کد مطلب: 367392
کجایند مردان خفیف المؤونه و کثیرالمعونه؟
سید مسعود علوی، 9 تیر 95
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۹ تير ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۲۵
۱-امسال، سال اقدام وعمل برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است. در اواخر سه ماهه اول امسال، سر از حقوق های نجومی درآوردیم که این حقوق ها عمدتاً در حوزه اقتصادی است. سؤال کلیدی این است که آیا اجرای اقتصاد مقاومتی با پرداخت چنین حقوق هایی به مدیران اقتصادی کشور امکان پذیر است؟
۲-چه کسانی می توانند سیاست های اقتصاد مقاومتی را پیاده کنند؟ چرا تا کنون اجرای این احکام، زمین مانده است؟ بی تردید پاسخ، روشن است؛ این جماعت حقوق نجومی بگیر، مرد میدان اقدام و عمل نیستند.
۳-نقل است امیر مؤمنان (ع) در آخرین روز حیات خود از یکی از یاران خود به نام صعصعة بن صوحان این چنین یاد می کند؛ «والله ما کنتَ الا خفيف المؤونة کثير المعونة - به خدا قسم، تو نبودي مگر مردي سبکبار و کم هزينه اما بسيار کمک کار و پر ارزش.» (۱)
برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، نظام و مردم به مردانی نیازمندند که خفیف المؤونه و کثیرالمعونه باشند. ما به مردانی در این جهاد اقتصادی نیاز داریم که خود را بدهکار مردم و نظام بدانند و به قول باباطاهر عریان، چون شتر، بار ببرند و به خوراکی در حد خار قانع باشند و تازه با این همه خدمت، شرمسار مردم و نظام هم باشند؛
مو که چون اشتران قانع به خارم
جهازم چوب و خرواری به بارم
بدین مزد قلیل و رنج بسیار
هنوز از روی مالک، شرمسارم
۴- برخی از این حضرات حقوق نجومی بگیر، نه کار شاقّی انجام می دهند و نه باری از دوش مردم برمی دارند. داغ ننگ اشرافیگری بر پیشانی دیوانسالاری دولتی زده اند و مرتباً دنبال فزون خواهی و امتیازطلبی هستند. برخی از آنها به جای «کارآفرینی» دنبال «کار چاق کنی» هستند. پنجاه الی ۱۴۰ برابر یک شهروند معمولی حقوق می گیرند اما نتوانسته اند رمقی در تولید کشور پدید آورند و اقتصاد مملکت را از بستر بیماری به در آورند. کار اصلی و مؤثر آنها اعتمادزدایی از دولت است و برای همین حقوق نجومی می گیرند! اینها واقعاً اگر می خواستند کار کنند، در این مدت سه سال یک فکری برای تزریق ۱۰۱۷ میلیارد تومان حجم نقدینگی به رگ های تولید کشور می کردند. اکنون تولید کشور تشنه حمایت مالی است. اخیراً یکی از رسانه ها حقوق ماهیانه ۱۷ تن از سران کشورهای جهان را منتشر کرد. با مقایسه این حقوق ها با جماعت حقوق نجومی بگیر در ایران درمی یابیم یک مدیر بانکی یا بیمه ای چند برابر حقوق رؤسای جمهور کشورهای پیشرفته حقوق می گیرد؟ مثلاً رئیس صندوق توسعه ملی چه گلی به سر اقتصاد ایران می زند که هشت برابر رئیس جمهور چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان را مدیریت می کند، حقوق می گیرد؟! یا فلان مدیر بانکی چه کار شاقّی انجام می دهد که اندکی بیش از رئیس جمهور آمریکا که بزرگ ترین اقتصاد جهان را مدیریت می کند، حقوق می گیرد؟!
چندی پیش روابط عمومی استانداری تهران برای تصحیح یک خبر رسماً اعلام کرد حقوق ماهانه استاندار تهران ۱۷ میلیون تومان است. (۲) آیا می دانید این حقوق بیش از پنج برابر دریافت ماهانه نخست وزیر هند است؟! چرا فاصله پایین ترین حقوق در دستگاه های دولتی و بالاترین حقوق در همین دستگاه ها به صورت یک دره هولناک درآمده است؟!
۵- همین جماعت فزون خواه و امتیازطلب اخیراً گفته اند؛ «حقوق های نجومی بهانه است و می خواهند دولت را زمین بزنند.» چه کسی می خواهد دولت را زمین بزند؟ کسی که به بیت المال دستبرد زده یا کسی که این دستبرد را افشا کرده است؟
اقتصاد مقاومتی در حوزه اقدام و عمل وقتی جان می گیرد که مدیران فزون خواه و بی عمل و امتیازطلب جای خود را به مدیران خفیف المؤونه و کثیرالمعونه بدهند. هیچ راهی جز این نیست.
۶- جابجایی مدیران امتیازطلب با مدیران حقیقی و دلسوز باید یک فرایند حقوقی و قضائی را طی کند. صدای زنگ پرداخت های غیر قانونی در دستگاه ها باید توسط دستگاه های نظارتی به صدا درمی آمد. این کار انجام نشده و توسط رسانه های مستقل، صورت گرفته است. دستگاه های نظارتی باید در این مورد پاسخگو باشند که چرا فرایند رسیدگی به این تخلفات در دستگاه های نظارتی ذی ربط صورت نگرفته است؟
سازمان حسابرسی در دولت باید اولین دستگاه نظارتی به عنوان بازرس قانونی شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات اقتصادی دولت وفق ماده ۱۵۱ قانون تجارت، تخلف را احراز و به مقام قضائی گزارش می کرد. این کار صورت نگرفته است. این عدم اقدام وعمل برای چه بوده است؟
دیوان محاسبات در مجلس باید دومین زنگ را به صدا درمی آورد، اما به تذکر اکتفا کرده و اجازه نداده است فرایند رسیدگی به این تخلفات در ارکان دیوان شکل بگیرد. همین تقصیر در سازمان بازرسی کل کشور در دستگاه قضا نیز دیده می شود. حجت الاسلام جعفر منتظری دادستان محترم کل کشور می فرماید؛ «دستگاه های نظارتی در پرداخت حقوق های نجومی قصور داشتند.» (۳) کدام قانون در کشور، پرداخت حقوق های نجومی را تجویز می کند؟ اصل ۵۳ قانون اساسی می گوید؛ «همه پرداخت ها باید به موجب قانون باشد.» این کدام قانون است که تشخیص های ناروا در پرداخت حقوق های نجومی را امضاء می کند؟ لذا معتقدم نهادهای نظارتی در این باره تقصیر دارند نه قصور!
حالا که تشت حقوق های نجومی از بام افتاده است، باید شاهد تحرک این نهادهای نظارتی باشیم تا اگر پرداختی خلاف قانون بود، مستند به رأی و حکم یک نهاد نظارتی، کسی محکوم شود، و الّا هر برکناری یا مجازات در این باره، شلوغ کردن و به فراموشی سپردن اصل تخلف و تصرف در وجوه دولتی و تداوم دست درازی به بیت المال است.
پی نوشت ها:
۱-سفينة البحار، ج ۲، ص ۳۰ ماده صعب، و رجال کشي، ص ۶۷، ح ۱۲۱
۲- خبرگزاری فارس، سوم تیر ماه ۹۵
۳- روزنامه رسالت، هشتم تیر ماه ۹۵
۲-چه کسانی می توانند سیاست های اقتصاد مقاومتی را پیاده کنند؟ چرا تا کنون اجرای این احکام، زمین مانده است؟ بی تردید پاسخ، روشن است؛ این جماعت حقوق نجومی بگیر، مرد میدان اقدام و عمل نیستند.
۳-نقل است امیر مؤمنان (ع) در آخرین روز حیات خود از یکی از یاران خود به نام صعصعة بن صوحان این چنین یاد می کند؛ «والله ما کنتَ الا خفيف المؤونة کثير المعونة - به خدا قسم، تو نبودي مگر مردي سبکبار و کم هزينه اما بسيار کمک کار و پر ارزش.» (۱)
برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، نظام و مردم به مردانی نیازمندند که خفیف المؤونه و کثیرالمعونه باشند. ما به مردانی در این جهاد اقتصادی نیاز داریم که خود را بدهکار مردم و نظام بدانند و به قول باباطاهر عریان، چون شتر، بار ببرند و به خوراکی در حد خار قانع باشند و تازه با این همه خدمت، شرمسار مردم و نظام هم باشند؛
مو که چون اشتران قانع به خارم
جهازم چوب و خرواری به بارم
بدین مزد قلیل و رنج بسیار
هنوز از روی مالک، شرمسارم
۴- برخی از این حضرات حقوق نجومی بگیر، نه کار شاقّی انجام می دهند و نه باری از دوش مردم برمی دارند. داغ ننگ اشرافیگری بر پیشانی دیوانسالاری دولتی زده اند و مرتباً دنبال فزون خواهی و امتیازطلبی هستند. برخی از آنها به جای «کارآفرینی» دنبال «کار چاق کنی» هستند. پنجاه الی ۱۴۰ برابر یک شهروند معمولی حقوق می گیرند اما نتوانسته اند رمقی در تولید کشور پدید آورند و اقتصاد مملکت را از بستر بیماری به در آورند. کار اصلی و مؤثر آنها اعتمادزدایی از دولت است و برای همین حقوق نجومی می گیرند! اینها واقعاً اگر می خواستند کار کنند، در این مدت سه سال یک فکری برای تزریق ۱۰۱۷ میلیارد تومان حجم نقدینگی به رگ های تولید کشور می کردند. اکنون تولید کشور تشنه حمایت مالی است. اخیراً یکی از رسانه ها حقوق ماهیانه ۱۷ تن از سران کشورهای جهان را منتشر کرد. با مقایسه این حقوق ها با جماعت حقوق نجومی بگیر در ایران درمی یابیم یک مدیر بانکی یا بیمه ای چند برابر حقوق رؤسای جمهور کشورهای پیشرفته حقوق می گیرد؟ مثلاً رئیس صندوق توسعه ملی چه گلی به سر اقتصاد ایران می زند که هشت برابر رئیس جمهور چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان را مدیریت می کند، حقوق می گیرد؟! یا فلان مدیر بانکی چه کار شاقّی انجام می دهد که اندکی بیش از رئیس جمهور آمریکا که بزرگ ترین اقتصاد جهان را مدیریت می کند، حقوق می گیرد؟!
چندی پیش روابط عمومی استانداری تهران برای تصحیح یک خبر رسماً اعلام کرد حقوق ماهانه استاندار تهران ۱۷ میلیون تومان است. (۲) آیا می دانید این حقوق بیش از پنج برابر دریافت ماهانه نخست وزیر هند است؟! چرا فاصله پایین ترین حقوق در دستگاه های دولتی و بالاترین حقوق در همین دستگاه ها به صورت یک دره هولناک درآمده است؟!
۵- همین جماعت فزون خواه و امتیازطلب اخیراً گفته اند؛ «حقوق های نجومی بهانه است و می خواهند دولت را زمین بزنند.» چه کسی می خواهد دولت را زمین بزند؟ کسی که به بیت المال دستبرد زده یا کسی که این دستبرد را افشا کرده است؟
اقتصاد مقاومتی در حوزه اقدام و عمل وقتی جان می گیرد که مدیران فزون خواه و بی عمل و امتیازطلب جای خود را به مدیران خفیف المؤونه و کثیرالمعونه بدهند. هیچ راهی جز این نیست.
۶- جابجایی مدیران امتیازطلب با مدیران حقیقی و دلسوز باید یک فرایند حقوقی و قضائی را طی کند. صدای زنگ پرداخت های غیر قانونی در دستگاه ها باید توسط دستگاه های نظارتی به صدا درمی آمد. این کار انجام نشده و توسط رسانه های مستقل، صورت گرفته است. دستگاه های نظارتی باید در این مورد پاسخگو باشند که چرا فرایند رسیدگی به این تخلفات در دستگاه های نظارتی ذی ربط صورت نگرفته است؟
سازمان حسابرسی در دولت باید اولین دستگاه نظارتی به عنوان بازرس قانونی شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات اقتصادی دولت وفق ماده ۱۵۱ قانون تجارت، تخلف را احراز و به مقام قضائی گزارش می کرد. این کار صورت نگرفته است. این عدم اقدام وعمل برای چه بوده است؟
دیوان محاسبات در مجلس باید دومین زنگ را به صدا درمی آورد، اما به تذکر اکتفا کرده و اجازه نداده است فرایند رسیدگی به این تخلفات در ارکان دیوان شکل بگیرد. همین تقصیر در سازمان بازرسی کل کشور در دستگاه قضا نیز دیده می شود. حجت الاسلام جعفر منتظری دادستان محترم کل کشور می فرماید؛ «دستگاه های نظارتی در پرداخت حقوق های نجومی قصور داشتند.» (۳) کدام قانون در کشور، پرداخت حقوق های نجومی را تجویز می کند؟ اصل ۵۳ قانون اساسی می گوید؛ «همه پرداخت ها باید به موجب قانون باشد.» این کدام قانون است که تشخیص های ناروا در پرداخت حقوق های نجومی را امضاء می کند؟ لذا معتقدم نهادهای نظارتی در این باره تقصیر دارند نه قصور!
حالا که تشت حقوق های نجومی از بام افتاده است، باید شاهد تحرک این نهادهای نظارتی باشیم تا اگر پرداختی خلاف قانون بود، مستند به رأی و حکم یک نهاد نظارتی، کسی محکوم شود، و الّا هر برکناری یا مجازات در این باره، شلوغ کردن و به فراموشی سپردن اصل تخلف و تصرف در وجوه دولتی و تداوم دست درازی به بیت المال است.
پی نوشت ها:
۱-سفينة البحار، ج ۲، ص ۳۰ ماده صعب، و رجال کشي، ص ۶۷، ح ۱۲۱
۲- خبرگزاری فارس، سوم تیر ماه ۹۵
۳- روزنامه رسالت، هشتم تیر ماه ۹۵
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ ۲۱:۲۶
کلمات کلیدی : فیش حقوقی+حقوق مدیران+حقوق+حقوق های نجومی
۱۳۹۵-۰۴-۰۹ ۰۸:۲۲:۴۷
جان کلام در این مقوله بیان شد. منتظر اقدام وعمل هستیم.یک نکته گفته نشد. این همه اجحاف به حقوق ملت از چه تاریخی شروع شده؟. این مطلب را هم روشن نمائید. (3790588) (alef-13)
مهدی
۱۳۹۵-۰۴-۰۹ ۱۱:۲۶:۱۵
بنام خدا- ... چه کرده است این احساس تکلیف ...مردم خفه شدند از این تکلیف برخی مدیران... (3791005) (alef-13)
س
۱۳۹۵-۰۴-۰۹ ۱۱:۳۶:۳۱
با سلام و سپاس از مطلب متین و دلسوزانه شما. خدایا ما را از شر فزون طلبی و اشرافیگری حفظ کن. (3791039) (alef-13)
مهندس جنت شهري
۱۳۹۵-۰۴-۰۹ ۱۲:۰۰:۰۸
اتفاقا بايد تمام كساني كه در ايجاد حقوق دهها مليوني نقش داشته اند جوابگو باشند...چرا قانونگذار چنين مجوزي داده..چرا مجري انرا اجرا كرده ..چرا نهادهاي بازرسي خود را به نديدن زده اند...چگونه است اگر يك وبلاگ نويس حرفي خلاف مصالح نظام بزند فورا رصد ميشود ولي در اين مملكت براي حقوق دهها مليوني همه ميگويند ما بي خبريم.. (3791114) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۴-۰۹ ۱۲:۱۱:۱۱
آقای سید مسعود علوی لطفا دیگر دست بردارید از این سبک گفتار اینها که همه یعنی از بهترینهایی بودند که دوران امام ره و قبل از انقلاب را درک کردند. جنگ را دیده اند اغلب سوابق انقلابی و خدمتی دارند. حتی دولت قبلی هم که ادعا می کرد پاکترین است همه دیدیم چه مسئولانی از دلش بیرون آمد.
امروز بی تعارف وقت علی وار رفتار کردن است. وقت خلخال از یای در آوردن است. شاید منتقدین مرحوم خلخالی امروز مردی چون او را طلب کنند. (3791155) (alef-13)
امروز بی تعارف وقت علی وار رفتار کردن است. وقت خلخال از یای در آوردن است. شاید منتقدین مرحوم خلخالی امروز مردی چون او را طلب کنند. (3791155) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۴-۰۹ ۱۲:۳۳:۱۷
بذر این فساد در زمین های فوتبال پاشیده است که از بیت المال پول های میلیاردی به آن جوانک کمسواد داده میشود تا در فلان باشگاه مثلا خصوصی اما با سرمایه دولتی خوب زیر پول میزند. این سبب قبح ریخت و پاداش های بیت المال شده است.
تا چی شود اینکه ادا و اصول فوتبال حرفه ای ها را در اوریم.
در حالیکه در انجاها هزینه های فوتبال حرفه ای از بیت المال و جیب دولتها پرداخت نمیشود. بلکه از جیب خصوصی خر پول ها انجا پرداخت میشود. (3791213) (alef-13)
تا چی شود اینکه ادا و اصول فوتبال حرفه ای ها را در اوریم.
در حالیکه در انجاها هزینه های فوتبال حرفه ای از بیت المال و جیب دولتها پرداخت نمیشود. بلکه از جیب خصوصی خر پول ها انجا پرداخت میشود. (3791213) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۴-۰۹ ۱۲:۳۷:۰۵
به نظر من الان اولویت اصلی بررسی ورود پول های کثیف (مطابق ادعای وزیر کشور) از طرف ایشون برای تبلیغات دخترشون در انتخابات مجلس هست؟
باید معلوم بشه هزینه های انتخاباتی دختر ایشون تو این شرایط از کجا تامین شده؟
من به عنوان یک شهروند حق دارم بدونم چه اتفاقی افتاده. (3791221) (alef-13)
باید معلوم بشه هزینه های انتخاباتی دختر ایشون تو این شرایط از کجا تامین شده؟
من به عنوان یک شهروند حق دارم بدونم چه اتفاقی افتاده. (3791221) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۴-۰۹ ۱۲:۴۰:۰۷
ساده ای ها ! خوب مرد حسابی، تو قوه قضائیه هم همین است، مجلس هم همین است. سازمان بازرسی اگر ورود کند که اول باید حقوق و پاداش قضات را بررسی کند. چرا اقای اژه ای فیش حقوق اش را منتشر نکرد؟ فکر کرده ای ایشان از مثلاً یک وزیر کمتر می گیرد؟ به احتمال 95% حقوق ایشان هم بالای 20 تومان در ماه است. نماینده ها چی؟ چرا فیش انها منتشر نشد؟ از همه مهمتر، در دولتهای قبلی چی؟ خاطرم هست یکی از دوستان من رتبه 2 ارشد حسابداری بود. در سال 85 وقتی برای حسابرسی برخی شرکتهای دولتی می رفت موقع بازگشت به خوابگاه به زمین و زمان بد و بیراه می گفت. چون می دید که در شرکت زیان ده دولتی، مدیر برای پاداش خود 40 میلیون تومان برداشت کرده بود. آن هم در سال 85! تا بوده همین بوده. چاقو هم دسته خودش را نمی برد (3791229) (alef-13)
علی
۱۳۹۵-۰۴-۰۹ ۱۲:۴۵:۰۶
اگر دستگاههای نظارتی هم مشکل داشته باشند چه ؟ (3791243) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۴-۰۹ ۱۲:۵۹:۱۳
همسر فرماندار ایالت "مین" آمریکا برای تامین درآمد بیشتر خانواده اش در یک رستوران به کار گارسونی مشغول است.
به گزارش پایگاه شبکه خبری العالم، حقوق فرماندار مین با سالی 70 هزار دلار کمترین حقوق یک فرماندار در آمریکا است.
"آن لو پدج" همسر فرماندار گفت که برای تامین هزینه خرید خودرو در رستوران کار می کند.
وی که 58 ساله است در گفت وگو با شبکه تلویزیونی محلی "دبلیو.جی.ام.ای" افزود: وقت بسیار خوبی را در رستوران می گذرانم، غذا، منظره و خدمات فوق العاده است.
"پل لو پرج" فرماندار ایالت مین درباره شغل همسرش گفت: همسرم مانند دخترم است که سال گذشته به خاطر گارسونی ساعتی 28 دلار دریافت می کرد.
بالاترین حقوق یک فرماندار در آمریکا متعلق به فرماندار ایالت "پنسیلوانیا" با سالی 187 هزار و 818 دلار می باشد. رییس صندوق توسعه ما هم سالی 200 هزار دلار حقوق داره! تازه حق اوقات فراغت فرزندشون هم در فیش منظور میشه، بعد هی میگند آمریکا، پیشرفته است و ما عقب مانده، !!! (3791278) (alef-13)
به گزارش پایگاه شبکه خبری العالم، حقوق فرماندار مین با سالی 70 هزار دلار کمترین حقوق یک فرماندار در آمریکا است.
"آن لو پدج" همسر فرماندار گفت که برای تامین هزینه خرید خودرو در رستوران کار می کند.
وی که 58 ساله است در گفت وگو با شبکه تلویزیونی محلی "دبلیو.جی.ام.ای" افزود: وقت بسیار خوبی را در رستوران می گذرانم، غذا، منظره و خدمات فوق العاده است.
"پل لو پرج" فرماندار ایالت مین درباره شغل همسرش گفت: همسرم مانند دخترم است که سال گذشته به خاطر گارسونی ساعتی 28 دلار دریافت می کرد.
بالاترین حقوق یک فرماندار در آمریکا متعلق به فرماندار ایالت "پنسیلوانیا" با سالی 187 هزار و 818 دلار می باشد. رییس صندوق توسعه ما هم سالی 200 هزار دلار حقوق داره! تازه حق اوقات فراغت فرزندشون هم در فیش منظور میشه، بعد هی میگند آمریکا، پیشرفته است و ما عقب مانده، !!! (3791278) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
