کد مطلب: 243236
وقتي ادغام درمان تامين كننده عدالت اجتماعي ورفاه بازنشستگان نيست
فرهادخادمي، 6 مهر 93
تاریخ انتشار : يکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۱۰
گويا قرار نيست كه جامعه ما روي آرامش بخود ببيند وهر روز ازهر گوشه اي سازي ناكوك نواخته مي شود كه جز تشويش اذهان عمومي وبي اعتمادي به تصميم گيران وسياست گذاران و از همه مهمتر ايجاد جو بي اعتمادي عمومي هيچ پيامد ديگري ندارد. يك روز از روغن پالم روز ديگر از خمير مرغ؛ يك روز از كسر حقوق بازنشستگان وحالاهم موضوع نخ نما شده ادغام درمان سازمان هاي بيمه گر!
معلوم نيست چه دست هايي در كار است تا هرروز با ايجاد اين قبيل جوسازي ها فضاي عمومي جامعه را متشتت نشان دهند واينگونه تصميمات غير كارشناسي را به جامعه حقنه نكنند. اين روزها بارديگر موضوع ادغام درمان سازمان هاي بيمه گر مطرح شده است ودراين ميان موضوع ادغام درمان سازمان تامين اجتماعي با بيش از ۶۰سال سابقه وتجربه دريك سازمان جديد التاسيس و بي هويت كه معلوم نيست اهداف و وظايفش چيست و چه خواهد بود؟
کارگران وبازنشستگان مالكين واقعي سازمان تأمين اجتماعي هستند . اين اقشار را مانند توپ فوتبال يك روزدر وزارت بهداري(قبل از انقلاب) و يک روز در وزارت بهداري و بهزيستي يک روز در وزارت کار و يک روز در وزارت رفاه و تأمين اجتماعي يک روز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ادغام و به همديگر پاس مي دهند! آنها ازاين بازي "من ؛تو ؛من " سيستم دولتي خسته شده اند و حالا که مدتي است به جايگاه اصلي خود بازگشته، مجدداً ساز ناكوك ادغام نواخته شده ومي خواهند بازي ديگري را از نو شروع كنند. خواست حداقلي اين صاحبان واقعي سازمان تامين اجتماعي اين است كه با امانت هاي آنان كه دسترنج سال ها عرق جبين شان است اينگونه بازي نشود وآن را بين دواير دولتي پاسكاري نكنند و بخاطر خدا هم كه شده چشم از اموال واملاك اين سازمان كه طي سال ها برايشان ايجاد شده بردارند.
مجموعه رفاه و تأمين اجتماعي طي يک دهه اخير (از سال ۱۳۸۳ تاکنون) راهبري سه وزارتخانه را تجربهنمودهاست و تغييرات اساسنامه اي، ساختاري و مديريتي را بخود ديدهاست و اکنون مدتياست که بهثبات و آرامش رسيده و حوزه "خدمات اجتماعي" در کنار "تعاون" و "کار" داراي يکپارچگي و انسجام تخصصي و مديريتي شده و هرگونه تغيير در اين منظومه و سپهر خدمات اجتماعي باعث برهم خوردن يکپارچگي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مي‌شود. بويژه آنکه بر اساس سند چشم انداز و اصول و سياستهاي کلي نظام و نيز موارد تبيين شده از "الگوي اسلامي– ايراني" پيشرفت در خصوص "سبک زندگي اسلامي– ايراني"، اولويت دولت محترم بايستي بر تدوين برنامه اجرايي مربوط به تحقق"نظام چند لايه تأمين اجتماعي" قرار گيرد که ميتواند شهد شيرين رفاه مدنظر اسلام را در کام مردم بنشاند.
ادغام درمان تامين كننده عدالت اجتماعي و پيشرفت نيست؟
بي شک حوزه رفاه و تامين اجتماعي يکي از مراکز ثقل تحقق عدالت اجتماعي است که بايستي يک مرجع تخصصي منادي و پاسخگوي اين بخش در دولت باشد و نبايستي اين وظيفه در سلطه وسايه ساير وظائف وزارت بهداشت قرار گيرد؛تحقق اين امراين باور را در افكار عمومي ثبت خواهد كرد که موضوع رفاه و تامين اجتماعي وظيفه دست چندم به حساب آمده و رويکرد عدالت در فرآيند نظام تصميم سازي، تصميم‌گيري و اجراي کشور جايگاه خاص و متولي مشخصي ندارد واصولا امري باري بهر جهت شده است!
لذا تفكيك در حوزه رفاه اجتماعي و انتقال بخشي از آن به يك وزارتخانه ديگر نه منجر به تداوم هزينه ها و مصارف دولت مي شود بلكه عملا نابساماني هاي تازه تري را براي دولت يازدهم به ارمغان مي اورد كه اين اقدام با روح كلي حاكم بر اصول و سياستهاي ابلاغي نظام در حوزه اقتصاد مقاومتي مغايرت دارد.
نگاهي گذرا به قانون اساسي از منظر حوزه رفاه و تأمين اجتماعي بخوبي مبين اين مطلب است که تحقق عدالت اجتماعي بعنوان آرمان انقلاب و امام راحل(ره) که در رهنمودها و اصول و سياست هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري نيز از جايگاه رفيعي برخوردار است، در قالب يک نظام چند لايه تعريف شده است بدين ترتيب که در بندهاي ۱۲ و ۹ اصل سوم "رفع فقر و تبعيض" و در بندهاي ۱ و ۲ اصل چهل و سوم "تأمين نيازهاي اساسي و ايجاد فرصت شغلي" و در بندهاي ۲ و۴ اصل بيست و يکم و اصل ۲۹ حمايتها و بيمه هاي اجتماعي مد نظر قرار گرفته است و از نظر قانونگذار مقرر شده است تا مردم بطور اعم و اقشار و گروه هاي هدف بطور اخص در قالب يک پيوستار از امور امداد اجتماعي، حمايت ها و مساعدت هاي اجتماعي و بيمه هاي اجتماعي بهره مند شوند.
غير حاکميتي بودن درمان
در گذشته مقوله درمان و سلامت يک موضوع وظيفه اي، ماموريتي و تکليفي محسوب مي‌شد وليکن در حال حاضر با توجه به پيشرفت‌هاي تکنولوژيکي، تفوق بخش خصوصي، عدم تقارن و توازن اطلاعات بين متوليان و مجريان (توليد و ارائه درمان) با خدمت گيرندگان (مردم، بيماران و...) در حال حاضر، موضوع درمان و سلامت يک مقوله اقتصادي و کالائي شدهاست و کشور هم اکنون با يک «صنعت-بازار» درماني مواجه است و پرواضح است که اعمال رويکرد اجتماعي و پي‌جوئي مقوله عدالت اجتماعي در ذيل مجموعه اي که کارکرد صنعتي و اقتصادي پيدا کردهاست، ميسر نيست و مي بايستي مجموعه اي بين بخشي و خارج از آن، متولي وجه اجتماعي حوزه درمان و سلامت باشد تا از بروز «تعارض نقش» و «تضاد منافع» پيشگيري شود و لازماست تا تقسيم کار و تفکيک و تمايز نقش لازم بين توليد کننده و خريدار، ناظر و منظور و... صورت پذيرفته و مقوله «درمان و سلامت» از مقوله «بيمه درمان و سلامت» متمايز و منفک باشند تا بتوان از حقوق اجتماعي مصرف کننده (بيمار) در قبال توليد کننده و ارائه کننده خدمت (وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکي) صيانت و حمايت نمود.
وقتي که وزارتخانه هاي مختلف از محل بودجه و منابع دولتي داراي بيمارستانها و مراکز درماني اختصاصي هستند چرا نبايستي کارگران بتوانند از بيمارستانهايي که با پول خودشان و بدون بودجه و کمک دولتي ساخته اند، و حتي براي ساخت آنها عوارض تعرفه و حقوق دولتي نيز پرداخته اند برخوردار باشند؟، مضافاً به اينکه حسب اصول و سياستهاي کلي نظام اصل ۴۴ قانون اساسي ابلاغي آن مقام عالي، موضوع درمان يک امر "غير حاکميتي" قلمداد شده و از امور "تصديگري و اجرايي"است که بايستي به مردم واگذار شود و مشخص نيست چرا عده اي در دولت و مجلس به دنبال اين هستند ؛درمان سازمان تأمين اجتماعي را که متعلق به نيمي از مردم است، را دولتي نمايند؟
اثرات مخرب تغييرات پي در پي ساختاري و مکانيکي
اگر براي تصميم‌گيري در جهت جانمائي فعاليت‌ها در زيرمجموعه دولت، متکي بر وضع موجود و يا با نگاه حداقل به مقولات عمل نمائيم و به غايات و آرمان‌هاي مدنظر قانون اساسي و سند چشم انداز مختصات و مشخصات تبيين شده کشور در الگوي اسلامي– ايراني پيشرفت توجه نکنيم، نتيجه آن مي‌شود که تعدادي صندوق بيمه‌گر اجتماعي و درماني را از يک وزارتخانه منفک و به يک وزارتخانه ديگر ملحق نمائيم و اين تغيير و تبديل‌هاي ساختاري و مکانيکي نه تنها منجر به تغيير ديدمان نخواهد شد، بلکه عايدي براي ذينفعان اصلي يعني مردم به طور اعم و گروه‌ها و اقشار هدف بطور اخص نخواهد داشت. به بيان ديگر اگر بخواهيم به آرمان‌هاي ترسيمي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي در زمينه مقارنت و ملازمت، پيشرفت، با عدالت و اگر اراده حاکميت و دولت بر تحقق احکام مندرج در اسناد بالادستي نظام نظير قانون اساسي، سند چشم انداز، اصول و سياستهاي کلي نظام و... باشد مقوله رفاه اجتماعي شامل طيف وسيعي از خدمات اجتماعي و سياستهاي صيانتي، جبراني و تاميني مي‌شود که بايستي در يک پيوستار علمي و عملي مورد برنامه ريزي و اقدام قرار گيرد؛ بي شک اگر بخواهيم بر اساس رهنمودها و منويات رهبري نظام در زمينه عدالت اجتماعي و به ويژه سبک زندگي اسلامي حرکت کنيم و به حفظ و ارتقاء کيفيت زندگي مردم بيانديشيم ديگر نبايستي مقوله رفاه اجتماعي را به مقوله چند سازمان و صندوق بيمه‌گر اجتماعي و درماني تقليل داده و جابجائي ساختاري اين مجموعه نمي‌تواند به تعالي جامعه و مردم بيانجامد و در هر حال تجميع ساختاري يا تجميع و تمرکز منابع دولتي نمي‌تواند، تغيير محسوسي را در خدمات اجتماعي نهائي قابل ارائه به مردم داشته باشد.
معلوم نيست چه دست هايي در كار است تا هرروز با ايجاد اين قبيل جوسازي ها فضاي عمومي جامعه را متشتت نشان دهند واينگونه تصميمات غير كارشناسي را به جامعه حقنه نكنند. اين روزها بارديگر موضوع ادغام درمان سازمان هاي بيمه گر مطرح شده است ودراين ميان موضوع ادغام درمان سازمان تامين اجتماعي با بيش از ۶۰سال سابقه وتجربه دريك سازمان جديد التاسيس و بي هويت كه معلوم نيست اهداف و وظايفش چيست و چه خواهد بود؟
کارگران وبازنشستگان مالكين واقعي سازمان تأمين اجتماعي هستند . اين اقشار را مانند توپ فوتبال يك روزدر وزارت بهداري(قبل از انقلاب) و يک روز در وزارت بهداري و بهزيستي يک روز در وزارت کار و يک روز در وزارت رفاه و تأمين اجتماعي يک روز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ادغام و به همديگر پاس مي دهند! آنها ازاين بازي "من ؛تو ؛من " سيستم دولتي خسته شده اند و حالا که مدتي است به جايگاه اصلي خود بازگشته، مجدداً ساز ناكوك ادغام نواخته شده ومي خواهند بازي ديگري را از نو شروع كنند. خواست حداقلي اين صاحبان واقعي سازمان تامين اجتماعي اين است كه با امانت هاي آنان كه دسترنج سال ها عرق جبين شان است اينگونه بازي نشود وآن را بين دواير دولتي پاسكاري نكنند و بخاطر خدا هم كه شده چشم از اموال واملاك اين سازمان كه طي سال ها برايشان ايجاد شده بردارند.
مجموعه رفاه و تأمين اجتماعي طي يک دهه اخير (از سال ۱۳۸۳ تاکنون) راهبري سه وزارتخانه را تجربهنمودهاست و تغييرات اساسنامه اي، ساختاري و مديريتي را بخود ديدهاست و اکنون مدتياست که بهثبات و آرامش رسيده و حوزه "خدمات اجتماعي" در کنار "تعاون" و "کار" داراي يکپارچگي و انسجام تخصصي و مديريتي شده و هرگونه تغيير در اين منظومه و سپهر خدمات اجتماعي باعث برهم خوردن يکپارچگي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مي‌شود. بويژه آنکه بر اساس سند چشم انداز و اصول و سياستهاي کلي نظام و نيز موارد تبيين شده از "الگوي اسلامي– ايراني" پيشرفت در خصوص "سبک زندگي اسلامي– ايراني"، اولويت دولت محترم بايستي بر تدوين برنامه اجرايي مربوط به تحقق"نظام چند لايه تأمين اجتماعي" قرار گيرد که ميتواند شهد شيرين رفاه مدنظر اسلام را در کام مردم بنشاند.
ادغام درمان تامين كننده عدالت اجتماعي و پيشرفت نيست؟
بي شک حوزه رفاه و تامين اجتماعي يکي از مراکز ثقل تحقق عدالت اجتماعي است که بايستي يک مرجع تخصصي منادي و پاسخگوي اين بخش در دولت باشد و نبايستي اين وظيفه در سلطه وسايه ساير وظائف وزارت بهداشت قرار گيرد؛تحقق اين امراين باور را در افكار عمومي ثبت خواهد كرد که موضوع رفاه و تامين اجتماعي وظيفه دست چندم به حساب آمده و رويکرد عدالت در فرآيند نظام تصميم سازي، تصميم‌گيري و اجراي کشور جايگاه خاص و متولي مشخصي ندارد واصولا امري باري بهر جهت شده است!
لذا تفكيك در حوزه رفاه اجتماعي و انتقال بخشي از آن به يك وزارتخانه ديگر نه منجر به تداوم هزينه ها و مصارف دولت مي شود بلكه عملا نابساماني هاي تازه تري را براي دولت يازدهم به ارمغان مي اورد كه اين اقدام با روح كلي حاكم بر اصول و سياستهاي ابلاغي نظام در حوزه اقتصاد مقاومتي مغايرت دارد.
نگاهي گذرا به قانون اساسي از منظر حوزه رفاه و تأمين اجتماعي بخوبي مبين اين مطلب است که تحقق عدالت اجتماعي بعنوان آرمان انقلاب و امام راحل(ره) که در رهنمودها و اصول و سياست هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري نيز از جايگاه رفيعي برخوردار است، در قالب يک نظام چند لايه تعريف شده است بدين ترتيب که در بندهاي ۱۲ و ۹ اصل سوم "رفع فقر و تبعيض" و در بندهاي ۱ و ۲ اصل چهل و سوم "تأمين نيازهاي اساسي و ايجاد فرصت شغلي" و در بندهاي ۲ و۴ اصل بيست و يکم و اصل ۲۹ حمايتها و بيمه هاي اجتماعي مد نظر قرار گرفته است و از نظر قانونگذار مقرر شده است تا مردم بطور اعم و اقشار و گروه هاي هدف بطور اخص در قالب يک پيوستار از امور امداد اجتماعي، حمايت ها و مساعدت هاي اجتماعي و بيمه هاي اجتماعي بهره مند شوند.
غير حاکميتي بودن درمان
در گذشته مقوله درمان و سلامت يک موضوع وظيفه اي، ماموريتي و تکليفي محسوب مي‌شد وليکن در حال حاضر با توجه به پيشرفت‌هاي تکنولوژيکي، تفوق بخش خصوصي، عدم تقارن و توازن اطلاعات بين متوليان و مجريان (توليد و ارائه درمان) با خدمت گيرندگان (مردم، بيماران و...) در حال حاضر، موضوع درمان و سلامت يک مقوله اقتصادي و کالائي شدهاست و کشور هم اکنون با يک «صنعت-بازار» درماني مواجه است و پرواضح است که اعمال رويکرد اجتماعي و پي‌جوئي مقوله عدالت اجتماعي در ذيل مجموعه اي که کارکرد صنعتي و اقتصادي پيدا کردهاست، ميسر نيست و مي بايستي مجموعه اي بين بخشي و خارج از آن، متولي وجه اجتماعي حوزه درمان و سلامت باشد تا از بروز «تعارض نقش» و «تضاد منافع» پيشگيري شود و لازماست تا تقسيم کار و تفکيک و تمايز نقش لازم بين توليد کننده و خريدار، ناظر و منظور و... صورت پذيرفته و مقوله «درمان و سلامت» از مقوله «بيمه درمان و سلامت» متمايز و منفک باشند تا بتوان از حقوق اجتماعي مصرف کننده (بيمار) در قبال توليد کننده و ارائه کننده خدمت (وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکي) صيانت و حمايت نمود.
وقتي که وزارتخانه هاي مختلف از محل بودجه و منابع دولتي داراي بيمارستانها و مراکز درماني اختصاصي هستند چرا نبايستي کارگران بتوانند از بيمارستانهايي که با پول خودشان و بدون بودجه و کمک دولتي ساخته اند، و حتي براي ساخت آنها عوارض تعرفه و حقوق دولتي نيز پرداخته اند برخوردار باشند؟، مضافاً به اينکه حسب اصول و سياستهاي کلي نظام اصل ۴۴ قانون اساسي ابلاغي آن مقام عالي، موضوع درمان يک امر "غير حاکميتي" قلمداد شده و از امور "تصديگري و اجرايي"است که بايستي به مردم واگذار شود و مشخص نيست چرا عده اي در دولت و مجلس به دنبال اين هستند ؛درمان سازمان تأمين اجتماعي را که متعلق به نيمي از مردم است، را دولتي نمايند؟
اثرات مخرب تغييرات پي در پي ساختاري و مکانيکي
اگر براي تصميم‌گيري در جهت جانمائي فعاليت‌ها در زيرمجموعه دولت، متکي بر وضع موجود و يا با نگاه حداقل به مقولات عمل نمائيم و به غايات و آرمان‌هاي مدنظر قانون اساسي و سند چشم انداز مختصات و مشخصات تبيين شده کشور در الگوي اسلامي– ايراني پيشرفت توجه نکنيم، نتيجه آن مي‌شود که تعدادي صندوق بيمه‌گر اجتماعي و درماني را از يک وزارتخانه منفک و به يک وزارتخانه ديگر ملحق نمائيم و اين تغيير و تبديل‌هاي ساختاري و مکانيکي نه تنها منجر به تغيير ديدمان نخواهد شد، بلکه عايدي براي ذينفعان اصلي يعني مردم به طور اعم و گروه‌ها و اقشار هدف بطور اخص نخواهد داشت. به بيان ديگر اگر بخواهيم به آرمان‌هاي ترسيمي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي در زمينه مقارنت و ملازمت، پيشرفت، با عدالت و اگر اراده حاکميت و دولت بر تحقق احکام مندرج در اسناد بالادستي نظام نظير قانون اساسي، سند چشم انداز، اصول و سياستهاي کلي نظام و... باشد مقوله رفاه اجتماعي شامل طيف وسيعي از خدمات اجتماعي و سياستهاي صيانتي، جبراني و تاميني مي‌شود که بايستي در يک پيوستار علمي و عملي مورد برنامه ريزي و اقدام قرار گيرد؛ بي شک اگر بخواهيم بر اساس رهنمودها و منويات رهبري نظام در زمينه عدالت اجتماعي و به ويژه سبک زندگي اسلامي حرکت کنيم و به حفظ و ارتقاء کيفيت زندگي مردم بيانديشيم ديگر نبايستي مقوله رفاه اجتماعي را به مقوله چند سازمان و صندوق بيمه‌گر اجتماعي و درماني تقليل داده و جابجائي ساختاري اين مجموعه نمي‌تواند به تعالي جامعه و مردم بيانجامد و در هر حال تجميع ساختاري يا تجميع و تمرکز منابع دولتي نمي‌تواند، تغيير محسوسي را در خدمات اجتماعي نهائي قابل ارائه به مردم داشته باشد.
علي شيرازي
۱۳۹۳-۰۷-۰۶ ۰۸:۲۸:۲۳
تامين اجتماعي؟؟؟؟!!!!
مطمئن هستيد اسمش درسته؟
ولي در عمي اصلا تامين نميكنه ها... (2395513) (alef-3)
مطمئن هستيد اسمش درسته؟
ولي در عمي اصلا تامين نميكنه ها... (2395513) (alef-3)
دادمان
۱۳۹۳-۰۷-۰۶ ۰۹:۵۴:۰۱
راستی پرونده تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی و متخلفانش چی شد؟ این همه از شرکتهای زیر مجموعه اش تخلف مالی گرفتند چی شد؟ (2395657) (alef-3)
بازنشسته
۱۳۹۳-۰۷-۰۶ ۰۸:۳۲:۴۰
کار اینها مانند آریشگراه است وقتی بیکاران سرهمدیگر را اصلاح می کنند. (2395519) (alef-3)
نیازی
۱۳۹۳-۰۷-۰۶ ۰۹:۲۹:۲۳
وقتی به سمت نظام جامع سلامت می ریم وجود جزایر چندگانه بیمه و متولیان مختلف پوشش بیمه کار غلطی است.بیمه ها شده اند دکان.اکنون بالای بیست بیمه مختلف درمان داریم.هر بانکی هم از راه میرسه بیمه راه میندازه.هر کی هم سازی میزنه و مردمو به دردسر انداختند. (2395598) (alef-13)
مازیار
۱۳۹۳-۰۷-۰۶ ۰۹:۳۲:۴۵
آقا یه چند تا کشور خارجی رو برید تحقیق کنید ببینید نظام سلامت اونها چه جوریه که رایگانه و مردم و دولت مشکل ندارند.اینجا باید هر روز حرص بی لیاقتی مدیران و ناکارآمدیشونو بخوریم. (2395610) (alef-3)
۱۳۹۳-۰۷-۰۶ ۰۸:۳۴:۴۰
بهتر از نویسنده از جنبه مثبت به قضیه نگاه کند. تجمیع بیمه های درمانگر می تواند تکلیف مردم را برای پرداخت سهم خود از درمان مشخص کند. (2395527) (alef-3)
۱۳۹۳-۰۷-۰۶ ۰۸:۴۳:۵۴
در این بحث دو تا مشکل وجود داره: اول اینکه دولت سه درصد از منابع تامین اجتماعی رو تامین میکنه، اما در عمل مانند مالک تمام قد، هر تغییری رو که صلاح بدونه اعمال میکنه. باید مدیریت این مجموعه با تامین کنندگان منابع ان تناسب پیدا کنه.
و دوم این که بعضی از مسئولان عبارت عمومی تامین اجتماعی (به معنای عام) رو که میشنوند، در ذهنشون سازمان تامین اجتماعی که متعلق به همه مردم نیست و فقط متعلق به پرداخت کنندگان منابع ان است را تداعی میشود و بایستی نام این مجموعه به گونه ای که منفک از تامین اجتماعی عام باشد اصلاح شود. (2395540) (alef-13)
و دوم این که بعضی از مسئولان عبارت عمومی تامین اجتماعی (به معنای عام) رو که میشنوند، در ذهنشون سازمان تامین اجتماعی که متعلق به همه مردم نیست و فقط متعلق به پرداخت کنندگان منابع ان است را تداعی میشود و بایستی نام این مجموعه به گونه ای که منفک از تامین اجتماعی عام باشد اصلاح شود. (2395540) (alef-13)
محمد
۱۳۹۳-۰۷-۰۶ ۰۹:۲۰:۰۲
نه تنها درمان كه تمامي حقوق بازنشسته پايمال مي شود .در اكثر كشور ها بازنشسته اوقات به خوشي مي گزراند اما در اينجا جزء بي بضاعتان است.چرا چرا چرا (2395585) (alef-3)
علیرضا
۱۳۹۳-۰۷-۰۶ ۰۹:۳۴:۱۰
کدوم خدمات بیمه ای رو میفرمایید،؟.!! بنده الان 16 سال پرداخت حق بیمه دارم و اگر اجباری درکار نباشد مایلم از بیمه بخش خصوصی برای درمان و بازنشستگی استفاده کنم... با یک حساب سرانگشتی با پرداخت ماهانه 200000 تومان حق بیمه ماهانه روی حداقل حقوق ، بخش خصوصی بیمه می تواند بالاترین خدمت را بدهد در صورتیکه قانون بیمه اجباری را منحصر به بیمه تامین اجتماعیی کرده که علاوه بر اینکه خدماتی به تناسب حق بیمه نمی دهند رفتار زننده ای هم با ارباب رجوع دارند از فساد و ر.ش.و.ه چی بگیم... دولت براحتی می تواند با ایجاد رقابت شرکت های بیمه ای دیگر را در رقابت با تامین اجتماعی قرار دهد . (2395611) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۷-۰۶ ۰۹:۴۶:۰۶
سی سال پرداختی کارکنان به سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگی را با احتساب سود بانکی آن محاسبه کنید. خواهید دید که خدماتی که آنها ارائه می دهند از نظر ریالی بمراتب کمتر از سود بانکی اندوخته آنها در سی سال خواهد شد. (2395639) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۷-۰۶ ۱۰:۱۷:۳۳
عیبی نداره بذارید مدیران زحمت کش تامین به اصطلاح اجتماعی حقوق های بالای ده میلونیشونو بگیرن .به اونا چه ربطی داره مردم دارن زیر فشار هزینه های درمان و ژندگی له میشن (2395696) (alef-3)
۱۳۹۳-۰۷-۲۰ ۱۱:۵۰:۱۴
چرا نگیرند در هر گوشه مملکت هر کس به نو عی دارد می برد و می خورد و کسی احساس مسئو لیت نمی کند فقط فکر صدارت و داشته را زیاد کنند خود هستند (2421907) (alef-3)
مجتبی
۱۳۹۳-۰۷-۰۶ ۱۱:۰۸:۵۶
من به عنوان یه کارگرساده با دستمزد 950 هزارتومان درماه باید 177 هزارتومان از حقوقم بردارم وهزینه بیمه تامین اجتماعی کنم که واقعا برایم هزینه سنگینی است ولی هنگام مراجعه به مراکز درمانی متوجه میشوم که پولم را دور ریخته ام (2395827) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۷-۰۶ ۱۲:۱۹:۴۱
اگر به کشورهای دیگر بروند که این چیزها را یاد نمیگیرند بلکه پول بیت المال را حیف و میل کرده و به تفریح و خوش گذرانی خواهند پرداهت. (2395992) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۷-۰۶ ۱۲:۳۵:۵۹
هر تصمیمی که وزیر دلسوز وبا هوش وزارت بهداشت بگیرند درست است وباید همه بپذیرند (2396051) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۷-۲۰ ۱۱:۵۲:۰۳
از سوختگی دیگر جز قاله شده و بصورت پودر در امده اگر دلسوزی داشتیم با اینهمه ثروت خدا دادی این نبود معیشت ما و هیچ انتظاری نیست از گفتار مدیران چه رسد به عمل (2421911) (alef-3)
محمدی ازکوهدشت
۱۳۹۳-۰۷-۰۷ ۱۰:۱۷:۴۷
ماکه بعنوان یه کارگرازخدمات این تامین اجتماعی راضی نیستیم اینها فقط دنبال حقوق پرسنل خودشان هستند بریدتحقیق کنیدکه آبدارچی آنها ازدست رنج ماچقدرحقوق میگیرد (2398054) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۷-۲۰ ۱۱:۵۳:۰۱
نا سپاسی نکن و گله مند از خدمتگزاران خود نباش انها کدخدای ما هستند و ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (2421912) (alef-3)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
