کد مطلب: 349301
از این تهدید فرصت بسازیم
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۵۲
ماجرای حکم دادگاه عالی آمریکا به مصادره دو میلیارد دلار از دارائی‌های ایران، یکی از موضوعات مهمی است که می‌تواند همبستگی ملی را در کشورمان متجلی کند
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز نوشت:
ماجرای حکم دادگاه عالی آمریکا به مصادره دو میلیارد دلار از دارائی‌های ایران، یکی از موضوعات مهمی است که می‌تواند همبستگی ملی را در کشورمان متجلی کند به این شرط که همه تلاش کنند این تهدید را به فرصت تبدیل نمایند. قطعاً اگر با این ماجرا برخوردی مدبرانه صورت بگیرد، پیروزی بزرگی در عرصه بین‌المللی و در مقابله با غارتگری آمریکا نصیب ملت ایران خواهد شد.
صورت مساله این است که سال‌ها قبل میلیاردها دلار توسط بانک مرکزی از طریق یک بانک اروپائی در یکی از بانک‌های آمریکائی به صورت خرید اوراق قرضه به ودیعه گذاشته می‌شود و با اینکه این یک اقدام اقتصادی است که بر تعهد بانک‌ها استوار است و نباید تحت تاثیر مسائل سیاسی یا قضائی قرار گیرد، دستگاه قضائی آمریکا این پول را بلوکه می‌کند تا بتواند از طریق حکمی که به نفع خانواده‌های تفنگداران آمریکائی کشته شده در انفجار ۱۳۶۲ بیروت صادر می‌کند از این پول برداشت نماید. با اینکه ایران، دادگاه‌های آمریکا را به دلیل دخالت در اموری که طبق قوانین بین‌المللی ورود به آنها حق این دادگاه‌ها نیست به رسمیت نمی‌شناسد، برای دفاع از حقوق کشور در این دادگاه اقدام می‌کند و حتی در دادگاه عالی نیز همین اشتباه را تکرار می‌نماید. این اقدام ایران به منزله مشروع دانستن ورود دادگاه‌های آمریکائی به محاکمه ایران در ماجرای تفنگداران تلقی شد و آمریکا به استناد آن، اجرای حکم دادگاه و دادگاه عالی خود را قانونی می‌داند.
اعتراض وزیر امور خارجه کشورمان به این اقدام آمریکا که با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل به وی اعلام کرد احکام دادگاه‌های آمریکا علیه کشورها بر خلاف نظام حقوقی بین‌المللی و ایجاد هرج و مرج و تضییع حقوق ملت هاست، بر این واقعیت تاکید می‌کند که دستگاه قضائی آمریکا حق ندارد راساً وارد بررسی ماجرائی شود که دولت متبوعش یا اتباع آن دولت در آن ذینفع هستند و نمی‌تواند کشور دیگری را به این بهانه محاکمه و علیه آن حکم صادر کند. این استدلال وزیر امور خارجه کشورمان کاملاً حقوقی و منطقی است و چنین موضوعی باید در محاکم بین‌المللی ذیصلاح مطرح و بررسی شود. به همین جهت، حکم دادگاه عالی آمریکا به مصادره دو میلیارد دلار از پول‌های ایران در آن کشور غیرقانونی است و دولت آمریکا باید مانع اجرای آن شود.
آنچه اکنون در جامعه ما اعم از رسانه‌ها، محافل و در زبان مسئولین مطرح است، مجموعه‌ای از منازعاتی است که عموماً به فروع ماجرای دو میلیارد دلار مربوط می‌شود درحالی که روش صحیح اینست که همه با تمام توان و امکانات بر اصل ماجرا یعنی غارتگری آمریکا متمرکز شوند و این اقدام خلاف قانون و راهزنی آشکار آمریکا را محکوم کنند و برای جلوگیری از این دزدی بین‌المللی همه به دولت کمک نمایند. کار اصلی اینست که دولت با حمایت همه جانبه مردم، رسانه‌ها، قوه مقننه، قوه قضائیه، احزاب و فعالان سیاسی بر روی دو نکته متمرکز شود. اول آنکه مشخص کند اشتباهات صورت گرفته یعنی خرید اوراق قرضه از بانک آمریکائی و حضور در دادگاه‌های آمریکائی چرا و بر چه اساسی صورت گرفته تا علاوه بر جلوگیری از تکرار چنین اشتباهاتی با افرادی که مرتکب این اقدامات شده‌اند برخورد قانونی شود. این بخش را باید دولت پی گیری کند و از تبلیغاتی شدن آن باید خودداری شود.
دوم آنکه با تدابیر حقوقی و اقدامات هوشمندانه، از مصادره این دو میلیارد دلار توسط آمریکا جلوگیری شود. این هدف قابل دسترس است به شرط آنکه همه دست به دست هم بدهند و وحدت نظری موجود درباره غارتگری آمریکا را به وحدت کلمه تبدیل کنند و از فرصت به دست آمده برای حفاظت از منافع ملی استفاده نمایند.
زیانبارترین کار اینست که در چنین شرایطی هر کس به بخشی از فروعات ماجرا که خود می‌پسندد یا به نفع خود و گروه خود می‌داند بچسبد و دعواهای تبلیغاتی که همگی ریشه سیاسی دارند ادامه یابد. در این دعوای تبلیغاتی – سیاسی آنچه مغفول می‌ماند، منافع ملی است و البته دشمن نیز همین را می‌خواهد. بنابر این، مصلحت کشور ایجاب می‌کند همه به اصل ماجرا توجه کنند تا دشمن ناکام شود و منافع ملی نیز تامین گردد.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز نوشت:
ماجرای حکم دادگاه عالی آمریکا به مصادره دو میلیارد دلار از دارائی‌های ایران، یکی از موضوعات مهمی است که می‌تواند همبستگی ملی را در کشورمان متجلی کند به این شرط که همه تلاش کنند این تهدید را به فرصت تبدیل نمایند. قطعاً اگر با این ماجرا برخوردی مدبرانه صورت بگیرد، پیروزی بزرگی در عرصه بین‌المللی و در مقابله با غارتگری آمریکا نصیب ملت ایران خواهد شد.
صورت مساله این است که سال‌ها قبل میلیاردها دلار توسط بانک مرکزی از طریق یک بانک اروپائی در یکی از بانک‌های آمریکائی به صورت خرید اوراق قرضه به ودیعه گذاشته می‌شود و با اینکه این یک اقدام اقتصادی است که بر تعهد بانک‌ها استوار است و نباید تحت تاثیر مسائل سیاسی یا قضائی قرار گیرد، دستگاه قضائی آمریکا این پول را بلوکه می‌کند تا بتواند از طریق حکمی که به نفع خانواده‌های تفنگداران آمریکائی کشته شده در انفجار ۱۳۶۲ بیروت صادر می‌کند از این پول برداشت نماید. با اینکه ایران، دادگاه‌های آمریکا را به دلیل دخالت در اموری که طبق قوانین بین‌المللی ورود به آنها حق این دادگاه‌ها نیست به رسمیت نمی‌شناسد، برای دفاع از حقوق کشور در این دادگاه اقدام می‌کند و حتی در دادگاه عالی نیز همین اشتباه را تکرار می‌نماید. این اقدام ایران به منزله مشروع دانستن ورود دادگاه‌های آمریکائی به محاکمه ایران در ماجرای تفنگداران تلقی شد و آمریکا به استناد آن، اجرای حکم دادگاه و دادگاه عالی خود را قانونی می‌داند.
اعتراض وزیر امور خارجه کشورمان به این اقدام آمریکا که با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل به وی اعلام کرد احکام دادگاه‌های آمریکا علیه کشورها بر خلاف نظام حقوقی بین‌المللی و ایجاد هرج و مرج و تضییع حقوق ملت هاست، بر این واقعیت تاکید می‌کند که دستگاه قضائی آمریکا حق ندارد راساً وارد بررسی ماجرائی شود که دولت متبوعش یا اتباع آن دولت در آن ذینفع هستند و نمی‌تواند کشور دیگری را به این بهانه محاکمه و علیه آن حکم صادر کند. این استدلال وزیر امور خارجه کشورمان کاملاً حقوقی و منطقی است و چنین موضوعی باید در محاکم بین‌المللی ذیصلاح مطرح و بررسی شود. به همین جهت، حکم دادگاه عالی آمریکا به مصادره دو میلیارد دلار از پول‌های ایران در آن کشور غیرقانونی است و دولت آمریکا باید مانع اجرای آن شود.
آنچه اکنون در جامعه ما اعم از رسانه‌ها، محافل و در زبان مسئولین مطرح است، مجموعه‌ای از منازعاتی است که عموماً به فروع ماجرای دو میلیارد دلار مربوط می‌شود درحالی که روش صحیح اینست که همه با تمام توان و امکانات بر اصل ماجرا یعنی غارتگری آمریکا متمرکز شوند و این اقدام خلاف قانون و راهزنی آشکار آمریکا را محکوم کنند و برای جلوگیری از این دزدی بین‌المللی همه به دولت کمک نمایند. کار اصلی اینست که دولت با حمایت همه جانبه مردم، رسانه‌ها، قوه مقننه، قوه قضائیه، احزاب و فعالان سیاسی بر روی دو نکته متمرکز شود. اول آنکه مشخص کند اشتباهات صورت گرفته یعنی خرید اوراق قرضه از بانک آمریکائی و حضور در دادگاه‌های آمریکائی چرا و بر چه اساسی صورت گرفته تا علاوه بر جلوگیری از تکرار چنین اشتباهاتی با افرادی که مرتکب این اقدامات شده‌اند برخورد قانونی شود. این بخش را باید دولت پی گیری کند و از تبلیغاتی شدن آن باید خودداری شود.
دوم آنکه با تدابیر حقوقی و اقدامات هوشمندانه، از مصادره این دو میلیارد دلار توسط آمریکا جلوگیری شود. این هدف قابل دسترس است به شرط آنکه همه دست به دست هم بدهند و وحدت نظری موجود درباره غارتگری آمریکا را به وحدت کلمه تبدیل کنند و از فرصت به دست آمده برای حفاظت از منافع ملی استفاده نمایند.
زیانبارترین کار اینست که در چنین شرایطی هر کس به بخشی از فروعات ماجرا که خود می‌پسندد یا به نفع خود و گروه خود می‌داند بچسبد و دعواهای تبلیغاتی که همگی ریشه سیاسی دارند ادامه یابد. در این دعوای تبلیغاتی – سیاسی آنچه مغفول می‌ماند، منافع ملی است و البته دشمن نیز همین را می‌خواهد. بنابر این، مصلحت کشور ایجاب می‌کند همه به اصل ماجرا توجه کنند تا دشمن ناکام شود و منافع ملی نیز تامین گردد.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
