کد مطلب: 193584
تحلیل دو تن از مدیران باسابقه بانک مرکزی؛
پیدا و پنهان مصوبه ارزی
اکبر کمیجانی، هادی مهدویان*، 30 تير 92
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۴۵
بر اساس آنچه که در مطبوعات درج شده است مجمع عمومی بانک مرکزی در جلسه مورخ 1392.3.13 مصوب كرده و به بانک مرکزی اجازه داده است تا از محل مابهالتفاوت تغییر برابری دارایی‌های طلا و ذخایر خارجی این بانک نسبت به تسویه اصل و فرع بدهی‌های دولت، بانک‌های دولتی و شرکت‌ها و موسسات دولتی اقدام كند. ظاهرا بانک مرکزی از محل این تغییر برابری حدود 740 هزار میلیارد ریال منابع مازاد شناسایی كرده (در ادامه گزارش حاضر گفته خواهد شد که این عدد تا چه حد برآوردی و غیردقیق است و به‌این لحاظ نمی‌تواند مبنای یک عملیات مالی دقیق و حسابداری باشد) و مقرر كرده است که این مابهالتفاوت برای تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت، بانک‌های دولتی و شرکت‌ها و موسسات دولتی مورد استفاده قرار گیرد. مصوبه فوق‌الذکر هم از لحاظ مستند قانونی و هم از لحاظ کارشناسی از بابت ماهیت و کیفیت دارایی‌های پشتوانه رقم مابهالتفاوت واجد ایرادات فراوان بوده است که ذیلا مورد اشاره قرار می‌گیرد.
بند (ب) ماده 26 قانون بانکی کشور که مستند قانونی تغییر برابری پول و تشخیص مابهالتفاوت تسعیر توسط بانک مرکزی قرار گرفته به برابری‌های قانونی پول ملی نسبت به طلا و پولهای خارجی اشاره دارد که جزئیات آن در بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (1) قانون پولی و بانکی تبیین شده است. ارزش ریال براساس بند (ب) ماده (1) قانون پولی و بانکی معادل ۰.۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص تعریف شده و در بندهای (ج) و (د) همین ماده برابری پولهای خارجی به ریال و مکانیزم قانونی تغییر برابری پول ملی نسبت به طلا تشریح گردیده است (هر ریال معادل ۰.۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلا که با توجه به برابری بازار هر اونس طلای خالص معادل 42 دلار آمریکا در زمان تصویب قانون فوق‌الذکر بیانگر هر دلار تقریبا معادل 68.3 ریال میباشد).
نظام پایه طلا و برابری قانونی
برابری قانونی ریال به طلا و به‌تبع آن، از طریق محتوای طلای ریال، به سایر اسعار محصول نظام برتون وودزـ1 (نظام پایه طلا) است که در قانون پولی و بانکی سال 1351 تصویب شده و از آن زمان تاکنون به ظاهر مبنای عمل مجریان کشور بوده است. چارچوب نظام برتون وودزـ1 همان نظام پایه طلا است که اکثر قریب به‌اتفاق کشورهای جهان عضو صندوق بینالمللی پول، پول ملی خود را براساس محتوای طلا در قالب آن تعریف كرده بودند. در نظام برتون وودزـ1 دلار آمریکا نیز به طلا تعریف شده بود (هر اونس طلا معادل 35 دلار آمریکا) و آمریکا (خزانه‌داری آمریکا) متعهد بود در مقابل هر میزان دلار تحویلی سایر کشورها براساس قیمت رسمی طلا تحویل نماید.
با توجه به آنکه کلیه کشورهای عضو صندوق بینالمللی پول نظام پایه طلا را برای تعریف قدرت خرید پول ملی خود پذیرفته بودند؛ بنابراين در نظام برتون وودزـ1 برابری‌های ثابت پول ملی کشورها به دلار آمریکا که اصطلاحا به آن par value اطلاق میشد، مورد قبول همگانی قرار داشت. به‌این ترتیب پول ملی کشورهای عضو صندوق بینالمللی پول از طریق اتصال به دلار و با توجه به محتوای ثابت طلای دلار، عملا دارای محتوای طلای ثابت و معین بود و از این طریق کشورهای عضو صندوق الزام تعریف پول ملی خود به محتوای طلا را رعایت می‌كردند (و همینطور برابری ثابت نسبت به سایر اسعار).
از سال 1971 ابتدائا با رویگردانی آمریکا از معاوضه دلار خود با طلا (براساس هر اونس طلا معادل 35 دلار یا 0.888657 گرم طلای خالص در هر دلار) و به‌فاصله کوتاهی قطع رسمی رابطه دلار و طلا مبنای جدیدی در نظام پولی بینالملل برقرار شد که از آن به‌عنوان نظام برابری‌های شناور یاد میشود (برتون وودز 2). به‌این ترتیب از زمان سقوط نظام برابری‌های ثابت پایه طلا در سطح جهان و شناور شدن قیمت طلا به ارزهای مختلف موضوعیت محتوای طلای ریال و به‌تبع آن برابری قانونی ریال، موضوع بند (ب) ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور، منتفی شده است. بدیهی است که اگرچه موضوع برابری قانونی مذکور در بند (ب) ماده 26 و بند (ب) ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور با سقوط دلار پایه طلا منتفی شده است، اما موضوع تعریف برابری ریال به پولهای خارجی (نه برابری قانونی) و به‌تبع آن مابهالتفاوت ناشی از تغییر این برابری کماکان مطرح است. اما همانگونه که در دنباله موضوع گفته خواهد شد این برابری و تغییرات آن باید در نظام جدید برابری ریال یعنی «نظام تک نرخی شناور مدیریت شده» که قانون آن از ابتدای سال 1381 تصویب شده و در قوانین برنامه توسعه پنج ساله سوم، چهارم و پنجم تکرار شده است، مورد مداقه و استناد قرار گیرد.
انواع مابهالتفاوت حاصل از تسعیر دارایی‌های خارجی
موضوع تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را باید در دو بخش مورد تحلیل قرار داد، یکی مابهالتفاوت حاصل از تسعیر ریال به سایر ارزها و دیگری مابهالتفاوت حاصل از تغییر برابری سایر ارزهای پورتفوی خارجی بانک مرکزی. بخش دوم این مابهالتفاوت؛ یعنی آنچه که از تغییر برابری ارزهای مشمول در پورتفوی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حاصل میشود که به‌طور طبیعی می‌تواند هم منفی و هم مثبت باشد، اصلا موضوع بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی نیست و نمی‌تواند باشد(این مطلب موضوع ماده 136 قانون محاسبات است که بر مبنای آن سود و زیان محقق نشده حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی درآمد یا هزینه تلقی نمی‌شود و این مابهالتفاوت باید در «حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی» منظور شود). اصولا تمام بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا در خرید و فروش ارز و طلا و سایر اوراق خارجی دارایی‌های پورتفوی خارجی خود به‌طور مستمر سود و زیان عملیاتی محقق نشده حاصل میکنند.
از آنجا که ترازنامه این موسسات در پایان سال مالی به پول ملی کشورها بسته میشود؛ بنابراين در مقطع پایان سال مالی بانک‌های مرکزی در حساب تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی خودداری موازنه مثبت یا منفی در عملیات خارجی خواهند بود. رویه مرسوم و متداول و نیز دستورالعمل حسابداری بانک‌های مرکزی در کشورهای صاحب نظام آن است که چنانچه این رقم منفی باشد در حساب سود و زیان بانک مرکزی عمل میشود و در صورتی که حاصل موازنه مثبت باشد این رقم در حساب تجدید ارزیابی مسدود خواهد بود تا حاصل منفی عملیات در معاملات آتی از محل آن مورد تسویه واقع شود. چنانچه حاصل این حساب مثبت باشد، این رقم مشمول اخذ مالیات توسط دولتها نیز نخواهد بود، زیرا عملیات مالی خارجی بانک‌های مرکزی به‌همان سهولت که دارای موازنه مثبت شده، با تغییر معکوس برابری‌ها و قیمت‌های بازار، می‌تواند به زیان تبدیل شود.
اخذ مالیات از این مابهالتفاوت مشابه آن است که دولت به‌صورت سالانه از بابت افزایش ارزش واحد مسکونی تحت سکونت خانوارها مالیات تجدید ارزیابی وصول كند که در این حالت باید آمادگی داشته باشد که در شرایط افت قیمت مسکن، مابهالتفاوت را برای خانوارها جبران كند. قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 به‌درستی متعرض این موضوع نشده است (همان طور که گفته شد این نوع مابهالتفاوت موضوع ماده 136 قانون محاسبات است) و تفاسیری که در زمان دولت نهم از قانون پولی و بانکی در این زمینه ارائه دادند تفاسیر حقوقی اشتباهی بوده است که بر مبنای آن در سال 1386 حدود 30 هزار میلیارد ریال از تجدید ارزیابی حاصل عملیات ارزی بانک مرکزی مالیات اخذ نمودند. جالب آنکه عملیات ارزی بانک مرکزی (تبدیل حجم بسیار بالای ذخایر ارزی کشور از دلار به یورو در نرخهای پایین برابری یورو و خرید حجم بسیار بالای طلا در قیمت‌های بسیار پایین طلا) که منتج به سود فوق‌الذکر شده بود عمدتا به سالهای دولت اصلاحات مربوط بود و مطلقا ارتباطی به عملکرد بانک مرکزی در دوره دولت نهم نداشته است.
مع‌الوصف تفسیر اشتباه دولتمردان دولت نهم در این زمینه نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی را نیز وارد این استنباط اشتباه كرد که منتج به تصویب مالیات فوق‌الذکر در بودجه سال 1387 گردید. اما بحث مالیات تسعیر که به مابهالتفاوت حاصل از تسعیر ریال به سایر ارزها و نیز مابهالتفاوت تسعیر پورتفوی خارجی بانک مرکزی ناشی از تغییر برابری ریال مربوط میشود، به‌طور اخص موضوع بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور است.
همانطور که قبلا گفته شد قانون پولی و بانکی کشور به «برابری‌های قانونی» موضوع ماده (1) همان قانون اشاره دارد و مطلقا قابل تعمیم به تغییر اداری برابری نمی‌باشد. در شکل جدید باید تفسیر جدیدی از بند (ب) ماده (26) قانون پولی و بانکی در متن نظام ارزی جدید کشور (نظام تک نرخی شناور مدیریت شده) ارائه كرد؛ بنابراين این برابری و مابهالتفاوت ناشی از آن در شرایطی قابل احصا و مصرف است که بانک مرکزی در راستای ماموریت قانونی خود نظام تک نرخی شناور مدیریت شده پایدار را در بازار برقرار کرده باشد.
در غیر‌این صورت هر دولتی قادر خواهد بود طی دوران کاری خود با تمسک به مالیات تورمی از طریق استفاده از منابع بانک مرکزی و ایجاد تورم سنگین و بالمآل تقویت ارزش حقیقی پول ملی زمینه را برای افت سنگین ارزش اسمی پول ملی فراهم كند و در ایام پایانی کار خود با تغییر اداری برابری پول ملی آثار منفی سیاست‌های تورمی خود را در ترازنامه بانک مرکزی پاکسازی كند.
تصمیم اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی در زمینه تغییر اداری نرخ برابری ریال در مقابل دلار دقیقا مصداق همین تفسیر است و با نظر به پاکسازی ترازنامه آلوده و غیرقابل ارائه این بانک درصورت عدم تغییر برابری انجام شده است.
مالیات تورمی و سیاست‌های اقتصادی دولت
واقعیت آن است که از زمان قطع برابری دلار و طلا موضوعیت ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور بدست فراموشی سپرده شده و دست‌اندرکاران نظام بانکی و قانونگذاران کشور درصدد اصلاح ماده (1) قانون پولی و بانکی (و به‌تبع آن ماده 26) کشور برنیامده‌اند. در کلیه سالهای پس از انقلاب نیز هیچگاه در مورد موضوعیت ماده (1) و به‌تبع آن ماده (26) قانون پولی و بانکی فکر اساسی نشده است. تقریبا در کلیه سالهای پس از انقلاب برابری رسمی ریال ایران به‌صورت دو فاکتو براساس دلار آمریکا تعیین شده است و دولت نیز بر پایه نیازهای بودجه‌ای خود و کسب منفعت از نظام چندگانه نرخ ارز دلارهای نفتی را بخشی به نرخهای رسمی و بخشی به نرخهای بازار یا سایر نرخ‌ها به بانک مرکزی فروخته است و بانک مرکزی نیز عینا دلارهای نفتی را براساس اولویت‌های مورد نظر دولت به همان نرخ‌هایی که خریداری كرده است برای گروه‌های مختلف کالایی به خریداران مورد نظر دولت فروخته است. به‌این ترتیب دولت از بابت ارزهای نفتی فروخته شده به بانک مرکزی در هیچ مقطعی هیچ‌گونه مطالبه‌ای از بانک مرکزی نداشته و نمی‌تواند داشته باشد.
اما بحث روند تورمی اقتصاد طی سالهای اخیر و سوءاستفاده دولت از مالیات تورمی برای تامین مالی بخشی از عملیات جاری و سرمایه‌ای خود، استقراض داخلی از بانک‌ها و با توجه به ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی، تضمین مابهالتفاوت نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها و امثال آن موضوعات مهمی است که طی سالهای اخیر به‌طور مستمر موجب فرسایش مداوم ارزش پول ملی در مقابل پولهای خارجی شده است. دولت نهم و دهم طی دو دوره چهارساله حجم بزرگی استقراض غیرمستقیم از طریق شرکت‌ها و موسسات دولتی و بانک‌های دولتی از منابع بانک مرکزی ایجاد کرده است.
از سال 1384 تا پایان سال 1391 حجم پایه پولی که از ترازنامه بانک مرکزی استخراج میشود، از حدود 150 تریلیون ریال به حدود 970 تریلیون ریال افزایش یافته است که بیش از 90 درصد این افزایش ناشی از دستورات و تحکمات دولت به بانک مرکزی بوده است (این رقم با سرعت و شدت بالایی در حال افزایش است و علی‌القاعده باید آخرین رقم را قبل از تحویل و تحول دولت و انتقال مدیریت بانک مرکزی به دولت جدید رصد نمود).
براساس مصوبات قانونی، دولت از سالهای پس از پایان جنگ تحمیلی از استقراض از بانک مرکزی منع بوده است، اما دولت طی هشت سال اخیر از طریق ایجاد تکالیف سنگین مالی بر شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های تحت مالکیت و مدیریت خود و گسیل این موسسات به بانک مرکزی حجم بسیار سنگین تعهد و مطالبه در ترازنامه بانک مرکزی ایجاد کرده که جمع‌آوری و تسویه آن برای بانک مرکزی غیر‌ممکن است. آنچه دولت دهم و بانک مرکزی در ماه‌های پایانی کار خود از طریق تشکیل بسیار زودرس مجمع عمومی بانک مرکزی و تغییر برابری پایه پول و خلق حجم نجومی و غیردقیق مابهالتفاوت تسعیر در ترازنامه بانک مرکزی انجام داده‌اند در واقع اقدامی بوده است که با تمسک به آن ترازنامه بانک مرکزی را پاکسازی کنند.
مشکلات ترازنامه بانک مرکزی
گسترش بی‌دلیل و خلاف قانون ترازنامه بانک مرکزی طی این سالها و سنگینی اینگونه مطالبات در ترازنامه این بانک موجب آشوب مالی و بانکی، تورم لجام گسیخته و آشفتگی و بی‌ثباتی در بازارهای مالی در سالهای اخیر بوده است. مضافا آنکه وزن نسبتا بالای طلا در پورتفوی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال گذشته و افت قابل توجه قیمت جهانی طلا موجب شده است که در صورت عدم تسعیر حساب‌های خارجی بانک مرکزی تراز بانک مرکزی در وضعیت بسیار دشوار و وخیمی قرار داشته باشد.
در ادامه بحث حاضر گفته خواهد شد که حجم مابهالتفاوت حاصل از تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (به‌لحاظ کیفیت و وضعیت بد بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی) در حد و اندازه‌های ذکر شده نیست و مستند موجهی برای پا به پا کردن بخشی از این مطالبات در ترازنامه بانک مرکزی وجود ندارد که توجیه‌گر این تصمیم شتابزده باشد. از طرف دیگر به‌نظر می‌رسد که برآورد رقم 740 هزار میلیارد ریال مابهالتفاوت تسعیر به‌صورت کلی و از تقویم ارزش خالص دارایی‌های خارجی (NFA) بانک مرکزی به دو نرخ مرجع و مبادلاتی حاصل شده باشد و نه از احصا اعداد دقیق دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که در این صورت اتکاي به آن محل تردید خواهد بود.
همچنین توجه داده میشود که این استدلال از جانب برخی مقامات که اگر دولت حاضر در ایام پایانی کار خود مابهالتفاوت تسعیر را تعیین تکلیف نکند خطر دست‌اندازی دولت بعدی به این رقم وجود خواهد داشت، محلی از اعراب ندارد. دولت اصلاحات در فاصله سالهای 1380 تا 1384 بسیار مسوولانه نه فقط اقدامی در زمینه دست‌اندازی به مابهالتفاوت حاصل از افزایش قیمت جهانی طلا و تضعیف دلار در مقابل یورو (و نه تضعیف ریال ایران در مقابل ارزهای خارجی که در تمام این دوران ثابت باقی ماند) در پورتفوی خارجی بانک مرکزی به‌عمل نیاورد، بلکه حجم قابل توجهی منابع ارزی در حساب ذخیره ارزی (در قیمت‌های جهانی نفت 18 تا 25 دلار در هر بشکه) تجمیع كرد که هر دو مورد را دولت نهم در سالهای پس از 1385 مورد استفاده قرار داد.
مطلب بسیار با اهمیت آن است که رقم حدود 30 هزار میلیارد ریال مالیات بر تسعیر سال 1386 توسط دولت نهم محصول تسعیری بوده است (تبدیل دلار به یورو در سالهای تقویت شدید یورو) که در مدیریت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (بدون تغییر برابری ریال به سایر اسعار) در دولت اصلاحات حاصل شده بود و نه از محل تضعیف ریال در مقابل سایر اسعار که وصف وضعیت پایانی دولت دهم است.
مشکلات قانونی عدم احصاي دقیق مصرف مابهالتفاوت تسعیر
یک موضوع اساسی و تعجب‌آور در مصوبه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی بی‌معنایی پابه‌پا کردن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از محل مابهالتفاوت تسعیر است. موضوع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ارتباط مستقیمی به دولت ندارد و دولت نمی‌تواند بدهی استفاده‌کنندگان تسهیلات از بانک مسکن یا سایر بدهکاران بانک‌ها را از جانب آنان به‌عنوان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه كند.
مشخص نیست که در این مورد چه موضوعی مورد نظر اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی بوده است. ممکن است عده‌ای استدلال كنند که موضوع 380 هزار میلیارد ریال تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به تعهد دولت از بابت مابهالتفاوت نرخ سود تسهیلات مسکن مهر مربوط میشود که این موضوع نیز نمی‌تواند معنادار باشد، زیرا این تعهدات هنوز سررسید نشده است. ضروری است که دولت بدهی‌های مورد نظر خود به بانک‌ها را که با مطالبه 380 هزار میلیارد ریالی مابهالتفاوت تسعیر پابه‌پا کرده است، دقیقا مشخص كند.
بانک مرکزی و وظایف حاکمیتی
یک مطلب اساسی درخصوص مصوبه اخیر توزیع وظایف قانونی بانک مرکزی بین ارکان مختلف این موسسه است. در بانک مرکزی شورای پول و اعتبار رکن تصمیم‌ساز اقتصادی در ارتباط با وظایف حاکمیتی بانک مرکزی تلقی میشود، در حالی که مجمع عمومی بانک مرکزی رکن مالکیتی ناظر بر حفظ حقوق و منافع صاحبان سهام بانک مرکزی یعنی دولت است. ناگفته روشن است که وظایف و ماموریت‌های حاکمیتی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی بر وظایف مالکیتی رکن مجمع عمومی بانک مزبور مرجح و اولی است؛ بنابراين علی‌القاعده هر گونه تصمیمی در زمینه‌های حاکمیتی، از جمله در زمینه تعیین برابری ریال با سایر اسعار در قالب نظام تک نرخی شناور مدیریت شده باید ابتدائا توسط ارکان حاکمیتی کشور (حداقل در سطح رکن شورای پول و اعتبار بانک مرکزی اگر نه در سطوح بالاتر کشوری موضوع ماده یک قانون پولی و بانکی کشور) اتخاذ شود و سپس مجمع عمومی (مجمع صاحبان سهام) در مورد مصرف مابهالتفاوت حاصل از تسعیر تصمیم‌گیری كند.
به‌این ترتیب به‌نظر می‌رسد مجمع عمومی بانک مرکزی هیچ گونه جایگاهی در خصوص تعیین برابری پول ملی به سایر اسعار نداشته باشد.
ممکن است عده‌ای با استناد به بند 2 قانون بودجه سال 1392 کل کشور این جایگاه را برای بانک مرکزی قائل باشند، اما توجه به‌این مطلب ضروری است که این ماموریت بانک مرکزی (تغییر برابری پول) براساس ماده 81 قانون برنامه پنجم باید در راستای نظام تک نرخی شناور مدیریت شده اجرایی و عملیاتی شود و نه به‌صورت حسابداری در قالب حساب‌های بانک مرکزی و حساب‌های بودجه‌ای دولت. به‌این ترتیب استقرار هرگونه نظام دو یا چند نرخی برابری ریال با سایر اسعار خلاف قانون است و به‌تبع آن شناسایی هر گونه مابه‌التفاوتی از این بابت نیز باید خلاف تلقی شود.
تعهدات بینالمللی بانک مرکزی
اگرچه محتوای طلای ریال موضوع بند (ب) ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور از مدت‌های پیش بی‌معنی شده است، اما موضوع بند (د) ماده 1 قانون مزبور درخصوص برابری پولهای خارجی به ریال که به رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بینالمللی پول رجوع دارد، کماکان مربوط، حاکم و جاری است. جمهوری اسلامی ایران تا ابتدای سال 1381 از بابت حاکمیت نظام چندگانه نرخ ارز مشمول ماده 14 اساسنامه صندوق بینالملل پول تحت عنوان ترتیبات دوران گذار بوده است.
ترتیبات دوران گذار در قالب ماده 14 اساسنامه صندوق بینالمللی پول به کشورها اجازه می‌دهد که در صورت مذاکره و اقناع کارشناسان صندوق، ترتیبات محدودکننده ارزی در حساب جاری تراز پرداخت‌های خود از جمله در زمینه نظام چندگانه نرخ ارز در دوران گذار (و برای زمان محدود) داشته باشند، مشروط بر آنکه این محدودیت‌ها و چندگانگی نرخ طی زمان کاهنده باشد. از ابتدای سال 1381 با پذیرش و استقرار نظام تک نرخی شناور مدیریت شده و حذف کلیه محدودیت‌های حاکم بر عملیات حساب جاری تراز پرداخت‌ها، جمهوری اسلامی ایران رسما از شمول ماده 14 اساسنامه صندوق بینالمللی پول خارج شده و همانند اکثر قریب به‌اتفاق کشورهای جهان از بابت نظام ارزی به عضویت ماده 8 اساسنامه مزبور پیوسته است. در این چارچوب جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند و نباید هیچ‌گونه محدودیتی در زمینه پرداخت‌های حساب جاری تراز پرداخت‌ها اعمال كند یا نظام چندگانه نرخ ارز در کشور مستقر کند. در نتیجه تصمیم اخیر مجمع عمومی بانک از بابت استقرار و رسمیت بخشیدن به نظام چندگانه برابری ریال و بی‌توجهی به تعهدات کشور در مقابل صندوق بینالمللی پول نیز غیرقانونی و خلاف میباشد.
پیشنهاد در زمینه اصلاح نرخ ارز
با توجه به مطالب گفته شده استناد بانک مرکزی به موضوع ماده 26 قانون پولی و بانکی و شناسایی مابهالتفاوت تسعیر بدون توجه به ماموریت‌ها و تکالیف این بانک در زمینه استقرار نظام تک نرخی شناور مدیریت شده منطقی و قانونی به‌نظر نمیرسد. علاوه بر آن بانک مرکزی و دولت جمهوری اسلامی ایران تکالیفی نسبت به صندوق بینالمللی پول بر عهده دارند که باید بر اساس بند (د) ماده (1) قانون پولی و بانکی و قانون عضویت ایران در صندوق بینالمللی پول به آن پایبند باشند. مطلب عمده دیگر آنکه بانک مرکزی در زمینه شناسایی مابهالتفاوت تسعیر و نحوه مصرف آن از ارقام حسابداری دقیق استفاده نکرده و صرفا به کل‌های پولی مستخرج از حساب‌های پولی استناد کرده است.
همچنین بانک مرکزی در شناسایی مابهالتفاوت توجه کافی به کیفیت دارایی‌های خارجی خود نداشته است. در شناسایی مابهالتفاوت فوق‌الذکر بانک مرکزی باید فقط دارایی‌های خارجی نقد، مطمئن و قابل استفاده را ملاک محاسبات فوق‌الذکر قرار دهد و نه کل خالص دارایی‌های خارجی را که بخشی از آن به‌دلایل مختلف و در شرایط کنونی کشور غیر‌نقد و غیرقابل استفاده است. اساسا این بخش از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی باید به‌دلایل ضرورت پیگیری ویژه مورد تفکیک و دسته بندی مجزا قرار گیرد.
خوشبختانه دیوان عدالت اداری و مجلس محترم شورای اسلامی موقتا مانع از اجرای این تصمیم خلاف قانون مجمع عمومی بانک مرکزی شده‌اند. با توجه به پیچیدگی‌های بسیار زیادی که در شناسایی دقیق میزان مابهالتفاوت تسعیر، ضرورت شناسایی و تفکیک دارایی‌های خارجی قابل استفاده/غیر قابل استفاده، عدم شمول بخش غیرقابل استفاده دارایی‌های خارجی از محاسبات مابهالتفاوت و نحوه مصرف این مابهالتفاوت وجود دارد، پیشنهاد میشود که از هرگونه تعجیل در این زمینه خودداری به‌عمل آید. یک ملاحظه اساسی در اجرای این تصمیم آن است که بانک مرکزی در فرآیند اجرایی و عملیاتی استقرار نظام ارزی تک نرخ شناور مدیریت شده این اقدام را انجام دهد. نرخ مورد استناد (نرخ مبادلاتی دلار)، نظام ارزی حاکم تعریف شده (چند نرخی) بر پایه دلار و عدم لحاظ هزینه‌های هنگفت متصور یکسان‌سازی همگی حاکی از آن است که این اقدام در شرایط حاضر قابل دفاع نیست.
بسیار دور از ذهن است که بانک مرکزی قادر باشد در این نرخ نظام شناور مدیریت شده را اجرایی کند. شناسایی مابهالتفاوت تسعیر باید بعد از کشف نرخ یکسان قابل دفاع و قابل دوام در بازار و بعد از استقرار نظام تک‌نرخی شناور مدیریت شده انجام پذیرد. چنانچه نظام تک نرخی شناور مدیریت شده در کشور مستقر شود، آنگاه تامین هزینه‌های این نظام از محل مابهالتفاوت مورد شناسایی مقدم بر هر مصرف دیگری است.
به‌عنوان مثال تامین ریال مابهالتفاوت خرید کالاهای اساسی از محل مابهالتفاوت تسعیر در زمان یکسان‌سازی نسبت به نرخ مورد نظر و تامین شده در بودجه (نرخ مرجع به‌علاوه مابهالتفاوت بودجه ای) یک امر بایسته است که بر هر مصرف دیگری مقدم است. همینطور است تامین زیان احتیاطی بانک‌ها در زمان یکسان‌سازی به‌لحاظ اسناد در راه، پرداخت دیون خارجی و اسناد گشایش شده تا قبل از زمان یکسان‌سازی نرخ ارز و بدهی ارزی دستگاه‌هایی که ارز فاینانس برای اجرای پروژه‌های خود استفاده کرده‌اند. انجام این محاسبات و تامین منابع ریالی لازم در این زمینه از محل مابهالتفاوت تسعیر تضمین موفقیت عملیات یکسانی خواهد بود، در غیر این صورت تلاش‌های یکسان‌سازی موفقیت‌آمیز نخواهد بود، همانطور که این شکست در تلاش‌های یکسان‌سازی قبل از سال 1381 تجربه شده است.
در شرایط فعلی که استقرار نظام تک نرخی شناور مدیریت شده مورد نظر نیست؛ بنابراين تصویر روشنی از هزینه‌های یکسان‌سازی در اختیار نیست، دلیلی وجود ندارد که از طریق تمسک به نرخ غیر‌بازار اداری تمام مابهالتفاوت را مصرف كرد و به‌این ترتیب در زمان یکسان‌سازی مجددا هزینه‌های قابل توجه تامین نشده ای در دست بانک مرکزی باقی بماند. وانگهی عدم تعجیل در این زمینه و ارائه صورت‌های مالی بانک مرکزی در پایان سال 1391 در نرخهای قبلی امکان ارزیابی دقیق تری از عملکرد این بانک در دوران هشت ساله فراهم می‌سازد. درشتی قابل توجه رقم مابهالتفاوت آن‌چنان است که امکان هر گونه ارزیابی کارشناسی از عملکرد بانک مرکزی در این سالها را از بین می‌برد.
روش مورد توصیه آن است که مجلس محترم این اقدام را تا زمان یکسان‌سازی نرخ ارز به‌تعویق بیندازد و تصمیم‌گیری در این زمینه را به بعد از یکسان‌سازی توسط دولت جدید محول سازد و در آن زمان نیز برای تامین هزینه‌های یکسان‌سازی از محل مابهالتفاوت تسعیر اولویت قائل شود.
* معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی و مدیرکل پیشین اقتصادی بانک مرکزی - دنیای اقتصاد
بند (ب) ماده 26 قانون بانکی کشور که مستند قانونی تغییر برابری پول و تشخیص مابهالتفاوت تسعیر توسط بانک مرکزی قرار گرفته به برابری‌های قانونی پول ملی نسبت به طلا و پولهای خارجی اشاره دارد که جزئیات آن در بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (1) قانون پولی و بانکی تبیین شده است. ارزش ریال براساس بند (ب) ماده (1) قانون پولی و بانکی معادل ۰.۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص تعریف شده و در بندهای (ج) و (د) همین ماده برابری پولهای خارجی به ریال و مکانیزم قانونی تغییر برابری پول ملی نسبت به طلا تشریح گردیده است (هر ریال معادل ۰.۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلا که با توجه به برابری بازار هر اونس طلای خالص معادل 42 دلار آمریکا در زمان تصویب قانون فوق‌الذکر بیانگر هر دلار تقریبا معادل 68.3 ریال میباشد).
نظام پایه طلا و برابری قانونی
برابری قانونی ریال به طلا و به‌تبع آن، از طریق محتوای طلای ریال، به سایر اسعار محصول نظام برتون وودزـ1 (نظام پایه طلا) است که در قانون پولی و بانکی سال 1351 تصویب شده و از آن زمان تاکنون به ظاهر مبنای عمل مجریان کشور بوده است. چارچوب نظام برتون وودزـ1 همان نظام پایه طلا است که اکثر قریب به‌اتفاق کشورهای جهان عضو صندوق بینالمللی پول، پول ملی خود را براساس محتوای طلا در قالب آن تعریف كرده بودند. در نظام برتون وودزـ1 دلار آمریکا نیز به طلا تعریف شده بود (هر اونس طلا معادل 35 دلار آمریکا) و آمریکا (خزانه‌داری آمریکا) متعهد بود در مقابل هر میزان دلار تحویلی سایر کشورها براساس قیمت رسمی طلا تحویل نماید.
با توجه به آنکه کلیه کشورهای عضو صندوق بینالمللی پول نظام پایه طلا را برای تعریف قدرت خرید پول ملی خود پذیرفته بودند؛ بنابراين در نظام برتون وودزـ1 برابری‌های ثابت پول ملی کشورها به دلار آمریکا که اصطلاحا به آن par value اطلاق میشد، مورد قبول همگانی قرار داشت. به‌این ترتیب پول ملی کشورهای عضو صندوق بینالمللی پول از طریق اتصال به دلار و با توجه به محتوای ثابت طلای دلار، عملا دارای محتوای طلای ثابت و معین بود و از این طریق کشورهای عضو صندوق الزام تعریف پول ملی خود به محتوای طلا را رعایت می‌كردند (و همینطور برابری ثابت نسبت به سایر اسعار).
از سال 1971 ابتدائا با رویگردانی آمریکا از معاوضه دلار خود با طلا (براساس هر اونس طلا معادل 35 دلار یا 0.888657 گرم طلای خالص در هر دلار) و به‌فاصله کوتاهی قطع رسمی رابطه دلار و طلا مبنای جدیدی در نظام پولی بینالملل برقرار شد که از آن به‌عنوان نظام برابری‌های شناور یاد میشود (برتون وودز 2). به‌این ترتیب از زمان سقوط نظام برابری‌های ثابت پایه طلا در سطح جهان و شناور شدن قیمت طلا به ارزهای مختلف موضوعیت محتوای طلای ریال و به‌تبع آن برابری قانونی ریال، موضوع بند (ب) ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور، منتفی شده است. بدیهی است که اگرچه موضوع برابری قانونی مذکور در بند (ب) ماده 26 و بند (ب) ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور با سقوط دلار پایه طلا منتفی شده است، اما موضوع تعریف برابری ریال به پولهای خارجی (نه برابری قانونی) و به‌تبع آن مابهالتفاوت ناشی از تغییر این برابری کماکان مطرح است. اما همانگونه که در دنباله موضوع گفته خواهد شد این برابری و تغییرات آن باید در نظام جدید برابری ریال یعنی «نظام تک نرخی شناور مدیریت شده» که قانون آن از ابتدای سال 1381 تصویب شده و در قوانین برنامه توسعه پنج ساله سوم، چهارم و پنجم تکرار شده است، مورد مداقه و استناد قرار گیرد.
انواع مابهالتفاوت حاصل از تسعیر دارایی‌های خارجی
موضوع تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را باید در دو بخش مورد تحلیل قرار داد، یکی مابهالتفاوت حاصل از تسعیر ریال به سایر ارزها و دیگری مابهالتفاوت حاصل از تغییر برابری سایر ارزهای پورتفوی خارجی بانک مرکزی. بخش دوم این مابهالتفاوت؛ یعنی آنچه که از تغییر برابری ارزهای مشمول در پورتفوی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حاصل میشود که به‌طور طبیعی می‌تواند هم منفی و هم مثبت باشد، اصلا موضوع بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی نیست و نمی‌تواند باشد(این مطلب موضوع ماده 136 قانون محاسبات است که بر مبنای آن سود و زیان محقق نشده حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی درآمد یا هزینه تلقی نمی‌شود و این مابهالتفاوت باید در «حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی» منظور شود). اصولا تمام بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا در خرید و فروش ارز و طلا و سایر اوراق خارجی دارایی‌های پورتفوی خارجی خود به‌طور مستمر سود و زیان عملیاتی محقق نشده حاصل میکنند.
از آنجا که ترازنامه این موسسات در پایان سال مالی به پول ملی کشورها بسته میشود؛ بنابراين در مقطع پایان سال مالی بانک‌های مرکزی در حساب تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی خودداری موازنه مثبت یا منفی در عملیات خارجی خواهند بود. رویه مرسوم و متداول و نیز دستورالعمل حسابداری بانک‌های مرکزی در کشورهای صاحب نظام آن است که چنانچه این رقم منفی باشد در حساب سود و زیان بانک مرکزی عمل میشود و در صورتی که حاصل موازنه مثبت باشد این رقم در حساب تجدید ارزیابی مسدود خواهد بود تا حاصل منفی عملیات در معاملات آتی از محل آن مورد تسویه واقع شود. چنانچه حاصل این حساب مثبت باشد، این رقم مشمول اخذ مالیات توسط دولتها نیز نخواهد بود، زیرا عملیات مالی خارجی بانک‌های مرکزی به‌همان سهولت که دارای موازنه مثبت شده، با تغییر معکوس برابری‌ها و قیمت‌های بازار، می‌تواند به زیان تبدیل شود.
اخذ مالیات از این مابهالتفاوت مشابه آن است که دولت به‌صورت سالانه از بابت افزایش ارزش واحد مسکونی تحت سکونت خانوارها مالیات تجدید ارزیابی وصول كند که در این حالت باید آمادگی داشته باشد که در شرایط افت قیمت مسکن، مابهالتفاوت را برای خانوارها جبران كند. قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 به‌درستی متعرض این موضوع نشده است (همان طور که گفته شد این نوع مابهالتفاوت موضوع ماده 136 قانون محاسبات است) و تفاسیری که در زمان دولت نهم از قانون پولی و بانکی در این زمینه ارائه دادند تفاسیر حقوقی اشتباهی بوده است که بر مبنای آن در سال 1386 حدود 30 هزار میلیارد ریال از تجدید ارزیابی حاصل عملیات ارزی بانک مرکزی مالیات اخذ نمودند. جالب آنکه عملیات ارزی بانک مرکزی (تبدیل حجم بسیار بالای ذخایر ارزی کشور از دلار به یورو در نرخهای پایین برابری یورو و خرید حجم بسیار بالای طلا در قیمت‌های بسیار پایین طلا) که منتج به سود فوق‌الذکر شده بود عمدتا به سالهای دولت اصلاحات مربوط بود و مطلقا ارتباطی به عملکرد بانک مرکزی در دوره دولت نهم نداشته است.
مع‌الوصف تفسیر اشتباه دولتمردان دولت نهم در این زمینه نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی را نیز وارد این استنباط اشتباه كرد که منتج به تصویب مالیات فوق‌الذکر در بودجه سال 1387 گردید. اما بحث مالیات تسعیر که به مابهالتفاوت حاصل از تسعیر ریال به سایر ارزها و نیز مابهالتفاوت تسعیر پورتفوی خارجی بانک مرکزی ناشی از تغییر برابری ریال مربوط میشود، به‌طور اخص موضوع بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور است.
همانطور که قبلا گفته شد قانون پولی و بانکی کشور به «برابری‌های قانونی» موضوع ماده (1) همان قانون اشاره دارد و مطلقا قابل تعمیم به تغییر اداری برابری نمی‌باشد. در شکل جدید باید تفسیر جدیدی از بند (ب) ماده (26) قانون پولی و بانکی در متن نظام ارزی جدید کشور (نظام تک نرخی شناور مدیریت شده) ارائه كرد؛ بنابراين این برابری و مابهالتفاوت ناشی از آن در شرایطی قابل احصا و مصرف است که بانک مرکزی در راستای ماموریت قانونی خود نظام تک نرخی شناور مدیریت شده پایدار را در بازار برقرار کرده باشد.
در غیر‌این صورت هر دولتی قادر خواهد بود طی دوران کاری خود با تمسک به مالیات تورمی از طریق استفاده از منابع بانک مرکزی و ایجاد تورم سنگین و بالمآل تقویت ارزش حقیقی پول ملی زمینه را برای افت سنگین ارزش اسمی پول ملی فراهم كند و در ایام پایانی کار خود با تغییر اداری برابری پول ملی آثار منفی سیاست‌های تورمی خود را در ترازنامه بانک مرکزی پاکسازی كند.
تصمیم اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی در زمینه تغییر اداری نرخ برابری ریال در مقابل دلار دقیقا مصداق همین تفسیر است و با نظر به پاکسازی ترازنامه آلوده و غیرقابل ارائه این بانک درصورت عدم تغییر برابری انجام شده است.
مالیات تورمی و سیاست‌های اقتصادی دولت
واقعیت آن است که از زمان قطع برابری دلار و طلا موضوعیت ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور بدست فراموشی سپرده شده و دست‌اندرکاران نظام بانکی و قانونگذاران کشور درصدد اصلاح ماده (1) قانون پولی و بانکی (و به‌تبع آن ماده 26) کشور برنیامده‌اند. در کلیه سالهای پس از انقلاب نیز هیچگاه در مورد موضوعیت ماده (1) و به‌تبع آن ماده (26) قانون پولی و بانکی فکر اساسی نشده است. تقریبا در کلیه سالهای پس از انقلاب برابری رسمی ریال ایران به‌صورت دو فاکتو براساس دلار آمریکا تعیین شده است و دولت نیز بر پایه نیازهای بودجه‌ای خود و کسب منفعت از نظام چندگانه نرخ ارز دلارهای نفتی را بخشی به نرخهای رسمی و بخشی به نرخهای بازار یا سایر نرخ‌ها به بانک مرکزی فروخته است و بانک مرکزی نیز عینا دلارهای نفتی را براساس اولویت‌های مورد نظر دولت به همان نرخ‌هایی که خریداری كرده است برای گروه‌های مختلف کالایی به خریداران مورد نظر دولت فروخته است. به‌این ترتیب دولت از بابت ارزهای نفتی فروخته شده به بانک مرکزی در هیچ مقطعی هیچ‌گونه مطالبه‌ای از بانک مرکزی نداشته و نمی‌تواند داشته باشد.
اما بحث روند تورمی اقتصاد طی سالهای اخیر و سوءاستفاده دولت از مالیات تورمی برای تامین مالی بخشی از عملیات جاری و سرمایه‌ای خود، استقراض داخلی از بانک‌ها و با توجه به ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی، تضمین مابهالتفاوت نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها و امثال آن موضوعات مهمی است که طی سالهای اخیر به‌طور مستمر موجب فرسایش مداوم ارزش پول ملی در مقابل پولهای خارجی شده است. دولت نهم و دهم طی دو دوره چهارساله حجم بزرگی استقراض غیرمستقیم از طریق شرکت‌ها و موسسات دولتی و بانک‌های دولتی از منابع بانک مرکزی ایجاد کرده است.
از سال 1384 تا پایان سال 1391 حجم پایه پولی که از ترازنامه بانک مرکزی استخراج میشود، از حدود 150 تریلیون ریال به حدود 970 تریلیون ریال افزایش یافته است که بیش از 90 درصد این افزایش ناشی از دستورات و تحکمات دولت به بانک مرکزی بوده است (این رقم با سرعت و شدت بالایی در حال افزایش است و علی‌القاعده باید آخرین رقم را قبل از تحویل و تحول دولت و انتقال مدیریت بانک مرکزی به دولت جدید رصد نمود).
براساس مصوبات قانونی، دولت از سالهای پس از پایان جنگ تحمیلی از استقراض از بانک مرکزی منع بوده است، اما دولت طی هشت سال اخیر از طریق ایجاد تکالیف سنگین مالی بر شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های تحت مالکیت و مدیریت خود و گسیل این موسسات به بانک مرکزی حجم بسیار سنگین تعهد و مطالبه در ترازنامه بانک مرکزی ایجاد کرده که جمع‌آوری و تسویه آن برای بانک مرکزی غیر‌ممکن است. آنچه دولت دهم و بانک مرکزی در ماه‌های پایانی کار خود از طریق تشکیل بسیار زودرس مجمع عمومی بانک مرکزی و تغییر برابری پایه پول و خلق حجم نجومی و غیردقیق مابهالتفاوت تسعیر در ترازنامه بانک مرکزی انجام داده‌اند در واقع اقدامی بوده است که با تمسک به آن ترازنامه بانک مرکزی را پاکسازی کنند.
مشکلات ترازنامه بانک مرکزی
گسترش بی‌دلیل و خلاف قانون ترازنامه بانک مرکزی طی این سالها و سنگینی اینگونه مطالبات در ترازنامه این بانک موجب آشوب مالی و بانکی، تورم لجام گسیخته و آشفتگی و بی‌ثباتی در بازارهای مالی در سالهای اخیر بوده است. مضافا آنکه وزن نسبتا بالای طلا در پورتفوی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال گذشته و افت قابل توجه قیمت جهانی طلا موجب شده است که در صورت عدم تسعیر حساب‌های خارجی بانک مرکزی تراز بانک مرکزی در وضعیت بسیار دشوار و وخیمی قرار داشته باشد.
در ادامه بحث حاضر گفته خواهد شد که حجم مابهالتفاوت حاصل از تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (به‌لحاظ کیفیت و وضعیت بد بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی) در حد و اندازه‌های ذکر شده نیست و مستند موجهی برای پا به پا کردن بخشی از این مطالبات در ترازنامه بانک مرکزی وجود ندارد که توجیه‌گر این تصمیم شتابزده باشد. از طرف دیگر به‌نظر می‌رسد که برآورد رقم 740 هزار میلیارد ریال مابهالتفاوت تسعیر به‌صورت کلی و از تقویم ارزش خالص دارایی‌های خارجی (NFA) بانک مرکزی به دو نرخ مرجع و مبادلاتی حاصل شده باشد و نه از احصا اعداد دقیق دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که در این صورت اتکاي به آن محل تردید خواهد بود.
همچنین توجه داده میشود که این استدلال از جانب برخی مقامات که اگر دولت حاضر در ایام پایانی کار خود مابهالتفاوت تسعیر را تعیین تکلیف نکند خطر دست‌اندازی دولت بعدی به این رقم وجود خواهد داشت، محلی از اعراب ندارد. دولت اصلاحات در فاصله سالهای 1380 تا 1384 بسیار مسوولانه نه فقط اقدامی در زمینه دست‌اندازی به مابهالتفاوت حاصل از افزایش قیمت جهانی طلا و تضعیف دلار در مقابل یورو (و نه تضعیف ریال ایران در مقابل ارزهای خارجی که در تمام این دوران ثابت باقی ماند) در پورتفوی خارجی بانک مرکزی به‌عمل نیاورد، بلکه حجم قابل توجهی منابع ارزی در حساب ذخیره ارزی (در قیمت‌های جهانی نفت 18 تا 25 دلار در هر بشکه) تجمیع كرد که هر دو مورد را دولت نهم در سالهای پس از 1385 مورد استفاده قرار داد.
مطلب بسیار با اهمیت آن است که رقم حدود 30 هزار میلیارد ریال مالیات بر تسعیر سال 1386 توسط دولت نهم محصول تسعیری بوده است (تبدیل دلار به یورو در سالهای تقویت شدید یورو) که در مدیریت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (بدون تغییر برابری ریال به سایر اسعار) در دولت اصلاحات حاصل شده بود و نه از محل تضعیف ریال در مقابل سایر اسعار که وصف وضعیت پایانی دولت دهم است.
مشکلات قانونی عدم احصاي دقیق مصرف مابهالتفاوت تسعیر
یک موضوع اساسی و تعجب‌آور در مصوبه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی بی‌معنایی پابه‌پا کردن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از محل مابهالتفاوت تسعیر است. موضوع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ارتباط مستقیمی به دولت ندارد و دولت نمی‌تواند بدهی استفاده‌کنندگان تسهیلات از بانک مسکن یا سایر بدهکاران بانک‌ها را از جانب آنان به‌عنوان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه كند.
مشخص نیست که در این مورد چه موضوعی مورد نظر اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی بوده است. ممکن است عده‌ای استدلال كنند که موضوع 380 هزار میلیارد ریال تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به تعهد دولت از بابت مابهالتفاوت نرخ سود تسهیلات مسکن مهر مربوط میشود که این موضوع نیز نمی‌تواند معنادار باشد، زیرا این تعهدات هنوز سررسید نشده است. ضروری است که دولت بدهی‌های مورد نظر خود به بانک‌ها را که با مطالبه 380 هزار میلیارد ریالی مابهالتفاوت تسعیر پابه‌پا کرده است، دقیقا مشخص كند.
بانک مرکزی و وظایف حاکمیتی
یک مطلب اساسی درخصوص مصوبه اخیر توزیع وظایف قانونی بانک مرکزی بین ارکان مختلف این موسسه است. در بانک مرکزی شورای پول و اعتبار رکن تصمیم‌ساز اقتصادی در ارتباط با وظایف حاکمیتی بانک مرکزی تلقی میشود، در حالی که مجمع عمومی بانک مرکزی رکن مالکیتی ناظر بر حفظ حقوق و منافع صاحبان سهام بانک مرکزی یعنی دولت است. ناگفته روشن است که وظایف و ماموریت‌های حاکمیتی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی بر وظایف مالکیتی رکن مجمع عمومی بانک مزبور مرجح و اولی است؛ بنابراين علی‌القاعده هر گونه تصمیمی در زمینه‌های حاکمیتی، از جمله در زمینه تعیین برابری ریال با سایر اسعار در قالب نظام تک نرخی شناور مدیریت شده باید ابتدائا توسط ارکان حاکمیتی کشور (حداقل در سطح رکن شورای پول و اعتبار بانک مرکزی اگر نه در سطوح بالاتر کشوری موضوع ماده یک قانون پولی و بانکی کشور) اتخاذ شود و سپس مجمع عمومی (مجمع صاحبان سهام) در مورد مصرف مابهالتفاوت حاصل از تسعیر تصمیم‌گیری كند.
به‌این ترتیب به‌نظر می‌رسد مجمع عمومی بانک مرکزی هیچ گونه جایگاهی در خصوص تعیین برابری پول ملی به سایر اسعار نداشته باشد.
ممکن است عده‌ای با استناد به بند 2 قانون بودجه سال 1392 کل کشور این جایگاه را برای بانک مرکزی قائل باشند، اما توجه به‌این مطلب ضروری است که این ماموریت بانک مرکزی (تغییر برابری پول) براساس ماده 81 قانون برنامه پنجم باید در راستای نظام تک نرخی شناور مدیریت شده اجرایی و عملیاتی شود و نه به‌صورت حسابداری در قالب حساب‌های بانک مرکزی و حساب‌های بودجه‌ای دولت. به‌این ترتیب استقرار هرگونه نظام دو یا چند نرخی برابری ریال با سایر اسعار خلاف قانون است و به‌تبع آن شناسایی هر گونه مابه‌التفاوتی از این بابت نیز باید خلاف تلقی شود.
تعهدات بینالمللی بانک مرکزی
اگرچه محتوای طلای ریال موضوع بند (ب) ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور از مدت‌های پیش بی‌معنی شده است، اما موضوع بند (د) ماده 1 قانون مزبور درخصوص برابری پولهای خارجی به ریال که به رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بینالمللی پول رجوع دارد، کماکان مربوط، حاکم و جاری است. جمهوری اسلامی ایران تا ابتدای سال 1381 از بابت حاکمیت نظام چندگانه نرخ ارز مشمول ماده 14 اساسنامه صندوق بینالملل پول تحت عنوان ترتیبات دوران گذار بوده است.
ترتیبات دوران گذار در قالب ماده 14 اساسنامه صندوق بینالمللی پول به کشورها اجازه می‌دهد که در صورت مذاکره و اقناع کارشناسان صندوق، ترتیبات محدودکننده ارزی در حساب جاری تراز پرداخت‌های خود از جمله در زمینه نظام چندگانه نرخ ارز در دوران گذار (و برای زمان محدود) داشته باشند، مشروط بر آنکه این محدودیت‌ها و چندگانگی نرخ طی زمان کاهنده باشد. از ابتدای سال 1381 با پذیرش و استقرار نظام تک نرخی شناور مدیریت شده و حذف کلیه محدودیت‌های حاکم بر عملیات حساب جاری تراز پرداخت‌ها، جمهوری اسلامی ایران رسما از شمول ماده 14 اساسنامه صندوق بینالمللی پول خارج شده و همانند اکثر قریب به‌اتفاق کشورهای جهان از بابت نظام ارزی به عضویت ماده 8 اساسنامه مزبور پیوسته است. در این چارچوب جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند و نباید هیچ‌گونه محدودیتی در زمینه پرداخت‌های حساب جاری تراز پرداخت‌ها اعمال كند یا نظام چندگانه نرخ ارز در کشور مستقر کند. در نتیجه تصمیم اخیر مجمع عمومی بانک از بابت استقرار و رسمیت بخشیدن به نظام چندگانه برابری ریال و بی‌توجهی به تعهدات کشور در مقابل صندوق بینالمللی پول نیز غیرقانونی و خلاف میباشد.
پیشنهاد در زمینه اصلاح نرخ ارز
با توجه به مطالب گفته شده استناد بانک مرکزی به موضوع ماده 26 قانون پولی و بانکی و شناسایی مابهالتفاوت تسعیر بدون توجه به ماموریت‌ها و تکالیف این بانک در زمینه استقرار نظام تک نرخی شناور مدیریت شده منطقی و قانونی به‌نظر نمیرسد. علاوه بر آن بانک مرکزی و دولت جمهوری اسلامی ایران تکالیفی نسبت به صندوق بینالمللی پول بر عهده دارند که باید بر اساس بند (د) ماده (1) قانون پولی و بانکی و قانون عضویت ایران در صندوق بینالمللی پول به آن پایبند باشند. مطلب عمده دیگر آنکه بانک مرکزی در زمینه شناسایی مابهالتفاوت تسعیر و نحوه مصرف آن از ارقام حسابداری دقیق استفاده نکرده و صرفا به کل‌های پولی مستخرج از حساب‌های پولی استناد کرده است.
همچنین بانک مرکزی در شناسایی مابهالتفاوت توجه کافی به کیفیت دارایی‌های خارجی خود نداشته است. در شناسایی مابهالتفاوت فوق‌الذکر بانک مرکزی باید فقط دارایی‌های خارجی نقد، مطمئن و قابل استفاده را ملاک محاسبات فوق‌الذکر قرار دهد و نه کل خالص دارایی‌های خارجی را که بخشی از آن به‌دلایل مختلف و در شرایط کنونی کشور غیر‌نقد و غیرقابل استفاده است. اساسا این بخش از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی باید به‌دلایل ضرورت پیگیری ویژه مورد تفکیک و دسته بندی مجزا قرار گیرد.
خوشبختانه دیوان عدالت اداری و مجلس محترم شورای اسلامی موقتا مانع از اجرای این تصمیم خلاف قانون مجمع عمومی بانک مرکزی شده‌اند. با توجه به پیچیدگی‌های بسیار زیادی که در شناسایی دقیق میزان مابهالتفاوت تسعیر، ضرورت شناسایی و تفکیک دارایی‌های خارجی قابل استفاده/غیر قابل استفاده، عدم شمول بخش غیرقابل استفاده دارایی‌های خارجی از محاسبات مابهالتفاوت و نحوه مصرف این مابهالتفاوت وجود دارد، پیشنهاد میشود که از هرگونه تعجیل در این زمینه خودداری به‌عمل آید. یک ملاحظه اساسی در اجرای این تصمیم آن است که بانک مرکزی در فرآیند اجرایی و عملیاتی استقرار نظام ارزی تک نرخ شناور مدیریت شده این اقدام را انجام دهد. نرخ مورد استناد (نرخ مبادلاتی دلار)، نظام ارزی حاکم تعریف شده (چند نرخی) بر پایه دلار و عدم لحاظ هزینه‌های هنگفت متصور یکسان‌سازی همگی حاکی از آن است که این اقدام در شرایط حاضر قابل دفاع نیست.
بسیار دور از ذهن است که بانک مرکزی قادر باشد در این نرخ نظام شناور مدیریت شده را اجرایی کند. شناسایی مابهالتفاوت تسعیر باید بعد از کشف نرخ یکسان قابل دفاع و قابل دوام در بازار و بعد از استقرار نظام تک‌نرخی شناور مدیریت شده انجام پذیرد. چنانچه نظام تک نرخی شناور مدیریت شده در کشور مستقر شود، آنگاه تامین هزینه‌های این نظام از محل مابهالتفاوت مورد شناسایی مقدم بر هر مصرف دیگری است.
به‌عنوان مثال تامین ریال مابهالتفاوت خرید کالاهای اساسی از محل مابهالتفاوت تسعیر در زمان یکسان‌سازی نسبت به نرخ مورد نظر و تامین شده در بودجه (نرخ مرجع به‌علاوه مابهالتفاوت بودجه ای) یک امر بایسته است که بر هر مصرف دیگری مقدم است. همینطور است تامین زیان احتیاطی بانک‌ها در زمان یکسان‌سازی به‌لحاظ اسناد در راه، پرداخت دیون خارجی و اسناد گشایش شده تا قبل از زمان یکسان‌سازی نرخ ارز و بدهی ارزی دستگاه‌هایی که ارز فاینانس برای اجرای پروژه‌های خود استفاده کرده‌اند. انجام این محاسبات و تامین منابع ریالی لازم در این زمینه از محل مابهالتفاوت تسعیر تضمین موفقیت عملیات یکسانی خواهد بود، در غیر این صورت تلاش‌های یکسان‌سازی موفقیت‌آمیز نخواهد بود، همانطور که این شکست در تلاش‌های یکسان‌سازی قبل از سال 1381 تجربه شده است.
در شرایط فعلی که استقرار نظام تک نرخی شناور مدیریت شده مورد نظر نیست؛ بنابراين تصویر روشنی از هزینه‌های یکسان‌سازی در اختیار نیست، دلیلی وجود ندارد که از طریق تمسک به نرخ غیر‌بازار اداری تمام مابهالتفاوت را مصرف كرد و به‌این ترتیب در زمان یکسان‌سازی مجددا هزینه‌های قابل توجه تامین نشده ای در دست بانک مرکزی باقی بماند. وانگهی عدم تعجیل در این زمینه و ارائه صورت‌های مالی بانک مرکزی در پایان سال 1391 در نرخهای قبلی امکان ارزیابی دقیق تری از عملکرد این بانک در دوران هشت ساله فراهم می‌سازد. درشتی قابل توجه رقم مابهالتفاوت آن‌چنان است که امکان هر گونه ارزیابی کارشناسی از عملکرد بانک مرکزی در این سالها را از بین می‌برد.
روش مورد توصیه آن است که مجلس محترم این اقدام را تا زمان یکسان‌سازی نرخ ارز به‌تعویق بیندازد و تصمیم‌گیری در این زمینه را به بعد از یکسان‌سازی توسط دولت جدید محول سازد و در آن زمان نیز برای تامین هزینه‌های یکسان‌سازی از محل مابهالتفاوت تسعیر اولویت قائل شود.
* معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی و مدیرکل پیشین اقتصادی بانک مرکزی - دنیای اقتصاد
۱۳۹۲-۰۴-۳۰ ۱۹:۵۱:۴۶
افتخار من شاگردي دكتر كميجاني در پايان نامه ارشد است . واقعا متاسفم براي سيستمي كه ايشان را بردارند و يك شخص كم سواد وبي تجربه را جايگزين كنند . اين فجايع پولي اخير هم به تبع اينگونه تصميمات به وجود امد (1523570) (alef-1)
۱۳۹۲-۰۴-۳۱ ۰۸:۱۵:۱۳
آیا راجع به شوک ارزی سال 1374 هم مشابه امروز به سیستم برتون وودز ارجاع میدادند یا اینکه مطلب چیز دیگری بود؟ (1524093) (alef-10)
۱۳۹۲-۰۴-۳۱ ۰۹:۴۰:۰۰
یک سیوال برای من وجود آیا ذخایر بانک مرکزی جزیی از دارایی دولت است یا خیر ؟اگر دارایی دولت نیست که افزایش قیمت ارز به دولت ارتباطی ندارد واگر هست که حرف دولت درست است ودر صورنیکه جز دارایی دولت نیست دیگر استفاده از آن برای هر کاری بی معنی است نمی دانم چرا همه فکر می کنند می شود همه چیز را گران کرد تنها باید به بهانه حمایت از مردم کالای اساسی ارز مرجع یا یارانه ریالی بگیرد شاید این افراد کارخانه های صنایع غذایی - ماکارونی و...دارند که با تبدیل گندم وبرنج وروغن و...به نرخ ارزان وصادرات به خارج با دلار آطر سود می کنند الله اعلم (1524222) (alef-10)
۱۳۹۲-۰۴-۳۰ ۲۲:۰۳:۰۳
یعنی خیانتی که در۸سال اخیر نسبت به ارزش پول ملی توسط دولتی ها شده درتاریخ این کشور بی سابقه است . واقعا غم انگیزه. (1523673) (alef-1)
۱۳۹۲-۰۴-۳۱ ۰۷:۵۹:۱۳
نباید گفت خیانت بلکه بزرگترین دزدی قرن از جیب ملت ان هم قانونی در تمام دنیا دولتها حافظ مال مردم هستند در اینجا بر عکس است (1524079) (alef-10)
۱۳۹۲-۰۴-۳۱ ۰۸:۱۴:۲۸
در سال 1380 هم نرخ ارز از 175 تومان به 800 تومان افزایش یافت که بیش از 4 برابر بود. (1524090) (alef-10)
۱۳۹۲-۰۴-۳۰ ۲۳:۵۵:۵۹
زمانیکه اونس طلا۴۲ دلار بوده هردلار ۶۸.۳ریال ارزش داشته حال که هراونس ۱۲۹۰
دلاراست یعنی حدودا ۳۰ برابر ،ارزش هردلار دربرابرریال بعوض ۳۰برابرکه ۲۱۰۰ ریال
باید باشد ۴۸۵برابر یعنی معادل ۳۱۰۰۰ ریال شده نمیدانم بخندم یا گریه کنم ؟ (1523757) (alef-10)
دلاراست یعنی حدودا ۳۰ برابر ،ارزش هردلار دربرابرریال بعوض ۳۰برابرکه ۲۱۰۰ ریال
باید باشد ۴۸۵برابر یعنی معادل ۳۱۰۰۰ ریال شده نمیدانم بخندم یا گریه کنم ؟ (1523757) (alef-10)
۱۳۹۲-۰۴-۳۱ ۰۷:۱۰:۰۱
به نظرم بجای خنده یا گریه باید کمی مطالعه کنید تا اینگونه استدلال نکنید، عزیزم. (1524043) (alef-10)
۱۳۹۲-۰۴-۳۱ ۰۷:۳۷:۰۸
بله منم داشتم همین حساب رو می کردم از دوستان متخصص خواهش می کنم با توجه به اینکه یایه یولی تغییری نکرده و تفاوت نرخ طلا هم در بازه زمانی فوق معلوم است چرا باید اینهمه اختلاف باشد ؟ البته لطفا در حد فهم یک حسابدار بفرمایند تا برای منم قابل درک باشه و یه چیزی یاد بگیرم با سیاس فراوان. (1524065) (alef-10)
دوست
۱۳۹۲-۰۴-۳۱ ۱۱:۴۶:۵۱
دوست گرامی
گران شدن طلا در این مدت، فقط در مقابل دلار نبوده و در مقابل تمامی ارز های خارجی منجمله یورو و ین و... هم به همان اندازه گران شده است و علت آن
هم این است که به خاطر بحران اقتصاد جهانی و سیاست های پولی بعضی از کشور ها مبنی بر خرید طلا ، تقاضا افزایش چشمگیر یافت و لذا قیمت آن گران شد.
بنا بر این هر گز نمیتوان استدلال کرد که دلار ارزان شده، بلکه تنها نتیجه ای که میتوان گرفت این است که طلا هم مثل هر کالای دیگری در اثر ازدیاد تقاضا و نه هیچ عامل دیگری گران شده است.
حال در این میان، دولتی های عزیز تر از جان!!!! از این موضوع گرانی طلا ، برای سرپوش گذاشتن بر بی کفایتی، بی لیاقتی و احتمالا بعضی موارد خاص!!! خود
استفاده کرده و مطرح میکنند که مثلا اگر درامد نفتی زیاد شده ، به همان نسبت ارزش دلار کاهش یافته است!!! و یعنی درامد افسانه ای نفتی این دوره معادل دوره قبل بوده است!!!!!!!!!!!!!
در حالی که طلا به عنوان یک تک کالا گران شده است که تاثیر ان هم فقط در مصنوعات با کاربرد طلا(عمدتا زیور الات) بوده و دیگر هیچ!!!!
انچه دولتی ها مدعی اند در صورتی صحت داشت که دلار در مقابل ارز های معتبر دیگر مثل یورو کاهش قیمتی معادل افزایش درامد نفتی میداشت!!!چون
درامد نفتی دلاری است و اکثریت قریب به اتفاق خرید ها(واردات) به یورو و دیگر ارزها است و اگر قیمت کالایی از اروپا را به دلار اعلام نمودند، در عمل قیمت انرا
در همان روز از یورو به دلار تبدیل و سپس همان مقدار دلار طلب نموده اند. پس چون دلار و یورو و دیگر ارزها تفاوت قیمتی در مقابل هم نداشته اند ، این
استدلال دولتی ها پوچ و بی اساس است. اگرچه باید اذعان نمود که دلار اندکی کاهش قیمت در حد چند درصد در مقابل دیگر ارزها داشته است که این با ادعای دولتی ها تفاوت ار رمین تا آسمان است. (1524563) (alef-10)
گران شدن طلا در این مدت، فقط در مقابل دلار نبوده و در مقابل تمامی ارز های خارجی منجمله یورو و ین و... هم به همان اندازه گران شده است و علت آن
هم این است که به خاطر بحران اقتصاد جهانی و سیاست های پولی بعضی از کشور ها مبنی بر خرید طلا ، تقاضا افزایش چشمگیر یافت و لذا قیمت آن گران شد.
بنا بر این هر گز نمیتوان استدلال کرد که دلار ارزان شده، بلکه تنها نتیجه ای که میتوان گرفت این است که طلا هم مثل هر کالای دیگری در اثر ازدیاد تقاضا و نه هیچ عامل دیگری گران شده است.
حال در این میان، دولتی های عزیز تر از جان!!!! از این موضوع گرانی طلا ، برای سرپوش گذاشتن بر بی کفایتی، بی لیاقتی و احتمالا بعضی موارد خاص!!! خود
استفاده کرده و مطرح میکنند که مثلا اگر درامد نفتی زیاد شده ، به همان نسبت ارزش دلار کاهش یافته است!!! و یعنی درامد افسانه ای نفتی این دوره معادل دوره قبل بوده است!!!!!!!!!!!!!
در حالی که طلا به عنوان یک تک کالا گران شده است که تاثیر ان هم فقط در مصنوعات با کاربرد طلا(عمدتا زیور الات) بوده و دیگر هیچ!!!!
انچه دولتی ها مدعی اند در صورتی صحت داشت که دلار در مقابل ارز های معتبر دیگر مثل یورو کاهش قیمتی معادل افزایش درامد نفتی میداشت!!!چون
درامد نفتی دلاری است و اکثریت قریب به اتفاق خرید ها(واردات) به یورو و دیگر ارزها است و اگر قیمت کالایی از اروپا را به دلار اعلام نمودند، در عمل قیمت انرا
در همان روز از یورو به دلار تبدیل و سپس همان مقدار دلار طلب نموده اند. پس چون دلار و یورو و دیگر ارزها تفاوت قیمتی در مقابل هم نداشته اند ، این
استدلال دولتی ها پوچ و بی اساس است. اگرچه باید اذعان نمود که دلار اندکی کاهش قیمت در حد چند درصد در مقابل دیگر ارزها داشته است که این با ادعای دولتی ها تفاوت ار رمین تا آسمان است. (1524563) (alef-10)
۱۳۹۲-۰۴-۳۱ ۰۰:۰۴:۰۲
خجالت ازسیاستهای بانک مرکزی شرم میکنه!!!! بدبختی کسبه خرده فروش روفراهم کردید گرونیوب گردن مردم انداختیدحاشامیکردید ک ماقیمت. ارزوتعیین نمیکنیم!!! حلامعلوم شد چقدرکاسبی کردید باچه قیمتی!!!!!!!!!! (1523769) (alef-10)
۱۳۹۲-۰۴-۳۱ ۰۴:۰۳:۲۲
ای بابا، این محمود جان، میخواهد بانکو 74 هزار میلیارد بزنه تو آخه چرا هی چوب لای چرخش میکنی توکلی جان!
حالا از اون در نتونست، از این در هم نتونست، ده تا در دیگه میره پیدا میکنه!
حالا یکی نیست بگه این شرکت بازرگانی دولتی یعنی چه؟!!! (1523998) (alef-10)
حالا از اون در نتونست، از این در هم نتونست، ده تا در دیگه میره پیدا میکنه!
حالا یکی نیست بگه این شرکت بازرگانی دولتی یعنی چه؟!!! (1523998) (alef-10)
۱۳۹۲-۰۴-۳۱ ۰۷:۱۴:۵۹
گر دزد با چراغ آید گزیده تر برد کالا.
بنده کاری به جایگاه علمی این دو نفر ندارم، اما سوالم اینجاست که این دو که در تورم وحشتناک سال دهه هفتاد و افزایش نرخ ارز دوره اصلاحات از سیاستگذاران اصلی بانک مرکزی بودند، آیا همین استدلالهای حقوقی در خصوص برابری نرخ ارز را مطرح میکردند؟ یا اینکه آن سالها میگفتند که به علت کمبود ارز و شوک ارزی به مصلحت است که نرخ ارز بالا برود و مردم تورم شدید را تحمل کنند.
واقعا برای این نخبگان و بدنه کارشناسی مملکت متأسفم که نظراتشان با احساساتشان در نوسان است. (1524047) (alef-10)
بنده کاری به جایگاه علمی این دو نفر ندارم، اما سوالم اینجاست که این دو که در تورم وحشتناک سال دهه هفتاد و افزایش نرخ ارز دوره اصلاحات از سیاستگذاران اصلی بانک مرکزی بودند، آیا همین استدلالهای حقوقی در خصوص برابری نرخ ارز را مطرح میکردند؟ یا اینکه آن سالها میگفتند که به علت کمبود ارز و شوک ارزی به مصلحت است که نرخ ارز بالا برود و مردم تورم شدید را تحمل کنند.
واقعا برای این نخبگان و بدنه کارشناسی مملکت متأسفم که نظراتشان با احساساتشان در نوسان است. (1524047) (alef-10)
۱۳۹۲-۰۴-۳۱ ۱۱:۵۹:۱۱
نه عزیز جان اشتباه نکن! یا خودتو گول نزن!!!
تورم بقول تو وحشتناک دهه هفتاد ناشی از بحران های مالی سالهای پس از جنگ،
ویرانی تقریبا کل زیر ساخت های کشور در جنگ و باز سازی و کم بود درامد های نفتی بود.
در دوره اصلاحات هم اگر یادت باشد و خودت را به حواس پرتی نزنی، درامد نفتی
کاهش بسیار زیادی داشت که حتی در مقطعی به زیر 8 دلار در هر بشکه رسید!!!!!
حالا ببین باید برای کی متاسف باشی؟؟؟ خودت یا نخبگان!!!!!! (1524592) (alef-10)
تورم بقول تو وحشتناک دهه هفتاد ناشی از بحران های مالی سالهای پس از جنگ،
ویرانی تقریبا کل زیر ساخت های کشور در جنگ و باز سازی و کم بود درامد های نفتی بود.
در دوره اصلاحات هم اگر یادت باشد و خودت را به حواس پرتی نزنی، درامد نفتی
کاهش بسیار زیادی داشت که حتی در مقطعی به زیر 8 دلار در هر بشکه رسید!!!!!
حالا ببین باید برای کی متاسف باشی؟؟؟ خودت یا نخبگان!!!!!! (1524592) (alef-10)
کارمند
۱۳۹۲-۰۵-۰۲ ۰۰:۰۳:۴۲
دمت گرم بعضی ها خودشان را با آمار احمدی نژاد حسابی قاطی میکنن و از اون حمایت میکنن من خودم کارمند پتروشیمی با 15 سال سابقه هستم وقتی احمدی نژاد دولت رو دست گرفت حدود 7 شرکت در ماهشهر با 95% پیشرفت به ایشان رسید و خیلی از پتروشیمی ها هم در عسلویه به همین منوال به ایشان رسیدن بعد آمار میدهند که تولیدات قبل از ایشان این قدر بوده و زمان ما اینقدر آیا واقعا این انصافه ما تا زمان احمدی نزاد درآمد ارزی آنجنانی نداشتیم که دولتها بخواهند و نکنن
من برای این آقا که برای نخبگان اظهار تاسف میکنن برایشان بسیار امتاسفم که این گونه قضاوت می کنن و حاضر به درک واقعیات نیستند البته شاید سنشان به آن زمان نمیرسد.......!!!!!!!!!! (1527635) (alef-13)
من برای این آقا که برای نخبگان اظهار تاسف میکنن برایشان بسیار امتاسفم که این گونه قضاوت می کنن و حاضر به درک واقعیات نیستند البته شاید سنشان به آن زمان نمیرسد.......!!!!!!!!!! (1527635) (alef-13)
۱۳۹۲-۰۴-۳۱ ۰۷:۱۷:۲۱
بازنشستگی از موهبتهای الهی است. از وقتی این دو عزیز بازنشسته شده اند، مطالبی به ذهنشان می رسد که در دوره ریاستشان در بانک مرکزی در شوک ارزی سال 1373 و افزایش وحشتناک ارز از 175 تومان به 800 تومان دوره خاتمی به ذهن مبارکشان نرسیده بود.
خجالت هم خوب چیزی است. (1524048) (alef-10)
خجالت هم خوب چیزی است. (1524048) (alef-10)
۱۳۹۲-۰۴-۳۱ ۱۲:۲۳:۱۸
دوست گرامی!
وضعیت اقتصادی سال 73 که ناشی از کمبود وحشتناک منابع مالی در اثر کمبود
درامد نفتی، تخریب تقریبا تمامی زیرساخت های اقتصادی، مشکلات باز سازی و ...
و نیز مشکلات کاهش وحشتناک درامد های نفتی دوران خاتمی که قیمت نفت حتی
در مقطعی به زیر 8 دلار رسید را با 8 سال گذشته که درامد افسانه ای 800 میلیارد
دلاری نفتی داشت و زمان تحویل دولت تمامی زیر ساخت های کشور باز سازی
شده و مقدار قابل توجهی درامد جدید از جمله درامد های پتروشیمی و.... اضافه
شده بود و روابط خارجی بهبود یافته گرفتاری های تحریمها به حد اقل رسیده بود را
با آن دوره ها مقایسه کردن!چگونه به ذهن مبارک شما رسید؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!
بله درست فرمودید: خجالت هم خوب چیزی است!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. (1524655) (alef-10)
وضعیت اقتصادی سال 73 که ناشی از کمبود وحشتناک منابع مالی در اثر کمبود
درامد نفتی، تخریب تقریبا تمامی زیرساخت های اقتصادی، مشکلات باز سازی و ...
و نیز مشکلات کاهش وحشتناک درامد های نفتی دوران خاتمی که قیمت نفت حتی
در مقطعی به زیر 8 دلار رسید را با 8 سال گذشته که درامد افسانه ای 800 میلیارد
دلاری نفتی داشت و زمان تحویل دولت تمامی زیر ساخت های کشور باز سازی
شده و مقدار قابل توجهی درامد جدید از جمله درامد های پتروشیمی و.... اضافه
شده بود و روابط خارجی بهبود یافته گرفتاری های تحریمها به حد اقل رسیده بود را
با آن دوره ها مقایسه کردن!چگونه به ذهن مبارک شما رسید؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!
بله درست فرمودید: خجالت هم خوب چیزی است!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. (1524655) (alef-10)
۱۳۹۲-۰۴-۳۱ ۰۷:۲۲:۵۸
یعنی این کارشناسان محترم معتقدند که نرخ ارز باید بر اساس مقررات دهه 50 که سیستم برتون وودز حاکم بود تعیین شود؟ اینها واقعا واپسگرا هستند.
دنیا دارد با سرعت نور پیش میرود و دیگر برتون وودز فقط در تاریخ اقتصاد تدریس میشود و از دروس اصلی اقتصاد هم حذف شده است. خدا به داد این مملکت برسد. (1524050) (alef-10)
دنیا دارد با سرعت نور پیش میرود و دیگر برتون وودز فقط در تاریخ اقتصاد تدریس میشود و از دروس اصلی اقتصاد هم حذف شده است. خدا به داد این مملکت برسد. (1524050) (alef-10)
۱۳۹۲-۰۴-۳۱ ۰۷:۲۹:۱۶
به این جمله توجه بفرمایید:
"درشتی قابل توجه رقم مابهالتفاوت آن‌چنان است که امکان هر گونه ارزیابی کارشناسی از عملکرد بانک مرکزی در این سالها را از بین می‌برد."
امکان هرگونه ارزیابی کارشناسی را از بین می برد؟!؟؟؟؟!!!!!
احتمالا منظورش "امکان مانور تبلیغاتی برای خط دادن به ذهن مردم" بوده است وگرنه کارشناس که به بزرگی و کوچکی اعداد کاری ندارد.
اگر کارشناس است به منطق کار دارد. (1524057) (alef-10)
"درشتی قابل توجه رقم مابهالتفاوت آن‌چنان است که امکان هر گونه ارزیابی کارشناسی از عملکرد بانک مرکزی در این سالها را از بین می‌برد."
امکان هرگونه ارزیابی کارشناسی را از بین می برد؟!؟؟؟؟!!!!!
احتمالا منظورش "امکان مانور تبلیغاتی برای خط دادن به ذهن مردم" بوده است وگرنه کارشناس که به بزرگی و کوچکی اعداد کاری ندارد.
اگر کارشناس است به منطق کار دارد. (1524057) (alef-10)
۱۳۹۲-۰۴-۳۱ ۰۷:۳۱:۳۲
هدف نویسندگان از نوشتن این گزارش در آخر متن آمده است. اگر این کار (که در دولتهای گذشته هم مسبوق به سابقه است) انجام شود، عملکرد بانک مرکزی خوب نشان داده میشود و امکان انتقاد به آن کمتر است.
آخر این هم شد، استدلال. مگر با این بانک مرکزی پدرکشتگی دارید؟!؟ (1524060) (alef-10)
آخر این هم شد، استدلال. مگر با این بانک مرکزی پدرکشتگی دارید؟!؟ (1524060) (alef-10)
۱۳۹۲-۰۴-۳۱ ۰۷:۳۳:۲۹
ای کاش یک نفر همین مطالب را زمانیکه ارز را از 175 تومان به 800 تومان افزایش دادند و مابه التفاوت را به جیب دولت ریختند، برای همین آقایان که آن موقع مسئولان بانک مرکزی بودند، می نوشت.
پاسخ این آقایان برایم خیلی خواندنی می بود. (1524062) (alef-10)
پاسخ این آقایان برایم خیلی خواندنی می بود. (1524062) (alef-10)
۱۳۹۲-۰۴-۳۱ ۰۷:۳۵:۵۳
چرا ما باید داد بزنیم که مردم را نفهم فرض میکنیم؟
مگر همین دو عزیز نبودند که در سالهای دهه 70 به قول خودشان شوک ارزی را مدیریت می کردند؟ مگر همین کار را در همان سالها انجام ندادند؟
مگر مردم در دهه هفتاد با تورم 51درصدی مواجه نشدند؟ و مگر مابه التفاوت نرخ ارز به حساب دولت واریز نشد؟
آخر رطب خورده کی منع رطب کند؟!؟؟ (1524063) (alef-10)
مگر همین دو عزیز نبودند که در سالهای دهه 70 به قول خودشان شوک ارزی را مدیریت می کردند؟ مگر همین کار را در همان سالها انجام ندادند؟
مگر مردم در دهه هفتاد با تورم 51درصدی مواجه نشدند؟ و مگر مابه التفاوت نرخ ارز به حساب دولت واریز نشد؟
آخر رطب خورده کی منع رطب کند؟!؟؟ (1524063) (alef-10)
۱۳۹۲-۰۴-۳۱ ۰۹:۳۸:۲۰
این موضوعات قابل قیاس نیست لطفا شرایط را بسنجید بالا رفتن نرخ ارز اگر با اعمال تمهیداتی باشد مشکلی زیادی ندارد ولی دراین شرایط تحریم و............... نابخردی بود (1524219) (alef-10)
یه بیسواد
۱۳۹۲-۰۴-۳۱ ۰۷:۵۲:۳۸
تا زمانی که دانش و آگاهی مردم بالا نره همین اوضاع ادامه پیدا میکنه وقتی تو مدارس هنوز بابا آب داد و باران آمد میخونیم اونم تو سن هفت سالگی که اکثر بچه ها تو برخی خونواده ها زبان دوم یاد میگیرن نمیشه توقه داشت که مردم سر از این تصمیمات اشتباه دربیارن وقتی یه کارشناس ارشد به یه دانشجوی کارشناسی تو دانشگاه درس بده اونم یه استادی که مطمئنا دانش کافی نداره توصیه های دکتر کمیجانی هم فایده نداره
ریشه و اساس کمبود آگاهی مردم میباشد وگرنه کشور ما کشوری نیست که این فجایع داخلش باشه
ما به اندازه یه کشور در حال جنگ تو تصادفات جاده ای کشته و بدتر از اون نقص عضو و بد تر از همه شکسته شدن کانون خانوادرو داریم
به اندازه یه کشوری که هیچ منابع طبیعی نداره کمبود داریم چه از فلزات چه از منابع خوراکی
مردم ما با اعتقاداتشون که اگه این هم نباشه دارن زندگی میکنن وگرنه بیرون از این اتفاقات بهتری داره میفته
از ما که گذشت ولی اگه پدر مادری این مطلب و خوند خودش پایه آگاهی نسل های آیندشو درست پایه گذاری کنه چون مشخصا سال آینده نظام آموزش و پرورشم برای بار چندم تغییر میکنه
طاعات و عبادات مورد قبول (1524073) (alef-10)
ریشه و اساس کمبود آگاهی مردم میباشد وگرنه کشور ما کشوری نیست که این فجایع داخلش باشه
ما به اندازه یه کشور در حال جنگ تو تصادفات جاده ای کشته و بدتر از اون نقص عضو و بد تر از همه شکسته شدن کانون خانوادرو داریم
به اندازه یه کشوری که هیچ منابع طبیعی نداره کمبود داریم چه از فلزات چه از منابع خوراکی
مردم ما با اعتقاداتشون که اگه این هم نباشه دارن زندگی میکنن وگرنه بیرون از این اتفاقات بهتری داره میفته
از ما که گذشت ولی اگه پدر مادری این مطلب و خوند خودش پایه آگاهی نسل های آیندشو درست پایه گذاری کنه چون مشخصا سال آینده نظام آموزش و پرورشم برای بار چندم تغییر میکنه
طاعات و عبادات مورد قبول (1524073) (alef-10)
محمودی
۱۳۹۲-۰۴-۳۱ ۱۰:۴۶:۲۰
سلام عزیزان من حودو 20 سال کار مالی کردم ولی به خودم اجازه نمی دهم همینطوری اینطرفی ها واونطرفی ها رو متهم کنم برای اینکار راهی هست گر چه دولت نهم ودهم سعی در پاک کردن رد عملیات غیرقانونی دارند ولی اگر اینکار به خبره اش سپرده شود به راحتی می شود به نظر کارشناسی رسید و حسایرسی بانک مرکزی که با سرمایه ملی وحیثیت تک تک ایرانی ها بازی کرده از اوجب واجبات است و اشخاص و مدیران ارشد در هر مقامی که باشند پس از اعلام نظر گروه حسابرسان معتمد باید در دادگاه حاضر شده ودر صورت اثبات جرم به اشد مجازات محکوم شوند (1524394) (alef-10)
۱۳۹۲-۰۴-۳۱ ۱۴:۵۷:۴۳
در پاسخ افرادي كه بحث گذشته رو پيش كشيدند اولا قرار نيست اگر اشتباهي در گذشته صورت گرفته الان هم همان اشتباهات را تكرار كنيم و مجدداً راه آزمون و خطا را طي كنيم. پس انباشت تجربه و مديريت دانش به چه درد مي‌خورد.
دوماً در پاسخ به فردي كه گفته اند در سال 1380 ارز از 175 تومان به 800تومان افزايش يافت بايد گفت در سالهاي قبل از سال 1380 نظام چند گانه نرخ ارز حاكم بود. در سالهاي قبل از سال 1380 براي ارز، نرخ بازار آزاد، نرخ رسمي ، نرخ واريز نامه اي و .... وجود داشت كه نرخ رسمي ارز نرخ 175 توماني مورد اشاره بود. در سال 1380 همه اين نرخ ها برداشته شد و يك نرخ تحت عنوان نرخ شناور مديريت شده اعلام گرديد. بنابراين اينطور نبوده كه ما قبل از سال 1380 يك نرخ 175 تواني داشته باشيم و بعد آن را به 800 تومان افزايش بدهيم.
دولت هم موظف بوده بعد از شناور شدن ارز و حذف نظام چند گانه نرخ شناور را طوري مديريت كند كه دستخوش نوسانات شديد نشود كه متاسفانه در 2 سال اخير اين اتفاق نيافتاده است. (1525127) (alef-10)
دوماً در پاسخ به فردي كه گفته اند در سال 1380 ارز از 175 تومان به 800تومان افزايش يافت بايد گفت در سالهاي قبل از سال 1380 نظام چند گانه نرخ ارز حاكم بود. در سالهاي قبل از سال 1380 براي ارز، نرخ بازار آزاد، نرخ رسمي ، نرخ واريز نامه اي و .... وجود داشت كه نرخ رسمي ارز نرخ 175 توماني مورد اشاره بود. در سال 1380 همه اين نرخ ها برداشته شد و يك نرخ تحت عنوان نرخ شناور مديريت شده اعلام گرديد. بنابراين اينطور نبوده كه ما قبل از سال 1380 يك نرخ 175 تواني داشته باشيم و بعد آن را به 800 تومان افزايش بدهيم.
دولت هم موظف بوده بعد از شناور شدن ارز و حذف نظام چند گانه نرخ شناور را طوري مديريت كند كه دستخوش نوسانات شديد نشود كه متاسفانه در 2 سال اخير اين اتفاق نيافتاده است. (1525127) (alef-10)
۱۳۹۲-۰۴-۳۱ ۱۸:۳۸:۲۴
پیشنهاد می شود حالا که آقای رییس جمهور با تغییر نرخ ارز رسمی به مقصود خود رسید و همه بدهی ها را تسویه کرد، جهت رفع انتقادها، دوباره نرخ ارز رسمی را به همان 1226 تومان برگرداند و از این محل 74 هزار میلیارد تومان زیان برای دولت بعدی شناسایی کند تا خوب حالشان را بگیرد (1525313) (alef-10)
۱۳۹۲-۰۴-۳۱ ۱۹:۳۴:۴۱
واقعا" جای اینگونه بحث های کار شناسی تو تلویزیون خیلی خالیه.اگر بجای گفتگوهای تشریفاتی وعمدتا"با ملاحظات سیاسی هر یک از این مباحث در زمان خودش طی 8سال گذشته با حضور کارشناسان موافق ومخالف بطومطرح ودر معرض قضاوت عمومی قرار میگرفت شاید جاوی بسیاری از تخلفات وتصمیمات غلط گرفته میشد. ضرغامی ب (1525389) (alef-10)
عباس هشی
۱۳۹۲-۰۵-۰۴ ۰۷:۲۰:۳۳
آقای دکتر کمیجانی حرف درست را میگویند" دستکاری ترازنامه بانک مرکزی" برای صفر کردن مطلبات معوقه از دولت. اما آقای دکتر اسم استاناردی این مزاد " اندوخته ناشی از جایگزینی نرخ ارزان گران با نرخ ارز مرجع قبلی است و یک نوع مازاد تجدید ارزیابی است نه نوسانات ارزی. اما واقیعت انستکه مجلس و دولت در قانون بودجه فاتحه پول ملی را خواندند و دولت یازدهم را نیامده گرفتار نمودند (1531361) (alef-13)
