نظر منتشر شده
۱
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 370290
دادخواست «تجديد اعتبار معاهده مودت» يا شكواييه «راهزني دو ميليارد دلاري»؟
بخش تعاملی الف - ميرزا سعدين داورپناه
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ تير ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۲


اگر چه انعكاس اقدام حقوقي دولت يازدهم طي تقديم دادخواست به «ديوان دادگستري بين المللي» با عنوان «شكايت در خصوص مصادره دو ميليارد دلار دارايي ايران در آمريكا» منتشر شده اما با مداقه در متن دادخواست (١) و بيانيه ديوان لاهه مي توان گفت كه اين شكايت احتمالا اهداف ديگري را دنبال مي كند.

در متن منتشره از شرح دادخواست نيز اشاره صريحي به «پرونده ٢ ميلياردي» اخير ديده نمي شود و آنچه دولت ايران مطالبه كرده كلياتي فارغ از اين پرونده خاص است.

صلاحيت ديوان (يكي از دادگاه هاي مستقر در لاهه) براي داوري ميان دو دولت، مبتني بر رضايت طرفين دعوا مي باشد و اين متفاوت با صلاحيت عام دادگاه هاي ملي است. پشتوانه اجراي احكام اين دادگاه ها نيز يكسان نيست و اگر چه در برخي كشورها (مثل ايران) دادگاههاي ملي مي توانند احكامي در محكوميت يك دولت خارجي صادر كنند اما اجراي احكام متوقف بر همكاري آن دولت در روند دادرسي يا رضايت ايشان جهت رفع مصونيت از دارايي هاي خود مي باشد.

در پرونده دو ميليارد دلار نيز علي رغم مصونيت دارايي هاي بانك مركزي در همه دادگاه هاي داخلي از جمله دادگاه هاي ايالات متحده، آنچه امكان «اجرا شدن» حكم را فراهم نمود، تعيين وكيل (٢) از سوي دولت ايران براي ورود به روند تجديدنظرخواهي بود. بعبارتي دولت ايران با اين اقدام صلاحيت دادگاه ملي امريكا براي رسيدگي را تاييد نمود و بطور ضمني از حق مصونيت دارايي هاي خود صرف نظر كرد. ديوان عالي ايالات متحده كه بالاترين مرجع قضايي آن كشور محسوب مي شود نيز اعتراض وكلاي ايران را رد و حكم مصادره اموال بانك مركزي را نهايي نمود.

آن پرونده «شرايط خاصي» داشت و اكنون به پايان رسيده آنچنانكه در احكام پيشين محكوميت ايران در دادگاه هاي ايالات متحده "چنين اجرايي" اتفاق نيفتاد. بايد اميدوار بود كه خاص بودن اين پرونده از سوي دستگاه قضايي ايالات متحده نيز پذيرفته شود تا مبناي رويه قضايي آينده نباشد. بنابراينها شكايت ايران به هدف نقض حكم پرونده دو ميلياردي وجاهت حقوقي نداشت و دولت ايران نيز چنين نكرد زيرا اعمال «حاكميت ملي» ايالات متحده يا هر دولت قانوني ديگر قابل اعتراض نيست!

اما اينك طي اين دادخواست ثبت شده در دفتر ديوان دادگستري بين المللي، دولت ايران مطالبات متفاوتي را طرح نموده كه حتي "به فرض صدور حكم"، تنها امكانات اندكي بدست خواهد داد كه اثري بر روند جاري نخواهد داشت.

يكي از نكات جالب توجه دادخواست ايران در رديف ٧ و ٨ بند «ب» مي باشد كه بر اساس الگوي «پرونده سكوهاي نفتي» (٣) از ديوان خواسته شده اعلام كند «اعمال محدودیت‌ها نسبت به موسسات درباره انتقال اموال از و به آمریکا» و همچنين «مداخله امريكا در آزادی تجارت»، نقض مواد متعدد «معاهده مودت» تلقي مي شود. (محدوديت هايي بر آزادي تجارت كه غالبا ناشي از قطعنامه هاي شوراي امنيت وضع شده اند و فراتر از اين نيز بند ٢٩ قطعنامه ٢٢٣١ تاكيد مي كند كه طرح هر گونه ادعايي از سوي ايران يا بسود ايران در باره تحريم هاي هسته اي مسموع نمي باشد. قطعنامه اي كه پشتوانه برجام بوده و اين ماده آن از سوي ايران مورد اعتراض نيست. در مورد تحريم هاي داخلي امريكا نيز حكم ديوان در پرونده سكوهاي نفتي جاي اميدواري باقي نمي گذارد.)

علاوه بر اين در بند «ج» ايران مي خواهد آمريكا تضمين دهد كه در آينده نيز «معاهده مودت، روابط اقتصادی وَ حقوق کنسولی میان ایران وَ آمریکا» را نقض نكند!

در مجموع اين شكوائيه پر سر و صدا نسبتي با تبليغات رسانه اي پيرامون آن نداشته و بر «تاييد اعتبار معاهده مودت» متمركز است آنچنانكه در پايان پرونده يازده ساله سكوهاي نفتي نيز دستاوردي فراتر از اين عايد ايران نشد. حداكثر نتيجه مطلوب از اين پرونده، ياداوري اعتبار معاهده اي مي باشد كه در ١٩٥٥ تنظيم شده (٤) در حالي كه تمام اين خصومت هاي ميان جمهوري اسلامي و ايالات متحده هم در دوران اعتبار آن اتفاق افتاده است و موادي دارد كه در صورت طرح مطالبات متقابل امريكاييان بر اساس آن معاهده، اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي مانع اجرايي شدنشان مي باشد. (در پرونده سكوهاي نفتي امريكا دعواي متقابلي مستند به مواد اين معاهده طرح كرد.)

شايد جالبترين نكته دادخواست اين باشد كه مقدمتا طي بند «الف»، اين درخواست مطرح شده كه «دیوان تاييد كند طبق معاهده مودت بَرای رسیدگی بِه این دادخواست واجد صلاحیت است.»
به اتكاي سابقه پرونده سكوهاي نفتي، اگر توقف بر خواست «تفسير يك معاهده دو جانبه» از سوي ديوان را در اين اقدام منتفي بدانيم، تنظيم كنندگان اين دادخواست پيگير مطالبه اي هستند كه اساسا طرح پرونده و شرايط آغاز رسيدكي بر پيشفرض برقراري آن استوار است. در صورت تشكيك و عدم باور به اعتبار معاهده مودت، اميدي به پذيرش صلاحيت ديوان از سوي امريكا نبود و توجيهي حقوقي براي تقديم دادخواست ايران عليه امريكا به ديوان دادگستري وجود نداشت!

از سويي درخواست تاكيد مجدد بر اصل عمومي و پذيرفته شده مصونيت دارايي ها نيز ضروري به نظر نمي رسد چون ترديد ناپذير بوده و تاكنون انكار نشده است. حتي اخيرا در موضوع احتمال نقض مصونيت دارايي هاي عربستان سعودي در خاك ايالات متحده، وزير خارجه امريكا بر لزوم احترام به اين اصل حقوق بين الملل تاكيد كرد.(٥)

با پيش چشم بودن تجربه پرونده سكوهاي نفتي و آورده آن، توقعات فراتر از اين بود.

١- http://alef.ir/vdcexx۸x۷jh۸pwi.b۹bj.html?363230
٢- http://alef.ir/vdcjxtethuqeioz.fsfu.html?353849
٣- http://alef.ir/vdcjxtethuqeioz.fsfu.html?353849
٤- http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94974
٥- http://www.presstv.ir/DetailFa/2016/04/16/461058/US-Saudi-Arabia-bill-Congress
 
کلمات کلیدی : ميرزا سعدين داورپناه
 
۱۳۹۵-۰۴-۲۹ ۰۵:۲۰:۳۹
دو مقاله از این نویسنده خاندم که متفاوت بود واقعا سایتتان خیلی خوب است خسته نباشید (3831201) (alef-11)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.