کد مطلب: 287346
نامه رسایی به جنتی: توقیف 9 دی غیرقانونی است
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۳۹
حمید رسایی، توقیف ۹ دی را غیرقانونی دانست و تاکید کرد :مطابق تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات،«مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف، "دادگاه می‌تواند" نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.»
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام حمید رسایی در واکنش به توقیف نشریه ۹ دی نامه خطاب به علی جنتی وزیر ارشاد نوشت که آن را در سایت شخصی خود منتشر کرد.
وی همچنین در توضیحی در سایت خود نوشت «بعد از توقیف سه باره هفته نامه ۹ دی، نماینده تهران و نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان مدیر مسئول هفته نامه ۹ دی، نامه مستند و مستدلی را خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر کرد. بر اساس صراحت مستندات قانونی مورد اشاره رسایی و بر اساس مذاکرات نماینده تهران با برخی از اعضای هیأت نظارت، توقیف این نشریه بدون توجه به این مستندات قانونی صورت گرفته و ۹ دی می تواند این هفته منتشر شود. گفتنی است ۹ دی پیش از این دو بار در دولت یازدهم توقیف شده بود که هر دو بار، پس از بررسی قضایی، تبرئه و مجددا منتشر گردید.»
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
جناب آقای علی جنتی
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی
سلام علیکم
بر اساس آنچه در اطلاعیه مورخ ۱۲ مرداد ۹۴ معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص مصوبات هیأت نظارت بر مطبوعات آمده که بعد از بررسی عملکرد رسانه در خصوص توافقنامه هسته ای «با توجه به تبصره ٢ ماده ٥ قانون مطبوعات و بند ۸ ماده ۶، هفته نامه "٩ دی" توقیف و پرونده آن به دادگاه ارجاع شده است.»
جای بسی تعجب است که معاونت مطبوعاتی وزیر محترم، برخلاف قانون مجلس شورای اسلامی و آیین نامه هیأت دولت با اهداف سیاسی در صدد اعمال فشار بر مطبوعات منتقد دولت برآمده است و در حالی حکم به توقیف ۹ دی داده که اساسا چنین اختیاری را ندارد.
۱ . مطابق تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف، "دادگاه می‌تواند" نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.» (الحاقی ۷۹/۱/۳۰)
بر این اساس:
اولا: هیأت نظارت بر مطبوعات حق ندارد نشریه ای را به دلیل عدم رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی توقیف کند بلکه این حق فقط به دادگاه اختصاص دارد. مضافا اینکه عدم اشاره قانونگذار به واژه "باید" و تصریح بر اینکه دادگاه نیز "می تواند" حکم به توقیف دهد، حکایت از این می کند که نباید سختگیرانه با مطبوعات برخورد کرد.
ثانیا: اساسا در خصوص موضوع هسته ای، شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای نداشته است. بدیهی است که بنابر نص صریح قانون، مکاتبات کمیته های مرتبط به شورای عالی امنیت ملی، حکم این شورا را ندارد. بنده بعد از بررسی این موضوع از دبیرخانه و برخی از اعضای شورای عالی امنیت ملی، در مجلس نیز اعلام کردم که چنین مصوبه ای وجود ندارد و اگر دارد، وزارت ارشاد شماره و تاریخ آن را اعلام کند.
ثالثا: اگر شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای داشته است – که نداشته - این مصوبه هرگز به طور خاص به این نشریه ابلاغ نشده است که اگر شده، سند آن را ارائه دهید. حتی معاونت مطبوعاتی در اطلاعیه ای عمومی، اعلامی درباره رعایت مصوبات شورای عالی منتشر نکرده است تا نشریات اطلاع یافته و اعلام عمومی آن را حمل بر ابلاغ کنیم. بدیهی است که ۹ دی یا دیگر رسانه ها علم غیب ندارند تا بدانند چه چیزی مصوبه شورای عالی امنیت ملی است تا آن را رعایت کنند.
۲ . مطابق بند ۷ و ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات، اهانت به دین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به رهبر معظم انقلاب و مراجع مسلم تقلید و افترابه مقامات، نهادها، ارکان ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، ممنوع است.
بر این اساس:
اولا: هفته نامه ۹ دی دوبار پیش از این در دولت یازدهم با استناد به این بند، توقیف شد که هر دو بار در بررسی قضایی به دلیل عدم کفایت مستندات، قرار منع تعقیب برای آن صادر و تبرئه شد.
دوما: در قانون مطبوعات مطابق ماده ۲۷ وقتی رسانه ای به رهبر انقلاب یا مراجع مسلم تقلید اهانت کند، هیأت نظارت باید نشریه مذکور را توقیف و پروانه فعالیت آن را لغو و به دادگاه معرفی کند و مطابق ماده ۳۰ قانون مطبوعات در صورت تحقق جرایم فوق، مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می شود و تعقیب جرایم مذکور نیز موکول به شکایت شاکی خصوصی و در موارد عمومی موکول به شکایت مدعی العموم است. مطابق ماده ۳۵ قانون مطبوعات در صورت عدم رعایت مفاد قانون مطبوعات تنها در صورتی که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازاتی تعیین نشده باشد، هیأت نظارت بر مطبوعات می تواند نشریه متخلف را توقیف موقت کند و روشن است که در قانون مجازات اسلامی برای هر یک از عناوین فوق، در صورت اثبات جرم، محکومیت هایی غیر از توقیف نشریه تعیین شده است.
۳ . علاوه بر همه این موارد که حکایت از غیرقانونی بودن توقیف هفته نامه ۹ دی دارد، بر اساس صراحت ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات، مصوبه هیأت دولت که در سایت معاونت مطبوعاتی قرار داده شده: «در کلیه مواردی که هیأت نظارت بر مطبوعات اختیار توقیف موقت یا لغو پروانه نشریات را دارد "باید قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم" موارد تخلف را کتبا به مدیر مسئول نشریه با قید حداقل یک هفته مهلت پاسخگویی ابلاغ نماید.»
بر این اساس:
اولا: هیأت نظارت بر مطبوعات بدون طی این مرحله و اخذ توضیحات مدیر مسئول، نمی تواند تصمیمی درباره توقیف نشریات اتخاذ نماید. بر این اساس تصمیمی که اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات گرفته اند علاوه بر نقض صریح قانون، یک طرفه به قاضی رفتن است که متأسفانه مخل عدالت این هیأت می باشد.
دوما: تا این لحظه، هیأت نظارت بر مطبوعات موارد تخلف ۹ دی را به صورت مکتوب به اینجانب ابلاغ نکرده بلکه در اطلاعیه معاونت مطبوعاتی به مواد قانونی و دلایل توقیف ۹ دی اشاره شده اما موارد تخلف که باید مستند به مطالب هفته نامه باشد، اعلام نشده است.
جناب آقای جنتی!
قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران با همه نواقصی که مانند هرقانون بشری دیگر دارد، اما در راستای دفاع از ارزش های دینی، انقلابی و انسانی و همچنین دفاع از آزادی بیان برای دفاع از این ارزش ها قانون جامعی است. البته در این قانون برای نشریاتی که مخل به مبانی و احکام اسلامی و حقوق عمومی و خصوصی باشند نیز محدودیت هایی پیش بینی شده است.
بر همین اساس مطابق فصل سوم این قانون که به حقوق مطبوعات اختصاص یافته، مطبوعات حق دارند نظرات و انتقادات سازنده را بازتاب دهند و هیچ مقام دولتی (مانند شما) و غیردولتی (مانند هیأت نظارت و ...) حق ندارد برای چاپ مطلبی در صدد اعمال فشار یا سانسور یا کنترل مطبوعات مبادرت کند و متخلف از این حکم، در صورت داشتن شاکی خصوصی به حکم دادگاه به انفصال از خدمات از شش تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمت دولتی محکوم می شود.
متأسفانه هیأت نظارت بر مطبوعات در دولت یازدهم پیش از این، بر اساس بولتن هایی که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد تهیه کرده و در جلسه ارائه می نماید، دوبار هفته نامه ۹ دی را بدون طی این مراحل قانونی توقیف و پرونده آن را به مقام قضایی ارجاع داد در حالی که هر دوبار، نماینده وزارت ارشاد در محضر مقام قضایی، هیچ مستنداتی برای این تصمیم ارائه نداد و به همین دلیل، هر دو بار ۹ دی تبرئه شد. اکنون نیز برای بار سوم بدون طی این تشریفات قانونی، در حالی که موضوع هفته نامه ۹ دی در دستور کار جلسه این هفته هیأت نظارت بر مطبوعات نبوده، بلکه حضرتعالی راسأ پنج شماره اخیر این هفته نامه را به جلسه برده و اصرار بر توقیف ۹ دی داشته اید که در نهایت، به دلیل تعجیل بدون توجه به این مقررات قانونی، حکم توقیف ۹ دی صادر شده است.
حمید رسایی
نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰
مدیر مسئول هفته نامه ۹ دی
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام حمید رسایی در واکنش به توقیف نشریه ۹ دی نامه خطاب به علی جنتی وزیر ارشاد نوشت که آن را در سایت شخصی خود منتشر کرد.
وی همچنین در توضیحی در سایت خود نوشت «بعد از توقیف سه باره هفته نامه ۹ دی، نماینده تهران و نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان مدیر مسئول هفته نامه ۹ دی، نامه مستند و مستدلی را خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر کرد. بر اساس صراحت مستندات قانونی مورد اشاره رسایی و بر اساس مذاکرات نماینده تهران با برخی از اعضای هیأت نظارت، توقیف این نشریه بدون توجه به این مستندات قانونی صورت گرفته و ۹ دی می تواند این هفته منتشر شود. گفتنی است ۹ دی پیش از این دو بار در دولت یازدهم توقیف شده بود که هر دو بار، پس از بررسی قضایی، تبرئه و مجددا منتشر گردید.»
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
جناب آقای علی جنتی
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی
سلام علیکم
بر اساس آنچه در اطلاعیه مورخ ۱۲ مرداد ۹۴ معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص مصوبات هیأت نظارت بر مطبوعات آمده که بعد از بررسی عملکرد رسانه در خصوص توافقنامه هسته ای «با توجه به تبصره ٢ ماده ٥ قانون مطبوعات و بند ۸ ماده ۶، هفته نامه "٩ دی" توقیف و پرونده آن به دادگاه ارجاع شده است.»
جای بسی تعجب است که معاونت مطبوعاتی وزیر محترم، برخلاف قانون مجلس شورای اسلامی و آیین نامه هیأت دولت با اهداف سیاسی در صدد اعمال فشار بر مطبوعات منتقد دولت برآمده است و در حالی حکم به توقیف ۹ دی داده که اساسا چنین اختیاری را ندارد.
۱ . مطابق تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف، "دادگاه می‌تواند" نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.» (الحاقی ۷۹/۱/۳۰)
بر این اساس:
اولا: هیأت نظارت بر مطبوعات حق ندارد نشریه ای را به دلیل عدم رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی توقیف کند بلکه این حق فقط به دادگاه اختصاص دارد. مضافا اینکه عدم اشاره قانونگذار به واژه "باید" و تصریح بر اینکه دادگاه نیز "می تواند" حکم به توقیف دهد، حکایت از این می کند که نباید سختگیرانه با مطبوعات برخورد کرد.
ثانیا: اساسا در خصوص موضوع هسته ای، شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای نداشته است. بدیهی است که بنابر نص صریح قانون، مکاتبات کمیته های مرتبط به شورای عالی امنیت ملی، حکم این شورا را ندارد. بنده بعد از بررسی این موضوع از دبیرخانه و برخی از اعضای شورای عالی امنیت ملی، در مجلس نیز اعلام کردم که چنین مصوبه ای وجود ندارد و اگر دارد، وزارت ارشاد شماره و تاریخ آن را اعلام کند.
ثالثا: اگر شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای داشته است – که نداشته - این مصوبه هرگز به طور خاص به این نشریه ابلاغ نشده است که اگر شده، سند آن را ارائه دهید. حتی معاونت مطبوعاتی در اطلاعیه ای عمومی، اعلامی درباره رعایت مصوبات شورای عالی منتشر نکرده است تا نشریات اطلاع یافته و اعلام عمومی آن را حمل بر ابلاغ کنیم. بدیهی است که ۹ دی یا دیگر رسانه ها علم غیب ندارند تا بدانند چه چیزی مصوبه شورای عالی امنیت ملی است تا آن را رعایت کنند.
۲ . مطابق بند ۷ و ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات، اهانت به دین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به رهبر معظم انقلاب و مراجع مسلم تقلید و افترابه مقامات، نهادها، ارکان ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، ممنوع است.
بر این اساس:
اولا: هفته نامه ۹ دی دوبار پیش از این در دولت یازدهم با استناد به این بند، توقیف شد که هر دو بار در بررسی قضایی به دلیل عدم کفایت مستندات، قرار منع تعقیب برای آن صادر و تبرئه شد.
دوما: در قانون مطبوعات مطابق ماده ۲۷ وقتی رسانه ای به رهبر انقلاب یا مراجع مسلم تقلید اهانت کند، هیأت نظارت باید نشریه مذکور را توقیف و پروانه فعالیت آن را لغو و به دادگاه معرفی کند و مطابق ماده ۳۰ قانون مطبوعات در صورت تحقق جرایم فوق، مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می شود و تعقیب جرایم مذکور نیز موکول به شکایت شاکی خصوصی و در موارد عمومی موکول به شکایت مدعی العموم است. مطابق ماده ۳۵ قانون مطبوعات در صورت عدم رعایت مفاد قانون مطبوعات تنها در صورتی که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازاتی تعیین نشده باشد، هیأت نظارت بر مطبوعات می تواند نشریه متخلف را توقیف موقت کند و روشن است که در قانون مجازات اسلامی برای هر یک از عناوین فوق، در صورت اثبات جرم، محکومیت هایی غیر از توقیف نشریه تعیین شده است.
۳ . علاوه بر همه این موارد که حکایت از غیرقانونی بودن توقیف هفته نامه ۹ دی دارد، بر اساس صراحت ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات، مصوبه هیأت دولت که در سایت معاونت مطبوعاتی قرار داده شده: «در کلیه مواردی که هیأت نظارت بر مطبوعات اختیار توقیف موقت یا لغو پروانه نشریات را دارد "باید قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم" موارد تخلف را کتبا به مدیر مسئول نشریه با قید حداقل یک هفته مهلت پاسخگویی ابلاغ نماید.»
بر این اساس:
اولا: هیأت نظارت بر مطبوعات بدون طی این مرحله و اخذ توضیحات مدیر مسئول، نمی تواند تصمیمی درباره توقیف نشریات اتخاذ نماید. بر این اساس تصمیمی که اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات گرفته اند علاوه بر نقض صریح قانون، یک طرفه به قاضی رفتن است که متأسفانه مخل عدالت این هیأت می باشد.
دوما: تا این لحظه، هیأت نظارت بر مطبوعات موارد تخلف ۹ دی را به صورت مکتوب به اینجانب ابلاغ نکرده بلکه در اطلاعیه معاونت مطبوعاتی به مواد قانونی و دلایل توقیف ۹ دی اشاره شده اما موارد تخلف که باید مستند به مطالب هفته نامه باشد، اعلام نشده است.
جناب آقای جنتی!
قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران با همه نواقصی که مانند هرقانون بشری دیگر دارد، اما در راستای دفاع از ارزش های دینی، انقلابی و انسانی و همچنین دفاع از آزادی بیان برای دفاع از این ارزش ها قانون جامعی است. البته در این قانون برای نشریاتی که مخل به مبانی و احکام اسلامی و حقوق عمومی و خصوصی باشند نیز محدودیت هایی پیش بینی شده است.
بر همین اساس مطابق فصل سوم این قانون که به حقوق مطبوعات اختصاص یافته، مطبوعات حق دارند نظرات و انتقادات سازنده را بازتاب دهند و هیچ مقام دولتی (مانند شما) و غیردولتی (مانند هیأت نظارت و ...) حق ندارد برای چاپ مطلبی در صدد اعمال فشار یا سانسور یا کنترل مطبوعات مبادرت کند و متخلف از این حکم، در صورت داشتن شاکی خصوصی به حکم دادگاه به انفصال از خدمات از شش تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمت دولتی محکوم می شود.
متأسفانه هیأت نظارت بر مطبوعات در دولت یازدهم پیش از این، بر اساس بولتن هایی که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد تهیه کرده و در جلسه ارائه می نماید، دوبار هفته نامه ۹ دی را بدون طی این مراحل قانونی توقیف و پرونده آن را به مقام قضایی ارجاع داد در حالی که هر دوبار، نماینده وزارت ارشاد در محضر مقام قضایی، هیچ مستنداتی برای این تصمیم ارائه نداد و به همین دلیل، هر دو بار ۹ دی تبرئه شد. اکنون نیز برای بار سوم بدون طی این تشریفات قانونی، در حالی که موضوع هفته نامه ۹ دی در دستور کار جلسه این هفته هیأت نظارت بر مطبوعات نبوده، بلکه حضرتعالی راسأ پنج شماره اخیر این هفته نامه را به جلسه برده و اصرار بر توقیف ۹ دی داشته اید که در نهایت، به دلیل تعجیل بدون توجه به این مقررات قانونی، حکم توقیف ۹ دی صادر شده است.
حمید رسایی
نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰
مدیر مسئول هفته نامه ۹ دی
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
