کد مطلب: 428898
هشداردیده بان شفافیت و عدالت نسبت به مواضع فسادزای وزیر صنعت/ اعتراض به توصیه نامه های رانتی
بخش اقتصادی الف/ 7 دیماه 95
تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۴۶
احمد توکلی در نامه ای به جهانگیری معاون اول رییس جمهور نسبت به مواضع فسادزای وزیر صنعت هشدار داد .
در بخش هایی از نامه سازمان دیده بان شفافیت و عدالت به رئیس ستاد اقتصادمقاومتی و معاون اول رئیس جمهور آمده است:
🔹جناب آقای مهندس اسحاق جهانگیری
🔸چنانکه مستحضرید گمرک ایران با استفاده از اختیارات و پس از طی مراحل قانونی، اقدام به صدور حکم جریمه حدود 3 هزار میلیارد تومانی برای شرکت کره ای «ال‌جی» نموده و در مقابل جناب آقای نعمت زاده طی نامه ای به رئیس گمرک ایران شمول قاعده تخلف بر محموله های وارداتی این شرکت را نامرتبط و خواستار لغو فوری جریمه 3 هزار میلیاردی شده است.
⚡️دیدبان شفافیت و عدالت به لحاظ محتوا و مستندات، مدافع یا مخالف وضع جریمه بر شرکت مذکور نیست اما وظیفه خود می‌داند در خصوص رویه معیوب و مشکوک فوق و نسبت به تداوم مواضع فسادزای وزیر صنعت، معدن و تجارت هشدار دهد.
🔹این اقدام از جهت آثار رانت‌جویانه نیز سزاوار تقبیح است. برای جنابعالی که سال‌ها سابقه مدیریت در عالی‌ترین سطوح بخش صنعت کشور را داشته‌اید روشن است که ثمره چنین دخالت‌ها و توصیه‌های قانون‌شکنانه‌ای، تقویت مناسبات ناسالم میان بخش خصوصی (داخلی یا خارجی) و مقامات قوه مجریه یا مقننه خواهد بود.
🔸به بیان دیگر هر شرکتی که از رانت ارتباط و نفوذ بیشتری در وزارتخانه مربوط به خود برخوردار باشد خواهد توانست با استفاده از توصیه‌نامه وزیر یا نمایندگان مجلس، نه تنها با سهولت بیشتری به مجوزها و اعتبارات دسترسی داشته باشد بلکه حتی در صورت احراز تخلف نیز خواهد توانست از پرداخت جریمه شانه خالی کند.
📍البته با تأسف باید گفت مصادیق چنین مواضع فسادپروری در دوران وزارت جناب آقای نعمت زاده، کم نبوده و نیست اما از جنابعالی به عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انتظار می‌رود بر اساس مفاد بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در خصوص چنین بدعت‌هایی که در کنار غیرقانونی بودن، مصداق بارز «زمینه‌های فسادزا» محسوب می‌شود (اگر خود نتیجه مناسبات مفسدانه نبوده باشد) موضع و اقدام مناسب اتخاذ نمایید.
متن کامل نامه
جناب آقای مهندس اسحاق جهانگیری رئیس محترم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و معاون اول محترم رئیس جمهور
سلام علیکم
چنانکه مستحضرید گمرک ایران با استفاده از اختیارات و پس از طی مراحل قانونی، اقدام به صدور حکم جریمه حدود 3 هزار میلیارد تومانی برای شرکت کره ای «ال‌جی» نموده و در مقابل جناب آقای نعمت زاده طی نامه ای به رئیس گمرک ایران شمول قاعده تخلف بر محموله های وارداتی این شرکت را نامرتبط و خواستار لغو فوری جریمه 3 هزار میلیاردی شده است.
دیدبانشفافیت و عدالت به لحاظ محتوا و مستندات، مدافع یا مخالف وضع جریمه بر شرکت مذکور نیست اما وظیفه خود می‌داند در خصوص رویه معیوب و مشکوک فوق و نسبت به تداوم مواضع فسادزای وزیر صنعت، معدن و تجارت هشدار دهد. چنین اقدامی حداقل از دو منظر حقوقی و اقتصادی قابل نقد است:
الف. نقد حقوقی
چنانکه می‌دانیدبه موجب ماده143 قانون امور گمرکی در صورت کشف اسنادخلاف واقعی زیان مالی دولتی اامتیازات غیرموجه که برای صاحب کالاایجادشده باشد،بعدازتشخیص وتائیدگمرک ایران از30 درصدتا3برابرارزش کالای موضوع سندقانون امورگمرکی امکان اخذجریمه وجوددارد. در خصوص تخلف شرکت ال‌جی طبق اطلاعات به دست آمده، جریمه مذکورتوسط کارشناسان عالی گمرک ایران پس از چندین ماه رسیدگی به صدها اظهارنامه گمرکی و اسناد پیوستی آن و مراجعات مکرر به شرکت و طی مراحل حسابرسی صادر گردیده است و اگر بنا بر اعتراض و بازنگری هم باشد ماده 207 آیین‌نامه قانون امور گمرکی تصریح دارد که رسیدگی به اعتراضات نسبت به گزارش پایانی حسابرسی پس از ترخیص و جرائم تعیینشدهدرصلاحیتکمیسیونرسیدگیبهاختلافات گمرکیخواهدبود؛به عبارت دیگر مرجعی که می‌تواندجریمه صادرشده رالغو یاتعدیل نمایدکمیسیون‌های بدوی وتجدیدنظرحل اختلافات گمرکی ودرنهایت دیوان عدالت اداری است. بر اساس چنین ترتیباتی توصیه بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لغوجریمه‌های یک شرکت غیردولتی و غیر ایرانی به رئیس گمرک چه جایگاه و وجاهتی دارد؟ بر فرض که شرکت جریمه شده به وزارتخانه تظلم کرده باشد وزیر محترم باید به جای قضاوت قطعی و صدور حکم غیرقانونی «لغو فوری» جریمه، شرکت مزبور را به راه قانونی رجوع به کمیسیون تجدیدنظر حل اختلافات گمرکی هدایت می‌کرد؛ تا مسئله از طریق قانونی خود اصلاح شود؟ به‌راستی اگر قرار باشد شرکتهای مرتبط با حوزه عمل هر وزارتخانه در خصوص جرائم خود به توصیه مستقیم وزیر متوسل شوند، اساساً از ترتیبات قانونی و حقوقی کشور چه چیز باقی خواهد ماند؟ آیا در قبال شکستن تمام رویه‌های قانونی، جای آن ندارد که رئیس گمرک ایران با پاسخ قاطعی، چشم طمع تمام توصیه‌کنندگان حال و آینده را کور نماید؟
ب. نقد اقتصادی
گذشته از غیرقانونی بودن درخواست جناب آقای نعمت زاده و عدم تناسب آن توصیه با جایگاه حقوقی ایشان، بدعت نامبارک فوق به لحاظ ابعاد اقتصادی و تأثیر آن بر مناسبات رانت‌جویانه نیز حائز اهمیت است. از بعد اقتصادی حاکم نبودن استراتژی صنعتی – تجاری عالمانه در دهه‌های گذشته منجر شده است که کشور، بازار لوازم‌خانگی، صوتی – تصویری و محصولات الکترونیکی خود را بدون دریافت امتیازهای متناسب در اختیار شرکت‌هایی مانند سامسونگ، ال‌جی و امثالهم قرار دهد. حال آنکه در کشورهایی که سیاستمداران نسبت به تولید ملی غیرت و وطن دوستی بیشتری دارند، جز با دریافت امتیازهایی بزرگ مانند انتقال تکنولوژی یا حداقل سهم بالایی از تولید و اشتغال در درون سرزمین، چنین اجازه‌هایی به شرکتهای معتبر خارجی نمی‌دهند. به واقع میلیاردها دلار فروش محصولات فوق طی سال‌ها برای میلیون‌ها مصرف کننده ایرانی، چه ثمره‌ای در رشد تکنولوژی یا ایجاد سایت‌های تولید برندهای خارجی در داخل و افزایش صادرات ایران به کشورهای منطقه داشته است؟ در قبال اشتغال‌زایی انبوه برای کشور کره، چه میزان اشتغال برای کارگران و متخصصان ایرانی فراهم شده است؟ در چنین شرایطی آیا باید در مقابل تخلف گمرکی چنین شرکت‌هایی نیز بالاترین مقام وزارت صنعت ایران، با شتاب‌زدگیتوصیه‌نامه لغو جریمه صادر نماید یا بالعکس، از این مسئله به عنوان اهرمی برای فشار بیشتر بر شرکتهای خارجی جهت افزایش سهم داخلی سازی محصولاتشان و تقویت تولید ملی و اقتصاد مقاومتی استفاده نماید؟ توصیه‌نامه خیانت بار فوق اگر از سوی وزیر صنعت کره تنظیم و ارسال می‌شد، کمتر جای تعجب داشت تا از سوی فردی که باید نگران تولیدات صنعتی داخلی و اشتغال صنعتی ایرانیان باشد.
این اقدام از جهت آثار رانت‌جویانه نیز سزاوار تقبیح است. برای جنابعالی که سال‌ها سابقه مدیریت در عالی‌ترین سطوح بخش صنعت کشور را داشته‌اید روشن است که ثمره چنین دخالت‌ها و توصیه‌های قانون‌شکنانه‌ای، تقویت مناسبات ناسالم میان بخش خصوصی (داخلی یا خارجی) و مقامات قوه مجریه یا مقننه خواهد بود. به بیان دیگر هر شرکتی که از رانت ارتباط و نفوذ بیشتری در وزارتخانه مربوط به خود برخوردار باشد خواهد توانست با استفاده از توصیه‌نامه وزیر یا نمایندگان مجلس، نه تنها با سهولت بیشتری به مجوزها و اعتبارات دسترسی داشته باشد بلکه حتی در صورت احراز تخلف نیز خواهد توانست از پرداخت جریمه شانه خالی کند. بدین ترتیب شرکت‌ها به جای تشویق برای افزایش کیفیت و فناوری و کاهش قیمت محصول، انرژی خود را صرف برقراری ارتباطات فاسد با مدیران اجرایی کشور می‌کنند تا از این حاشیه امن و رانت نفوذ برخوردار شوند. در این مسابقه شرکت‌هایی که می‌توانند با رشوه‌ها و حمایت‌های مالی و غیرمالی، جلب نظر مدیران کشور را بکنند، موفق‌ترند و در نتیجه پیشگامی در بازار به مناسبات فاسد گره می‌خورد. آیا این پیامی است که دولت یازدهم بنا دارد به گوش صاحبان صنایع داخلی و خارجی برساند؟ آیا این رویه‌های غلط مصداق عدالت‌خواهی و مبارزه با فسادی است که ما و شما بر اساس شرع و قانون مکلف به آن هستیم؟ البته با تأسف باید گفت مصادیق چنین مواضع فسادپروری در دوران وزارت جناب آقای نعمت زاده، کم نبوده و نیست اما از جنابعالی به عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انتظار می‌رود بر اساس مفاد بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در خصوص چنین بدعت‌هایی که در کنار غیرقانونی بودن، مصداق بارز «زمینه‌های فسادزا» محسوب می‌شود (اگر خود نتیجه مناسبات مفسدانه نبوده باشد) موضع و اقدام مناسب اتخاذ نمایید.
در بخش هایی از نامه سازمان دیده بان شفافیت و عدالت به رئیس ستاد اقتصادمقاومتی و معاون اول رئیس جمهور آمده است:
🔹جناب آقای مهندس اسحاق جهانگیری
🔸چنانکه مستحضرید گمرک ایران با استفاده از اختیارات و پس از طی مراحل قانونی، اقدام به صدور حکم جریمه حدود 3 هزار میلیارد تومانی برای شرکت کره ای «ال‌جی» نموده و در مقابل جناب آقای نعمت زاده طی نامه ای به رئیس گمرک ایران شمول قاعده تخلف بر محموله های وارداتی این شرکت را نامرتبط و خواستار لغو فوری جریمه 3 هزار میلیاردی شده است.
⚡️دیدبان شفافیت و عدالت به لحاظ محتوا و مستندات، مدافع یا مخالف وضع جریمه بر شرکت مذکور نیست اما وظیفه خود می‌داند در خصوص رویه معیوب و مشکوک فوق و نسبت به تداوم مواضع فسادزای وزیر صنعت، معدن و تجارت هشدار دهد.
🔹این اقدام از جهت آثار رانت‌جویانه نیز سزاوار تقبیح است. برای جنابعالی که سال‌ها سابقه مدیریت در عالی‌ترین سطوح بخش صنعت کشور را داشته‌اید روشن است که ثمره چنین دخالت‌ها و توصیه‌های قانون‌شکنانه‌ای، تقویت مناسبات ناسالم میان بخش خصوصی (داخلی یا خارجی) و مقامات قوه مجریه یا مقننه خواهد بود.
🔸به بیان دیگر هر شرکتی که از رانت ارتباط و نفوذ بیشتری در وزارتخانه مربوط به خود برخوردار باشد خواهد توانست با استفاده از توصیه‌نامه وزیر یا نمایندگان مجلس، نه تنها با سهولت بیشتری به مجوزها و اعتبارات دسترسی داشته باشد بلکه حتی در صورت احراز تخلف نیز خواهد توانست از پرداخت جریمه شانه خالی کند.
📍البته با تأسف باید گفت مصادیق چنین مواضع فسادپروری در دوران وزارت جناب آقای نعمت زاده، کم نبوده و نیست اما از جنابعالی به عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انتظار می‌رود بر اساس مفاد بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در خصوص چنین بدعت‌هایی که در کنار غیرقانونی بودن، مصداق بارز «زمینه‌های فسادزا» محسوب می‌شود (اگر خود نتیجه مناسبات مفسدانه نبوده باشد) موضع و اقدام مناسب اتخاذ نمایید.
متن کامل نامه
جناب آقای مهندس اسحاق جهانگیری رئیس محترم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و معاون اول محترم رئیس جمهور
سلام علیکم
چنانکه مستحضرید گمرک ایران با استفاده از اختیارات و پس از طی مراحل قانونی، اقدام به صدور حکم جریمه حدود 3 هزار میلیارد تومانی برای شرکت کره ای «ال‌جی» نموده و در مقابل جناب آقای نعمت زاده طی نامه ای به رئیس گمرک ایران شمول قاعده تخلف بر محموله های وارداتی این شرکت را نامرتبط و خواستار لغو فوری جریمه 3 هزار میلیاردی شده است.
دیدبانشفافیت و عدالت به لحاظ محتوا و مستندات، مدافع یا مخالف وضع جریمه بر شرکت مذکور نیست اما وظیفه خود می‌داند در خصوص رویه معیوب و مشکوک فوق و نسبت به تداوم مواضع فسادزای وزیر صنعت، معدن و تجارت هشدار دهد. چنین اقدامی حداقل از دو منظر حقوقی و اقتصادی قابل نقد است:
الف. نقد حقوقی
چنانکه می‌دانیدبه موجب ماده143 قانون امور گمرکی در صورت کشف اسنادخلاف واقعی زیان مالی دولتی اامتیازات غیرموجه که برای صاحب کالاایجادشده باشد،بعدازتشخیص وتائیدگمرک ایران از30 درصدتا3برابرارزش کالای موضوع سندقانون امورگمرکی امکان اخذجریمه وجوددارد. در خصوص تخلف شرکت ال‌جی طبق اطلاعات به دست آمده، جریمه مذکورتوسط کارشناسان عالی گمرک ایران پس از چندین ماه رسیدگی به صدها اظهارنامه گمرکی و اسناد پیوستی آن و مراجعات مکرر به شرکت و طی مراحل حسابرسی صادر گردیده است و اگر بنا بر اعتراض و بازنگری هم باشد ماده 207 آیین‌نامه قانون امور گمرکی تصریح دارد که رسیدگی به اعتراضات نسبت به گزارش پایانی حسابرسی پس از ترخیص و جرائم تعیینشدهدرصلاحیتکمیسیونرسیدگیبهاختلافات گمرکیخواهدبود؛به عبارت دیگر مرجعی که می‌تواندجریمه صادرشده رالغو یاتعدیل نمایدکمیسیون‌های بدوی وتجدیدنظرحل اختلافات گمرکی ودرنهایت دیوان عدالت اداری است. بر اساس چنین ترتیباتی توصیه بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لغوجریمه‌های یک شرکت غیردولتی و غیر ایرانی به رئیس گمرک چه جایگاه و وجاهتی دارد؟ بر فرض که شرکت جریمه شده به وزارتخانه تظلم کرده باشد وزیر محترم باید به جای قضاوت قطعی و صدور حکم غیرقانونی «لغو فوری» جریمه، شرکت مزبور را به راه قانونی رجوع به کمیسیون تجدیدنظر حل اختلافات گمرکی هدایت می‌کرد؛ تا مسئله از طریق قانونی خود اصلاح شود؟ به‌راستی اگر قرار باشد شرکتهای مرتبط با حوزه عمل هر وزارتخانه در خصوص جرائم خود به توصیه مستقیم وزیر متوسل شوند، اساساً از ترتیبات قانونی و حقوقی کشور چه چیز باقی خواهد ماند؟ آیا در قبال شکستن تمام رویه‌های قانونی، جای آن ندارد که رئیس گمرک ایران با پاسخ قاطعی، چشم طمع تمام توصیه‌کنندگان حال و آینده را کور نماید؟
ب. نقد اقتصادی
گذشته از غیرقانونی بودن درخواست جناب آقای نعمت زاده و عدم تناسب آن توصیه با جایگاه حقوقی ایشان، بدعت نامبارک فوق به لحاظ ابعاد اقتصادی و تأثیر آن بر مناسبات رانت‌جویانه نیز حائز اهمیت است. از بعد اقتصادی حاکم نبودن استراتژی صنعتی – تجاری عالمانه در دهه‌های گذشته منجر شده است که کشور، بازار لوازم‌خانگی، صوتی – تصویری و محصولات الکترونیکی خود را بدون دریافت امتیازهای متناسب در اختیار شرکت‌هایی مانند سامسونگ، ال‌جی و امثالهم قرار دهد. حال آنکه در کشورهایی که سیاستمداران نسبت به تولید ملی غیرت و وطن دوستی بیشتری دارند، جز با دریافت امتیازهایی بزرگ مانند انتقال تکنولوژی یا حداقل سهم بالایی از تولید و اشتغال در درون سرزمین، چنین اجازه‌هایی به شرکتهای معتبر خارجی نمی‌دهند. به واقع میلیاردها دلار فروش محصولات فوق طی سال‌ها برای میلیون‌ها مصرف کننده ایرانی، چه ثمره‌ای در رشد تکنولوژی یا ایجاد سایت‌های تولید برندهای خارجی در داخل و افزایش صادرات ایران به کشورهای منطقه داشته است؟ در قبال اشتغال‌زایی انبوه برای کشور کره، چه میزان اشتغال برای کارگران و متخصصان ایرانی فراهم شده است؟ در چنین شرایطی آیا باید در مقابل تخلف گمرکی چنین شرکت‌هایی نیز بالاترین مقام وزارت صنعت ایران، با شتاب‌زدگیتوصیه‌نامه لغو جریمه صادر نماید یا بالعکس، از این مسئله به عنوان اهرمی برای فشار بیشتر بر شرکتهای خارجی جهت افزایش سهم داخلی سازی محصولاتشان و تقویت تولید ملی و اقتصاد مقاومتی استفاده نماید؟ توصیه‌نامه خیانت بار فوق اگر از سوی وزیر صنعت کره تنظیم و ارسال می‌شد، کمتر جای تعجب داشت تا از سوی فردی که باید نگران تولیدات صنعتی داخلی و اشتغال صنعتی ایرانیان باشد.
این اقدام از جهت آثار رانت‌جویانه نیز سزاوار تقبیح است. برای جنابعالی که سال‌ها سابقه مدیریت در عالی‌ترین سطوح بخش صنعت کشور را داشته‌اید روشن است که ثمره چنین دخالت‌ها و توصیه‌های قانون‌شکنانه‌ای، تقویت مناسبات ناسالم میان بخش خصوصی (داخلی یا خارجی) و مقامات قوه مجریه یا مقننه خواهد بود. به بیان دیگر هر شرکتی که از رانت ارتباط و نفوذ بیشتری در وزارتخانه مربوط به خود برخوردار باشد خواهد توانست با استفاده از توصیه‌نامه وزیر یا نمایندگان مجلس، نه تنها با سهولت بیشتری به مجوزها و اعتبارات دسترسی داشته باشد بلکه حتی در صورت احراز تخلف نیز خواهد توانست از پرداخت جریمه شانه خالی کند. بدین ترتیب شرکت‌ها به جای تشویق برای افزایش کیفیت و فناوری و کاهش قیمت محصول، انرژی خود را صرف برقراری ارتباطات فاسد با مدیران اجرایی کشور می‌کنند تا از این حاشیه امن و رانت نفوذ برخوردار شوند. در این مسابقه شرکت‌هایی که می‌توانند با رشوه‌ها و حمایت‌های مالی و غیرمالی، جلب نظر مدیران کشور را بکنند، موفق‌ترند و در نتیجه پیشگامی در بازار به مناسبات فاسد گره می‌خورد. آیا این پیامی است که دولت یازدهم بنا دارد به گوش صاحبان صنایع داخلی و خارجی برساند؟ آیا این رویه‌های غلط مصداق عدالت‌خواهی و مبارزه با فسادی است که ما و شما بر اساس شرع و قانون مکلف به آن هستیم؟ البته با تأسف باید گفت مصادیق چنین مواضع فسادپروری در دوران وزارت جناب آقای نعمت زاده، کم نبوده و نیست اما از جنابعالی به عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انتظار می‌رود بر اساس مفاد بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در خصوص چنین بدعت‌هایی که در کنار غیرقانونی بودن، مصداق بارز «زمینه‌های فسادزا» محسوب می‌شود (اگر خود نتیجه مناسبات مفسدانه نبوده باشد) موضع و اقدام مناسب اتخاذ نمایید.
احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت
۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۵:۱۱
۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ۱۸:۱۷
۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۷:۳۷
۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۲۱:۰۸
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ ۱۴:۵۸
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ ۲۳:۵۷
کلمات کلیدی : احمد توکلی+دیده بان شفافیت و عدالت+وزیر صنعت
۱۳۹۵-۱۰-۰۷ ۱۶:۵۶:۱۶
..... من متعجبم چطور همچین کسی وزیره
فرمایشات گهربار ایشان درخصوص خودرو سازان
مجوز به شرکتهای هرمی یا بازاریابی
رئیس هیات مدیره و ......ش بماند (4086454) (alef-11)
فرمایشات گهربار ایشان درخصوص خودرو سازان
مجوز به شرکتهای هرمی یا بازاریابی
رئیس هیات مدیره و ......ش بماند (4086454) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۰-۰۷ ۱۷:۴۶:۱۷
باید به خاطر روشنگری و اطلاع رسانی آقای توکلی از وی و دیده بان محترم تشکر کرد
اما آیا گوش شنوایی برای استماع افشاگری ها هست ؟ !!
_________________________________________________________________________
یعنی شما فکر میکنید آقای جهانگیری ، الآن سراسیمه جلوی دزدی ها و مفسده ها را به شکل حقیقی خواهد گرفت ؟
واقعا" اینطور فکر میکنید ؟ !!
یعنی توقع داریم که دولت کدخدائیان ، گوش متخلفین و حرامخواران و دزدان و رانتخواران را بگیرد و از مجموعه ی خود بیرون کنند ؟ !!!
_________________________________________________________________________
آیا انتظار دارید ؛ نورچشمیها و اسپانسرهای دولتی محروم و مفتضح شوند ؟ !!
نه دوستان !! این آرزویی دست نیافتی است (4086536) (alef-13)
اما آیا گوش شنوایی برای استماع افشاگری ها هست ؟ !!
_________________________________________________________________________
یعنی شما فکر میکنید آقای جهانگیری ، الآن سراسیمه جلوی دزدی ها و مفسده ها را به شکل حقیقی خواهد گرفت ؟
واقعا" اینطور فکر میکنید ؟ !!
یعنی توقع داریم که دولت کدخدائیان ، گوش متخلفین و حرامخواران و دزدان و رانتخواران را بگیرد و از مجموعه ی خود بیرون کنند ؟ !!!
_________________________________________________________________________
آیا انتظار دارید ؛ نورچشمیها و اسپانسرهای دولتی محروم و مفتضح شوند ؟ !!
نه دوستان !! این آرزویی دست نیافتی است (4086536) (alef-13)
۱۳۹۵-۱۰-۰۷ ۱۶:۵۸:۵۱
خداوند پشتیبان شما باشد آقای دکتر توکلی که همیشه بموقع مستند و مستدل سخن گفته اید درود (4086458) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۰-۰۷ ۱۷:۱۶:۵۳
آقای توکلی من شمارا دوست دارم و خدای من شاهده که در انتخابات مجلس هم به شما رای دادم..از شما گله ای دارم..شما نوک پیکان انتقادات خود را فقط به جناب وزیر صنعت در دولت محدود کرده اید..چرا انتقاد از وزرای دیگر مثل وزیر اقتصاد که با عملکرد اشتباه خود کشور را با یک رکود عمیق روبرو کرده نمبینیم؟من نمیگویم از وزیر صنعت انتقاد نکنید..خیلی هم خوب ولی خسارتهای عملکرد بعضی وزرای اقتصادی دیگر دولت اگر بیشتر از وزیر صنعت نبوده کمتر هم نبوده (4086489) (alef-13)
۱۳۹۵-۱۰-۰۷ ۱۸:۴۱:۲۰
چطور موقع مالیات گرفتن از ما مردم ریال به ریال حساب می کنند ولی به خارجی ها هزار میلیارد می خوان .... الله اکبر (4086641) (alef-13)
۱۳۹۵-۱۰-۰۷ ۲۲:۰۶:۳۱
این یک نوع تدبیره برو خدا راشکر کن (4086976) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۰-۰۷ ۱۹:۳۹:۳۴
خدا خیرتون بده، نذارید حق مردم و دولت ضایع بشه (4086748) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۰-۰۷ ۲۱:۲۷:۵۹
اقاي دكتر لطفا در خصوص حق بازنشستگان كشوري در خصوص همسان سازي حقوق بازنشستگان با شاغلين در سال اول برنامه ششم همانند سال گذشته دفاع نمائيد نگذاريد حقوق بازنشستگان ضايع شود. (4086896) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۰-۰۷ ۲۲:۴۴:۲۶
البته وامهای چند صدمیلیونی و حقوق دهها میلیونی مدیران خصولتی و صندوق های صنایع هم از یاد نره (4087031) (alef-11)
abbas
۱۳۹۵-۱۰-۰۸ ۰۰:۱۶:۵۰
توصیه کرده است که به قانون عمل کنید و اگر استناد با شواهد یکی باشد حرف وزیر درست خواهد گفت (4087155) (alef-11)
دل خون
۱۳۹۵-۱۰-۰۸ ۰۰:۲۲:۴۳
خیلی خبر دربین مردم می شنویم از خدا می خواهم که شایع باشد اما خداوند نگهداروحامی خادمین به اسلام وایران باشد وشما آقای توکلی امشب برنامه شبکه دو رادررابطه با قیمت خوراک گاز ÷تروشیمی نگاه می کردیم گویا نقشه این است این صنعت را هم چنان بر زمین زنند که نای بلند شدن نداشته باشد وچرخ این هم نچرخد وهزاران کارگر به بیکاران اضافه گردد و نفت وگاز را فقط خام بفروشند گویا برای وزرا به صرفه تر است شنیده ام نرخ خوراک این صنعت در عربستان حدود چهار سنت است قبل از دولت دهم همکلاسی داشتم چند شرکت کاغذی تاسیس کرده بود و حواله ÷تروشیمی میگرفت و بدون هیچ زحمتی حواله را می فروخت وماهانه میلون ها تومان در آمد داشت گویا بعضی خواب گذشته میبینند (4087165) (alef-11)
انصاری
۱۳۹۵-۱۰-۰۸ ۰۰:۵۹:۳۵
رو سفیدم کردید.
ممنونم بابت پیگیریهایتان که بدون هیچ حب و بغضی است. (4087205) (alef-11)
ممنونم بابت پیگیریهایتان که بدون هیچ حب و بغضی است. (4087205) (alef-11)
sina
۱۳۹۵-۱۰-۰۸ ۰۷:۲۳:۴۵
من یکی از شاغلین در بخش صنعت این مملکت هستم بالشخصه هیچ حمایتی رو در دوران نه تنها 4 ساله وزیر فعلی صنعت بلکه دولت قبلی نیز ندیدم ظاهرا قرار شده تمام فرمایشات و توصیه ها دررابطه با حمایت از صنایع داخلی فقط در حد حرف بماند مایه بسی تاسف برای همه ما بخصوص صنعتگران داخلی که دیگه از این همه شعارودروغ خسته شده و هیچ انگیزه ای هم برای ادامه کار نداریم گواه این مدعا هم آمار بالای صنایع تعطیل ونیمه تعطیل درکل کشور است. (4087300) (alef-11)
K
۱۳۹۵-۱۰-۰۸ ۰۷:۵۷:۴۲
بله رسانه ها باید مدعی العموم مردم باشند ،کار شما قابل تقدیر است (4087339) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۰-۰۸ ۰۸:۰۵:۵۸
مونتاژ هم اشتغال دارد، برخی درک درستی از صنعت مونتاز ندارند، مونتاژ یعین سر هم کردن قطعات. این سرهم کردن از کیت های چند تکه یک خودرو است تا سر هم کردن جزئیات. یک خودرو بیش از سی هزار قطعه دارد. بخشی از طعات مونتاژش آنق در پرهزینه است که مجبور به ربات بدهند تا هزینه پایین بیاید.
مونتاز هر چه ریزتر باشد فناوری انتقال می یابد. در نهایت وقتی سیکل کامل مونتاژ شدف قطعه سازی هم کم کم مزیت می شود به شرطی بازا داخلی و صادراتی مزیت تولید قطعه فارهم کند.
مونتاژ مرحله گذر مصرف کننده صرف به تولیدکننده مقرون به صرفه است. اگر تولید مقورن به صرفه نباشد نباید تولید شود.
مزیت هم ایجاد صنایع مونتاژ در کشور مقصد، کاهش وزرن است. چون قطعات را منفصل بسته بندی کردن، حجم کمی می گیرد و در نتیجه مثلا به 10 کشتی، معادل صد کشتی خودرو حمل کرد.
نکته دیگر اینکه، هاب شدن مونتاژ است. اگر ایران بالفرض هاب مونتاژ صنایع مصرفی در منطقه شودف با توجه به انرزی و کارگر ارازن، می تواند بازار صدارتی منطقه قبضه کند و ارزش افازوده و ارزآوری عظیم نصیب کشور کند. (4087351) (alef-11)
مونتاز هر چه ریزتر باشد فناوری انتقال می یابد. در نهایت وقتی سیکل کامل مونتاژ شدف قطعه سازی هم کم کم مزیت می شود به شرطی بازا داخلی و صادراتی مزیت تولید قطعه فارهم کند.
مونتاژ مرحله گذر مصرف کننده صرف به تولیدکننده مقرون به صرفه است. اگر تولید مقورن به صرفه نباشد نباید تولید شود.
مزیت هم ایجاد صنایع مونتاژ در کشور مقصد، کاهش وزرن است. چون قطعات را منفصل بسته بندی کردن، حجم کمی می گیرد و در نتیجه مثلا به 10 کشتی، معادل صد کشتی خودرو حمل کرد.
نکته دیگر اینکه، هاب شدن مونتاژ است. اگر ایران بالفرض هاب مونتاژ صنایع مصرفی در منطقه شودف با توجه به انرزی و کارگر ارازن، می تواند بازار صدارتی منطقه قبضه کند و ارزش افازوده و ارزآوری عظیم نصیب کشور کند. (4087351) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۰-۰۸ ۰۸:۲۲:۱۱
متاسفانه رانت و فساد به یکی دوتا وضدها ختم نمیشود. بسیار گسترده است. اندیش مندان تصالحان متخصصین ودلسوزان چاره ای بکنند. (4087376) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۰-۰۸ ۰۹:۰۹:۲۱
آقای روحانی خیلی از مردمی که به شما رای دادند نمیدانستند وزرای شما این آقایان هستند و گرنه به شما رای نمیدادند. لطفا تا انتخابات وقت زیادی نمانده چاره ای بکنید. (4087455) (alef-11)
سعید
۱۳۹۵-۱۰-۰۸ ۰۹:۴۲:۰۷
درود بر نهی از منکر و امر به معروف احمد توکلی. مردم ایران به این کارهای توکلی میگویند نهی از منکر . یاد بگیریم. (4087524) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۰-۱۰ ۲۱:۵۵:۴۰
جناب اقای توکلی خدارو شکر و همچنین از شما ممنون (4092233) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
