نظر منتشر شده
۱
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 320898
قطعنامه شوراي حكام، گامي به پيش يا مانعي جديد؟
بخش تعاملی الف - ميرزا سعدين داورپناه
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۹ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۲۲


مطابق بند ١٤ برجام، قطعنامه اي «به هدف بسته شدن موضوع پي ام دي» در شوراي حكام تصويب شد. طي مداقه در ادبيات اظهارات رسمي بايد متوجه اين نكته بود كه با صدور اين قطعنامه «هدف بسته شدن پي ام دي» الزاما محقق نشده بلكه قطعنامه در اين جهت صادر شده است!

در خوشبينانه ترين جمعبندي متكي به متن صريح قطعنامه مي توان گفت كه مشروط به اجراي دقيق برجام، پي ام دي پس از ده سال بسته خواهد شد. ضمن اجتناب وسواسگونه از تركيب «بسته شدن پي ام دي» در اين قطعنامه، بند ٩ «نقشه راه» را مختومه اعلام كرده و در ادامه مقرر گرديده زين پس پايبندي به الزامات و بايدهاي برجام، راه مراقبت از انحراف احتمالي برنامه هسته اي ايران به سمت نظامي شدن بشمار آيد.

تمام بندهاي قطعنامه كه توانش ايجاد تغييري در وضعيت كنوني را دارند به اجراي دقيق برجام مقيد شده اند كه نهايتا در بند ١٢ تاكيد مي شود «با لحاظ پايبندي به برجام» چنين قطعنامه اي صادر شده است. گذشته از جزئيات محتواي قطعنامه، برقرار ماندن چند ساله تحريم ها و امكان بازگشت آن ها در صورت شكست برجام نشانه واضحي از «پايان» نيافتن پي ام دي مي باشد.

سيد عباس عراقچي معاون حقوقي وزير خارجه در ميان اظهارات خود مكررا به رابطه ميان پي ام دي و تحريم ها اشاره داشته تا جايي كه در مصاحبه سه شنبه شب حتي با پرسش مجري برنامه تيتر شب شبكه خبر مواجه شد كه «اگر پي ام دي مبناي تحريم هاست پس چرا تحريم ها پا برجا مي مانند؟!» بايد دقت داشت كه بر خلاف تعبير طرف ديگر مذاكرات از «بستن پي ام دي»، رهبري معظم «پايان پي ام دي» را نه بعنوان يك بخش از تعهدات برجام بلكه پيش شرط تاييد و اعتبار خود برجام قرار داده اند. آن سو «بستن پي ام دي» را مشروط به اجراي ديگر تعهدات برجام دانسته و در اين سو «پايان پي ام دي» پيش شرط اجراي برجام و مستقل از تعهدات برجامي محسوب مي شود.

اساسا در صورت پايان قاطع پي ام دي، ايران براي برطرف كردن سايه تحريم ها نيازمند تن دادن به نظارت و محدوديت هاي شديد و دقيق برجام نخواهد بود و اين دقيقا همان نكته ايست كه از سوي پنج بعلاوه يك مانع بسته شدن پي ام دي بدون شرط اجراي برجام مي شود. جمهوري اسلامي توقع دارد كه جامعه جهاني با عقب نشيني بي چون و چرا از مواضع مغرضانه خود به اجراي داوطلبانه و متعارف اقدامات اعتماد ساز ايران رضايت دهد. خواسته اي كه رهبري جمهوري اسلامي همواره طي ساليان بحران مطرح كرده و از آن نيز عدول ننموده است.

اكنون اما مي توان اين خطر را برشمرد كه قطعنامه اخير حتي جايگاه تحريم هاي هسته اي را از ابزار فشاري براي پاسخ دهي ايران به ابهامات، به مجازاتي حقوقي و مشروع ارتقا مي دهد. علي رغم قصد رهبري براي مسدود كردن راه بازگشت تحريم ها و گرفتن ابزار فشار از طرف مقابل، با وضعيت جديد ناشي از قطعنامه حتي امكان تشديد تحريم ها نيز فراهم آمده است! بيراه نيست اگر قطعنامه شوراي حكام را نه يك گام به جلو بلكه چالشي بر راه پذيرش برجام بشمار آوريم.

چندي است كه وضع احتمالي «قانون امريكايي محدوديت مسافرت به ايران» نيز به عنوان مصداق نقض شرط دوم رهبري و حتي خلاف بند ٢٩ برجام تلقي شده و مانعي جديد بر راه توافق افزوده است. اينك در مواضع رسمي جمهوري اسلامي پذيرش برآورده شدن شروط اول و دوم و سوم مقام معظم رهبري در هاله ابهام مانده و لذا بي اعتنا به تبليغات بايد در انتظار اعلام نتيجه داوري معظم له و هيات عالي نظارت بر برجام نشست...
 
کلمات کلیدی : ميرزا سعدين داورپناه
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۴-۱۰-۱۰ ۰۰:۵۸:۵۴
رييس جمهور هم گفت كه لغو قطعنامه هاي شوراي حكام "منوط" به اجراي موفق برجام است!
در جمع كاركنان وزارت اطلاعات گفت
يعني پي ام در بسته نشده يا بقولي به تاريخ نپيوسته (3426980) (alef-11)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.