کد مطلب: 292142
عدم تمکین گمرک به قوانین؛ عامل ورشکستگی کارخانه‌های آرد
پوریا دهقان، 10 شهریور 94
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۵۶
سالانه بیش از ۶ میلیون تن گندم توسط دولت به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری میشود. همچنین دولت به طور متوسط در سال‌های گذشته نزدیک به ۶ میلیون تن گندم وارد کرده که در مجموع رقمی بیش از ۱۲ میلیون تن گندم سالانه در اختیار دولت قرار می‌گیرد. بخش اصلی گندم خریداری‌شده توسط دولت، پس از انجام عملیات فرآوری توسط کارخانه‌های آرد، در شبکه خبازی به فروش می‌رسد.
اما امروز کارخانه‌های آرد با چالش‌های زیادی مواجه هستند به نحوی که اکثر کارخانه‌های آرد با نیمی از ظرفیت خود فعالیت میکنند. محدود بودن بازار داخلی از یک‌سو و حضور بسیار ضعیف کارخانه‌های آرد در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی از سوی دیگر باعث شده است که در حال حاضر بیش از ۷ میلیون تن ظرفیت خالی در کارخانه‌ها آرد کشور وجود داشته باشد. این نوشتار دلیل این حضور ضعیف را بیش از اینکه به نگاه غیر توسعه‌ای فعالان صنعت گندم، آرد و نان نسبت دهد، در تخلف‌های قانونی دولت دانسته که امکان برنامه‌ریزی بلند مدت را از بخش خصوصی سلب کرده و در این موضوع خاصتاً توسعه بازرگانی تولید داخلی را ناممکن می‌سازد.
واردات گندم به قصد صادرات آرد
یکی از راه‌حل‌های عملی برای استفاده از ظرفیت خالی کارخانه‌ها آرد کشور، واردات گندم به قصد صادرات آرد و دیگر فرآورده‌های مزیت دار گندم است. امری که از ماه‌ها پیش به عنوان راه‌حلی برای بهبود وضعیت واحد‌های تولید آرد پیشنهادشده ( ) اما به دلیل برخی مشکلات، هنوز وارد فاز عملیاتی نشده است.
به طور کلی فرآیند صحیح واردات به قصد صادرات به این صورت است که ابتدا گندم مورد نیاز با پرداخت تعرفه کامل گمرکی وارد کشور میشود، سپس کارخانه آرد پس از انجام عملیات فرآوری و صادرات آرد به بازار‌های جهانی، عوارض گمرکی که به دلیل واردات پرداخت کرده پس می‌گیرد.
.jpg)
مصوبه منع صادرات دولت، شامل گندم ورود موقت برای پردازش نمیشود؛برای فعال کردن سازوکار واردات گندم به قصد صادرات آرد باید تمامی چرخه واردات، فرآوری و صادرات به درستی عمل نماید. در واقع می‌توان گفت مشکل در هر جزئی از زنجیره مذکور منجر به شکست کل فرآیند میشود.
بررسی زنجیره واردات، فرآوری و صادرات نشان می‌دهد که از نظر قانونی مشکلی در ابتدای زنجیره یعنی واردات گندم وجود ندارد و واردات گندم به کشور به صورت آزاد تنها با پرداخت ۴ درصد عوارض گمرکی امکان‌پذیر است. هرچند تولیدکنندگان آرد کشور انتقادات زیادی نسبت به دشواری واردات گندم توسط بخش خصوصی دارند اما می‌توان ادعا کرد که از حیث قانونی مشکلی برای واردات گندم وجود ندارد.
اما مشکل را باید در انتهای زنجیره جستجو کرد، جایی که کارخانه آرد پس از تولید محصول نهایی قصد صادرات به بازار‌های جهانی را دارد. بنابر آخرین قوانین ارائه‌شده گمرک، صادرات آرد گندم ممنوع است و این امر موجب شده است تا در عمل واردات گندم به قصد صادرات آرد با مشکل مواجه شود و در نهایت کارخانه‌ها همچنان با ظرفیت ۵۰ درصدی به حیات خود ادامه دهند. در واقع باید اظهار داشت عامل اصلی بی‌انگیزگی کارخانه‌های آرد جهت واردات گندم، ممنوعیت صادرات آرد است.
البته با نشستن پای صحبت مسئولین وزارت جهاد کشاورزی، این مصوبه دولت را به جهت «مخاطراتی که در اثر خالی شدن ناگهانی ذخایر داخلی و ناامنی غذایی دارد» منطقی می‌بینید. البته قانون گذار برای اینکه امثال این مصوبه مانعی برای فعالیت‌های صادراتی افرادی که قصد صادرات مجدد را دارند، نشود راهی پیشنهاد داده است. قانون جدید امور گمرکی که در سال ۱۳۹۰ مصوب شده است سازوکار لازم برای واردات گندم به قصد صادرات آرد در نظر گرفته شده است که متأسفانه هنوز اقدامات کافی برای توسعه این مکانیزم توسط گمرک صورت نگرفته است.
عدم تمکین گمرک ج.ا.ا به قانون، مانع اصلی صادرات مجدد گندم
در قانون جدید امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ امکان واردات مواد خام جهت پردازش و صادرات دیده‌شده است. فصل ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مربوط به صورت تفضیلی نحوه اجرای واردات به قصد پردازش و صادرات را تشریح نموده است. اما متأسفانه اجرای این قانون آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است. ماده ۸۴ آیین‌نامه قانون مذکور به صراحت به ورود موقت جهت پردازش اشاره دارد:«برای صدور محصولات پردازش‌شده، صاحب کالا باید اظهارنامه صادراتی را با ذکر شماره پروانه ورود موقت و الصاق تصویر آن تنظیم و به گمرک تسلیم نماید. گمرک به هنگام صدور، اقدامات لازم به‌منظور بازشناسی و انطباق کالای وارده و محصولات به‌دست‌آمده را انجام دهد تا امکان تسویه توسط گمرک ورود موقت کننده میسر شود.»
همچنین این قانون اشاره دارد که:«صدور محصولات به‌دست‌آمده از کالای ورود موقت برای پردازش، مشمول محدودیت‌های قانونی و پرداخت عوارض صادراتی نمی‌گردد.»
قانون مذکور صراحت دارد محدودیت‌های صادراتی در مکانیزم واردات به قصد صادرات نباید رعایت شود و ضروری است که تمامی عوارض و محدودیت‌های که در صادرات عادی لحاظ میشود برای این نوع صادرات برچیده شود.
بنابراین سازوکار واردات به قصد صادرات می‌تواند فرصتی برای رونق اقتصادی واحد‌های آردسازی باشد و این امر مستلزم اصلاح قوانین و توسعه زیرساخت‌های لازم است توسط گمرک ج.ا.ا است. باید توجه داشت که زیان انباشته واحد‌های تولید آرد گرچه امروز فقط منجر به تعدیل نیروی انسانی و کاهش ظرفیت‌های تولید به ۳۰درصد شده اما در بلندمدت باعث ورشکستگی و خروج کارخانه‌های خصوصی از بازار خواهد شد که می‌تواند تبعات ناگواری را برای زنجیره استراتژیک تولید نان کشور ایجاد کند.
اما امروز کارخانه‌های آرد با چالش‌های زیادی مواجه هستند به نحوی که اکثر کارخانه‌های آرد با نیمی از ظرفیت خود فعالیت میکنند. محدود بودن بازار داخلی از یک‌سو و حضور بسیار ضعیف کارخانه‌های آرد در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی از سوی دیگر باعث شده است که در حال حاضر بیش از ۷ میلیون تن ظرفیت خالی در کارخانه‌ها آرد کشور وجود داشته باشد. این نوشتار دلیل این حضور ضعیف را بیش از اینکه به نگاه غیر توسعه‌ای فعالان صنعت گندم، آرد و نان نسبت دهد، در تخلف‌های قانونی دولت دانسته که امکان برنامه‌ریزی بلند مدت را از بخش خصوصی سلب کرده و در این موضوع خاصتاً توسعه بازرگانی تولید داخلی را ناممکن می‌سازد.
واردات گندم به قصد صادرات آرد
یکی از راه‌حل‌های عملی برای استفاده از ظرفیت خالی کارخانه‌ها آرد کشور، واردات گندم به قصد صادرات آرد و دیگر فرآورده‌های مزیت دار گندم است. امری که از ماه‌ها پیش به عنوان راه‌حلی برای بهبود وضعیت واحد‌های تولید آرد پیشنهادشده ( ) اما به دلیل برخی مشکلات، هنوز وارد فاز عملیاتی نشده است.
به طور کلی فرآیند صحیح واردات به قصد صادرات به این صورت است که ابتدا گندم مورد نیاز با پرداخت تعرفه کامل گمرکی وارد کشور میشود، سپس کارخانه آرد پس از انجام عملیات فرآوری و صادرات آرد به بازار‌های جهانی، عوارض گمرکی که به دلیل واردات پرداخت کرده پس می‌گیرد.
زنجیره واردات گندم با قصد صادرات آرد
عودت عوارض واردات به این دلیل در انتهای زنجیره انجام می‌پذیرد که نیاز است تنها در صورت اطمینان از صدور کالا از واردات حمایت شود و واردات به قصد مصرف داخلی را غیر اقتصادی کند. سازوکار مطرح‌شده مانع افرادی میشود که قصد دارند گندم را به بهانه صادرات آرد وارد کنند ولی در بازار‌های داخلی به فروش رسانده و نظام تأمین بازار را دچار نوسانات مقطعی کنند.مصوبه منع صادرات دولت، شامل گندم ورود موقت برای پردازش نمیشود؛برای فعال کردن سازوکار واردات گندم به قصد صادرات آرد باید تمامی چرخه واردات، فرآوری و صادرات به درستی عمل نماید. در واقع می‌توان گفت مشکل در هر جزئی از زنجیره مذکور منجر به شکست کل فرآیند میشود.
بررسی زنجیره واردات، فرآوری و صادرات نشان می‌دهد که از نظر قانونی مشکلی در ابتدای زنجیره یعنی واردات گندم وجود ندارد و واردات گندم به کشور به صورت آزاد تنها با پرداخت ۴ درصد عوارض گمرکی امکان‌پذیر است. هرچند تولیدکنندگان آرد کشور انتقادات زیادی نسبت به دشواری واردات گندم توسط بخش خصوصی دارند اما می‌توان ادعا کرد که از حیث قانونی مشکلی برای واردات گندم وجود ندارد.
اما مشکل را باید در انتهای زنجیره جستجو کرد، جایی که کارخانه آرد پس از تولید محصول نهایی قصد صادرات به بازار‌های جهانی را دارد. بنابر آخرین قوانین ارائه‌شده گمرک، صادرات آرد گندم ممنوع است و این امر موجب شده است تا در عمل واردات گندم به قصد صادرات آرد با مشکل مواجه شود و در نهایت کارخانه‌ها همچنان با ظرفیت ۵۰ درصدی به حیات خود ادامه دهند. در واقع باید اظهار داشت عامل اصلی بی‌انگیزگی کارخانه‌های آرد جهت واردات گندم، ممنوعیت صادرات آرد است.
البته با نشستن پای صحبت مسئولین وزارت جهاد کشاورزی، این مصوبه دولت را به جهت «مخاطراتی که در اثر خالی شدن ناگهانی ذخایر داخلی و ناامنی غذایی دارد» منطقی می‌بینید. البته قانون گذار برای اینکه امثال این مصوبه مانعی برای فعالیت‌های صادراتی افرادی که قصد صادرات مجدد را دارند، نشود راهی پیشنهاد داده است. قانون جدید امور گمرکی که در سال ۱۳۹۰ مصوب شده است سازوکار لازم برای واردات گندم به قصد صادرات آرد در نظر گرفته شده است که متأسفانه هنوز اقدامات کافی برای توسعه این مکانیزم توسط گمرک صورت نگرفته است.
عدم تمکین گمرک ج.ا.ا به قانون، مانع اصلی صادرات مجدد گندم
در قانون جدید امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ امکان واردات مواد خام جهت پردازش و صادرات دیده‌شده است. فصل ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مربوط به صورت تفضیلی نحوه اجرای واردات به قصد پردازش و صادرات را تشریح نموده است. اما متأسفانه اجرای این قانون آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است. ماده ۸۴ آیین‌نامه قانون مذکور به صراحت به ورود موقت جهت پردازش اشاره دارد:«برای صدور محصولات پردازش‌شده، صاحب کالا باید اظهارنامه صادراتی را با ذکر شماره پروانه ورود موقت و الصاق تصویر آن تنظیم و به گمرک تسلیم نماید. گمرک به هنگام صدور، اقدامات لازم به‌منظور بازشناسی و انطباق کالای وارده و محصولات به‌دست‌آمده را انجام دهد تا امکان تسویه توسط گمرک ورود موقت کننده میسر شود.»
همچنین این قانون اشاره دارد که:«صدور محصولات به‌دست‌آمده از کالای ورود موقت برای پردازش، مشمول محدودیت‌های قانونی و پرداخت عوارض صادراتی نمی‌گردد.»
قانون مذکور صراحت دارد محدودیت‌های صادراتی در مکانیزم واردات به قصد صادرات نباید رعایت شود و ضروری است که تمامی عوارض و محدودیت‌های که در صادرات عادی لحاظ میشود برای این نوع صادرات برچیده شود.
بنابراین سازوکار واردات به قصد صادرات می‌تواند فرصتی برای رونق اقتصادی واحد‌های آردسازی باشد و این امر مستلزم اصلاح قوانین و توسعه زیرساخت‌های لازم است توسط گمرک ج.ا.ا است. باید توجه داشت که زیان انباشته واحد‌های تولید آرد گرچه امروز فقط منجر به تعدیل نیروی انسانی و کاهش ظرفیت‌های تولید به ۳۰درصد شده اما در بلندمدت باعث ورشکستگی و خروج کارخانه‌های خصوصی از بازار خواهد شد که می‌تواند تبعات ناگواری را برای زنجیره استراتژیک تولید نان کشور ایجاد کند.
ا.ح
۱۳۹۴-۰۶-۱۰ ۱۳:۴۷:۳۲
با سلام
اگر كارخانه هاي آرد مشكل دارن در عوض با سلامتي مردم نيز بازي مي كنند و متاسفانه كسي از مسئولين وزارت صنعت نبز پيگير نيست. كارخانه هاي آرد با عدم توليد آرد نان سنگك؛ خبازي هاي سنگك را مجبور به استفاده از آرد لواش مي نمايند. اين يعني حذف سبوس و مصرف نان لواش با شكل سنگك. خواهشمند است در اين خصوص با بك تيتر خوب خبررساني نمائيد. (3155465) (alef-13)
اگر كارخانه هاي آرد مشكل دارن در عوض با سلامتي مردم نيز بازي مي كنند و متاسفانه كسي از مسئولين وزارت صنعت نبز پيگير نيست. كارخانه هاي آرد با عدم توليد آرد نان سنگك؛ خبازي هاي سنگك را مجبور به استفاده از آرد لواش مي نمايند. اين يعني حذف سبوس و مصرف نان لواش با شكل سنگك. خواهشمند است در اين خصوص با بك تيتر خوب خبررساني نمائيد. (3155465) (alef-13)
محمد حسین
۱۳۹۴-۰۶-۱۰ ۱۴:۳۳:۴۳
ایکاش نگارنده محترم نیم نگاهی هم به سایر محصولاتی که اجبارا بخشی از مواد اولیه خود را از خارج وارد میکنند می انداخت تا مشاهده شود که منشا سقوط تولید و رونق دلالی و باصطلاح قاچاق گمرک است .
دولت باتکای مقررات گمرکی و با توجه به فسادسازمان یافته ای که گمرک را در خود فرو برده است عملا راه صادرات و در واقع راه تولید را سد کرده و در نقطه مقابل نوعی قاچاق سازمان یافته را اگر نگوییم مدیریت میکند لااقل آنرا دامن میزند و گوش احدی در سازمان گمرک برای اصلاح اوضاع شنوا نیست.
اصرار برکاهش تعرفه های کالای مشابه ساخت داخل( ظاهرا بدست کمسیون ماده1) و غیرممکن نمودن واردات آن بخش مواد اولیه که ساخت داخل ندارد(باستناد قواعد ساختگی تعرفه های مذکور و یا اعمال قاعده 2 الف) و یا اجبار تولیدکنندگان به رعایت استانداردهایی که حتی کالای ساخته شده وارداتی مشمول آن نمیشود همگی ترفندهای باند خاصی در گمرک است که تمام ارکان آنرا دراختیارگرفته و عملا و علنا آب به آسیاب دشمن ریخته و کشور را سالها از مسیر چشم انداز1404 دور کرده بلکه به قهقرا برده اند.
البته بنده خود را مقصر میدانم چرا که بفرمایش امام روحی فداه که فرمودند نگذارید انقلاب بدست نا اهلان بیافتد با مسامحه برخورد کردم و اکنون کار از کارگذشته و اصلاح گمرک بس سخت و غیرمحتمل است. (3155596) (alef-13)
دولت باتکای مقررات گمرکی و با توجه به فسادسازمان یافته ای که گمرک را در خود فرو برده است عملا راه صادرات و در واقع راه تولید را سد کرده و در نقطه مقابل نوعی قاچاق سازمان یافته را اگر نگوییم مدیریت میکند لااقل آنرا دامن میزند و گوش احدی در سازمان گمرک برای اصلاح اوضاع شنوا نیست.
اصرار برکاهش تعرفه های کالای مشابه ساخت داخل( ظاهرا بدست کمسیون ماده1) و غیرممکن نمودن واردات آن بخش مواد اولیه که ساخت داخل ندارد(باستناد قواعد ساختگی تعرفه های مذکور و یا اعمال قاعده 2 الف) و یا اجبار تولیدکنندگان به رعایت استانداردهایی که حتی کالای ساخته شده وارداتی مشمول آن نمیشود همگی ترفندهای باند خاصی در گمرک است که تمام ارکان آنرا دراختیارگرفته و عملا و علنا آب به آسیاب دشمن ریخته و کشور را سالها از مسیر چشم انداز1404 دور کرده بلکه به قهقرا برده اند.
البته بنده خود را مقصر میدانم چرا که بفرمایش امام روحی فداه که فرمودند نگذارید انقلاب بدست نا اهلان بیافتد با مسامحه برخورد کردم و اکنون کار از کارگذشته و اصلاح گمرک بس سخت و غیرمحتمل است. (3155596) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۶-۱۰ ۱۵:۰۹:۴۶
عدم تمکین یعنی چه؟ یعنی هر کس هر کاری دوست داشت می کند؟ پس این همه ناظر و بازرس و... چکار می کنند؟! واقعا مملکت گل و بلبل شده همه اش اخبار شده تخلف، اختلاس،... بجای جوابگویی یا شرم و حیا، چشم می درانند و مردم را ضد انقلاب می نامند چون خودرو نمی خرند یا ناآگاه چون مطابق میل شان زندگی نمی کنند.... (3155694) (alef-13)
عباس
۱۳۹۴-۰۶-۱۰ ۲۲:۱۳:۳۷
با سلام طبق قانون مقررات صادرات و واردات هر گونه محدودیت از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام می شود و ارتباطی به گمرک ندارد.در قانون جدید امور گمرکی ماده 47رویه های گمرکی منجمله ورود نوقت گندم برای پردازش را به صراحت بیان کرده .لیکن صادارت ارد که با محدودیت می باشد چه ربطی به گمرک دارد .دیگران وضع مقررات می کنند و گمرک مجری است لیکن همه گناهان متوجه گنرک است لطفا متن اصلی را اطلاح فرمایید (3156455) (alef-13)
علی
۱۳۹۴-۰۶-۱۱ ۲۱:۱۲:۱۹
تضامینی که گمرک برای ورود موقت گندم دریافت می نماید 2 برابر عوارض ورودی بعلاوه ارزش افزوده می باشد یعنی چیزی حدود 40 % ارزش کالا .
اگر فرض را بگیریم که قیمت گندم 250 دلار می باشد در نتیجه به ازاء هر تن باید 100 دلار به گمرک ضمانت نامه تسلیم نمود .
این میزان ضمانت نامه با توجه به شرایط امنیتی کشورهای هدف که افغانستان و عراق می باشند و نوسانات بیش از حد ، رقمی غیر کارشناسی بوده و موجب بروز تاخیر در اجرای ورود موقت می باشد .
اشکال دیگر گمرک این است که در مرحله اول فقط به میزان 1000 تا 1500 تن مجوز ورود موقت صادر می نماید که این موضوع نشان دهنده غیر کارشناسی بودن موضوع می باشد . چرا که کوچک ترین محمولات وارداتی از کشورهای صادر کننده که امکان صدور بارنامه مستقل را دارا می باشد با ظرفیت های تقریبی 3000 تن می باشد که این موضوع نیز نشان دهنده رفتار غیر حرفه ای گمرک می باشد .
موضوع مهم دیگر چابک نبودن گمرک می باشد .
از زمان ارائه مدارک تا زمان صدور مجوز و تکمیل مراحل مربوط به ورود موقت گندم ، حداقل یک ماه تا چهل روز زمان می برد که خوش بینانه آن است و چنانچه و با توجه به قائم به فرد بودن سیستم گمرک و مرخصی های احتمالی و یا ماموریت های کاری مدیران گمرک ایران ، احتمال تاخیر بیشتر نیز وجود دارد . (3159362) (alef-13)
اگر فرض را بگیریم که قیمت گندم 250 دلار می باشد در نتیجه به ازاء هر تن باید 100 دلار به گمرک ضمانت نامه تسلیم نمود .
این میزان ضمانت نامه با توجه به شرایط امنیتی کشورهای هدف که افغانستان و عراق می باشند و نوسانات بیش از حد ، رقمی غیر کارشناسی بوده و موجب بروز تاخیر در اجرای ورود موقت می باشد .
اشکال دیگر گمرک این است که در مرحله اول فقط به میزان 1000 تا 1500 تن مجوز ورود موقت صادر می نماید که این موضوع نشان دهنده غیر کارشناسی بودن موضوع می باشد . چرا که کوچک ترین محمولات وارداتی از کشورهای صادر کننده که امکان صدور بارنامه مستقل را دارا می باشد با ظرفیت های تقریبی 3000 تن می باشد که این موضوع نیز نشان دهنده رفتار غیر حرفه ای گمرک می باشد .
موضوع مهم دیگر چابک نبودن گمرک می باشد .
از زمان ارائه مدارک تا زمان صدور مجوز و تکمیل مراحل مربوط به ورود موقت گندم ، حداقل یک ماه تا چهل روز زمان می برد که خوش بینانه آن است و چنانچه و با توجه به قائم به فرد بودن سیستم گمرک و مرخصی های احتمالی و یا ماموریت های کاری مدیران گمرک ایران ، احتمال تاخیر بیشتر نیز وجود دارد . (3159362) (alef-13)
عرفان
۱۳۹۴-۰۶-۱۵ ۱۷:۴۶:۵۰
سلام
ورود موقت گندم در کمیته ای انجام میشود که خیلی قوانین برای آنها مهم نیوده و تابع مقرراتی هستند که خود ایجاد میکنند ...هیچ کشتی حاضر به حمل هزارتن گندم نیست و ما مجبوریم کرایه سه هزار تن را بدهیم که مزیت نسبی ما را از بین خواهد برد ...خدا به داد ما برسد با این انحصاری که در گمرک همیشه هست و تمام فرآیند در اختیار یک نفر هست که نزدیک به بیست سال است در ورودموقت ایران رییس بوده و تمام کارها را در اختیار دارد...اگر هم فساد اداری نداشته باشد عجیب است که چرا همچنان در یک صندلی نشسته و جای آن عوض نمیشود ...جناب دکتر کرباسیان ریاست کل محترم گمرک ایران آیا در سازمان شما قانونی نیست که جای افراد بعد از چند سال تغییر کند؟یا نیروهایتان اونقدر ضعیفند که کسی را ندارید تا جایگزین کنید !!!! (3167513) (alef-11)
ورود موقت گندم در کمیته ای انجام میشود که خیلی قوانین برای آنها مهم نیوده و تابع مقرراتی هستند که خود ایجاد میکنند ...هیچ کشتی حاضر به حمل هزارتن گندم نیست و ما مجبوریم کرایه سه هزار تن را بدهیم که مزیت نسبی ما را از بین خواهد برد ...خدا به داد ما برسد با این انحصاری که در گمرک همیشه هست و تمام فرآیند در اختیار یک نفر هست که نزدیک به بیست سال است در ورودموقت ایران رییس بوده و تمام کارها را در اختیار دارد...اگر هم فساد اداری نداشته باشد عجیب است که چرا همچنان در یک صندلی نشسته و جای آن عوض نمیشود ...جناب دکتر کرباسیان ریاست کل محترم گمرک ایران آیا در سازمان شما قانونی نیست که جای افراد بعد از چند سال تغییر کند؟یا نیروهایتان اونقدر ضعیفند که کسی را ندارید تا جایگزین کنید !!!! (3167513) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
