توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 273305
مردم برای «قطع یارانه‌ها» به دیوان عدالت اداری مراجعه نکنند
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۸
معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور با بیان این‌که «در سال گذشته شاهد کاهش ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری بودیم»، گفت: ۱۱۵هزار پرونده در سال ۹۲ وارد دیوان عدالت اداری شد که در مقایسه با سال گذشته ۱۵ درصد کاهش داشته اشت.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام موسی قربانی در جمع خبرنگاران با اشاره به قطع یارانه‌ برخی اقشار جامعه اظهار کرد: در این خصوص ابهامی وجود دارد و ضوابط قطع یارانه‌ها شفاف نیست؛ چراکه مجلس نمی‌خواهد به دلیل انتخابات تبعات این کار را بپردازد. باید دولت و مجلس ضوابط روشن و شفافی برای یارانه‌ها وضع کنند. مردم نیز برای قطع یارانه‌ها به دیوان عدالت اداری مراجعه نکنند؛ چرا که نتیجه نمی‌گیرند.

وی با اشاره به وضعیت پرونده‌های تخلفات اداری اظهار کرد: قانونگذاری و مصوبات غیرکارشناسی دولت و قانون‌گریزی مسئولان اجرایی به دیوان عدالت اداری ختم می‌شود. در سال گذشته میزان ورودی پرونده‌ها ۱۱۰ هزار فقره بود و ۱۱۵ هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفت و مختومه شد.

وی تصریح کرد: در سال گذشته ۶۵۲ پرونده از استان خراسان رضوی وارد دیوان عدالت اداری شد در حالی که در سال۹۲ این پرونده‌ها ۳۶۰ مورد بوده است که ۹۰ درصد رشد داشته است. این نقیصه در مدیریت‌های دولتی استان خراسان جنوبی است که علارغم کاهش ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری در سطح کشور در این استان پرونده‌ها افزایش یافته است.

قربانی با بیان این‌که «در شهرداری‌های استان خراسان جنوبی در سال ۹۲ تعداد ۲۲ فقره و سال گذشته ۴۵ پرونده تشکیل شد»، تصریح کرد: بیشتر این پرونده‌ها در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور، با اشاره به این‌که «در تامین اجتماعی استان خراسان رضوی در سال گذشته ۹۱ فقره پرونده تشکیل شد»، گفت: در بخش تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تعداد پرونده‌ها در سال ۹۲، ۷۴ مورد بود که در سال ۹۳ افزایش پرونده را شاهد بودیم و این تعداد به ۱۰۳ پرونده رسید. تعداد پرونده‌های مجموعه قوه قضائیه در سال گذشته ۲۰ پرونده بوده که این تعداد در سال ۹۲ ، ۱۲ فقره بوده است. در خصوص آموزش و پرورش استان نیز ۱۰۵ پرونده حکم به ورود شکایت و ۲۴ پرونده حکم به رد شکایت بوده و در برای وزارت بهداشت و درمان نیز برای ۱۶ پرونده حکم به ورود و ۴ مورد حکم به رد شکایت صادر شده و در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ۱۰ پرونده حکم به ورود و ۳۵ پرونده حکم به رد شکایت صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: در سفرهای استانی تلاش می‌کنیم دستگاه‌های اجرایی توجیه شوند تا بتوانیم اکثر مشکلات و شکایات را در مناطق انجام دهیم تا مشکلات دیوان به حداقل کاهش یابد.
 
کلمات کلیدی : ازدواج موقت
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.