نظر منتشر شده
۱۶
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 6515
زیر تیغ زیر تیغ - تحلیلی حقوقی بر مجموعه تلویزیونی زیر تیغ
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۵ ساعت ۱۰:۵۳
درآمد:

«زیر تیغ» مانند هر مجموعه تلویزیونی یک آغاز و یک پایانی دارد و اکنون پایان آن در راه است. با این حال، نمی توان انکار کرد که برخلاف بسیاری از مجموعه های تلویزیونی، که چه بسا آغازشان همان پایانشان باشد یا در میانه راه به پایان برسند، پایان نمایش «زیر تیغ» پایان آن نیست و می توان امیدوار بود که یک آغاز دوباره- البته واقعی- نه در تلویزیون بلکه در ذهن و فکر بینندگان مجموعه مزبور باشد.
 «زیر تیغ» از جنبه های گوناگون مورد نقد و بررسی قرار گرفته و آمارها نشان می دهد که مجموعه مزبور جزو پربیننده ترین مجموعه های تلویزیونی است. با این حال، به نظر می رسد برخی جنبه های مجموعه مزبور نیازمند موشکافی دقیق تر می باشد که در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. بیان این نکته در اینجا ضروری است که این نوشتار در پی نقد و بررسی فنی مجموعه مزبور- که دانشی خاص خود را می
طلبد- نیست.

1- زیر تیغ به مثابه یک مجموعه تلویزیونی آموزشی
 
یکی از کارکردهای تلویزیون کارکرد آموزشی آن می باشد. گستردگی خطاب گیرها، روشهای گوناگون تأثیرگذاری بر خطاب گیرها و تأثیرپذیری بالای آنها تلویزیون را به ابزاری مناسب جهت کارکردهای آموزشی تبدیل نموده است. در این میان، و از میان گونه های متفاوت برنامه های تلویزیونی، سریال یا مجموعه تلویزیونی بنا بر ماهیت و ذات خود استعداد و ظرفیت بالایی را برای ورود به مقوله آموزش تلویزیونی از خود به نمایش می گذارد. مجموعه تلویزیونی «زیر تیغ» از این جهت یک نمونه می باشد. کارکرد آموزشی در این مجموعه با ارایه یک تصویر به نسبت واقعی از رسیدگی های کیفری در دادگاهها دنبال شده است.

2- زیر تیغ به مثابه یک فیلم حقوقی

اگرچه «زیر تیغ» یک فیلم حقوقی به معنای دقیق کلمه نیست اما به دلیل پررنگی موضوع های حقوقی در آن شاید بتوان از آن به عنوان یک  فیلم حقوقی یاد کرد. نیازی به توضیح نیست که فیلم حقوقی (legal film) فیلمی است که به موضوع های حقوقی می پردازد. این که فیلم حقوقی خود یک گونه هنری است یا در زیر عنوان دیگر گونه های هنری جای می گیرد محل اختلاف است. برخی فیلم حقوقی را زیر-گونه هنری فیلم های جنایی (sub-genre of crime films) می دانند. با این حال، موضوع مجموعه تلویزیونی «زیر تیغ» اگرچه یک موضوع حقوقی نیست و بیشتر روابط انسان ها مورد توجه است، اما شاید به دلیل پردازش مناسب موضوع های حقوقی اجازه دهید که به مثابه یک فیلم حقوقی از آن یاد شود. به نظر روشن می رسد که این نوع فیلم، چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب، کمتر مورد توجه فیلمنامه نویس ها، کارگردان ها و تهیه کنندگان بوده است.

البته اگر این بی توجهی در مورد سینما به شکلی قابل توجیه باشد در مورد تلویزیون توجیه ناپذیر است. تلویزیون بنا به وظیفه و رسالت قانونی خود باید به موضوع های حقوقی- که عنصر جدانشدنی از زندگی مردم است- بپردازد. جستجوی دلیل های بی توجهی به فیلم های حقوقی در کشور ما، بر خلاف کشورهایی مانند آمریکا، روشن کننده برخی نکته ها است که بیان آنها در اینجا ضروری به نظر می رسد. نکته نخست این که، دلیل اصلی بی توجهی به فیلم های حقوقی را باید در ضعف فرهنگ حقوقی به طور عام یافت. در کشور ما، هنوز فرهنگ حقوقی به معنای مجموعه قوانین و مقررات، اصول و ارزشها، عرف و رویه قضایی، نظریه های حقوقی و ... شکل یکپارچه و نظام مندی را به خود نگرفته است و بدیهی است که در فقدان فرهنگ حقوقی از این دست هر گونه تلاش برای پیوند میان دنیای حقوق و فیلم تلاش ناکامی خواهد بود.

نکته دوم، به ضعف فرهنگ حاکمیت قانون در کشور ما بر می گردد. شاید کسانی که با حقوق بیگانه نیستند نیک بدانند که هنوز، با وجود بیش از یک قرن از ورود اندیشه حاکمیت قانون، حاکمیت قانون در کشور ما به عنوان یک اصل اولیه و سازمان دهنده پذیرفته نشده است. نبود حاکمیت قانون یا حضور دست و پا شکسته آن هیچ انگیزه ای را برای سینما و تلویزیون برای ورود به قلمرو حقوق باقی نمی گذارند.

نکته سوم، دگرگونی های پی در پی قانون های آیین دادرسی و سازمان دادگستری امکان درک و فهم درست از قوه قضاییه در کشور ما را با سختی روبرو ساخته است. فیلم حقوقی با فیلمنامه حقوقی شروع می شود که نیازمند آگاهی از دانش حقوقی به ویژه آیین دادرسی و سازمان دادگستری است که حقوقدان ها خود به سختی می توانند ادعای آگاهی کامل درباره آن را داشته باشند تا چه به افراد عادی یا به طور دقیق تر فیلمنامه نویس ها که چنین انتظاری از آنها بیهوده و غیر واقع بینانه است.
 
با در نظر گرفتن نکته ها بالا و نبود نمونه های موفق از فیلم های حقوقی در سینما و تلویزیون، آن گاه ارزش نوآوری مجموعه تلویزیونی «زیر تیغ» در طرح خوب موضوع های حقوقی را می توان درک نمود. با این حال، برخی ایرادهای حقوقی نیز بر مجموعه مزبور وارد است که مناسب بود پیش از ساخت آن برطرف می گردید. فیلم حقوقی از آن جایی که تصویری از نظام حقوقی به بیننده ارایه می کند نمی تواند بر خلاف واقعیت های قانونی و رویه ای نظام حقوقی باشد. به عبارت دیگر فیلم حقوقی ناگزیر از واقع گرایی حقوقی است. حرکت برخلاف واقع گرایی حقوقی سبب آموزش و انتقال غلط نظام حقوقی موجود به بیینده می گردد. در مجموعه «زیر تیغ» مواردی به چشم می خورد که در نظم حقوقی کنونی تردیدپذیر جلوه می کنند. به برخی از این موارد در زیر اشاره می شود:

الف- عدم رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری: در این زمینه می توان به مواردی مانند مقررات مربوط به نحوه تحقیق از شهود، تفهیم اتهام، قرارهای تأمین کیفری و اعاده دادرسی اشاره کرد. برای نمونه در قسمت هژدهم (14/12/1385)، دادگاه با استناد به ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی دوباره (اعاده دارسی) را اعلام می دارد. این در حالی است که اعاده دادرسی در مورد آرای قطعی است در حالی که رأی دادگاه در زمینه مورد بحث هنوز مرحله تجدید نظر را پشت سر نگذاشته و قطعی نشده بود. دوم این که، در صورت قطعی بودن حکم و پذیرش اعاده دادرسی رسیدگی به دادگاه هم عرض صادر کننده حکم قطعی- اعم از بدوی یا تجدید نظر- ارجاع می شود. از این رو، رسیدگی دوباره دادگاه صادر کننده حکم اولیه فاقد وجاهت قانونی است. در همین قسمت از مجموعه تلویزیونی مزبور و در جلسه رسیدگی دوباره به اتهام های محمود آقا دادگاه ضمن تبرئه کامل وی، قدرت (سیاووش تهمورث) را بر خلاف مقررات آیین دادرسی کیفری به اتهام شهادت دروغ و گمراه نمودن دادگاه بازداشت می کند در حالی که از کنار همین اتهام خسرو بی توجه می گذرد.

ب- عدم رعایت مقررات قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 (قانون احیای دادسرا): بر اساس قانون احیای دادسرا، نظام دادسرا در نظام حقوقی کنونی از نو پدیدار گردید. با این حال در این مجموعه تلویزیونی دادسرا به طور کامل حذف گردیده است. از این رو طبیعی است که در بخش های مختلف فیلم مانند صحنه قتل، بازجویی از متهم و … دیگر از بازپرس خبری نباشد. همچنین بر طبق مفاد قانون احیای دادسرا رسیدگی به جرایمی مانند قتل در صلاحیت دادگاه کیفری استان است که در این مورد با حضور پنج نفر تشکیل می گردد، در حالی که در مجموعه مزبور این جرم در دادگاهی با یک قاضی رسیدگی می گردد. افزون بر این در این مجموعه به تمام جرایم (قتل و سرقت) در یک دادگاه رسیدگی می شود که با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری و قانون احیای دادسرا قابل قبول نیست. به عبارت دیگر رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاههای متفاوتی است.

ج- عدم رعایت مقررات قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی قتل عمد، مجازات و راههای اثبات آن را مقرر نموده است. بر اساس ماده 206 قانون مجازات اسلامی قتل در صورتی عمدی است که (1) قاتل قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد خواه آن کار به طور نوعی کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود؛ (2) قاتل به عمد کاری را انجام دهد که به طور نوعی کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد و (3) قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد به طور نوعی کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند آنها به طور نوعی کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد. با این حال، با آن که در فیلم صحنه قتل به خوبی بازسازی شده و قاتل نه قصد قتل داشته و نه عمل وی به طور نوعی کشنده بوده، با وجود این به عنوان قتل عمد مورد تعقیب قرار می گیرد. همچنین با وجود این که ماده 231 قانون مجازات اسلامی راههای اثبات قتل در دادگاه را  (1) اقرار؛ (2) شهادت؛ (3) قسامه و (4) علم قاضی معین نموده است در فیلم روشن نمی شود که دادگاه با استناد به کدام یک از راههای برشمرده شده در ماده مزبور به این نتیجه می رسد که قتل عمدی است. با توجه به فیلم شهادت و قسامه از فهرست راههای اثبات حذف می شوند. تنها دو راه باقی می ماند: یکی اقرار متهم و دیگری علم قاضی. آنچه که در فیلم نشان داده می شود به هیچ وجه نشان از اقرار متهم به قتل عمد ندارد. تنها می ماند علم قاضی. علم قاضی هم مبتنی بر ادله و قراین است و در فیلم این ادله و قراین به قدری ضعیف و ناتوان می باشند که توان اقناع وجدانی یک فرد عادی را ندارند چه برسد به قاضی! اگر آن چه که گفته شد پذیرش پذیر باشد، آن گاه قاضی مکلف به تبرئه محمود آقا به استناد قاعده «درء» (سقوط حدود در صورت وجود تردید) است. به نظر این موضوع می توانست پردازش بهتری پیدا نماید.

3-    زیر تیغ به مثابه نفی انتقام: از نگاهی دیگر می توان «زیر تیغ» را به مثابه نفی انتقام قلمداد نمود. «زیر تیغ» با به چالش کشیدن حکم قصاص در پرتو آموزه های دینی به خوبی نشان می دهد که قصاص نخستین راه نیست. قصاص، پذیرش پذیر یا ناپذیرش پذیر، هر گونه راه بازگشت را می بندد. «زیر تیغ» بر خلاف فیلم های گوناگون پخش شده یا در حال پخش از تلویزیون که پیوسته انتقام را در قالب قتل و آدم کشی موجه جلوه داده و آن را به یک موضوع عادی بدل نموده اند، نشان می دهد که انتقام گرفتن، گرفتن جان یک انسان هر چند مجرم، آن قدر ساده نیست که عادی شود! آن چه که در «زیر تیغ» به خوبی برجسته می شود پافشاری بر مجازاتهای جایگزین می باشد که در نظام کیفری ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

4-    زیر تیغ به مثابه نقد نظام دادرسی: آنهایی که دادگاه کرباسچی را به خاطر دارند، نیک می دانند که دادگاه مزبور بیش از آن که دادگاه کرباسچی باشد، دادگاهی بود که در آن قوه قضاییه به محاکمه کشیده شد. آقای محسنی اژه ای، قاضی دادگاه مزبور، با توجه به قانون دادگاههای عمومی و انقلاب که دادسرا و در نتیجه دادستان را از نظام کیفری حذف نمود، ناگزیر از ایفای هم زمان دو نقش ناهمساز قاضی و دادستان بود. در مجموعه «زیر تیغ» نیز این موضوع به خوبی دیده می شود. با این حال، از آن جایی که فیلمنامه این مجموعه با همکاری قوه قضاییه نهایی شده است، جلسه های دادگاه به شکلی نشان داده می شود که در آن قاضی تنها نقش قاضی را داشته باشد، در حالی که جای خالی دادستان به خوبی احساس می شود. قاضی در مجموعه «زیر تیغ» چنان تصویر شده است که گویی در نظام مبتنی بر دادسرا به قضاوت مشغول است. حال آن که در مجموعه مزبور نظام دادگاههای عام نشان داده می شود.

5-    زیر تیغ به مثابه حق مداری: «زیر تیغ» معنای حق را به خوبی نشان می دهد. حق چیست؟ آیا می توان با استناد به نفع عمومی حق ها را زیر پا گذاشت؟ اگر بخواهد به این پرسش ها بر اساس آن چیزی پاسخ داده شود که در مجموعه «زیر تیغ» رخ داد، می توان گفت «حق اراده یا امتیاز تضمین شده ای» است که دربایست های نفع عمومی نمی توانند آن را زیر پا بگذارند. اگر من «حق آزادی بیان دارم»، شما نمی توانید با استناد به پیامدهایی که ممکن است بیان آزاد من در پی داشته باشد مانع اجرای حق من شوید. این درست مانند آن چیزی است که خواهر رضا در عمل اجرایش نمود. اگرچه رضا با استدلالهای مبتنی بر نفع خانوادگی، تهدید و تطمیع و ... درصدد بود که مانع اجرای حق خواهرش در عدم قصاص محمود آقا گردد، وی آگاهانه با توجه به حق خود ایستادگی نمود و نشان داد که معنای حق چیست.

6-    زیر تیغ به مثابه ضد فساد: فساد به ویژه از نوع مالی آن در بسترهای ناشفاف پول و ثروت پدیدار می گردند. از این رو، به طور طبیعی دامان بسیاری از مردم از این نوع فساد پاک می باشد. «زیر تیغ» بار دیگر نشان داد که برای مبارزه با فساد نباید آدرس اشتباهی داد و باید فساد را در لانه آن جستجو کرد.

7-    زیر تیغ به مثابه نقد قوه قضاییه: آنهایی که برای یک بار، با هر عنوانی، پای در دادگاه گذاشته اند، به خوبی می دانند که میان آن چه که در «زیر تیغ» به عنوان دادگاه نشان داده می شود و آن چه که در عمل دیده می شود «تفاوت از زمین تا آسمان» است. از این رو، شاید دور نباشد اگر مجموعه مزبور به مثابه نقد قوه قضاییه تلقی شود. این موضوع آن قدر آشکار است که خاکی، معاون دادستان تهران، در نقد مجموعه مزبور گفته است: «تصوير كردن نحوه رسيدگي به جرم در مجموعه بايد به درستي تصوير شود زيرا در غير اين صورت توقع نابه‌جا در بعضي مردم ايجاد مي‌شود، بارها پيش آمده كه اين صحنه‌هاي خارج از واقعيت فيلم‌ها و سريال‌ها باعث شده، مردم تصور كنند دادگاه‌ها همين‌گونه است...».

8-    زیر تیغ به مثابه پیوند دوباره فیلم و حقوق: یکی از پیامدهای مثبت مجموعه تلویزیونی «زیر تیغ» پیوند دوباره فیلم و حقوق بود. بررسی برنامه های پخش شده از تلویزیون و فیلم های سینمایی در تاریخ سینمای ایران نشان می دهد که هیچ علاقه خاصی به ساخت فیلم های حقوقی در میان فیلم سازها وجود ندارد. شاید یکی از دلیل های این امر ناشناخته بودن امکانات و توانمندی های گوناگونی است که حقوق می تواند در اختیار فیلم سازها قرار دهد. «زیر تیغ» تا حدی این امکانات و توانمندی ها را نشان داد و از این جهت می توان آن را به مثابه پیوند دوباره «فیلم و حقوق» دانست.
9-    زیر تیغ به مثابه نقد پلیس: پلیس در بیشتر فیلم های ایرانی از نظر ماهوی همواره نقش فرعی و دسته دوم را داشته است. مجموعه تلویزیونی «زیر تیغ» نیز از این قاعده مستثنی نیست. نقش پلیس در آن به حدی پیش پا افتاده است که بی اختیار نگرانی بیینده از وجود چنین پلیسی را به دنبال دارد. در مرحله ای که پلیس وارد داستان می شود، آن چه که از پلیس دیده می شود یک نقش ناپویا و منفعل است و به جای تلاش جهت گردآوری دلایل علمی و ایفای نقش یک پلیس علمی بیشتر چشم انتظار اقرار متهم است!

سخن آخر:
«زیر تیغ» اگرچه به مانند هر اثر دیگری کامل نیست، اما نمی توان از این واقعیت چشم پوشی کرد که در میان ساخته های تلویزیونی سالهای گذشته یک سر و گردن بالاتر از همتایان خود می ایستد. آن چه که گفته شد برخی ایرادهایی بود که ممکن است مورد توجه دست اندرکاران مجموعه مزبور نیز بوده باشد. باید پذیرفت که مجموعه تلویزیونی «زیر تیغ» با ارایه یک کار حرفه ای توانسته است در حوزه های گوناگون افق های نوینی را پیش رو بگذارد.

*دانشجوی دوره دکتری حقوق – دانشگاه شهید بهشتی

 
عيسوي
۱۳۸۵-۱۲-۲۱ ۱۱:۱۵:۴۵
جاي بد نريد!
با آنكه زيرتيغ سريال خوبي است - امام تقريباً همه مي‌دانند كه اين فقط يك داستان است كه براساس يك اتفاق - كه البته دور از ذهن هم نيست - ساخته شده ولي اي كاش مباني واقعي تري در آن گنجانده مي‌شد.
1- محطي دادگاه اگرچه بايد بعنوان عدالتخانه اين گونه باشد ولي با امروز ما فرسنگ‌ها فاصله دارد - چه قاضي خوبي .........
2- براي من كم آشنا جاي سئوال زياد است. قتل غير عمد- انحصار وراثت در فروش خانه - حق صغير و دختر مجرد- تقاضاي قصاص - وووووو
ولي در كل اميدوارم آخرين فيلم نباشد (18146)
 
سماوی
۱۳۸۵-۱۲-۲۱ ۱۱:۱۹:۴۵
متاسفانه ایرادات حقوقی متن فیلمنامه بسیار گسترده تر از آنست که در متن فوق آمده و حقیقتا موجب ایجاد تصویر غیرواقعی ،انتظارات نابجا و مهمتر از آن ارایهء اطلاعات حقوقی ناصحیح به بینندگان می شود. این نکته با توجه به وجود کارشناس حقوقی سریال که نام وی در تیتراژ پایانی آمده به شدت تعجب برانگیز است. ایشان (آقای دکتر محمود صابر ) دکترای حقوق جزا هستند و مشخص نیست چرا به نظرات ایشان توجه نشده است؟ (18147)
 
۱۳۸۵-۱۲-۲۱ ۱۴:۲۱:۲۱
در کدام دادگاه قاضی فرصت دارد تا به حرفها یا درد دلهای طرفین گوش فرا دهد؟ بسیاری از قضات برای نشان دادن میزان فعالیت بایستی به طور متوسط 400 پرونده در ماه را بررسی کنند ( و در این راستا از اضافه حقوقی نیز برخوردار میشوند) لذا در بسیاری از موارد دنبال کسری مدارک یا بهانه ای قانونی هستند تا بتوانند نوبت دیگری به پرونده دهند و خود را از شر پرونده رها کرده وبر تعداد رسیدگی ها بیافزایند.
بحث وکیل را دیگر نکنیم. در بسیاری از موارد تا وکیل می خواهد صحبت کند قاضی چنان تحقیر آمیز و با عتاب با او صحبت میکند که انگار رییس اوست و دیگران مرئوس!
کلا وکیل آدم مزاحم یا دغلبازی شمرده میشود که برای بدست آوردن پول موکل هر کاری میکند! در حالیکه طبق قانون وکیل هم شان قاضی رسیدگی کننده است. (18175)
 
۱۳۸۵-۱۲-۲۱ ۱۵:۰۱:۴۷
اصلاً پايه فيلم بايک استدلال غلط حقوقي شروع و حول آن مانور داده ميشود!

صحنه قتل کاملاً با قتل شبه عمد منطبق است ولي با جلوه دادن قتل عمد هفته هاست که بينندگان را سر کار گذاشته اند!

چرا که اگر همين يکمورد(بهانه قتل عمد) نبود هيچي براي گفتن نداشتند. (18180)
 
حسيني
۱۳۸۵-۱۲-۲۱ ۱۵:۱۶:۲۶
من چند روز پيش از حوالي ميدان انقلاب و خ 16 آذر رد مي شدم و صحنه اي به شدت متاثرم كرد:
خانواده يك متهم كه معلوم بود از شهرستان آمده بودند، در پياده روي مجاور مجتمع جنايي تهران بيتوته كرده بودند...
مادر خانواده از دريچه زيرزمين مجتمع جنايي تهران كه به پياده رو باز مي شد بلند بلند از زنداني هاي در آن زير زمين خبري از شوهر دستگير شده اش مي گرفت و از كسي كه نمي ديد ميپرسيد آيا فلاني اينجاست...؟

اين صحنه را كه ديدم ياد دادگاههاي شيك و رويايي زير تيغ افتادم...
واقعا دادگاه هاي ما با واقعيت نظام جزايي اسلام چقدر فاصله دارند؟ (18183)
 
۱۳۸۵-۱۲-۲۲ ۰۰:۱۱:۴۲
چقدر خوب شروع شد و چقدر مزخرف تمام شد.آغاز و پايان اين سريال نشان داد كه هنوز هم يا نمي‌توانند يا نمي‌خواهند يا نمي‌گذارند يك سريال خوب ساخته شو!
سريالهاي پرستاران و پليس مخفي و غيره را (البته غير از سريالهاي آبكي فرانسوي مثل لسكو!) را ببينيد.! (18281)
 
۱۳۸۵-۱۲-۲۲ ۰۱:۵۳:۰۰
بازم دستش درد نکنه که فیلم فارسی(مجلس عروسی و عاقد و دختره تو لباس عروس ورفته گل بچینه و از این جور صحنه ها...) تمومش نکرد (18308)
 
امير
۱۳۸۵-۱۲-۲۲ ۰۷:۲۳:۳۳
عالي بود از همه دست اندكارانش ممنونيم . (18315)
 
حميد شفيعي
۱۳۸۵-۱۲-۲۲ ۱۲:۳۹:۵۱
با سلام
مجموعهزير تيغ جدا از بعضي از اشتباهات حقوقي ‘كه البته به دلايل نا مشخص ويا كم بود وقت از باز نمودن مسايل حقوقي خود داري نموده كه انهم به اصل موضوع خدشه ايي وارد نمي نمايد بايد بگويم بسيار جالب بود وبا فرهنگ خانواده ايراني هم خوتني داشت وصحنه اخر فيلم مطلوبتر بود تا اغاز فيلم (18366)
 
۱۳۸۵-۱۲-۲۲ ۱۶:۱۲:۴۵
نشد ما يه سريال ايراني ببينيم كه يكي نميره يا طلاق نگيره يا . . . اوون هم به بدترين وجه ممكن .
عزيزي ميگفت جمعيت زياد شده دارن آموزش كنترل جمعيت ميدن با كشتن هم ديگه و طلاق گرفتن .
حيف پول بيت المال كه براي اين مزخرفات خرج مي شه .
بعد هم آقاي شاهرودي از اثر هنري زير تيغ تشكر مي كنند . احتمالا درخواست اسكار هم براش بكنند . (18421)
 
۱۳۸۵-۱۲-۲۲ ۱۹:۰۴:۳۸
واقعا اقای شاهرودی درباره زیر تیغ حرف زده؟!
بعد از ماجرای شهرام جزایری فکر میکردم چند ماهی آفتابی نشه... (18459)
 
يك شهروند
۱۳۸۵-۱۲-۲۳ ۰۹:۴۸:۵۶
فقط ايول به دايي فيلم داره
كه حرفي كه مي زنه تا مغز استخوان ميرسه
حرفش از آن حرفهاي قديمياست
از اين آدما چقدر داريم؟
به نظر من اين قوت فيلمه
كلا در اين مدت دوماه سه سريال بود كه منو وادار به تماشا مي كرد:
به دنيا بگوئيد بايستد. پرواز در حباب. زير تيغ (18591)
 
۱۳۸۵-۱۲-۲۳ ۱۱:۵۰:۵۷
باسمه تعالي
در پاسخ به مطلب كه به نقد كارشناسي حقوقي و قضايي مجموعه تلويزيوني\" زير تيغ\" پرداخته است ، نكاتي به شرح زير قابل توجه است:
مجموعه تلويزيوني زير تيغ از معدود مجموعه هايي است كه با نگاهي بومي وبدون كپي برداري از فيلم هاي خارجي و الگوبرداري از نظامهاي حقوقي نمايش داده شده در آنها ، طراحي و اجرا شده است و شايد هم به همين دليل است كه اكثر بينندگان شخصيت هاي آنرا شبيه به افراد موجود در جامعه مي بينند و به روايت روزنامه همشهري آنرا واقعي فرض ميكنند. موضوع اين مجموعه تلويزيوني اولا و بالذات اجتماعي است وبه روابط اجتماعي افراد , شادي ها و غم هايشان و نحوه تعاملات اجتماعي مي پردازد وثانيا و بالعرض به مسائل حقوقي توجه دارد.معهذا به دليل اعتقاد به اين امر كه رسانه تلويزيون وسيله بسيار مناسبي جهت آموزش هاي حقوقي و بويژه آموزش هاي غير مستقيم است , يكي از ابعادي كه ظاهرا بنا بر توصيه و نظارت قوه قضاييه در اين مجموعه تلويزيوني به دقت مورد كنترل واقع شده ،جنبه هاي حقوقي و قضايي اين مجموعه بوده. به گونه اي كه سناريوي اين مجموعه ازاين حيث چندين بار مورد اصلاح واقع شده است .ذيلا به اهم اين موارد ونكات حقوقي كه در اين مجموعه تعبيه شده است، اشاره مي شود:
1 - ترويج فرهنگ مراجعه به وكيل دادكستري وبيان نقش او در سير فرايند رسيدگي كيفري ، به ويژه اطلاع رساني در خصوص امكان استفاده از وكيل تسخيري و وكيل معاضدتي . دراين مجموعه شخصيت اصلي داستان ( محمود) از كمك وكيل تسخيري برخوردار است ودو دعوي كيفري مطروحه نيز توسط وكيل دادگستري اقامه و پيگيري ميشود.
2- اطلاع رساني مناسب در مورد نحوه احضار و ابلاغ اوراق قضايي.لازم به ذكر است در اكثر فيلم ها يا مجموعه هاي تلويزيوني ابلاغيه و احضاريه به صورت نامه لاك ومهر شده پستي توسط مامور پست تحويل ميشود ولي در اين مجموعه سعي شد به همان طريق واقعي ابلاغ اوراق نمايش داده شود.
3- با توجه به اين كه موضوع اصلي اين مجموعه قتل عمدي است و عمده مباحث مطروحه در دادگاه نيز بيان اظهارات متهم ،اولياء دم ، شهود ومطلعين است ، سعي شده است در خصوص بيان مصاديق اولياء دم, حدود اختيارات آنها و نحوه مطالبه قصاص به ويژه در جاييكه بين اولياء دم صغير وجود دارد، اطلاع رساني مناسبي صورت گيرد. به عنوان نمونه زن مقتول كه در كل مجموعه نقش مهم واساسي داشت ، در موضوع درخواست قصاص در حاشيه قرار مي گيرد و حتي تصريح ميشود كه اولياء دم ، فرزندان مقتول هستند و با توجه به اينكه در ميان آنها صغير وجود دارد بايد براي وي قيم تعيين شود و سهم وي به صندوق دادگستري واريز شود تا به تقاضاي قصاص بقيه اولياء دم ترتيب اثر داده شود. همچنين عمده قسمت هاي اخير سريال به جدال بين دو تن از فرزندان مقتول اختصاص يافته است كه يكي موافق قصاص و ديگري مخالف آن است .و در اين ميان همسر مقتول كه مخالف قصاص هم هست هيچ جايگاه و نقش اساسي در اين قسمتها ندارد و اين هم به اين دليل است كه اعلام شده وي جزء اولياء دم محسوب نمي شود.
4- توجه به نقش وجايگاه مراجع تجديد نظر و آموزش و اطلاع رساني در خصوص آنها به مردم از ديگر ويژگي هاي اين مجموعه است .
5 – يكي از اهداف اساسي اين مجموعه تلويزيوني ترويج فرهنگ قرآني گذشت و ترجيح آن بر قصاص است ، عليرغم اينكه قصاص حق مسلم اولياء دم است . اين نكته در چندين جاي سريال و بعضا از زبان قاضي پرونده تعبيه شده است.
6 – عمده ايرادهايي كه در نقد فوق آمده است، متوجه اين نكته است كه چون اتهام ، قتل عمدي است بايد ابتدا در دادسرا و نزد بازپرس، تحقيقات مقدماتي صورت ميگرفت و سپس در دادگاه كيفري استان و با حضور پنج قاضي رسيدگي مي شد.
در اين خصوص بايد متذكر شد كه چنانچه سناريوي اين مجموعه به گونه اي طراحي شده بود كه داستان مربوط به سالهاي اخير و پس از احياي دادسرا و دادگاه كيفري استان بود سخن منتقدان صحيح بود اما بر مبناي سناريو و آنچه كه نمايش داده شده است، داستان سريال مذكور مربوط به دوره زماني است كه در كشور ما سيستم دادگاههاي عمومي حاكم بود .تاريخ هاي دادگاه ،تابلو دادگاه كه بر روي آن نوشته شده است \"دادگاههاي عمومي\" و \"پوشيدن لباس مخصوص زندان \"كه مربوط به گذشته است و در سالهاي اخير وجود ندارد وساير شواهد موجود در سريال بيانگر اين امر هستند كه زمان ، مربوط به ساليان قبل است.(قابل ذكر است كه اين امور اگر براي بينندگان عام قابل درك نباشد حداقل بايد براي حقوقداني كه در نوشتار فوق اظهار نظر كرده قابل درك ميبود).در آن زمان نيز دادسرا و دادگاه كيفري استان وجود نداشت كه مجموعه بخواهد آنها را به تصوير بكشاند. متاسفانه اكثر افرادي كه در اين خصوص سخني گفته اند ، بدون توجه به آنچه كه نمايش داده شده است و صرفا بر مبناي ذهنيت خود به اظهار نظر پرداخته اند.
7- موفقيت اصلي اين سريال از زاويه ديد حقوقي , تلاش در جهت تثبيت \" حاكميت قانون\" است . قسمتهاي اخير اين مجموعه به گونه اي تنظيم شده اند كه همه منتظر تصميم دادگاه اند . (از متهم گرفته تا بقيه شخصيت هاي داستان.)به نظر ميرسد كه اگر اين مجموعه هيچ نتيجه اي غير از نتيجه مذكور ( ترويج قانونمداري به جاي انتقام گيري و تقويت مفهوم حاكميت قانون ) نمي داشت باز متوانستيم آنرا در زمره مجموعه هاي موفق تلويزيون ارزيابي كنيم. اين امر نيز به دليل همكاري خوب و مشاوره گرفتن عوامل تهيه وتوليد سريال از برخي حقوقدانان اعم از قضات و وكلاي دادگستري بوده است كه نام برخي از آنها در تيتراژ پاياني مجموعه ذكر شده است. هر چند كه حسب اطلاع برخي از نظرات تخصصي اين دوستان نيز لحاظ نشده است . از جمله در خصوص اعاده دادرسي قرار بر اين بوده كه به صراحت اعلام شود كه راي قطعي شده است وسپس اعاده دادرسي شده است.
به هرحال همان گونه كه منتقدان نيز گفته اند اين مجموعه تلويزيوني در ميان بقيه مجموعه ها از لحاظ توجه به مسائل حقوقي يك گام به پيش گذاشته است و در اينجا برخلاف برخي از كارهاي قبلي كه تصويري غير واقعي از مسائل و مباحث حقوقي ارائه ميكردند سعي شده كه آنر هر چه بيشتر به واقعيات قانوني وقضايي نزديك نمايد . معهذا نبايد اقتضائات هنري يك مجموعه نمايشي را نيز ناديده انگاشت و انتظار داشت كه يك سريال تلويزيوني با موضوع اجتماعي را به يك كلاس آموزش عمومي حقوق تبديل نمود. بر منتقدان حقوقي نيز لازم است كه با لحاظ جوانب فوق وهمچنين با توجه به آنچه كه دقيقا نمايش داد ميشود ، به اظهار نظر بپردازند، والادر صورت جزئي نگري ونقد يك قسمت از مجموعه بدون توجه به كليت موضوع – آن گونه كه بعضا در اظهار نظرهابود- نتيجه صحيح و منطقي حاصل نخواهد شد. (18630)
 
۱۳۸۵-۱۲-۲۳ ۱۹:۳۶:۲۰
قابل توجه آقاي كارگزاري ( دانشجوي حقوق عمومي )
تا كنون مجمو عه هاي تلويزيوني مختلفي را كه ماهيت حقوقي داشته اند شاهد بوده ايم (نظير سريال غريبانه ) كه با وجود ايرادهاي مختلف و گاهي حمله به مقام قضاوت ويا تخريب فرهنگ وكالت , فهم حقوقي اجتماع را زيرسوال برده اند. اما متاسفانه جامعه حقوقدانان در جهت نقد وبررسي اين مجموعه ها وروشن كردن ذهن مخاطبان هيچ تلاشي نكردند . دراين ميان سريال زير تيغ توانست در كنار بعد هنري قضيه , به خوبي و به طور دقيق به مسائل حقوقي بپردازد و بر خلاف مجموعه هاي ديگر, ديدي صحيح را به مخاطبان خود عرضه دارد .حال كه اين گام مهم در جهت حفظ ارزشهاي حقوقي برداشته شده است آيا بهتر نيست به جاي انتقادهاي غير كارشناسانه وروتين در جهت تثبيت و تقويت اين اقدام بكوشيم؟
براي نقد كارشناسانه يك مجموعه بايد كل اركان آن در نظرگرفته شود. در نقد يك مجموعه تلويزيوني كه قرار است با تحريك احساست مخاطبان خودمفاهيمي را به آنها القاء كند آيا مي توان بعد هنري را در آن ناديده گرفت ؟در اين مجموعه ضمن رعايت محتواي حقوقي در دادگاهها, ظاهرا كارگردان سعي داشته با به كاربردن ترفندهاي هنري محتواي اجتماعي فيلم را القاء كند و ازطرف ديكر نورپردازي و نحوه پوشش بازيگران و تابلوهاي دادگاهها و به ويژه پوشيدن لباس زندان كه در سالهاي اخير معمول نمي باشد به خوبي بيان گر اين قضيه مي باشد كه ماجرا متعلق به سالهاي قبل و پيش از زمان احياي دادسراهها است و در زماني اتفاق افتاده است كه رسيدكي به پروندههاي قتل توسط يك قاضي صورت ميگرفته است .

دانشجوي حقوق خصوصي دانشگاه تهران و كار آموز وكالت (18717)
 
جواد کارگزاری
۱۳۸۵-۱۲-۲۴ ۱۸:۴۳:۲۰
با سپاس از دوستانی که در بحث شرکت داشته اند اجازه می خواهم به چند نکته اشاره کنم.
1- نوشتار بالا اگرچه با عنوان تحلیل حقوقی زیر تیغ آمده است، اما به هیچ وجه آنچنان که باید و شاید موشکافانه به نقد مجموعه مزبور ننشسته است و به طور کلی چنین رسالتی را برای خود قائل نبوده است. در غیر این صورت نمی بایست نقد حقوقی مجموعه مزبور تنها یک بند از 8 بند نوشتار مزبور را تشکیل می داد. آن چه که نیز به عنوان نقد حقوقی آمده است- همان طور که یکی از مشارکت کنندگان در بحث بیان داشته است- کمتر از آن است که پوشش دهنده تمام ایرادهای حقوقی مجموعه مزبور باشد.
2- در بخشی از دو اظهار نظر آخر که با عنوان «ناشناس» آمده است جدا از اتهام ایراد غیر کارشناسانه (اظهار نظر آخر مربوط به دانشجوی ناشناس حقوق خصوصی که از قرار معلوم من را به خوبی می شناسد و از من به عنوان دانشجوی حقوق عمومی یاد کرده در حالی که من به عنوان دانشجوی حقوق معرفی شده ام)، این نکته بیان شده است که ایراد من مبنی بر عدم رعایت مفاد قانون احیای دادسراها با توجه به این که فیلم مربوط به زمان پیش از از تصویب قانون احیای دادسراها است دست کم از سوی یک دانشجوی حقوق قابل پذیرش نیست. توجه این دو اظهار نظر کننده ناشناس را به بند 4 نوشتار جلب می کنم که در آنجا به صراحت بیان شده است که دادگاه نشان داده شده در مجموعه زیر تیغ مربوط به نظام دادگاههای عام است. ایراد اصلی به مجموعه زیر تیغ این نبود که این مجموعه به اشتباه نظام کنونی دادرسی کیفری را نادیده گرفته و از این جهت قابل نقد است. این ایراد ساده اندیشانه تر از آن است که بخواهد طرح شود. دست کم با وجود کارشناس حقوقی در مجموعه مزبور این ایراد قابل طرح نیست و اگر هم باشد به نویسنده فیلمنامه و کارگردان باز می گردد و نه کارشناس حقوقی که به طور قطع ایرادهای حقوقی مجموعه مزبور- چه آنها که آمد و چه آنها که نیامد- را بازگو نموده است. ایراد من این بود که مجموعه تلویزیونی زیر تیغ و هر مجموعه تلویزیونی دیگر- به دلیل ماهیت و کارکردهای آموزشی خود- ناگزیر از واقع گرایی حقوقی به معنای نمایش نظام حقوقی کنونی می باشد. به عبارت دیگر ایراد من یک ایراد حقوقی نبود که پاسخ حقوقی داشته باشد و انتظار داشته باشم که پاسخ آن را از حقوقدانان دریافت کنم. چنان که در دو اظهار نظر آخر از سوی حقوقدانان که تلاش داشتند به این ایراد پاسخ بگویند، پاسخ هیچ ارتباطی به ایراد مزبور نداشت. آن چه که من بیان داشتم بیشتر از جنس نظریه فیلم بود نه از جنس حقوق. به نظر من فیلم و به یژه مجموعه تلویزیونی نمی تواند از نظام حقوقی زمان ساخت بسیار فاصله داشته باشند مگر این که هدف نقد نظام حقوقی گذشته یا نمایش آن باشد. این نظر مبتنی بر دلایلی چند است که مهمترین آن بدآموزی حقوقی می باشد.
3- در اظهار نظر «ناشناس» یکی مانده به آخر، نکته های بسیار جالبی است که نمی تواند از سوی یک حقوقدان بی ارتباط با مجموعه تلویزیونی زیر تیغ نوشته شده باشد. ای کاش این ناشناس بیش از آن چه که در اظهار نظر خود بیان داشته است از جنبه های حقوقی مجموعه زیر تیغ سخن به میان می آورد. با این حال، در مورد اظهار نظر وی باید بگویم که من با بیشتر اظهارهای وی موافق هستم و گمان نمی کنم که کسی با خواندن نقد مجموعه مزبور و اظهارنظرهای وی ناهمسازی آشکاری میان آن دو احساس کند. جدا از نکته بالا (در مورد نکته شماره 6 وی) من با نکته شماره 7 وی نیز موافق نیستم. حاکمیت قانون به معنای آن نیست که همه چشم به تصمیم دادگاه باشند. این درک و برداشت از حاکمیت قانون یک درک و برداشت ابتدایی و اولیه می باشد که در بسیاری از موارد قابل دفاع نیست. برای نمونه تصمیم دادگاه در امور کیفری با استناد به منابعی غیر از قانون- منابع فقهی معتبر که شوربختانه در امور کیفری نیز برخلاف نظر حقوقدانان قابل استناد می باشند- تنها به دلیل تجویز قانون آیا نشان دهنده حاکمیت قانون است؟ به نظر نمی رسد که جای این بحث در این جا باشد. با این حال تنها به این نکته اشاره می شود که حاکمیت قانون تنها به معنای صوری دیگر طرفداران چندانی ندارد. (18848)
 
زهرا ملك پور
۱۳۸۷-۱۲-۱۹ ۱۱:۲۱:۱۶
با سلام حضور شما فيلم زير تيغ واقيعت هاي جامعه رابه زيبايي به اكران در آورد.اين فيلم در نوع خود بسيار جذاب بود . (108157)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.