کد مطلب: 286409
عدم وابستگی به نفت فعلا غیرممکن است
تاریخ انتشار : شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۳۹
عدم وابستگی به نفت فعلا غیرممکن است بعد از توافق هسته‌ای و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، همه در انتظار لغو تحریم‌های همه جانبه علیه ایران هستند؛ بنابراین، به دلیل این انتظار شرایط خاصی در کشور پدید آمده است و گویی جامعه خود را برای یک تغییر اساسی در کاهش قیمت‌ها آماده می کند.
به گزارش تابناک، کاهش قیمت‌ها و شک اقتصادی در شرایط پسا‌تحریم خیلی دور از انتظار نیست؛ اما برخی مردم عادی، انتظار کاهش قیمت‌ها تا قبل از اعمال تحریم‌ها را دارند. نکته جالب اینکه، این انتظارات تنها مختص مردم عادی نیست و حتی برخی مسئولان و اقتصادانان نیز کم و بیش، توقعات اینچنینی دارند.
در میان این افراد، برخی نمایندگان مجلس و برخی از دانشگاهیان با توجه به هجوم بعضی از شرکت‌های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران پا را فرا تر می گذارند و از دولت انتظار دارند در بودجه بندی امسال وابستگی به نفت را در بودجه به صفر درصد برساند.
این نمایندگان بر این باور هستند، با توجه به اینکه در سال‌های گذشته، کاهش وابستگی به هر سال زیاد‌تر شده است، دیگر وقت آن شده که دولت هزینه‌های خود را بدون اتکا به نفت تأمین کند،ولی اما عده ای دیگر با این نظر توافق چندانی ندارند، هر چند در کلیات این بحث و کاهش وابستگی به نفت نکات اشتراکی بین آنها وجود دارد اما عدم وابستگی به نفت را فعلاً غیر ممکن می دانند.
غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از نمایندگانی است که این کار را فعلا غیر ممکن می داند و در این باره می گوید: با وجود آنکه دولت در ۲۲ ماه گذشته همواره سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار داده است، اما دولت گذشته با کسب درآمد بالای نفتی، پادشاهی و با سوغاتی از مشکلات اقتصادی، کار را برای دولت یازدهم دشوار کرد. از این‌رو نباید انتظارات ما از دولت بیش از اندازه باشد.
وی افزود: برنامه‌های دولت تاکنون حول محور اقتصاد مقاومتی بوده و برای به نتیجه رساندن آن اهتمام جدی داشته است. برخی انتظار دارند بخش بودجه کشور از منابع نفتی در سال ۹۵ صفر شود، این در حالی است که وابستگی بودجه به نفت در امسال ۳۱ درصد، در سال گذشته ۳۷/۵ درصد، در سال ۹۲ حدود ۴۳/۵ درصد و در سال ۹۱ معادل ۴۷/۵ درصد بوده، از این روی، این وابستگی از سال ۹۱ از ۴۷/۵ به ۴۳/۵ و سپس به ۳۷/۵ و هم‌اکنون به ۳۱ درصد رسیده و روند کاهشی داشته اما اینکه انتظار داشته باشیم دولت این وابستگی را صفر کند، منطقی نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: البته در سال ۹۵ می‌توانیم وابستگی به نفت را بین ۱۵ تا ۲۰ درصد ببندیم، زیرا بالای ۲۰ درصد اضافه است و زیر ۱۵ درصد غیرممکن. ما هم معتقدیم وابستگی به نفت درست نیست اما نمی‌توان این وابستگی را یکباره قطع کرد. اقتصاد ما بیمار است و بیماری‌اش وابستگی به درآمدهای نفتی است که باید این بیماری را با روش‌های تدریجی درمان کنیم؛ البته این روند تدریجی را باید سرعت بخشیم، زیرا مشکلات از قبل زیاد، وابستگی زیاد و مصرف بازار نفت نیز زیاد است و باید کاهش داده شود؛ اما یکباره امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: یکی دیگر از مباحث اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب ابلاغ فرمودند، بحث «درونزای برونگرا» است که این واژه به معنی رشد تولید داخل و افزایش صادرات غیرنفتی است؛ اما این کار نیاز به سرمایه‌گذاری وسیع، تأمین زیرساخت‌ها و بسیج شدن منابع بانکی دارد و با اینکه دولت تمایل زیادی به عمل روی این موضوع داشته، محدودیت منابع و مشکلات ناشی از آن، اجازه کار به دولت نداده که لازم است دولت این بخش درونزای برونگرا را در برنامه توسعه ششم مورد توجه قرار دهد.
این نماینده در پایان اظهار داشت: اقتصاد چیزی نیست که در ۲۲ ماه تمام مشکلات آن برطرف شود؛ بنابراین، اینکه مسیر هم‌اکنون رو به پیشرفت و مثبت شدن است، از دنبال شدن اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حکایت دارد. یکی دیگر از ابعاد اقتصاد مقاومتی، پایدار شدن شاخص‌های اقتصادی است که با نگاهی به نرخ ارز، تورم و سایر شاخص‌های کلان دیده می‌شود که شاخص‌های کلان نیز به ثبات نسبی رسیده است.
به گزارش تابناک، کاهش قیمت‌ها و شک اقتصادی در شرایط پسا‌تحریم خیلی دور از انتظار نیست؛ اما برخی مردم عادی، انتظار کاهش قیمت‌ها تا قبل از اعمال تحریم‌ها را دارند. نکته جالب اینکه، این انتظارات تنها مختص مردم عادی نیست و حتی برخی مسئولان و اقتصادانان نیز کم و بیش، توقعات اینچنینی دارند.
در میان این افراد، برخی نمایندگان مجلس و برخی از دانشگاهیان با توجه به هجوم بعضی از شرکت‌های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران پا را فرا تر می گذارند و از دولت انتظار دارند در بودجه بندی امسال وابستگی به نفت را در بودجه به صفر درصد برساند.
این نمایندگان بر این باور هستند، با توجه به اینکه در سال‌های گذشته، کاهش وابستگی به هر سال زیاد‌تر شده است، دیگر وقت آن شده که دولت هزینه‌های خود را بدون اتکا به نفت تأمین کند،ولی اما عده ای دیگر با این نظر توافق چندانی ندارند، هر چند در کلیات این بحث و کاهش وابستگی به نفت نکات اشتراکی بین آنها وجود دارد اما عدم وابستگی به نفت را فعلاً غیر ممکن می دانند.
غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از نمایندگانی است که این کار را فعلا غیر ممکن می داند و در این باره می گوید: با وجود آنکه دولت در ۲۲ ماه گذشته همواره سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار داده است، اما دولت گذشته با کسب درآمد بالای نفتی، پادشاهی و با سوغاتی از مشکلات اقتصادی، کار را برای دولت یازدهم دشوار کرد. از این‌رو نباید انتظارات ما از دولت بیش از اندازه باشد.
وی افزود: برنامه‌های دولت تاکنون حول محور اقتصاد مقاومتی بوده و برای به نتیجه رساندن آن اهتمام جدی داشته است. برخی انتظار دارند بخش بودجه کشور از منابع نفتی در سال ۹۵ صفر شود، این در حالی است که وابستگی بودجه به نفت در امسال ۳۱ درصد، در سال گذشته ۳۷/۵ درصد، در سال ۹۲ حدود ۴۳/۵ درصد و در سال ۹۱ معادل ۴۷/۵ درصد بوده، از این روی، این وابستگی از سال ۹۱ از ۴۷/۵ به ۴۳/۵ و سپس به ۳۷/۵ و هم‌اکنون به ۳۱ درصد رسیده و روند کاهشی داشته اما اینکه انتظار داشته باشیم دولت این وابستگی را صفر کند، منطقی نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: البته در سال ۹۵ می‌توانیم وابستگی به نفت را بین ۱۵ تا ۲۰ درصد ببندیم، زیرا بالای ۲۰ درصد اضافه است و زیر ۱۵ درصد غیرممکن. ما هم معتقدیم وابستگی به نفت درست نیست اما نمی‌توان این وابستگی را یکباره قطع کرد. اقتصاد ما بیمار است و بیماری‌اش وابستگی به درآمدهای نفتی است که باید این بیماری را با روش‌های تدریجی درمان کنیم؛ البته این روند تدریجی را باید سرعت بخشیم، زیرا مشکلات از قبل زیاد، وابستگی زیاد و مصرف بازار نفت نیز زیاد است و باید کاهش داده شود؛ اما یکباره امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: یکی دیگر از مباحث اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب ابلاغ فرمودند، بحث «درونزای برونگرا» است که این واژه به معنی رشد تولید داخل و افزایش صادرات غیرنفتی است؛ اما این کار نیاز به سرمایه‌گذاری وسیع، تأمین زیرساخت‌ها و بسیج شدن منابع بانکی دارد و با اینکه دولت تمایل زیادی به عمل روی این موضوع داشته، محدودیت منابع و مشکلات ناشی از آن، اجازه کار به دولت نداده که لازم است دولت این بخش درونزای برونگرا را در برنامه توسعه ششم مورد توجه قرار دهد.
این نماینده در پایان اظهار داشت: اقتصاد چیزی نیست که در ۲۲ ماه تمام مشکلات آن برطرف شود؛ بنابراین، اینکه مسیر هم‌اکنون رو به پیشرفت و مثبت شدن است، از دنبال شدن اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حکایت دارد. یکی دیگر از ابعاد اقتصاد مقاومتی، پایدار شدن شاخص‌های اقتصادی است که با نگاهی به نرخ ارز، تورم و سایر شاخص‌های کلان دیده می‌شود که شاخص‌های کلان نیز به ثبات نسبی رسیده است.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
