کد مطلب: 353577
چشم امیدبازنشستگان به رأی دستگاه قضا در پرونده خیابان فرشته
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۴۵
رئيس هيات مديره هلدينگ عمران و ساختمان تراز پي ريز صندوق بازنشستگي کشوري ابراز اميدواري کرد: راي دادگاه رسيدگي به پرونده زمين فرشته، به احقاق حقوق بازنشستگان کشوري کمک کند.
سيد حسين کربلائي در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوري گفت: ملک فرشته همانند نگين انگشتري در بهترين نقطه تهران يعني انتهاي خيابان مريم شرقي در منطقه الهيه قرار دارد که از اسفندماه ۹۳ و با وجود اتمام قراداد اجاره، در تصاحب غيرقانوني و ناحق متخلفان باقي مانده است.
کربلايي با بيان اينکه اين ملک صد در صد متعلق به صندوق بازنشستگي کشوري است،گفت: اين ملک شامل ۳۸۵۰ متر مربع زمين و ۱۹۱۹ متر اعياني است که متاسفانه بدون رعايت ضوابط و روال قانوني لازم در سال ۱۳۸۸به شرکت سرمايه گذاري و عمران زاگرس چهارمحال و بختياري اجاره داده شده است. در همين مدت نيز با پول و هزينه صندوق بازنشستگي کشوري ۵۰۰ متر از فضاي اعياني ۱۹۱۹ متري به تجاري تبديل و تغيير کاربري مي دهد، اما با اين حال اجاره ملک همچنان با تفاوت يک چهارم ارزش واقعي، تمديد مي شود.
وي همچنين بيان کرد: در واقع بايد براي اجاره چنين ملکي، در ابتدا قيمت کارشناسي تعيين مي شد و بر آن اساس قرارداد اجاره منعقد مي شده است که متاسفانه بنا به دلايل نامشخص اين روال قانوني طي نشده و ملک به يک چهارم ارزش واقعي اجاره داده شده است.
کربلايي ارزش واقعي زمين را متر مربعي ۲۵ ميليون تومان اعلام کرد و گفت: براوردها نشان مي دهد که ارزش اين ملک بسيار بيشتر از ۱۰۰ ميليارد تومان است که متاسفانه تاکنون در تصاحب افراد و شرکت هاي خاص قرار گرفته است و حق بازنشستگان عزيز زايل شده است.
وي با بيان اينکه قرارداد اجاره ملک در سال هاي گذشته مرتب تمديد مي شده است، گفت: با نظر صندوق بازنشستگي کشوري قرارداد اجازه زمين در ۲۹ اسفندماه ۹۳ پايان مي پذيرفت و ما از اين تاريخ به دنبال تخليه آن هستيم که هنوز موفق به تخليه و بازگرداندن اين زمين به صندوق بازنشستگي نشده ايم و حتي شرکت عمران زاگرس پس از اتمام قرارداد اجاره از پرداخت اجاره نيز سرباز زده است.
رئيس هيات مديره هلدينگ عمران و ساختمان تراز پي ريز يادآور شد: با پيگيري هايي که از سوي صندوق بازنشستگي در شوراي حل اختلاف شد، مساله در شعبه ۱۰۸ مجتمع قضايي عدالت مطرح و پايان قرارداد اجاره ملک تاييد و راي صادر شد که جا دارد تا در اين زمينه از قوه قضائيه و قاضي محترم شعبه ۱۰۸ قدرداني کنم.
کربلايي اما از طرح دعوي جديد ديگري در ارتباط با زمين فرشته خبر داد و گفت: پس از اين حکم، يکي از شرکت هاي زيرمجموعه شرکت عمران زاگرس با نام مهر کسري ادعايی مبني بر اينکه ملک به اين شرکت با حق سرقفلي و کار و پيشه واگذار شده را مطرح کرد .
وي با اشاربه به قرارداد اجاره زمين فرشته اظهار داشت: دراين قرارداد ، آمده است که شرکت عمران زاگرس حق ندارد و نمي تواند ملک را به شرکت ديگري واگذار کند و شرکت هاي اقماري زيرمجموعه اين شرکت نيز در واقع هم گروه آن محسوب مي شوند و حق اجاره ملک يا انجام فعاليت هاي کسب و پيشه را ندارند. بنابراين حق کسب و پيشه در قرارداد منتفي بوده است و شرکت عمران زاگرس مي بايست پس از پايان قرارداد اجاره، ملک را مثل روز اول تحويل صندوق مي داده است.
وي يادآور شد: متاسفانه صندوق بازنشستگي کشوري در اسفندماه ۹۴ به شدت درگير تامين منابع مالي براي پرداخت حقوق بازنشستگان بود و در شرايط بسيار سختي توانست حقوق ها را پرداخت کند اما در اين سوي قضيه افرادی بدون توجه به وضعيت معيشتي و حقوق بازنشستگان، بيت المال را رها نمي کنند و منافع صندوق و حقوق بازنشستگان را دست خوش زيادت خواهي خود قرار داده اند.
کربلايي تصريح کرد: زماني که مساله رسيدگي قضايي مطرح باشد، روند رسيدگي زمان بر خواهد بود و ما در هشت ماه گذشته که موضوع دوم مطرح شده است پيگير آن هستيم. اين پرونده در همان شعبه دادگاه عدالت مطرح شده و سه شنبه هفته جاري وقت دادگاه مشخص شده تا به اين پرونده رسيدگي شود.
سيد حسين کربلائي در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوري گفت: ملک فرشته همانند نگين انگشتري در بهترين نقطه تهران يعني انتهاي خيابان مريم شرقي در منطقه الهيه قرار دارد که از اسفندماه ۹۳ و با وجود اتمام قراداد اجاره، در تصاحب غيرقانوني و ناحق متخلفان باقي مانده است.
وي همچنين بيان کرد: در واقع بايد براي اجاره چنين ملکي، در ابتدا قيمت کارشناسي تعيين مي شد و بر آن اساس قرارداد اجاره منعقد مي شده است که متاسفانه بنا به دلايل نامشخص اين روال قانوني طي نشده و ملک به يک چهارم ارزش واقعي اجاره داده شده است.
کربلايي ارزش واقعي زمين را متر مربعي ۲۵ ميليون تومان اعلام کرد و گفت: براوردها نشان مي دهد که ارزش اين ملک بسيار بيشتر از ۱۰۰ ميليارد تومان است که متاسفانه تاکنون در تصاحب افراد و شرکت هاي خاص قرار گرفته است و حق بازنشستگان عزيز زايل شده است.
وي با بيان اينکه قرارداد اجاره ملک در سال هاي گذشته مرتب تمديد مي شده است، گفت: با نظر صندوق بازنشستگي کشوري قرارداد اجازه زمين در ۲۹ اسفندماه ۹۳ پايان مي پذيرفت و ما از اين تاريخ به دنبال تخليه آن هستيم که هنوز موفق به تخليه و بازگرداندن اين زمين به صندوق بازنشستگي نشده ايم و حتي شرکت عمران زاگرس پس از اتمام قرارداد اجاره از پرداخت اجاره نيز سرباز زده است.
رئيس هيات مديره هلدينگ عمران و ساختمان تراز پي ريز يادآور شد: با پيگيري هايي که از سوي صندوق بازنشستگي در شوراي حل اختلاف شد، مساله در شعبه ۱۰۸ مجتمع قضايي عدالت مطرح و پايان قرارداد اجاره ملک تاييد و راي صادر شد که جا دارد تا در اين زمينه از قوه قضائيه و قاضي محترم شعبه ۱۰۸ قدرداني کنم.
کربلايي اما از طرح دعوي جديد ديگري در ارتباط با زمين فرشته خبر داد و گفت: پس از اين حکم، يکي از شرکت هاي زيرمجموعه شرکت عمران زاگرس با نام مهر کسري ادعايی مبني بر اينکه ملک به اين شرکت با حق سرقفلي و کار و پيشه واگذار شده را مطرح کرد .
وي با اشاربه به قرارداد اجاره زمين فرشته اظهار داشت: دراين قرارداد ، آمده است که شرکت عمران زاگرس حق ندارد و نمي تواند ملک را به شرکت ديگري واگذار کند و شرکت هاي اقماري زيرمجموعه اين شرکت نيز در واقع هم گروه آن محسوب مي شوند و حق اجاره ملک يا انجام فعاليت هاي کسب و پيشه را ندارند. بنابراين حق کسب و پيشه در قرارداد منتفي بوده است و شرکت عمران زاگرس مي بايست پس از پايان قرارداد اجاره، ملک را مثل روز اول تحويل صندوق مي داده است.
وي يادآور شد: متاسفانه صندوق بازنشستگي کشوري در اسفندماه ۹۴ به شدت درگير تامين منابع مالي براي پرداخت حقوق بازنشستگان بود و در شرايط بسيار سختي توانست حقوق ها را پرداخت کند اما در اين سوي قضيه افرادی بدون توجه به وضعيت معيشتي و حقوق بازنشستگان، بيت المال را رها نمي کنند و منافع صندوق و حقوق بازنشستگان را دست خوش زيادت خواهي خود قرار داده اند.
کربلايي تصريح کرد: زماني که مساله رسيدگي قضايي مطرح باشد، روند رسيدگي زمان بر خواهد بود و ما در هشت ماه گذشته که موضوع دوم مطرح شده است پيگير آن هستيم. اين پرونده در همان شعبه دادگاه عدالت مطرح شده و سه شنبه هفته جاري وقت دادگاه مشخص شده تا به اين پرونده رسيدگي شود.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
