داخلی صفحه سیاسی آرشيو خبر

حمایت گروه «شفافیت برای ایران» از تصویب ماده 35 برنامه ششم توسعه

اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران، گام مهمی در افزایش اعتماد عمومی

چکیده: گروه «شفافیت برای ایران» با انتشار بیانیه ای تحلیلی ضمن اعلام حمایت از تصویب ماده 35 برنامه ششم توسعه  و تشریح دستاوردهای اجرای آن، اعلام کرد:اعلام عمومی حقوق و مزایای    مدیران،تنها ابزارجبران ضربه مهم واردشده به اعتمادمردم به نظام درموضوع حقوق‌های نجومی و بزرگترین ضامن برای عدم تکرار این پدیده‌های تلخ است.
                                 ***
گروه «شفافیت برای ایران» با انتشار بیانیه ای تحلیلی ضمن اعلام حمایت از تصویب ماده 35 برنامه ششم توسعه و تشریح دستاوردهای اجرای آن، اعلام کرد: اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران، تنها ابزارجبران ضربه مهم واردشده به اعتمادمردم به نظام درموضوع حقوق‌های نجومی و بزرگترین ضامن برای عدم تکرار این پدیده‌های تلخ  و
 در راستای تحقق ماده 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن است.
 
براساس ماده 35 برنامه ششم توسعه که باید به تایید شورای نگهبان هم برسد، دولت مکلف است ظرف یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراه مشود.
در بخش مقدمه بیانیه تحلیلی گروه «شفافیت برای ایران» درباره ماده 35 برنامه ششم توسعه آمده است: تلاش داریم درقالب این یادداشت تحلیلی،ضمناعلام حمایت ازتصویب این ماده درمجلس شورای اسلامی واعلام تشکرازنمایندگان مجلس،کارشناسان ورسانه‌ها برای تحقق این اتفاق ارزشمنددرخانه ملت،به این سوال کلیدی درباره این مصوبه پاسخ دهیم که چرا «برنظارت عمومی ومردمی تاکیدداریم وآنراتنهاراه جبران ضربه واردشده بهاعتمادمردم درموضوع حقوق‌های نجومی مدیران، و جلوگیری حداکثری از بروز فسادهای مشابه ‌می‌دانیم».
عناوین بخش های دوم تا چهارم این بیانیه تحلیلی عبارتست از: «ناکارآمدی نظارت متمرکز»، «مزایای نظارت عمومی و مردمی در ایران و جهان» و«ضرورت نظارت عمومی و مردمی با توجه به سیره ائمه اطهار و قانون اساسی».
عنوان پنجمین بخش بیانیه تحلیلی گروه «شفافیت برای ایران» درباره ماده 35 برنامه ششم توسعه هم«تجربیات جهانی» است و در قسمتی از این بخش آمده است:سال‌هاست که دربیش از60کشورجهان ازرویکرد «نظارت عمومی ومردمی»دراین بخش استفاده میشودواطلاعات مربوط به حقوق ومزایای مدیران به صورت عمومی منتشرمی‌شود. درواقع،وضعیت حقوق ومزایای مدیران هم برای نهادهای نظارتی شفاف است وه مبرای عموم مردم. استفاده ازاین شیوه دراین کشورها توانسته است تاحدبسیارزیادی جلوی فساددراین بخش رابگیرد. اسامی این کشورها عبارتست از: آرژانتین،ارمنستان،استونی،اسلواکی،آفریقای جنوبی،اکراین،آلبانی،آلمان،آمریکا،اندونزی،انگلستان،آنگولا،اوگاندا،ایتالیا
،بلغارستان،بوسنیوهرزگوین،بولیوی،پاکستان،پالائو،تایوان،الجزایر،جمهوری چک،جمهوری دومینیک،روسیه،رومانی،زامبیا،ژاپن،سریلانکا،سنگال،فرانسه،فیلیپین،قرقیزستان،قزاقستان،کرواسی،
گرجستان،لتونی،لهستان،لیتوانی،مجارستان،مغولستان،مقدونیه،موریس،مولداوی،نامیبیا،نروژ،
نیجر،نیجریه،وانواتو،کانادا،افغانستان،هندوستان،مکزیک،برزیل،نیوزیلند،شیلی،فنلاند،یونان،
ایرلند،مونتنگرو،هلند،اسپانیا،اوکراین.



در ششمین و آخرین بخش این بیانیه تحلیلی با عنوان«جمع بندی»آمده است: با توجه به آنچه گفته شد، اعلام عمومی حقوق ومزایای مدیران که به معنای تغییر رویکرد نظارتی در بخش حقوق و مزایای مدیران از رویکرد تجربه شده و ناکارآمد «نظارت متمرکز» (محدود به نهادهای نظارتی) به رویکرد جدید و موفق «نظارت عمومی و مردمی» است، تنهاابزارجبران ضربه مهم واردشده به اعتمادمردم به نظام درموضوع حقوق‌های نجومی و بزرگترین ضامن برای عدم تکرار این پدیده‌های تلخاست. کاهش فوق العاده هزینه‌های نظارتی همزمان باافزایش کارآیی آن، افزایش امکان وسرعت کشف فسادودرنتیجه،بالابردن هزینه فساد، کاهش امکان تبانی یااهمال‌کاری نهادهای نظارتی، ارائه حق مردم درزمینه نظارت بر «امورواموال خود»، ایجاد زمینه اجتماعی برای افزایش بهره‌وری مدیران و در نهایت افزایش اعتماد مردم به نظام، مهمترین دستاوردهای استفاده از این رویکرد نظارتی است. بنابراین انتظار می‌رود با هوشیاری نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان هر چه زودتر ماده 35 برنامه ششم توسعه تبدیل به قانون شود و گام مهمی در راستای تحقق ماده 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن برداشته شود. البته اجرای ماده 35 برنامه ششم توسعه که گام بزرگی در راستای افزایش اعتماد عمومی و مبارزه با فساد است، بدون همکاری دولت و پیگیری رسانه‌ها تحقق نخواهد یافت.