کد مطلب: 365906
پیشنهاد آشنا برای حل بحران فیش‌های حقوقی: تشکیل کمیته ملی شفافیت
تاریخ انتشار : جمعه ۴ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۴۲
مشاور فرهنگی رییس جمهوری در یادداشتی با عنوان «تبدیل آسیب به فرصت با تشکیل کمیته ملی شفافیت» به تحلیل زوایای «مسأله فیش‌های حقوقی» پرداخت و پیشنهاد کرد بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، رییس جمهوری کمیته شفافیت را تشکیل دهد.
حسام الدین آشنا در این نوشتار با یادآوری اهمیت موضوع فیش‌های حقوقی افزود: مسأله فیش‌های حقوقی به دلیل ارتباط آن با زندگی روزمره مردم، نابرابری شدید موجود در جامعه، شرایط رکود و گستره بیکاری و همچنین نقش‌آفرینی شبکه‌های اجتماعی، با گستردگی و عمق بسیار زیادی در جامعه رسوخ کرده و مؤثر بوده است.
وی خاطرنشان کرد: این مسأله در واقع نخستین موردی است که خود مسأله و استفاده منتقدان دولت از آن، منجر به تأثیرگذاری شدید بر افکار عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی دولت شده است؛ حمله‌های پیشین مخالفان علیه دولت – عمدتاً بر محور برجام و سیاست خارجی – پایگاه اجتماعی دولت را متزلزل نمی‌ساخت و حتی در تقویت موضع دولت مؤثر بود. این مسأله در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری آشکار شد. اما مساله فیش‌های حقوقی، پایگاه اجتماعی دولت را مستقیما هدف قرار می‌دهد. جوانان بیکار، بازنشستگان، کارگران با حقوق اندک و سایر اقشار مستقیماً تحت تأثیر این سوژه سازی قرار می‌گیرند.
آشنا تصریح کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای دولت بیان فرمودند ضروری است از اکثریت قاطع مدیران و کارشناسان پاک‌دست و زحمتکش دولتی که با کمترین حقوق و مزایا، بیشترین بار خدمات عمومی را بر عهده دارند، رفع اتهام شده و اجازه داده نشود حرمت اجتماعی و انگیزه‌های ایشان تضعیف شود.
وی تاکید کرد: این مسأله امکان مشابه‌سازی دولت تدبیر و امید با دولت‌های نهم و دهم را از منظر ناسلامتی مالی ایجاد و زمینه را برای از میان بردن یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز دولت یازدهم و دو دولت قبل فراهم می‌کند.
مشاور فرهنگی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: بدون رسیدگی دقیق به این مساله و شفاف کردن ذهن مردم نسبت به آن، اقدامات و اصلاحات بعدی در نظام اداره کشور بسیار دشوار یا ناممکن می‌شود. هر گونه اصلاح در هدفمندی یارانه‌ها، اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی یا تقویت سازوکارهای بازار در بخش یارانه‌ها که فشار مالی برای مردم داشته باشد، با مانع جدی مواجه می‌شود و نمی‌توان افکار عمومی را نسبت به آن متقاعد کرد.
وی افزود: بدون شفاف‌سازی درخصوص این مسأله، جریان‌های پوپولیستی که اساس تفاوت دستمزدها را به رسمیت نمی‌شناسند، بر موج عدالت‌خواهی سوار می‌شوند و ضمن وارد آوردن ضربه سیاسی به دولت، امکان استخدام و حفظ مدیران کارآمد بر اساس پرداخت دستمزدهای قابل توجه و قابل توجیه را ناممکن می‌کنند.
مشاور فرهنگی رییس جمهوری هشدار داد: پیامد این مسأله فقط متوجه دولت نیست بلکه حیثیت نظام را در کل زیر سؤال می‌برد.
** تبدیل تهدید به فرصت
آشنا در بخش دیگری از این نوشتار، با تاکید بر این که اگرچه این مسأله در نگاه اول تهدیدی علیه دولت به حساب می‌آید اما کاملاً مستعد آن است که به فرصت تبدیل شود، افزود: دامن زدن به بحث اصلاح نظام اداری، ارتقای شفافیت، افزایش بهره‌وری دستگاههای دولتی و پیوند دادن حقوق کارکنان دولت به عملکرد ایشان، می‌تواند از مسیر پرداختن به موضوع فیش‌های حقوق، بهترین فرصت را برای اقداماتی بنیادین در زمینه اصلاح حکمرانی، ارتقای شفافیت، افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی فراهم آورد.
وی همچنین تاکید کرد: حل نشدن مسأله و عدم اقدام دقیق، قاطع و پیگیرانه دولت تا حصول نتیجه رضایت‌بخش، خود دولت را در درون با مشکلات متعدد مواجه می‌کند. شواهد موجود نشان می‌دهد میزان پرداختی به مقامات یکسان – از جمله معاونین وزرا – در وزارتخانه‌های مختلف، تفاوت بسیار دارد. همین امر موجب نارضایتی و بی‌انگیزگی در میان مدیران ارشد دولت می‌شود. اعتماد درون دولت و انگیزه‌های مدیران دولت در معرض تهدید قرار دارد.
آشنا افزود: دولت در عمل هزینه سیاسی اقدامات معطوف به اصلاح در نظام اداری را در جریان افشای فیش‌های حقوق پرداخت کرده است. حال وقت آن است که از فواید زمینه ایجادشده برای ورود به اصلاحات بنیادین استفاده شود.
وی تاکید کرد: هر گونه رویکرد انفعالی شامل انکار، سرپوش گذاردن و اهمال در این موضوع، دولت را در معرض اتهام و آسیب بیشتری قرار می‌دهد.
مشاور فرهنگی رییس جمهوری توصیه کرد که اقداماتی در دستور کار قرار گیرد تا منشأ بازسازی سرمایه اجتماعی دولت و نظام باشد؛ دولت واقعیت نابه‌سامانی در بخش‌هایی از نظام حقوق و دستمزد، به خصوص در بخش‌های شرکتی، شبه‌دولتی و عمومی غیردولتی را بپذیرد و در عین حال درخصوص این محورها، شفاف‌سازی گسترده و دقیق انجام دهد.
آشنا یادآور شد: رییس‌جمهوری از رسانه‌ها و فعالان شبکه‌های اجتماعی برای آن‌که به این مسأله مهم توجه نشان داده و مطالبه عمومی اصلاح این وضعیت را ایجاد کرده‌اند قدردانی کند. این فرصتی برای دفاع از شبکه‌های اجتماعی نیز هست و به استراتژی ضدفساد دولت نیز کمک می‌کند. اگر آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و قوانین حمایت‌کننده از دسترسی آزادانه به اطلاعات تحقق یافته بود، این گونه موارد بسیار زودتر کشف می‌شد و زمینه مقابله با آن‌ها فراهم می‌گشت.
** شیوه برخورد با موضوع
وی با یادآوری منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، از رئیس جمهوری درخواست کرد که «کمیته ملی شفافیت» را طبق اصل یک صد و بیست و هفتم قانون اساسی تشکیل دهد.
مشاور فرهنگی رییس جمهوری افزود: این اصل بیان می کند که «رییس‌جمهوری می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس‌جمهوری و هیأت وزیران خواهد بود.»
آشنا پیشنهاد کرد که این کمیته ملی با حضور افرادی تشکیل شود که هیچ یک از اعضای آن در معرض شبهه دریافت حقوقهای نامتعارف نباشند، جامعه آن‌ها را به سلامت بشناسد و مردم برای ایشان اعتبار قائل باشند ولو آن که منتقد دولت باشند.
درخواست کرد که این کمیته با حضور دو نفر از مشاوران رییس‌جمهوری، دو نفر از چهره‌های معتبرحقوق اداری و مدیریت دولتی در دانشگاه، دو نفر از مدیران برجسته بخش خصوصی، دو نفر نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، دو نفر چهره های برجسته روزنامه نگاری تحقیقی، دو نفر از قضات متخصص و معروف به پاکدستی در قوه قضاییه و دو نفر از چهره‌های برجسته حوزه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشورتشکیل شود.
وی اضافه کرد: برآمدن این کمیته ویژه از افراد شناخته‌شده اجتماعی که مورد اعتماد مردم هستند و نماینده جامعه مدنی به حساب می‌آیند بسیار اهمیت دارد. این کمیته ویژه وظیفه داشته باشد ظرف یک ماه بررسی‌های لازم را انجام داده و نتیجه نهایی را به رییس‌جمهوری گزارش دهد. گزارش نهایی این کمیته ویژه باید ذیل عنوان «گزارش ملی» منتشر و با امضای اعضا در اختیار عموم مردم ایران قرار گیرد.
مشاور فرهنگی رییس جمهوری تاکید کرد که این گزارش باید حداقل شامل محورهایی از جمله توصیف و طبقه‌بندی موضوع فیش‌های حقوقی، سابقه و زمینه پیدایش و تداوم موضوع، گستره سازمانی موضوع،اشکالات قانونی منجر به بروز موضوع و اصلاحات پیشنهادی برای ساماندهی موضوع باشد.
وی افزود: پیش ، حین و پس از تشکیل کمیته و آماده شدن گزارش، باید با کمک رسانه های عمومی و مستقل و شبکه های اجتماعی، طراحی مناسب برای معرفی کمیته ملی به مردم و بازنمایی رسانه‌ای کمیته، اقدامات و دست‌آوردهای آن انجام شود.
آشنا همچنین پیش‌بینی کرد که مخالفان دولت در آینده نزدیک به‌طور متوالی بحران‌سازی‌های مشابه فیش‌های حقوق را در دستور کار قرار می دهند؛ از جمله پیش‌بینی می‌شود افشاگری‌هایی آمیخته به اطلاعات درست و نادرست، در رابطه با قراردادهای دولتی، وام‌‌های کلان، انتصابات، تبانی و ... آغاز شود.
مشاور فرهنگی رییس جمهوری تاکید کرد: دولت در صورتی که اقداماتی قاطع و واقع‌بینانه انجام دهد، می‌تواند افکار عمومی را متوجه مسأله ساماندهی حقوق و دستمزدها و به طریق اولی متوجه مبارزه با فساد کند و ضمن گام برداشتن در راه اصلاحات واقعی نظام حقوق و دستمزد، عملیات روانی مخالفان را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.
وی یادآور شد: به دلیل بی‌سامانی در نظام حقوق و دستمزدها، این ظرفیت وجود دارد که تا پایان سال در بازه‌های زمانی مختلف فیش‌های حقوقی بیشتری آشکار شوند و پیوسته میزان اعتماد به دولت کاهش یابد. اقدام قاطع دولت می‌تواند این زنجیره را قطع کند.
** نتایج مورد انتظار
آشنا در پایان این نوشتار تصریح کرد اگر اقدامات درست، منظم و پیگیرانه‌ای درخصوص این مسأله انجام شود، انتظار می‌رود رییس جمهوری یک تهدید بزرگ برای سرمایه اجتماعی نظام را به یک فرصت بزرگ برای اعتمادسازی تبدیل کرده و اصلاحات نظام اداری و مبارزه با تخلف و فساد را از طریق فرآیند بررسی و شفاف‌سازی راهبری کند.
وی افزود: با اجرای این اقدامات، نظام جمهوری اسلامی ایران نشان دهد که قادر است یک مسأله اساسی مبتلابه نظام اداری را به سرعت و بر اساس سازوکاری جدید، قابل اعتماد و تکرارپذیر بررسی و ساماندهی کند و همچنین الگویی برای حل مسائل پیچیده و مزمن جامعه ایران از مسیر شکل‌گیری و حمایت افکار عمومی بر حول مسأله، مشارکت دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، تدوین گزارش ملی و همچنین تنظیم برنامه اقدام، ایجاد می شود.
حسام الدین آشنا در این نوشتار با یادآوری اهمیت موضوع فیش‌های حقوقی افزود: مسأله فیش‌های حقوقی به دلیل ارتباط آن با زندگی روزمره مردم، نابرابری شدید موجود در جامعه، شرایط رکود و گستره بیکاری و همچنین نقش‌آفرینی شبکه‌های اجتماعی، با گستردگی و عمق بسیار زیادی در جامعه رسوخ کرده و مؤثر بوده است.
وی خاطرنشان کرد: این مسأله در واقع نخستین موردی است که خود مسأله و استفاده منتقدان دولت از آن، منجر به تأثیرگذاری شدید بر افکار عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی دولت شده است؛ حمله‌های پیشین مخالفان علیه دولت – عمدتاً بر محور برجام و سیاست خارجی – پایگاه اجتماعی دولت را متزلزل نمی‌ساخت و حتی در تقویت موضع دولت مؤثر بود. این مسأله در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری آشکار شد. اما مساله فیش‌های حقوقی، پایگاه اجتماعی دولت را مستقیما هدف قرار می‌دهد. جوانان بیکار، بازنشستگان، کارگران با حقوق اندک و سایر اقشار مستقیماً تحت تأثیر این سوژه سازی قرار می‌گیرند.
آشنا تصریح کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای دولت بیان فرمودند ضروری است از اکثریت قاطع مدیران و کارشناسان پاک‌دست و زحمتکش دولتی که با کمترین حقوق و مزایا، بیشترین بار خدمات عمومی را بر عهده دارند، رفع اتهام شده و اجازه داده نشود حرمت اجتماعی و انگیزه‌های ایشان تضعیف شود.
وی تاکید کرد: این مسأله امکان مشابه‌سازی دولت تدبیر و امید با دولت‌های نهم و دهم را از منظر ناسلامتی مالی ایجاد و زمینه را برای از میان بردن یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز دولت یازدهم و دو دولت قبل فراهم می‌کند.
مشاور فرهنگی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: بدون رسیدگی دقیق به این مساله و شفاف کردن ذهن مردم نسبت به آن، اقدامات و اصلاحات بعدی در نظام اداره کشور بسیار دشوار یا ناممکن می‌شود. هر گونه اصلاح در هدفمندی یارانه‌ها، اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی یا تقویت سازوکارهای بازار در بخش یارانه‌ها که فشار مالی برای مردم داشته باشد، با مانع جدی مواجه می‌شود و نمی‌توان افکار عمومی را نسبت به آن متقاعد کرد.
وی افزود: بدون شفاف‌سازی درخصوص این مسأله، جریان‌های پوپولیستی که اساس تفاوت دستمزدها را به رسمیت نمی‌شناسند، بر موج عدالت‌خواهی سوار می‌شوند و ضمن وارد آوردن ضربه سیاسی به دولت، امکان استخدام و حفظ مدیران کارآمد بر اساس پرداخت دستمزدهای قابل توجه و قابل توجیه را ناممکن می‌کنند.
مشاور فرهنگی رییس جمهوری هشدار داد: پیامد این مسأله فقط متوجه دولت نیست بلکه حیثیت نظام را در کل زیر سؤال می‌برد.
** تبدیل تهدید به فرصت
آشنا در بخش دیگری از این نوشتار، با تاکید بر این که اگرچه این مسأله در نگاه اول تهدیدی علیه دولت به حساب می‌آید اما کاملاً مستعد آن است که به فرصت تبدیل شود، افزود: دامن زدن به بحث اصلاح نظام اداری، ارتقای شفافیت، افزایش بهره‌وری دستگاههای دولتی و پیوند دادن حقوق کارکنان دولت به عملکرد ایشان، می‌تواند از مسیر پرداختن به موضوع فیش‌های حقوق، بهترین فرصت را برای اقداماتی بنیادین در زمینه اصلاح حکمرانی، ارتقای شفافیت، افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی فراهم آورد.
وی همچنین تاکید کرد: حل نشدن مسأله و عدم اقدام دقیق، قاطع و پیگیرانه دولت تا حصول نتیجه رضایت‌بخش، خود دولت را در درون با مشکلات متعدد مواجه می‌کند. شواهد موجود نشان می‌دهد میزان پرداختی به مقامات یکسان – از جمله معاونین وزرا – در وزارتخانه‌های مختلف، تفاوت بسیار دارد. همین امر موجب نارضایتی و بی‌انگیزگی در میان مدیران ارشد دولت می‌شود. اعتماد درون دولت و انگیزه‌های مدیران دولت در معرض تهدید قرار دارد.
آشنا افزود: دولت در عمل هزینه سیاسی اقدامات معطوف به اصلاح در نظام اداری را در جریان افشای فیش‌های حقوق پرداخت کرده است. حال وقت آن است که از فواید زمینه ایجادشده برای ورود به اصلاحات بنیادین استفاده شود.
وی تاکید کرد: هر گونه رویکرد انفعالی شامل انکار، سرپوش گذاردن و اهمال در این موضوع، دولت را در معرض اتهام و آسیب بیشتری قرار می‌دهد.
مشاور فرهنگی رییس جمهوری توصیه کرد که اقداماتی در دستور کار قرار گیرد تا منشأ بازسازی سرمایه اجتماعی دولت و نظام باشد؛ دولت واقعیت نابه‌سامانی در بخش‌هایی از نظام حقوق و دستمزد، به خصوص در بخش‌های شرکتی، شبه‌دولتی و عمومی غیردولتی را بپذیرد و در عین حال درخصوص این محورها، شفاف‌سازی گسترده و دقیق انجام دهد.
آشنا یادآور شد: رییس‌جمهوری از رسانه‌ها و فعالان شبکه‌های اجتماعی برای آن‌که به این مسأله مهم توجه نشان داده و مطالبه عمومی اصلاح این وضعیت را ایجاد کرده‌اند قدردانی کند. این فرصتی برای دفاع از شبکه‌های اجتماعی نیز هست و به استراتژی ضدفساد دولت نیز کمک می‌کند. اگر آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و قوانین حمایت‌کننده از دسترسی آزادانه به اطلاعات تحقق یافته بود، این گونه موارد بسیار زودتر کشف می‌شد و زمینه مقابله با آن‌ها فراهم می‌گشت.
** شیوه برخورد با موضوع
وی با یادآوری منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، از رئیس جمهوری درخواست کرد که «کمیته ملی شفافیت» را طبق اصل یک صد و بیست و هفتم قانون اساسی تشکیل دهد.
مشاور فرهنگی رییس جمهوری افزود: این اصل بیان می کند که «رییس‌جمهوری می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس‌جمهوری و هیأت وزیران خواهد بود.»
آشنا پیشنهاد کرد که این کمیته ملی با حضور افرادی تشکیل شود که هیچ یک از اعضای آن در معرض شبهه دریافت حقوقهای نامتعارف نباشند، جامعه آن‌ها را به سلامت بشناسد و مردم برای ایشان اعتبار قائل باشند ولو آن که منتقد دولت باشند.
درخواست کرد که این کمیته با حضور دو نفر از مشاوران رییس‌جمهوری، دو نفر از چهره‌های معتبرحقوق اداری و مدیریت دولتی در دانشگاه، دو نفر از مدیران برجسته بخش خصوصی، دو نفر نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، دو نفر چهره های برجسته روزنامه نگاری تحقیقی، دو نفر از قضات متخصص و معروف به پاکدستی در قوه قضاییه و دو نفر از چهره‌های برجسته حوزه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشورتشکیل شود.
وی اضافه کرد: برآمدن این کمیته ویژه از افراد شناخته‌شده اجتماعی که مورد اعتماد مردم هستند و نماینده جامعه مدنی به حساب می‌آیند بسیار اهمیت دارد. این کمیته ویژه وظیفه داشته باشد ظرف یک ماه بررسی‌های لازم را انجام داده و نتیجه نهایی را به رییس‌جمهوری گزارش دهد. گزارش نهایی این کمیته ویژه باید ذیل عنوان «گزارش ملی» منتشر و با امضای اعضا در اختیار عموم مردم ایران قرار گیرد.
مشاور فرهنگی رییس جمهوری تاکید کرد که این گزارش باید حداقل شامل محورهایی از جمله توصیف و طبقه‌بندی موضوع فیش‌های حقوقی، سابقه و زمینه پیدایش و تداوم موضوع، گستره سازمانی موضوع،اشکالات قانونی منجر به بروز موضوع و اصلاحات پیشنهادی برای ساماندهی موضوع باشد.
وی افزود: پیش ، حین و پس از تشکیل کمیته و آماده شدن گزارش، باید با کمک رسانه های عمومی و مستقل و شبکه های اجتماعی، طراحی مناسب برای معرفی کمیته ملی به مردم و بازنمایی رسانه‌ای کمیته، اقدامات و دست‌آوردهای آن انجام شود.
آشنا همچنین پیش‌بینی کرد که مخالفان دولت در آینده نزدیک به‌طور متوالی بحران‌سازی‌های مشابه فیش‌های حقوق را در دستور کار قرار می دهند؛ از جمله پیش‌بینی می‌شود افشاگری‌هایی آمیخته به اطلاعات درست و نادرست، در رابطه با قراردادهای دولتی، وام‌‌های کلان، انتصابات، تبانی و ... آغاز شود.
مشاور فرهنگی رییس جمهوری تاکید کرد: دولت در صورتی که اقداماتی قاطع و واقع‌بینانه انجام دهد، می‌تواند افکار عمومی را متوجه مسأله ساماندهی حقوق و دستمزدها و به طریق اولی متوجه مبارزه با فساد کند و ضمن گام برداشتن در راه اصلاحات واقعی نظام حقوق و دستمزد، عملیات روانی مخالفان را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.
وی یادآور شد: به دلیل بی‌سامانی در نظام حقوق و دستمزدها، این ظرفیت وجود دارد که تا پایان سال در بازه‌های زمانی مختلف فیش‌های حقوقی بیشتری آشکار شوند و پیوسته میزان اعتماد به دولت کاهش یابد. اقدام قاطع دولت می‌تواند این زنجیره را قطع کند.
** نتایج مورد انتظار
آشنا در پایان این نوشتار تصریح کرد اگر اقدامات درست، منظم و پیگیرانه‌ای درخصوص این مسأله انجام شود، انتظار می‌رود رییس جمهوری یک تهدید بزرگ برای سرمایه اجتماعی نظام را به یک فرصت بزرگ برای اعتمادسازی تبدیل کرده و اصلاحات نظام اداری و مبارزه با تخلف و فساد را از طریق فرآیند بررسی و شفاف‌سازی راهبری کند.
وی افزود: با اجرای این اقدامات، نظام جمهوری اسلامی ایران نشان دهد که قادر است یک مسأله اساسی مبتلابه نظام اداری را به سرعت و بر اساس سازوکاری جدید، قابل اعتماد و تکرارپذیر بررسی و ساماندهی کند و همچنین الگویی برای حل مسائل پیچیده و مزمن جامعه ایران از مسیر شکل‌گیری و حمایت افکار عمومی بر حول مسأله، مشارکت دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، تدوین گزارش ملی و همچنین تنظیم برنامه اقدام، ایجاد می شود.
کلمات کلیدی : حسام الدین آشنا
احمد
۱۳۹۵-۰۴-۰۴ ۱۶:۵۰:۱۳
امیدوارم زود انجام شود و به فراموشی سپرده نشود چون حق مردم است (3780965) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۴-۰۵ ۱۱:۲۲:۴۳
من سوالم اینه که چطور وقتی دولت میدونه حقوق من کارمند کمی بیش از ۳ میلیون هست و یارانه ام قطع میشه، اینقدر برای دولت کشف حقوق چند ده میلیونی سخت هست که باید برای کشفش یک کمیته عریض و طویل دیگه با نام کمیته شفافیت تشکیل بدن! (3782312) (alef-11)
محسن
۱۳۹۵-۰۴-۰۴ ۱۷:۳۴:۱۵
صد در صد موافقم
من مخالف دولتم ولی با این پیشنهاد کاملا موافقم
اصلاح نظام پرداخت و کاهش شکاف عمیق دستمزد ها، کاری بسیار اصولی عدالت خواهانه و ارزشمند است که دردهای بسیاری را دوا خواهد کرد
هم دستمزد های کارمندی و هم کارگری (3781041) (alef-13)
من مخالف دولتم ولی با این پیشنهاد کاملا موافقم
اصلاح نظام پرداخت و کاهش شکاف عمیق دستمزد ها، کاری بسیار اصولی عدالت خواهانه و ارزشمند است که دردهای بسیاری را دوا خواهد کرد
هم دستمزد های کارمندی و هم کارگری (3781041) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۴-۰۴ ۱۷:۵۷:۰۳
عمرا مدیران میانی و سطح بالا بذارند.فیش ها و سند سازی ها از الان شروع میشه.یه راه حل هم کارتهای خرید و...هست.
واقعا دولت باید ببینه چرا در دستگاههای مخابرات و نیروگاه مثلا حتی از شرکت نفت توی سیری هم بیشتر میدن؟؟؟؟ (3781089) (alef-13)
واقعا دولت باید ببینه چرا در دستگاههای مخابرات و نیروگاه مثلا حتی از شرکت نفت توی سیری هم بیشتر میدن؟؟؟؟ (3781089) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۴-۰۴ ۱۸:۲۵:۳۷
شما خودت فیش حقوقی تون رو منتشر کنید
بعد اظهار نظر بفزمائید (3781158) (alef-13)
بعد اظهار نظر بفزمائید (3781158) (alef-13)
محسن
۱۳۹۵-۰۴-۰۴ ۱۸:۴۴:۲۴
راه حل های پیشنهادی ایشان اصولی، جامع و سیستماتیک است اما اگر مرد عمل پیدا شود و حاضر باشد اقدام و هزینه های اجرای عدالت و اصلاح امور را بپردازد
قطعا مردم و رسانه ها پشتیبان اقدامات عدالتخواهانه و اصولی هستند (3781192) (alef-13)
قطعا مردم و رسانه ها پشتیبان اقدامات عدالتخواهانه و اصولی هستند (3781192) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۴-۰۴ ۲۰:۲۷:۳۶
هنوز مسئولین کشور ما مثل بچه مدرسه ای ها کار می کنند. نیاز به هیچ کمیته ای نیست. همه ی اطلاعات را کامپیوتری کنید و دست انسان را از چرخه کوتاه. در سیستم که تعریف شد پرداختی بالاتر از فلان حد نمی تواند باشد دیگر هیچ کاری نمی شود کرد. حالا برید گروه ملی تشکیل بدید و باز کاری نکنید. (3781349) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۴-۰۴ ۲۰:۳۹:۳۷
پیشنهاد مزخرفی است. کافیست سقف پرداختی همه کارکنان دولت و سازمانهای عمومی و نیز شرکت های سهامی که قسمتی از سهام خود را به مردم فروخته اند مشخص شود و این مبلغ هم اکنون با احتساب 7 برابر حداقل دستمزد 6 میلیون و سیصد هزار تومان است و هرگونه پرداخت اضافه تر از این مبلغ جرم محسوب گردد.کنترل این کار نیز از طریق شبکه بانکی قابل پیگیری است.
چرا میخواهید کمیته جدید تشکیل دهید که بیایند به پرداخت های نجومی جنبه قانونی بدهند و خود تحت عنوان حق جلسه حقوق نجومی بگیرند یا لابی کنند با کسانی که میخواهند حقوق نجومی بگبرند و این خود باعث فساد جدید شود. (3781360) (alef-13)
چرا میخواهید کمیته جدید تشکیل دهید که بیایند به پرداخت های نجومی جنبه قانونی بدهند و خود تحت عنوان حق جلسه حقوق نجومی بگیرند یا لابی کنند با کسانی که میخواهند حقوق نجومی بگبرند و این خود باعث فساد جدید شود. (3781360) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۴-۰۴ ۲۱:۴۹:۳۳
آقاي آشنا لطفا برأي پيشنهادت دليل منطقي و قابل استناد آرائه فرماييد از ديدگاه فرايندي شما نمي توانيد برأي قسمتي از فرايند كه به وظيفته آش عمل نمي كند يك بخش ديگري أجاره كنيد خود ان بخش بايستي عملكردش را به درستي انجام دهد . (3781441) (alef-13)
حقگو
۱۳۹۵-۰۴-۰۵ ۰۰:۳۲:۵۲
مشکل اصلی نه حقوقهای درج شده در فیشها بلکه پاداش های بی حساب و کتاب حتی در شرکتهای زیان ده است. باید فکری برای این موضوع زیرمیزی مدیران و اعضای هیات مدیره ها نمود. (3781704) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۴-۰۵ ۰۲:۲۳:۵۴
به نظر من چالش فیش های حقوقی باید علاوه بر مدیران دولتی شامل مدیران دو قوای دیگر هم باید بشود. (3781822) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۴-۰۵ ۰۹:۳۶:۴۲
راستی بیایید به سازمان توسعه و تجارت هم یه سرکشی کنید ببینید که فیش ندارند ولی با بعضی ها به صورت پرو ژ ه ای چه حقوق های دریافت می کنند (3782103) (alef-11)
خسرو گار س چی
۱۳۹۵-۰۴-۰۵ ۱۰:۳۸:۱۳
با سلام و احترام
....1- کمیته شفافیت را جناب اقای توکلی زحمت آن را به جای شما و امثالهم کشیدند و تشکیل داده اند ... فقط شما می بایست به گزارش های ایشان توجه می کردید که نکردید چون از نگاه شما ، ایشان مثل شما با تدبیر محسوب نمی شدند .....
2- فرم,دید : ....مسأله و استفاده منتقدان دولت از آن، منجر به تأثیرگذاری شدید بر افکار عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی دولت شده است؛....... رسانه ها از نظر شما با این حساب مقصر می شوند که موجب تحریک افکار عمومی شدند ... یعنی از نگاه شما تنویر افکار عمومی و شفافیت و اطلاع رسانی به مردم توسط رسانه ها معنای """ ضربه به دولت شده است اما ان هایی که این مبالغ را نوش جان کردند در جهت اعتماد سازی مردم و حمایت از دولت حرکت کردند ....
3- در خصوص چگونگی پیشنهاد شما برای اعضای تشکیل دهنده کمیته شفافیت از سوی رییس جمهور محترم ، چرا هیچ جایگاهی برای آقایان توکلی و نادران د رنظر گرفته نشده است ؟؟؟ مگر کم اطلاع رسانی و برای حفظ آبروی نظام کم اقدام در زمینه پیشگیری از این مفاسد کردند؟؟ آن ها بنیانگذاران شفافیت علیه فساد اداری هستند .....
4- فرمودید : ....رییس جمهوری در این قضییه فساد حقوقی ، یک تهدید بزرگ برای سرمایه اجتماعی نظام را به یک فرصت بزرگ برای اعتمادسازی تبدیل کرده است ... به نظر جناب عالی بهتر نبود قبل از اینکه این مساله به فساد اجتماعی تبدیل شود ، پیشگیری می شد تا در جهت اعتماد سازی مردم باشد؟؟ تا اول تهدید نباشد بعد بخواهید تبدیل به سرمایه اجتماعی بکنید ؟؟ چرا موضوع فساد را به سبک هرم وارونه منعکس می کنید ؟/ اصولا خبر را به سبک هرو وارونه می نویسند "" نه فساد اجتماعی را ""
پیشنهاد :1- همه فیش های حقوقی مدیران حتی افراد و مقامات سیاسی بدون استثنا بررسی شوند و حقوق آنان اعلام شود ؟؟....
2- اگر درسخنان خودتان صادق هستید که همینطور نیز می باشد و بوی سیاسی کاری نمی دهد بگذارید سازمان مردم نهاد شفافیت و عدالت در کنار اعضای مسوولان دولت ظرف مدت حداکثر یک ماه این قضیه را بررسی و گزارش ان را به رهبر معظم انقلاب اسلامی و رییس محترم جمهوری بدهند ... با تشکر - گار س چی (3782222) (alef-11)
....1- کمیته شفافیت را جناب اقای توکلی زحمت آن را به جای شما و امثالهم کشیدند و تشکیل داده اند ... فقط شما می بایست به گزارش های ایشان توجه می کردید که نکردید چون از نگاه شما ، ایشان مثل شما با تدبیر محسوب نمی شدند .....
2- فرم,دید : ....مسأله و استفاده منتقدان دولت از آن، منجر به تأثیرگذاری شدید بر افکار عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی دولت شده است؛....... رسانه ها از نظر شما با این حساب مقصر می شوند که موجب تحریک افکار عمومی شدند ... یعنی از نگاه شما تنویر افکار عمومی و شفافیت و اطلاع رسانی به مردم توسط رسانه ها معنای """ ضربه به دولت شده است اما ان هایی که این مبالغ را نوش جان کردند در جهت اعتماد سازی مردم و حمایت از دولت حرکت کردند ....
3- در خصوص چگونگی پیشنهاد شما برای اعضای تشکیل دهنده کمیته شفافیت از سوی رییس جمهور محترم ، چرا هیچ جایگاهی برای آقایان توکلی و نادران د رنظر گرفته نشده است ؟؟؟ مگر کم اطلاع رسانی و برای حفظ آبروی نظام کم اقدام در زمینه پیشگیری از این مفاسد کردند؟؟ آن ها بنیانگذاران شفافیت علیه فساد اداری هستند .....
4- فرمودید : ....رییس جمهوری در این قضییه فساد حقوقی ، یک تهدید بزرگ برای سرمایه اجتماعی نظام را به یک فرصت بزرگ برای اعتمادسازی تبدیل کرده است ... به نظر جناب عالی بهتر نبود قبل از اینکه این مساله به فساد اجتماعی تبدیل شود ، پیشگیری می شد تا در جهت اعتماد سازی مردم باشد؟؟ تا اول تهدید نباشد بعد بخواهید تبدیل به سرمایه اجتماعی بکنید ؟؟ چرا موضوع فساد را به سبک هرم وارونه منعکس می کنید ؟/ اصولا خبر را به سبک هرو وارونه می نویسند "" نه فساد اجتماعی را ""
پیشنهاد :1- همه فیش های حقوقی مدیران حتی افراد و مقامات سیاسی بدون استثنا بررسی شوند و حقوق آنان اعلام شود ؟؟....
2- اگر درسخنان خودتان صادق هستید که همینطور نیز می باشد و بوی سیاسی کاری نمی دهد بگذارید سازمان مردم نهاد شفافیت و عدالت در کنار اعضای مسوولان دولت ظرف مدت حداکثر یک ماه این قضیه را بررسی و گزارش ان را به رهبر معظم انقلاب اسلامی و رییس محترم جمهوری بدهند ... با تشکر - گار س چی (3782222) (alef-11)
شاهین
۱۳۹۵-۰۴-۰۵ ۱۱:۳۵:۴۵
درود برشما پرداختیها به مدیران بانکی با مجوز مجمع بوده یعنی وزیر اقتصاد
و نماینده ایشان ان راتایید کرده اول وزیر اقتصاد را استیحضا نمایید دولتی که بیش از سه سال از دوره ان گذشته حتی نتوانسته نظام پرداختی به مدیران خود را کنترل نماید بقیه مسایل حل نشده حالا بماند که ما چشم پوشی میکنیم و به گردن تحریمها و دولت قبل میاندازیم (3782349) (alef-11)
و نماینده ایشان ان راتایید کرده اول وزیر اقتصاد را استیحضا نمایید دولتی که بیش از سه سال از دوره ان گذشته حتی نتوانسته نظام پرداختی به مدیران خود را کنترل نماید بقیه مسایل حل نشده حالا بماند که ما چشم پوشی میکنیم و به گردن تحریمها و دولت قبل میاندازیم (3782349) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
