نظر منتشر شده
۱۹
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 261802
جوابیه بانک مرکزی به مطلب «فسادی محتمل الوقوع در نظام پولی و بانکی کشور»
بخش اقتصادی الف، 9 اسفند 93
تاریخ انتشار : شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۴۵
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به مطلب منتشر شده در الف با عنوان «فسادی محتمل الوقوع در نظام پولی و بانکی کشور» جوابیه ای را منتشر کرده که در ادامه می آید.

**********************

بانک مرکزي به عنوان نهاد ناظر بر بازار پول، مخالف اصلي شکل‌گيري اين مؤسسات بوده و به ويژه در دوره مديريت جديد اين بانک، برخلاف رويه گذشته، ساماندهي مؤسسات اعتباري غيرمجاز را با جديّت تمام دنبال مي‌کند. موضع‌گيري بانک مرکزي در اين خصوص نه تنها در بيانيّه‌هاي رسمي و اظهارات مقامات اين بانک انعکاس داشته، بلکه با پيگيري مجدّانه بانک مرکزي، در حال حاضر موضوع ساماندهي مؤسسات اعتباري غيرمجاز به بالاترين سطوح تصميم‌گيري در داخل دولت و ساير قوا و همچنين نهادهاي حاکميتي منتقل شده است. بانک مرکزي در آخرين مرحله از اقدامات خود در اين خصوص، ساماندهي ۶ موسسه اعتباري بزرگ را در دستور کار خود قرار داده که اقدامي قابل توجه در کاهش مشکلات موجود در اين زمينه به شمار مي‌آيد.
نويسنده گزارش در بخش دوم مطالب خود به بحث درباره امکان وقوع "سوء جريان بزرگي در نظام بانکي" کشور پرداخته است. علي‌رغم وجود ابهاماتي در تشريح سوء جريان ذکر شده در گزارش، سازوکار تخلفات مورد اشاره ايشان بدين صورت ترسيم شده است که با توجه به کمبود نقدينگي در شبکه بانکي و محدودیت‌های اعمال شده در زمينه استقراض بانک‌ها از بانک مرکزي و همچنين هزينه بالاي اضافه برداشت از بانک مرکزي، بانک‌ها از طريق افتتاح حساب‌هاي صوري در مبالغ بالا براي اشخاص مورد وثوق خود، اقدام به خلق پول از طريق ضريب فزاينده نمايند. در اين رابطه بايد بيان داشت، اينکه يک بانک بدون داشتن هيچ منبعي بتواند مشکلات خود را از طريق ايجاد حساب‌های صوري سپرده‌اي و به تبع آن اعطاي تسهيلات مرتفع نمايد، امري غيرقابل پذيرش بوده و ناشي از عدم تسلط کافي نويسنده و يا عدم عنايت ايشان به مکانيزم عمل ضريب فزاينده و همچنين مقوله متغيرهاي پولي و بانکي است. ذيلاً جهت رفع شبهه مطروحه و با تشريح اجمالي موضوع و همچنين اشاره‌اي کوتاه به چرخه تجهيز و تخصيص منابع در شبکه بانکي، سعي مي‌شود موضوع شفاف گردد.

به طور کلي مکانيزم ضريب فزاينده نقدينگي در فرايند واسطه‌گري مالي بانک‌ها صورت مي‌گيرد. بدين ترتيب که ابتدا بانک مرکزي پول پرقدرت را در اقتصاد تزريق نموده و در ادامه با سپرده‌گذاري مبلغ تزريق شده در بانک و پس از بلوکه شدن نسبتي از مبالغ اخذ شده از بانک مرکزي در قالب سپرده قانوني نزد مقام ناظر پولي، اولين مرحله از اعطاي تسهيلات آغاز شده و پس از سپرده‌گذاري مجدد آن مبلغ در شبکه بانکي، مجدداً مبالغ سپرده قانوني نزد بانک مرکزي بلوکه شده و مرحله بعدي اعطاي تسهيلات آغاز مي‌شود. اين فراينده تا زمان تخيله کامل اثرات پول تزريق شده بر نقدينگي ادامه مي‌يابد. بر اساس اين تعريف ساده از ضريب فزاينده نقدينگي، مشخص نيست که منظور نويسنده از مرتبط کردن افتتاح حساب‌های سپرده‌‌اي صوري (که بايد درصدي از آن به عنوان سپرده قانوني نزد بانک مرکزي بلوکه شود) با ضريب فزاينده نقدينگي چيست. بديهي است، چنانچه نويسنده محترم به هنگام طرح شبهه فوق، به اين مسئله توجه مي‌کردند که اگر چنين فرايندي در نظام بانکي قابل انجام بود، محدوديتي براي بانک‌ها در اعطاي تسهيلات وجود نداشت.

علاوه بر مورد مزبور، بايد توجه کرد که هيچ حساب سپرده‌‌ي بدون مانده‌اي را نمي‌توان بدون تغيير يکي از اجزاي پورتفوي دروني بانک ايجاد کرد. در صورتي که فرضاً بانک‌ها حساب‌های صوري سپرده‌ با مبالغ بالا ايجاد کنند، حتماً بايد ارقام مزبور در سرفصل‌هاي سپرده‌اي خود لحاظ کرده و در قبال سپرده‌هاي دريافت نشده، معادل نسبت سپرده‌ قانوني تعيين شده توسط مقام پولي، سپرده قانوني نزد بانک مرکزي بلوکه نمايند که اين امر نيز به زيان بانک بوده و امري غيرمنطقي قلمداد مي‌شود. بديهي است که بر اساس ادبيات موجود، در اختيار داشتن قدرت چاپ پول، يک امر حاکميتي بوده و منحصراً در اختيار بانک‌های مرکزي به عنوان مقام ناظر پولي است و بانک‌ها صرفاً مي‌توانند از طريق مکانيزم اخذ سپرده‌ و اعطاي تسهيلات، خلق پول کرده و نقدينگي ايجاد کنند.

نويسنده گزارش، مقايسه وجه نقد بانک‌ها با مانده حساب‌های بانکي در يک مقطع زماني مشخص (مثلاً پايان سال) را به عنوان راهکاري جهت کشف سوء جريان ياد شده در شبکه بانکي عنوان نموده است. ليکن بايد توجه داشت که بانک‌ها تنها سهم کمي از منابع سپرده‌اي جذب شده را بصورت موجود نقد نگهداري مي‌کنند. بر اين اساس، رويکرد پيشنهادي نويسنده در رفع شبهه مزبور نيز منطقي به نظر نمي‌رسد. با توجه به مطالب پيش‌گفته، وقوع سوء جريان مطرح شده و همچنين شيوه کشف پيشنهادي توسط نويسنده موضوعيتي نداشته و نشان‌دهنده‌ عدم تسلط کافي نويسنده نسبت به موضوعات پولي و بانکي است.

در پايان انتظار مي‌رود که رسانه‌ها و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني به هنگام انتشار هر گونه گزارشي در زمينه مقولات حساس بانکي که بر اعتماد عمومي مردم استوار است، مسئولانه‌تر اظهارنظر کرده و نگاه کارشناسي را رعايت نمايند و از درج مطالب غيرکارشناسي و غيرعلمي اجتناب کنند تا از اين طريق زمينه‌ساز تشويش اذهان عمومي نشده و افکار عمومي را نسبت به عملکرد بانک‌ها مخدوش نکنند.
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق جهت روشن شدن ذهن خوانندگان گرامی، طبق قانون مطبوعات در آن سایت منتشر گردد.
روابط عمومی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

رونوشت: جناب آقای دکتر سیف رییس کل محترم بانک برای استحضار
رونوشت : جناب آقای دکتر قربانی معاون محترم اقتصادی بانک برای استحضار
 
علی
۱۳۹۳-۱۲-۰۹ ۱۶:۴۷:۵۰
پس بانک مرکزی تضمین میده که همچین تخلفی اتفاق نیفتاده؟ نشه مثل اون داستان فساد 12000 میلیاردی که آخرش گفتند اصلش 70 میلیارد بوده و گردشش شده 12000 (2711546) (alef-11)
 
۱۳۹۳-۱۲-۰۹ ۱۶:۵۲:۴۳
احسنت به روابط عمومی بانک مرکزی که مسئولانه برخوذد وجوابیه می دهد این روش پسندیده است (2711564) (alef-11)
 
۱۳۹۳-۱۲-۱۰ ۱۰:۳۴:۳۵
خیلی جالبه. بانک مرکزی از فساد 12000 هزار میلیارد تومانی پرده برداری میکنه و قوه قضائیه اعلام میکنه که مبلغ اصلی فساد 70 میلیارد تومان بوده و گردش این مبلغ 12000 میلیارد شده، انوقت این بزرگنمایی ،تشویش اذهان عمومی تلقی نمیشه اما اگه یه کارشناس یه حالت فرضی رو مطرح کنه و خودش هم بگه این یک فرضیه است و جای بررسی داره که حتی طرح موضوعش هم به خیر و صلاح بانک مرکزی و سیستم پولی کشور هست این کار به نوعی تشویش اذهان عمومی تلقی میشه و قلمها باید شکسته بشه و ذهنها بسته بمونه که مبادا عده ای نگران بشن!
خدا به همه ما انصاف و عدالت عطا کنه (2713010) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۱۲-۱۰ ۱۳:۳۷:۲۵
الان خیلی از شرکتهای کامپیوتری و نرم افزاری وقتی محصولی را بیرون میدن از منتقدان و هکرها دعوت میکنن بیان دستگاه تولید شده را به چالش بکشن و به کسی که بتونه این چالش را در کمترین زمان و به بهترین شکل انجام بده حتی جایزه هم میدن.
در واقع توی این جور جوامع به منتقدان که بدون تحمیل هزینه ای نظرات کارشناسیشون را عرضه میکنن به عنوان پشتیبان سیستم نگاه میشه و ازشون حمایت میشه اما اینجا درست برعکس عمل میشه.
قوه قضائیه به مسولان بانک مرکزی هشدار میده که اظهاراتی نکنن که موجب سیاه نمایی و تشویش اذهان عمومی بشه و این مسولان میگردن فردی و رسانه ای را پیدا کنند تا همان حرفها را برایش تکرار کنند!
برای این فضای تنگ و محدود فکری باید چاره ای بشه و گرنه خاموشی و خمودگی اندیشه دامن جامعه را خواهد گرفت. (2713555) (alef-13)
 
۱۳۹۳-۱۲-۰۹ ۱۶:۵۷:۱۴
....نوشتی خودم در این یکماه گذشته دو مرتبه برای گرفتن پول و نقد کردن چک به دو بانک کشاورزی و تجارت رفتم که از امضائ چکها ایراد گرفتن مجبور شدم برم شعبه دیگه بگیرم که هردو مورد هم نداشتن نقدینگی بود و امضائ ها رو بهانه کردهن (2711573) (alef-11)
 
قرتاسي
۱۳۹۳-۱۲-۰۹ ۱۶:۵۹:۲۰
بهتر نيست بجاي باج دادن به امثال بابك زنجاني و آقا زاده هائي همچون ايشان قوانين كشور يكسان و براي همه يكنواخت باشد تا شاهد فساد نباشيم؟ (2711576) (alef-11)
 
حمید
۱۳۹۳-۱۲-۰۹ ۱۸:۱۷:۰۲
بنده هم آن مقاله و هم این جوابیه را خوانده ام. دانشجوی دکترای اقتصاد هستم و استدلال ایشان و هشداری که داده بودند کاملاً درست است. اما متأسفانه شما به عنوان جوابیه اصولاً تنویر افکار نکرده اید و به دلیلی(انشاءالله سوء مدیریت نباشد) سعی کرده اید اصل مساله را پاک کرده و در لفافه فقط هشدار را پاسخ دهید نه اینکه آن را جدی تلقی نمایید. تورم سال های پیش و عملکرد برخی بانک ها را به یاد آورید: همان موقع بانک مرکزی می گفت یکی از علل تورم و سفته بازی بانک ها و موسسات اعتباری بی نام و نشان هستند. (2711753) (alef-11)
 
۱۳۹۳-۱۲-۰۹ ۲۳:۳۷:۳۳
بانک مرکزی فقط خواسته یه بیانیه ای صادر کنه که مثلا ما بیداریم و حواسمون به همه چی هست ولی واقعاً پیام همون مقاله رو هم به درستی متوجه نشده که بخواد یه جواب قانع کننده بده (2712426) (alef-13)
 
ایرانی
۱۳۹۳-۱۲-۰۹ ۲۰:۱۱:۰۵
اصولا نظرهای غیر کارشناسی بدون دارا بودن ادله ومدارک صحیح سیار مضر بوده وموجب سلب اعتماد از بانکهاو تشویش اذهان عمومی میگردد بسیار عجیب است این کارشناسان زبده درزمان دولت نهم ودهم تخلفات بسیاری توسط برخی بانکها وموسسات اعتباری وبانک مرکزی صورت گرفت واررزش پول ملی به کمتر از نصف تقلیل یافت این کارشناسان متخصص چرا سکوت کردند ونمایندگان مجلس نیز ضمن سکوت انتقادی از عمل دولت ننمودند وازدیاد قارچ مانند موسسات مالی واعتباری را که قوانین ودستورالعملهای بانک مرکزی را رعایت نمیکنند چگونه تحمل میکنند و خود را نماینده مردم و مدافع حقوق انان میدانند (2712009) (alef-11)
 
علی
۱۳۹۳-۱۲-۰۹ ۲۰:۱۴:۴۲
بانک مرکزی اگه راست میگه جلوی بانک هایی را که چند دوره است دارند با تسهیلات جدید معوقات را لا پوشانی می کنند به طور مثال سری به مدیریت بانک ت اصفهان بزنید ببینید چند تا وام کلان مسله دار با وام جدید تسویه کردند (2712014) (alef-11)
 
شهرام . ق
۱۳۹۳-۱۲-۰۹ ۲۰:۱۶:۲۴
دو صد گفته , چون نیم کردار نیست . (2712015) (alef-3)
 
دانای به کار
۱۳۹۳-۱۲-۰۹ ۲۱:۴۷:۱۷
بهترین روش برای اقتصاد ما این است که دولت قانونی را تصویب کنه که بانک ها فقط بتوانند جذ ب سپرده کنند وخدمات بانکی به مردم بدهند از ان طرف دولت همه ساله مانند قانون بودجه به نسبت نیاز وزارتخانه ها وسازمانها سپرده ها را بین انها تقسیم کنند ووزارتخانه هاسود مقرر را به بانک ها جهت توزیع به سپرده گذار ها بدهند با این روش تسهیلات در محل های مورد نیاز وبخش خود مصرف وفعالیت بنگاهداری بانک ها نیز جلویش گرفته می شود به طور مثال وزارت صنایع تسهیلات را به واحد های تولیدی ویا وزارت تعاون به تعاونی ها واتحادیه ها وکمیته امدا وبهزیستی جهت اشتغال توام با درامد وووووو البته این کار باید به بحث وکارشناسی گذاشته شود با این روش جلوی بسیاری از فساد ها گرفته وطی چند سال اقتصاد شکوفا می شود البته باید مجازات های سنگینی نیز برای سو استفاده کنندگان وضع گردد (2712218) (alef-11)
 
علی
۱۳۹۳-۱۲-۱۰ ۱۵:۲۵:۱۷
مفهوم اصلی وام این است که هرکسی که دنبال وام است با وجه ان می خواهد که نیازی از نیازمندیهایش را بدست اورد مثلا یک. کاسب وام می گیرد تا ابزار کارش را بخرد حال اگر ابن کاسب نیازش را از شرکت ویا اتحادیه خود تامین کند هم وام در محل خودش مصرف شده وهم اتحا دیه که تسهیلات کلی را دریافا داشته می ت اند با خرید انبوه بسیار ارزانتر در اختبار کاسب قرار دهد ابن موضوع را می شود در کلیه بخش های اقتصادی وخدماتی وتولیدی کشور تعمبم داد بنابر این بانک ها باید فقط نسبت به جذب منابع اقدام وان را به صورت کلی در اختیار سازمان هایب که از بودجه دولت استفاده می کنند قرار دهند وسود لازم را جهت پرداخت به سپرده گذاران وسایر هزینه ها مصرف کنند (2713906) (alef-7)
 
۱۳۹۳-۱۲-۰۹ ۲۲:۵۸:۰۹
ایکاش بانک مرکزی به همین اندازه که روی یک مقاله حساسیت داره روی این موسسات مالی بی پشتوانه هم حساسیت داشت تا اینطور نشه که الان فلان موسسه مشکل دار از نوع اسمشو نبر ب(...) به سپرده گذاراش روزی 200 هزار تومن پول میده اونم باید مردم برن سر صبحی توی صف وایستن که پول خودشونو شاید بتونن پس بگیرن
یعنی کسی که 20 میلیون تومن توی این موسسه سپرده گذاشته باید 100 روز کاری مرتب بره دم در موسسه بست بشینه تا بتونه اصل پول خودشو پس بگیره
مصیبت اینه نه طرح یک سوال توسط یه کارشناس (2712344) (alef-7)
 
ناشناس
۱۳۹۳-۱۲-۱۲ ۱۵:۴۶:۲۲
آيا موسسه مورد نظر شما در ليست اسامي موسسات مجوز دار در سايت بانک مرکزي است؟؟؟ بارها بانک مرکزي نسبت به سپرده گذاري در موسسات اعتباري بدون مجوز هشدار داده . در خصوص اينکه چرا اصلا اين موسسات اعتباري بدون مجوز در کشور فعاليت مي کنند حديث مفصلي است ... اما اميدواريم که يه روزي بانک مرکزي جايگاه واقعي خودش رو پيدا کنه. (2719992) (alef-10)
 
ستاره
۱۳۹۳-۱۲-۱۰ ۰۰:۵۷:۱۷
بعد از 37 سال ؟خسته نباشید. (2712557) (alef-7)
 
ایرانی
۱۳۹۳-۱۲-۱۰ ۰۷:۵۴:۵۶
در موسسه کوثر حدود 3 ماه پیش سپرده ای گذاشتم تا بعد سه ماه یک برابر مبلغی که گذاشته بودم را وام بگیرم. الان که رفتم مراجعه میکنم میگن آخر سال هست وام نمیدیم و حسابامون بستیم وو................ برید بعد عید تشریف بیارید؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خب مرد حسابی بعد عید اگر میخواستم که دیگه وام نمیگرفتم (2712758) (alef-7)
 
شمس القمر
۱۳۹۳-۱۲-۱۰ ۰۹:۲۹:۰۰
درکنار همه معضلات سیستم بانکی باید به خطر بزرگ پول فروشی اشاره و تاکید نمود که با کارسازی واسطه ها و به شیوه تبادل پولی کوتاه مدت بین افراد،شرکتها،موسسات از طریق برخی از کارکنان مراکز کلیدی و ستادی شعب مرکزی بانکها و بویژه با واسطه گری در ستاد بانک مرکزی صورت می گیرد. در روز روشن چوب حراج به بیت المال می زنند و حق حساب خودشان محفوظ است. این در حالی است که متوسط دریافت حقوق کارکنان بانکها بسیار بیشتر از کارکنان همتراز آنان در سایر دستگاهها می باشد. بانکها همه ساله در اسفند 20 درصد افزایش حقوق اعمال می کنند و در فروردین هم افزایش قانون بودجه را مجدد اعمال می کنند. (2712878) (alef-13)
 
22
۱۳۹۳-۱۲-۱۱ ۱۲:۰۸:۰۹
دفاع بد بانک:
"نويسنده گزارش، مقايسه وجه نقد بانک‌ها با مانده حساب‌های بانکي در يک مقطع زماني مشخص (مثلاً پايان سال) را به عنوان راهکاري جهت کشف سوء جريان ياد شده در شبکه بانکي عنوان نموده است. ليکن بايد توجه داشت که بانک‌ها تنها سهم کمي از منابع سپرده‌اي جذب شده را بصورت موجود نقد نگهداري مي‌کنند."
من هم مقاله را خواندم و هم جوابیه.
مقاله علمی و کارشناسی است. روابط عمومی محترم بفرمایند این سهم کم نقدینگی چقدر است. آیا متوسط رسوب نقدینگی در لحظه، نزد شبکه بانکی کشور، در آن سطحی از اهمیت نیست که به این هشدار توجه شود.
شاخص و معیار تعیین اهمیت مد نظر روابط عمومی چیست. حدود این رقم کم چه مبلغی است. وقتی طبق قانون پولشویی و مقررات بانکی دریافت و پرداخت 15 میلیون تومان به بالا باید ....... انجام داد آیا نقذینگی نزد شبکه بانکی باز هم کم اهمیت است.
12000 میلیارد آخری در حد اطلاع رسانی انجام شده، از منظری دیگر می تواند مصداق نظر پیشنهادی کارشناس در مقاله باشد.
حسابدار رسمی، فوق لیسانس حسابداری و دانشجوی دورهDBA
با حدود 30 سال تجربه کاری (2715985) (alef-10)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.