بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف در نامه هایی جداگانه به نمایندگان مجلس تاکید کرد: برخی از ذی نفعان و سرمایه گذاران حوزه خوراک پتروشیمی در تلاش بودند تا با ارائه فرمولی بتوانند به ویژه خواری خود در این زمینه ادامه دهند.
به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران؛ مجلس در سال ۹۲ کارگروهی برای مبارزه با ویژه خواری در صنعت پتروشیمی تشکیل داد. کار گروهی که بعد از بررسی های کارشناسی فرمولی برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی های گازی پیشنهاد کرد. آنچه در مجلس در تکمیل این بحث مطرح شد و به تصویب نمایندگان نیز رسید، تعیین کف قیمت(۱۳ سنت)برای خوراک پتروشیمی های گازی است. کف قیمت قانونی باعث جلوگیری از بسیاری از مفاسد و سوء استفاده ها از فرمول مزبور می شد. حالا دانشجویان در نامه خود گفته اند، ذی نفعان قصد دارند طبق پیشنهادات خود کف قیمت خوراک را حذف کنند.
متن نامه بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
بحثی که تحت عنوان تعیین قیمت خوراک پتروشیمی های گازی در مجلس شورای اسلامی در جریان است بسیار حائز اهمیت است. صیانت از حقوق مردم و مبارزه با ویژه خواری در این موضوع از جمله اصلی ترین وظایف نمایندگان مردم است. برخود لازم دیدیم با توجه به اهمیت این موضوع نکاتی را به عنوان تذکر به نمایندگان مان در مجلس شورای اسلامی بیان کنیم.
مجلس شورای اسلامی در سال ۹۲ کارگروهی برای مبارزه با ویژه خواری در صنعت پتروشیمی تشکیل داد. کار گروهی که بعد از بررسی های کارشناسی فرمولی برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی های گازی پیشنهاد کرد. آنچه در مجلس در تکمیل این بحث مطرح شد و به تصویب نمایندگان نیز رسید، تعیین کف قیمت(۱۳ سنت)برای خوراک پتروشیمی های گازی است. کف قیمت قانونی باعث جلوگیری از بسیاری از مفاسد و سوء استفاده ها از فرمول مزبور می شد. به همین سبب ذی نفعان قصد دارند طبق پیشنهادات خود کف قیمت خوراک را حذف کنند.
از همان اوایل سال ۹۳ با اجرای این قانون و در پی آن کاهش بخشی از سودهای سرسام آور پتروشیمی ها ، برخی از ذی نفعان و سرمایه گذاران این حوزه در تلاش بودند تا با ارائه فرمولی بتوانند به ویژه خواری خود در این زمینه ادامه دهند. این تلاش ها تا به امروز که مجلس در حال پیگیری این موضوع است، کماکان ادامه دارد. نفس فرمولیزه کردن تعیین قیمت نرخ خوراک پتروشیمی های گازی امری مطلوب است. اتفاقی که می تواند جلوی بسیاری از کش مکش ها برای تعیین قیمت خوراک در تدوین بودجه ی سالانه را بگیرد. فعالین حوزه صنعت پتروشیمی نیز با وجود ساز و کار مالی شفاف، فرصتی مطمئن برای سرمایه گذاری پیدا می کنند.
تحقق رقم مورد نظر برای قیمت خوراک پتروشیمی مطرح شده در قانون هدفمندی یارانه ها نیاز به قانون گذاری، پیگیری و نظارت نمایندگان محترم دارد. تلاش برای مشخص کردن کف قیمت خوراک پتروشیمی به یقین در همین راستااست. پیشنهاد مطرح شده برای تعیین قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی به عنوان پایه فرمول، که ارتباط مستقیمی با آن دارد به گفته کارشناسان یک اشتباه بزرگ است. با پیاده سازی فرمول مطرح شده، علاوه بر اینکه بستر برای تولید محصولات با ارزش افزوده بسیار ناچیز توسط پتروشیمی ها فراهم میشود، انگیزه ارتقا تکنولوژی تجهیزات و به روز آوری آنها را نیز از بین می برد. درحالی که فراهم کردن بسترهای خصوصی سازی صنعت پتروشیمی، به خصوص برای تولید محصولات پایین دستی و با ارزش افزوده بالا می تواند باعث حرکت شتابان صنایع در راستای اقتصاد مقاومتی شود. نظارت دائم و تنظیم قوانین متناسب با خصوصی سازی از جمله ی این بسترهاست. در صورت عدم نظارت جدی بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ شاهد حیف و میل و دست اندازی عده ای برای اموال و بیت المال مسلمین خواهیم بود و این زیبنده ی نظام اسلامی نیست.
ثبات در تصمیم گیری و تلاش برای صیانت از منافع مردم ایران ایجاب می کند که نمایندگان تسلیم فشارهای سیاسی نشده و بر تصمیمات و نظرات کارشناسی خود مبنی بر عدم حذف کف قیمت خوراک و ارائه فرمول مناسب بر پایه شاخصه های مناسب همچون ارزش ذاتی گاز تحویلی و قیمت صادرات گاز در این زمینه پافشاری کنند. اعضای مرکز مطالعات راهبردی انرژی دانشگاه تهران نیز اعلام آمادگی می کنند که نمایندگان مجلس را برای تحقق این هدف مقدس در حوزه ی کارشناسی همراهی کنند.
بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف با صدور نامهای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند: توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی از طریق تکمیل زنجیره ارزش محصولات تولید شده در صنایع بالادستی یکی از مهمترین راهبردهای جلوگیری از خام فروشی در بخش نفت و گاز است.
متن نامه بسیج دانشجویی دانشگاه شریف نیز بدین شرح است:
«نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی؛
با سلام
کشور ما به گواهی آمار یکی از بزرگترین دارندگان منابع نفت و گاز در جهان است اما با این وجود به دلیل سیاستگذاری غلط و سومدیریتها در طول سالهای پیش و پس از انقلاب، امروز این صنعت دارای مشکلات و مسائلی فراوانی است.
خامفروشی به عنوان یکی از مسائل اصلی صنعت نفت و گاز ما شناخته میشود که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شده است. «افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.»
با وجود اجماع حداکثری بر ضرورت اصلاح مسئله خام فروشی بین طیفهای مختلف سیاسی کشور، اما پر واضح است که تا رسیدن به هدف بند مذکور در سیاستهای اقتصاد مقاومتی راهی طولانی در پیش داریم و این مهم نیازمند قانونگزاری صحیح مجلس است.
توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی از طریق تکمیل زنجیره ارزش محصولات تولید شده در صنایع بالادستی یکی از مهمترین راهبردهای جلوگیری از خام فروشی در بخش نفت و گاز است. ولی با این وجود، متاسفانه در طول سالهای گذشته توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی تا حد زیادی مغفول واقع شده است و در عوض صنایع بالادستی پتروشیمی به صورت کاریکاتوری رشد کردهاند.
دلایل این موضوع را میتوان با بررسی نرخ خوراک پتروشیمیهای بالادستی در طول سالهای گذشته جستجو کرد. تا ابتدای امسال، نرخ خوراک پتروشیمیهای گازی تنها ۳ سنت به ازای هر متر مکعب بود، در حالی که قیمت هر متر مکعب گاز صادراتی ایران بیش از ۴۰ سنت بود.
این تخفیف که در ابتدا جهت حمایت از سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی لحاظ شده بود، باعث رشد سریع این صنعت در کشور ما شد. اما باید توجه کرد که حمایت از هیچ صنعتی نباید دائمی و مادامالعمر باشد و حاکمیت باید با قاعدهگذاری و سیاستگذاری صحیح، مسیر آینده صنایع مورد حمایت را مشخص کند. صنعت خودروسازی در کشور ما مصداق بارز حمایت غلط و بیشاز اندازه از یک صنعت است.
به همین دلیل حمایت از پتروشیمیهای گازی نیز باید روزی به پایان میرسید تا این صنعت نیز مانند صنعت خودروسازی کشور دچار رکود و عقبماندگی نشود. خوشبختانه سال گذشته با اقدام صحیح و هوشمندانه و پیگیری نمایندگان دلسوز مجلس شورای اسلامی، قیمت خوراک گاز پتروشیمیها در قانون بودجه ۹۳ اصلاح شد و با افزایش قیمت ۱۰ سنتی به ۱۳ سنت در هر متر مکعب رسید، اقدامی که میتوانست در بلند مدت باعث رشد صنایع پایین دستی پتروشیمی و جلوگیری از رشد سرطانوار صنایع بالادستی میشد.
از همان نیمه دوم سال گذشته، زمزمههایی برای تعیین فرمولی که بتوان به صورت مستمر و بلندمدت قیمت خوراک را از آن استخراج کرد مطرح بود. این فرمول در صورتی که درست تعیین شود باعث ثبات سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی خواهد شد چرا که چشم انداز روشنی از وضعیت این موضوع به متقاضیان سرمایه گذاری می دهد و از تغییرات ناگهانی نرخ خوراک که ممکن است دلایل غیراقتصادی و بعضا سیاسی داشته باشد جلوگیری میکند و موجبات رشد منطقی این صنعت را فراهم میآورد.
با تعیین درست و دقیق این فرمول میتوان امیدوار بود علاوه بر دستیابی به توسعه متوازن بالادستی و پایین دستی پتروشیمی ، صنایع بالادستی با روزآمد کردن فناوریها و فرآیندهای تولید خود بتوانند در بلند مدت با رقبای خارجی خود به رقابت سالم بپردازند.
بسیج دانشجویی دانشگاه شریف در مورد نحوه تعیین فرمول خوراک پتروشیمی و شاخصهای یک فرمول مناسب، نکاتی را به صورت خلاصهوار متذکر میشود:
۱- حداقل میتوان گفت که فرمول نباید به نحوی تعیین شود که قیمت خوراک گاز پتروشیمی کمتر از ۱۳ سنت (قیمت فعلی) شود؛ چرا که در این صورت، مجددا سودهای نجومی توسط این پتروشیمیها بدست میآید و مشکلاتی که پیشتر در مورد خام فروشی مطرح شد بروز مییابد.
۲- قیمت خوراک گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی نباید تابع قیمت محصولات نهایی این واحدها باشد؛ چرا که در این صورت، پتروشیمیها با تولید محصولات با ارزش افزوده پایین، خوراک ارزان تری دریافت میکنند و همان رویدادی رخ میدهد که تا ابتدای امسال وجود داشت و با افزایش سرسامآور سود دهی این پتروشیمیها، تمامی سرمایهگذاری به سمت این بخش از صنعت نفت و گاز سوق داده میشود در حالی که ما در تمامی زنجیره صنعت نفت و گاز نیازمند سرمایهگذاری هستیم.
۳- نباید نرخ سود برای پتروشیمیهای گازی تضمین شود و خوراک به گونهای به آنها تحویل داده شود که حداقلی از سود در هر شرایطی نصیب پتروشیمیهای گازی شود؛ چرا که در شرایط کنونی و با وجود حمایتهای مناسب در سالهای گذشته باید اجازه داد تولیدکنندگانی که از بهرهوری پایینی برخودار هستند، از گردونه رقابت حذف شوند تا بتوان امیدوار بود در آینده پتروشیمی های کشور توان رقابت در بازارهای جهانی را دارا هستند.
جنبش دانشجویی به دلیل سابقه روشن مجلس شورای اسلامی در پیگیری این مسئله در سال گذشته، با حسن ظن به اقدامات مجلس در تصویب فرمول مینگرد. اما در صورتی که احساس کند برخی از نمایندگان بنابر هر دلیلی بر خلاف منافع ملی کشور حرکت کرده و قصد دارند که دوباره اسباب رانتخواری را برای عدهای سودجو فراهم آوردند و با تصویب فرمولی که قیمت گاز را به صورت رانتی در اختیار واحدهای پتروشیمی بالادستی گازی قرار میدهد، منافع ملی را فدای منافع شخصی و گروهی کنند، واکنش جدی مقتضی را انجام خواهد داد.»