کد مطلب: 258113
آزادترین اقتصادهای پنج قاره
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۰۰
بنیاد هریتیج در گزارش شاخص آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۵ میلادی که بیست‌ویکمین گزارش این بنیاد محسوب می‌شود، بروزرسانی جدیدی را از میزان آزادی اقتصادی و داده‌های اقتصاد کلان در ۱۸۶ کشور جهان منتشر کرد.
به گزارش «اقتصادنیوز» گزارش شاخص آزادي اقتصادي جهان كه بیش از بيست سال از عمر آن ميگذرد، از سال ۱۹۷۳ میلادی تاکنون با همکاری مشترک تلاش بنياد هريتيج (Heritage Foundation) و وال استريت ژورنال منتشر می‌شود. شاخص آزادي اقتصادي، پيشرفت كشورها را در زمينه دستيابي به آزادي اقتصادي مورد سنجش قرار داده و به‌عنوان راهنمای عملياتي سياستگذاري اقتصادي كشورها عمل می‌کند. این گزارش اطلاعاتی را از ۱۸۶ كشور جهان تحت پوشش قرار می‌دهد.
بنیاد هریتیج در گزارش شاخص آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۵ میلادی که بیست‌ویکمین گزارش این بنیاد محسوب می‌شود، بروزرسانی جدیدی را از میزان آزادی اقتصادی و داده‌های اقتصاد کلان ۱۸۶ کشور منتشر کرده‌است. در این گزارش همچنین مقایسه بین‌کشورها که نشان دهنده اهمیت آزادی اقتصادی است، به راحتی قابل مشاهده است.
گزارش آزادی اقتصادی در سه بخش اطلاعاتی تنظیم شده که در این بخش‌ها موضوعات مختص و مرتبط با بحث‌های روز شامل اهمیت پایبندی به قوانین، خطر روابط میان آزادی اقتصادی و دسترسی به منابع در دسترس قرار دارد. همچنین ارائه ابزارهای آنلاین نظیر نمودارهایی با قابلیت شخصی‌سازی و نقشه‌های حرارتی پویا، این امکان را در اختیار کاربران می‌گذارد تا اطلاعات دقیق و قیاسی خود را از اقتصاد کشور متبوع و سایر کشورهای جهان بدست آورند.
مهمترین نتایجی که از گزارش شاخص آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۵ بنیاد هریتیج استخراج می‌شود این است که شاخص آزادی اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ میلادی به خوبی مؤید جهش خوب آزادی اقتصادی نسبت به گزارش سال ۲۰۱۴ این مؤسسه است و نشان می‌دهد پیشرفت‌های سال گذشته تصادفی نبوده است. اگرچه طی سال گذشته شاخص آزادی اقتصادی کند شده، با اینحال میانگین جهانی این شاخص به بالاترین سطح خود رسیده‌است.
نکات برجسته گزارش شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۵
• باوجود چالش‌های مداوم پیش‌روی اقتصاد جهان، میانگین جهانی نمره آزادی اقتصادی جهان طی سال گذشته با ۰.۱ درصد افزایش، در سال ۲۰۱۵ به ۶۰.۴ رسید که این رقم در تاریخ ۲۱ ساله گزارش شاخص آزادی اقتصادی بالاترین امتیاز محسوب می‌شود. با آنکه سرعت پیشرفت این شاخص در مقایسه با سال پیش از آن که رکورد ۰.۷ واحدی را تجربه کرد، کاهش یافته اما با اینحال میانگین جهانی امتیاز این شاخص به بالاترین حد خود پس از وقوع بحران پولی جهان رسید.
• در مبنای جهانی، افزایش آزادی اقتصادی با بهبود سیاست‌های آزادی تجاری، آزادی پولی و فسادزدایی حاصل شد که بدین ترتیب منجر به بهبود میانگین امتیاز نزدیک به یک واحدی یا بیشتر جهانی در این شاخص شد.
• میانگین امتیاز در سایر آزادی‌های اقتصادی نظیر آزادی تجارت، حقوق ملکی، آزادی نیروی کار و آزادی مالی، شاهد کاهش جزئی بوده است.
• در گزارش ۲۰۱۵ شاخص آزادی اقتصادی، ۱۰۱ کشور جهان که اکثریت آنها را کشورهای کمتر توسعه یافته یا اقتصادهای نوظهور تشکیل می‌دهند، شاهد شاهد رشد قابل توجه این شاخص طی یک‌سال گذشته هستیم. در این بین ۳۷ کشور جهان شامل: تایوان، لیتوانی، گرجستان، کلمبیا، کیپ‌ورد، مونته‌نگرو و ساحل عاج به بالاترین امتیاز خود در گزارش شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۵ رسیدند.
• امتیازات پنج کشور شامل سنگاپور، فنلاند، مکزیک، ماداگاسکار و سورینامی، دستخوش تغییر نشده‌است ضمن اینکه در ۷۲ کشور نیز شاهد کاهش امتیاز شاخص آزادی اقتصادی هستیم. همچنین ۱۱ کشور شامل ونزوئلا، گینه‌استوایی، آرژانتین، بولیوی، الجزایر، یونان و السالوادور بدترین سقوط امتیازی خود را در تاریخ این رده‌بندی به ثبت رساندند.
• منطقه صحرای آفریقا نیز ۶ کشور از ۱۰ کشوری که بیشترین جهش امتیازی را داشته‌اند را درخود جای داده‌است. این کشورها شامل سائوتومه و پرینسیپ، جمهوری دموکراتیک کنگو، توگو، سنگال، بروندی و زیمبابوه می‌شوند. تمامی این کشورها دو امتیاز یا بیشتر، رشد داشته‌اند. در اروپا نیز پنج کشور اسلوانی، اوکراین، ارمنستان، یونان و ترکیه دربین کشورهایی بودند که بدترین کاهش امتیاز را داشتند.
• میانگین امتیاز شاخص آزادی اقتصادی در نیمی از ۶ منطقه اصلی جهان بهبود یافته است. در کشورهای صحرای آفریقا، «سائوتومه و پرینسیپ» و «جمهوری دموکراتیک کنگو »، در آسیای جنوب شرقی مالدیو و فیلیپین و در خاورمیانه و شمال آفریقا مراکش، پرچمدار رشد در این شاخص بودند. این درحالی است میانگین شاخص آزادی اقتصادی در آمریکای جنوبی و مرکزی و حوزه دریای کارائیب نسبت به سال گذشته تغییری نکرده‌است. در مقابل، آمریکا و اروپا نیز به ترتیب شاهد افت ۰.۱ و ۰.۲ امتیازی بوده‌اند.
• گزارش ۲۰۱۵ شاخص آزادی اقتصادی نشان می‌دهد اقتصاد کشورهای اروپایی نظیر استونی، لیتوانی و لتونی معروف به ببرهای اقتصادی حوزه بالتیک، در مسیر حرکت به‌سمت آزادی اقتصادی بیشتری هستند. این کشورها برای فایق آمدن بر بحران مالی ناشی از نابسامانی مالی جهان، آزادی و سیاست‌های باز اقتصادی خود را درمقابل بازارهای جهانی و رقابتی تنظیم کرده و اصلاحات بیشتری در نظام اقتصادی خود اعمال کردند.آنها همچنین ابعاد دولت خود را کوچک‌تر کردند. هریک از این کشورها از سال ۲۰۱۲ میلادی تاکنون توانسته‌اند ضمن افزایش امتیاز خود در شاخص آزادی اقتصادی، در رده‌بندی جهانی نیز صعود کنند.
• ایالات متحده همچنان در بین آزادترین اقتصادهای جهان در رتبه ۱۲ قرار دارد. این کشور که تا پیش از سال ۲۰۱۰ میلادی در بین ۱۰ کشور برتر در این مؤلفه بود، اکنون سال‌هاست که در رتبه ۱۲ این رده‌بندی جا خوش کرده‌است.
از نکات قابل توجه درباره این رده‌بندی می‌توان به این نکته اشاره کرد که کشورهایی که بالاترین رتبه را در زمینه آزادی اقتصادی کسب کردند، به موفقیت‌های قابل توجهی نیز در زمینه مبارزه با فقر دست یافته‌اند و توانسته‌اند برنامه‌های گسترده‌تری را برای بهبود و توسعه بسیاری از ابعاد اجتماعی و انسانی اجرا کنند.
رده‌بندی جهانی آزادی اقتصادی
در رده‌بندی جدید بنیاد هریتیج از آزادترین اقتصادهای جهان، هنگ‌کنگ وضعیت خود را به‌عنوان آزادترین اقتصاد جهان حفظ کرده و توانسته ۲۱ سال پیاپی این عنوان را یدک بکشد. اما فاصله این کشور با سنگاپور که دومین رتبه رده‌بندی را در اختیار دارد تقریبا از میان برداشته شده‌است. امتیاز هنگ‌کنگ در رده‌بندی امسال ۰.۵ نمره کاهش یافته است. کشورهای نیوزیلند، استرالیا و سوییس پس از هنگ‌کنگ و سنگاپور تنها کشورهایی هستند که با کسب بیش از ۸۰ امتیاز در مقیاس ۰ تا ۱۰۰، به‌عنوان آزادترین اقتصادهای جهان محسوب می‌شوند.
در این رده‌بندی همچنین کشورهای عضو پیمان اقتصادهای نوظهور (BRICS)، متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی شاهد رشد اندکی بوده‌اند. در این رده‌بندی امتیاز هند و برزیل کاهش یافته و آفریقای جنوبی نیز با اندکی بهبود در امتیازات خود در جمع کشورهای دارای اقتصاد نسبتا آزاد باقی ماند.
از کشورهای پیشتاز در این رده‌بندی به تفکیک قاره‌ها می‌توان از کانادا در آمریکای شمالی، سوییس در اروپا، بحرین در آسیا، شیلی در آمریکای جنوبی، هنگ‌کنگ در آسیای جنوب‌شرقی و موریس در صحرای آفریقا را نام برد.
به گزارش «اقتصادنیوز» گزارش شاخص آزادي اقتصادي جهان كه بیش از بيست سال از عمر آن ميگذرد، از سال ۱۹۷۳ میلادی تاکنون با همکاری مشترک تلاش بنياد هريتيج (Heritage Foundation) و وال استريت ژورنال منتشر می‌شود. شاخص آزادي اقتصادي، پيشرفت كشورها را در زمينه دستيابي به آزادي اقتصادي مورد سنجش قرار داده و به‌عنوان راهنمای عملياتي سياستگذاري اقتصادي كشورها عمل می‌کند. این گزارش اطلاعاتی را از ۱۸۶ كشور جهان تحت پوشش قرار می‌دهد.
بنیاد هریتیج در گزارش شاخص آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۵ میلادی که بیست‌ویکمین گزارش این بنیاد محسوب می‌شود، بروزرسانی جدیدی را از میزان آزادی اقتصادی و داده‌های اقتصاد کلان ۱۸۶ کشور منتشر کرده‌است. در این گزارش همچنین مقایسه بین‌کشورها که نشان دهنده اهمیت آزادی اقتصادی است، به راحتی قابل مشاهده است.
گزارش آزادی اقتصادی در سه بخش اطلاعاتی تنظیم شده که در این بخش‌ها موضوعات مختص و مرتبط با بحث‌های روز شامل اهمیت پایبندی به قوانین، خطر روابط میان آزادی اقتصادی و دسترسی به منابع در دسترس قرار دارد. همچنین ارائه ابزارهای آنلاین نظیر نمودارهایی با قابلیت شخصی‌سازی و نقشه‌های حرارتی پویا، این امکان را در اختیار کاربران می‌گذارد تا اطلاعات دقیق و قیاسی خود را از اقتصاد کشور متبوع و سایر کشورهای جهان بدست آورند.
مهمترین نتایجی که از گزارش شاخص آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۵ بنیاد هریتیج استخراج می‌شود این است که شاخص آزادی اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ میلادی به خوبی مؤید جهش خوب آزادی اقتصادی نسبت به گزارش سال ۲۰۱۴ این مؤسسه است و نشان می‌دهد پیشرفت‌های سال گذشته تصادفی نبوده است. اگرچه طی سال گذشته شاخص آزادی اقتصادی کند شده، با اینحال میانگین جهانی این شاخص به بالاترین سطح خود رسیده‌است.
نکات برجسته گزارش شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۵
• باوجود چالش‌های مداوم پیش‌روی اقتصاد جهان، میانگین جهانی نمره آزادی اقتصادی جهان طی سال گذشته با ۰.۱ درصد افزایش، در سال ۲۰۱۵ به ۶۰.۴ رسید که این رقم در تاریخ ۲۱ ساله گزارش شاخص آزادی اقتصادی بالاترین امتیاز محسوب می‌شود. با آنکه سرعت پیشرفت این شاخص در مقایسه با سال پیش از آن که رکورد ۰.۷ واحدی را تجربه کرد، کاهش یافته اما با اینحال میانگین جهانی امتیاز این شاخص به بالاترین حد خود پس از وقوع بحران پولی جهان رسید.
• در مبنای جهانی، افزایش آزادی اقتصادی با بهبود سیاست‌های آزادی تجاری، آزادی پولی و فسادزدایی حاصل شد که بدین ترتیب منجر به بهبود میانگین امتیاز نزدیک به یک واحدی یا بیشتر جهانی در این شاخص شد.
• میانگین امتیاز در سایر آزادی‌های اقتصادی نظیر آزادی تجارت، حقوق ملکی، آزادی نیروی کار و آزادی مالی، شاهد کاهش جزئی بوده است.
• در گزارش ۲۰۱۵ شاخص آزادی اقتصادی، ۱۰۱ کشور جهان که اکثریت آنها را کشورهای کمتر توسعه یافته یا اقتصادهای نوظهور تشکیل می‌دهند، شاهد شاهد رشد قابل توجه این شاخص طی یک‌سال گذشته هستیم. در این بین ۳۷ کشور جهان شامل: تایوان، لیتوانی، گرجستان، کلمبیا، کیپ‌ورد، مونته‌نگرو و ساحل عاج به بالاترین امتیاز خود در گزارش شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۵ رسیدند.
• امتیازات پنج کشور شامل سنگاپور، فنلاند، مکزیک، ماداگاسکار و سورینامی، دستخوش تغییر نشده‌است ضمن اینکه در ۷۲ کشور نیز شاهد کاهش امتیاز شاخص آزادی اقتصادی هستیم. همچنین ۱۱ کشور شامل ونزوئلا، گینه‌استوایی، آرژانتین، بولیوی، الجزایر، یونان و السالوادور بدترین سقوط امتیازی خود را در تاریخ این رده‌بندی به ثبت رساندند.
• منطقه صحرای آفریقا نیز ۶ کشور از ۱۰ کشوری که بیشترین جهش امتیازی را داشته‌اند را درخود جای داده‌است. این کشورها شامل سائوتومه و پرینسیپ، جمهوری دموکراتیک کنگو، توگو، سنگال، بروندی و زیمبابوه می‌شوند. تمامی این کشورها دو امتیاز یا بیشتر، رشد داشته‌اند. در اروپا نیز پنج کشور اسلوانی، اوکراین، ارمنستان، یونان و ترکیه دربین کشورهایی بودند که بدترین کاهش امتیاز را داشتند.
• میانگین امتیاز شاخص آزادی اقتصادی در نیمی از ۶ منطقه اصلی جهان بهبود یافته است. در کشورهای صحرای آفریقا، «سائوتومه و پرینسیپ» و «جمهوری دموکراتیک کنگو »، در آسیای جنوب شرقی مالدیو و فیلیپین و در خاورمیانه و شمال آفریقا مراکش، پرچمدار رشد در این شاخص بودند. این درحالی است میانگین شاخص آزادی اقتصادی در آمریکای جنوبی و مرکزی و حوزه دریای کارائیب نسبت به سال گذشته تغییری نکرده‌است. در مقابل، آمریکا و اروپا نیز به ترتیب شاهد افت ۰.۱ و ۰.۲ امتیازی بوده‌اند.
• گزارش ۲۰۱۵ شاخص آزادی اقتصادی نشان می‌دهد اقتصاد کشورهای اروپایی نظیر استونی، لیتوانی و لتونی معروف به ببرهای اقتصادی حوزه بالتیک، در مسیر حرکت به‌سمت آزادی اقتصادی بیشتری هستند. این کشورها برای فایق آمدن بر بحران مالی ناشی از نابسامانی مالی جهان، آزادی و سیاست‌های باز اقتصادی خود را درمقابل بازارهای جهانی و رقابتی تنظیم کرده و اصلاحات بیشتری در نظام اقتصادی خود اعمال کردند.آنها همچنین ابعاد دولت خود را کوچک‌تر کردند. هریک از این کشورها از سال ۲۰۱۲ میلادی تاکنون توانسته‌اند ضمن افزایش امتیاز خود در شاخص آزادی اقتصادی، در رده‌بندی جهانی نیز صعود کنند.
• ایالات متحده همچنان در بین آزادترین اقتصادهای جهان در رتبه ۱۲ قرار دارد. این کشور که تا پیش از سال ۲۰۱۰ میلادی در بین ۱۰ کشور برتر در این مؤلفه بود، اکنون سال‌هاست که در رتبه ۱۲ این رده‌بندی جا خوش کرده‌است.
از نکات قابل توجه درباره این رده‌بندی می‌توان به این نکته اشاره کرد که کشورهایی که بالاترین رتبه را در زمینه آزادی اقتصادی کسب کردند، به موفقیت‌های قابل توجهی نیز در زمینه مبارزه با فقر دست یافته‌اند و توانسته‌اند برنامه‌های گسترده‌تری را برای بهبود و توسعه بسیاری از ابعاد اجتماعی و انسانی اجرا کنند.
رده‌بندی جهانی آزادی اقتصادی
در رده‌بندی جدید بنیاد هریتیج از آزادترین اقتصادهای جهان، هنگ‌کنگ وضعیت خود را به‌عنوان آزادترین اقتصاد جهان حفظ کرده و توانسته ۲۱ سال پیاپی این عنوان را یدک بکشد. اما فاصله این کشور با سنگاپور که دومین رتبه رده‌بندی را در اختیار دارد تقریبا از میان برداشته شده‌است. امتیاز هنگ‌کنگ در رده‌بندی امسال ۰.۵ نمره کاهش یافته است. کشورهای نیوزیلند، استرالیا و سوییس پس از هنگ‌کنگ و سنگاپور تنها کشورهایی هستند که با کسب بیش از ۸۰ امتیاز در مقیاس ۰ تا ۱۰۰، به‌عنوان آزادترین اقتصادهای جهان محسوب می‌شوند.
در این رده‌بندی همچنین کشورهای عضو پیمان اقتصادهای نوظهور (BRICS)، متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی شاهد رشد اندکی بوده‌اند. در این رده‌بندی امتیاز هند و برزیل کاهش یافته و آفریقای جنوبی نیز با اندکی بهبود در امتیازات خود در جمع کشورهای دارای اقتصاد نسبتا آزاد باقی ماند.
از کشورهای پیشتاز در این رده‌بندی به تفکیک قاره‌ها می‌توان از کانادا در آمریکای شمالی، سوییس در اروپا، بحرین در آسیا، شیلی در آمریکای جنوبی، هنگ‌کنگ در آسیای جنوب‌شرقی و موریس در صحرای آفریقا را نام برد.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
