توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 67770
گزارش جديد بانك جهاني از اقتصاد ايران
تاریخ انتشار : جمعه ۲۰ فروردين ۱۳۸۹ ساعت ۱۲:۵۳



بانك جهاني در جديدترين گزارش تورم، يارانه‌ها و بهره‌وري پايين و بخش خصوصي غير فعال را چهار چالش اقتصاد ايران دانست و با اعلام اينكه ثروتمندان در ايران 12برابر فقرا از يارانه بنزين بهره مند مي‌شوند، افزود: پرداخت هدفمند يارانه‌ها به اقشار فقير موجب كاهش فقر خواهد شد.

به گزارش فارس، بانك جهاني در اين گزارش كه اواخر مارس 2010 ميلادي همزمان با آغاز سال جديد شمسي منتشر شد، افزود: ايران پس از مصر دومين كشور پر جمعيت در منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا به شمار مي رود . اكثر جمعيت 73 ميليون نفري ايران جوان هستند كه به آينده اي بهتر و درخشان تر اميدوار هستند . تعداد زيادي از زنان تحصيل كرده ايران به دنبال يافتن موقعيتهاي شغلي براي مشاركت در فعاليتهاي مدني و اجتماعي هستند. علي رغم اين مساله نرخ مشاركت زنان ايراني در بازار كار همچنان پايين است. نرخ بيكاري در بين زنان نيز هنوز بالا است. البته شاخص هاي آموزش و بهداشت ايران در مقايسه با ميانگين كشورهاي منطقه بالا است.

بانك جهاني در ادامه به بررسي بخش آموزش و پرورش پرداخت و نوشت: پانزده سال پيش دولت ايران برنامه جامعي را براي توسعه منابع انساني اجرا كرده است . اين تلاشها موجب شد تا ميزان افراد تحصيل كرده و فارغ التحصيل دانشگاهي در ايران به سرعت افزايش يابد و فرصتهاي آموزشي بيشتري براي مناطق فقير و محروم آماده شود. اين طرح همچنين موجب كاهش شكاف آموزشي بين زنان و مردان شده است . در نتيجه ايران پيشرفت زيادي در كاهش شكاف موجود بين فرصتهاي آموزشي زنان و مردان داشته است.

بر اساس اين گزارش نرخ با سوادي در بين جوانان ايراني در اين مدت از 86 به بيش از 94 درصد افزايش داشته است. اين نرخ رشد به خصوص در بين دختران چشمگير تر بوده است . در حال حاضر تعداد دختران دانشجو از پسران بيشتر شده است و تقريبا تعداد دختران دانشجو دو برابر پسران شده است. تلاشهاي زيادي براي اصلاح سيستم آموزشي ايران انجام شده است. البته پيشرفتهاي كمي بيشتر از پيشرفتهاي كيفي در بخش آموزشي بوده است. ارتقا و بهبود كيفيت سيستم آموزش در حال حاضر مهمترين اولويت سياستهاي بخش آموزش است .

*بسياري از استانداردهاي بهداشتي در ايران بالاتر از ميانگين منطقه است

گزارش بانك جهاني از بخش بهداشت و سلامت ايران حاكي است: استانداردهاي بهداشتي در ايران طي بيست سال اخير رشد قابل توجهي داشته و بسياري از استانداردهاي بهداشتي در ايران بالاتر از ميانگين منطقه است. دولت ايران طي بيست سال اخير موفقيت زيادي در عمل به تعهدات خود در زمينه فراهم كردن امكانات بهداشتي اوليه براي عموم مردم داشته است . طرح جامع نظام بهداشت و سلامت ايران در دهه 1980 ميلادي براي سالهاي 1983 تا 2000 تدوين شده است . اين طرح با هدف ارائه خدمات بهداشتي و درماني به آسيب پذير ترين اقشار جامعه به خصوص در مناطق محروم طراحي شده بود . دولت با اجراي اين برنامه طي بيست سال گذشته امكانات بهداشتي و سلامت روستاها را ارتقا داده است.

*سيستم حمايتهاي اجتماعي در ايران بسيار گسترده است

بانك جهاني درباره حمايت اجتماعي افزود: ايران سيستم گسترده اي براي حمايتهاي اجتماعي دارد. در حال حاضر 28 شركت بيمه اجتماعي در ايرن فعاليت دارند و خدمات مختلفي را به مردم ارائه مي دهند. اين خدمات شامل آموزش مهارتهاي شغلي و يافتن كار ، بيمه بهداشت و سلامت و بيكاري ، بيمه از كار افتادگي و بيمه بازنشستگي است. البته يارانه هاي دولتي براي مصرف مواد غذايي و انرژي نيز از مهمترين بخشهاي سيستم تامين اجتماعي به شمار مي رود.

*قانون كار ايران ناقص است

بر اساس اين گزارش، از سال 2002 ايران به معاهده سازمان بين المللي كار در خصوص كار كودكان پيوسته است. اين معاهده علاوه بر 11 پيمان قبلي است كه طي دهه هاي 1920 تا 1950 ايران به آنها پيوسته بوده است . البته بازار كار ايران به اصلاحات بيشتري نياز دارد . ايران با نرخ بيكاري بالايي روبرو است . قانون كار فعلي نيز هزينه هاي زيادي را بر شركتها و كارفرمايان تحميل مي كند و يكي از مهمترين عوامل عدم تمايل كارفرمايان براي استخدام نيروي كار بيشتر همين قانون كار ناقص است.

* 4 چالش اصلي اقتصاد ايران از نگاه بانك جهاني

بانك جهاني ادامه داد: علي رغم پيشرفتهاي اجتماعي در جامعه ايران ، اقتصاد اين كشور همچنان با چالشهاي بزرگي روبرو است . فشارهاي بازار كار رو به افزايش است اين مساله با افزايش تعداد تحصيل كردگان دانشگاهي و سرازير شدن جمعيت جوان جوياي كار به بازار كار طي سالهاي اخير به مراتب تشديد شده است . اقتصاد ايران هنوز توانايي ايجاد اشتغال كافي را ندارد. افزايش نرخ تورم ، پرداخت يارانه ها و پايين بودن بهره وري و عدم مشاركت كافي بخش خصوصي در فعاليتهاي بزرگ اقتصادي مهمترين چالشهاي اقتصاد ايران به شمار مي ورد.
براي مقابله با نرخ بيكاري بالا اقتصاد ايران بايد به نرخ رشد اقتصادي بالايي دست پيدا كند و اين رشد بالاي اقتصادي را حفظ كند . اين مساله نيازمند مشاركت بيشتر بخش خصوصي در اقتصاد به خصوص بخش غير نفتي و صادرات است .
افزايش عرضه نيروي كار تحصيل كرده و زن تغييرات ساختاري در جانب تقاضا را ضروري كرده است . بر اساس برنامه پنجم توسعه اقتصادي اقتصاد ايران بايد به سوي اقتصادي دانش محور حركت كند . بخش دولتي سايه سنگيني بر فعاليتهاي اقتصادي ايران افكنده است . علاوه بر اين سازمانهاي شبه دولتي گسترش و نفوذ زيادي در اقتصاد ايران دارند . بيش از 60 درصد توليدات صنعتي ايران در شركتهاي دولتي است. بخش مالي نيز در سيطره و نفوذ بانكها و موسسات مالي دولتي است .

*بانكداري ايران در سيطره دولت

علي رغم تشكيل چندين بانك خصوصي از اوايل دهه 2000 ميلادي بانكداري دولتي همچنان حرف اول را در صنعت بانكداري ايران مي زند . طي سالهاي گذشته روند خصوصي سازي و فراهم كردن زمينه براي مشاركت بيشتر بخش خصوصي بسيار كند بوده است . در جولاي 2006 دولت برنامه وسيعي براي خصوصي سازي اعلام كرد و اجراي اصل 44 قانون اساسي در اولويت قرار گرفت . به علت تمايل پايين بخش خصوصي براي خريداري سهام شركتهاي دولتي ، اجراي اصل 44 قانون اساسي بسيار كند به پيش مي رود . دولت به منظور جلب نظر بخش خصوصي براي افزايش سرمايه گذاري ، اصلاحات زيادي را در قوانين سرمايه گذاري در سال 2008 اعمال نموده است .
ايران همچنين با بي ثباتي در عرصه اقتصاد كلان روبرو است . علي رغم تلاشهاي زياد بانك مركزي، نرخ تورم همچنان دو رقمي است و منابع ارزي حساب ذخيره ارزي به شدت كاهش يافته است . اين مساله موجب نگراني بيشتر بخش خصوصي شده است .

*ايران اصلاحاتي را در بخش تجارت و بازرگاني انجام داده است

به گزارش فارس، طي سالهاي اخير ايران اصلاحاتي را در بخش تجارت و بازرگاني انجام داده است . بيشترين موارد اين اصلاحات مربوط به موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي بوده است . تعرفه و حقوق گمركي كالاهاي مصرفي بين 30 تا 50 درصد است . تعرفه واردات كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي كمتر از اين رقم است . تعرفه واردات دارو ، گندم ، و كالاهاي استراتژيك صفر است . در سال 2005 سازمان تجارت جهاني از ايران دعوت كرد تا رژيم تجاري خود را براي پيوستن به اين سازمان ارائه كند . موانع غير تعرفه اي و يارانه انرژي از مهمترين موارد قابل ذكر در رژيم تجاري ايران است كه بايد هر چه زودتر اصلاح شود.

*پرداخت هدفمند يارانه‌ها به اقشار فقير موجب كاهش فقر خواهد شد

بانك جهاني در ادامه به بررسي اصلاحات در پرداخت يارانه ها پرداخت و اضافه كرد: با توجه به افزايش كسري بودجه ايران ، دولت قصد دارد با حذف تدريجي يارانه ها قيمت كالاها را طي سالهاي آينده تعديل كند. بر اساس طرح دولت كه اوايل سال 2010 به تصويب رسيد قيمت كالاها طي 5 سال آينده به قيمت فوب خواهد رسيد. دولت قصد دارد براي جبران فشار تورمي ناشي از اجراي اين طرح پرداختهاي نقدي را به اقشار آسيب پذير در دستور كار قرار دهد. يارانه انرژي در حال حاضر 10 درصد توليد ناخالص داخلي ايران را تشكيل مي دهد . پرداخت هدفمند يارانه ها به اقشار فقير و نيازمند موجب كاهش فقر خواهد شد. نيمي از جمعيت فقير ايران كه حدود 4.5 ميليون نفر يا 1.5 ميليون خانوار را شامل مي شود، تحت پوشش برنامه هاي تامين اجتماعي دولت ، موسسات خيريه و ساير سازمانهاي غير انتفاعي هستند .
اين گونه برنامه هاي حمايتي تاثير و كارايي لازم را نداشته و موجب افزايش فقرا شده است. بخش زيادي از يارانه هاي پرداختي از سوي دولت هم اكنون به اقشار ثروتمند اختصاص مي يابد. به عنوان مثال اقشار ثروتمند 12 برابر فقرا از يارانه بنزين بهره مند مي شوند.
 
Share/Save/Bookmark
 


 
 
 
امروز
ديروز
هفته
 
 
 
 
 
امروز
ديروز
هفته