کد مطلب: 349201
خرج ازدواج به حاشیه رفت/ ازاصرار نمایندگان و تهدید به استیضاح وزیر تا انکار بانکها
بخش اجتماعی الف، 27 اردیبهشت 95
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۳
با تمام اهمیت و اثرگذاری که وام ازدواج می تواند در امور متقاضیانش داشته باشد، این تسهیلات سالهاست که از قافله وام‌های رنگارنگ بانکی جامانده و هر بار هم که مطرح شده به محلی برای بحث و جدل و تخلیه دلخوری طرفین نسبت به هم تبدیل شده است.
این بار نمایندگان برای افزایش سه برابری وام ازدواج پافشاری و تهدید میکنند که اگر نشود، از بانکها تفحص و وزیر را استیضاح میکنند. بانکها هم موضع گرفته و این مصوبه را غیر کارشناسی می‌دانند و در این میان اصل قضیه به حاشیه رفته است.
به گزارش ایسنا، بانکها در بودجه امسال ماجرای خاص خود را داشتند و نمایندگان که عمده آنها آخرین روزهای حضور خود برای بررسی یک بودجه را تجربه می کردند؛ به گونه ای از خجالت شبکه بانکی در آمده و برایشان آنچه باب میل بانکها بود را رد و آنچه نمی خواستند را تصویب کردند.
بعد از رد تبصره های پیشنهادی (۱۹) و (۲۰) که در مجموع با استفاده از اختلاف تسعیر نرخ ارز و ایجاد بازار اوراق بدهی می توانست تا حدی موجبات تسویه بدهی دولت به بانکها و همچنین افزایش سرمایه بانکها را فراهم کند؛ طرحی دیگر را به تصویب رساندند که بر اساس آن بانکها را موظف می کرد تا وام ازدواج را از سه میلیون به ۱۰ میلیون تومان افزایش دهند.
این تبصره که ظاهرا اتفاق مثبتی به نظر می رسید و می توانست در مجموع حدود ۲۰ میلیون تومان را برای زوجین تامین مالی کند با استقبال بانکها همراه نشد و آنها دلایل خاص خود را در این رابطه دارند. اما از سوی دیگر نمایندگان هم پافشاری خود را ادامه داده و گویا تا پای استیضاح وزیر اقتصاد هم ایستاده اند.
وام ازدواج در حالی از سال ۱۳۸۷ تاکنون با وجود سالهای سخت تورمی هیچ تغییری نکرد و حتی برای دوره ای متوقف شده بود که مدیران بانکها با اعلام نظر خود به ایسنا، می‌گویند با توجه به منابع محدود قرض الحسنه به عنوان تنها منبع پرداخت این تسهیلات، امکان افزایش سه برابری آن وجود ندارد.
انکار و راهکار مدیران عامل بانکها
همتی - رئیس شورای هماهنگی بانکها - که معتقد است مصوبه مجلس عملیلاتی نیست، می‌گوید در حال حاضر برای پرداخت همین سقف سه میلیون تومانی وام ازدواج بانکها با مشکل مواجه هستند. بر این اساس اگر قرار باشد که سقف را به یکباره تا سه برابر افزایش دهیم به‌طور حتم میزان پرداخت به یک سوم کاهش می‌یابد. در این حالت نه تنها تبصره موجود نتوانسته گره‌ای از زوجین باز کند بلکه موجب میشود عده‌ای از این تسهیلات استفاده کنند و عده‌ای دیگر از آن محروم شوند.
وی البته راهکار خود را هم برای افزایش وام ازدواج ارائه کرده است. به طوری که رشد مبلغ وام باید تدریجی باشد و سالانه حداکثر ۱۰ درصد اتفاق بیفتد نه اینکه در محدودیت منابع آن را به یکباره تا ۳۰۰ درصد افزایش دهیم که غیر عملیاتی است.
پیشنهاد دیگر وی، تغییر نرخ سود در تسهیلات ازدواج است؛ به‌طوری که اولا باید بخشی از این افزایش را از منابع قرض‌الحسنه خارج کرده و به جای سود چهار درصد موجود، به آن سود مبادله‌ای تعلق بگیرد و از سوی دیگر باید از میزان ۱۰ میلیون تومانی وام ازدواج که مورد تصویب مجلس قرار گرفته حدود سه تا ۳.۵ میلیون تومان به طور نقد و از طریق صندوق قرض‌الحسنه تامین شود و مابه‌التفاوت آن با سود مبادله‌ای (۲۱ درصد) در اختیار متقاضیان قرار گیرد. در این شرایط هم سقف تسهیلات افزایش می‌یابد، هم اینکه منابع بیشتری به بانکها برمی‌گردد که می‌توانند به تبع آن تعداد بالاتری تسهیلات پرداخت کنند. در عین حال که اعطای کارت‌های اعتباری خرید به زوج‌های جوان برای تامین کالاهای بادوام با شرایط مناسب نیز می‌تواند به عنوان بخش دیگری از این افزایش وام باشد.
همچنین معتمدی - مدیر عامل بانک اقتصاد نوین - که کلا مصوبه مجلس را دارای ایراد می‌داند و معقتد است که نباید مجلس درباره مبلغ وام ازدواج تصمیم گیری کند، بر این تاکید دارد که این مصوبه کارشناسی نیست و باید مجلس درباره دلیل آن توضیح دهد.
وی همچنین بر این باور است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هستند که باید با توجه به توان کارشناسی خود در این باره تصمیم گیری کنند.
اما پرویزیان - رئیس کانون بانکهای خصوصی- تاکید دارد که با وجود برخی موسسات و بانکهای تخصصی قرض الحسنه، هنوز ظرفیت کافی نیست و باید برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان و افزایش میزان وام های قرض الحسنه به ویژه ازدواج راهکاری ارائه کرد که به سمت بالا بردن ظرفیت های موجود باشد در غیر این صورت توان افزایش وام وجود ندارد.
وی با اشاره به کف سه میلیون تومانی مبلغ ازدواج که در این حالت هم تمامی بانکها قدرت پرداخت به تعداد یکسانی را ندارند، گفت: افزایش مبلغ بستگی به رشد منابع قرض‌الحسنه و صندوق‌های متولی این فعالیت در بانکها دارد که باید بتوانند با روش‌های جدید و کارشناسی شده آن را توسعه دهند.
مدیر عامل بانک پارسیان با اشاره به برخی اقدامات گذشته در رابطه با ایجاد منابع قرض الحسنه از جمله برخی صندوق ها و موسسات فعال در این زمینه یا شکل گیری بانکهای قرض الحسنه گفت که با این حال نیاز فعلی به وجود چنین منابعی به منظور پاسخگویی به درخواست متقاضیان بسیار بیشتر از آن است که وجود دارد. در این شرایط باید قبل از افزایش سقف وام های قرض الحسنه که البته نیاز به رشد هم دارد، باید به فکر ایجاد راهکاری برای تقویت صندوق ها و سایر محل های مربوطه بود.
وی همچنین به استفاده از منابع جاری بانکها اشاره کرده و می‌گوید پیش‌تر این اشکال وجود داشت که منابع جاری مربوط به اشخاص یا شرکت ها را جزئی از قرض الحسنه محسوب و دسته بندی می کردند، در حالی که نمی‌توان روی منابع جاری مردم حساب کرد و از آن وام قرض الحسنه با دوره بازپرداخت طولانی اعطا کرد.
رئیس کانون بانکهای خصوصی این را هم مورد توجه قرار داده که به هر حال با توجه به نرخ پایین سود و دوره بازپرداخت طولانی به عنوان مشخصه های تسهیلات قرض الحسنه، استفاده از سپرده های مدت دار مردم هم در این رابطه ممکن نیست؛ از این رو باید بتوان با جذب کمک های بخش های مختلف داخلی و خارجی، هدایا و سایر منابعی که می تواند در این رابطه موثر باشد ظرفیت آن را افزایش داد.
پرویزیان ابراز امیدواری کرده که با ساماندهی مناسب برای منابع قرض الحسنه بتوان کسب و کار کوچک را نیز گسترش و رونق داد.
نمایندگان قبول ندارند
با این وجود نمایندگان، اینکه بانکها اعلام می کنند منابع کافی برای پرداخت وام قرض الحسنه وجود ندارد، را قبول ندارند.
ثروتی - نماینده مجلس- عنوان کرده که مصوبه افزایش وام ازدواج براساس کار کارشناسی و گزارش سازمان هایی مانند مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت بوده که بر این اساس حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه است.
وی گفته وی، بانکها منابع قرض الحسنه را بصورت وام های با سود بالا ارائه می دهند و با توجه به این نوع کارهاست که هر سه سال سرمایه‌های بانکها دو برابر می شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس البته اتمام حجت هم کرده و گفته که اگر بانک ها وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج را پرداخت نکنند، تحقیق و تفحص از بانک ها و استیضاح وزیر اقتصاد از سوی مجلس پیگیری می شود.
طراحان طرح چه می‌گویند؟
اما بین بحث های شکل گرفته میان نمایندگان و بانکی ها، یعنی اینکه مدیران عامل بانکها می گویند تبصره افزایش وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان کارشناسی نیست و نمایندگان که این موضوع را رد کرده و بر مبنای علمی و کارشناسی آن تاکید دارند، جویای نظر طراحان آن یعنی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت شدیم.
این گروه نظر خود را اینگونه عنوان کردند که اگر بانکها تاکید دارند که منابع لازم برای افزایش وام قرض الحسنه ازدواج به ۱۰ میلیون تومان را ندارند باید گفت که این مسئله به تخلف آنها برمی گردد؛ بانک ها از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز که حجم آن طبق آمار دی ماه بانک مرکزی ۳۶ هزار میلیارد تومان است و بایست آن را به صورت قرض الحسنه وام می دادند، ۳۴ هزار میلیارد تومان آن را پس از کسر سپرده های قانونی و احتیاطی به صورت قرض الحسنه وام داده اند؛ اما طبق آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی ۲۵ تا ۳۰ درصد از این منابع که معادل بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان آن است را بر خلاف قانون به مدیران و کارکنان خود در شرایطی ناعادلانه وام داده اند.
در مقابل وقتی بحث وام ازدواج مطرح می شود، بانک ها می گویند که منابع نداریم! آیا بانک ها نباید این تخلف را جبران کنند؟ البته کسی مخالف وام دادن بانک ها به مدیران و کارکنانشان نیست؛ بحث اینجاست که اعطای وام قرض الحسنه از منابع مردم به مدیران و کارکنان بانکی، خلاف قانون است و باید هرچه سریع‌تر جبران شود؛ در واقع بانک مرکزی باید این مسئله مهم را پیگیری کند تا بانک ها معادل وام قرض الحسنه ای که بر خلاف قانون به کارکنان و مدیران خود اعطا کرده اند، منابعی را به صورت قرض الحسنه به مردم و مصارف اصلی قرض الحسنه وام دهند.
بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت، همچنین در مورد این اعلام بانکها که با تنگنای مالی و هزینه های سنگینی مواجه هستند و تنها راه نفس کشیدنشان سپرده های قرض الحسنه جاری است از این رو این منابع نباید محل تامین وام ازدواج باشد، نیز این گونه توضیح داد که تنگنای مالی و هزینه های سنگین بانک ها، به دلیل ناکارآمدی در مدیریت بانکی و ریسک های زیادی است که عمدتا خود بانک ها متحمل شدند. پس این دلیل نمی شود از محل منابع جاری که بدون هزینه در اختیار ایشان قرار گرفته است کسب سود کنند و مردم و سپرده گذاران در آن سهمی نداشته باشند. در دنیا بانک ها خدمات متعددی به صاحبان حساب های جاری ارائه می دهند اما در کشور ما صاحبان این حساب ها تنها از بانک دسته چک دریافت می کنند و در نتیجه بانک ها باید حداقل بخشی از این منابع را به صورت قرض الحسنه وام دهند. کما اینکه طبق قانون مصوب مجلس برای افزایش وام ازدواج و با توجه به آمار ازدواج، اجرای قانون باعث می شود تنها بخش اندکی از این منابع (حداکثر ۲۰ درصد) صرف اعطای وام قرض الحسنه ازدواج شود و کماکان بخش عمده سپرده های قرض الحسنه جاری (بیش از ۸۰ درصد) در اختیار بانک ها خواهد ماند.
به گزارش ایسنا، در شرایطی در سکوت بانک مرکزی، وام ازدواج بیش از آنکه به عنوان یک موضوع برای حل چالش های آن مطرح باشد به وسیله ای برای بحث و گاها لجبازی بین بانکها و مجلس تبدیل شده که باید پذیرفت رقم اندک این تسهیلات دیگر نمی تواند قدرت یکسانی با سال ۱۳۸۷(زمان افزایش به سه میلیون تومان) برای تامین هزینه های زوجین داشته باشد و چندان به کار متقاضیان آن نمی آیند.
در این میان به نظر می رسد جدای از هر گونه جدل رسانه ای بین طرفین، مناسب آن باشد که با شکل گیری گروهی کارشناسی و با توجه به شرایط موجود و منابع بانکها به دنبال راهکاری برای برطرف کردن این مشکل که معضل جوانان شده است، باشیم و کمتر اهمیت این قضیه را به حاشیه ببریم.
این بار نمایندگان برای افزایش سه برابری وام ازدواج پافشاری و تهدید میکنند که اگر نشود، از بانکها تفحص و وزیر را استیضاح میکنند. بانکها هم موضع گرفته و این مصوبه را غیر کارشناسی می‌دانند و در این میان اصل قضیه به حاشیه رفته است.
به گزارش ایسنا، بانکها در بودجه امسال ماجرای خاص خود را داشتند و نمایندگان که عمده آنها آخرین روزهای حضور خود برای بررسی یک بودجه را تجربه می کردند؛ به گونه ای از خجالت شبکه بانکی در آمده و برایشان آنچه باب میل بانکها بود را رد و آنچه نمی خواستند را تصویب کردند.
بعد از رد تبصره های پیشنهادی (۱۹) و (۲۰) که در مجموع با استفاده از اختلاف تسعیر نرخ ارز و ایجاد بازار اوراق بدهی می توانست تا حدی موجبات تسویه بدهی دولت به بانکها و همچنین افزایش سرمایه بانکها را فراهم کند؛ طرحی دیگر را به تصویب رساندند که بر اساس آن بانکها را موظف می کرد تا وام ازدواج را از سه میلیون به ۱۰ میلیون تومان افزایش دهند.
این تبصره که ظاهرا اتفاق مثبتی به نظر می رسید و می توانست در مجموع حدود ۲۰ میلیون تومان را برای زوجین تامین مالی کند با استقبال بانکها همراه نشد و آنها دلایل خاص خود را در این رابطه دارند. اما از سوی دیگر نمایندگان هم پافشاری خود را ادامه داده و گویا تا پای استیضاح وزیر اقتصاد هم ایستاده اند.
وام ازدواج در حالی از سال ۱۳۸۷ تاکنون با وجود سالهای سخت تورمی هیچ تغییری نکرد و حتی برای دوره ای متوقف شده بود که مدیران بانکها با اعلام نظر خود به ایسنا، می‌گویند با توجه به منابع محدود قرض الحسنه به عنوان تنها منبع پرداخت این تسهیلات، امکان افزایش سه برابری آن وجود ندارد.
انکار و راهکار مدیران عامل بانکها
همتی - رئیس شورای هماهنگی بانکها - که معتقد است مصوبه مجلس عملیلاتی نیست، می‌گوید در حال حاضر برای پرداخت همین سقف سه میلیون تومانی وام ازدواج بانکها با مشکل مواجه هستند. بر این اساس اگر قرار باشد که سقف را به یکباره تا سه برابر افزایش دهیم به‌طور حتم میزان پرداخت به یک سوم کاهش می‌یابد. در این حالت نه تنها تبصره موجود نتوانسته گره‌ای از زوجین باز کند بلکه موجب میشود عده‌ای از این تسهیلات استفاده کنند و عده‌ای دیگر از آن محروم شوند.
وی البته راهکار خود را هم برای افزایش وام ازدواج ارائه کرده است. به طوری که رشد مبلغ وام باید تدریجی باشد و سالانه حداکثر ۱۰ درصد اتفاق بیفتد نه اینکه در محدودیت منابع آن را به یکباره تا ۳۰۰ درصد افزایش دهیم که غیر عملیاتی است.
پیشنهاد دیگر وی، تغییر نرخ سود در تسهیلات ازدواج است؛ به‌طوری که اولا باید بخشی از این افزایش را از منابع قرض‌الحسنه خارج کرده و به جای سود چهار درصد موجود، به آن سود مبادله‌ای تعلق بگیرد و از سوی دیگر باید از میزان ۱۰ میلیون تومانی وام ازدواج که مورد تصویب مجلس قرار گرفته حدود سه تا ۳.۵ میلیون تومان به طور نقد و از طریق صندوق قرض‌الحسنه تامین شود و مابه‌التفاوت آن با سود مبادله‌ای (۲۱ درصد) در اختیار متقاضیان قرار گیرد. در این شرایط هم سقف تسهیلات افزایش می‌یابد، هم اینکه منابع بیشتری به بانکها برمی‌گردد که می‌توانند به تبع آن تعداد بالاتری تسهیلات پرداخت کنند. در عین حال که اعطای کارت‌های اعتباری خرید به زوج‌های جوان برای تامین کالاهای بادوام با شرایط مناسب نیز می‌تواند به عنوان بخش دیگری از این افزایش وام باشد.
همچنین معتمدی - مدیر عامل بانک اقتصاد نوین - که کلا مصوبه مجلس را دارای ایراد می‌داند و معقتد است که نباید مجلس درباره مبلغ وام ازدواج تصمیم گیری کند، بر این تاکید دارد که این مصوبه کارشناسی نیست و باید مجلس درباره دلیل آن توضیح دهد.
وی همچنین بر این باور است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هستند که باید با توجه به توان کارشناسی خود در این باره تصمیم گیری کنند.
اما پرویزیان - رئیس کانون بانکهای خصوصی- تاکید دارد که با وجود برخی موسسات و بانکهای تخصصی قرض الحسنه، هنوز ظرفیت کافی نیست و باید برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان و افزایش میزان وام های قرض الحسنه به ویژه ازدواج راهکاری ارائه کرد که به سمت بالا بردن ظرفیت های موجود باشد در غیر این صورت توان افزایش وام وجود ندارد.
وی با اشاره به کف سه میلیون تومانی مبلغ ازدواج که در این حالت هم تمامی بانکها قدرت پرداخت به تعداد یکسانی را ندارند، گفت: افزایش مبلغ بستگی به رشد منابع قرض‌الحسنه و صندوق‌های متولی این فعالیت در بانکها دارد که باید بتوانند با روش‌های جدید و کارشناسی شده آن را توسعه دهند.
مدیر عامل بانک پارسیان با اشاره به برخی اقدامات گذشته در رابطه با ایجاد منابع قرض الحسنه از جمله برخی صندوق ها و موسسات فعال در این زمینه یا شکل گیری بانکهای قرض الحسنه گفت که با این حال نیاز فعلی به وجود چنین منابعی به منظور پاسخگویی به درخواست متقاضیان بسیار بیشتر از آن است که وجود دارد. در این شرایط باید قبل از افزایش سقف وام های قرض الحسنه که البته نیاز به رشد هم دارد، باید به فکر ایجاد راهکاری برای تقویت صندوق ها و سایر محل های مربوطه بود.
وی همچنین به استفاده از منابع جاری بانکها اشاره کرده و می‌گوید پیش‌تر این اشکال وجود داشت که منابع جاری مربوط به اشخاص یا شرکت ها را جزئی از قرض الحسنه محسوب و دسته بندی می کردند، در حالی که نمی‌توان روی منابع جاری مردم حساب کرد و از آن وام قرض الحسنه با دوره بازپرداخت طولانی اعطا کرد.
رئیس کانون بانکهای خصوصی این را هم مورد توجه قرار داده که به هر حال با توجه به نرخ پایین سود و دوره بازپرداخت طولانی به عنوان مشخصه های تسهیلات قرض الحسنه، استفاده از سپرده های مدت دار مردم هم در این رابطه ممکن نیست؛ از این رو باید بتوان با جذب کمک های بخش های مختلف داخلی و خارجی، هدایا و سایر منابعی که می تواند در این رابطه موثر باشد ظرفیت آن را افزایش داد.
پرویزیان ابراز امیدواری کرده که با ساماندهی مناسب برای منابع قرض الحسنه بتوان کسب و کار کوچک را نیز گسترش و رونق داد.
نمایندگان قبول ندارند
با این وجود نمایندگان، اینکه بانکها اعلام می کنند منابع کافی برای پرداخت وام قرض الحسنه وجود ندارد، را قبول ندارند.
ثروتی - نماینده مجلس- عنوان کرده که مصوبه افزایش وام ازدواج براساس کار کارشناسی و گزارش سازمان هایی مانند مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت بوده که بر این اساس حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه است.
وی گفته وی، بانکها منابع قرض الحسنه را بصورت وام های با سود بالا ارائه می دهند و با توجه به این نوع کارهاست که هر سه سال سرمایه‌های بانکها دو برابر می شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس البته اتمام حجت هم کرده و گفته که اگر بانک ها وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج را پرداخت نکنند، تحقیق و تفحص از بانک ها و استیضاح وزیر اقتصاد از سوی مجلس پیگیری می شود.
طراحان طرح چه می‌گویند؟
اما بین بحث های شکل گرفته میان نمایندگان و بانکی ها، یعنی اینکه مدیران عامل بانکها می گویند تبصره افزایش وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان کارشناسی نیست و نمایندگان که این موضوع را رد کرده و بر مبنای علمی و کارشناسی آن تاکید دارند، جویای نظر طراحان آن یعنی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت شدیم.
این گروه نظر خود را اینگونه عنوان کردند که اگر بانکها تاکید دارند که منابع لازم برای افزایش وام قرض الحسنه ازدواج به ۱۰ میلیون تومان را ندارند باید گفت که این مسئله به تخلف آنها برمی گردد؛ بانک ها از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز که حجم آن طبق آمار دی ماه بانک مرکزی ۳۶ هزار میلیارد تومان است و بایست آن را به صورت قرض الحسنه وام می دادند، ۳۴ هزار میلیارد تومان آن را پس از کسر سپرده های قانونی و احتیاطی به صورت قرض الحسنه وام داده اند؛ اما طبق آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی ۲۵ تا ۳۰ درصد از این منابع که معادل بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان آن است را بر خلاف قانون به مدیران و کارکنان خود در شرایطی ناعادلانه وام داده اند.
در مقابل وقتی بحث وام ازدواج مطرح می شود، بانک ها می گویند که منابع نداریم! آیا بانک ها نباید این تخلف را جبران کنند؟ البته کسی مخالف وام دادن بانک ها به مدیران و کارکنانشان نیست؛ بحث اینجاست که اعطای وام قرض الحسنه از منابع مردم به مدیران و کارکنان بانکی، خلاف قانون است و باید هرچه سریع‌تر جبران شود؛ در واقع بانک مرکزی باید این مسئله مهم را پیگیری کند تا بانک ها معادل وام قرض الحسنه ای که بر خلاف قانون به کارکنان و مدیران خود اعطا کرده اند، منابعی را به صورت قرض الحسنه به مردم و مصارف اصلی قرض الحسنه وام دهند.
بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت، همچنین در مورد این اعلام بانکها که با تنگنای مالی و هزینه های سنگینی مواجه هستند و تنها راه نفس کشیدنشان سپرده های قرض الحسنه جاری است از این رو این منابع نباید محل تامین وام ازدواج باشد، نیز این گونه توضیح داد که تنگنای مالی و هزینه های سنگین بانک ها، به دلیل ناکارآمدی در مدیریت بانکی و ریسک های زیادی است که عمدتا خود بانک ها متحمل شدند. پس این دلیل نمی شود از محل منابع جاری که بدون هزینه در اختیار ایشان قرار گرفته است کسب سود کنند و مردم و سپرده گذاران در آن سهمی نداشته باشند. در دنیا بانک ها خدمات متعددی به صاحبان حساب های جاری ارائه می دهند اما در کشور ما صاحبان این حساب ها تنها از بانک دسته چک دریافت می کنند و در نتیجه بانک ها باید حداقل بخشی از این منابع را به صورت قرض الحسنه وام دهند. کما اینکه طبق قانون مصوب مجلس برای افزایش وام ازدواج و با توجه به آمار ازدواج، اجرای قانون باعث می شود تنها بخش اندکی از این منابع (حداکثر ۲۰ درصد) صرف اعطای وام قرض الحسنه ازدواج شود و کماکان بخش عمده سپرده های قرض الحسنه جاری (بیش از ۸۰ درصد) در اختیار بانک ها خواهد ماند.
به گزارش ایسنا، در شرایطی در سکوت بانک مرکزی، وام ازدواج بیش از آنکه به عنوان یک موضوع برای حل چالش های آن مطرح باشد به وسیله ای برای بحث و گاها لجبازی بین بانکها و مجلس تبدیل شده که باید پذیرفت رقم اندک این تسهیلات دیگر نمی تواند قدرت یکسانی با سال ۱۳۸۷(زمان افزایش به سه میلیون تومان) برای تامین هزینه های زوجین داشته باشد و چندان به کار متقاضیان آن نمی آیند.
در این میان به نظر می رسد جدای از هر گونه جدل رسانه ای بین طرفین، مناسب آن باشد که با شکل گیری گروهی کارشناسی و با توجه به شرایط موجود و منابع بانکها به دنبال راهکاری برای برطرف کردن این مشکل که معضل جوانان شده است، باشیم و کمتر اهمیت این قضیه را به حاشیه ببریم.
کلمات کلیدی : وام ازدواج
حقیقت جو
۱۳۹۵-۰۲-۲۷ ۱۱:۲۳:۲۳
نمایندگان بهتر است جلوی وام های بی بهره ای که بانکها به روسا و کارکنان خود می دهند و نیز پاداشهای میلیونی که برمیدارند را بگیرند تا منابع لازم برای این وام مختصر به جوانان فراهم شود (3707807) (alef-3)
۱۳۹۵-۰۲-۲۷ ۱۲:۲۲:۰۵
با این حساب، ازدواج را باید تعطیل کرد. (3707940) (alef-11)
محمد مهدی
۱۳۹۵-۰۲-۲۷ ۱۱:۳۴:۲۰
زور نماینده ها به بانکها نمی رسه (3707837) (alef-11)
محمد
۱۳۹۵-۰۲-۲۷ ۱۱:۵۹:۳۲
این بی انصافی است که می گویند بانکها به کارکنان خود وام داده اند در هر موسسه و سازمانی از خدمات خود برای کارکنان همان نهاد تسهیلاتی را بیشتر ارائه مر دهند. (3707904) (alef-3)
عباس
۱۳۹۵-۰۲-۲۷ ۱۳:۱۷:۲۹
عزیزم ادارجات که از پول خود کارکنان که هر ما از حقوق شون کم میشه صندوق درست کردن به به نفرات عضو وام میدن،نه اینکه از پول مردم به کارکنانشون وام بدن!جالبه این همه نقدینگی بالاست ولی عملا پولی دست ملت نیست خوب دت خود بانک هات دیگه این همه نقدینگی پس کجا رفته (3708075) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۲-۲۷ ۱۳:۱۹:۰۴
اره واقعا مثل شركت ما كه اضافه حقوقم نميده چه برسه به وام!!!! (3708079) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۲-۲۷ ۱۴:۲۶:۴۷
کدوم موسسه؟ از حسابهای قرض الحسنه مردم (که از اسمش مشخصه باید صرف چی بشه)وام های کلان بدون سود یا با سود کم و دراز مدت به کارکنانشون می دن. هنوز یکی تموم نشده یکی دیگه می دن. (3708245) (alef-11)
محسن
۱۳۹۵-۰۲-۲۷ ۱۴:۳۴:۰۶
منظورت چیه که بانک ها از خدمات خود به کارکنان خود تسهیلات می دهند؟ بانک ها با پول مردم این کار رو می کنند! از حساب قرض الحسنه من باید وام قرض الحسنه بدهند، اما فقط به کارکنان خود می دهند. این تبعیض و بی عدالتی نیست؟ (3708260) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۲-۲۷ ۱۲:۲۶:۱۴
تا در سیستم بانکی خرابکاری نکنند ول نمی کنند . (3707950) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۲-۲۷ ۱۲:۳۹:۵۴
مهم فروش خودروساز است
چرا وقتی که وام 25 میلیونی خودرو می دادند, صدای نماینده ها در نیامد?
با این سر و صدای ... میخواهند بگویند, ما هم کاری کرده ایم (3707980) (alef-11)
چرا وقتی که وام 25 میلیونی خودرو می دادند, صدای نماینده ها در نیامد?
با این سر و صدای ... میخواهند بگویند, ما هم کاری کرده ایم (3707980) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۲-۲۷ ۱۲:۵۹:۴۵
جوانی که لنگ 10 میلیون صدقه بانکها است, بهتر که ازدواج نکند. (3708032) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۲-۲۸ ۱۱:۳۶:۵۸
چشم.منتظر بودیم شما راه حل بدی که اونم دادی .میگم پست وزارت ورزش و جوانان رو دوست داری بدیم بهت (3710143) (alef-11)
سالار
۱۳۹۵-۰۲-۲۷ ۱۳:۵۰:۱۲
من یه پیشنهاد برای وام ازدواج 10میلیونی دارم که با این روش هم بانک ها راضی خواهند بود و استقبال خواهند کرد هم مصوبه مجلس اجرایی میشه و هم جوانان راضی و خشنود خواهند بود . امیدوارم اگر پیشنهادم خوب بود اجرایی بشه
اما پیشنهادم اینه که وام از حالت قرض الحسنه به وام با سود تبدیل بشه . اگر وام سود داشته باشه بانکها خودشان تمایل خواهند داشت به پرداخت وام . حتی سودی رو در نظر بگیرند که بانک ها مایل هستند البته یه سود منطقی .
اما سود وام رو از گیرنده وام دریافت نکنند یعنی در واقع برای گیرنده وام قرض الحسنه باشه و برای بانک وام با سود اما این سود رو دولت به بانکها بده . اما احتمالا چون این مسئله در بودجه امسال دیده نشه و دولت مشکل داره دولت هم نتونه اون سود وام رو به بانکها پرداخت کنه که در واقع پیشنهاد اصلی من برای این موضوع هست و اونم این هست که مالیات و عوارض برای وام ازدواج وضع کنیم و این مالیلت و عوارض رو از مردم بگیریم اما به روشی که توضیح خواهم داد این مالیات و عوارضی که از مردم گرفته خواهد شد هیچ فشاری روی مردم نخواهد داشت و چه بسا مردم خودشون راضی و خوشحال باشند که با این روش بخشی از مشکل وام و ازدواج جوانان حل بشه . اما چگونگی اخذ مالیات به این شرح هست
1. از یارانه دریافتی هر نفر ماهیانه مبلغ فقط 1000تومان کسر شود که اگر 60میلیون حساب کنیم در ماه میشه 60میلیارد. فکر نکنم ضعیف ترین و فقیر ترین قشر جامعه هم با کسر 1000تومان اسیبی ببینه .
2. از حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت ماهیانه 5000تومان کسر بشود که با احتساب حدود 8میلیون کارمند و بازنشسته در ماه میشود 40میلیارد . هر سال طبق قانون حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان 100هزار تومان افزایش پیدا میکنه فکر نکنم اگر این 100هزار تومان که من البته حداقلش رو گفتم بشود 95هزار تومان تاثیری رو زندگی کسی بزاره
3. از حقوق کارگران رسمی ماهانه 5000تومان کسر شود که با احتساب تقریبا 8میلیون میشود 40میلیارد
4. در سال در حدود 150هزار میلیارد تومان سود سپرده بانکی پرداخت میشه اگر امارم درست باشه چون مطمئنم نیستم . به این مبلغ فقط نیم درصد مالیات وضع بشه که در سال میشه 75هزار میلیارد و در ماه میشه تقریبا
60میلیارد .
سر جمع همه اینها در ماه میشه 200میلیارد تومان که این 200میلیارد رو دولت به عنوان سود بانکی وام ازدواج هر ماه به نسبت مشخص و درصد مشخص بین بانکهای وام دهنده ازدواج توزیع میکنه . در واقع بانک هر ماه قسط اصل وام رو از وام گیرنده و سودش رو از دولت
دریافت میکنه .
در سالهای دوم و سوم هم با توجه به اینکه تعداد افراد وام گیرنده زیاد میشه . دولت میتونه اون 5000هزار تومان مالیات دریافتی از کارگران و کارمندان و بازنشستگان رو هر سال در حد همون 4-5هزار تومان افزایش بده و همچنین فقط 100تومان قیمت بنزین رو افزایش بده که با توجه به مصرف روزانه 70میلیون لیتر بنزین در ماه میشه حدودا 210میلیارد .
در کنار این پیشنهادها راهای دیگه ای هم مثل اضافه کردن مبلغ 3-4هزار تومان به قبض اب یا برق مغازه ها و واحد های تجاری یا دریافت مالیات ازدواج از کارخانه جات و شرکتها یا اضافه کردن 1درصد به مالیات به ارزش افزوده و اختصاص دادن اون 1درصد به همین وام ازدواج . اضافه کردن مثلا 20-30تومان به قیمت ارزهایی مثل دلار و یورو و ....
به نظر من راههای گوناگون و زیادی هست که میشه سود وام ازدواج رو از اون طریق دریافت کرد و به بانکها داد تا هم بانکها به دادن وام ازدواج راغب باشن . هم جوانان در واقع وام ازدواج قرض الحسنه دریافتت کنند و هم بار مالی اضافه ای بر روی دوش دولت نیفته و هم مصوبه مجلس عملا اجرایی بشه .
من حدود ده دقیقه وقت گذاشتم تا این مطلب رو بنویسم . امیدوارم با دقت خونده و پیگیری بشه و عملی بشه اگه واقعا امکانش هست .
دوستان هم نظر بدن خوشحال میشم و یا پیشنهادهای دیگه ای بدن و تکمیل کنن (3708170) (alef-11)
اما پیشنهادم اینه که وام از حالت قرض الحسنه به وام با سود تبدیل بشه . اگر وام سود داشته باشه بانکها خودشان تمایل خواهند داشت به پرداخت وام . حتی سودی رو در نظر بگیرند که بانک ها مایل هستند البته یه سود منطقی .
اما سود وام رو از گیرنده وام دریافت نکنند یعنی در واقع برای گیرنده وام قرض الحسنه باشه و برای بانک وام با سود اما این سود رو دولت به بانکها بده . اما احتمالا چون این مسئله در بودجه امسال دیده نشه و دولت مشکل داره دولت هم نتونه اون سود وام رو به بانکها پرداخت کنه که در واقع پیشنهاد اصلی من برای این موضوع هست و اونم این هست که مالیات و عوارض برای وام ازدواج وضع کنیم و این مالیلت و عوارض رو از مردم بگیریم اما به روشی که توضیح خواهم داد این مالیات و عوارضی که از مردم گرفته خواهد شد هیچ فشاری روی مردم نخواهد داشت و چه بسا مردم خودشون راضی و خوشحال باشند که با این روش بخشی از مشکل وام و ازدواج جوانان حل بشه . اما چگونگی اخذ مالیات به این شرح هست
1. از یارانه دریافتی هر نفر ماهیانه مبلغ فقط 1000تومان کسر شود که اگر 60میلیون حساب کنیم در ماه میشه 60میلیارد. فکر نکنم ضعیف ترین و فقیر ترین قشر جامعه هم با کسر 1000تومان اسیبی ببینه .
2. از حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت ماهیانه 5000تومان کسر بشود که با احتساب حدود 8میلیون کارمند و بازنشسته در ماه میشود 40میلیارد . هر سال طبق قانون حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان 100هزار تومان افزایش پیدا میکنه فکر نکنم اگر این 100هزار تومان که من البته حداقلش رو گفتم بشود 95هزار تومان تاثیری رو زندگی کسی بزاره
3. از حقوق کارگران رسمی ماهانه 5000تومان کسر شود که با احتساب تقریبا 8میلیون میشود 40میلیارد
4. در سال در حدود 150هزار میلیارد تومان سود سپرده بانکی پرداخت میشه اگر امارم درست باشه چون مطمئنم نیستم . به این مبلغ فقط نیم درصد مالیات وضع بشه که در سال میشه 75هزار میلیارد و در ماه میشه تقریبا
60میلیارد .
سر جمع همه اینها در ماه میشه 200میلیارد تومان که این 200میلیارد رو دولت به عنوان سود بانکی وام ازدواج هر ماه به نسبت مشخص و درصد مشخص بین بانکهای وام دهنده ازدواج توزیع میکنه . در واقع بانک هر ماه قسط اصل وام رو از وام گیرنده و سودش رو از دولت
دریافت میکنه .
در سالهای دوم و سوم هم با توجه به اینکه تعداد افراد وام گیرنده زیاد میشه . دولت میتونه اون 5000هزار تومان مالیات دریافتی از کارگران و کارمندان و بازنشستگان رو هر سال در حد همون 4-5هزار تومان افزایش بده و همچنین فقط 100تومان قیمت بنزین رو افزایش بده که با توجه به مصرف روزانه 70میلیون لیتر بنزین در ماه میشه حدودا 210میلیارد .
در کنار این پیشنهادها راهای دیگه ای هم مثل اضافه کردن مبلغ 3-4هزار تومان به قبض اب یا برق مغازه ها و واحد های تجاری یا دریافت مالیات ازدواج از کارخانه جات و شرکتها یا اضافه کردن 1درصد به مالیات به ارزش افزوده و اختصاص دادن اون 1درصد به همین وام ازدواج . اضافه کردن مثلا 20-30تومان به قیمت ارزهایی مثل دلار و یورو و ....
به نظر من راههای گوناگون و زیادی هست که میشه سود وام ازدواج رو از اون طریق دریافت کرد و به بانکها داد تا هم بانکها به دادن وام ازدواج راغب باشن . هم جوانان در واقع وام ازدواج قرض الحسنه دریافتت کنند و هم بار مالی اضافه ای بر روی دوش دولت نیفته و هم مصوبه مجلس عملا اجرایی بشه .
من حدود ده دقیقه وقت گذاشتم تا این مطلب رو بنویسم . امیدوارم با دقت خونده و پیگیری بشه و عملی بشه اگه واقعا امکانش هست .
دوستان هم نظر بدن خوشحال میشم و یا پیشنهادهای دیگه ای بدن و تکمیل کنن (3708170) (alef-11)
محمد
۱۳۹۵-۰۲-۲۸ ۰۹:۱۰:۲۸
دوست عزیزم چقدر خوش خیالی که این پیشنهاد جالب رادادی البته بسیار خوب است ولی در ایران ما ملت فقط خدمات مجانی می خواهند مگر خاطر گرامیتان نسیت حدود 2سال پیش می خواستند از تراکنشها دستگاههای کارت خوان 100تومن کارمزد بگیرند که خدمات را بهتر کنند چه سرو صدای به پا کردند البته هدایت شده ازطرف(صدا و سیما) حالا شما صحبت از 1000تومن می کنید. (3709717) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۲-۲۷ ۱۴:۱۵:۳۳
بنده دو سال در بانک دولتی ودر بخش اعتبارات بعنوان کارمند کار کرده ام ودر نهایت با استعفا خودم را خلاص کردم وبه شغل آزاد خود مراجعه نمودم /// بانک از آن مکانهایی است که " از دور دل میبرد ونزدیک زهره را " بسیاری از مطالب هست که اگر بنویسم یا سایت الف آنها را چاپ نمیکند ویا بانکها از من شاکی میشوند خلاصه آنکه شاید مدیران رده متوسط به بالای بانک روزگار خوبی داشته باشند ، شاید کارمند خوش شانسی در بانک در قسمتی افتاده باشد که فقط روزش را شب کند اما در مجموع کار بانک بنظر اینجانب بدترین شغل وحرفه موجود درادارات ایران است و حقوق ومزایای آنان نسبت به تحمل شرایط کاری که دارند هیچ است " ایکاش هر چه بانک است از روی کره زمین جمع شود که ده هزار ده هزار تومان بعنوان سپرده جمع میکنی آقایی با یک تلفن هزار میلیاردتومان ، هزار میلیارد تومان به هدر میدهد وهیچکس هم نیست بپرسد چه شد !!!!!!!!!! (3708224) (alef-11)
متین
۱۳۹۵-۰۲-۲۷ ۱۴:۲۹:۵۵
چطور بانکها وام مسکن و وامهایی که سود بالا دارند پرداخت میکنند،اما وام ازدواج که سود پایین داره میگن نمیتونیم!!! (3708249) (alef-11)
کارمند بانک
۱۳۹۵-۰۲-۲۷ ۲۱:۱۱:۱۸
دوست عزیز بانکها هیچ زمانی از دولت بودجه دریافت نمیکنند سرمایه بانکها پولهای مردم است که در نزد بانکها سپرده میشوند که این پولها در حال حاضر به سه صورت ذیل میباشد الف : قرض الحسنه ب: سپرده کوتاه مدت ومیان مدت : سپرده بلند مدت /// سپرده قرض الحسنه از زمان تاسیس بانکهای جدید وتعاونی اعتبارها وتبلیغات مداوم در مورد سود روز شمار تقریبا از رونق افتاده است وهرگز شرایط ده سال قبل را ندارد مضافا اینکه قسمت عمده قرض الحسنه بانکها در دولت قبل بعنوان اشتغالزایی وبصورت هزارمیلیاردی تسهیلات داده شد که هنوز به بانکها بازگشت نکرده است /// بانک برای سایر سپرده های مردمی از هشت الی نوزده ونیم درصد سود پرداخت میکنند خب آیا عاقلانه است پولی که بابت آن بانک سود مثلا دوازده درصد را به مشتری میپردازد را به چهاردرصد به دیگران بدهد؟؟؟ برخی غوغا سالاری میکنند وآمار میدهند که بانکها فلان مبلغ قرض الحسنه بکارکنان خود داده اند و به مزدوجین نمیدهند باید گفت مبالغی که مطرح میشود جمع پرداخت قرض الحسنه در طول مدت سی سال کاریست ونه یک ماه ویک سال /// بهترین کار برای انجام بدون مشکل این جریان در حال حاضر استفاده از مجموع رسوب قرض الحسنه وکوتاه مدت با نرخ مثلا ده درصد است که هم بانک متضرر نمیشود وهم متقاضیان تسهیلات ده میلیون تومانی خود را با دوازده درصد ارزانتر از سایر تسهیلات دریافت میکنند (3709102) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۲-۲۸ ۱۱:۴۸:۳۴
دوست عزیز بانکی اولا فلان مبلغ قرض الحسنه که بانکها به کارکنان خود میدهند غوغا سالاری نیست بلکه به گفته معاون اعتبارات بانک مرکزی بیست و پنج الی سی درصد سپرده های قرض الحسنه است.
ضمنا چرا پیشنهاد نمیکنید که استفاده از مجموع رسوب قرض الحسنه وکوتاه مدت با نرخ مثلا ده درصد را به کارکنان بانک بدهند و آن بیست و پنچ-سی درصد قرض الحسنه را به وام ازدواج؟؟؟؟؟چندین سال شما وام ارزان گرفتید حالا چند سال هم ده درصد سود بدهید به بانک خودتان. بنظر شما این راه بهتری نیست؟؟؟؟ (3710165) (alef-11)
ضمنا چرا پیشنهاد نمیکنید که استفاده از مجموع رسوب قرض الحسنه وکوتاه مدت با نرخ مثلا ده درصد را به کارکنان بانک بدهند و آن بیست و پنچ-سی درصد قرض الحسنه را به وام ازدواج؟؟؟؟؟چندین سال شما وام ارزان گرفتید حالا چند سال هم ده درصد سود بدهید به بانک خودتان. بنظر شما این راه بهتری نیست؟؟؟؟ (3710165) (alef-11)
کارگر مجرد
۱۳۹۵-۰۲-۲۷ ۲۱:۴۴:۵۶
به امید خدا هر وقت دستمزدها عادلانه شد وام ازدواج هم درست می شود! خدا وکیلی کار به کجا رسیده که یک زوج جوان لنگ سه میلیون برای شروع زندگی ای هست که الان مخارج ماهانه ی یک زندگی بخور و نمیر سه میلیون هستش. خدا به همه رحم کنه، چی فکر میکردیم چی داره میشه. (3709148) (alef-11)
حر وراوینی
۱۳۹۵-۰۲-۲۸ ۰۲:۰۳:۴۴
1- زوجین که درد بیکاری دارند بع از اخذ وام ازدواج دردشان مضاعف شده و خواهند شد بیکار بدهکار نمایندگان محترم بجای بدهکار کردن زوجین در ابتدای زندگی مشترک ، برای اشتغال آنان تدبیری بینذیشند.
2- نمایندگان محترم طرحی ارائه بدهند تا جلوی ازهم پاشیدگی زندگی به خاطر به اجرا گذاشتن مهریه توسط زوجه که اکنون یک نوع روش کسب درآمد برای وکلای دادگستری و زوجه شده را بگیرند. (3709406) (alef-11)
2- نمایندگان محترم طرحی ارائه بدهند تا جلوی ازهم پاشیدگی زندگی به خاطر به اجرا گذاشتن مهریه توسط زوجه که اکنون یک نوع روش کسب درآمد برای وکلای دادگستری و زوجه شده را بگیرند. (3709406) (alef-11)
حامد
۱۳۹۵-۰۲-۲۸ ۰۹:۱۵:۵۰
با این وام بانکی که نمیدهند و با هزینه های ازدواج که حداقلش هم زیاده ، اصلا جوانان نمیتوانند و نمیخواهند ازدواج کنند .
من خودم با هزار بدبختی ازدواج کردم (با قرض و قوله ) و 4 سال قرض دادم فقط . نه از بانک ها ، از دوستان و آشنایان .
همه امیدمم این بود که پدرزنم ثروتمند باشه تا انشاءا.. بعدا هزینه هام جبران بشه.
الان تو جامعه ما یه جوری شده واقعا حوانان وقتی کسی به دادشان نمیرسد و هم سنگ مفته و هم گنجشک کی میاد ازدواج کنه. (3709741) (alef-13)
من خودم با هزار بدبختی ازدواج کردم (با قرض و قوله ) و 4 سال قرض دادم فقط . نه از بانک ها ، از دوستان و آشنایان .
همه امیدمم این بود که پدرزنم ثروتمند باشه تا انشاءا.. بعدا هزینه هام جبران بشه.
الان تو جامعه ما یه جوری شده واقعا حوانان وقتی کسی به دادشان نمیرسد و هم سنگ مفته و هم گنجشک کی میاد ازدواج کنه. (3709741) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
