کد مطلب: 391907
مسئله مالیات در قراردادهای جدید نفتی
سعید فضل زرندی*24 شهریور 95
آیا شرکتهای خارجی طرف قرارداد در پروژه های بزرگ نفتی بر اساس قراردادهای جدید مانند همه مردم و شرکتهای داخلی مالیات خود را پرداخت خواهند کرد ؟
اگر نه این امتیاز ویژه چه بلایی بر سر سر اقتصاد کشور خواهد آورد و چه انتظاراتی را برای سایر طرفهای قرارداد در آینده ایجاد میکند؟
مقاله زیر به این پرسشها پاسخ می دهد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۴
به حکم عقل و تجربه و هم با استناد به اسناد بالادستی نظیر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، یکی از اصلی ترین مسائل نظام اقتصادی ما وابستگی به خام فروشی نفت و اصلی ترین راه رسیدن به حکمرانی مطلوب چرخش این وابستگی به سمت مالیات است. اگر نظام مالیاتی به صورت عادلانه ،منسجم ، قدرتمند، سالم ، شفاف و مسلط بر تمام امور اقتصادی کشور ایجاد شود ، راه بر بسیاری از انحرافات مالی بسته و بالعکس مسیر سیاستگذاری در حوزه های مالی گشوده خواهد شد.
در بند ۱۷ سیاستهای اقتصاد مقاومتی آمده است:
"اصلاح نظام درآمدی دولت با افازیش سهم درآمدهای مالیاتی."
از جمله موارد مغفول مانده در قراردادهای نفتی، مسئله مالیات است که کمتر به آن پرداخته شده و در این مجال به این مسئله به طور مفصل تری پرداخته می شود.
در بند ض از ماده ۱ مصوبه هیات دولت در مورد شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز آمده است:
"هزینه های غیرمستقیم :
کلیه هزینه هایی که به دولت، وزارتخانه خانه ها و موسسات عمومی از جمله شهرداری ها از قبیل مالیاتها، عوارض، گمرک و بیمه تامین اجتماعی پرداخت میشود. "
بنابراین به نظر میرسد که اقدام مثبتی صورت گرفته و شرکتهای خارجی باید در ازای فضایی که به منظور عملیات اقتصادی در خاک ایران برایشان ایجاد شده است، هزینه ای به نام مالیات بپردازند.
اما در تبصره همین بند آمده است:
"عوارض و سایر پرداختهای قانونی بر عهده و از تکالیف طرف دوم قرارداد و به تبع آن، تسویه حساب با دستگاه‌های ذیصلاح نیز از تکالیف وی می‌باشد. این پرداخت‌ها بر پایه اعلام مراجع قانونی دریافت‌کننده عیناً به عنوان هزینه‌های غیرمستقیم پذیرفته شده و به ترتیب مقرر در این مصوبه، در وجه طرف دوم قرارداد بازپرداخت خواهد شد"
و همچنین در بندهای متعدد، بازپرداخت کلیه هزینه های غیرمستقیم (شامل مالیات) مانند سایر هزنیه ها بر عهده شرکت ملی نفت قرار گرفته است.
اینجاست که اتفاق جالب رقم میخورد.پیمانکار ابتدا مالیات را می پردازد ، سپس این هزینه در کنار هزینه های دیگر جمع شده و تماما توسط شرکت ملی نفت بازپرداخت میشود.
بنابراین مالیاتی که از طریق سازمان امور مالیاتی دریافت و به خزانه دولت واریز شده است، توسط شرکت ملی نفت و از محل درآمدهای نفتی به پیمانکار بازپرداخت میشود.
این موضوع احتمالا از نظر شرکت ملی نفت به عنوان امتیازی برای شرکت های خارجی در نظر گرفته شده است. فارغ از اینکه این مقدار امتیازات بی حساب و کتاب در این قراردادها به چه عنوان و با چه تحلیلی گنجانده شده است، معاف کردن پیمانکار نفتی از پرداخت مالیات ضررهای بیشتر و دراز مدتی تری نیز به همراه خواهد داشت که در ادامه توضیح داده خواهد شد:
۱. اگر بنا باشد روزی در آینده نظام اقتصادی مبتنی بر مالیات داشته باشیم، اولین اصل در چنین حالتی این است که در دریافت مالیات تبعیضی وجود نداشته باشد. اگر قرار باشد بعضی مالیات بدهند و بعضی بتوانند از حمایت خاص و بدون توجیه برخوردار باشند، اصلا چنین ساختاری شکل نخواهد گرفت. با توجه به اینکه این مدل قراردادها به صورت بلند مدت و بیست ساله منعقد میشوند، از همین امروز میتوان مطمئن بود که حداقل تا بیست سال آینده تمام سرمایه گذاران و شرکتها خارجی با استناد به این قراردادها ، تقاضا داشته باشند که همین مدل دور زدن مالیات در قراردادهایشان در نظر گرفته شود.
۲.
البته شایان ذکر است که امتیازات اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و همچنین قوانین حمایتی از شرکتهای دانش بنیان نیز به دلیل نبود زیرساخت نظارتی مناسب، دچار آفت هجوم منفعت طلبان برای کسب امتیاز معافیت مالیاتی شده است.
۳. بر فرض که شرکت خارجی را با توجیهاتی مانند جلب سرمایه گذاری خارجی از مالیات معاف کردیم، شرکت ایرانی که در کنار شرکت خارجی قرار گرفته و از عملیات سود می برد چرا نباید مالیات پرداخت کند؟ اولا که این مسئله ذاتا خلاف روند مالیاتی کشور است. ثانیا که طبق همان مورد اول ، تا بیست سال آینده تمام شرکتها کوچک و بزرگی که با واسطه و بیواسطه پیمانکار دولت میشوند متوقع خواهند بود که معاف از مالیات باشند.
۳. طبق مصوبه فعلی که در آن کلیات و شرایط عمومی گفته شده است مشخص نیست که در نسخه نهایی قراردادها بازپرداخت مالیات همراه با سود خواهد بود یا خیر؟ اگر بنا باشد بازپرداخت هزینه مالیات همراه با سود باشد، خود یک مسئله دیگری است! شرکت پیمانکار پرداخت مالیات را به چشم سرمایه گذاری همراه با سود در ایران خواهد دید . در این حالت نه تنها امتیاز معافیت از مالیات واگذار شده، بلکه مالیات با نرخ منفی در نظر گرفته میشود که شاهکار جدیدی در عرصه نظام مالیاتی است.
۴. یکی از مشکلات فعلی کشور ما نبود شفافیت در آمارهای اقتصادی است. باور عمومی مردم بر این است که تعاریف اقتصادی سیال بوده و هر دولتی بنابر خواست خود آمار اقتصادی را تغییر میدهد.این مسئله مهم در صحبتهای اخیر رهبری به عنوان "بلای بزرگ" نام گرفت. یکی از آمارهای مهم کشور میزان درآمدهای مالیاتی است. به صورت طبیعی هر چقدر این عدد افزایش داشته باشد نشانه مثبتی برای بهبود نظام مالیاتی کشور است. با توجه به مواردی که در بالا مطرح شد، میتوان پیش بینی کرد که در آینده دولت به افزایش درآمد مالیاتی ناشی از این قبیل پرداختهای مالیات افتخار خواهد کرد.
به طور خلاصه میتوان اینطور نتیجه گرفت که در نتیجه مواردی که در بالا مطرح شد، در صورتی که قراردادهای نفتی با طول عمر در حدود بیست سال به همین صورتی که در مصوبه فعلی دولت آمده است اجرا شود، تا مدتها نمیتوان امیدی به اصلاح وضعیت کلان اقتصادی کشور و مخصوصا چرخش از وابستگی به درآمدهای نفتی به درآمدهای مالیاتی باشیم.
* کارشناس مرکز مطالعات راهبردی انرژی دانشگاه تهران
در بند ۱۷ سیاستهای اقتصاد مقاومتی آمده است:
"اصلاح نظام درآمدی دولت با افازیش سهم درآمدهای مالیاتی."
از جمله موارد مغفول مانده در قراردادهای نفتی، مسئله مالیات است که کمتر به آن پرداخته شده و در این مجال به این مسئله به طور مفصل تری پرداخته می شود.
در بند ض از ماده ۱ مصوبه هیات دولت در مورد شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز آمده است:
"هزینه های غیرمستقیم :
کلیه هزینه هایی که به دولت، وزارتخانه خانه ها و موسسات عمومی از جمله شهرداری ها از قبیل مالیاتها، عوارض، گمرک و بیمه تامین اجتماعی پرداخت میشود. "
بنابراین به نظر میرسد که اقدام مثبتی صورت گرفته و شرکتهای خارجی باید در ازای فضایی که به منظور عملیات اقتصادی در خاک ایران برایشان ایجاد شده است، هزینه ای به نام مالیات بپردازند.
اما در تبصره همین بند آمده است:
"عوارض و سایر پرداختهای قانونی بر عهده و از تکالیف طرف دوم قرارداد و به تبع آن، تسویه حساب با دستگاه‌های ذیصلاح نیز از تکالیف وی می‌باشد. این پرداخت‌ها بر پایه اعلام مراجع قانونی دریافت‌کننده عیناً به عنوان هزینه‌های غیرمستقیم پذیرفته شده و به ترتیب مقرر در این مصوبه، در وجه طرف دوم قرارداد بازپرداخت خواهد شد"
و همچنین در بندهای متعدد، بازپرداخت کلیه هزینه های غیرمستقیم (شامل مالیات) مانند سایر هزنیه ها بر عهده شرکت ملی نفت قرار گرفته است.
اینجاست که اتفاق جالب رقم میخورد.پیمانکار ابتدا مالیات را می پردازد ، سپس این هزینه در کنار هزینه های دیگر جمع شده و تماما توسط شرکت ملی نفت بازپرداخت میشود.
بنابراین مالیاتی که از طریق سازمان امور مالیاتی دریافت و به خزانه دولت واریز شده است، توسط شرکت ملی نفت و از محل درآمدهای نفتی به پیمانکار بازپرداخت میشود.
این موضوع احتمالا از نظر شرکت ملی نفت به عنوان امتیازی برای شرکت های خارجی در نظر گرفته شده است. فارغ از اینکه این مقدار امتیازات بی حساب و کتاب در این قراردادها به چه عنوان و با چه تحلیلی گنجانده شده است، معاف کردن پیمانکار نفتی از پرداخت مالیات ضررهای بیشتر و دراز مدتی تری نیز به همراه خواهد داشت که در ادامه توضیح داده خواهد شد:
۱. اگر بنا باشد روزی در آینده نظام اقتصادی مبتنی بر مالیات داشته باشیم، اولین اصل در چنین حالتی این است که در دریافت مالیات تبعیضی وجود نداشته باشد. اگر قرار باشد بعضی مالیات بدهند و بعضی بتوانند از حمایت خاص و بدون توجیه برخوردار باشند، اصلا چنین ساختاری شکل نخواهد گرفت. با توجه به اینکه این مدل قراردادها به صورت بلند مدت و بیست ساله منعقد میشوند، از همین امروز میتوان مطمئن بود که حداقل تا بیست سال آینده تمام سرمایه گذاران و شرکتها خارجی با استناد به این قراردادها ، تقاضا داشته باشند که همین مدل دور زدن مالیات در قراردادهایشان در نظر گرفته شود.
۲.
البته شایان ذکر است که امتیازات اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و همچنین قوانین حمایتی از شرکتهای دانش بنیان نیز به دلیل نبود زیرساخت نظارتی مناسب، دچار آفت هجوم منفعت طلبان برای کسب امتیاز معافیت مالیاتی شده است.
۳. بر فرض که شرکت خارجی را با توجیهاتی مانند جلب سرمایه گذاری خارجی از مالیات معاف کردیم، شرکت ایرانی که در کنار شرکت خارجی قرار گرفته و از عملیات سود می برد چرا نباید مالیات پرداخت کند؟ اولا که این مسئله ذاتا خلاف روند مالیاتی کشور است. ثانیا که طبق همان مورد اول ، تا بیست سال آینده تمام شرکتها کوچک و بزرگی که با واسطه و بیواسطه پیمانکار دولت میشوند متوقع خواهند بود که معاف از مالیات باشند.
۳. طبق مصوبه فعلی که در آن کلیات و شرایط عمومی گفته شده است مشخص نیست که در نسخه نهایی قراردادها بازپرداخت مالیات همراه با سود خواهد بود یا خیر؟ اگر بنا باشد بازپرداخت هزینه مالیات همراه با سود باشد، خود یک مسئله دیگری است! شرکت پیمانکار پرداخت مالیات را به چشم سرمایه گذاری همراه با سود در ایران خواهد دید . در این حالت نه تنها امتیاز معافیت از مالیات واگذار شده، بلکه مالیات با نرخ منفی در نظر گرفته میشود که شاهکار جدیدی در عرصه نظام مالیاتی است.
۴. یکی از مشکلات فعلی کشور ما نبود شفافیت در آمارهای اقتصادی است. باور عمومی مردم بر این است که تعاریف اقتصادی سیال بوده و هر دولتی بنابر خواست خود آمار اقتصادی را تغییر میدهد.این مسئله مهم در صحبتهای اخیر رهبری به عنوان "بلای بزرگ" نام گرفت. یکی از آمارهای مهم کشور میزان درآمدهای مالیاتی است. به صورت طبیعی هر چقدر این عدد افزایش داشته باشد نشانه مثبتی برای بهبود نظام مالیاتی کشور است. با توجه به مواردی که در بالا مطرح شد، میتوان پیش بینی کرد که در آینده دولت به افزایش درآمد مالیاتی ناشی از این قبیل پرداختهای مالیات افتخار خواهد کرد.
به طور خلاصه میتوان اینطور نتیجه گرفت که در نتیجه مواردی که در بالا مطرح شد، در صورتی که قراردادهای نفتی با طول عمر در حدود بیست سال به همین صورتی که در مصوبه فعلی دولت آمده است اجرا شود، تا مدتها نمیتوان امیدی به اصلاح وضعیت کلان اقتصادی کشور و مخصوصا چرخش از وابستگی به درآمدهای نفتی به درآمدهای مالیاتی باشیم.
* کارشناس مرکز مطالعات راهبردی انرژی دانشگاه تهران
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ ۱۸:۲۵
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ ۱۲:۲۸
کلمات کلیدی : قراردادهای جدید نفتی+دارسی+ مالیات+ipc
سعید
۱۳۹۵-۰۶-۲۴ ۱۳:۰۷:۴۲
اولا که بخش عظیمی از اقتصاد ایران که زیر نظر برخی نهادهاست مالیات نمیدن و پیش فرض شما اشتباهه که همه مالیات میدن و دقیقا همین بخش هم بزرگترین ضربه ها رو به اقتصاد و اعتماد عمومی زده.
ثانیا خیلی از شرکتهای داخلی به دلایل مختلف معافیت مالیاتی به عنوان مشوق دارن که باز هم نشون میده برای تشویق سرمایه گذار خارجی میتونه روش مناسبی باشه.
ثالثا این شرکتها ی خارجی کارهایی رو قراره انجام بدن که رقیبهاشون خارجی ها هستن و در نتیجه بر خلاف نهادها که ورود بدون مالیاتشون به اقتصاد باعث آسیب بخش خصوصی شده، چنین اتفاقی نمیوفته.
ضمنا کارفرمای این شرکتها هم دولته و بنابراین مالیات از این جیب به آن جیب میشه. در ضمن راهکار شما برای شناسایی سود این شرکتها برای مالیات گرفتن چیه؟ (3933983) (alef-11)
ثانیا خیلی از شرکتهای داخلی به دلایل مختلف معافیت مالیاتی به عنوان مشوق دارن که باز هم نشون میده برای تشویق سرمایه گذار خارجی میتونه روش مناسبی باشه.
ثالثا این شرکتها ی خارجی کارهایی رو قراره انجام بدن که رقیبهاشون خارجی ها هستن و در نتیجه بر خلاف نهادها که ورود بدون مالیاتشون به اقتصاد باعث آسیب بخش خصوصی شده، چنین اتفاقی نمیوفته.
ضمنا کارفرمای این شرکتها هم دولته و بنابراین مالیات از این جیب به آن جیب میشه. در ضمن راهکار شما برای شناسایی سود این شرکتها برای مالیات گرفتن چیه؟ (3933983) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۶-۲۴ ۱۳:۳۷:۳۰
خب عزیز من، چه فرقی می کنه؟ اگر بگیم مالیات رو طرف اول می پردازه، همه شرکت کنندگان در مناقصه به میزان ثابتی می کشن روی قیمتشون.
متوجه منظور نویسنده محترم نشدم! (3934021) (alef-13)
متوجه منظور نویسنده محترم نشدم! (3934021) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۲۴ ۱۹:۴۶:۵۴
با استدلال شما از هیچ کس نباید مالیات گرفت (3934778) (alef-11)
نا شناس
۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۰۵:۲۸:۰۸
روش خاوری برای دزدی اموال ایران باید تحلیل و مجددا بررسی گردد تا دیگران ان راهها را نرفته اند باید قوانین بازدارنده از خطا گذاشته شود .
از یک مطلع که سالها در کشور المان زندگی کرده شنیدم برخی از مقامات نفتی کشور حداقل 20 شرکت خصوصی پر درامد فقط در کشور المان دارند . براستی منابع اولیه را از کجا اورده اند ؟ (3935210) (alef-11)
از یک مطلع که سالها در کشور المان زندگی کرده شنیدم برخی از مقامات نفتی کشور حداقل 20 شرکت خصوصی پر درامد فقط در کشور المان دارند . براستی منابع اولیه را از کجا اورده اند ؟ (3935210) (alef-11)
هموطن
۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۰۵:۳۰:۴۵
از همه اساتید محترم دانشگاههای کشورم سپاس گذارم . خدا رو شکر که شما هستید و با انتقاد سازنده حداقل می توانید جلوی قسمتی از تخلفات را بگیرد . (3935211) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۱۴:۳۷:۱۴
تفاوت اساسی در سرمایه گراری در استخراج نفت و گاز با سایر صنایع است .
نفت و گاز استخراج شده در اختیار دولت است عمل بازرگانی را دولت انجام میدهد و پیمانکار سهمش را میگیرد . حال آنکه در تولید صنعتی دولت ناظر است و مالیات را بر اساس دفاتر خریدو فروش اخذ میکند بروال معمول هر فعالیت اقتصادی . در دوره حفاری که فروشی در میان نیست بیمه کارگنان تعهد پیمانکار است . (3935840) (alef-13)
نفت و گاز استخراج شده در اختیار دولت است عمل بازرگانی را دولت انجام میدهد و پیمانکار سهمش را میگیرد . حال آنکه در تولید صنعتی دولت ناظر است و مالیات را بر اساس دفاتر خریدو فروش اخذ میکند بروال معمول هر فعالیت اقتصادی . در دوره حفاری که فروشی در میان نیست بیمه کارگنان تعهد پیمانکار است . (3935840) (alef-13)
محمد امین
۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۱۹:۱۱:۲۱
بر اساس قانون مالیاتی کشور افرادی که درآمدی را از راه قراداد کسب می‌کنند موظف به پرداخت مبلغی به عنوان مالیات هستند. ولی بسیاری از گروه ها از جمله بازاری ها- واردکنندگان و ورزشکاران(که باید الگویی برای جوانان باشند مالیات نمی دهند!!
ورزشکاری که مبلغ یک میلیارد تومان قرارداد می‌بندد موظف به پرداخت مالیات است این درحالی است که برخی از این بازیکنان خارج از عقد قرارداد خواهان اخذ مبالغ بیشتر هستند.
به عبارتی دیگرکسی که درآمد داشته باشد نسبت به دستگاه‌های مالیاتی وظایفی دارد که این وظیفه در زمان بستن قرارداد با توجه به نحوه و میزان آن کاملا روشن است که باید از سوی چه کسی پرداخت شود.
ورزشکانی که از وضعیت مالی خوبی برخورداند حق فرار از مالیات ندارند حال آنکه این موارد در شرایطی اتفاق می‌افتد که ورزشکارانی که از درآمد خوبی برخوردار نیستند مشمول پرداخت مالیات میشوند.
حال آنکه انعقاد قراردادهای صوری فوتبالیست‌ها را باید نوعی راهکار از سوی آنان برای فرار مالیاتی عنوان کرد و بایستی اذعان نمود وقتی صداقت در انجام قراردادهای ورزشکاران وجود ندارد شاید نتوان مالیات واقعی را از آنان گرفت اما باید دانست که این نوع فرارهای مالیاتی با شرع نیز در تعارض است.(منبع : پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور) (3936261) (alef-11)
ورزشکاری که مبلغ یک میلیارد تومان قرارداد می‌بندد موظف به پرداخت مالیات است این درحالی است که برخی از این بازیکنان خارج از عقد قرارداد خواهان اخذ مبالغ بیشتر هستند.
به عبارتی دیگرکسی که درآمد داشته باشد نسبت به دستگاه‌های مالیاتی وظایفی دارد که این وظیفه در زمان بستن قرارداد با توجه به نحوه و میزان آن کاملا روشن است که باید از سوی چه کسی پرداخت شود.
ورزشکانی که از وضعیت مالی خوبی برخورداند حق فرار از مالیات ندارند حال آنکه این موارد در شرایطی اتفاق می‌افتد که ورزشکارانی که از درآمد خوبی برخوردار نیستند مشمول پرداخت مالیات میشوند.
حال آنکه انعقاد قراردادهای صوری فوتبالیست‌ها را باید نوعی راهکار از سوی آنان برای فرار مالیاتی عنوان کرد و بایستی اذعان نمود وقتی صداقت در انجام قراردادهای ورزشکاران وجود ندارد شاید نتوان مالیات واقعی را از آنان گرفت اما باید دانست که این نوع فرارهای مالیاتی با شرع نیز در تعارض است.(منبع : پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور) (3936261) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
