نظر منتشر شده
۱۸
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 299991
شفافیت دارایی‌ها و درآمدهای مسؤولان نظام در انتظار تصمیم مجمع
امین شریفی، 15 مهر 94
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۳۲
چکیده: پیش‌نویس جدید قانون ثبت و اعلام عمومی دارایی‌ها و درآمدهای مسؤولان و کارگزاران نظام با تغییرات مهمی نسبت به پیش‌نویس قبلی مانند تغییر رویکرد از کشف جرم به افزایش تقوای مالی مسئولین بوسیله خوداظهاری، در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.

***

قانون رسیدگی به دارایی های وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها مصوبه ۱۹ اسفند ۱۳۳۷، اولین بار در مجلس شورای ملی مطرح شد. طبق این قانون تمامی مسئولینی که در ادارات دولتی کار می‌کنند و یا در سازمانهایی مشغول به کار هستند که نظارت یا اداره آن سازمان ها با دولت بوده است، باید دارایی ها و اموال منقول و غیر منقول خود، همسر و فرزندان وابسته به خود را افشا نمایند. تن ندادن به این قانون انفصال از خدمت موقت و سپس دائم را در پی داشته است. این موضوع در تدوین قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفت به گونه ای که در اصل ۱۴۲ این قانون بعد از بازنگری در سال ۱۳۶۸ آمده است: «دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد».

در اواسط دهه هشتاد، طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» که ابتدا «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» نام داشت، در مجلس هفتم به تصویب رسید. اما این طرح مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و به همین دلیل دوباره به مجلس برگردانده شد. ایرادت شورای نگهبان به این طرح عبارت بود از: الف) افزایش مشمولین این طرح علاوه بر مشمولین اصل ۱۴۲ قانون اساسی؛ ب) دیگر اینکه مجلس نمی‌تواند برای دستگاههای تحت نظر رهبری قوانین الزام آور تصویب کند. با تصویب طرح جدیدی در این زمینه با عنوان «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» در مجلس نهم (اردیبهشت ۹۲) و اصرار نمایندگان مجلس بر این مصوبه قوه مقننه با وجود ایرادات مطرح شده توسط شورای نگهبان، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. بر اساس طرح مذکور، مسئولان مشمول باید فهرست اموال و دارایی خود،‌ همسر و فرزندان تحت تکفل خود را طبق اظهارنامهای که دستگاه قضا تنظیم میکند، به قوه قضاییه ارائه دهند. این فهرست باید کلیه اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آنها، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی دیگر و اموال منقول با ارزش را باید شامل شود. مسئولان مربوطه باید هر چهار سال یک بار یا در پایان دوره (اگر از چهار سال کمتر باشد) تغییرات صورت داراییهای مذکور را نیز ارائه دهند.

گفتنی است که بررسی وضعیت ۸۷ کشور جهان نشان می‌دهد که ۵۱ کشور دارای قوانینی مشابه و بعضا سختگیرانه‌تری برای الزام کارگزاران حکومتی به افشای اموال و دارائیها هستند و از این میان ۳۳ کشور دارای الزامات ثبت اموال و دارایی برای همسر و فرزندان مشمولین قانون نیز هستند که کشورهای آمریکا، انگلیس، روسیه، ایتالیا، لهستان، مغولستان، مونتنگرو، اوگاندا، تانزانیا، تایوان، سری لانکا، فیلیپین و ... از جمله آنها هستند.

این طرح پس از کش و قوس‌های فراوان و پس از گذشت حدود ۴۰ ماه از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایتا اوایل مهرماه سال جاری دوباره در دستور کار این مجمع قرار گرفت که با اصلاحات و اضافاتی همراه شده است.

طرح جدید بر اساس چند اصل خاص چیده شده است که هم کارآیی طرح را در مبارزه با فساد افزایش داده است و هم سهولت تصویب و انجام آن را بیشتر کرده است. برخی از این ویژگی های خاص عبارتند از:

۱. تغییر رویکرد: مهمترین نقطه تمایز این طرح با طرح قبلی نوع رویکرد این طرح نسبت به نحوه نظارت و ثبت و اعلام عمومی اموال و دارائیهاست. در این طرح بر خلاف طرح قبلی، هدف کشف تخلفات مالی مسئولین نیست بلکه افزایش تقوای مالی با رویکرد خود اظهاری دارایی ها و اعلام عمومی آن با هدف افزایش سرمایه اجتماعی است. در واقع در این طرح نظارت عمومی جایگزین نظارت متمرکز قوه قضائیه شده است. با ایجاد نظارت عمومی دیگر نیازی به صحت سنجی اطلاعات با استفاده از بانک های اطلاعاتی یا رویه های نظارتی معمول نخواهد بود و علام و قضاوت افکار عمومی ضامن کیفیت اجرای قانون است بدان معنا که عموم مردم آنچه که مسئولین افشا میکنند را با واقعیت تطبیق داده و در صورت مغایرت، فشار اجتماعی باعث تصحیح آن میشود.

۲. مبنای فلسفی: در طرح پیشین اصل بر احتمال وقوع تخلف و اصل بر رسیدگی است لکن در این طرح اصل اعتماد بر خود اظهاری مسئولین است.

۳. تفکیک ثبت و اعلام:
در این طرح ثبت اطلاعات به صورت کامل، ولی اعلام اطلاعات به صورت مدیریت شده، با هدف حفظ حقوق و حریم مشمولان قانون صورت میگیرد.

۴. صیانت از آبروی مسئولین: طبق طرح جدید، شایعه‌پراکنی و نشر اطلاعات خلاف واقع پیرامون اموال و دارایی‌های مسئولان، پس از تصویب قانون، پیگیری قانونی خواهد داشت.

۵. اصل سهولت اجرا: در طرح جدید اصل عدم ایجاد مزاحمت در امور کاری مسئولان و همچنین اصل تدریج و مهلت در اخطار عدم ثبت و انفصال از خدمت برای مسئولین به خوبی رعایت شده است و صرفا قرار است این کار در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت این افراد صورت گیرد.

افراد مشمول این قانون درصورت تصویب، به دو گروه تقسیم شده اند: الف- مشمولین اصل ۱۴۲ قانون اساسی شامل رهبری، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور و وزیران، ب- سایر افراد شامل کلیه منصوبین رهبری در دستگاه‌های اجرایی، قضائی، نظامی و معاونین و جانشینان آنها، روسای قوای مقننه و قضائیه، کلیه افرادی که توسط روسای سه قوه (به صورت مستقیم و یا با تأیید ایشان) منصوب می‌گردند (به غیر از معاونین رئیس جمهور و وزرا)، کلیه افرادی که توسط وزراء، معاونین، دستیاران و مشاورین رؤسای سه قوه منصوب می‌شوند، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، هیات امناء، رؤسا و معاونین کلیه نهادها و سازمان‌هایی که به شکل هیات امنایی اداره شده و بودجه دولتی در اختیار دارند؛ مانند دانشگاه‌ها، صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی و نظایر آنها، کلیه افرادی که با رأی مستقیم مردم انتخاب، و در جایگاه‌های حاکمیتی یا نهادهای عمومی منصوب می‌گردند، و کلیه منصوبین آنها، شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری‌ها، و معاونین آنها خواهند بود. علاوه بر این هر گونه رابطه وکالت که بموجب آن حق دخل و تصرف در حقوق و دارایی های مسئولین را به شخص دیگری واگذار کند، سبب میشود که تمامی این قوانین شامل وکلا و همسر و فرزندان او نیز شود.

برای گروه الف یعنی مشمولین اصل ۱۴۲ قانون اساسی، کلیه اطلاعات باید در سامانه ثبت شود، افشاء عمومی گردد و مورد رسیدگی قوه قضائیه قرار گیرد. برای گروه ب یعنی سایر افراد نیز کلیه اطلاعات باید در سامانه ثبت شود و افشاء عمومی گردد اما در این زمینه قوه قضائیه الزامی نسبت به رسیدگی به دارایی های آنها ندارد.
 
ابوالحسن-ع
۱۳۹۴-۰۷-۱۵ ۰۸:۵۹:۳۷
مردان بزرگ اراده بزرگ دارند متاسفانه بعضی از مسئولین ما در مقابل بدست آورندن مال زانو زدنند. (3243760) (alef-11)
 
محمد رضا
۱۳۹۴-۰۷-۱۵ ۰۹:۳۶:۴۷
بعضی مسئولین؟ بعضی یعنی چقدر؟ عده اندکی؟ اقلیت؟ نیمی؟ بیش از نیمی؟ اکثریت مسئولین؟ (3243843) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۷-۱۵ ۱۰:۲۹:۰۰
نیاز به قانون جدید نیست طبق همین قانون موجود سری به شرکت سپرده گزاری مرکزی بورس بزنید و ببینید کدام مقامات چه میزان اوراق بهادار خرید کرده اند، کارگزارشان که بوده و چه میزان رانت اطلاعاتی بورسی داشته اند (3244019) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۷-۱۵ ۰۹:۰۸:۴۲
شفافیت ؟؟؟؟؟؟؟؟ فقط همین دیروز قبل و بعد از جلسه ...اگر راست میگویید حساب بانکی برخی ... را شفاف کنید تا همه چیز مشخص شود. (3243778) (alef-11)
 
محمدرضا
۱۳۹۴-۰۷-۱۵ ۰۹:۳۸:۲۹
عزیزم باورت شده؟ بعد از نزدیک چهل سال حرف ها همون حرفهاست و اعمال هم همون اعمال. کمر ما زیر سختی های زندگی شکست و تفاوتی ندیدیم. (3243848) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۷-۱۵ ۰۹:۰۹:۰۷
در دولت قبل چیزی نزدیک به 300 میلیارد دلار پول گم شده . در حالیکه در آمد این دوسال از 25میلیارد دلار فرا تر نرفته است
باید مشخص شود این 300 میلیارد دلار کجاست . باید مشخص شود چرا 4 عضو کابینه ی دولت قبل بابک زنجانی را تایید و پول بیت المال را هدر دادند
باید مشخص شود چرا بر خی از اعتبارات هیچ گاه عملیاتی نشد و به قول بچه ها هاپولی شد
باید مشخص شود کدوم مسئول اجازه ی فروش باند فرود گاه را داد .
باید مشخص شود چرا بجای دارو بعضی ها پورشه وارد کردند
...... (3243780) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۷-۱۵ ۰۹:۱۷:۲۳
خیلی چیز های دیگر هم باید مشخص شود ولی اگر بشود چهههههههه می شود!
وفعلا" اونهایی که در راس امور هستند و قطعا" ....یکی از آنها نیست به مصلحت نظام نمی دانند که چیزی مشخص شود! (3243790) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۷-۱۵ ۰۹:۲۷:۳۶
همیشه فقط حرف میزنید و شعار میدهید. عمل صفر!!! (3243808) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۷-۱۵ ۰۹:۲۷:۵۶
خودتان هم میدونید دور زدن این قانون بسیار بسیار ساده هست
خوداظهاری مالی مسئولین، در مملکتی که معاون رئیس جمهور سابقش به جرم فساد مالی در زندان است، خنده داره.
فعلا که مراکز اقتصادی بانکی و بورسی و صنعتی و بیمه ای و ... آلوده به فساد سیستماتیک هستند، این طرح پشتوانه اجرایی نداره

از سوی دیگه، مدل جدید برای ....سواستفاده از مقام، نوچه پروری هست. در این شیوه کلیه اموال نامشروع به نام نوچه ها سند میخورد و در مقابل .....مناسب تا وقتی که آبها از آسیاب بیافتد. (3243810) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۷-۱۵ ۰۹:۵۶:۲۴
چرا به شعور مردم توهين مي كنيد؟ ...بعد از سي و اندي سال است كه نشده و باز هم نخواهد شد.براي اينكه با حرف و نصيحت كار پيش نمي رود بلكه براي هر كاري بايستي سيستمي طراحي نمود و آن را اجرا كرد و در كشور ما اجرا كارها با سفارش و خواهش و باند بازي و رانت خواري و .... است.پس لطفا" در اين مورد صحبت نفرماييد. (3243890) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۷-۱۵ ۰۹:۵۸:۵۴
به هر اداره دولتی و حتی غیر دولتی که سر میزنید و کمی در صورتهای مالی و دریافتیهای برخی افراد به خصوص مدیران و وابستگانشان دقت کنید دریایی از فساد اقتصادی مشاهده میشود خوب وقتی خیلیها تا یقه در این فساد فرو رفته اند و در بخشهای مدیرتی هم هستند چگونه اجازه شفافیت را خواهند داد ؟؟؟؟؟؟؟؟ (3243898) (alef-11)
 
نیما اس
۱۳۹۴-۰۷-۱۵ ۱۰:۰۱:۴۹
تنها جایی که نباید خوداظهاری باشه همین جاست! بایستی مسئولین به شدت تحت نظارت باشن و گرنه مردم عادی که احتیاجی به نظارت ندارند البته مادامی که مسئولین پاک باشند (3243907) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۷-۱۵ ۱۰:۱۷:۵۳
جالبه کشورهایی که ما دشمن و فاسد می دونیم جزو کشورهایی هستند که سالهاست این قوانینو و حتی سختگیرنه ترش را دارن. (3243977) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۷-۱۵ ۱۱:۴۶:۱۶
سال 91 مبلغ مالیات پرداختی اینجانب 2میلیون و هشت صد هزار تومان،
سال 92 مبلغ مالیات تعیین شده با در آمد کمتر از سال 91 اما جرائم مالیاتی تعیین شده ، 7800000 تومان که با التماس و در خواست و کلی صغری و کبری تخفیف دادند و شده 5000000 تومان!
سال 93 مغازه را اجاره دادم و امسال هم مغازه تعطیل و کارگرها به سلامت! (3244228) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۷-۱۵ ۱۵:۰۸:۰۰
من به عنوان فردی که در رشته حقوق عمری را گذرانده ام تصویب این قانون با تصویب نشدن آن یکی است .
مشکل اصلی همان فساد مالی مسئولان برقرار می ماند.
باید قانونی به تصویب برسد که همه کارمندان دولتی اعم از رسمی و غیر رسمی و موسسات وابسته به دولت درامد خود وبستگان خود را اعلام کنند . وتوسط یک مرجع تحقیق و تفتیش بشه .
باید از خود پرسید که چرا یک ابدارچی دولتی در عرض چند سال وضع مالی اش خوب می شود (3244734) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۷-۱۵ ۱۵:۱۱:۵۹
دیگه چیزی نمونده که نیازی به شفافیت باشه.
خزانه خالیه...... (3244745) (alef-3)
 
سید
۱۳۹۴-۰۷-۱۵ ۱۵:۵۲:۰۹
در این قانون اگر توصیه نامه ها معرفی نامه ها و کاغذهایی که به عنوان مختلف از مسئولین به بانکها بررسی شود مشخص میشود که چه پولهایی چطور این ور و اونور شده بقیه مسئله خود به خود حله (3244832) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۷-۱۷ ۱۵:۰۷:۱۵
عبدالله بن زبیر های انقلاب اسلامی زرپرستانی هستندکه هرگز به این مصوبه عمل نخواهندکرد.دمل چرکین سرمایه داری مسولان فقط با تیم فکری امام ورهبری که دستانی آلوده ندارند میسراست.نظارتی مردمی لازم است تابیت المال خواری ریشه کن شود.چوپانی مرغ وخروس هارا به روبهان نباید داد (3248405) (alef-11)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.