مجلس قانون گزاري در نظام‌هاي پارلماني از چنان اهميتي برخوردار است كه به طور معمول صافي‌هاي مختلفي در مسير شكل‌گيري آن وجود دارد تا حداكثر اطمينان براي جلوگيري از نفوذ عناصر نامطلوب حاصل شود. آخرين موضعي كه ورود افراد را به دايره نمايندگي ارزيابي مي‌كند و جواز داده مي‌شود، تصويب اعتبارنامه فرد منتخب است. يعني پس از آنكه صلاحيت قانوني داوطلب نمايندگي تایید شد و انتخابات طبق قانون برگزار گرديد، مجريان و ناظران، صحت انتخابات را تاييد و براي هر فرد منتخب گواهي‌ای صادر مي‌كنند. این گواهی ورود او را به مجلس، معتبر اعلام مي‌كند. به اين گواهي اعتبارنامه گفته مي‌شود. براي مراقبت نهايي، اين گواهي بايد به تاييد مجلس نيز برسد. شكل اين كار در نظام‌هاي پارلماني مختلف، متفاوت است. در تاريخ مجلس ايران، از ابتدا تصويب اعتبارنامه در مجلس، الزام قانوني بود. مرحوم آيت‌ا... شهيد مدرس با اعتبارنامه نمايندگان موافق قرارداد 1919 و همكاران وثوق‌الدوله مخالفت مي‌كند و مانع تصويب اعتبارنامه همه آنها مي‌شود. روايت‌هايي مشابه در ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي نيز ديده مي‌شود. بنده خودم در مجلس دوره اول به اعتبارنامه منتخب كاشمر اعتراض كردم كه سبب رد آن گرديد. در ادوار هشتگانه پس از انقلاب موارد قابل توجهي از اعتراض به اعتبارنامه و رد يا تاييد آن، سابقه دارد كه در اين باره خبرگزاري مهر گزارش خوبي داده است كه گرچه كامل نيست، ولي خواندني است. 

در دوره‌هاي اخير، با تاسف بايد گفت كه نقش پول در انتخابات، بالا رفته است. در نتيجه افراد مساله‌داري به طمع قدرت و ثروت، در پي نفوذ به قوه قانونگزاري برمي‌آيند. اين افراد معمولاً پس از كسب كرسي نمايندگي مردم، در مناسباتي كه به آن در اقتصاد سياسي تجارت نفوذ  مي‌گويند، يك سرِ پيوند شوم قدرت و ثروت مي‌شوند و حكومت را به فساد سيستمي  گرفتار مي‌سازند. به همين دليل دستگاه‌هاي نظارتي مانند وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي، نيروي انتظامي و حراست دستگاه‌ها؛ مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه، همگي بايد به اين مساله حساس بوده و از قوه مقننه صيانت كنند. متاسفانه در همين مجلس هم مثل دوره‌هاي اخير، كساني هستند كه مصداق تاجران نفوذ‌اند. اینان قانون‌دانان قانون‌گريزي هستند كه به سختي دم به تله مي‌دهند. البته ايجاد پيوندهاي رسمي و غيررسمي در وضعيت فساد سيستمي به آنان امكان بقا مي‌دهد. برای مبارزه با این مصادیق، چشم اميد به دستگاه‌هاي اطلاعاتي و قضايي بايد داشت.

بنده چنانكه سال گذشته اعلام كرده بودم، با حساسيت در زمان رسيدگي به صلاحيت داوطلبان در جمع‌آوري اطلاعات و تنظيم و تقديم آن به شوراي نگهبان سعي وافري كردم. شوراي نگهبان نيز طي دوره‌هاي مختلف مجلس در اين زمينه حساسيت خوبي نشان داده است، ولي به دلیل ضعف‌هاي قانون انتخابات و درجاتي از فساد سيستمي كه متاسفانه وجود دارد، توفيق كامل نصيب شوراي مذكور نمي‌شود. به همين دليل حضرت امام -رحمت خدا بر او باد- انگشت روي مسئوليت نمايندگان گذاشته و در وصيت نامه خويش تاكيد فرموده: «از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين عصر و عصرهاي آينده ميخواهم كه اگر خداي نخواسته عناصر منحرفي با دسيسه و بازي سياسي وكالت خود را به مردم تحميل نمودند مجلس اعتبارنامه آنان را رد كند و نگذارند حتي يك عنصر خرابكار وابسته به مجلس راه يابد.» (صحيفه نور، جلد 21، صفحه 421) 

در اين دوره با اطلاعاتي كه در مدت كوتاه فرصت ما براي اعتراض، به دست بنده و دوستانم رسيد، موارد مساله‌دار را بررسي كرديم و با توجه به اينكه متاسفانه هر چه مي‌گذرد، حساسيت‌ها در اين زمينه‌ها كمتر شده است، تصميم گرفتيم به پنج مورد كه مهم‌تر بود اعتراض كنيم. اميد داريم كه بتوانيم همراهي مجلس را جلب كنيم. موارد و چگونگي اعتراض به اعتبارنامه‌ها در موادي از قانون آيين‌نامه داخلي آمده است. مهم‌ترين آنها ماده 65 است كه اعتراض را تنها در صورتي مجاز مي‌داند كه مستندات اعتراض، مداركي باشد كه شوراي نگهبان به آنها رسيدگي نكرده باشد. البته چون پرونده‌هايي كه همراه با اعتبارنامه به مجلس فرستاده مي‌شود، مدارك رسيدگي شده را ندارد، ما در ابتدا نمي‌دانيم كه مداركي كه داريم رسيدگي شده است يا خير. در مواردي خود سند گوياي آن است كه در شوراي نگهبان ارزيابي نشده است. مانند مورد حكم دادگاه بدوي در محكوميت شش ماه حبس منتخب حوزه انتخابيه مباركه به دليل سوءاستفاده تبليغاتي از عناوين علمي و همچنين حكم قطعي ديگري در محكوميت وی. در اين گونه موارد شعبه رسيدگي‌كننده به اعتبارنامه به روشني مي‌تواند تصميم بگيرد. چنانكه پيرو اعتراض من و آقاي دكتر نادران به همين اعتبارنامه، شعبه پس از استماع دلايل ما و دفاعيات نماينده مورد اعتراض، با 10 راي منفي به اعتبارنامه و 6 راي مثبت، اعتبارنامه وي را رد كرد. گزارش ردّ شعبه كه در صحن ارائه مي‌گردد، بدون بحث اعتبارنامه و نظر شعبه به كميسيون تحقيق ارجاع مي‌شود.

در مواردي اين شبهه پيدا مي‌شود كه اسناد و مدارك ارائه شده را شوراي نگهبان بررسي كرده است يا خير. در اين گونه موارد، رئيس شعبه مدارك را براي شورا مي‌فرستد، اگر بررسي شده باشد، بدين معنا تلقي مي‌شود كه شوراي نگهبان اطلاعاتي داشته كه اين مدارك را ملاك تصميم قرار نداده و صلاحيت فرد منتخب را تاييد كرده است. در اين صورت شعبه اعتبارنامه را تصويب مي‌كند و گزارش در صحن ارائه مي‌شود، اگر نماينده معترض مدعي باشد كه مدارك جديد دارد، اعتراض مي‌كند و اعتبارنامه به كميسيون تحقيق ارجاع مي‌شود. شق سوم اين است كه معترض مدارك جديد دارد ولي نتواند شعبه را قانع كند، شعبه اعتبارنامه را تصويب مي‌كند و باز در صحن علني اگر معترض بر اعتراض خويش باقي بود، اعتبارنامه به كميسيون تحقيق ارجاع مي‌شود. شبيه اعتراض بنده به اعتبارنامه منتخب پارس‌آباد و بيله‌سوار كه در شعبه تصويب شد و در صحن اعلام اعتراض كردم و به كميسيون رفت. اعتبارنامه‌های آقای فتح‌ا... حسینی از قصرشیرین و سید مهدی موسوی‌نژاد از دشتستان نیز مورد اعتراض بنده و آقاي دكتر نادران قرارگرفته است. این دو اعتبارنامه هنوز از شعبه به صحن نيامده است. به اعتبارنامه پنجم، آقاي دكتر نجابت و خانم طبيب‌زاده اعتراض كرده‌اند كه آن هم هنوز به صحن نيامده است. يك اعتراض جدي ديگر هم اعتراض آقاي كريمي قدوسي نماينده مشهد به اعتبارنامه آقاي علاءالدين بروجردي است كه به سبب ذكر نام ايشان در پرونده 3000 ميليارد توماني انجام شده است. در واكنش به اين اعتراض‌ها سه رفتار ديده شد. 

1) منتخب پارس‌آباد و بيله‌سوار سكوت كرد.
2) آقاي بروجردي، آقاي فتح‌ا... حسيني منتخب قصرشيرين و آقاي سيد مهدي مسعودي‌نژاد منتخب دشتستان مقابله به مثل كردند. اولي روي اعتبارنامه آقاي كريمي قدوسي اعتراض گذاشت، دومي به اعتبارنامه من اعتراض كرد و سومي به اعتبارنامه من و آقاي نادران.
3) آقاي ايرانپور به اعتبارنامه همه منتخبان تهران به استثناي سه نفر اعتراض كرد. 

چند نكته در اين باره قابل توجه است: اول آنكه واكنش دوم و سوم، هر دو غلط است، چرا كه به نظر نمي‌رسد براي وظيفه باشد. اگر اين دسته افراد اعتراضي داشتند بايد پيش‌تر قدمي بر مي‌داشتند، نه آنكه به محض اعتراض ديگري به اعتبارنامه آنها، مقابله به مثل و گرو‌كشي كنند. نكته دوم رفتار نوع سوم است كه گروكشي مضاعف و ظالمانه‌تر است. گيرم كه اعتراض من و نادران ناحق است و نماينده مورد اعتراض مي‌خواهد به شكل مقابله به مثل از خود دفاع كند. چرا اعتبارنامه آقاي حداد، ابوترابي، آقاتهراني، زاكاني و بقيه منتخبان تهران مورد اعتراض واقع شود؟ نكته سوم اين است كه چون طبق روال هشت دوره و منطق واضح عقلي كسي كه اعتبارنامه‌اش تصويب نشود، نمي‌تواند براي عضويت در هيات رئيسه نامزد شود، نواب رئيس يعني آقاي ابوترابي و آقاي باهنر از اين حق محروم مي‌شوند. فرد مزبور تصور مي‌كرد كه آنان ناچارند ما را راضي كنند كه اعتراضمان را پس بگيريم؛ به همين دليل دست به گروكشي مضاعف زد. هيات رئيسه ظاهراً چون ما را مصمم مي‌ديد، دست به تفسير غريبي از آيين‌نامه زد كه بي‌سابقه و كاملاً غيرمنطقي است و آن اين بود كه كسي كه اعتبارنامه‌اش تصويب نشده، مي‌تواند در انتخابات هيات رئيسه نامزد شود ولي حق راي دادن ندارد! به عبارت دیگر حق انتخاب شدن آری، حق انتخاب کردن خیر!

روز چهارشنبه 10/3/91 كه اعتبارنامه‌هاي تصويب شده به سرعت از تعداد دو سوم نمايندگان گذشت و به پنج ششم رسيد، بايد انتخابات هيات رئيسه دائم صورت مي‌گرفت. به ويژه آنكه اول صبح براي اين منظور از نمايندگان راي غيررسمي گرفته بودند تا بعدازظهر همان روز جلسه ادامه يابد و تكليف هيات رئيسه دائم معلوم شود، ولي همان ايراد باعث شد كه به سه‌شنبه 16/3/91 موكول شود شايد فرجي براي اعتراض پيدا شود! 

روز سه‌شنبه من تذكري آيين‌نامه‌اي به استناد ماده 12 دادم كه مي‌گويد: «وظایف هيات رئيسه موقت اداره جلسات مجلس تا زمان تاييد اعتبارنامه دو سوم نمايندگان و اجراي انتخابات هيات رئيسه دائم و تمشیت امور اداري مجلس است.»
به آقاي دكتر لاريجاني تذكر دادم كه همان روز چهارشنبه قبل بايد به محض رسيدن به تعداد دوسوم، انتخابات برگزار مي‌شد، حالا هم نمي‌توانيد دستور ديگري داشته باشيد، ايشان با عذر اينكه در دستور امروز انتخابات هيات رئيسه را گذاشته‌ايم، از كنار قضيه گذشت. 

وقتي به دستور انتخاب هيات رئيسه رسيديم تذكر دادم كه نمايندگان تهران كه اعتبارنامه‌شان تصويب نشده است حق نامزد شدن را ندارند و استناد هيات رئيسه به ماده 74 نادرست است. ماده 74 آيين‌نامه مي‌گويد:
«نمايندگاني كه هنوز اعتبارنامه آنان به تصويب نرسيده، حق دادن راي به جز در مورد اعتبارنامه نمايندگان و همچنين حق حضور در شعبه يا كميسيون تحقيق هنگام رسيدگي به اعتبارنامه خود را ندارند. در صورتي كه از طرف شعبه يا كميسيون يا با تقاضاي خود براي اداي توضيحات دعوت شوند، حق راي نخواهند داشت ولي حق اظهارنظر دارند.»

به آقاي رئيس مجلس گفتم اين ماده در مقام تعيين شرايط كانديداتوري براي هيات رئيسه نيست بلكه در مقام موارد حق راي نماينده تاييد اعتبارنامه نشده است. چگونه مي‌توان پذيرفت كسي در انتخاباتي حق انتخاب كردن نداشته باشد ولي حق انتخاب شدن كه بسيار بزرگتر از حق اولي است داشته باشد. علاوه بر اين چگونه كسي كه بنا بر فرضي ممكن است اعتبارنامه‌اش رد و از مجلس اخراج شود، مي‌تواند در انتخابات هيات رئيسه شركت كند و مثلاً رئيس دائمي شود؟ در ادامه عرض كردم، مشكل شما عدم امكان نامزدي آقاي باهنر و ابوترابي است. اين كار بايد با تغيير رفتار آقاي ايرانپور حل شود، رفتار نامناسب ايشان كه به جاي اعتراض به من و آقاي نادران به همه نمايندگان تهران اعتراض كرده است. پيشنهاد كردم تنفس دهيد، آقاي ايرانپور اعتراضش را به من و آقاي نادران محدود كند تا گزارش شعبه 6 بيايد و اعتبارنامه بقيه تصويب شود آنگاه به اين تفسير عجيب و غريب هم نيازي نيست.

آقاي دكتر لاريجاني تذكر مرا وارد ندانست. البته فرمود كه عقلاً درست است ولي آيين‌نامه منع صريح ندارد.
بعد تذكرات پياپي در همان جهت تذكر قبلي فشار زيادي را متوجه آقاي ايرانپور كرد. من اين بار اخطار قانون اساسي دادم و به اصل چهلم استناد كردم كه مي فرمايد: «هيچ كس نمي‌تواند اِعمال حق خويش را وسيله اِضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.» به مجلس عرض كردم اگر آقاي ايرانپور حق اعتراض برايش وجود دارد، حداكثر بايد مدعي من شود و نادران؛ او نمي‌تواند حق خويش را چنان اعمال كند كه به بيست و چند نماينده ديگر ضرر برساند. آقاي لاريجاني وارد ندانست و گفت من نبايد نيت‌خواني كنم! بالاخره در اثر تذكرات پياپي، آقاي لاريجاني تنفس داد و شعبه شش گزارش خود را به صحن آورد كه در آن اعتبارنامه همه منتخبان تهران را به اتفاق آراء تاييد كرده بود، چرا كه آقاي ايرانپور حرف قابل قبولي عليه هيچ كدام، از جمله ما دو نفر نداشت. در اين جا آقاي ايرانپور به اعتبارنامه آقايان كوثري، رسايي، نجابت، زاكاني، كوچك‌زاده، نادران، زارعي، آقاتهراني و بنده اعتراض كرد. ولي اين كار وي كه از سوي مجلس لج‌بازي بي‌وجهي تلقي مي‌شد به كرات تقبيح شد و فضا چنان شد كه وي هنوز از اعلام رئيس براي ارجاع اعتبارنامه اين افراد به كميسيون تحقيق؛ چند دقيقه بیشتر نگذشته بود كه كوتاه آمد و اعلام كرد از اعتراض‌ها به استثناي توكلي و نادران صرف‌نظر كرده است.

صرف‌نظر از اعتبارنامه بنده، اعتبارنامه‌های آقاي دكتر نادران، آقاي دكتر نجابت، خانم دكتر طبيب‌زاده و آقاي كريم قدوسي كه به شكل واكنشي و براي مقابله به مثل به كميسيون تحقيق رفته است، فعلاً اعتبارنامه آقاي ايرانپور از مباركه، برومند از پارس‌آباد و بيله‌سوار و بروجردي از بروجرد به كميسيون تحقيق ارجاع شده و اعتبارنامه آقاي موسوي‌نژاد از دشستان و آقاي فتح‌ا... حسیني از قصرشيرين نیز  احتمالا به همين سرنوشت مبتلا مي‌شوند.

به هر حال ما براساس قسمي كه خورده‌ايم تمام تلاش خود را مي‌كنيم كه كساني كه سابقه كيفري دارند و با اغوا و جعل عنوان‌هاي علمي از مردم راي گرفته‌اند يا قبلاً اعتبارنامه‌شان در مجلس رد شده يا در گرفتن مدرك تقلب كرده‌اند، يا محكوميت در دعواي زمين دارند و از آنها خلع‌يد شده است بر كرسي نمايندگي مردم شريف ننشينند.