کد مطلب: 445594
مصوبه ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به مجمع تشخیص رفت
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۵
نمایندگان مجلس با اصرار بر مصوبه خود درباره ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار، این مصوبه را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان و در جریان رسیدگی به ایردات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه، مواد دیگری از این لایحه به منظور تأمین نظر آن شورا اصلاح کردند.
براساس اصلاح صورت گرفته در ماده 13 این لایحه، دولت مکلف شد در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند. این بند شامل دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه، قضاییه و نهادهای عمومی غیردولتی نمی‌شود.
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 16 این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصرار بر مصوبه قبلی خود، این ماده را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
مجلسی‌ها پیش از این در ماده 16 مصوب کرده بودند که ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل تعیین می‌شود:
- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
-رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی
- 2 تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
- وزیر صنعت، معدن و تجارت
- 2 نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس‌جمهور
- دادستان کل کشور یا معاون وی
- رئیس اتاق بازرگانی، صنایعف معاون و کشاورزی ایران
- رئیس اتاق تعاون
- نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان و در جریان رسیدگی به ایردات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه، مواد دیگری از این لایحه به منظور تأمین نظر آن شورا اصلاح کردند.
براساس اصلاح صورت گرفته در ماده 13 این لایحه، دولت مکلف شد در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند. این بند شامل دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه، قضاییه و نهادهای عمومی غیردولتی نمی‌شود.
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 16 این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصرار بر مصوبه قبلی خود، این ماده را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
مجلسی‌ها پیش از این در ماده 16 مصوب کرده بودند که ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل تعیین می‌شود:
- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
-رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی
- 2 تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
- وزیر صنعت، معدن و تجارت
- 2 نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس‌جمهور
- دادستان کل کشور یا معاون وی
- رئیس اتاق بازرگانی، صنایعف معاون و کشاورزی ایران
- رئیس اتاق تعاون
- نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ۲۳:۲۷
کلمات کلیدی : اعضای شورای پول و اعتبار ، مجمع تشخیص
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
