توصيه به ديگران

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران در بیانیه‌ای به شرح ماجرای پرونده قضایی مربوط به این انجمن و برخی کارشکنی‌ها برخی پرداخته است. این انجمن ابراز امیدواری کرده با انتشار کامل این بیانیه دستگاه قضایی در احکام صادره دربارهٔ این انجمن به عدالت رفتار کرده و در ادامه راه با قاطعیت دربارهٔ اجرای احکام صادره به نفع انجمن تصمیم گرفته و مانع دخالت غیرقانونی دیگران گردد.

متن این نامه بدین شرح است: انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران، به عنوان بزرگترین مؤسسه خیریه فعال در حوزه درمان بیماران کلیوی، در ابتدای دهه ۷۰ با توجه به کمبود مراکز دیالیز، تصمیم می‌گیرد تا با کمک خیرین اقدام به ساخت بخش دیالیز در جنوب تهران کند که در این خصوص با دولت وقت مکاتبه می‌نماید و وزارت مسکن با واگذاری قطعه‌ای زمین با قیمت منطقه‌ای به انجمن موافقت می‌کند که پس از طی مراحل قانونی و کمک خیرین، بزرگترین بخش دیالیز کشور و ۲۰۲ واحد مسکونی برای اسکان بیماران نیازمند در آن قطعه زمین ساخته می‌شود.

لیکن پس از مدتی کوتاه توسط احدی از آقازاده‌ها بخش دیالیز و واحدهای مسکونی به صورت کامل غصب و تصرف می‌گردد که در این خصوص پرونده‌ای در مراجع قضایی گشوده شد و علی‌رغم کارشکنی‌های بسیار، نهایتاً حکم دادگاه بدوی در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۹۱ به نفع انجمن خیریه بیماران کلیوی صادر گردید. در رویه‌ای نامعمول این حکم نه یک بار، بلکه دو بار در دادگاه‌های تجدید نظر مطرح و در تاریخ‌های ۳۰/۲/۱۳۹۳ و ۲۴/۱/۱۳۹۴ در هر دو مرجع قضایی مجدداً به نفع انجمن تأیید شد و اجرائیه حکم مذکور نیز در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۴ صادر گردید. در این مرحله آقازادگان با استفاده از جایگاه خود و با اعمال ماده ۴۷۷ مدتی طولانی اجرای حکم را به تأخیر انداختند. از این سؤال می‌گذریم که به صورت عمومی و در موارد مشابه، در مرحله اجرای حکم قطعی دادگاه تجدید نظر، امکان استفاده عموم مردم از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در توقف حکم و بررسی پرونده توسط رئیس قوه قضائیه تا چه حد می‌باشد.


اما حتی در این مرحله نیز ایرادی در رسیدگی قضایی و رأی صادرشده به نفع انجمن بیماران کلیوی مشاهده نشد و دادگستری جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای رسمی به شماره ۰۰۰۲۵۶/۳/۹۴ مورخ ۳/۱۱/۹۵ به صراحت به دادگستری شهرستان اسلامشهر اعلام نمود که بر اساس‌نامه شماره ۷۲۵۴/۹۵/۶۲ مورخ ۱۵/۱۰/۹۵ «معاون محترم قضایی قوه قضاییه» عدم وجود خلاف بین شرع در دادنامه معترض عنه مشخص و ادامه اجرای احکام بلامانع است.

بر همین اساس نیز با همکاری دایره اجرای احکام مدنی دادگستری اسلامشهر، در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۶ حکم خلع ید از متصرفین غیرقانونی اجرا و مرکز فوق در اختیار انجمن خیریه بیماران کلیوی قرار گرفت و با فراهم نمودن تمهیدات و مقدمات مورد نیاز، حتی یک نوبت دیالیز بیماران نیز متوقف نشد و در مدتی کوتاه اقدامات گوناگون برای ارتقای وضعیت ارائه خدمات به بیماران کلیوی به اجرا درآمد.

اما در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ در خبری غیرقابل باور به نماینده انجمن اعلام شد که طرف مقابل، دستوری برای دادگستری اسلامشهر اخذ نموده دال بر اعاده به وضع سابق در مرکز فوق و حیرت‌آور اینکه تنها یک ساعت بعد از اعلام این خبر، نماینده دادستان و نماینده آقازاده ذی‌نفع در محل مرکز حاضر شدند و عوامل فرد اخیر اقدام به تخریب تابلوی انجمن و تصرف مرکز نمودند.

سؤال این است بر اساس کدام قانون برای پرونده‌ای که بیش از ۵ سال در محاکم قضایی تحت رسیدگی بوده است و فقط یک سال در دفتر مقامات عالی قوه قضاییه منتظر اعلام نظر بوده و پس از اجرای حکم به نفع انجمن، چگونه یک مرجع قضایی دیگر بدون رسیدگی، بررسی و بدون استماع دفاعیات محکوم‌له می‌تواند در خصوص اعاده مرکز به متصرفین قبلی تصمیمی بگیرد که ناقض تمام آرای دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر و حتی نظر معاون قضایی قوه قضاییه در خصوص رد ماده ۴۷۷ باشد و در مدت بسیار کوتاهی نیز اجرا گردد.

ضمن اینکه تا کنون هیچ حکم کتبی هم ارائه نشده است. این مورد قطعاً از نوادر اتفاقاتی است که می‌توان در دستگاه قضا سراغ گرفت و تاکنون هیچ‌یک از همکاران و مشاوران حقوقی انجمن، مورد مشابهی را نیافته است و برای ما مشخص نیست که حتی در دایره اقدامات به ظاهر قانونی و تشبث به قانون نیز چگونه می‌توان چنین رخدادی را تفسیر و توجیه نمود.