کد مطلب: 253316
بررسی ضرورت پیمان‌پولی دوجانبه درمجلس
تاریخ انتشار : شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۱۲
مرکز پژوهش‌های مجلس ضرورت و امکان انعقاد پیمان پولی دو جانبه را بررسی کرد.
به گزارش تسنیم، دفتر مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ضمن بررسی ضرورت و امکان انعقاد پیمان پولی دو جانبه، اعلام کرد: با برگزاری کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ ، دلار آمریکا به پول تجارت بین الملل تبدیل شد و آمریکا نیز تعهد سپرد که نرخ برابری هر اونس طلا با ۳۵ دلار را حفظ کند؛ در سال ۱۹۷۱ ، این تعهد ملغی شد. کاهش ارزش دلار از سال ۱۹۷۱ به طور مستمر ادامه یافت و باعث بروز واکنش‌های گوناگون در قسمت‌های مختلف جهان (به ویژه کشورهای شرق آسیا) شد . لذا کشورهای آسه آن +۳ ، مقاوم سازی اقتصادی و مالی را در دستور کار خود قرار دادند. در سال ۲۰۰۰ ، این کشورها در شهر چیانگ مای تایلند، اجلاسی برای بررسی راهکارهای پیش رو برگزار کردند. این اجلاس، چندین مصوبه مهم داشت که به «طرح چیانگ مای» معروف شده است.
مهمترین مصوبه این طرح، امضای «پیمان های پولی دو جانبه » بین اعضا برای جلوگیری از تکرار بحران های مالی بود. لذا اولین پیمان پولی دو جانبه در تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۰۱، بین بانک های مرکزی چین و تایلند در قالب طرح چیانگ مالی امضا شد و تا سال ۲۰۰۳، تمامی کشورهای آسه آن + ۳ چنین پیمان هایی را به صورت دوبه دو امضا کردند. در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸ این پیمان‌ها تمدید شد. اولین پیمان‌های پولی عمدتا به صورت یک طرفه و بر اساس دلار آمریکا بود (غیر از پیمان چین – کره جنوبی و چین – ژاپن که از همان ابتدا با ارزهای محلی انجام می‌شد) در این پیمان های پولی به جای استفاده از یک ارز جهان روا، از دو ارز ملی استفاده می شود و کارکرد مهم آنها، استفاده برای ذخیره ارزی در زمان بحران مالی و تسویه تجاری در شرایط عادی تجاری است.
در سال ۲۰۰۸ و بعد از بروز بحران مالی در غرب، ارز غالب در این پیمان ها به ارزهای ملی تبدیل شد و تسویه پرداخت های تجاری بین این کشورها نیز از طریق این ابزار در دستورکار قرار گرفت. تلاش کشورهای آسه آن + ۳، حذف دلار و یورو از مبادلات تجاری نبوده است، بلکه آنها به منظور مقاوم سازی و تنوع گرایی در روش‌های پرداخت بین‌المللی، چنین ابزاری را ایجاد کردند تا نقش پول‌های ملی را در تجارت تقویت کنند. لذا این ابزار مکمل استفاده از دلار و یورو در تجارت خارجی است و نه جایگزین آن.
تاکنون بیش از ۴۲ پیمان پولی دو جانبه بین کشورها امضا شده است که در راس آنها چین با ۲۹ پیمان پولی قرار دارد؛ ژاپن و کره جنوبی نیز به ترتیب با ۹ و ۵ پیمان پولی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. ۳۲ کشور تاکنون پیمان پولی امضا کرده اند که روش رشد آنها در سال های اخیر افزایش قابل توجهی یافته است؛ به گونه‌ای که کشور هند برای امضای ۲۳ پیمان پولی دو جانبه در سال ۲۰۱۴ برنامه‌ریزی کرده است. حجم این پیمان‌ها در سال‌های اخیر معادل ۲/۱ تریلیون دلار است.
نتیجه این مطالعه با بررسی شاخص‌ها و ملاحظات اقتصادی و تجربه سایر کشورها، بیان می دارد که برای اجرایی شدن پیمان‌های پولی دو جانبه با کشورهای طرف تجاری، لازم است ابتدا «قانون استفاده از ارزهای محلی برای تجارت فرامرزی» موسوم به پیمان پولی دو جانبه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و راهبردها و سازوکارهای اجرایی کردن این پیمان‌ها توسط دستگاه‌های مرتبط (بانک مرکزی، وزارت خارجه، وزارت نفت و... ) استخراج و عملیاتی شود. اجرای این پیمان های پولی ویژه شرایط تحریم نبوده وتاثیرات بسیاری بر جایگاه پول ملی، کاهش ریسک ناشی از نوسانات ارزی، توسعه تجارت دو جانبه و مانند آن دارد؛ لذا در شرایط غیرتحریمی هم باید پیمان‌های پولی با شرکای تجاری ایران امضا شده و پیگیری شود. این پیمان‌های پولی می‌توانند یکی از محوری‌ترین اقدامات در راستای پیاده سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه تبادلات بانکی خارجی کشور باشند.
به گزارش تسنیم، دفتر مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ضمن بررسی ضرورت و امکان انعقاد پیمان پولی دو جانبه، اعلام کرد: با برگزاری کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ ، دلار آمریکا به پول تجارت بین الملل تبدیل شد و آمریکا نیز تعهد سپرد که نرخ برابری هر اونس طلا با ۳۵ دلار را حفظ کند؛ در سال ۱۹۷۱ ، این تعهد ملغی شد. کاهش ارزش دلار از سال ۱۹۷۱ به طور مستمر ادامه یافت و باعث بروز واکنش‌های گوناگون در قسمت‌های مختلف جهان (به ویژه کشورهای شرق آسیا) شد . لذا کشورهای آسه آن +۳ ، مقاوم سازی اقتصادی و مالی را در دستور کار خود قرار دادند. در سال ۲۰۰۰ ، این کشورها در شهر چیانگ مای تایلند، اجلاسی برای بررسی راهکارهای پیش رو برگزار کردند. این اجلاس، چندین مصوبه مهم داشت که به «طرح چیانگ مای» معروف شده است.
مهمترین مصوبه این طرح، امضای «پیمان های پولی دو جانبه » بین اعضا برای جلوگیری از تکرار بحران های مالی بود. لذا اولین پیمان پولی دو جانبه در تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۰۱، بین بانک های مرکزی چین و تایلند در قالب طرح چیانگ مالی امضا شد و تا سال ۲۰۰۳، تمامی کشورهای آسه آن + ۳ چنین پیمان هایی را به صورت دوبه دو امضا کردند. در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸ این پیمان‌ها تمدید شد. اولین پیمان‌های پولی عمدتا به صورت یک طرفه و بر اساس دلار آمریکا بود (غیر از پیمان چین – کره جنوبی و چین – ژاپن که از همان ابتدا با ارزهای محلی انجام می‌شد) در این پیمان های پولی به جای استفاده از یک ارز جهان روا، از دو ارز ملی استفاده می شود و کارکرد مهم آنها، استفاده برای ذخیره ارزی در زمان بحران مالی و تسویه تجاری در شرایط عادی تجاری است.
در سال ۲۰۰۸ و بعد از بروز بحران مالی در غرب، ارز غالب در این پیمان ها به ارزهای ملی تبدیل شد و تسویه پرداخت های تجاری بین این کشورها نیز از طریق این ابزار در دستورکار قرار گرفت. تلاش کشورهای آسه آن + ۳، حذف دلار و یورو از مبادلات تجاری نبوده است، بلکه آنها به منظور مقاوم سازی و تنوع گرایی در روش‌های پرداخت بین‌المللی، چنین ابزاری را ایجاد کردند تا نقش پول‌های ملی را در تجارت تقویت کنند. لذا این ابزار مکمل استفاده از دلار و یورو در تجارت خارجی است و نه جایگزین آن.
تاکنون بیش از ۴۲ پیمان پولی دو جانبه بین کشورها امضا شده است که در راس آنها چین با ۲۹ پیمان پولی قرار دارد؛ ژاپن و کره جنوبی نیز به ترتیب با ۹ و ۵ پیمان پولی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. ۳۲ کشور تاکنون پیمان پولی امضا کرده اند که روش رشد آنها در سال های اخیر افزایش قابل توجهی یافته است؛ به گونه‌ای که کشور هند برای امضای ۲۳ پیمان پولی دو جانبه در سال ۲۰۱۴ برنامه‌ریزی کرده است. حجم این پیمان‌ها در سال‌های اخیر معادل ۲/۱ تریلیون دلار است.
نتیجه این مطالعه با بررسی شاخص‌ها و ملاحظات اقتصادی و تجربه سایر کشورها، بیان می دارد که برای اجرایی شدن پیمان‌های پولی دو جانبه با کشورهای طرف تجاری، لازم است ابتدا «قانون استفاده از ارزهای محلی برای تجارت فرامرزی» موسوم به پیمان پولی دو جانبه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و راهبردها و سازوکارهای اجرایی کردن این پیمان‌ها توسط دستگاه‌های مرتبط (بانک مرکزی، وزارت خارجه، وزارت نفت و... ) استخراج و عملیاتی شود. اجرای این پیمان های پولی ویژه شرایط تحریم نبوده وتاثیرات بسیاری بر جایگاه پول ملی، کاهش ریسک ناشی از نوسانات ارزی، توسعه تجارت دو جانبه و مانند آن دارد؛ لذا در شرایط غیرتحریمی هم باید پیمان‌های پولی با شرکای تجاری ایران امضا شده و پیگیری شود. این پیمان‌های پولی می‌توانند یکی از محوری‌ترین اقدامات در راستای پیاده سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه تبادلات بانکی خارجی کشور باشند.
