کد مطلب: 367013
عضو کمیسیون اصل ۹۰: با چه اختیاراتی پرداختی یک معاون وزیر به ۱۸میلیون تومان رسیده است
تاریخ انتشار : سه شنبه ۸ تير ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۱
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع حقوق‌های نجومی ورود پیدا می‌کند، گفت: با چه اختیاراتی پرداختی یک معاون وزیر به ۱۸میلیون تومان رسیده است؟
فرهاد تجری در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه هنوز ابزار نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای پیگیری منشأ این حقوق‌های نجومی تشکیل نشده است، اظهار داشت: با شکل‌گیری کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یکی از مواردی که خیلی سریع در این کمیسیون باید به آن پرداخته شود موضوع رقم‌های نجومی حقوق و دریافتی‌های برخی از مدیران دولتی بوده که این پرداخت‌ها خلاف ضابطه و قانون است.
وی وظیفه قوه قضائیه در برخورد قاطع با متخلفان این امر را خطیر دانست و گفت: قوه قضائیه باید با طمأنینه و تدبیر صحیح در برخورد با این مسئله و در جایی که جرمی انجام شده با متجاوزان به بیت‌المال و کاسبان حقوق نامشروع برخورد جدی و قاطع داشته باشد و دست متجاوزان به بیت‌المال را قطع کند.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با بیان اینکه قوه قضائیه در صورت مشاهده تخلف باید با استفاده از دستگاه نظارتی خود یعنی سازمان بازرسی کل کشور به موضوع پرداخت حقوق‌های نجومی ورود پیدا کند، افزود: دستگاه‌های قضایی و سازمان بازرسی کل کشور باید سعی کنند با پیشنهادات اصلاحی، برخورد جدی اداری با مخاطبان و اعمال تنبیهات روند و مسیر ایجاد شده خلاف قانون را به مجرای اصلی و قانونی خود بازگردانند و امور را اصلاح کنند.
تجری شناسایی و پیگیری منشأ این پرداخت حقوق‌های نجومی و واگذاری اختیارات فراقانونی از سوی دستگاه‌های نظارتی را ضروری دانست و اظهار کرد: شناسایی این که کدام مصوبه دولت یازدهم عامل پرداخت حقوق‌های نجومی است، بسیار اهمیت دارد و در صورتی که قانون مدیریت خدمات کشوری این مجوز را صادر کرده باشد دولت باید در ارتباط با این مسئله پاسخگو باشد.
وی با بیان اینکه دولت باید در رابطه با پرداخت حقوق‌های کلان با قاطعیت با خطاکارها و مجرمان این امر برخورد کند و نمی‌تواند خود را در ارتباط با این موضوع به غفلت بزند، افزود: در ارتباط با این پرداخت‌های نجومی وضعیت دولت از دو حال خارج نیست و اینکه دولت خود راضی به این امر بوده و مبنای اصلی این تصمیم‌گیری‌های خلاف قانون است یا اینکه دولت از ابتدا به امر راضی نبوده و باید به این سؤال که چرا در سیستم دولتی این تفاوت فاحش حقوقی وجود دارد، پاسخگو باشد.
وی با اشاره به آخرین فیش حقوقی ۲.۵ میلیونی یکی از معاونان دولت سابق گفت: اکنون همان جایگاه حقوقی در دولت یازدهم به دریافتی عادی ۱۸ میلیون تومان رسیده و این سؤال پیش می‌آید که در مدت سه سال با احتساب نرخ تورم و به‌تناسب قوانین چه اختیاراتی حاصل شده که میزان پرداختی یک معاون وزیر از ۲.۵ به ۱۸میلیون تومان می‌رسد.
نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلان‌غرب در مجلس شورای اسلامی افزود: این میزان حقوق پرداختی اشاره شده در حد عادی است و برخی از مدیران عامل شرکت‌ها و مدیران دستگاه‌های دولتی رقم‌های نجومی و سرسام‌آوری دریافت می‌کنند.
وی با اشاره به مواد قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد نحوه پرداخت حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی گفت: براساس قانون سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مدیران نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمری بگیران تجاوز کند و این پرداخت حقوق‌های کلان و نجومی هیچ سنخیتی با قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد.
تجری پاسخگویی به موارد مورد تخلف، اقدامات بازدارنده نسبت به پرداخت‌های آینده مدیران و برخورد قاطع با خاطیان این امر را از سوی دولت ضروری دانست و اظهار کرد: تنبیه متخلف، قطع مزایا و امتیازات متخلف، اخطار اداری و برخورد قضایی با اختلاس‌گران از جمله کارهایی است که دولت باید انجام دهد.
این نماینده مجلس دهم افزود: دولت باید در مورد نحوه پرداخت این حقوق‌های نجومی به ملت پاسخگو باشد و گزارش فعالیت‌های خود را در مبارزه با متخلفان از طریق اصحاب رسانه به گوش مردم برساند.
فرهاد تجری در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه هنوز ابزار نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای پیگیری منشأ این حقوق‌های نجومی تشکیل نشده است، اظهار داشت: با شکل‌گیری کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یکی از مواردی که خیلی سریع در این کمیسیون باید به آن پرداخته شود موضوع رقم‌های نجومی حقوق و دریافتی‌های برخی از مدیران دولتی بوده که این پرداخت‌ها خلاف ضابطه و قانون است.
وی وظیفه قوه قضائیه در برخورد قاطع با متخلفان این امر را خطیر دانست و گفت: قوه قضائیه باید با طمأنینه و تدبیر صحیح در برخورد با این مسئله و در جایی که جرمی انجام شده با متجاوزان به بیت‌المال و کاسبان حقوق نامشروع برخورد جدی و قاطع داشته باشد و دست متجاوزان به بیت‌المال را قطع کند.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با بیان اینکه قوه قضائیه در صورت مشاهده تخلف باید با استفاده از دستگاه نظارتی خود یعنی سازمان بازرسی کل کشور به موضوع پرداخت حقوق‌های نجومی ورود پیدا کند، افزود: دستگاه‌های قضایی و سازمان بازرسی کل کشور باید سعی کنند با پیشنهادات اصلاحی، برخورد جدی اداری با مخاطبان و اعمال تنبیهات روند و مسیر ایجاد شده خلاف قانون را به مجرای اصلی و قانونی خود بازگردانند و امور را اصلاح کنند.
تجری شناسایی و پیگیری منشأ این پرداخت حقوق‌های نجومی و واگذاری اختیارات فراقانونی از سوی دستگاه‌های نظارتی را ضروری دانست و اظهار کرد: شناسایی این که کدام مصوبه دولت یازدهم عامل پرداخت حقوق‌های نجومی است، بسیار اهمیت دارد و در صورتی که قانون مدیریت خدمات کشوری این مجوز را صادر کرده باشد دولت باید در ارتباط با این مسئله پاسخگو باشد.
وی با بیان اینکه دولت باید در رابطه با پرداخت حقوق‌های کلان با قاطعیت با خطاکارها و مجرمان این امر برخورد کند و نمی‌تواند خود را در ارتباط با این موضوع به غفلت بزند، افزود: در ارتباط با این پرداخت‌های نجومی وضعیت دولت از دو حال خارج نیست و اینکه دولت خود راضی به این امر بوده و مبنای اصلی این تصمیم‌گیری‌های خلاف قانون است یا اینکه دولت از ابتدا به امر راضی نبوده و باید به این سؤال که چرا در سیستم دولتی این تفاوت فاحش حقوقی وجود دارد، پاسخگو باشد.
وی با اشاره به آخرین فیش حقوقی ۲.۵ میلیونی یکی از معاونان دولت سابق گفت: اکنون همان جایگاه حقوقی در دولت یازدهم به دریافتی عادی ۱۸ میلیون تومان رسیده و این سؤال پیش می‌آید که در مدت سه سال با احتساب نرخ تورم و به‌تناسب قوانین چه اختیاراتی حاصل شده که میزان پرداختی یک معاون وزیر از ۲.۵ به ۱۸میلیون تومان می‌رسد.
نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلان‌غرب در مجلس شورای اسلامی افزود: این میزان حقوق پرداختی اشاره شده در حد عادی است و برخی از مدیران عامل شرکت‌ها و مدیران دستگاه‌های دولتی رقم‌های نجومی و سرسام‌آوری دریافت می‌کنند.
وی با اشاره به مواد قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد نحوه پرداخت حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی گفت: براساس قانون سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مدیران نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمری بگیران تجاوز کند و این پرداخت حقوق‌های کلان و نجومی هیچ سنخیتی با قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد.
تجری پاسخگویی به موارد مورد تخلف، اقدامات بازدارنده نسبت به پرداخت‌های آینده مدیران و برخورد قاطع با خاطیان این امر را از سوی دولت ضروری دانست و اظهار کرد: تنبیه متخلف، قطع مزایا و امتیازات متخلف، اخطار اداری و برخورد قضایی با اختلاس‌گران از جمله کارهایی است که دولت باید انجام دهد.
این نماینده مجلس دهم افزود: دولت باید در مورد نحوه پرداخت این حقوق‌های نجومی به ملت پاسخگو باشد و گزارش فعالیت‌های خود را در مبارزه با متخلفان از طریق اصحاب رسانه به گوش مردم برساند.
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ۱۱:۳۸
کلمات کلیدی : فیش، حقوق
۱۳۹۵-۰۴-۰۸ ۰۸:۳۶:۰۵
جالبه که به چه مبلغی در مور یک معاون وزیر اعتراض کردند. ما شاهد بودیم مسئول امور اداری امون که لیسانس هم بیشتر نبود 14 میلیون (با اضافه کاری) دریافت می کرد. (3787806) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۴-۰۸ ۰۹:۰۳:۵۳
متاسفانه اکثر امور کشور ما دچار افراط و تفریط است آقای محترم چرا واقع بینانه به مضوع نگاه نمی کنید؟ مگر می شود درآمد یک معاون وزیر زیر 50 میلیون باشد اصلا" چرا یک معاون وزیر به خاطر 17 میلیون تومان آن همه مسئولیت بپذیرد؟! (3787869) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۴-۰۸ ۱۳:۳۲:۴۰
همان معاون وزیر 100سکه پاداش گرفته میشود 150 میلیون تومان بود زمان ؟؟؟؟؟؟ (3788581) (alef-11)
اع.اص
۱۳۹۵-۰۴-۰۸ ۱۳:۴۴:۵۳
پس خبر ندارین معاونین کتابخانه مجلس چقدر میگیرن 175 ساعت اضاافه کار ثابت 40 ساعت کشیک نمونده جالب حق تردد بعلاوه ماشین بعلاوه راننده بین 15 تا 17 میلیون جالب (3788629) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
