کد مطلب: 390397
توکلی با انتقاد ازتصویب اصلاحیه بودجه ۹۵ تشریح کرد:
تحول شوم«تسعیر»/ تکرار اشتباه تاریخی احمدی نژاد در دولت روحانی
بخش خبری الف، 20 شهریور 95
تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۱
رئیس هیأت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت وعدالت درنامه ای باانتقاد ازتصویب اصلاحیه بودجه ۹۵ درمجلس تصریح کرد: بی انضباطی وخرج تراشی بی حساب برای آینده یکی ازآثار این تحول شوم بلندمدت خواهدبود.
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس نهم و رئیس هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه ای خطاب به ملت ایران تصویب اصلاحیه بودجه ۹۵ در مجلس را تبعیت مجلس دهم از دولت از سر برخی تعلقات خواند و نتیجه این تحول شوم را افزایش قیمت ارز و بی انضباطی و خرج تراشی بی حساب برای آینده دانست.
متن کامل این نامه به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران!
روز چهارشنبه، ۳ شهریور ۱۳۹۵مجلس با پشتیبانی رئیس محترم مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه لایحه اصلاحیه بودجه را تصویب کرد. با تصویب این اصلاحیه، دولت اجازه دارد با تجدید ارزیابی ذخائر بانک مرکزی برای خودش درآمد بسازد و با این ثروت فرضی سرمایه بانک ها را افزایش دهد. پایه¬گذار این روش آقای احمدنژاد بود، کاری غیرقانونی، تورمی و رکودی است و برخلاف مصالح بلندمدت مالیه عمومی و مغایر با اقتصاد مقاومتی بوده و هست. بار نخست با زحمات بسیار در دولت پیشین با آن مقابله شد. در این دولت سه بار تقاضای تکرار کار آقای احمدی نژاد رد شده و این بار هم با شرحی که می آید، انتظار این بود که نمایندگان محترم به آن رأی نمیدادند. شورای محترم نگهبان هم متاسفانه این مصوبه را در جلسه فوق¬العاده تأیید کرد.
در دو سه ماه آخر دولت پیشین، آقای احمدی¬نژاد تصمیم گرفت با استفاده از تجدید ارزیابی ذخائر ارزی بانک مرکزی درآمد دفتری بانک را بالا ببرد. این ذخائر در طول سالها به قیمتهای کمتر از قیمت روز تصمیم گیری آقای دکتر احمدی نژاد، خریده شده بود، به قیمت روز ارز تجدید تسعیر یا ارزش گذاری جدید میشود. چون نرخ ارز در طول زمان رو به فزونی بوده است، تجدید ارزیابی، مقدار دارایی ارزی بانک را به ریال، بالا میبرد و درآمد جدید نشان داده میشود. با این کار اختلافی به مقدار تقریبی مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان، در دفاتر بانک مرکزی به شکل درآمد ظاهر میشد . آقای رئیس جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی که تمام اعضایش از هیئت دولت و مطیع وی بودند، مصوبه میگیرد، تا به اتکای بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ به همان مقدار ۷۴ هزار میلیارد تومان کلیه بدهی های دولت، شرکتها، موسسات و بانکهای دولتی، همه را تسویه شده نشان دهد. چون مجمع حق چنین کاری را نداشت جمعی از نمایندگان با کسب حکم ابطال مصوبه از دیوان عدالت اداری ایستادگی کردند. بعد که رئیس جمهور از راه شورای پول و اعتبار وارد شد، مجلس با قاطعیت با تصویب ماده واحده ای قانون را اصلاح و این راه را کور کرد.
در سال ۱۳۵۱، که قانون پولی و بانکی کشور تصویب شد، ایران از نظام ارزی ثابت پیروی میکرد نوسانات کم بود و دولت تصمیم آن را میگرفت. این کار امکانپذیر بود تا وقتی ارز را ارزان میکند و دارایی خارجی بانک مرکزی را به ریال کاهش میدهد، اوراق بدهی منتشر کند و به بانک بدهد و وقتی ارز را خودش گران میکند، و دارایی خارجی بانک را به ریال بالا میبرد این اضافه را درآمد تلقی کند و با اوراق بدهی مزبور، جابجا نماید. ولی در سال ۱۳۸۱ که نظام ارزی نرخ ثابت، به شناور مدیریت شده تغییر یافت و نرخ یکسان هر دلار ۸۰۰ تومان تصویب شد، یکباره ارزش ریالی دارایی خارجی بانک مرکزی از ۸۱۴۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۸۱ به مبلغ ۱۱۸۰۰ میلیارد تومان در پایان ۱۳۸۲ افزایش یافت. با تلاطم بازار ارز در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۲ میزان خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، از تقریباً ۷۵ هزار میلیارد تومان به ۱۶۸ هزار میلیارد افزایش داد. یعنی بیش از دو برابر! این پدیده کسب مالیات یا دریافت سهم سود دولت را به طور جدّ مطرح ساخت. احمدی نژاد با همین درآمد تحقق نیافته میخواست کل بدهی های بخش دولتی را صفرکند! در آن زمان اقتصاددانان فعلی دولت از کار ما در این زمینه به شدت حمایت میکردند.
در طول سه سال اخیر دولت آقای روحانی پیش از اصلاحیه اخیر، سه بار در مجلس نهم تقاضای تکرار کار نادرست دولت قبل را ارائه کرد که رد شد. برای بار چهارم، در مجلس جدید این پیشنهاد ارائه شد و در کمیسیون تخصصی برای بار چهارم رد شد ودیگر در صحن مطرح نگردید. ولی در اقدامی تعجب برانگیز کمیسیون بودجه با تقاضای رئیس مجلس مجددا اصلاحیه را مطرح و این بار بدون مقاومتی درخور اعتناء در کمیسیون و صحن تصویب گردید. در مصوبه مجلس به دولت اجازه داده شده است تا دارایی خارجی بانک مرکزی را تجدید ارزیابی کند و پس از کنار گذاشتن مقداری از این به اصطلاح درآمد(که البته هنوز درآمدی تحقق نیافته)، از باقی مانده، تا ۴۵ هزار میلیارد تومان را صرف تهاتر بدهی دولت به بانکهایی که به بانک مرکزی بدهکارند نماید. یعنی بانک مرکزی طلب خود را از آن بانکها دریافت نمیکند و آن را صفر مینماید و در ازاء آن دولت نیز بدهی خود را به بانکهای مزبور نمی پردازد و طلب آنها از دولت صفر میشود. درآمد مزبور از بانک خارج نمیشود. همچنین بخشی از آن ۴۵ هزارتا صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی میگردد و بخشی هم در ازاء بخشش سود و جرائم مردمی که تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان گرفته اند، به بانکها داده میشود. درحالیکه کارشناسی مشترک بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از آن است که بعد از کسر اقلام برای امور دیگر تنها مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان باقی می ماند. ولی مجلس برای ۴۵ هزار میلیارد جهت سه دسته مصرف حکم داده است. البته تمام اعتبار صرف دو دسته اول میشود.
توضیح مطلب این است که جدول ۱ مصوبه میگوید تقریبا ۲۹ هزار میلیارد تومان برای تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانکها و ۱۶ هزار میلیارد تومان هم برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص مییابد. جمع این دو قلم میشود ۴۵ هزار میلیارد تومان! پس توقعی که برای میلیون ها بدهکار بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان آفریده اند، از چه محلی پاسخ داده میشود؟ دولت میخواهد سود و جرائم این وامها را ببخشد؛ چون این ها مال بانکها است به همین مبلغ دولت به بانکها بدهکار میشود!
تجدید ارزیابی دارایی در بنگاههای اقتصادی امر رایجی است. با تغییر شرایط بازار ارزش دارایی های هر بنگاه، از جمله موجودی ارزی اش تغییر میکند. محاسبه ارزش جدید کل دارایی ها با قیمتهای بازار لازم است .دو نکته بسیار مهم وجود دارد. نخست آن که بنگاه معمولی بیشینه ساز سود است و ارزهایی را که دارد به بالاترین قیمت بازار می¬فروشد. دوم آن که تا دارایی به فروش نرفته هیچ سود یا زیانی تحقق نیافته است. درست مانند وضعیتی که شما در منزل ملکی خود سکونت دارید. بعد به علت تورم شدید در زمین و مسکن، ارزش دارایی شما بالا میرود یا در اثر رکود شدید ارزش ملک شما کم میشود. گرچه این نوسانات دارایی شما را تغییر میدهد ولی تا وقتی در آن ساکن هستید و آن را نفروشید سود و زیانی هم تحقق نیافته است.
ولی بانک مرکزی حداکثرساز سود نیست. بلکه وظایفی حاکمیتی دارد که حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی اهم آن ها است. بانک مرکزی از یک سو منتشر کننده انحصاری پول ملی است و از سوی دیگر مسئول حفظ ارزش آن. به همین دلیل نمیتواند ارز در دسترس خویش را به بالاترین قیمت بفروشد بلکه برخلاف یک بنگاه اقتصادی معمولی باید حجم بالایی از دارایی ارزی را نزد خویش نگهدارد، تا بتواند اولا امنیت واردات ضروری را همیشه حفظ کند و ثانیا، با مداخلات هدفمند در بازار ارز، وظائف حاکمیتی اش در حفظ ارزش ریال را انجام دهد؛ برای بانک مرکزی ارز تنها یک دارایی نیست بلکه ابزار مهمترین سیاست‌گذاری های اقتصادی است.
به دلایل قانونی، اقتصادی، و تغییر منفی ساختار انگیزشی بخش عمومی این کار مطرود است
۱. دلایل قانونی
گرچه دولت برای مقصود خویش به کسب اجازه از مجلس پرداخته و همین را دلیل قانونی بودن کار خود شمرده است، ولی تقاضای دولت :
• با اصل پنجاه و دوم مغایر است چون ارقام بودجه را به طور کاملا غیرشفاف تغییر میدهد. گرچه در جدول ها ارقامی ذکرشده است ولی این ارقام را حداکثر اقلام شمرده است. به این ترتیب هر رقم دیگری، به شرط آنکه از ارقام جدول بالا نزند، پذیرفتنی است بدین ترتیب علاوه بر مغایرت با اصل پنجاه و دوم، اصل پنجاه و پنجم نیز در باره این منابع و مصارف قابل اجرا نخواهد بود. این اصل دیوان محاسبات را ملزم میکند درآمدها و هزینه ها را با این ارقام بسنجد تا رفتار مالی دولت قابل نظارت شود. در شکل تصویب شده ارقام زیر سقفی شناورند و وسیله سنجش نخواهند بود. یکی از عوامل فساد خانمان برانداز همین بی انضباطی ها است که متاسفانه با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان بخشی از قدرت نظارت از خانه ملت سلب شد.
• تصویب این اصلاحیه با قانون «نحوه محاسبه و اعمال تسعير داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی» مصوب ۷/۷/۱۳۹۲ تعارض دارد و در واقع آن را تغییر میدهد. شورای نگهبان اصلاح قوانین را ضمن بررسی بودجه غیرقانونی میداند. نمیدانم این بار چرا چنین شد.
۲. دلایل اقتصادی
ادعا شده است که این تصمیم یک جابجایی در پایه پولی است و آن را بالا نمیبرد. پایه پولی یا پول پرقدرت چنین تعریف شده است:
پایه پولی= خالص دارایی خارجی + بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی + بدهی بانکها به بانک مرکزی
بانک مرکزی بانک معمولی نیست که از این و آن سپرده بگیرد و به متقاضیان تسهیلات بدهد. بلکه برای هر وامی پول چاپ و روانه بازار میکند. ارز هم که میخرد، بر پول درگردش میافزاید، هر مقدار از ارزهای خریداری شده را که بفروشد، به همان میزان پول ناشی از خرید که به بازار رفته بود، به بانک برمیگردد. یعنی اثر خرید و فروش ارز در خالص دارایی خارجی ظاهر میشود. بانک مرکزی به وسیله کنترل پایه پولی (پول پرقدرت) و چند ابزار دیگر، نقدینگی را در اقتصاد کنترل میکند تا تورم را مهار و ارزش پول ملی را حفظ کند.
دولتیان میگویند: با تجدید ارزیابی دارایی خارجی، عامل اول در طرف چپ تساوی (خالص دارایی خارجی) در فرمول بالا افزایش می یابد. چون مقدار عامل سوم (بدهی بانکها به بانک مرکزی) را طبق اصلاحیه بودجه کم میکنیم، مقدار پایه پولی تغییر چندانی نمیکند. این ادعا کاملا نادرست است؛ زیرا حداکثر ۲۹ هزار از ۴۵ هزار میلیارد تومان صرف کاهش بدهی بانکها میشود ومبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان نیز به شکل افزایش سرمایه بانکهای دولتی به اقتصاد تزریق میگردد. یعنی به همین مقدار پول پرقدرت را در طرف راست فرمول افزایش میدهد. این مقدار پول جدید حدود ۵ دور در سال دست به دست میچرخد نقدینگی را به مقدار ۵ برابر افزایش میدهد و اثر تورمی خویش را در پی دارد. کدام اقتصاددانی میتواند این تصمیم را غیرتورمی بخواند؟ علاوه بر این، امروز سود محقق نشده را مصرف کردید، فردا که نرخ پایین آمد و تجدید ارزیابی برای بانک زیان نشان داد، از کجا این زیان را تأمین میکند؟
۲. نهادسازی انگیزشی در بخش عمومی
سالهاست که دولت و مجلس برای مقاصد بودجه¬ای تمایلی قوی برای افرایش قیمت ارز داشته اند، بدون آن که ارزیابی اثر این تمایل بر تولید صورت گیرد. در چشم اغلب حاکمان ارز درآمد دولت است که هرچه گرانتر فروخته شود دستشان برای خرج کردن بازتر است؛ نه یک منبع برای توسعه و پیشرفت ملی که باید متناسب با نیازها و مراحل رشد با آن برخورد کرد.
حال با تصویب اصلاحیه، در ساختار انگیزشی بخش عمومی تغییر شگرف دیگری رخ میدهد که تمایل به افزایش نرخ ارز را مضاعف میسازد. یعنی تا کنون به دلیل مخارج امروز میل به افزایش نرخ ارز داشتند؛ با این بدعت، به خاطر جبران بدهی های گذشته نیز به این امر تمایل پیدا میکنند. بی انضباطی و خرج تراشی بیحساب برای آینده یکی از آثار این تحول شوم بلندمدت خواهد بود. اگر تنها همین یک دلیل وجود داشت به خاطر تبعات منفی و مخرب دائمی اش نباید تن به این بدعت داده میشد. لازم است مردم شریف بدانند که تمام این استدلال ها پیش از بحث از اصلاحیه تقدیم نمایندگان شده بود. بدن ترتیب در ابتدای کارنامه مجلس دهم تبعیتی از سر تعلقات و تمایلات از دولت ثبت شد. بحث از سیئات دیگر این اصلاحیه را به آینده احاله میکنم. تا بعد با چه حسناتی این سیئات را بتوان شست.
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس نهم و رئیس هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه ای خطاب به ملت ایران تصویب اصلاحیه بودجه ۹۵ در مجلس را تبعیت مجلس دهم از دولت از سر برخی تعلقات خواند و نتیجه این تحول شوم را افزایش قیمت ارز و بی انضباطی و خرج تراشی بی حساب برای آینده دانست.
متن کامل این نامه به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران!
روز چهارشنبه، ۳ شهریور ۱۳۹۵مجلس با پشتیبانی رئیس محترم مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه لایحه اصلاحیه بودجه را تصویب کرد. با تصویب این اصلاحیه، دولت اجازه دارد با تجدید ارزیابی ذخائر بانک مرکزی برای خودش درآمد بسازد و با این ثروت فرضی سرمایه بانک ها را افزایش دهد. پایه¬گذار این روش آقای احمدنژاد بود، کاری غیرقانونی، تورمی و رکودی است و برخلاف مصالح بلندمدت مالیه عمومی و مغایر با اقتصاد مقاومتی بوده و هست. بار نخست با زحمات بسیار در دولت پیشین با آن مقابله شد. در این دولت سه بار تقاضای تکرار کار آقای احمدی نژاد رد شده و این بار هم با شرحی که می آید، انتظار این بود که نمایندگان محترم به آن رأی نمیدادند. شورای محترم نگهبان هم متاسفانه این مصوبه را در جلسه فوق¬العاده تأیید کرد.
در دو سه ماه آخر دولت پیشین، آقای احمدی¬نژاد تصمیم گرفت با استفاده از تجدید ارزیابی ذخائر ارزی بانک مرکزی درآمد دفتری بانک را بالا ببرد. این ذخائر در طول سالها به قیمتهای کمتر از قیمت روز تصمیم گیری آقای دکتر احمدی نژاد، خریده شده بود، به قیمت روز ارز تجدید تسعیر یا ارزش گذاری جدید میشود. چون نرخ ارز در طول زمان رو به فزونی بوده است، تجدید ارزیابی، مقدار دارایی ارزی بانک را به ریال، بالا میبرد و درآمد جدید نشان داده میشود. با این کار اختلافی به مقدار تقریبی مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان، در دفاتر بانک مرکزی به شکل درآمد ظاهر میشد . آقای رئیس جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی که تمام اعضایش از هیئت دولت و مطیع وی بودند، مصوبه میگیرد، تا به اتکای بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ به همان مقدار ۷۴ هزار میلیارد تومان کلیه بدهی های دولت، شرکتها، موسسات و بانکهای دولتی، همه را تسویه شده نشان دهد. چون مجمع حق چنین کاری را نداشت جمعی از نمایندگان با کسب حکم ابطال مصوبه از دیوان عدالت اداری ایستادگی کردند. بعد که رئیس جمهور از راه شورای پول و اعتبار وارد شد، مجلس با قاطعیت با تصویب ماده واحده ای قانون را اصلاح و این راه را کور کرد.
در سال ۱۳۵۱، که قانون پولی و بانکی کشور تصویب شد، ایران از نظام ارزی ثابت پیروی میکرد نوسانات کم بود و دولت تصمیم آن را میگرفت. این کار امکانپذیر بود تا وقتی ارز را ارزان میکند و دارایی خارجی بانک مرکزی را به ریال کاهش میدهد، اوراق بدهی منتشر کند و به بانک بدهد و وقتی ارز را خودش گران میکند، و دارایی خارجی بانک را به ریال بالا میبرد این اضافه را درآمد تلقی کند و با اوراق بدهی مزبور، جابجا نماید. ولی در سال ۱۳۸۱ که نظام ارزی نرخ ثابت، به شناور مدیریت شده تغییر یافت و نرخ یکسان هر دلار ۸۰۰ تومان تصویب شد، یکباره ارزش ریالی دارایی خارجی بانک مرکزی از ۸۱۴۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۸۱ به مبلغ ۱۱۸۰۰ میلیارد تومان در پایان ۱۳۸۲ افزایش یافت. با تلاطم بازار ارز در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۲ میزان خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، از تقریباً ۷۵ هزار میلیارد تومان به ۱۶۸ هزار میلیارد افزایش داد. یعنی بیش از دو برابر! این پدیده کسب مالیات یا دریافت سهم سود دولت را به طور جدّ مطرح ساخت. احمدی نژاد با همین درآمد تحقق نیافته میخواست کل بدهی های بخش دولتی را صفرکند! در آن زمان اقتصاددانان فعلی دولت از کار ما در این زمینه به شدت حمایت میکردند.
در طول سه سال اخیر دولت آقای روحانی پیش از اصلاحیه اخیر، سه بار در مجلس نهم تقاضای تکرار کار نادرست دولت قبل را ارائه کرد که رد شد. برای بار چهارم، در مجلس جدید این پیشنهاد ارائه شد و در کمیسیون تخصصی برای بار چهارم رد شد ودیگر در صحن مطرح نگردید. ولی در اقدامی تعجب برانگیز کمیسیون بودجه با تقاضای رئیس مجلس مجددا اصلاحیه را مطرح و این بار بدون مقاومتی درخور اعتناء در کمیسیون و صحن تصویب گردید. در مصوبه مجلس به دولت اجازه داده شده است تا دارایی خارجی بانک مرکزی را تجدید ارزیابی کند و پس از کنار گذاشتن مقداری از این به اصطلاح درآمد(که البته هنوز درآمدی تحقق نیافته)، از باقی مانده، تا ۴۵ هزار میلیارد تومان را صرف تهاتر بدهی دولت به بانکهایی که به بانک مرکزی بدهکارند نماید. یعنی بانک مرکزی طلب خود را از آن بانکها دریافت نمیکند و آن را صفر مینماید و در ازاء آن دولت نیز بدهی خود را به بانکهای مزبور نمی پردازد و طلب آنها از دولت صفر میشود. درآمد مزبور از بانک خارج نمیشود. همچنین بخشی از آن ۴۵ هزارتا صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی میگردد و بخشی هم در ازاء بخشش سود و جرائم مردمی که تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان گرفته اند، به بانکها داده میشود. درحالیکه کارشناسی مشترک بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از آن است که بعد از کسر اقلام برای امور دیگر تنها مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان باقی می ماند. ولی مجلس برای ۴۵ هزار میلیارد جهت سه دسته مصرف حکم داده است. البته تمام اعتبار صرف دو دسته اول میشود.
توضیح مطلب این است که جدول ۱ مصوبه میگوید تقریبا ۲۹ هزار میلیارد تومان برای تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانکها و ۱۶ هزار میلیارد تومان هم برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص مییابد. جمع این دو قلم میشود ۴۵ هزار میلیارد تومان! پس توقعی که برای میلیون ها بدهکار بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان آفریده اند، از چه محلی پاسخ داده میشود؟ دولت میخواهد سود و جرائم این وامها را ببخشد؛ چون این ها مال بانکها است به همین مبلغ دولت به بانکها بدهکار میشود!
تجدید ارزیابی دارایی در بنگاههای اقتصادی امر رایجی است. با تغییر شرایط بازار ارزش دارایی های هر بنگاه، از جمله موجودی ارزی اش تغییر میکند. محاسبه ارزش جدید کل دارایی ها با قیمتهای بازار لازم است .دو نکته بسیار مهم وجود دارد. نخست آن که بنگاه معمولی بیشینه ساز سود است و ارزهایی را که دارد به بالاترین قیمت بازار می¬فروشد. دوم آن که تا دارایی به فروش نرفته هیچ سود یا زیانی تحقق نیافته است. درست مانند وضعیتی که شما در منزل ملکی خود سکونت دارید. بعد به علت تورم شدید در زمین و مسکن، ارزش دارایی شما بالا میرود یا در اثر رکود شدید ارزش ملک شما کم میشود. گرچه این نوسانات دارایی شما را تغییر میدهد ولی تا وقتی در آن ساکن هستید و آن را نفروشید سود و زیانی هم تحقق نیافته است.
ولی بانک مرکزی حداکثرساز سود نیست. بلکه وظایفی حاکمیتی دارد که حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی اهم آن ها است. بانک مرکزی از یک سو منتشر کننده انحصاری پول ملی است و از سوی دیگر مسئول حفظ ارزش آن. به همین دلیل نمیتواند ارز در دسترس خویش را به بالاترین قیمت بفروشد بلکه برخلاف یک بنگاه اقتصادی معمولی باید حجم بالایی از دارایی ارزی را نزد خویش نگهدارد، تا بتواند اولا امنیت واردات ضروری را همیشه حفظ کند و ثانیا، با مداخلات هدفمند در بازار ارز، وظائف حاکمیتی اش در حفظ ارزش ریال را انجام دهد؛ برای بانک مرکزی ارز تنها یک دارایی نیست بلکه ابزار مهمترین سیاست‌گذاری های اقتصادی است.
به دلایل قانونی، اقتصادی، و تغییر منفی ساختار انگیزشی بخش عمومی این کار مطرود است
۱. دلایل قانونی
گرچه دولت برای مقصود خویش به کسب اجازه از مجلس پرداخته و همین را دلیل قانونی بودن کار خود شمرده است، ولی تقاضای دولت :
• با اصل پنجاه و دوم مغایر است چون ارقام بودجه را به طور کاملا غیرشفاف تغییر میدهد. گرچه در جدول ها ارقامی ذکرشده است ولی این ارقام را حداکثر اقلام شمرده است. به این ترتیب هر رقم دیگری، به شرط آنکه از ارقام جدول بالا نزند، پذیرفتنی است بدین ترتیب علاوه بر مغایرت با اصل پنجاه و دوم، اصل پنجاه و پنجم نیز در باره این منابع و مصارف قابل اجرا نخواهد بود. این اصل دیوان محاسبات را ملزم میکند درآمدها و هزینه ها را با این ارقام بسنجد تا رفتار مالی دولت قابل نظارت شود. در شکل تصویب شده ارقام زیر سقفی شناورند و وسیله سنجش نخواهند بود. یکی از عوامل فساد خانمان برانداز همین بی انضباطی ها است که متاسفانه با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان بخشی از قدرت نظارت از خانه ملت سلب شد.
• تصویب این اصلاحیه با قانون «نحوه محاسبه و اعمال تسعير داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی» مصوب ۷/۷/۱۳۹۲ تعارض دارد و در واقع آن را تغییر میدهد. شورای نگهبان اصلاح قوانین را ضمن بررسی بودجه غیرقانونی میداند. نمیدانم این بار چرا چنین شد.
۲. دلایل اقتصادی
ادعا شده است که این تصمیم یک جابجایی در پایه پولی است و آن را بالا نمیبرد. پایه پولی یا پول پرقدرت چنین تعریف شده است:
پایه پولی= خالص دارایی خارجی + بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی + بدهی بانکها به بانک مرکزی
بانک مرکزی بانک معمولی نیست که از این و آن سپرده بگیرد و به متقاضیان تسهیلات بدهد. بلکه برای هر وامی پول چاپ و روانه بازار میکند. ارز هم که میخرد، بر پول درگردش میافزاید، هر مقدار از ارزهای خریداری شده را که بفروشد، به همان میزان پول ناشی از خرید که به بازار رفته بود، به بانک برمیگردد. یعنی اثر خرید و فروش ارز در خالص دارایی خارجی ظاهر میشود. بانک مرکزی به وسیله کنترل پایه پولی (پول پرقدرت) و چند ابزار دیگر، نقدینگی را در اقتصاد کنترل میکند تا تورم را مهار و ارزش پول ملی را حفظ کند.
دولتیان میگویند: با تجدید ارزیابی دارایی خارجی، عامل اول در طرف چپ تساوی (خالص دارایی خارجی) در فرمول بالا افزایش می یابد. چون مقدار عامل سوم (بدهی بانکها به بانک مرکزی) را طبق اصلاحیه بودجه کم میکنیم، مقدار پایه پولی تغییر چندانی نمیکند. این ادعا کاملا نادرست است؛ زیرا حداکثر ۲۹ هزار از ۴۵ هزار میلیارد تومان صرف کاهش بدهی بانکها میشود ومبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان نیز به شکل افزایش سرمایه بانکهای دولتی به اقتصاد تزریق میگردد. یعنی به همین مقدار پول پرقدرت را در طرف راست فرمول افزایش میدهد. این مقدار پول جدید حدود ۵ دور در سال دست به دست میچرخد نقدینگی را به مقدار ۵ برابر افزایش میدهد و اثر تورمی خویش را در پی دارد. کدام اقتصاددانی میتواند این تصمیم را غیرتورمی بخواند؟ علاوه بر این، امروز سود محقق نشده را مصرف کردید، فردا که نرخ پایین آمد و تجدید ارزیابی برای بانک زیان نشان داد، از کجا این زیان را تأمین میکند؟
۲. نهادسازی انگیزشی در بخش عمومی
سالهاست که دولت و مجلس برای مقاصد بودجه¬ای تمایلی قوی برای افرایش قیمت ارز داشته اند، بدون آن که ارزیابی اثر این تمایل بر تولید صورت گیرد. در چشم اغلب حاکمان ارز درآمد دولت است که هرچه گرانتر فروخته شود دستشان برای خرج کردن بازتر است؛ نه یک منبع برای توسعه و پیشرفت ملی که باید متناسب با نیازها و مراحل رشد با آن برخورد کرد.
حال با تصویب اصلاحیه، در ساختار انگیزشی بخش عمومی تغییر شگرف دیگری رخ میدهد که تمایل به افزایش نرخ ارز را مضاعف میسازد. یعنی تا کنون به دلیل مخارج امروز میل به افزایش نرخ ارز داشتند؛ با این بدعت، به خاطر جبران بدهی های گذشته نیز به این امر تمایل پیدا میکنند. بی انضباطی و خرج تراشی بیحساب برای آینده یکی از آثار این تحول شوم بلندمدت خواهد بود. اگر تنها همین یک دلیل وجود داشت به خاطر تبعات منفی و مخرب دائمی اش نباید تن به این بدعت داده میشد. لازم است مردم شریف بدانند که تمام این استدلال ها پیش از بحث از اصلاحیه تقدیم نمایندگان شده بود. بدن ترتیب در ابتدای کارنامه مجلس دهم تبعیتی از سر تعلقات و تمایلات از دولت ثبت شد. بحث از سیئات دیگر این اصلاحیه را به آینده احاله میکنم. تا بعد با چه حسناتی این سیئات را بتوان شست.
۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۲:۰۰
۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ۱۵:۱۲
۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ۱۸:۱۷
۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۰۹:۲۹
کلمات کلیدی : احمد توکلی
برزو
۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۰۸:۳۴:۲۸
اقای توکلی خیلی متین دارند از این طرح انتقاد میکنند. (3928408) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۱۹:۴۰:۱۶
ولی به این نکته توجه ندارند که آن احمدی نژاد بود ! و این روحانی ! احمدی نژاد تا این کار را کرد از همه طرف به او حمله شد و در نهایت مصوبه اش را باطل کردند ! اما روحانی به راحتی کارش را میکند و هیج کس هم جلوش را نمی گیرد!
احمدی نژاد سازمان مدیریت را به دو معاونت تبدیل کرد و سالها فحش خورد و همین دولت گفت این کار یعنی مخالفت با برنامه ریزی و کارشناسی ! سازمان مدیریت را احیا کردند ... اما همین ماه پیش دوباره آن را به دو معاونت تبدیل کردند و صدایی از مدعیان کارشناسی و برنامه ریزی در نیامد !...
مردم مدتهاست فهمیده اند برخوردهای سیاسیون با احمدی نژاد نه از سر دلسوزی که از سر حقد و کینه و حسد و... بود .. (3929675) (alef-13)
احمدی نژاد سازمان مدیریت را به دو معاونت تبدیل کرد و سالها فحش خورد و همین دولت گفت این کار یعنی مخالفت با برنامه ریزی و کارشناسی ! سازمان مدیریت را احیا کردند ... اما همین ماه پیش دوباره آن را به دو معاونت تبدیل کردند و صدایی از مدعیان کارشناسی و برنامه ریزی در نیامد !...
مردم مدتهاست فهمیده اند برخوردهای سیاسیون با احمدی نژاد نه از سر دلسوزی که از سر حقد و کینه و حسد و... بود .. (3929675) (alef-13)
کیان
۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۰۸:۴۳:۴۲
متاسفانه در کشور انضباط پولی و مال در دستگاههای اقتصادی کمرنگ میباشد...
برام واقعا جای سوال داره، اگر این مطالب با این استدلالها درست است، پس نمایندگانی که در مجلس هستند چیکار میکنند که باید نماینده سابق مجلس بدون داشتن مسئولیت قانونی و بدون داشتن اطلاعات کافی در مورد این طرح شفاف سازی کند!؟ (3928424) (alef-13)
برام واقعا جای سوال داره، اگر این مطالب با این استدلالها درست است، پس نمایندگانی که در مجلس هستند چیکار میکنند که باید نماینده سابق مجلس بدون داشتن مسئولیت قانونی و بدون داشتن اطلاعات کافی در مورد این طرح شفاف سازی کند!؟ (3928424) (alef-13)
علی کریمی
۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۰۹:۱۶:۱۵
جناب آقای توکلی
این بیانیه شما سوالات زیر را در ذهن من ایجاد کرد. اگر روشنگری کنید خیلی ممنون خواهم بود.
1 - بیانیه شما که مخاطب آن ملت شریف ایران است یک بیانیه کاملا تخصص است. ملت ایران چه کاری باید و می تواند انجام دهد ؟
2 - در تصمیمی که گرفته شده ، دولت منتخب مردم ، مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان دخیل بوده اند. آیا نظام تصمیم گیری کشور دارای ایراد است ؟ اگر بله ، ایراد مشخصا"در کجا است ؟ راهکار برطرف کردن آن چیست ؟ (3928482) (alef-13)
این بیانیه شما سوالات زیر را در ذهن من ایجاد کرد. اگر روشنگری کنید خیلی ممنون خواهم بود.
1 - بیانیه شما که مخاطب آن ملت شریف ایران است یک بیانیه کاملا تخصص است. ملت ایران چه کاری باید و می تواند انجام دهد ؟
2 - در تصمیمی که گرفته شده ، دولت منتخب مردم ، مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان دخیل بوده اند. آیا نظام تصمیم گیری کشور دارای ایراد است ؟ اگر بله ، ایراد مشخصا"در کجا است ؟ راهکار برطرف کردن آن چیست ؟ (3928482) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۱۱:۴۱:۵۲
این موضوع را روشن می کند که دولت با توجه به عدم محقق شدن هیچ یک از وعده های داده شده و رکود و نارضایتی عمومی، دارد دست به کارهایی می زند که عوام فریبانه است و منافع ملی را تحت تاثیر قرار می دهد. و با تزریق پولهای مجازی در غالب وام خودرو، مسکن، کارت های اعتباری، خرید کالا .... در پی یک تغییر کوچک زود گذر و خطر ناک نسبی است که به مردم بگوید این سیگنال شروع یک رفاه بلند مدت است که کاملا ... است . این کارها تنها و فقط برای کسب قدرت است ! سخرانی صریح آقای رفسنجانی و کارهای مقطعی فعلی روحانی موید گفته فوق است
مردم به هوش باشند (3928801) (alef-13)
مردم به هوش باشند (3928801) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۱۳:۴۰:۱۵
این یعنی اراده برخی افراد صاحب نفوذ بر مجلس پیشی دارد (3929055) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۱۵:۳۱:۲۴
برای اینکه توکلی به دفعات با بزرگان اقتصادی دولت و مجلس جلسه گذاشت ولی توجه نکردند و هشدار داد که تورم زاست. عین همین تذکرات در مجلس نهم بود که همین نوبخت و نیلی و دانش جعفری و مظاهری پشت توکلی در آمدند، حالا نوبت نوبخت و نیلی است، خودشون دارند همون دیکته دولت قبل را مینویسند.
بنده خدا داره میگه، آی ملت! تورم ایجاد میشه و همون کارا تکرار میشه ولی دستش کوتاهه. خود دانید (3929280) (alef-13)
بنده خدا داره میگه، آی ملت! تورم ایجاد میشه و همون کارا تکرار میشه ولی دستش کوتاهه. خود دانید (3929280) (alef-13)
علی
۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۰۹:۴۵:۵۹
تبریک ویژه به مردم تهران بابت انتخاب لیستیِ آگاهانه و درخشانشون! (3928542) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۱۰:۰۲:۴۳
از مردم عادی انتظاری نیست که توان فهم روابط و معادلات اقتصادی را داشته باشند اما جا دارد خبرگان این حوزه به جد این مسایل را مورد مو شکافی قرار دهند . (3928573) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۱۰:۰۹:۰۰
متاسفانه مجلسی که مردم بدون شناخت انتخاب کردند و اعضای آن بی تجربه و مطیع دولت هستند نتیجه ای جز این ندارد. (3928587) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۱۰:۴۰:۳۰
یعنی هر کاری رو که دولت فعلی به قبلی نقد داشت، خودش با بدترین شکل انجام میده. (3928660) (alef-13)
»حمد
۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۱۰:۴۴:۵۴
برادر جان همه نهادهای قانونی آن را تصویب کرده اند پس چرا نگرانی؟ (3928668) (alef-13)
مهران
۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۱۱:۳۹:۵۷
کارهای دولت قبل هم همه نهادها قانونی تصویب کرده بودند اون زمان هم همین حرف رو میزدی؟ الان میگن این شیوه مذاکره تصمیم نظام است زمان جلیلی اون شیوه مذاکره تصمیم نظام نبود نه خیر دوست عزیز این تفکر شماست که به هرشکلی قصد داره اشتباهات دولت مطبوعتان رو توجیه کنه (3928797) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۱۱:۵۰:۰۳
نهادهای قانونی خیلی طرح های دیگر هم رو امضا کردن که فاجع به بار آورده ، قوانین اشتباهی زیادی تصویب شده ، نمونش در طول تاریخ زیاد، از جمله ، ترکمنچای ، کرسنت ، واگذاری بحرین ، گلستان و ..... دلیل نمیشه هر قانونی از مجاری قانونی تصویب شد بی نقص باشه، کما اینکه اعمال نفوذ دولت و رییس مجلس در این مصوبه کاملا مشهوده، فقط متوجه نمیشم لاریجانی چرا مخالف این طرح در زمان احمدی نژاد بود اگه این طرح اینقدر خوبه؟؟؟ (3928823) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۱۰:۵۸:۱۲
دستتان درد نکند و دعای خیر برای جنابعالی
از مجلسی که کوپنی و فهرستی و براساس قرار تو چشمت را ببند من هم چشمم را میبندم رای اعتماد حاصل نموده اند مگر غیر از این انتظار میتوان داشت.
از مجلسی که نائب رئیس آن مسائل کشور و موضوعات ملی و کلان را اظهار میکند که نمی دانم و بر نمیدانمش هم فخر می کند مگر میتوان انتظاری جز این داشت که به غیر از حلقه بگوشی چاره کند و اینده نگر و مصلحت دان باشد
فقفط سئوال می ماند از شورای محترم نگهبان . و لازم است در حفظ سابقه سلامت خویش توضیح د هد.
والسلام (3928701) (alef-13)
از مجلسی که کوپنی و فهرستی و براساس قرار تو چشمت را ببند من هم چشمم را میبندم رای اعتماد حاصل نموده اند مگر غیر از این انتظار میتوان داشت.
از مجلسی که نائب رئیس آن مسائل کشور و موضوعات ملی و کلان را اظهار میکند که نمی دانم و بر نمیدانمش هم فخر می کند مگر میتوان انتظاری جز این داشت که به غیر از حلقه بگوشی چاره کند و اینده نگر و مصلحت دان باشد
فقفط سئوال می ماند از شورای محترم نگهبان . و لازم است در حفظ سابقه سلامت خویش توضیح د هد.
والسلام (3928701) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۱۱:۳۹:۴۷
جناب آقای توکلی هرچند انتقادات شما بسیار ریزبینانه با توجه به همه نکات صورت گرفته است ولی شما چگونه میخواهید این مشکل را حل کنید ؟مردم نیز اگر به دولت قبل انتقاداتی داشته اند بدلیل ریخت وپاش اموال و رفتن ارز به ان سوی آبها ومعاملاتی بی انکه صرف تولید و در جهت بهبودی رفاه این مردم خرج شودکه منجر به بی رزشی پول ایرانی شد وقدرت خرید مردم نه تنها افزایش نیافت که به شدت آن را کاهش داد واگر شما بدنبال رویکردی برای ممانعت از تکرار این وقایع برای همه دولتهای باشید ملت از شما تشکر میکند (3928796) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۱۱:۴۷:۴۲
آقای توکلی خداقوت ، سوالی دارم از محضر شما، خب این طرح در زمان احمدی نژاد هم خیلی سر و صدا کرد ، و همان موقع همه اقتصاد دانان چپ و راست مخالف بودن ، البته به چز دولتی ها، حالا مگه شرایط فرقی کرده که این دولت که بزرگترین مخالف سیاست های اقتصادی احمدی نژاد بوده و هست در هر جال تصویب یکی از فجیع ترین طرح های اقتصادی احمدی نژاد است؟؟؟ (3928814) (alef-13)
حسین
۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۱۲:۰۰:۲۵
امروز دولت بابت فروش هر دلار نفتی 3000 تومان به خزانه واریز می کند و قبلا بابت هر دلار 1226 تومان این خود نوعی تسعیر است و باعث دو برابر شدن درآمد دولت شده
خاصیت این دولت همچین چیزیه تا به بعضی بعضی چیزا ثابت شه (3928848) (alef-13)
خاصیت این دولت همچین چیزیه تا به بعضی بعضی چیزا ثابت شه (3928848) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۱۴:۴۸:۰۱
جناب توکلی با عرض سلام و با سپاس فراوان نامه شما خطاب به مردم ایران است که طبعا همه آنها در امور اقصادی و امور مالی و پولی و بانکی تخصصی ندارند حتی بسیاری همچون بنده اطلاعات عمومی هم در این زمینه ندارند اما متأسفانه نامه شما خیلی خیلی تخصصی نوشته شده مصرانه استدعا دارم حضرتعالی یا یکی از همکارنتان موضوع را به زبانی ساده و قابل استفاده برای همگان مطرح نمایید و با زبانی ساده مضرات و معایب آن را شرح دهید (3929199) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۱۵:۳۴:۴۹
تعریف ساده اقتصاد.
در شهری توریستی در گوشه ای از دنیا درست هنگامی که همه در یک بدهکاری بسر می برند و هر کدام برمبنای اعتبارشان زندگی را گذران می کنند و پولی در بساط هیچکس نیست، ناگهان، یک مرد بسیار ثروتمندی وارد شهر می شود. او وارد تنها هتلی که در این شهر ساحلی است می شود، اسکناس 100 یوروئی را روی پیشخوان هتل می گذارد و برای بازدید اتاق هتل و انتخاب آن به طبقه بالا می رود.
صاحب هتل اسکناس 100 یوروئی را برمی دارد و در این فاصله می رود و بدهی خودش را به قصاب می پردازد. قصاب اسکناس 100 یوروئی را برمی دارد و با عجله سراغ دامداری می رود و بدهی خود را به او می پردازد.
دامدار، اسکناس 100 یوروئی را با شتاب برای پرداخت بدهی اش به تامین کننده خوراک دام که از او برای گوسفندانش یونجه و جو خرید کرده می دهد.
یونجه فروش برای پرداخت بدهی خود، اسکناس 100 یوروئی را با شتاب به شهرداری می برد و بابت عوارض ساخت و سازی که انجام داده به شهرداری می پردازد.
حسابدار شهرداری اسکناس را با شتاب به هتل می آورد. زیرا شهرداری به صاحب هتل بدهکار بود و هنگامی که چند کارمند و بازرس از پایتخت به شهرداری این شهر آمده بودند یک شب در این هتل اقامت کرده بودند.
حالا دوباره هتل دار اسکناس را روی پیشخوان خود دارد. در این هنگام توریست ثروتمند پس از بازدید اتاق های هتل برمی گردد و اسکناس 100 یوروئی خود را برمی دارد و می گوید از اتاق ها خوشش نیامد و شهر را ترک می کند.
در این پروسه هیچکس صاحب پول نشده است. ولی به هر حال همه شهروندان در این هنگام به هم بدهی ندارند همه بدهی هایشان را پرداخته و تسویه حساب کرده اند و ... این است تعریف ساده اقتصاد.
بههمین دلیل است که می گویند انباشتن ثروت مجاز نیست آن را باید به کار بگیری تا همه چرخ های اقتصاد به گردش درآید و همه اجتماع از گردش پول بهره ببرند (3929288) (alef-13)
در شهری توریستی در گوشه ای از دنیا درست هنگامی که همه در یک بدهکاری بسر می برند و هر کدام برمبنای اعتبارشان زندگی را گذران می کنند و پولی در بساط هیچکس نیست، ناگهان، یک مرد بسیار ثروتمندی وارد شهر می شود. او وارد تنها هتلی که در این شهر ساحلی است می شود، اسکناس 100 یوروئی را روی پیشخوان هتل می گذارد و برای بازدید اتاق هتل و انتخاب آن به طبقه بالا می رود.
صاحب هتل اسکناس 100 یوروئی را برمی دارد و در این فاصله می رود و بدهی خودش را به قصاب می پردازد. قصاب اسکناس 100 یوروئی را برمی دارد و با عجله سراغ دامداری می رود و بدهی خود را به او می پردازد.
دامدار، اسکناس 100 یوروئی را با شتاب برای پرداخت بدهی اش به تامین کننده خوراک دام که از او برای گوسفندانش یونجه و جو خرید کرده می دهد.
یونجه فروش برای پرداخت بدهی خود، اسکناس 100 یوروئی را با شتاب به شهرداری می برد و بابت عوارض ساخت و سازی که انجام داده به شهرداری می پردازد.
حسابدار شهرداری اسکناس را با شتاب به هتل می آورد. زیرا شهرداری به صاحب هتل بدهکار بود و هنگامی که چند کارمند و بازرس از پایتخت به شهرداری این شهر آمده بودند یک شب در این هتل اقامت کرده بودند.
حالا دوباره هتل دار اسکناس را روی پیشخوان خود دارد. در این هنگام توریست ثروتمند پس از بازدید اتاق های هتل برمی گردد و اسکناس 100 یوروئی خود را برمی دارد و می گوید از اتاق ها خوشش نیامد و شهر را ترک می کند.
در این پروسه هیچکس صاحب پول نشده است. ولی به هر حال همه شهروندان در این هنگام به هم بدهی ندارند همه بدهی هایشان را پرداخته و تسویه حساب کرده اند و ... این است تعریف ساده اقتصاد.
بههمین دلیل است که می گویند انباشتن ثروت مجاز نیست آن را باید به کار بگیری تا همه چرخ های اقتصاد به گردش درآید و همه اجتماع از گردش پول بهره ببرند (3929288) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۱۶:۵۴:۱۲
انتقاد شما بجا اما راه حل این دولت تا خر خره بده کار چیست ؟ نفت که قرار نیست گران شود میماند قرض از خارج که آنهم با این حجم نیاز مقدور نیست بفرض عملی شدن نتیجه اش بده کار کردن ملت و دولت های بعدیست .
راه دیگری اگر دارید بفرمائید . (3929441) (alef-13)
راه دیگری اگر دارید بفرمائید . (3929441) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۱۷:۰۸:۱۳
من فك مى كنم اگه احمدي نژاد بگه من اصلاحاتيم همه مشكلات اصلاحاتيا باهاش حل بشه چون هر كاري خرابي كه اون كرد روحاني هم دقيقا انجام داد، فقط مشكل اسم اصلاحاتي نبودنشه! (3929471) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
