کد مطلب: 345071
المانیتور گزارش داد: افزایش نابرابری در دولت روحانی
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۰
ماه گذشته، مرکز آمار ایران گزارشی منتشر کرد که نشان می داد نابرابری اقتصادی در سال ۱۳۹۳ در ایران افزایش یافته است. افزایش نابرابری پس از آن اتفاق می افتد که نابرابری در طی ۴ سال گذشته همواره کاهش داشته است.
به گزارش تسنیم به نقل از المانیتور، این گزارش، خبر خوبی برای حسن روحانی که برنامه اصلاحات اقتصادی اش از سوی منتقدان سیاسی هدف انتقادات شدید قرار گرفته محسوب نمی شود.
دولت روحانی به خاطر تغییر رویکرد اقتصاد جهانی و ثبت رشد ۳ درصدی در سال ۲۰۱۴، اعتباری خوبی کسب کرده بود. اما به نظر می رسد که اقتصاد ایران سال گذشته رشدی را تجربه نکرده است. بر اساس گزارش دیگری که مرکز آمار ایران منتشر کرده، نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۵ با نیم درصد افزایش به ۱۱ درصد رسیده است.
شک چندانی وجود ندارد که با تداوم پیوستن ایران به اقتصاد جهانی، این کشور رشد اقتصادی قوی تری را شاهد خواهد بود. همه پیش بینی ها حکایت از رشد ۵ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ دارد. اما با توجه به افزایش نابرابری در سال ۲۰۱۴، یعنی زمانی که اقتصاد ایران رشدی ۳ درصدی را به خود دید، سوالات مهمی در این خصوص مطرح می شود که آیا رشد اقتصادی سال های آینده، در دوره ریاست جمهوری روحانی رشد متوازن و عادلانه خواهد بود؟
بررسی دقیق تر تحقیق هزینه های خانوارها در سال ۲۰۱۴ که گزارش مرکز آمار بر اساس آن تهیه شده، به وضوح نشان می دهد که حداقل از نظر مصرف شخصی، رشد بسیار نابرابر بوده است. بر خلاف سرانه تولید ناخالص داخلی، که در سال ۲۰۱۴، ۱.۵ درصد بوده، متوسط هزینه های سرانه ۱.۵ درصد کاهش داشته است. مهمتر اینکه، این نرخ کاهش برای گروه های درآمدی پایین تر بسیار بالاتر بوده است.
این تحقیق همچنین نشان می دهد، فقر در سال ۲۰۱۴ بالاتر از ۴ سال قبلی بوده است. ۶.۲۱ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر ۵ دلار در روز برای هر فرد بوده اند، که این رقم ۴.۱۴ درصد بالاتر از نرخ فقط سال ۲۰۱۲ است. بخش عمده افزایش فقر در مناطق روستایی بوده که در آنها معمولا دستیابی به رشد مدت بیشتری طول می کشد. در سال ۲۰۱۴، ۹.۲۷ درصد جمعیت روستایی فقیر بوده اند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۲، ۳.۷۴ بوده است.
طبیعتا افزایش نابرابری در طی یک سال یک روند محسوب نمی شود. نابرابری مانند دیگر شاخص های اقتصادی در نوسان است. در طی ۳۰ سال اخیر، نیمی از زمان هایی که نابرابری افزایش یافته، یک سال بعد از آن روند کاهشی به خود گرفته است.
در ۴ سال پایانی دولت احمدی نژاد، میزان نابرابری در جامعه ایران کاهش یافته است.
آنطور که میشائیل ایگناتیف، تحلیلگر اقتصادی در سال ۲۰۱۵ مدت کوتاهی پس از پیروزی احمدی نژاد در نیویورک تایمز نوشت، عدم توجه به برابری می تواند اعتمادبه حاکمان اعتدال گرا و لیبرال را در ایران کاهش دهد.
یکی از دلایل احتمالی این افزایش نابرابری در سال ۲۰۱۴ افزایش بیش از ۳۰ درصدی قیمت انرژی بدون هیچگونه افزایش یارانه های نقدی بوده است. متحدان روحانی و دستیاران نزدیکش اعطای یارانه نقدی را به گدا پروری تشبیه کرده اند. اما تعداد رو به افزایشی از اقتصاددانان معتقدند که پرداخت یارانه های نقدی، راهی موثر برای رسیدگی به حال فقراست.
به گزارش تسنیم به نقل از المانیتور، این گزارش، خبر خوبی برای حسن روحانی که برنامه اصلاحات اقتصادی اش از سوی منتقدان سیاسی هدف انتقادات شدید قرار گرفته محسوب نمی شود.
دولت روحانی به خاطر تغییر رویکرد اقتصاد جهانی و ثبت رشد ۳ درصدی در سال ۲۰۱۴، اعتباری خوبی کسب کرده بود. اما به نظر می رسد که اقتصاد ایران سال گذشته رشدی را تجربه نکرده است. بر اساس گزارش دیگری که مرکز آمار ایران منتشر کرده، نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۵ با نیم درصد افزایش به ۱۱ درصد رسیده است.
شک چندانی وجود ندارد که با تداوم پیوستن ایران به اقتصاد جهانی، این کشور رشد اقتصادی قوی تری را شاهد خواهد بود. همه پیش بینی ها حکایت از رشد ۵ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ دارد. اما با توجه به افزایش نابرابری در سال ۲۰۱۴، یعنی زمانی که اقتصاد ایران رشدی ۳ درصدی را به خود دید، سوالات مهمی در این خصوص مطرح می شود که آیا رشد اقتصادی سال های آینده، در دوره ریاست جمهوری روحانی رشد متوازن و عادلانه خواهد بود؟
بررسی دقیق تر تحقیق هزینه های خانوارها در سال ۲۰۱۴ که گزارش مرکز آمار بر اساس آن تهیه شده، به وضوح نشان می دهد که حداقل از نظر مصرف شخصی، رشد بسیار نابرابر بوده است. بر خلاف سرانه تولید ناخالص داخلی، که در سال ۲۰۱۴، ۱.۵ درصد بوده، متوسط هزینه های سرانه ۱.۵ درصد کاهش داشته است. مهمتر اینکه، این نرخ کاهش برای گروه های درآمدی پایین تر بسیار بالاتر بوده است.
این تحقیق همچنین نشان می دهد، فقر در سال ۲۰۱۴ بالاتر از ۴ سال قبلی بوده است. ۶.۲۱ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر ۵ دلار در روز برای هر فرد بوده اند، که این رقم ۴.۱۴ درصد بالاتر از نرخ فقط سال ۲۰۱۲ است. بخش عمده افزایش فقر در مناطق روستایی بوده که در آنها معمولا دستیابی به رشد مدت بیشتری طول می کشد. در سال ۲۰۱۴، ۹.۲۷ درصد جمعیت روستایی فقیر بوده اند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۲، ۳.۷۴ بوده است.
طبیعتا افزایش نابرابری در طی یک سال یک روند محسوب نمی شود. نابرابری مانند دیگر شاخص های اقتصادی در نوسان است. در طی ۳۰ سال اخیر، نیمی از زمان هایی که نابرابری افزایش یافته، یک سال بعد از آن روند کاهشی به خود گرفته است.
در ۴ سال پایانی دولت احمدی نژاد، میزان نابرابری در جامعه ایران کاهش یافته است.
آنطور که میشائیل ایگناتیف، تحلیلگر اقتصادی در سال ۲۰۱۵ مدت کوتاهی پس از پیروزی احمدی نژاد در نیویورک تایمز نوشت، عدم توجه به برابری می تواند اعتمادبه حاکمان اعتدال گرا و لیبرال را در ایران کاهش دهد.
یکی از دلایل احتمالی این افزایش نابرابری در سال ۲۰۱۴ افزایش بیش از ۳۰ درصدی قیمت انرژی بدون هیچگونه افزایش یارانه های نقدی بوده است. متحدان روحانی و دستیاران نزدیکش اعطای یارانه نقدی را به گدا پروری تشبیه کرده اند. اما تعداد رو به افزایشی از اقتصاددانان معتقدند که پرداخت یارانه های نقدی، راهی موثر برای رسیدگی به حال فقراست.
۱۳۹۶/۰۳/۰۵ ۱۴:۴۰
۱۳۹۶/۰۱/۱۱ ۱۰:۳۰
کلمات کلیدی : المانیتور، نابرابری ، دولت، روحانی
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
