کد مطلب: 387147
برجام از گره گشایی بانکی تا تسلط غرب بر فعالیتهای ایران
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۳
شاید بتوان عادی شدن روابط بانکی ایران با شبکه‌های بین المللی را اصلی‌ترین هدف اقتصادی مذاکرات هسته‌ای برشمرد اما بعد از برجام زمزمه‌های جدیدی از سوی آمریکایی‌ها درباره شفاف نبودن فعالیتهای بانکی ایران شنیده شد که تکرار همان ادعاهای واهی و پوچ غربیها درباره صلح آمیز نبودن فعالیتهای هسته‌ای ایران است. آمریکایی‌ها می‌گویند فعالیتهای بانکی ایران باید راستی‌آزمایی شود و کلیه نقل و انتقالات مالی مشخص و قابل ردیابی باشد که این مسأله بر نگرانی‌ها درباره ورود بانک‌های ایرانی به عرصه فعالیتهای بین‌المللی می‌افزاید.
لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم در تیرماه ۹۴ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که با تأیید شورای نگهبان، به گزارش صبح نو ایران اجازه یافت عضو گروه‌های اوراسیا(EAG) و اگمونت (EGMONT) شود. «لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ پس از تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. پس از آن جلسات کارشناسی متعددی با حضور نمایندگان برخی از دستگاه‌های اجرایی عضو شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار شد که در نهایت به تصویب لایحه مذکور در ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ در صحن علنی مجلس انجامید؛ اما این لایحه در ایستگاه بعدی یعنی شورای نگهبان با مخالفت روبرو شد. این لایحه پس از بررسی توسط شورای نگهبان، به دلیل «عدم رعایت بند (۲) اصل ۱۵۸ قانون اساسی» به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد تا با ارسال آن به قوه قضاییه، تشریفات لازم را در این زمینه طی کند.
با روی کار آمدن دولت یازدهم مکاتبات متعددی از سوی وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رییس کل بانک مرکزی با قوه قضاییه درباره لزوم تسریع در تأیید این لایحه با قوه قضاییه صورت گرفت که سرانجام پس از مکاتبات و پی‌گیری‌های متعدد در این‌باره، در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ طی جلساتی با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه، مدیر کل تنقیح قوانین و مقررات و کارشناسان قوه قضاییه و نمایندگان مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و بانک مرکزی، موارد مد نظر درباره اصلاح لایحه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و لایحه، با اصلاحاتی، به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. بر این اساس، با ارجاع لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و با پی‌گیری‌های مکرر از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی، با محوریت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، طی جلسات متعددی، اصلاحات مدنظر قوه قضاییه در کمیسیون مربوط نهایی شد و سرانجام در ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و در نهایت این قانون در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ از طرف رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
حال روند پیوستن ایران به نظام بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم چند ماهی است که در داخل در حال پیگیری است. در تیرماه ۹۵ بود که گروه کاری اقدام مالی (FATF) طی بیانیه‌ای در جلسه دوره‌ای خود در بوسان کره جنوبی ضمن تمجید از اقدامات اخیر ایران از جمله درباره مبارزه با پولشویی، تمامی اقدامات مقابله‌ای قبلی بر ضد نظام پولی و مالی کشور را به‌مدت یک سال به‌حالت تعلیق در آورد.
سپس آقای میثم نصیری احمدآبادی، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی درباره این بیانیه توضیح داد که هیاتی از کشورمان به‌سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان برخی از اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی، ضمن شرکت در جلسه اخیر این گروه که ۳۱ خردادماه، لغایت چهارم تیرماه جاری در شهر بوسان کره جنوبی برگزار شد، به رایزنی با مقامات آن نهاد پرداختند که نتایج ارزنده‌ای در بر داشت.
وی افزود: این گفت‌وگوها در ادامه اقدامات قبلی از جمله عضویت ناظر ایران در گروه اوراسیا EAG با حضور رییس و نمایندگان مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی در قزاقستان در مورخ ۲۱ خردادماه جاری و نیز ارسال نامه موافقت با اجرای برنامه عمل پیشنهادی «FATF» از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس شورای عالی مبارزه با پولشویی به‌عنوان مهم‌ترین سند اعلامی از سوی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واقع پوششی برای هدف اصلی آمریکا یعنی مسلط شدن به هندسه تعاملات بانکی داخل ایران به صورت دائم و آنی و همچنین قطع کمک‌های مالی به گروه‌های آزادی‌خواه و جبهه مقاومت است. طی سال‌های گذشته ایجاد محدودیت و مانع در مسیر فعالیت بانک‌های ایرانی، اتهام زنی به برخی بانک‌ها و تحریم فعالیتهای بانکی، توقف کامل نقل و انتقالات پولی و مالی، ایجاد شرایط واسطه‌گری مالی و بالا رفتن میزان هزینه‌های دادوستد خارجی کشور و بلوکه کردن دارایی‌ها و اموال ایران، از دستور کارهای مهم و با اولویت غربیها بوده است.
دولت وعده داده بود با توافق هسته‌ای این موانع و محدودیت‌های فعالیت بانکی ایران را رفع و روابط کارگزاری ایران با بانک‌های مهم اروپایی، آسیایی و حتی آمریکایی را برقرار خواهد کرد؛ اما پس از برجام این وعده محقق نشد و حال غربیها بهانه‌ای دیگری برای رفع موانع فعالیتهای بانکی ایران مطرح می‌کنند.
غربیها می‌گویند ایران فعالیتهای مالی و بانکی مشکوکی دارد و از این‌رو با وجود تعلیق یک‌ساله محدودیت‌های نظام پولی و مالی کشور به بانک‌های خارجی هشدار می‌دهد که در صورت تصمیم به فعالیت مالی و بانکی با ایران، مراقبت‌های لازم را داشته باشند! جلوگیری از حمایت ایران از نهضت‌های آزادی‌بخش منطقه و کمک‌های مالی کشور یکی از مهم‌ترین دلایلی است که باعث شده تا غربیها تلاش کنند در دوران پس از توافقات هسته‌ای، بر فعالیتهای بانکی ایران مسلط شوند. آنها می‌خواهند بدانند تمامی فعالیتهای مالی جهانی ایران چگونه صورت می‌گیرد و بر آن نظارت داشته باشند.
از سویی دیگر در حالی ایران در لیست سیاه «FATF» قرار دارد که کشوری چون عربستان که تأمین‌کننده منابع مالی و تسلیحاتی داعش محسوب می‌شود به عنوان عضو ناظر این مجموعه از تصمیم‌گیرندگان اصلی به شمار می‌رود! حال خبرها حاکی از ورود شورای عالی امنیت ملی به موضوع «FATF» است. سخنگوی دولت در نشست خبری روز گذشته خود درباره پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی گفت: برای استفاده از بانکداری جهانی ناگزیر هستیم که در این کارگروه فعال باشیم. شرط ایران در این‌باره این بود که فقط آنچه که در چارچوب قانون اساسی ایران قابل پذیرش باشد، مورد قبول و تأیید ما خواهد بود و مسوولان ایرانی به نحو شایسته از حقوق ملت ایران در این کارگروه حمایت خواهند کرد.
البته تجربه مذاکرات هسته‌ای ثابت‌کننده این موضوع است که غربیها فقط به دنبال منافع خودند و اجازه استفاده از مزیت‌های این کارگروه را به ایران نخواهند داد و هر زمان که به اهداف خود رسیدند بهانه‌ای دیگر بر سر راه پیشرفت و روابط بین المللی ایران می‌تراشند. حال باید به این سؤال پاسخ داده شود که چه کسی اقدامات غربیها و عمل به تعهداتشان در قبال ایران را راستی‌آزمایی خواهد کرد؟ آیا ایران هم ابزاری برای مقابله احتمالی با بدعهدی‌های غربیها در قبال فعالیتهای بانکی و مالی ایران در دست دارد؟
لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم در تیرماه ۹۴ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که با تأیید شورای نگهبان، به گزارش صبح نو ایران اجازه یافت عضو گروه‌های اوراسیا(EAG) و اگمونت (EGMONT) شود. «لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ پس از تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. پس از آن جلسات کارشناسی متعددی با حضور نمایندگان برخی از دستگاه‌های اجرایی عضو شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار شد که در نهایت به تصویب لایحه مذکور در ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ در صحن علنی مجلس انجامید؛ اما این لایحه در ایستگاه بعدی یعنی شورای نگهبان با مخالفت روبرو شد. این لایحه پس از بررسی توسط شورای نگهبان، به دلیل «عدم رعایت بند (۲) اصل ۱۵۸ قانون اساسی» به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد تا با ارسال آن به قوه قضاییه، تشریفات لازم را در این زمینه طی کند.
با روی کار آمدن دولت یازدهم مکاتبات متعددی از سوی وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رییس کل بانک مرکزی با قوه قضاییه درباره لزوم تسریع در تأیید این لایحه با قوه قضاییه صورت گرفت که سرانجام پس از مکاتبات و پی‌گیری‌های متعدد در این‌باره، در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ طی جلساتی با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه، مدیر کل تنقیح قوانین و مقررات و کارشناسان قوه قضاییه و نمایندگان مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و بانک مرکزی، موارد مد نظر درباره اصلاح لایحه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و لایحه، با اصلاحاتی، به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. بر این اساس، با ارجاع لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و با پی‌گیری‌های مکرر از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی، با محوریت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، طی جلسات متعددی، اصلاحات مدنظر قوه قضاییه در کمیسیون مربوط نهایی شد و سرانجام در ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و در نهایت این قانون در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ از طرف رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
حال روند پیوستن ایران به نظام بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم چند ماهی است که در داخل در حال پیگیری است. در تیرماه ۹۵ بود که گروه کاری اقدام مالی (FATF) طی بیانیه‌ای در جلسه دوره‌ای خود در بوسان کره جنوبی ضمن تمجید از اقدامات اخیر ایران از جمله درباره مبارزه با پولشویی، تمامی اقدامات مقابله‌ای قبلی بر ضد نظام پولی و مالی کشور را به‌مدت یک سال به‌حالت تعلیق در آورد.
سپس آقای میثم نصیری احمدآبادی، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی درباره این بیانیه توضیح داد که هیاتی از کشورمان به‌سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان برخی از اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی، ضمن شرکت در جلسه اخیر این گروه که ۳۱ خردادماه، لغایت چهارم تیرماه جاری در شهر بوسان کره جنوبی برگزار شد، به رایزنی با مقامات آن نهاد پرداختند که نتایج ارزنده‌ای در بر داشت.
وی افزود: این گفت‌وگوها در ادامه اقدامات قبلی از جمله عضویت ناظر ایران در گروه اوراسیا EAG با حضور رییس و نمایندگان مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی در قزاقستان در مورخ ۲۱ خردادماه جاری و نیز ارسال نامه موافقت با اجرای برنامه عمل پیشنهادی «FATF» از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس شورای عالی مبارزه با پولشویی به‌عنوان مهم‌ترین سند اعلامی از سوی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واقع پوششی برای هدف اصلی آمریکا یعنی مسلط شدن به هندسه تعاملات بانکی داخل ایران به صورت دائم و آنی و همچنین قطع کمک‌های مالی به گروه‌های آزادی‌خواه و جبهه مقاومت است. طی سال‌های گذشته ایجاد محدودیت و مانع در مسیر فعالیت بانک‌های ایرانی، اتهام زنی به برخی بانک‌ها و تحریم فعالیتهای بانکی، توقف کامل نقل و انتقالات پولی و مالی، ایجاد شرایط واسطه‌گری مالی و بالا رفتن میزان هزینه‌های دادوستد خارجی کشور و بلوکه کردن دارایی‌ها و اموال ایران، از دستور کارهای مهم و با اولویت غربیها بوده است.
دولت وعده داده بود با توافق هسته‌ای این موانع و محدودیت‌های فعالیت بانکی ایران را رفع و روابط کارگزاری ایران با بانک‌های مهم اروپایی، آسیایی و حتی آمریکایی را برقرار خواهد کرد؛ اما پس از برجام این وعده محقق نشد و حال غربیها بهانه‌ای دیگری برای رفع موانع فعالیتهای بانکی ایران مطرح می‌کنند.
غربیها می‌گویند ایران فعالیتهای مالی و بانکی مشکوکی دارد و از این‌رو با وجود تعلیق یک‌ساله محدودیت‌های نظام پولی و مالی کشور به بانک‌های خارجی هشدار می‌دهد که در صورت تصمیم به فعالیت مالی و بانکی با ایران، مراقبت‌های لازم را داشته باشند! جلوگیری از حمایت ایران از نهضت‌های آزادی‌بخش منطقه و کمک‌های مالی کشور یکی از مهم‌ترین دلایلی است که باعث شده تا غربیها تلاش کنند در دوران پس از توافقات هسته‌ای، بر فعالیتهای بانکی ایران مسلط شوند. آنها می‌خواهند بدانند تمامی فعالیتهای مالی جهانی ایران چگونه صورت می‌گیرد و بر آن نظارت داشته باشند.
از سویی دیگر در حالی ایران در لیست سیاه «FATF» قرار دارد که کشوری چون عربستان که تأمین‌کننده منابع مالی و تسلیحاتی داعش محسوب می‌شود به عنوان عضو ناظر این مجموعه از تصمیم‌گیرندگان اصلی به شمار می‌رود! حال خبرها حاکی از ورود شورای عالی امنیت ملی به موضوع «FATF» است. سخنگوی دولت در نشست خبری روز گذشته خود درباره پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی گفت: برای استفاده از بانکداری جهانی ناگزیر هستیم که در این کارگروه فعال باشیم. شرط ایران در این‌باره این بود که فقط آنچه که در چارچوب قانون اساسی ایران قابل پذیرش باشد، مورد قبول و تأیید ما خواهد بود و مسوولان ایرانی به نحو شایسته از حقوق ملت ایران در این کارگروه حمایت خواهند کرد.
البته تجربه مذاکرات هسته‌ای ثابت‌کننده این موضوع است که غربیها فقط به دنبال منافع خودند و اجازه استفاده از مزیت‌های این کارگروه را به ایران نخواهند داد و هر زمان که به اهداف خود رسیدند بهانه‌ای دیگر بر سر راه پیشرفت و روابط بین المللی ایران می‌تراشند. حال باید به این سؤال پاسخ داده شود که چه کسی اقدامات غربیها و عمل به تعهداتشان در قبال ایران را راستی‌آزمایی خواهد کرد؟ آیا ایران هم ابزاری برای مقابله احتمالی با بدعهدی‌های غربیها در قبال فعالیتهای بانکی و مالی ایران در دست دارد؟
کلمات کلیدی : برجام+تعاملات بانکی+ fatf
۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۱۵:۱۶:۴۵
خب راه حل شما چیه این همه حرف زدید تا بگید غربیها فقط به دنبال منافع خود هستند. اینکه توضیح واضحات است. راه حل شما برای اینکه کشور بتونه مثل سایر کشورهای دنیا امورات خود را بگذرانه چیه.
بالاخره نفتمون رو فروختیم باید پولش رو بتونیم بگیریم. دارو خریدیم باید پولش رو بتونیم پرداخت کنیم. نفتکشها رو باید بنونیم بیمه کنیم هواپیماهامون باید بتونند بنزین بخرند مشتریان خطوط هواپیمایی ما باید بتونند از طریق کردیت کارت بلیط بخرند. و ...........
اگر غیر از سیستم بانکی موجود دنیا شما راه دیگری بلدید برای این مبادلات بفرمایید از همون طریق شما اقدام کنیم.
همین شخص شما را در داخل ایران نظام بانکی تحریم کند حتی نمینونید پول اب و برق خود را بپردازید یا حقوقتان را دریافت کنید یا هیچ معامله دیگه ای انجان بدید و در هیچ دانشگاهی ثبت نام کنید و کاملا زندگیتان فلج می شود.
کشور هم همینطور است برادر من با شعار نمیتونید کشور رو اداره کنید. تردیدی نیست که هرگونه تعاملی با خارج از مرزها یک ریسکهایی را ایجاد می کند. (3913070) (alef-13)
بالاخره نفتمون رو فروختیم باید پولش رو بتونیم بگیریم. دارو خریدیم باید پولش رو بتونیم پرداخت کنیم. نفتکشها رو باید بنونیم بیمه کنیم هواپیماهامون باید بتونند بنزین بخرند مشتریان خطوط هواپیمایی ما باید بتونند از طریق کردیت کارت بلیط بخرند. و ...........
اگر غیر از سیستم بانکی موجود دنیا شما راه دیگری بلدید برای این مبادلات بفرمایید از همون طریق شما اقدام کنیم.
همین شخص شما را در داخل ایران نظام بانکی تحریم کند حتی نمینونید پول اب و برق خود را بپردازید یا حقوقتان را دریافت کنید یا هیچ معامله دیگه ای انجان بدید و در هیچ دانشگاهی ثبت نام کنید و کاملا زندگیتان فلج می شود.
کشور هم همینطور است برادر من با شعار نمیتونید کشور رو اداره کنید. تردیدی نیست که هرگونه تعاملی با خارج از مرزها یک ریسکهایی را ایجاد می کند. (3913070) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
