داخلی صفحه اقتصادی آرشيو يادداشت

۱

برخورد با موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز

بخش تعاملی الف - احسان جعفری نیشابوری

اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.

چندی است نظام اقتصادی کشورمان با معضل تازه ای رو بروست که از دردی کهنه ناشی می شود دردی که سال ها است به شکلی دملی چرکین رشد نموده و با بی توجهی و سکوت و تحمل اکنون آنچنان گسترش یافته که جز با جراحی و تهاجم همه جانبه قابل درمان نیست.

سال ها است نظام بانکی ایران با درد موسسات مالی و اعتباری می سازد موسساتی که هر از چند گاهی بحران افرین می شوند و تعادل اقتصادی را به هم می زنند و هر چه دامنه فعالیتشان بزرگتر باشد پیامد های بیشتری ایجاد می کنند موسساتی که بدون هیچ مجوزی در سراسر ایران فعالیت می کنند و با وعده سودهای بیش از بانک ها و موسسات دارای مجوز که در چهارچوب قوانین مجبور به فعالیت اند در حال گسترش هستند که در طی سال ها سکوت بانک مرکزی و ارتباطات پنهان همیشگی اکنون برخی خود به غول های اقتصادی بدل شده اند که در برخی از موارد در تمام سطوح مدیریتی کشور نفوذ یافته اند و گاهی از بطن دستگاه های دولتی سر براورده اند و محصول تعاونی های فلان دستگاه و فلان اداره هستند و چنان پیش رفته اند که جراحی این دمل چرکین به سخت ترین آزمون بانک مرکزی بدل شده جراحی پر هزینه و پر مخاطره در سال های اخیر تلاش هایی از این دست بی نتیجه مانده یا در مسیر سخت جبران مافات از بیم پیامد های ناشی از ان کنار گداشته شده اما انگار این بار بانک مرکزی بنا داردتا این جراحی بزرگ نظام بانکی را انجام دهند و گویا در این راه که هرچه زمان از دست برود سخت تر و صعب العبور تر می شود از عظمی راسخ برخوردار است.

اما چگونگی انجام این مهم خود چالشی بزرگ محسوب می شود مسئله ای که هم اکنون موسسه [...] را دربر گرفته اغاز یک مسیر طولانی است که از اعلام نام این موسسه از سوی بانک مرکزی به عنوان یک موسسه بدون مجوز ناشی می شود حال انکه بروز ورشکستگی موسسسات مالی پدیده ای تازه نیست در تمام کشورهای جهان تجربه این امور وجود دارد و در نتیجه بحران های اقتصادی امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد اما در کشورهای توسعه یافته با ساز و کار قانونی چابک و قاعده مند سعی در رفع موانع می شود و همیشه پیگیری مطلبات به شکلی قانون مند انجام می گیرد. اما انگار تمامی امور قانونی کشورمان در گیر و دار نظام دیوان سالار و کند باید شکلی بی قاعده ای به خود بگیرد یا در این گیر و دار از آن بهره برداری سیاسی شود تا عده ای با وعده هایی که هدفشان انتخاباتی است تا راه حل عملی از استیصال مردم سو استفاده کنند اما ایا برخورد بانک مرکزی با این پدیده مسئولانه بوده؟

ایا راه کار بانک مرکزی که عبارت است از سکوت معنا دار پاسخگوی خیل عظیم سپرده گذاران این دست از موسسات است.

باید خاطرنشان کرد هر جراحی سختی نیاز به کادری متخصص و با برنامه مدون به اضافه ابزار مناسب است تا به یک جراحی موفق تبدیل شود و با نشستن و به قول عامیانه به پشت دست کوبیدن یوسف از چاه در نمی آید.

وقت آن رسیده که بانک مرکزی در این اولین قدم پاشنه کفشش را ور بکشد و با اقدامات قانونی مناسب از حمایت و اعتماد مردمی برخوردار شود و امنیت سرمایه گذاری در کشورمان را که اکنون به مخاطره افتاده به وضع عادی برگرداند حال انکه هر چه زمان از دست برود بحران موسسه [...] امنیتی تر می شود و جراحی نظام بانکی غیر قابل دسترس تر حال که بیماری نظام بانکی اینچنین رو به وخامت است در ضرورت انجام هر چه سریعتر این مهم هیچ شکی نیست اما بی شک به صحرا زدن جز هلاک پیامدی نخواهد داشت.

باید بحران های از این دست مدیریت شوند نه آنکه خود به نمونه ای برای عدم توفیق بانک مرکزی در انجام رسالت خود بدل شوند امید است که با توفیق بانک مرکزی در این آزمون راه برای ایجاد یک نظام کار امد بانکی که در راستای منافع ملی حرکت کند باز شود.