داخلی صفحه اقتصادی آرشيو خبر

۱۸

عقبایی در پاسخ به سوالات بینندگان(2 و پایانی):

هیچ اقدامی برای مسکن اجتماعی انجام نشد/ سازمان مالیاتی زور می گوید/ مشاوران املاک دلال هستند

بخش اقتصادی الف، 23آذر 95

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور و استان تهران، با بیان اینکه دولت یازدهم هیچ اقدامی طرح مسکن اجتماعی انجام نداده است، گفت: بر مشاوران املاک نظارت می کنیم و همچنین صدور کد رهگیری اجباری است و مردم نباید برای آن هزینه پرداخت کنند.

حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور و استان تهران، در روز چهارشنبه 3 آذرماه 1395 میهمان ویژه الف بود تا به سوالات بینندگان در بخش مسکن پاسخ دهد.

با توجه به اینکه مسکن، بعد از موضوع اشتغال دومین دغدغه مردم است و امروز در رکود به سر می‌برد. از حسام عقبایی دعوت کردیم تا به الف بیایند و به سؤالات بینندگان پاسخ دهند.
 
در دو دهه گذشته، شاهد افزایش شدید‌ قیمت مسکن بودیم و این کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای-مصرفی تبدیل‌شده است و امروز داشتن آن برای بسیاری از مردم بخصوص اقشار ضعیف و جوانان به یک رؤیا تبدیل‌شده است.
 
به همین جهت و برای بررسی وضعیت بخش مسکن، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور و استان تهران، در روز چهارشنبه 3 آذرماه 1395 میهمان ویژه الف بودند و به سؤالات بینندگان پاسخ داده شد.
 
با توجه به اینکه تعداد سؤالات مخاطبان زیاد بود، سعی بر این شد که همه سؤالات پاسخداده شود و به همین دلیل بخش نخست پرسش و پاسخ روز یکشنبه با عنوان "رونق تا پایان بهار و تابستان 96 به بخش مسکن بازمی‌گردد/ مسکن مهر مانع افزایش قیمت شد" منتشر شد و بخش دوم و پایانی آن پیش روی مخاطبان قرارگرفته که در ذیل می‌توانید بخوانید.
 
کارمندان گام‌به‌گام به دنبال خانه‌دار شدن باشند
الف: مخاطبان سؤالی پرسید مبنی بر اینکه امروز تعداد واحدهای مسکونی خالی در کشور زیاد است و از طرفی رشد ازدواج کاهشی بوده، اما بنگاه‌های مشاور املاک و برخی بر طبل افزایش قیمت می‌کوبند؟
این موضوع و افزایش قیمت را تکذیب می‌کنم، به‌عنوان رئیس مشاوران املاک استان تهران و کشور، رشد قیمت مسکن را رد می‌کنم و این آرامش را به خانواده‌ها و نسل جوان و دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه می‌دهم که انصافاً ظرفیت افزایش قیمت مسکن وجود ندارد، مگر افرادی که بخواهند در این موضوع سوداگری کنند. سوداگر همیشه به دنبال سود بیشتر است و حتی با خبرسازی و موج‌آفرینی و حتی خریدن خبرنگاران و رسانه‌ها و ایجاد موج اطلاع‌رسانی می‌خواهد تلقینی ایجاد کند که می‌خواهم چنین اتفاقی رخ دهد؛ و بتواند سود خودش را ببرد.
 
واقعیت این است که ظرفیت رشد قیمت وجود ندارد، به شرطی که البته مهار سیاست‌های پولی و بانکی باشد و همه شعارشان این است که این سیاست‌ها باید تغییر کند، لذا امیدواریم این سیاست‌ها به‌زودی در کمیسیون اقتصادی و صحن مجلس بررسی شود تا وضعیت بانک‌ها را کنترل کند که اگر چنین شود، ما تهدیدی بزرگ‌ترین سیاست‌های بانکی برای اقتصاد کشور در حوزه مسکن در جهت رشد نداریم.
 
الف- سؤال شده که بهترین راه خانه‌دار شدن یک کارمند و قشر متوسط ازنظر شما چیست؟
بهترین راه خانه‌دار شدن کارمندان، کارگران و دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه که شرایطی متفاوتی دارند، به نظرم گام‌به‌گام خانه‌دار شدن است؛ یعنی این‌که مسیر خانه‌دار شدن با توجه به اینکه رشد قیمت مسکن برای بسیاری از دهک‌ها سخت است. لذا فردی که در تهران زندگی می‌کند، قیمت یک آپارتمان 70 متری به‌طور متوسط 300 میلیون تومان است، اگر این فرد وام 80 میلیونی تومانی هم دریافت کند، ممکن است تمام 220 میلیون باقی‌مانده را نداشته باشد، لذا توصیه‌ام این است که در هرکجای از کشور هستند، کسی که در تهران است از حومه مانند پرند و هشتگرد برای خرید خانه شروع کند و هر مدتی با پس‌انداز و یا دریافت وام در مرحله دوم نقاط نزدیک‌تر به شهر تهران و بعد در نقاط بهتر خریداری کند. اینکه فرد بخواهد در مرحله نخست شمال تهران و یا مناطق مناسب‌تر خریداری کند، راهکار اجازه نداریم که توصیه کنیم و مطمئن‌ترین مسیر، روش گام‌به‌گام است که در این روش باید دولت به مردم کمک کند، مانند بحث مسکن استیجاری بود که فرصت پس‌انداز را برای مردم فراهم کند.
 
با افزایش تولید مسکن و ایجاد رقابت می‌توان با افزایش قیمت مقابله کرد
الف- سؤالی در مورد کیفیت پایین ساخت در تهران شده که چرا با توجه به اینکه قیمت در تهران نسبت به شهرهای دیگر بالا است، اما کیفیت ساخت خیلی پایین است، بهتر نیست با توجه به کیفیت و قیمت ساخت، قیمت زمین و... برای هر منطقه حداکثر و حداقل قیمت تعیین و مشخص شود؟
اعتقاد داریم که قیمت مسکن مانند سایر کالاها، باید در کشور مشخص شود، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در یک کشور سوسیالیستی و یا کمونیستی زندگی نمی‌کنیم. در اسلام مالکیت متعلق است و مردم بر اموال خودشان مسلط هستند و قاعده فقهی تسلیط یعنی مسلط بودن بر اموال غیرمنقول در فقه و شریعت ما وجود دارد. لذا قوانین که در مجلس تدوین و تصویب می‌شود نباید مغایر با اسلام و مبانی فقیهی ما باشد. برای همین قانون‌گذاران نمی‌توانند قانونی را تصویب کنند که قیمت ثابتی مشخص شود؛ مثلاً اگر کالایی را فروشنده باقیمت بالای بفروشد، تعزیرات با او برخورد می‌کند، ولی در حوزه اموال غیرمنقول چنین قوانینی را نمی‌توانیم تصویب کنیم؛ یعنی فروشنده‌ای ملکی را می‌خواهد بفروشد و مشاور املاک قیمت ملک را به فروشنده اعلام می‌کند، اما فروشند می‌گوید من کمتر از قیمت تعیین‌شده خودش نمی‌فروشد و مالک است. قانونی وجود ندارد که با او برخورد کند که چرا چنین قیمتی می‌خواهی بفروشید.
 
الف- چگونه می‌توان با این امر مقابله کرد؟
با افزایش تولید مسکن و ایجاد رقابت می‌توان با آن مقابله کرد. نکته‌ای که باید اشاره‌کنم این است که مسکن یک کالای مثل نفت و طلا همگن نیست که قیمتی داشته باشد و غیر همگن است؛ مثلاً قیمت دو ملک کنار هم ممکن است با هم اختلاف داشته باشد به دلیل امکانات و کیفیت ساخت است؛ اما می‌توان قیمت نسبی در جهت اطلاعات عمومی مردم؛ اعلام شود که به‌جز استثناها که خانه متری 30 و یا 40 میلیون تومان است، میانگین معاملات قیمت مسکن چه میزان است؛ و هرروز در ساعت 14 از طریق شبکه خبر میانگین و متوسط قیمت معاملات مسکن در شمارا اعلام می‌کنم ولی الزامی نیست که مالکان بر اساس آن ملک خود را بفروشند چنین موضوعی وجود ندارد مگر اینکه خود دولت با طرح‌هایی مانند مسکن مهر مشارکت کند و بعد به سازندگان تکلیف شود که ملک باقیمت تعیین‌شده به فروش برساند.
 
سامانه اعلام قیمت متوسط وجود دارد/ خرید خانه منطقی است
الف- مخاطبی سؤال پرسیده شده که چرا سامانه‌ای دقیقی برای اعلام قیمت متوسط و فروش واقعی وجود ندارد؟
سامانه ای برای آن وجود دارد و بر اساس سامانه اطلاعات املاک و مستغلات کشور که سامانه‌ای است که مصوبه هیئت وزران را دارد و زیر نظر اتحادیه صنف مشاوران املاک نظارت می‌شود تمام آمارهای معاملات را اعلام می‌کنیم که مرکز آمار و وزارت راه و شهرسازی بر اساس آن و معاملات حقیقی یافته است را اعلام می‌کنند. لذا در این سامانه قیمت‌های اعلامی اعلام نمی‌شود. در کشور یک قیمت اعلامی که مشاوران املاک قرار دارد و یک قیمت تحقق‌یافته، قیمتی است ملک بر اساس آن فروخته‌شده است. ممکن است ملکی قیمت اولیه آن متری 6 میلیون تومان باشد، اما در هنگام معامله باقیمت 4.5 میلیون تومان فروخته‌شده باشد که قیمت‌های تحقق‌یافته و حقیقی را اعلام می‌کنیم.
 
الف- با توجه سود زیاد و بالای تسهیلات پرداختی و اینکه یک وام خرید 80 میلیون با سود و بازپرداخت 160 میلیون تومان خواهد شد، آیا خرید مسکن منطقی است.
یک مثالی با نگاه مدت وجود دارد که گفته می‌شود ملک را خریداری کنید و 5 سال نگه‌دارید اما شما را یک‌عمر نگه می‌دارد؛ یا ملکی بخرید و 10 سال نگه‌دارید بچه‌های شمارا هم نگه می‌دارد و یک ملکی بخر 20 سال نگه دارد، نسل‌های بعد شما را هم نگه می‌دارد. لذا جواب این سؤال را در قالب این مثال گفتم و خرید ملک را توصیه می‌کنم و ضرر دار نیست این کار را سودمند می‌دانم. اگر پول خود را در بانک بگذارید ممکن است هرچند در کوتاه‌مدت، سود بیشتر نصیب می‌شود اما در درازمدت مناسب نیست و خرید ملک مطمئناً یک سرمایه‌گذاری پایداری در حوزه بازار مسکن فعلاً در کشور منطقی است.
 
الف- آیا شما به‌عنوان رئیس اتحادیه مشاوران املاک اگر پول داشته باشید، ملک می‌خرید؟
 بله اگر هر موقع پول داشته باشم خرید ملک را به سپرده‌گذاری در بانک ترجیح می‌دهم.
 
ارائه وام خرید باعث افزایش قیمت نمی‌شود
الف- سؤال مخاطب الف این بود که با سود بالای بانکی و بازپرداخت وام، خرید مسکن مناسب است؟
تسهیلاتی که امروز به مردم به مبلغ 80 میلیون تومان پرداخت می‌شود و قرار است در سال آینده 160 میلیون تومان داده شود که هنوز سررسید آن نرسیده است. با ارائه تسهیلات موافق هستم. علی‌رغم اینکه برخی اعتقاد دارند پرداخت تسهیلات بانکی، یعنی تزریق نقدینگی مستقیم به مردم تورم‌زا است. پرداخت تسهیلات در فضای امروز اقتصاد ایران ایجاد تورم نمی‌کند و این را اثبات کردیم؛ چه‌بسا در دولت نهم و دهم که جلوی پرداخت را گرفتند، اما قیمت مسکن افزایش یافت؛ پس عامل این موضوع نیست و عوامل دیگری هم در رشد تورم دخیل است. موافق پرداخت تسهیلات هستم؛ البته بی‌تأثیر نبود، ولی عاملی که بتواند مسکن را از رکود خارج کند، نیست. باید چند اقدام انجام شود که نخست بانک‌های تجاری به سمت بانک‌های توسعه حرکت دهیم. نکته دوم در زمان رکود باید سیاست تشویقی داشته باشیم. بازپرداخت تسهیلات در مدت 12 سال معنی ندارد.
 
کشورهای خارجی در رکود مدت بازپرداخت تسهیلات را تا 40 سال افزایش می‌دهند و در مورد پرداخت تسهیلات باید مدت بازپرداخت افزایش یابد تا میزان اقساط با درآمد دهک‌های متوسط و ضعیف شود. الآن تسهیلات فعلی را اقشار متوسط به بالا می‌توانند استفاده کنند. نکته سوم سود تسهیلات بسیار بالا است و نباید سود پرداخت وام خرید را با وام خرید خودرو و... مقایسه کنیم. لذا باید سود آن را کاهش دهند و حتی خود مبلغ تسهیلات باید افزایش یابد زیرا در سال 83، وام 15 میلیون تومانی خرید، حدود 37 تا 40 درصد قیمت یک کاشانه را تأمین می‌کرد اما اکنون وام 80 میلیونی کمتر از 20 درصد از قیمت یک آپارتمان در تهران را تأمین می‌کند و رشد میزان تسهیلات متناسب با رشد قیمت مسکن نبوده است.
 
الف- پرداخت وام 160 میلیون

هیچ کاری دولت یازدهم برای حوزه و طرح مسکن اجتماعی انجام نداده است. علی‌رغم این‌که در حوزه تولید مسکن موفق نبوده اما در حوزه تسهیلات خوبی داشت

تومانی باعث افزایش قیمت مسکن نمی‌شود؟
نه این‌گونه نیست زیرا 160 میلیون تومان در شهرهای بزرگ عدد بزرگ و درشتی نیست؛ لذا جای نگرانی ندارد؛ هم تعداد تسهیلات 160 میلیون تومان کم است و هم به وضعیت بازار مسکن، وضعیتی نیست سرمایه‌های سرگردانی در آن باشد که فضای سوداگری حاکم شود.
 
دولت یازدهم هیچ اقدامی برای مسکن اجتماعی انجام نداد و حتی باعث کاهش تولید شد
الف- در مورد سیاست‌های دولت یازدهم و مسکن اجتماعی پرسیده شده، در مورد این موارد هم می‌گویید؟
هیچ کاری دولت یازدهم برای حوزه و طرح مسکن اجتماعی انجام نداده است. دولت یازدهم علی‌رغم این‌که در حوزه تولید مسکن موفق نبوده اما در حوزه تسهیلات بانک عملکرد خوبی داشته ولی بازهم زورش به بانک‌ها نرسیده است و نتوانست امتیازی برای مردم از بانک‌ها بگیرد. بحثی که وزیر راه و شهرسازی در مجلس قول داد که مسکن اجتماعی و یا مسکن محرومان نام دارد، این‌ها رخ نداد و امیدواریم در این چند ماه پایانی عمر دولت تدبیر و امید شروع شود.
 
الف- در مورد موضوع اجاره‌بها نیز سؤالاتی شده است و پرسیدند نظارتی بر رهن و اجاره می‌شود؟
این موضوع هم مانند بحث قیمت ملک و خریدوفروش است. در این بخش هم مردم بر اموال خودشان مسلط هستند و عاملی که می‌تواند قیمت اجاره‌بها را در کشور تعدیل کند، تولید مسکن استیجاری، بالا بردن ظرفیت تولید مسکن هستم و محکوم به تولید هستیم. زمانی که افزایش تولید داشته باشیم، باعث کاهش قیمت می‌شود. درحالی‌که با افزایش تقاضا مواجه هستیم؛ متقاضیان دامن به گرانی می‌زنند؛ مثلاً فلان خیابان متقاضی زیادی دارد و رقابت متقاضیان باعث افزایش میزان اجاره خواهد شد و مالک چون این فضا را مشاهده می‌کند. همیشه دامن زدن به گرانی از ناحیه خود مالکین نیست و به دلیل نبود عرضه و تقاضا است. باید سیاست‌ها تعزیراتی و تنبیه به‌عنوان آخرین راهکار باشد و هیچ اقتصادی باسیاست تنبیه و تعزیراتی رشد و پویایی نداشته، نه اینکه این موارد نباشد، باید آخرین راحل باشد. رشد اقتصادی باید باسیاست‌های تشویقی، تعاملی و حمایتی ایجاد شود و به سمت برویم که خود بازار، بازار را تنظیم کند.
 
البته در برخی موارد مانند مسکن‌های خالی که باعث احتکار و دنبال سازوکار برای افزایش قیمت هستند، باید از راهکارهای جریمه، تعزیرات و حتی مالیاتی کلان استفاده کرد تا توازن بین عرضه و تقاضا برقرار شود و جلوی رویکرد سوداگرانِ گرفته شود و این قوانین در تمام دنیا وجود دارد.
 
یک میلیون و صد هزار واحد خالی در کشور داریم
الف- مردم میگویند واحدهای مسکونی خالی در کشور زیاد است؟
نه، زیاد نیست. حدود یک‌میلیون و صد هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که در استان تهران 270 هزار واحد است که از این تعداد بخشی در اطراف استان تهران و مسکن مهر است. خانه خالی در تهران، خانه‌های لوکس و شیک است که متراژهای بالایی دارند. برخی هم مالکینی هستند که بخشی از واحدهای مسکونی خود را فروخته‌اند و اکنون‌که قیمت افت کرده، تمایلی به فروش ندارند و منتظرند تا قیمت‌ها افزایش یابد. برخی خانه‌های لوکس که کلید می‌خورند، باعث کاهش اجاره آن‌ها می‌شود. دولت باید برای موارد باید برنامه‌ریزی کند و خانه‌های کوچک و غیر لوکس خالی خیلی کم است.
 
الف- برخی سازندگان واحدهای خود را نفروخته‌اند، آیا مالیات بر مسکن‌های خالی می‌تواند مالکان این واحدهای خالی را وادار کند که واحد خود را اجاره و این اجاره را از مستاجرین دریافت خواهند کرد؟
 
سازمان امور مالیاتی باید در این زمینه کار کارشناسی انجام دهند و ما هم آماده همکاری را در جهت شناسایی واحدهای خالی که رویکرد سوداگری دارند؛ را داریم و با مالیات زیای از سوداگران دریافت شود که توجیه اقتصادی نداشته باشد که ان واحدها خالی بماند.
 
الف- سؤال پرسیده شد که دریافت مالیات از واحدهای خالی باعث کاهش اجاره‌بها می‌شود و مخاطبی پرسیده که زمانی نسبت رهن و اجاره به قیمت مسکن یک به 5 بوده است و اکنون یک‌به‌سه شده است؟
 
نه الآن هم نسبت یک‌به‌پنج و این عرف است، اما ممکن است خانه‌ای متراژ پایین داشته باشد که این نوع خانه قیمتش متناسب با رهن نباشد و ممکن است این نسبت تغییر کند. برخی موارد هم است که بیشتر از یک‌پنجم است.
 
الف- مخاطبی سؤال کرده است که چرا تعداد مشاوران املاک از تعداد نانوایی‌ها و تاکسی‌های موجود بیشتر است؟
تعداد نانوایان و تاکسی‌ها از تعداد مشاوران املاک بیشتر است. در شهر تهران 12 هزار مشاور املاک با پروانه کسب داریم که در استان تهران 32 هزار تعداد و در سطح کشور 121 هزار و 940 مشاوره املاک دارای پروانه کسب داریم. بر اساس قانون حدود صنفی و سقف برداشته‌شده است و متقاضیان پروانه کسب در سراسر کشور نه‌تنها دو شغل دارند و محدودیتی وجود ندارد. اعتقادم بر این است که باید حدود صنفی و سقفی برای آن تعیین شود، اما قانون‌گذار تصویب کرده که به دلیل بیکاری به هرکسی که درخواست می‌دهد، پروانه کسب داده شود و نگران این نباشد که چه تعداد است و نباید مهدویتی تعیین شود و مجری قانون است که این به قانون‌گذاری مربوط می‌شود.

نظارت بر مشاوران املاک می‌شود/ پروانه ابطال می‌کنیم
الف-برخی مخاطبان سؤال در مورد نظارت یا عدم نظارت بر مشاوران املاک پرسیده‌اند و میگویند نظارتی در این مورد نیست؟
نظارت از زمانی که شروع به فعالیت کردم، بیشتر شده است. یک سامانه اطلاعات و املاک در کشور داریم که 180 بازرس افتخاری در سطح شهر تهران وجود دارد و 30 بازرس به‌صورت تمام‌وقت در سطح شهر تهران کار می‌کنند و هرگونه تخلفی که مشاوران املاک انجام دهند که اصلی‌ترین تخلف در مورد دریافت حق‌الزحمه است. پاسخگوی همه مردم هستیم؛ و شکایات را بررسی می‌کنیم. هم‌وطنان در تهران و در سراسر کشور هر مشکلی در حوزه مسکن و معاملات آن با مشاوران املاک داشتند می‌توانند با شماره تماس 7334 تماس بگیرند که ما پاسخگوی مردم هستیم.
 
الف- مخاطبان در مورد تبانی مشاوران املاک با خریداران را مطرح کردند که برای این مورد چه اقدامی کنند؟
 اگر مشاور املاک تبانی با طرفین قرارداد انجام دهد، این تبانی باید در مراجعه قضایی اثبات شود. فردی که شاکی است باید به مراجعه قضایی مراجعه و تبانی را اثبات کند که در صورت اثبات، معامله شرایط ابطال و فسخ پیدا می‌کند و رأی دادگاه هم را به اتحادیه ارائه دهند، حتی تا ابطال پروانه کسب مشاوران اقدام خواهیم کرد.
 
براساس قانون نباید مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود/ مخالفیم
الف- مخاطبی سؤال پرسیده است که ملکی را خریداری کردند و بر اساس عرف یک‌سوم قیمت را پرداخت کردند، اما در هنگام انتقال سند با مشکل مواجه شده است، معامله فسخ‌شده است، راهکاری برای جلوگیری از این مورد وجود ندارد به خریدار هزینه اضافی تحمیل نشود و حتی پیشنهاد داده‌شده مبلغ یک‌سوم نزد مشاور املاک امانت بماند؟
 
در همه قراردادها و امورات در بخش های مختلف کشور امکان اینکه قراردادی و یا عقدی به هر دلیلی باطل و فسخ شود، وجود دارد. بین لیران و عراق هم جنگ رخ داد؛ آیا می‌توان اقدامی انجام داد که عقد نکاح منجر به طلاق نشود. البته اگر طرفین توافق کنند که مشاور املاک داور باشد و سندی نزد او باقی بماند؛ مطمئناً مشاور املاک نقش خود را به‌عنوان داور ایفا خواهد کرد.
 
الف- در مورد دریافت مالیات ارزش‌افزوده سؤال پرسیده شده است که آیا این نوع مالیات لغو شده است یا نه؟
با مالیات ارزش‌افزوده مخالف هستیم. قانون می‌گوید مالیات بر ارزش‌افزوده بر اموال غیرمنقول و خدمات اموال غیرمنقول تعلق نمی‌گیرد. سازمان امور مالیاتی زور می‌گوید. شغل مشاوران املاک ارائه خدمات به اموال غیرمنقول است؛ ولی سازمان امور مالیاتی مطالبه مالیات ارزش‌افزوده می‌کند. ما باید این مالیات را از مردم بگیریم و لذا مردم باید مالیات بر ارزش‌افزوده را به مشاوران املاک پرداخت کنند. بنده به نمایندگی از 120 هزار مشاور املاک به سازمان امور مالیاتی و وزیر امور اقتصادی درخواست داریم که مالیات بر اموال غیرمنقول و خدمات غیرمنقول، مالیات ارزش‌افزوده به آن تعلق نمی‌گیرد. مستأجری که سالانه باید خانه خود را تغییر دهد، با مالیات ارزش‌افزوده هزینه‌ای دیگری بر او تحمیل‌شده که باید حذف شود و نباید گرفته شود و زورمان هم نرسیده و مخالف آن هستیم ولی جاری است و مردم هم باید پرداخت کنند.
 
الف- مخاطبی سؤالش این بوده که قصد پیش‌خرید ملکی را از یک شرکت انبوه‌ساز در منطقه چیتگر را دارد و گفتند که قرارداد باید با اتحادیه انبوه‌سازان تهران بسته شود، اما همچنان ساخت پروژه آغاز نشده است و با این شرایط چگونه اقدام کنند؟
به نظرم این پیش‌خرید را انجام ندهند و با سخنی فروضی که مطرح کردند، ظریف تخلف و سوءاستفاده در این معامله بالا است؛ مانند بیماری که اگر عمل جراحی انجام دهد، پزشک او می‌گوید به‌احتمال 90 درصد فوت خواهد کرد و بنده به‌عنوان طبیب این نوع کار، این معامله 90 درصد با مشکل مواجه خواهد شد.
 
صدور کد رهگیری الزامی است/ مردم برای آن نباید پول بدهند
الف-برخی بینندگان در مورد کد رهگیری سؤال پرسیدند که صدور قولنامه تخلف است؟
صدور کد رهگیری برای کلیه مشاوران املاک سراسر کشور و برای کلیه قراردادها اعم از خرید، فروش، رهن و اجاره و هر نوع قراردادی، اجباری و ضروری است. مردم حتماً کد رهگیری را از مشاوران املاک بخواهند خصوص خریداران و مستأجران برای بالا بردن ضریب امنیت معامله حتماً کد رهگیری را درخواست کند.
 
الف- سؤالی هم در مورد پرداخت‌ها به مشاوران املاک است که باید چه هزینه‌هایی را دریافت کنند؟
مشاوران املاک باید از مردم فقط حق‌الزحمه خودشان و مالیات بر ارزش‌افزوده را دریافت کنند و نباید بابت کد رهگیری از مردم هزینه‌ای را دریافت کند. با کد رهگیری و یا بدون کد رهگیری، چنین موضوعی را نداریم. مشاوران املاک هر هزینه‌ای که انجام می‌دهند باید هزینه کمیسیون خود را به‌علاوه 9 درصد مالیات ارزش‌افزوده را دریافت کنند و اگر کد رهگیری برای قراردادها صادر نکنند، تخلف است و برخورد خواهیم کرد و تا ابطال پروانه کسب آن‌ها هم پیش خواهیم رفت.
 
فعالیت مشاوران املاک دلالی است/دلالی در قرآن ریشه دارد
الف- گفتند که مشاوران املاک تخصص ندارند و دلالی می‌کنند؟
اتفاقاً مشاوران املاک باید دلال باشند. دلال در عامیانه بد معنی شده است. دلال اصطلاح حقوقی و یعنی دلالت کنند و واسط گری است. این کار ارزشمند است. دلالی در قرآن ریشه دارد، بلندترین آیه قرآن در سوره بقره به این اشاره دارد که اگر معامله‌ای انجام می‌دهید حتماً واسطه‌ای تعیین و به آن حق‌العمل پرداخت کنید و در قانون تجارت مصوبه سال 1316 به بحث دلالی پرداخته و عنوان‌شده جایگاه حقوقی را دارد. اکنون دانشگاه علمی و کاربردی مشاوران املاک کشور را تأسیس کردیم و 3 هزار دانشجو و 18 رشته داریم. 60 درصد دانشجوهای دانشگاه مشاوران املاک خود مشاوران املاک دارای پروانه کسب و مابقی هم در بنگاه‌های مشاور املاک فعالیت می‌کنند.
 
الف- سوال شده که روی کار آمدن ترامپ در امریکا می‌تواند باعث افزایش قیمت مسکن شود؟
هیچ تأثیری در قیمت مسکن نخواهد داشت.
 
الف- کاهش نرخ سود بانکی چطور، می‌تواند تأثیرگذار باشد؟
مطمئن کاهش نرخ سود به افزایش تولید و بازگشت رونق به بازار مسکن کمک می‌کند.
 
الف- پرسیدن اگر پول‌داریم در بانک سپرده گذاریم کنیم یا ملک بخریم؟
ملک خریداری کنند و در بلندمدت سود خواهند کرد.