کد مطلب: 394843
سند ملکی برای کارت ۵۰ میلیون تومانی!
تاریخ انتشار : جمعه ۲ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۰
طرح ویژه دولت برای اختصاص کارتهای اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی از دیروز (اول مهرماه) آغاز شد و علیرغم تاکید بانک مرکزی مبنی بر همراهی و همکاری تمام عیار بانکها برای اجرای موفق این طرح، اما سیستم بانکی باز هم پا پس کشیده است.
به گزارش مهر، دستورالعمل از سوی بانک مرکزی ۱۴ روز است که ابلاغ شده؛ اما شعب بانکی و کارکنان آنها می‌گویند که باز هم منتظر بخشنامه و دستورالعمل اجرایی از سوی بانک مربوطه خود هستند. همین امر، منجر به سرگردانی مردم از این شعبه به آن شعبه، آن هم برای دریافت کارتی که قرار است کالا و خدمات مورد نیازشان را تامین کند، شده است.
آغاز سرگردانی مردم در شعب بانکها
بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی کارت مرابحه که ۱۸ شهریورماه به بانکها به صراحت اعلام کرده بود:"خواهشمند است دستور فرمایید به منظور اتخاذ تدابیر و مقدمات لازم، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید؛ به نحوی که حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵.۷.۱، عرضه کارتهای اعتباری مرابحه در سطح شبکه بانکی کشور در چارچوب دستورالعمل موصوف امکان‌پذیر باشد. در خاتمه، لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود. " ؛ این تاکید و تصریح یعنی درست همان چیزی که در اولین روز اجرای این طرح، شعب بانکی از آن خودداری کرده و مردم را سرگردان کردند.
گزارش میدانی حکایت از آن دارد که برخی بانکها، کلا پای خود را از اجرای این طرح کنار کشیده و شعب آنها هم به صراحت اعلام می‌کنند که این بانک، از اجرای طرح کارتهای اعتباری کناره‌گیری کرده و آن را اجرا نمی‌کند. خبرنگار مهر در تماس تلفنی با دو شعبه یکی از بانکهای خصوصی، مطلع شد که این بانک قصد ندارد صدور کارت اعتباری مرابحه را اجرایی کند.
یکی از کارمندان این بانک در گفتگو با مهر اعلام کرد: کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی متعلق به خود بانک، در مقابل سپرده ۴ میلیون تومانی اجرایی خواهد شد و در مجموع، این بانک به ارایه کارت اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی بانک مرکزی وارد نخواهد شد.
یکی دیگر از کارمندان شعبه این بانک نیز در گفتگو با مهر اعلام کرد: بانک ما هیچ برنامه‌ای برای ارایه کارتهای مرابحه ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی ندارد.
در عین حال، مراجعات خبرنگار مهر به بسیاری از بانکهای خصوصی نیز حکایت از این داشت که هنوز ابلاغیه و دستورالعمل اجرایی چگونگی دریافت ضامنین و پرداخت اقساط از سوی شعبه مرکزی این بانکها به شعب زیرمجموعه ابلاغ نشده است. کارمند یکی دیگر از بانکهای خصوصی اعلام کرد: صبح روز پنجشنبه دستورالعمل اجرایی کارتهای اعتباری ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی به شعبه ابلاغ شده و یکی دو روز زمان می‌برد تا بتوانیم آن را اجرایی کنیم.
در این میان برخی شعب بانکهای دولتی هم از اجرای این طرح اطلاع دقیق داشتند و برخی دیگر در مراجعه مردم به آنها، اعلام می‌کردند که شب گذشته تلویزیون اعلام کرده و هنوز بخشنامه اجرایی به آنها نرسیده است. به هرحال شعبی که از اجرای این طرح اطلاع دقیقی داشتند، اعلام می‌کردند که قرار است این کارتها جایگزین تسهیلات خرد شود، ولی هنوز دستورالعمل اجرایی دقیق آن ابلاغ نشده است.
گزارش میدانی حکایت از آن دارد که برخی بانکها، کلا پای خود را از اجرای این طرح کنار کشیده و شعب آنها هم به صراحت اعلام می‌کنند که این بانک، از اجرای طرح کارتهای اعتباری کناره‌گیری کرده و آن را اجرا نمی‌کند. خبرنگار مهر در تماس تلفنی با دو شعبه یکی از بانکهای خصوصی، مطلع شد که این بانک قصد ندارد صدور کارت اعتباری مرابحه را اجرایی کند.
یکی از کارمندان این بانک در گفتگو با مهر اعلام کرد: کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی متعلق به خود بانک، در مقابل سپرده ۴ میلیون تومانی اجرایی خواهد شد و در مجموع، این بانک به ارایه کارت اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی بانک مرکزی وارد نخواهد شد.
یکی دیگر از کارمندان شعبه این بانک نیز در گفتگو با مهر اعلام کرد: بانک ما هیچ برنامه‌ای برای ارایه کارتهای مرابحه ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی ندارد.
در عین حال، مراجعات خبرنگار مهر به بسیاری از بانکهای خصوصی نیز حکایت از این داشت که هنوز ابلاغیه و دستورالعمل اجرایی چگونگی دریافت ضامنین و پرداخت اقساط از سوی شعبه مرکزی این بانکها به شعب زیرمجموعه ابلاغ نشده است. کارمند یکی دیگر از بانکهای خصوصی اعلام کرد: صبح روز پنجشنبه دستورالعمل اجرایی کارتهای اعتباری ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی به شعبه ابلاغ شده و یکی دو روز زمان می‌برد تا بتوانیم آن را اجرایی کنیم.
در این میان برخی شعب بانکهای دولتی هم از اجرای این طرح اطلاع دقیق داشتند و برخی دیگر در مراجعه مردم به آنها، اعلام می‌کردند که شب گذشته تلویزیون اعلام کرده و هنوز بخشنامه اجرایی به آنها نرسیده است. به هرحال شعبی که از اجرای این طرح اطلاع دقیقی داشتند، اعلام می‌کردند که قرار است این کارتها جایگزین تسهیلات خرد شود، ولی هنوز دستورالعمل اجرایی دقیق آن ابلاغ نشده است.
جزئیات اقساط و ضامنین؛ از اقساط ۱.۵ میلیون تومانی تا سند ملکی در رهن
کارمند یکی از بانکهای دولتی در گفتگو با مهر به تشریح جزئیات اقساط و تعداد ضامن‌های مورد نیاز این کارتها پرداخت و گفت: تسهیلات ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی مانند تسهیلات عادی است؛ ولی برای دریافت کارتهای ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی نیاز است که علاوه بر یک ضامن دارای گواهی کسر از حقوق، خود فرد متقاضی هم گواهی کسر از حقوق ارایه کرده و از همه مهمتر، سند ملکی هم در رهن بانک قرار دهد.
او ادامه داد: البته برای دریافت کارت با اعتبار ده میلیون تومان، نیاز به سند ملکی نیست و علاوه بر گواهی کسر از حقوق متقاضی، فرد متقاضی باید یک ضامن به بانک معرفی کند و این ضامن هم باید گواهی کسر از حقوق ارایه نماید.
به گفته این کارمند بانک، برای دریافت کارت اعتباری، اگر مدارک فرد متقاضی کامل باشد، ظرف دو تا سه روز کارت اعتباری در اختیارش قرار می‌گیرد و نیاز به ثبت‌نام و نوبت‌دهی خاصی نیست؛ شرایط کاملا عادی است البته حقوق ماهانه فرد متقاضی باید به اندازه باشید که برای پرداخت اقساط کافی باشد.
او گفت: قسط کارت اعتباری ده میلیون تومانی هر ماه، ۴۰۰ هزار تومان، کارت اعتباری ۳۰ میلیون تومانی هر ماه حدود یک میلیون تومان و کارت اعتباری ۵۰ میلیون تومانی هر ماه حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
رئیس یکی از شعب بانکهای دولتی نیز در این رابطه گفت: ارایه کارتهای اعتباری به مردم، از محل منابع بانکها خواهد بود و به خاطر همین ممکن است برخی بانکها در این طرح مشارکت نکنند.
او ادامه داد: ارایه این کارتهای اعتباری به مردم به نفع بانکهاست، زیرا آنها سود مصوب را از مشتری دریافت می‌کنند؛ اما به هرحال باید دستورالعمل اجرایی از سوی هر بانک بر اساس ضوابط مربوطه بانک مرکزی تدوین و ابلاغ شود تا بتوانیم کار را پیش بریم.
| نوع کارت اعتباری | میزان تقریبی اقساط | ضمانت مورد نیاز |
| طلایی(۵۰ میلیون تومانی) | ۱.۵ میلیون تومان | سند ملکی- گواهی کسر از حقوق متقاضی- یک نفر ضامن دارای گواهی کسر از حقوق |
| نقره‌ای(۳۰ میلیون تومانی) | ۱ میلیون تومان | سند ملکی- گواهی کسر از حقوق متقاضی |
| برنز(۱۰ میلیون تومانی) | ۴۰۰ هزار تومان | یک ضامن- گواهی کسر از حقوق متقاضی |
نقد کردن کارتهای اعتباری ممنوع شد
در این میان برخی مردم قصد داشتند تا با دریافت کارت اعتباری به خصوص در مبالغ بالا، آنها را نقد کرده و از مبالغ نقدی آن استفاده کنند. اما دیروز بانک مرکزی این راه را برای سوءاستفاده کنندگان سد کرد و اعلام نمود که نقد کردن این کارتهای اعتباری ممنوع است. در بخشنامه ابلاغی دیروز بانک مرکزی به بانکها آمده است: «نقد شدن مبلغ اعتبار کارتهای اعتباری نزد پذیرنده‌ها به دلیل اینکه موجب انحراف موضوع از کارکرد اصلی و اهداف متصور بر آن می‌شود، مطلقاً ممنوع است.»
به هر حال باید منتظر ماند و دید که چه سرنوشتی در انتظار کارتهای اعتباری مرابحه، به عنوان طرح ویژه دولت برای تحریک تقاضا و تامین مالی مردم در خرید کالا و خدمات مورد نیازشان است؛ آیا بانکها همچنان از دستورالعمل‌های بانک مرکزی در این زمینه سرپیچی می‌کنند یا در روزهای آینده اوضاع بهتر در انتظار مراجعان به بانکها و متقاضیان این کارتها خواهد بود.
کلمات کلیدی : کارت های اعتباری
۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۱۱:۵۰:۱۸
کارت اعتباری همان طور که از اسمش مشخص است بر اساس اعتبار شخص باید صادر شود و اعتبار شخص نیز بسته به میزان حقوق، سابقه بیمه و دارایی های فرد دارد. وقتی شخصی دارای 5 سال سابقه کار پیوسته با حقوق بالا می باشد باید دارای اعتبار بالایی باشد و نباید از این شخص درخواست وثیقه و ضامن کرد. این رویه ای است که در همه جای دنیا انجام می گیرد.
همچنین در سایر نقاط دنیا بانک ها در رابطه با کارت های اعتباری کارمزد بیشتری دریافت می کنند ولی خدمات بسیار بیشتری در مقایسه با کارت های بدهی ارائه می دهند. مثلا در صورت خرید اینترنتی و عدم تحویل جنس خود بانک پول را بر می گرداند. (3945452) (alef-11)
همچنین در سایر نقاط دنیا بانک ها در رابطه با کارت های اعتباری کارمزد بیشتری دریافت می کنند ولی خدمات بسیار بیشتری در مقایسه با کارت های بدهی ارائه می دهند. مثلا در صورت خرید اینترنتی و عدم تحویل جنس خود بانک پول را بر می گرداند. (3945452) (alef-11)
جلیلی
۱۳۹۵-۰۷-۰۲ ۱۵:۰۸:۳۴
بانک مرکزی از کجا میتونه بفهمه طرف کارت رو نقد کرده یا خرید کرده؟؟؟؟ (3945672) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۷-۰۳ ۰۱:۰۹:۳۸
بانكهادر جهان به مشتري خود بدون دريافت سند اعتبار ميدهند ، بانك بايد عرضه داشته باشد و اعتبار سنجي كند و مشتريان متعهد را بيايد و نياز به سند و ضمانت نيست . يك برگه چك از خود متقاضي و دريافت آدرس دقيق و اعلام انكه و تعهد گيرنده كارت كه چنانچه دارنده كارت اعتباري به تعهدات خود عمل ننمايد با مجوز و ابلاغ بانك مركزي بدون مراجعه به دادگاه ، آن شخص ممنوع الخروج شده و بانك مركزي ميتواند كليه حسابهاي ان فرد را بسته تا تصويه حساب نمايد در حقيقت آن فرد وارد به بلاك ليست اقتصادي ، خواهد شد ، هيچ بانكي دولتي و خصوصي و اعتباري براي او حساب باز نخواهد كرد و در يك سيستم و سامانه آن لاين ( كه ميتواند سامانه اعتباري و تعهدات اقتصادي نام داشته باشد ) نام ان فرد به عنوان فرد متخلف و بي تعهد ثبت ميشود و بصورت اتوماتيك اتوموبيل او و ملك او و هر نوع زمين و كاري كه نياز به ثبت سند در اسناد رسمي گرفتن جواز كسب و يا كارت بازرگاني ، و دريافت پاسپورت ووووو با مراجعه سازمان مربوطه به سامانه اعتباري و تعهدات اقتصادى ، جستجوى نام آن فرد و اعلام سامانه مبني بر بي تعهدي و بدهكارى فرد ، حتما آن شخص از هستي اقتصادي ساقط خواهد شد . كاري كه در بسياري از كشورهاي جهان انجام ميشود .
و البته براي وام هاي سنگين و ميلياردي البته كه بايد اسناد و مدارك معتبر ( توجه كنيد معتبر و با ارزش واقعي ) و مكفي و ضامن و ضمانت ( باز تاكيد ميشود معتبر و واقعي ) وجود داشته باشد ، چيزي كه بنظر ميرسد وجود نداشت كه اين حجم بدهكاران بانكي ، بوجود امد .
ضمنا كارمند هيچ بانكي حق دريافت وام از بانك خود را تداشته باشد ، كارمند بانك فرضا اقتصاد
ميتواند از ساير بانكها و با ضوابط وام و يا كارت اعتباري دريافت نمايد .
بزرگترين كار و عمل براي اصلاح نظام بانكي بوجود اوردن زير ساختهاي صحيح و علمي و منطقي است ، يكي از مهمترين كارها ، داشتن سامانه و سيستم كامپيوتري آن لاين و فعال براي تشخيص و نشان دادن ميزان اعتبار و ايفاي بموقع تعهدات افراد ميباشد ، ممكن است يك كارمند ساده معتبر تر از يك تاجرى كه چكهاي برگشتي و بدهكار به افراد و سيستم بانكي كشور باشد
سازمانها و ادارات و اداره گذرنامه و حتي دادگستري و ادارات ثبت و اسناد و سازمانهاي استخدامي و امثالهم و تجارو شوكتهاي دولتي و خصوصي ميتوانند با مراجعه به اين سامانه متوجه شوند با فردي كه ميخواهند كار كنند ، آيا معتبر و متعهد است يا خير .. (3946309) (alef-11)
و البته براي وام هاي سنگين و ميلياردي البته كه بايد اسناد و مدارك معتبر ( توجه كنيد معتبر و با ارزش واقعي ) و مكفي و ضامن و ضمانت ( باز تاكيد ميشود معتبر و واقعي ) وجود داشته باشد ، چيزي كه بنظر ميرسد وجود نداشت كه اين حجم بدهكاران بانكي ، بوجود امد .
ضمنا كارمند هيچ بانكي حق دريافت وام از بانك خود را تداشته باشد ، كارمند بانك فرضا اقتصاد
ميتواند از ساير بانكها و با ضوابط وام و يا كارت اعتباري دريافت نمايد .
بزرگترين كار و عمل براي اصلاح نظام بانكي بوجود اوردن زير ساختهاي صحيح و علمي و منطقي است ، يكي از مهمترين كارها ، داشتن سامانه و سيستم كامپيوتري آن لاين و فعال براي تشخيص و نشان دادن ميزان اعتبار و ايفاي بموقع تعهدات افراد ميباشد ، ممكن است يك كارمند ساده معتبر تر از يك تاجرى كه چكهاي برگشتي و بدهكار به افراد و سيستم بانكي كشور باشد
سازمانها و ادارات و اداره گذرنامه و حتي دادگستري و ادارات ثبت و اسناد و سازمانهاي استخدامي و امثالهم و تجارو شوكتهاي دولتي و خصوصي ميتوانند با مراجعه به اين سامانه متوجه شوند با فردي كه ميخواهند كار كنند ، آيا معتبر و متعهد است يا خير .. (3946309) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
