کد مطلب: 146298
درباره هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي
بخش سیاسی الف، 19 اسفند 90
تاریخ انتشار : جمعه ۱۹ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۰۴
آقاي دكتر احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران طي حكمي اعضاي «هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي» را به استناد اصل (۱۱۳) قانون اساسي منصوب كرده است. در اين حكم وظايف هفت گانه‌اي نيز براي اين هيأت مقرر شده است. طبق اصل (۱۱۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «پس از مقام رهبري، رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد.» در مورد اين اصل و سابقه تصويب آن و خصوصاً مقصود از عبارت «مسئوليت اجراي قانون اساسي» در آن و همچنين حيطه اين مسئوليت و امكان يا عدم امكان تفويض آن به غير، مباحث گوناگون و مفصلي از لحاظ حقوقي قابل طرح است كه تفصيل آن از حوصله اين نوشتار خارج است. در ادامه با تكيه بر نظرات شوراي نگهبان و سابقه اجراي اين اصل، نكاتي در اين باره بيان مي‌شود:
۱- اصل (۱۱۳) قانون اساسي در سال ۱۳۵۸ در جريان تصويب قانون اساسي، بر اساس متني كه در پيش نويس قانون اساسي آمده بود (اصل ۷۵) تنظيم شد. قابل ذكر است كه پيش نويس قانون اساسي بدون لحاظ كردن جايگاه ولي فقيه تنظيم شده بود و رئيس جمهور را بالاترين مقام رسمي كشور تلقي كرده بود. اين نگاه برگرفته از قانون اساسي فرانسه بود كه در اصول متعدد پيش نويس قانون اساسي متجلي شده بود. به هر حال با تصويب اصول مربوط به ولايت فقيه در قانون اساسي، اصول مربوط به رياست جمهوري نيز تعديل شد و اصل (۱۱۳) به صورت زير به تصويب رسيد:
«پس از مقام رهبري رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود، برعهده دارد.»
در جريان بازنگري قانون اساسي در سال ۱۳۶۸ عبارت «تنظيم روابط قواي سه گانه» از اين اصل حذف شده و به وظايف و اختيارات رهبري در اصل (۱۱۰) افزوده شد ولي «مسئوليت اجراي قانون اساسي» كماكان براي رئيس جمهور باقي ماند.
۲- بر اساس مجموعه نظراتي كه از شوراي نگهبان به چاپ رسيده و يا به صورت اينترنتي منتشر شده است، تمامي رؤساي جمهور (بجز شهيد رجايي) به طور مستقيم يا با واسطه، بر اساس اصل مذكور و اين كه «مسئوليت اجراي قانون اساسي» از جمله وظايف رئيس جمهور تلقي شده، با شوراي نگهبان مكاتباتي داشته‌اند و شوراي مذكور نيز نظر خود را در اين مورد اعلام كرده است. ضمن اينكه در جريان تصويب «قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري» در سال ۱۳۶۵ و نيز لايحه اصلاحي آن در سال ۱۳۸۲ هم شوراي نگهبان نظراتي را در ارتباط با اصل (۱۱۳) قانون اساسي بيان كرده است.
۳- از نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص چند نكته مهم قابل برداشت است: اول اينكه حيطه مسئوليت رئيس جمهور در اين مورد «مربوط به جائي است كه اصلي از اصول قانون اساسي يا به كلي اجراء نشده باشد يا متوقف شده باشد» و لذا رئيس جمهور نمي‌تواند به استناد اصل مذكور «در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولين مختلف نظام دخالت كند». ضمن اينكه «مقامات و دستگاه‌هايي كه طبق قانون اساسي به آنها وظيفه يا اختياري داده شده، نسبت به تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت ِاعمال اين اختيار» مشمول صلاحيت رئيس جمهور نمي‌شوند. به بیان ساده، حقی برای نظارت بر آن ها ندارد. دوم آنكه تشكيل هيأتي مستقل براي انجام مسئوليت مذكور، با اصل (۱۱۳) مغايرت دارد. اين نكته را شوراي نگهبان بارها اعلام كرده است، از جمله در نظريه تفسيري به شماره ۴۲۱۴ مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۰، نظريه تفسيري شماره ۱۴۵۹/۲۱/۷۵ در تاريخ ۲/۱۲/۱۳۷۵، نامه‌ي شماره ۳۹۸۱/۲۱/۷۷ به تاريخ ۳/۱۰/۱۳۷۷ و نظريه شماره ۲۹۴۴/۳۰/۸۲ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۲. سخنگوي شوراي نگهبان نيز در سخناني كه در تاريخ ۶/۱۲/۱۳۹۰ ابراز نمود، بر اين نكته تأكيد کرده است.
با توجه به نكات فوق، هيأتي كه توسط رئيس محترم جمهور تشكيل شده، در صورتي مي‌تواند خلاف قانون اساسي تلقي نشود كه صرفاً در مقام مشاور رئيس جمهور بوده و مستقيماً اقدام به امري ننمايد. البته رئيس جمهور نيز در انجام اين مسئوليت خود بايد حدود اين مسئوليت را كه به اجمال مورد اشاره قرار گرفت، مراعات كند.
۱- اصل (۱۱۳) قانون اساسي در سال ۱۳۵۸ در جريان تصويب قانون اساسي، بر اساس متني كه در پيش نويس قانون اساسي آمده بود (اصل ۷۵) تنظيم شد. قابل ذكر است كه پيش نويس قانون اساسي بدون لحاظ كردن جايگاه ولي فقيه تنظيم شده بود و رئيس جمهور را بالاترين مقام رسمي كشور تلقي كرده بود. اين نگاه برگرفته از قانون اساسي فرانسه بود كه در اصول متعدد پيش نويس قانون اساسي متجلي شده بود. به هر حال با تصويب اصول مربوط به ولايت فقيه در قانون اساسي، اصول مربوط به رياست جمهوري نيز تعديل شد و اصل (۱۱۳) به صورت زير به تصويب رسيد:
«پس از مقام رهبري رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود، برعهده دارد.»
در جريان بازنگري قانون اساسي در سال ۱۳۶۸ عبارت «تنظيم روابط قواي سه گانه» از اين اصل حذف شده و به وظايف و اختيارات رهبري در اصل (۱۱۰) افزوده شد ولي «مسئوليت اجراي قانون اساسي» كماكان براي رئيس جمهور باقي ماند.
۲- بر اساس مجموعه نظراتي كه از شوراي نگهبان به چاپ رسيده و يا به صورت اينترنتي منتشر شده است، تمامي رؤساي جمهور (بجز شهيد رجايي) به طور مستقيم يا با واسطه، بر اساس اصل مذكور و اين كه «مسئوليت اجراي قانون اساسي» از جمله وظايف رئيس جمهور تلقي شده، با شوراي نگهبان مكاتباتي داشته‌اند و شوراي مذكور نيز نظر خود را در اين مورد اعلام كرده است. ضمن اينكه در جريان تصويب «قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري» در سال ۱۳۶۵ و نيز لايحه اصلاحي آن در سال ۱۳۸۲ هم شوراي نگهبان نظراتي را در ارتباط با اصل (۱۱۳) قانون اساسي بيان كرده است.
۳- از نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص چند نكته مهم قابل برداشت است: اول اينكه حيطه مسئوليت رئيس جمهور در اين مورد «مربوط به جائي است كه اصلي از اصول قانون اساسي يا به كلي اجراء نشده باشد يا متوقف شده باشد» و لذا رئيس جمهور نمي‌تواند به استناد اصل مذكور «در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولين مختلف نظام دخالت كند». ضمن اينكه «مقامات و دستگاه‌هايي كه طبق قانون اساسي به آنها وظيفه يا اختياري داده شده، نسبت به تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت ِاعمال اين اختيار» مشمول صلاحيت رئيس جمهور نمي‌شوند. به بیان ساده، حقی برای نظارت بر آن ها ندارد. دوم آنكه تشكيل هيأتي مستقل براي انجام مسئوليت مذكور، با اصل (۱۱۳) مغايرت دارد. اين نكته را شوراي نگهبان بارها اعلام كرده است، از جمله در نظريه تفسيري به شماره ۴۲۱۴ مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۰، نظريه تفسيري شماره ۱۴۵۹/۲۱/۷۵ در تاريخ ۲/۱۲/۱۳۷۵، نامه‌ي شماره ۳۹۸۱/۲۱/۷۷ به تاريخ ۳/۱۰/۱۳۷۷ و نظريه شماره ۲۹۴۴/۳۰/۸۲ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۲. سخنگوي شوراي نگهبان نيز در سخناني كه در تاريخ ۶/۱۲/۱۳۹۰ ابراز نمود، بر اين نكته تأكيد کرده است.
با توجه به نكات فوق، هيأتي كه توسط رئيس محترم جمهور تشكيل شده، در صورتي مي‌تواند خلاف قانون اساسي تلقي نشود كه صرفاً در مقام مشاور رئيس جمهور بوده و مستقيماً اقدام به امري ننمايد. البته رئيس جمهور نيز در انجام اين مسئوليت خود بايد حدود اين مسئوليت را كه به اجمال مورد اشاره قرار گرفت، مراعات كند.
۱۳۹۰-۱۲-۱۹ ۱۵:۳۸:۴۹
دلایل آقای رئیس جمهور برای تشکیل مججد مبهم هستند.اما ایشان با سوابقی که از هوش خود در شطرنج بازی کردن با مخالفاتن خود دارند مشخص است که برنامه ای در پس آن دارند.
مخصوصا با ورود اولین انتصابشان...منظورم معاون اوله (696281) (moderator22)
مخصوصا با ورود اولین انتصابشان...منظورم معاون اوله (696281) (moderator22)
۱۳۹۰-۱۲-۱۹ ۱۵:۴۰:۴۴
تشکیل این هیات کار خوبی است. لااقل می تواند آگاهی رییس جمهور را نسبت به قانون اساسی و وظایفش افزایش دهد. انشااله بقیه هم به نحوی به این آگاهی برسند. (696283) (moderator22)
۱۳۹۰-۱۲-۱۹ ۱۵:۴۳:۰۱
امید است احمدی نژاد متوجه سایر اشتباهات خود در انحلال عجولانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نیز حذف مقام سخنگوی دولت نیز بشود، و آنها را نیز ،مانند هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی که منحل کرده بود، دوباره فعال نماید. تا کی آزمون و خطا؟!! (696288) (moderator22)
فریاد
۱۳۹۰-۱۲-۱۹ ۱۵:۴۵:۲۷
بهتره جناب آقای رئیس جمهور بجای تشکیل اون هئیت ، هیتی رو تشکیل میدادن جهت جلوگیری از تخلفات و فساد بیشمار در داخل خود دولت (696289) (moderator22)
م.آوا
۱۳۹۰-۱۲-۱۹ ۱۶:۲۴:۴۵
دمش گرم روی همه رو کم کرده (696320) (moderator22)
سینا
۱۳۹۰-۱۲-۱۹ ۱۶:۴۸:۵۶
سوال: اگر وظیفه رییس جمهور متوقف در بندهای اجرا نشده قانون اساسی است پس می شه بفرمایید اگر نهادی از قانون اساسی تخلف کرد چه کسی باید از آن شکایت کند؟ (696352) (moderator22)
۱۳۹۰-۱۲-۱۹ ۲۳:۵۵:۱۸
آیا این هیأت به عملکرد رییس جمهور در اجرای قانون اساسی نیز اشراف دارد؟ یا اینکه برای دیگران درست شده؟ اگر این هیأت تشخیص داد که رییس جمهور به وظایف خود عمل نمی کند آنوقت چه می شود؟ (696816) (moderator18)
۱۳۹۰-۱۲-۲۰ ۰۴:۰۳:۰۹
بیش از بیست سال از تصویب قانون قبلی گذشته که آنهم بعد از فوت امام خمینی بوده است و در حال حاضر بنظر میرسد دوره آن رسیده تا تجربیات بیست و جند ساله در خصوص رهبری و قانون اساسی و جایگاه درست و تعریف شده رییس جمهور مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. متاسفانه برخورد غیر منطقی و غیر اصولی با اینگونه موارد و شخصی پنداشتن آنها سبب شده تا موضوع هیچگاه قابل طرح نباشد.
(696914) (moderator22)
(696914) (moderator22)
محمد
۱۳۹۰-۱۲-۲۰ ۰۷:۲۴:۰۸
این هیئت در دولت اصلاحات تشکیل گردیده بود اما آقای احمدی نژاد بعد از پیروزی در اتتخابات 84 آنرا منحل نمود.
گرچه ایشان بر اساس قانون اساسی حق تشکیل این هیئت را دارند ولی در رابطه با عملکرد هفت ساله ایشان باید دیدچه می خواهند انجام دهند (696952) (moderator18)
گرچه ایشان بر اساس قانون اساسی حق تشکیل این هیئت را دارند ولی در رابطه با عملکرد هفت ساله ایشان باید دیدچه می خواهند انجام دهند (696952) (moderator18)
سعید
۱۳۹۰-۱۲-۲۰ ۱۰:۲۷:۴۸
با سلام شخص رئیس جمهور آدم دنیا دوستی نیست نمونه اش فروش هدایای مخصوص ریاست جمهوری است که تابحال سابقه نداشته است یه نفر که نمیتونه نظارت به همه داشته باشه بنابراین داشتن یک هیئت نظارت قطعا میتونه کارساز باشه ولی باز خود افراد بایستی خدا ترس باشند. (697169) (moderator18)
۱۳۹۰-۱۲-۲۰ ۱۰:۲۹:۰۹
با سلام به نظرم مياد اين اقدام رييس جمهور برخلاف برخي اقدامات ديگر ايشون مثل انحلال شوراها و يا سازمان برنامه نويدبخش اقدامات و اصلاحات اساسي خواهد بود كه همه با بايد از آن استقبال كنيم. همگي بايد به اين مسئله از ديدگاه كوتاه مدت و بلند مدت نگاه كنيم. گاهي اوقات پيامدها و دستاوردها برخلا ف اون چيزي هستش كه ما مي بينيم. (697172) (moderator18)
عليرضا الفت
۱۳۹۰-۱۲-۲۱ ۰۸:۴۰:۵۸
تفاسير مختلف در اين زمينه بستگي به نقطه وقوع تفسير دارد . اما در حال وجود چنين هياتي لازم بوده و هست و البته بهتر خواهد بود چنانچه اين هيئت به عنوان نماينده رييس جمهور يا به عبارتي صداي فردي كه مردم او را به عنوان منتخب خود برگزيده اند گزارش جامعي از عملكرد كليه دستگاهها در اجراي كليه ي بندهاي مرتبط در قانون اساسي تهيه و منتشر نمايد.
در اين حالت نه تنها به وظيفه خود به خوبي عمل كرده است بلكه وظيفه نظارتي تعبير شده را هم در حدود نظارت رعايت كرده است. (698783) (moderator18)
در اين حالت نه تنها به وظيفه خود به خوبي عمل كرده است بلكه وظيفه نظارتي تعبير شده را هم در حدود نظارت رعايت كرده است. (698783) (moderator18)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
