کد مطلب: 250020
توکلی: دولت در اصلاح وضع بانک‌ها و مبارزه با فساد جدي نیست
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۴۰
احمد توکلی در همشهری نوشت: معمولاً اینطور رسم شده که وقتی مقام معظم رهبری مسائلی را به‌عنوان سیاست‌های کلی در مورد امور مختلف تهیه و دستور آن را صادر می‌کنند، مانند آنچه در مورد مبارزه با فساد که سال۸۱ ابلاغ فرمودند، سیل تقدیر و تشکر از بیانات و ابلاغیه‌های ایشان جاری می‌شود.
نطق‌ها و گفت‌وگوها به‌طور زينتي در دستور كار همه طيف‌ها قرار مي‌گيرد اما اينكه چقدر اين مسائل در عمل در دستور كار قرار مي‌گيرد، جاي تامل دارد. در مورد سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي هم همين اتفاق رخ داد. زماني كه اين ابلاغ صورت گرفت، طيف وسيعي از نيروهاي انقلابي و حتي نيروهايي كه گرايش‌هاي اقتصاد سرمايه‌داري دارند، از اين ابلاغيه دفاع كردند و در ستايش بندهاي ابلاغيه مقالات زيادي نگاشتند اما آنجايي كه بايد اين مباحث اثر كند و زماني كه بايد اين بندها به تصميمات و مصوبات مختلف ترجمه شود، كمتر مورد توجه قرار دارد.
به‌عنوان مثال، در مجلس طرحي آمده است با عنوان الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه مواد آن از لايحه بودجه بيرون آمده تا به قانون ثابت تبديل شود. ابتدا در قالب لايحه اين موضوع مطرح و پس از آنكه كليات آن رد شد، حالا به‌عنوان طرح در مجلس مطرح شده است. درخواست من اين بود كه ابتدا نسبت اين موارد با عدالت و ديگر احكام اقتصاد مقاومتي سنجيده شود اما اينچنين نشد.
موضوع اين است كه هم دولت و هم مجلس به ميزان ارتباط تصميماتشان با اقتصاد مقاومتي توجهي نشان نمي‌دهند؛ نه اينكه همه تصميمات مغاير با احكام اقتصاد مقاومتي باشد اما سنجشي صورت نمي‌گيرد.در مدتي كه دولت فعاليت‌هايش را آغاز كرده، از نظر ايجاد ثبات در بازار ارز مثبت عمل كرده است و اين موضوع با اقتصاد مقاومتي سازگاري دارد. دولت در مواردي نظير ايجاد انضباط پولي نيز نسبتا موفق بوده است. بايد آن را قبول كرد و براي موفقيت بيشتر در اين زمينه به آن كمك شود.
در اصلاح وضع بانك‌ها اما آن تحرك لازم ديده نمي‌شود. درباره مبارزه با فساد اقتصادي نيز گرچه سخن گفته شده اما عمل جدي ديده نمي‌شود. اگر بخش‌هاي مختلف را تفكيك كنيم، مي‌بينيم كه در بسياري از بخش‌ها عملكردها درست بوده اما در برخي بخش‌ها حداقل سنجشي براي نسبت تصميمات با اقتصاد مقاومتي صورت نگرفته است.بايد اقتصاد مقاومتي شاقول باشد، كنار همه تصميمات گذاشته و ميزان همسويي آن سنجيده شود. موضوع اين است كه احكام اقتصاد مقاومتي مانند شاقول در كنار تصميمات قرار گيرد تا ميزان همسويي آن با احكام مورد نظر، مشخص شود.
نطق‌ها و گفت‌وگوها به‌طور زينتي در دستور كار همه طيف‌ها قرار مي‌گيرد اما اينكه چقدر اين مسائل در عمل در دستور كار قرار مي‌گيرد، جاي تامل دارد. در مورد سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي هم همين اتفاق رخ داد. زماني كه اين ابلاغ صورت گرفت، طيف وسيعي از نيروهاي انقلابي و حتي نيروهايي كه گرايش‌هاي اقتصاد سرمايه‌داري دارند، از اين ابلاغيه دفاع كردند و در ستايش بندهاي ابلاغيه مقالات زيادي نگاشتند اما آنجايي كه بايد اين مباحث اثر كند و زماني كه بايد اين بندها به تصميمات و مصوبات مختلف ترجمه شود، كمتر مورد توجه قرار دارد.
به‌عنوان مثال، در مجلس طرحي آمده است با عنوان الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه مواد آن از لايحه بودجه بيرون آمده تا به قانون ثابت تبديل شود. ابتدا در قالب لايحه اين موضوع مطرح و پس از آنكه كليات آن رد شد، حالا به‌عنوان طرح در مجلس مطرح شده است. درخواست من اين بود كه ابتدا نسبت اين موارد با عدالت و ديگر احكام اقتصاد مقاومتي سنجيده شود اما اينچنين نشد.
موضوع اين است كه هم دولت و هم مجلس به ميزان ارتباط تصميماتشان با اقتصاد مقاومتي توجهي نشان نمي‌دهند؛ نه اينكه همه تصميمات مغاير با احكام اقتصاد مقاومتي باشد اما سنجشي صورت نمي‌گيرد.در مدتي كه دولت فعاليت‌هايش را آغاز كرده، از نظر ايجاد ثبات در بازار ارز مثبت عمل كرده است و اين موضوع با اقتصاد مقاومتي سازگاري دارد. دولت در مواردي نظير ايجاد انضباط پولي نيز نسبتا موفق بوده است. بايد آن را قبول كرد و براي موفقيت بيشتر در اين زمينه به آن كمك شود.
در اصلاح وضع بانك‌ها اما آن تحرك لازم ديده نمي‌شود. درباره مبارزه با فساد اقتصادي نيز گرچه سخن گفته شده اما عمل جدي ديده نمي‌شود. اگر بخش‌هاي مختلف را تفكيك كنيم، مي‌بينيم كه در بسياري از بخش‌ها عملكردها درست بوده اما در برخي بخش‌ها حداقل سنجشي براي نسبت تصميمات با اقتصاد مقاومتي صورت نگرفته است.بايد اقتصاد مقاومتي شاقول باشد، كنار همه تصميمات گذاشته و ميزان همسويي آن سنجيده شود. موضوع اين است كه احكام اقتصاد مقاومتي مانند شاقول در كنار تصميمات قرار گيرد تا ميزان همسويي آن با احكام مورد نظر، مشخص شود.
محمد
۱۳۹۳-۰۹-۰۲ ۱۶:۳۰:۴۳
جناب اقای توکلی خواهشمند است به این تخلف بسیار بزرگ نیز رسیدگی نمایید در مهرماه گذشته گروهی از مدیریت یکی از بانکهای شهر اصفهان بدون داشتن حکم ماموریت به کشور امارات سفر کرده ومطالبات معوق گروه العقیلی که ممنوع الورود می باشد را ضمن دیدار با شخص العقیلی ودادن وام جدید به ایشان 2000 میلیارد بدهی معوقات چندین ساله این فرد را که با پرداخت رشوه های کلان تسهیلات غیر قانونی گرفته بوده وبرای چندمبن بار با دادن وام جدید بدهی هابش تسویه شده بوده را مجددا تسویه کردند خواهشمند است مراتب را پیگیری لازم بفرمایبد (2504975) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۹-۰۲ ۱۶:۳۳:۲۴
آقای توکلی عزیز، شما از لایه های بالای قدرت هستید. بنابراین با تخلفات ریزتر آشنایی ندارید.
من به عنوان یک کارمند ساده، 3 سال پیش بخشی از مفسده های اقتصادی، اخلاقی و سیاسی درون محل کارم رو که از بخشهای مهم و خاص اقتصاد کشور است، به مدیران ارشدتر گزارش کردم.
فکر می کنید چه کردن؟
در دولت پیش، گفتند مدارک را تحویل حراست بدید. دادم. امحا شد.
پیگیری کردم. اخراج شدم.
شکایت کردم. آنقدر این اداره آن اداره دواندن مرا که احساس خفت و خنگ بودن به من دست داد.
هنوز که هنوز است نقل مجالس خانوادگی ما دو وابستگان است و به شعارهای ضد فساد آقایان می خندند. (2504981) (alef-13)
من به عنوان یک کارمند ساده، 3 سال پیش بخشی از مفسده های اقتصادی، اخلاقی و سیاسی درون محل کارم رو که از بخشهای مهم و خاص اقتصاد کشور است، به مدیران ارشدتر گزارش کردم.
فکر می کنید چه کردن؟
در دولت پیش، گفتند مدارک را تحویل حراست بدید. دادم. امحا شد.
پیگیری کردم. اخراج شدم.
شکایت کردم. آنقدر این اداره آن اداره دواندن مرا که احساس خفت و خنگ بودن به من دست داد.
هنوز که هنوز است نقل مجالس خانوادگی ما دو وابستگان است و به شعارهای ضد فساد آقایان می خندند. (2504981) (alef-13)
علی
۱۳۹۳-۰۹-۰۲ ۱۶:۴۱:۱۰
حدود یک سال است بانک خصوصی شده ت امده با انحراف مسیر حساب های قر ض الحسنه اقدام به ایجاد حسابی به نام جاری کارت کرده وبرای ان قرعه کشی هفتگی گذاشته وبا این عمل تمامب وجوهی که قبلا در سر فصل قرضالحسنه جمه مب شده را در این حساب که هیچ تعهدی براب پرداخت قرض الحسنه ندارد جمع کرده وبدین وسیله تیشه به ریسه ااین اندک بانکداری اسلامی که اجرا می شد زده اند از اقای توکلی انتظار می رود به این مهم رسیدگی نمابند در ضمن تخلفات بسیار سنگین دیگری در این بان رخ می دهد از اقای دکتر انتظاز دا ریم با تماس زمینه گفتگو با ایشان را جهت رسیدگی به تخلفات وراهکار برخورد با ان را عنوان کنبم (2505004) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۹-۰۲ ۱۶:۴۶:۰۸
بخش مهمی از سیستم اداری ما به دولت پاسخگو نیست. به نظر می رسد چنیدن دولت در کشور ما فعال هستند. البته مسئولیت همه بدبختی ها و فسادها بر عهده دولت رسمی است. (2505014) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
