کد مطلب: 308487
خروج پتروشیمی از بورس، جشن رانتخواران
حمید اسدی، 18 آبان 94
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۰۰
وقتی که در سال ۱۳۸۶ با مصوبه دولت، خروج محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی از شمول قیمت گذاری دولتی کلید خورد، این امیدواری تقویت شد که بازار بزرگ محصولات پتروشیمی در ایران با سرعت زیادی نیز در حال توسعه بود، از سیطره دلالان نجات یافته و رانت‌های چند صد میلیاردی در این بازار برای همیشه برچیده شود. نگارنده نقل قولی را از مدیرعامل وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی در روزگاری که هنوز محصولات پتروشیمی به روش سنتی و حواله ای به مشتریان عرضه می‌شد، به خاطر دارد که "تقریباً روزی نیست که سر کارم حاضر شوم و با درخواست فلان نماینده یا فلان مقام متنفذ (که ارتباط او با صنعت پتروشیمی مشخص نیست!) جهت دریافت حواله برای یکی از اطرافیانش مواجه نشوم." کار به جایی رسیده بود که حتی برخی از تولیدکنندگان واقعی هم به جای استفاده از حواله‌های دریافتی، بدلیل سود کلانی که در معامله این حواله‌ها وجود داشت، تولید را رها کرده و وارد حرفه شریف (!) دلالی شده بودند.
اما تصمیم دولت برای عرضه محصولات پتروشیمی در بورس فلزات و پس از آن بورس کالای ایران ادامه روند صحیحی بود که با آزادسازی قیمت محصولات پایه فلزی آغاز و بتدریج به سایر کالاهای پایه از جمله محصولات پتروشیمی تسری پیدا کرده بود.
در واقع اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه صنعتی و پتروشیمی یکی از الزامات حرکت به سوی رقابتی شدن صنایع ایران و ورود قدرتمند به بازارهای جهانی بود که این مهم بدرستی در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه کشور پیش بینی و زمینه‌های آن با تأسیس بورس‌های فلزات تهران و بورس کالای ایران فراهم شد. از سوی دیگر وجود رانت‌های بسیار کلان ناشی از قیمت گذاری دولتی در محصولات صنعتی و پتروشیمی، خروج این محصولات از شمول نرخ گذاری دولت را اجتناب ناپذیر می‌ساخت.
با این حال به نظر می‌رسد گروه‌های فشار قدرتمندی که تداوم حیات خود را در برخورداری از رانت‌های کلان دولتی می‌بینند آنقدر در صنعت پتروشیمی ریشه دوانده‌اند که هنوز پس از گذشته نزدیک به یک دهه از عرضه این محصولات در بستر شفاف و قانونمند بورس کالا، با استفاده از تمام نیرو و ابزار خود به دنبال خروج محصولات پتروشیمی از بازار رقابتی بورس و بازگشت به دوران قیمت‌های رانتی هستند. این گروه‌ها از چنان نفوذی برخوردار هستند که گاه وزیر صنعت را نیز با خود همراه میکنند. وزیر محترم صنعت که خود از پایه گذاران اصلی صنعت پتروشیمی در کشور بوده و آشنایی کاملی با این صنعت دارد نیک می‌داند که نشان دادن چراغ سبز به طرفداران خروج پتروشیمی از بورس کالا به معنای فراهم آوردن زمینه شکل گیری مجدد امضاهای طلایی، رانت‌های بی حساب و کتاب و ثروتمند شدن دلالان و واسطه‌های غیرضروری، به قیمت متضرر شدن تولیدکنندگان اصلی و بزرگ، تولیدکنندگان زنجیره‌های پایین تر و مصرف کنندگان واقعی محصولات پتروشیمی خواهد بود.
واقعاً کدام منطق عقلانی و اقتصادی می‌تواند بپذیرد تشکیلات سازمان یافته ای که در آن تمام اطلاعات بازار و فعالان آن اعم از میزان عرضه‌ها، حجم تقاضای واقعی از هر کدام خریداران، قیمت‌ها و ... به طور لحظه ای ثبت میشود را رها نموده و به ساختاری عقبگرد کنیم که در آن مشخص نیست چه کسی چه محصولی را با چه قیمتی خریداری می‌کند و از آن مهم تر این که این خریدار اساساً چه نیازی به این محصول دارد؟ آیا او یک خریدار واقعی است یا به واسطه ارتباطاتی که ایجاد کرده واجد شرایط دریافت این محصولات شده است تا بتواند آن را به چند برابر قیمت مشتریان دست چندم بفروشد.
همیشه وقتی که یک پرونده کلان مفاسد اقتصادی مطرح میشود، کارشناسان مصلح روی این موضوع متمرکز می‌شوند که مفسد اقتصادی معلول زمینه‌های و فرصت‌هایی است که برای فساد وجود داشت و باید سراغ علت بروز این فساد رفت. اکنون در صورت خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به دست خود می‌خواهیم زمینه ای بسیار وسیع برای بروزهای فسادهای چند هزار میلیاردی فراهم کنیم و چند ماه یا چند سال بعد عده ای را به جرم سوء استفاده از رانت پتروشیمی دادگاهی و محاکمه کنیم! کدام عقل سلیمی این سیکل را می‌پذیرد؟
اگر امروز دولت نتواند در مقابل فشار رانتخواران برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس، مقاومت کند باید بار دیگر منتظر ظهور ابردلالانی در این صنعت شویم که شاید مفسدان اقتصادی که امروز نامشان در رسانه‌های مطرح میشود، در مقابل آن‌ها بسیار کوچک به نظر برسند.
اما تصمیم دولت برای عرضه محصولات پتروشیمی در بورس فلزات و پس از آن بورس کالای ایران ادامه روند صحیحی بود که با آزادسازی قیمت محصولات پایه فلزی آغاز و بتدریج به سایر کالاهای پایه از جمله محصولات پتروشیمی تسری پیدا کرده بود.
در واقع اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه صنعتی و پتروشیمی یکی از الزامات حرکت به سوی رقابتی شدن صنایع ایران و ورود قدرتمند به بازارهای جهانی بود که این مهم بدرستی در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه کشور پیش بینی و زمینه‌های آن با تأسیس بورس‌های فلزات تهران و بورس کالای ایران فراهم شد. از سوی دیگر وجود رانت‌های بسیار کلان ناشی از قیمت گذاری دولتی در محصولات صنعتی و پتروشیمی، خروج این محصولات از شمول نرخ گذاری دولت را اجتناب ناپذیر می‌ساخت.
با این حال به نظر می‌رسد گروه‌های فشار قدرتمندی که تداوم حیات خود را در برخورداری از رانت‌های کلان دولتی می‌بینند آنقدر در صنعت پتروشیمی ریشه دوانده‌اند که هنوز پس از گذشته نزدیک به یک دهه از عرضه این محصولات در بستر شفاف و قانونمند بورس کالا، با استفاده از تمام نیرو و ابزار خود به دنبال خروج محصولات پتروشیمی از بازار رقابتی بورس و بازگشت به دوران قیمت‌های رانتی هستند. این گروه‌ها از چنان نفوذی برخوردار هستند که گاه وزیر صنعت را نیز با خود همراه میکنند. وزیر محترم صنعت که خود از پایه گذاران اصلی صنعت پتروشیمی در کشور بوده و آشنایی کاملی با این صنعت دارد نیک می‌داند که نشان دادن چراغ سبز به طرفداران خروج پتروشیمی از بورس کالا به معنای فراهم آوردن زمینه شکل گیری مجدد امضاهای طلایی، رانت‌های بی حساب و کتاب و ثروتمند شدن دلالان و واسطه‌های غیرضروری، به قیمت متضرر شدن تولیدکنندگان اصلی و بزرگ، تولیدکنندگان زنجیره‌های پایین تر و مصرف کنندگان واقعی محصولات پتروشیمی خواهد بود.
واقعاً کدام منطق عقلانی و اقتصادی می‌تواند بپذیرد تشکیلات سازمان یافته ای که در آن تمام اطلاعات بازار و فعالان آن اعم از میزان عرضه‌ها، حجم تقاضای واقعی از هر کدام خریداران، قیمت‌ها و ... به طور لحظه ای ثبت میشود را رها نموده و به ساختاری عقبگرد کنیم که در آن مشخص نیست چه کسی چه محصولی را با چه قیمتی خریداری می‌کند و از آن مهم تر این که این خریدار اساساً چه نیازی به این محصول دارد؟ آیا او یک خریدار واقعی است یا به واسطه ارتباطاتی که ایجاد کرده واجد شرایط دریافت این محصولات شده است تا بتواند آن را به چند برابر قیمت مشتریان دست چندم بفروشد.
همیشه وقتی که یک پرونده کلان مفاسد اقتصادی مطرح میشود، کارشناسان مصلح روی این موضوع متمرکز می‌شوند که مفسد اقتصادی معلول زمینه‌های و فرصت‌هایی است که برای فساد وجود داشت و باید سراغ علت بروز این فساد رفت. اکنون در صورت خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به دست خود می‌خواهیم زمینه ای بسیار وسیع برای بروزهای فسادهای چند هزار میلیاردی فراهم کنیم و چند ماه یا چند سال بعد عده ای را به جرم سوء استفاده از رانت پتروشیمی دادگاهی و محاکمه کنیم! کدام عقل سلیمی این سیکل را می‌پذیرد؟
اگر امروز دولت نتواند در مقابل فشار رانتخواران برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس، مقاومت کند باید بار دیگر منتظر ظهور ابردلالانی در این صنعت شویم که شاید مفسدان اقتصادی که امروز نامشان در رسانه‌های مطرح میشود، در مقابل آن‌ها بسیار کوچک به نظر برسند.
۱۳۹۴-۰۸-۱۸ ۰۸:۳۶:۱۹
مگه با حقه فرابورس امال دولت بنام ملت تاراج نكردند (3309846) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۸-۱۸ ۰۹:۱۰:۲۵
مهمتر از این
خود شرکت بورس ایران منشا و مرکز فعالیت دلالی است
هر جا پای دلال به میان میاد موضوع رانت و رانتخواری به وسط کشیده میشه
مهم اینه که نظارت شدید باید اعمال بشه که متاسفانه اسمی هست (3309922) (alef-11)
خود شرکت بورس ایران منشا و مرکز فعالیت دلالی است
هر جا پای دلال به میان میاد موضوع رانت و رانتخواری به وسط کشیده میشه
مهم اینه که نظارت شدید باید اعمال بشه که متاسفانه اسمی هست (3309922) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۸-۱۸ ۱۰:۰۱:۵۱
حالا این پتروشیمی ها چکار میکنند هربار نمادشون باز میشه بورس سقوط میکنه (3310074) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۸-۱۸ ۰۸:۳۷:۰۳
فروش شمش آلومینیوم المهدی که از بورس خارج شده بهشتی شده بر مدیران آن مجموعه (3309848) (alef-11)
بهروز
۱۳۹۴-۰۸-۱۸ ۰۹:۰۵:۱۸
سلام به نظر اساتید خروج پتروشیمی ها از بورس کالا چه تاثیری روی سهمهای بورسی و فرابورسی پتروشیمی میزاره (3309912) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۸-۱۸ ۰۹:۵۵:۱۴
به نظر من، از آنجاییکه در 7-8 سال گذشته به میزان زیادی کلیه سهام بورسی دچار حباب قیمتی وحشتناکی شدند، خروج کالای پتروشیمی از بورس کالا باعث کاهش حباب قیمتی در این سهام در بورس اوراق میشود و به سالمسازی فضای آلوده بورس کمک می کند
فراورده پتروشیمی باید با شدت نظارت مستقیم در حراج تحویل مصرف کننده و یا صادرکننده واقعی داده شود تا امکان هرگونه رانتخواری توسط دلالان داخل بورس یا خارج بورس سلب شود. (3310043) (alef-11)
فراورده پتروشیمی باید با شدت نظارت مستقیم در حراج تحویل مصرف کننده و یا صادرکننده واقعی داده شود تا امکان هرگونه رانتخواری توسط دلالان داخل بورس یا خارج بورس سلب شود. (3310043) (alef-11)
میثاق
۱۳۹۴-۰۸-۱۸ ۰۹:۴۹:۴۹
این دولت نمی تونه مقابله کنه.
اما احمدی نژاد می تونست.چون نترس بود!
من 9 ساله که توی این صنعت کار می کنم. (3310027) (alef-11)
اما احمدی نژاد می تونست.چون نترس بود!
من 9 ساله که توی این صنعت کار می کنم. (3310027) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۸-۱۸ ۱۰:۱۶:۳۱
آقای توکلی تلاش جدی داشته باشد تا این مطلب به صورت کارشناسی توسط اقتصاد دانان آزاد و نمایندگان مجلس پیگیری شود و آنچه که درست است انجام شود (3310114) (alef-11)
فلاح
۱۳۹۴-۰۸-۱۸ ۱۲:۰۸:۴۳
نهادهای نظارتی باید اجماع کنند ببینند و یه فکر اساسی بکنند بک بار برای همیشه رانت خواری را نا امید کنند (3310427) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۸-۱۸ ۱۲:۵۹:۰۱
با احترام آیا هم اکنون بورس فلزات ایران محل دلال بازی و رانت خواری نیست؟ آیا بعضی خریداران با سفارشنامه های خاص مشمول عنایات ویژه نظیر خرید مدت دار نمیشوند؟ (3310562) (alef-11)
حسین
۱۳۹۴-۰۸-۱۸ ۱۴:۵۵:۴۰
استفاده از بازار شفاف مثل بورس، نسخه امروز و دیروز نیست و همه جای دنیا بازار شفاف بر بازار غیر شفاف رانتی، ترجیح داده میشود. ضمنا دوستان بازار سهام رو با کالا اشتباه نگیرند.
حتی اگر مشکلاتی بر عرضه در بورس کالا وارد باشه باید اون مشکلات رو حل کرد نه اینکه به سیستمی برگشت که از اساس رانتی و غیر شفافه (3310898) (alef-11)
حتی اگر مشکلاتی بر عرضه در بورس کالا وارد باشه باید اون مشکلات رو حل کرد نه اینکه به سیستمی برگشت که از اساس رانتی و غیر شفافه (3310898) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۸-۱۸ ۱۷:۰۶:۳۸
با ادك تأمل مي توان دريافت كه حتي خروج محصولات پتروشيمي از طرح تنظيم بازار و فروش آن از طريق بورس نه تنها دست دلالان را كوتاخ نكرد بلكه فقط دلالان لباس تازه پوشيدند و شيك تر شدند آن چه از اهميت بالايي برخوردار است اين است كه با تمركز زدايي در فروش محصول ساز و كار نظارت را نيز به بدترين وجه ممكن درآورده اند در هيچ جاي دنيا نمي وان با مورد مشابه رايج در ايران بدين نحو كخ هر كس براي خود بفروشد مواجه بود سياسي هاي غلط دولت قبل در واگذاري شركت هاي پتروشيمي همان بلايي را سر اين صنعت آورد كه اصلاحات اراضي بر سر كشاورزي آورد توجه داشته باشيد آنچه سبب نجات پتروشيمي مي شود عمال سياست هاي يك سويه و استاندارد و فروش متمركز است كه در كذشته توسط شركت بازرگاني پتروشيمي انجام مي گرفت البته با انجام اصلاحات لازم در امر مديريت (3311384) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
