کد مطلب: 445403
مخالفت شوراي نگهبان با ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتی و خصوصی/ دلایل موافقان و مخالفان
بخش اجتماعی الف، 25 بهمن 95
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۳۹
مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی در قانون برنامه ششم توسعه با ایراد شورای نگهبان روبه رو شد. به نظر شورای نگهبان این بند از قانون برنامه ششم توسعه با اصل سوم و 28 قانون اساسی مغایرت دارد و مصوبه مجلس محرومیت جدیدی برای شاغلان در بخشهای دولتی ایجاد خواهد کرد.
اعضای این شورا ایرادی مبنایی و زیر ساختی به این بند ماده قانونی گرفتهاند و معتقدند اصل 28 قانون اساسی، عمومی است و هر کسی طبق آن حق دارد شغلی را که به آن مایل است انتخاب کند. از این رو پزشکی که بخشی از ساعات غیر اداری خود را در بخش خصوصی صرف میکند در تعارض با هیچکدام از این اصول نیست.
گفتنی است نمایندگان مجلس در جلسه علنی 18 دی ماه زمان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه ماده ۸۹ را با ۱۵۲ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام دستگاههای اجرایی هستند نمیتوانند به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز خصوصی و عمومی غیردولتی بپردازند. در واقع بر این اساس اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و عمده پزشکان با تجربهای که در بخشهای دولتی هم فعالیت میکنند، نمیتوانند در بیمارستانهای خصوصی، کلینیکها و از همه مهمتر مطبهای شخصی طبابت کنند.
دلایل موافقان و مخالفان
رد شدن بند ب ماده ٨٩ قانون برنامه ششم توسعه توسط شوراي نگهبان در حالي است كه از همان روز تصويب در كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه مجلس، واكنش هاي مخالفي در جامعه پزشكي به دنبال داشت. بنا به اعلام رئیس کل سازمان نظام پزشکی، در فاصلهای که این قانون به شورای نگهبان فرستاده شد، نامهای با 10 هزار امضا از طرف متخصصان کشور برای آیتالله جنتی و رئیس مجلس فرستاده شد.
رئيس سازمان نظام پزشكي با اشاره به رايزنيهايي كه با رئيس مجلس و اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس در ارتباط با پيشنهاد حذف اين موضوع داشتند، ميافزايد: پس از تصويب مجلس، نامهنگاريهايي با شوراي نگهبان داشتيم، در اين نامهنگاريها، اشكالات اين مصوبه را مورد اشاره قرار داديم. زالي ادامه ميدهد: سه موضوع بيش از ساير موضوعات در اين قبيل مصوبات به چشم ميخورد كه ما آنها را براي شوراي نگهبان برجسته كرديم؛ بار مالي جديد، اشكال شرعي و تعارض با اصول قوانين كشور.
انتقادات رئيس صنف پزشكان درباره اشكال شرعي و تعارض با قوانين كشور به شكلي جدي جوسازي وي را براي وتو كردن اين مصوبه براي شوراي نگهبان روشن كرده است، اما ظاهراً ماجراي بار مالي جديد اين مصوبه نكتهاي است كه شوراي نگهبان براي بازگرداندن اين مصوبه به مجلس روي آن تأكيد داشته است.
هیج جای دنیا قانون ممنوعیت دو شغلی برای پزشکان وجود ندارد
سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت درباره چگونگی اشتغال همزمان پزشکان در بخشهای دولتی و خصوصی گفت: در میان ۳۴ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه فقط ۳ کشور نسبت به مشروط کردن طبابت دوگانه، آن هم برای خدمات بستری، اقدام کردهاند. وزیر بهداشت افزود: در کشورهایی از جمله بلژیک، دانمارک، استرالیا، کانادا، ایالات متحده امریکا، ترکیه، اتریش، سوئیس، ژاپن، فنلاند، انگلستان و فرانسه، اشتغال همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی کاملا مجاز و آزاد بوده و تاکنون هیچ کشوری در دنیا نسبت به غیرمجاز بودن کامل اشتغال دوگانه پزشکان قانون وضع نکرده است.
همچنین از دیدگاه وزیر با اجرایی شدن چنین مصوبه ای مراکز آموزشی و درمانی دولتی از اساتید مجرب و ماهر خالی میشود و وزارت بهداشت در سه حوزه آموزش، بهداشت و درمان با مشکلات جدی مواجه میشود.
بازخواني نظرات مخالفان اين قانون و توجيه اين مخالفتها با خالي شدن بخش دولتي از پزشكان حاذق، آسيب ديدن به آموزش پزشكي و سلامت مردم می باشد. از سوي ديگر برخي از طرفداران اين قانون از جمله مسعود پزشكيان، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در اين باره از واقعيتهاي مهمي پرده بر ميدارند كه نشان ميدهد خروج برخي پزشكان از بخش دولتي نه فقط ضربهاي به مردم و آموزش نميزند كه قطعاً به سود آنهاست. پزشكيان با بيان اينكه يك پزشك نبايد دكان باز كند، تصريح ميكند: «پزشك نبايد در 10 جا كار كند و نتواند پاسخگوي مريض باشد. به اسم محرومان ولي به كام گردن كلفتان قانون ننويسيم. ما قانوني مينويسيم كه كسي حق نداشته باشد در چارچوب قانون از قانون فرار كند و در سيستم دولتي به مريض نميرسند و خدمتي ارائه نميشود و ميگويند رزيدنت شما را عمل ميكند؛ ولي در خارج از بيمارستان دولتي ما شما را عمل خواهيم كرد.»
وي خطاب به اينگونه پزشكان ميگويد:شما بيخود ميكنيد كه به بيمار ميگوييد بياييد در خارج از بيمارستان دولتي عمل شويد. مگر بيمارستان دولتي را چه كسي ساخته است؟ اگر بيمارستان بد است، در آن را ببنديد و اگر بيرون از بيمارستان خوب است همه بروند آنجا.
کلمات کلیدی : پزشکان، ممنوعیت اشتغال، بخش دولتی ، بخش خصوصی
باریک الله به توان و قدرت چانه زنی وزیر بهداشت و نظام پزشکی...کارتون درسته. (4163738) (alef-11)
اگر وزير اينده نگري نداشت و اين قانون تصويب مي شد اولين كسي كه زبان به اعتراض باز مي كرد خود شما بودي. (4164104) (alef-11)
پزشک عمومی که در بخش دولتی و به صورت ۲ شیفت ،۳ میلیون حقوق می گیرد ، فرصت کار در بخش خصوصی ندارد. این قانون بیشتر در باره یک اقلیت جراح ،مصداق دارد. (4163755) (alef-13)
توی ایران این قانون واجبه.چرا؟چون این دسته افراد کل جامعه پزشکی رو قبضه کردن.اکثرا هم از انواع بورسیه ها و سهمیه ها استفاده کردن و پزشک شدن و کم پیش میاد از طریق معمول و نرمال مدرک گرفته باشن.کل جامعه پزشکی رو استثمار کردن و از انواع رانت ها هم استفاده میکنن چون در هر دو بخش کار میکنن.به طور مثال با سهمیه مناطق محروم پزشک شده و شده مدیر کل بخش فلان در شیراز یا مشهد.مطبش رو هم داره.به مزشکان جوان هم زور میگه (4163788) (alef-13)
كسي به مزشك جوان زور نميگه الا وزارتخانه (4164103) (alef-11)
وجود انحصار ده ها ساله که وزارت بهداشت و نظام پزشکی ایجاد کرده اند و اجازه پزشک و متخصص شدن به هزاران جوان آماده به کار را نمی دهند با قانون اساسی تعارضی ندارد؟ (4165893) (alef-11)
استاد دانشگاه
۱۳۹۵-۱۱-۲۵ ۲۱:۱۴:۴۸
بنده دکتری برق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر دارم و الان عضو هیات علمی بوده و ماهی چهار و دویست دریافتی دارم ولی همسرم پزشک عمومی هستش و ماهی هفت و چهارصد میگیره. هر چند درآمد ایشون میاد تو خونه خودم ولی خدایی باید حقیقت رو گفت که در حق غیرپزشکها اجحاف شده. (4163794) (alef-11)
شما ۱۰تا۱۵واحد موظفی تون هست که میشه تقریبا هفته ای ۱۰ساعت که این قابل مقایسه با پزشک عمومی نیست،توی امریکا هم میانگین درامد استادیار ۷۰هزار دلار هست و پزشک عمومی ۱۵۰هزار دلار (4163947) (alef-11)
در هر دو مورد اشتباه کردید. اساتید دانشگاه ساعات زیادی را در رابطه با دانشجویان ارشد و دکترا برای هدایت دانشجو و نوشتن و ویرایش مقالات میگذرانند. من شخصا به عنوان استاد دانشگاه شریف زمان برای انجام همه این کارها کم می آورم. درمورد حقوق اساتید در دانشگاه های امریکا, حقوق اساتید مهندسی در مجموع از ۱۲۰ هزار دلار حتما بیشتر است. این را هم به عنوان کسی که سالهای متمادی در امریکا کار و زندگی کردم می گویم. (4164205) (alef-11)
چرا نظام پزشکی هلند رو الگو قرار نمیدیم؟ (4163797) (alef-11)
كجامون شبيه هلنده كه نظام پزشكيمون رو از اونها الگو برداري كنيم؟ (4164102) (alef-11)
باید قانون اینگونه میشد که اگر کسی در بخش خصوصی شاغل بود نمیتواند در بخش دولتی شاغل شود و مشکل اصل 28 حل میشد (4163801) (alef-11)
هر کسی باید 8 ساعت در روز کار کند. چون مغز انسان جواب نمی دهد. مطب هم که کنار بیمارستان نیست. (4163892) (alef-11)
چشم دستور تان اجرا خواهد شد (4164101) (alef-11)
در حقیفت ما باید قانون مطب زدن رو عوض کنیم.تو آلمان به ازا هر دکتر تو مطب 3 تا پرستار کار می کنند.هر کی آزمایشگاه دارد و نوار قلب و... اگر کسی کارش تخصصی بشه این پزشک معرفی میکنه به متخصص (4163899) (alef-11)
جمشيد
۱۳۹۵-۱۱-۲۵ ۲۲:۲۹:۰۴
حداقل در تركيه ممنوعيت دو شغل بودن پزشكان وجود دارد،پزشكان مي بايست بين بخش خصوصي و دولتي يكي را انتخاب كنند .البته اين در مورد اساتيد دانشكده هاي پزشكي استثنا وجود دارد. (4163900) (alef-11)
مطمئن باشيد اگر پزشكي بخواهد بين بخش خصوصي و دولتي يكي را انتخاب كند ، ان بخش دولتي نيست.دودش هم به چشم طبقه ضعيف مردم مي رود. (4164100) (alef-11)
شورای نگهبان باید به قشر محروم و کارمند جامعه توجه کند (4164313) (alef-11)
طبق این تفسیر تمام کارمندان دولت می توانند شغل دوم داشته باشند۰ بنده کارمندم و از هر گونه شغل دومی برای ما ممنوعه (4163925) (alef-11)
شغل دوم دولتي ممنوعه ، كه براي اين هست كه امكانات و شغل هاي دولتي به صورت عادلانه تري پخش شود ، شما مي تواني در ساعات غير اداري در موسسات خصوصي شاغل باشي (4164098) (alef-11)
کی میگه شغل دوم برای کارمندان ممنوع است، اکثریت کارمندان دولت شغل دوم و سوم دارند (4164185) (alef-11)
نقص سیستم مالیاتی اینجا مشخص میشود.تو آلمان هر کسی بیشتر از 8 ساعت کار می کند.90 تا 80 درصد از آن اضافه درآمد را باید مالیات بدهد. (4163943) (alef-11)
نقص سيستم مالياتي و نقص سيستم كنترلي هيئت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي را با چنين طرح هاي خامي نمي توان اصلاح كرد. (4164097) (alef-11)
شورای نگهبان وظیفه بررسی انطباق قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و اسلام را بر عهده دارد نه اینکه در مسائل تا این حد جزیی نظر مجلس را رد کند. اگر آقایان حقوقدان مدعی هستند این مساله با قانون اساسی سازگار نیست ادله دقیق ارائه دهند. (4164186) (alef-11)
خدا به داد مردم برسد از دست برخی پزشکان و برخی مسئولان... (4164282) (alef-11)
این با اقتصاد مقاومتی منافاتی ندارد (4164289) (alef-11)
مصلحت کشوربایددیده شودولایحه مجلس تصویب شود (4167756) (alef-11)