کد مطلب: 359607
روایتی از پرداخت‌های خارج از عرف در دولت
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۴۰
ماجرای فاش شدن پرداخت‌های نجومی در برخی از دستگاه‌های دولتی تا آنجا پیش رفت که معاون اول رئیس‌جمهوری در نامه‌ای رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را مامور ارائه تمهیداتی برای ساماندهی پرداخت مدیران دولتی کرده است.
به گزارش اقتصادنیوز، ماجرای فاش شدن پرداخت‌های نجومی در برخی از دستگاه‌های دولتی تا آنجا پیش رفت که معاون اول رئیس‌جمهوری در نامه‌ای رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را مامور ارائه تمهیداتی برای ساماندهی پرداخت مدیران دولتی کرده است.
حساسیت‌ها روی دستمزد مدیران برخی نهادها زمانی جنجال به پا کرد که فیش حقوقی یکی از مدیران ارشد بیمه مرکزی از فضای مجازی سر برآورد و دست به دست میان کاربران چرخید؛ پرداختی در حدود ۸۷ میلیون تومان در یک ماه. در فیش حقوقی افشاشده، وام ضروری ۴۰۰ میلیون‌تومانی، وام خودرو، اضافه‌کار چهار میلیون‌تومانی، فوق‌العاده ۳۳ میلیون‌تومانی و مواردی از این دست به چشم می‌خورد که البته جای تامل دارد.
مهم‌تر از همه آن بود که ارقام مربوط به پرداخت، چندان با مالیات کسرشده همخوانی نداشت و ماجرا را پیچیده‌تر می‌کرد. اعتراض‌ها به این پرداخت‌ها چنان بالا گرفت که رئیس‌کل بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن ابراز شرمندگی و عذرخواهی از مردم، استعفای خود را اعلام کرد. علی طیب‌نیا ضمن پذیرش استعفای محمدابراهیم امین، کمیته ویژه‌ای را مسوول بررسی این مساله کرد. این کمیته پس از تجزیه و تحلیل فشرده تمامی اسناد و پرداخت‌های صورت‌گرفته به کارکنان و مدیران بیمه مرکزی، در قالب بیانه‌ای اعلام کرد از حقوق‌های چند ۱۰میلیونی، «برداشت نادرست» شده و بخش عمده‌ای از مبلغ پرداختی در فیش حقوقی یادشده مربوط به معوقات این مدیر بوده است. ضمن اینکه مبلغی در حدود ۲۱۰ میلیون تومان از وجوه غیرقانونی نیز برای رفع شبهات احتمالی به حساب بیمه مرکزی عودت داده شد.
ماجرای فیش‌های عجیب و غریب اما تنها به بیمه ختم نشد. تنها چند روز پس از حوادث بیمه مرکزی، قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری کشور نیز وجود فیش‌های حقوقی ماهانه ۷۰ تا ۹۰میلیونی را در وزارت بهداشت کاملاً طبیعی دانست؛ او حتی به پرداخت‌های چند صد‌میلیونی برای افراد معدودی نیز اذعان کرد.
پس از وزارت بهداشت، سونامی افشای پرداخت‌های نجومی این بار به صنعت خودرو رسید؛ بر اساس صورت‌های مالی منتشره یکی از شرکت‌های این صنعت، بیش از ۳۰۰ میلیون تومان به عنوان حق حضور و پاداش هیات‌مدیره این شرکت برای سال ۱۳۹۴ در نظر گرفته شده است.
پیش از آن نیز احمد توکلی نماینده مجلس نهم، در کانال تلگرام خود از حقوق ماهانه ۳۵ میلیون‌تومانی یکی از مسوولان دولتی نوشته بود. انتشار گسترده این اسناد چنان بود که واکنش‌های بسیاری را در رسانه‌ها و افکار عمومی با خود همراه کرد و البته نگرانی‌هایی از بابت نظام پرداخت در سایر دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی به وجود آورد. اگرچه طیب‌نیا در مراسم معارفه رئیس جدید بیمه مرکزی، این نابسامانی‌ها را میراث دولت گذشته قلمداد کرد و محمدباقر نوبخت در نامه‌ای از سوی جهانگیری، مکلف به ساماندهی نظام پرداخت حقوق مدیران دولتی از طریق گنجاندن تمهیداتی در ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ کشور شد؛ اما با وجود این اقدامات، هنوز از التهاب این ماجرا در جامعه فرو نکاهیده است و همچنان وضعیت این پرداخت‌ها در پرده‌ای از ابهام قرار دارد.
در شرایطی که حداقل دستمزد ۸۱۲ هزار تومان تعیین شده، چنین مقیاس‌هایی در پرداخت، آن هم در دولتی که همواره از کمبود منابع می‌نالد، جای شگفتی دارد. اگرچه مخالفان دولت از موج رسانه‌ای این واقعه به اندازه کافی استفاده سیاسی کرده‌اند، با این حال اما نمی‌توان منکر وجود این ضایعه در دولت شد. حال آنکه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، تمامی اعضای دولت را به نظارت و جلوگیری از پرداخت‌های خلاف عرف و قانون در حیطه فعالیت خود مکلف کرده، ولیکن چگونگی ساماندهی نظام پرداخت در دولت مساله‌ای حساس و حائز اهمیت بسیار است؛ چنان که با سختگیری‌های بیش از حد در میزان حقوق‌های پرداختی، امکان دارد برخی مدیران کیفی و کارآزموده از دولت بروند یا دولت با ریزش انگیزه و نیروی کیفی مواجه شود.
از سوی دیگر اما اگر پرداخت‌ها بی‌ضابطه باشد، جو عمومی جامعه متشنج می‌شود و اوضاع نابسامان خواهد شد؛ یک تناقض جدی که اهمیت نحوه رویارویی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با آن دوچندان شده است.
به گزارش اقتصادنیوز، ماجرای فاش شدن پرداخت‌های نجومی در برخی از دستگاه‌های دولتی تا آنجا پیش رفت که معاون اول رئیس‌جمهوری در نامه‌ای رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را مامور ارائه تمهیداتی برای ساماندهی پرداخت مدیران دولتی کرده است.
حساسیت‌ها روی دستمزد مدیران برخی نهادها زمانی جنجال به پا کرد که فیش حقوقی یکی از مدیران ارشد بیمه مرکزی از فضای مجازی سر برآورد و دست به دست میان کاربران چرخید؛ پرداختی در حدود ۸۷ میلیون تومان در یک ماه. در فیش حقوقی افشاشده، وام ضروری ۴۰۰ میلیون‌تومانی، وام خودرو، اضافه‌کار چهار میلیون‌تومانی، فوق‌العاده ۳۳ میلیون‌تومانی و مواردی از این دست به چشم می‌خورد که البته جای تامل دارد.
مهم‌تر از همه آن بود که ارقام مربوط به پرداخت، چندان با مالیات کسرشده همخوانی نداشت و ماجرا را پیچیده‌تر می‌کرد. اعتراض‌ها به این پرداخت‌ها چنان بالا گرفت که رئیس‌کل بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن ابراز شرمندگی و عذرخواهی از مردم، استعفای خود را اعلام کرد. علی طیب‌نیا ضمن پذیرش استعفای محمدابراهیم امین، کمیته ویژه‌ای را مسوول بررسی این مساله کرد. این کمیته پس از تجزیه و تحلیل فشرده تمامی اسناد و پرداخت‌های صورت‌گرفته به کارکنان و مدیران بیمه مرکزی، در قالب بیانه‌ای اعلام کرد از حقوق‌های چند ۱۰میلیونی، «برداشت نادرست» شده و بخش عمده‌ای از مبلغ پرداختی در فیش حقوقی یادشده مربوط به معوقات این مدیر بوده است. ضمن اینکه مبلغی در حدود ۲۱۰ میلیون تومان از وجوه غیرقانونی نیز برای رفع شبهات احتمالی به حساب بیمه مرکزی عودت داده شد.
ماجرای فیش‌های عجیب و غریب اما تنها به بیمه ختم نشد. تنها چند روز پس از حوادث بیمه مرکزی، قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری کشور نیز وجود فیش‌های حقوقی ماهانه ۷۰ تا ۹۰میلیونی را در وزارت بهداشت کاملاً طبیعی دانست؛ او حتی به پرداخت‌های چند صد‌میلیونی برای افراد معدودی نیز اذعان کرد.
پس از وزارت بهداشت، سونامی افشای پرداخت‌های نجومی این بار به صنعت خودرو رسید؛ بر اساس صورت‌های مالی منتشره یکی از شرکت‌های این صنعت، بیش از ۳۰۰ میلیون تومان به عنوان حق حضور و پاداش هیات‌مدیره این شرکت برای سال ۱۳۹۴ در نظر گرفته شده است.
پیش از آن نیز احمد توکلی نماینده مجلس نهم، در کانال تلگرام خود از حقوق ماهانه ۳۵ میلیون‌تومانی یکی از مسوولان دولتی نوشته بود. انتشار گسترده این اسناد چنان بود که واکنش‌های بسیاری را در رسانه‌ها و افکار عمومی با خود همراه کرد و البته نگرانی‌هایی از بابت نظام پرداخت در سایر دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی به وجود آورد. اگرچه طیب‌نیا در مراسم معارفه رئیس جدید بیمه مرکزی، این نابسامانی‌ها را میراث دولت گذشته قلمداد کرد و محمدباقر نوبخت در نامه‌ای از سوی جهانگیری، مکلف به ساماندهی نظام پرداخت حقوق مدیران دولتی از طریق گنجاندن تمهیداتی در ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ کشور شد؛ اما با وجود این اقدامات، هنوز از التهاب این ماجرا در جامعه فرو نکاهیده است و همچنان وضعیت این پرداخت‌ها در پرده‌ای از ابهام قرار دارد.
در شرایطی که حداقل دستمزد ۸۱۲ هزار تومان تعیین شده، چنین مقیاس‌هایی در پرداخت، آن هم در دولتی که همواره از کمبود منابع می‌نالد، جای شگفتی دارد. اگرچه مخالفان دولت از موج رسانه‌ای این واقعه به اندازه کافی استفاده سیاسی کرده‌اند، با این حال اما نمی‌توان منکر وجود این ضایعه در دولت شد. حال آنکه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، تمامی اعضای دولت را به نظارت و جلوگیری از پرداخت‌های خلاف عرف و قانون در حیطه فعالیت خود مکلف کرده، ولیکن چگونگی ساماندهی نظام پرداخت در دولت مساله‌ای حساس و حائز اهمیت بسیار است؛ چنان که با سختگیری‌های بیش از حد در میزان حقوق‌های پرداختی، امکان دارد برخی مدیران کیفی و کارآزموده از دولت بروند یا دولت با ریزش انگیزه و نیروی کیفی مواجه شود.
از سوی دیگر اما اگر پرداخت‌ها بی‌ضابطه باشد، جو عمومی جامعه متشنج می‌شود و اوضاع نابسامان خواهد شد؛ یک تناقض جدی که اهمیت نحوه رویارویی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با آن دوچندان شده است.
کلمات کلیدی : فیش حقوقی+بازار خودرو+اختلاس
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
