کد مطلب: 138946
تعيين جريمه مرتكبين قاچاق كالا و ارز مشخص شد
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۲۷
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز بهارستان، ضمن بررسي موادي ديگري از لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارزو همچنين تصويب فوريت ادغام صندوق بازنشستگي جهاد کشاورزي در صندوق بازنشستگي کشوربه دو فوريت طرح استفساريه اي راي دادند كه بر اين اساس ميزان افزايش قيمت حامل هاي انرژي در سال ۹۰ تعيين شد.
به گزارش ايسنا مشروح اين مصوبات به شرح ذيل است:
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه مبارزه قاچاق كالا و ارز معين كردند كه هر شخصي كه مرتكب قاچاق كالا و ارز و حمل يا نگهداري آن شود، علاوه بر ضبط كالا يا ارز، به جريمه‌هاي نقدي محكوم مي‌شود.
چنانچه كالاي قاچاق كالاي مجاز باشد جريمه نقدي يك تا دو برابر ارزش كالا، چنانچه كالاي قاچاق كالاي مجاز مشروط باشد جريمه نقدي معادل يك تا سه برابر ارزش كالا براي او محاسبه مي‌شود.
همچنين چنانچه اين كالا كالاي يارانه‌اي باشد، جريمه نقدي معادل دو تا چهار برابر ارزش كالا براي آن در نظر گرفته مي‌شود. اگر كالاي قاچاق ارز باشد جريمه نقدي ارز ورودي يك تا دو برابر بهاي ريالي آن و جريمه نقدي ارز خروجي دو تا چهار برابر بهاي ريالي آن خواهد بود.
به موجب تبصره‌اي از اين ماده، عرضه و فروش كالاي قاچاق موضوع اين ماده جرم محسوب و مرتكب به حداقل مجازات‌هاي مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود.
همچنين فهرست كالاهاي يارانه‌اي با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
بر اين اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است فهرست كالاهاي مجاز مشروط را اعلام كند.
وزارت خارجه موظف به رعايت مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز شد
نمايندگان مجلس در بررسي لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت امور خارجه را موظف كردند كه با بهره‌گيري از تمام ظرفيت‌هاي ديپلماسي خود، مصوبات ستاد در زمينه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز را در حل مشكلات پيش‌روي مبارزه با قاچاق رعايت كند و در فرآيند مذاكرات مقدماتي موافقتنامه‌هاي همكاري دو يا چندجانبه به آنها توجه كند.
به گزارش ايسنا، نمايندگان همچنين مصوب كردند كه دستگاه‌هاي مرتبط در عرصه تجارت بين‌الملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق كالا و ارز در فرآيند مذاكرات مقدماتي موافقتنامه‌هاي تجاري، حمل و نقل و گمركي، سياست‌ها و برنامه‌هاي مصوب ستاد را رعايت كنند.
همچنين ستاد مرجع تخصصي تهيه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق كالا و ارز شناخته شد.
طبق مصوبه مجلس، اين امر مانع از انجام تكاليف ساير دستگاه‌هاي مربوط نمي‌شود.
گفتني است به موجب تبصره‌هاي اين ماده، دستورالعمل نحوه گردآوري و جمع‌بندي آمار و اطلاعات دستگاه‌هاي مختلف به تصويب ستاد مي‌رسد و ستاد موظف است گزارش مربوط به كليه‌ي آمار و اطلاعات قاچاق كالا و ارز از جمله ميزان كشفيات و برآورد حجم و تحليل آن را هر سه ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
وسايل نقليه حمل قاچاق ضبط مي‌شود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با بررسي موادي از لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب كردند كه وسايل نقليه مورد استفاده در حمل قاچاق كالا اعم از زميني، دريايي و هوايي ضبط شود.
بر اين اساس وسايل نقليه‌اي كه با حمل قاچاق كالا ضبط مي‌شوند عبارتند از وسايل نقليه سبك، در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه يكصد ميليون ريال يا بيشتر باشد، وسايل نقليه نيمه سنگين زميني، در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه سيصد ميليون ريال يا بيشتر باشد، وسايل نقليه نيمه سنگين هوايي و دريايي، در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه نهصد ميليون ريال يا بيشتر باشد، وسايل نقليه سنگين زميني در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه يك ميليارد ريال يا بيشتر باشد و وسايل نقليه سنگين هوايي و دريايي در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه سه ميليارد ريال يا بيشتر باشد.
به موجب تبصره‌اي از اين ماده در غير از موارد مذكور، وسيله نقليه توقيف مي‌شود و در صورتي كه محكوم‌عليه ظرف دو ماه از تاريخ اعلام حكم قطعي، جريمه نقدي مورد حكم را نپردازد از محل فروش وسيله نقليه برداشت و مابقي به مالك مسترد مي‌شود.
همچنين نمايندگان مصوب كردند در صورتي كه ارتكاب جرم قاچاق با هر يك از انواع وسايل نقليه مذكور حداقل سه بار تكرار شود و ارزش كالا در مجموع معادل يا بيشتر از مبالغ اين ماده باشد، وسيله نقليه ضبط مي‌شود.
همچنين به موجب تبصره ديگر از اين ماده، مصاديق وسايل نقليه در اين ماده به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
در صورتي كه وسيله نقليه متعلق به شخصي غير از مرتكب قاچاق باشد و از قرائني از قبيل سابقه مرتكب، ثابت شد با علم و اطلاع مالك براي ارتكاب قاچاق در اختيار وي قرار گرفته است، وسيله نقليه ضبط مي‌شود و در غير اين صورت وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتكب اضافه مي‌شود.
همچنين در صورتي كه وسيله نقليه بلاصاحب، صاحب‌متواري و يا مجهول‌المالك باشد، وجه حاصل از فروش آن به حساب نهاد ماذون از سوي ولي فقيه واريز مي‌شود.
در ادامه نمايندگان، تصويب كردند در صورتي كه كالاي قاچاق با كالاي ديگري مخلوط شود و امكان تفكيك وجود نداشته باشد، تمام كالا ضبط و پس از كسر جريمه‌ها و ساير هزينه‌هاي قانوني به نسبت كالاي غيرقاچاق از حاصل فروش به مالك مسترد مي‌شود.
طي بررسي مواد مذكور، كواكبيان نماينده سمنان و مرادي نماينده ممسني اختيار قانون اساسي دادند.
كواكبيان گفت: اگر كسي عالمانه و عامدانه از حمل كالاي قاچاق با وسيله نقليه خود مطلع باشد حتما بايد خودروي وي ضبط شود ولي اگر كسي اطلاعي نداشته باشد و در واقع راننده براي فرد ديگري كار كند به اين ماده اشكال قانون اساسي طبق اصل ۴۶ وارد است.
باهنر اخطار وي را وارد ندانست و گفت: يكي از تبصره‌هاي اين ماده به اين موضوع توجه داشته است.
مرتكب قاچاق براي بار سوم، علاوه بر ضبط كالا و يا ارز، به جريمه نقدي محكوم مي‌شود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (سه‌شنبه) و در جريان بررسي جزئيات لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ماده‌اي از اين لايحه را به تصويب رساندند كه بر اساس آن مرتكب قاچاق براي بار سوم، علاوه بر ضبط كالا و يا ارز، به جريمه نقدي محكوم مي‌شود.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، بر اساس ماده ۱۸ لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق و يا ارز مكشوفه برابر تشخيص اوليه سازمان كاشف معادل ۱۰ ميليون ريال يا كمتر باشد با قيد در صورت جلسه كشف، به امضاي متهم مي‌رسد و در صورت استنكاف، مراتب در صورت جلسه كشف قيد و حسب مورد، كالا ضبط و به همراه صورت جلسه به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي تحويل مي‌شود.
بر اين اساس، ارز مكشوفه نيز به حساب مشخص شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز و رونوشتي از اوراق به متهم ابلاغ مي‌شود.
به موجب تبصره ماده يك ماده ۱۸، صاحب كالا و يا ارز مي‌تواند ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ در اداره تعزيرات حكومتي شهرستان محل كشف به اين تصميم اعتراف كند. همچنين تا تعيين تكليف قطعي قاچاق از سوي سازمان تعزيرات حكومتي، بايد عين كالا نگهداري شود.
نمايندگان مجلس با تصويب تبصره ۲ اين ماده نيز مقرر كردند مرتكب قاچاق در صورت تكرار براي مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط كالا و يا ارز به جريمه نقدي محكوم مي‌شود.
هم چنين طبق تبصره ۳ اين ماده، به كشفيات موضوع اين ماده وجهي تحت عنوان حق‌الكشف يا پاداش تعلق نمي‌گيرد.
شش ماه تا دو سال حبس براي قاچاقچيان كالاهاي ممنوعه
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز سه‌شنبه ماده ۱۹ لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را به تصويب رساندند كه بر اساس آن هر كس مرتكب قاچاق كالاي ممنوع شود يا كالاي ممنوع قاچاق را نگهداري يا حمل كند يا بفروشد، علاوه بر ضبط كالا، به شش ماه تا دو سال حبس، جزاي نقدي معادل ۱۰ برابر ارزش كالا و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي‌شود.
بر اساس اين مصوبه در صورتي كه ارزش كالاي ممنوع قاچاق بيش از ۱۰۰ ميليون ريال باشد، وسايل نقليه مورد استفاده نيز ضبط مي‌شود.
طبق تبصره يك اين ماده، حكم ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامي مشتمل بر شش ماه تا يك سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش تجاري كالا فقط شامل مشروبات الكلي توليد شده در داخل كشور است.
نمايندگان مجلس با تصويب تبصره ۲ اين ماده نيز مقرر كردند هرگاه مشروبات الكلي قاچاق مكشوفه بيش از ۲۰ ليتر باشد، چنانچه با استناد به قرائني از قبيل سابقه مرتكب ثابت شود كه وسيله نقليه با علم و اطلاع مالك براي ارتكاب قاچاق در اختيار وي قرار گرفته است، اين وسيله ضبط مي‌شود و در غير اين صورت، وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتكب اضافه مي‌شود.
در تبصره ۳ اين ماده نيز مصوب شده در صورتي كه وسيله نقليه به كار گرفته شده در قاچاق و حمل كالاي قاچاق ممنوع، متعلق به شخصي غير از مرتكب جرايم فوق باشد و با استناد به قرائني از قبيل سابقه مرتكب ثابت شود با علم و اطلاع مالك براي ارتكاب قاچاق در اختيار وي قرار گرفته است، وسيله نقليه ضبط مي‌شود و در غير اين صورت، وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتكب اضافه مي‌شود.
به موجب تبصره ۴ اين ماده، آلات و ادواتي كه جهت ساخت يا تسهيل ارتكاب قاچاق كالاي ممنوع مورد استفاده قرار مي‌گيرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط نيز ضبط مي‌شود.
نمايندگان مجلس همچنين تبصره ۵ اين ماده را به تصويب رساندند كه بر اساس آن مشروبات الكلي، اموال تاريخي و فرهنگي، تجهيزات دريافت از ماهواره به طور غيرمجاز، آلات و وسايل قمار و آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن از مصاديق كالاي ممنوع است.
بر اساس تبصره ۶ اين ماده، محل نگهداري كالاهاي قاچاق ممنوع در صورتي كه ارزش كالا بيش از يك ميليارد ريال باشد و توسط مالك يا با علم و اطلاع او مورد استفاده قرار گيرد مصادره مي‌شود و چنانچه ارزش كالا كمتر از مبلغ مذكور باشد و حداقل دو بار به اين منظور استفاده شود و محكوميت قطعي يابد در مرتبه سوم، مصادره مي‌شود.
همچنين در صورتي كه مرتكب بدون اطلاع مالك از آن استفاده كند، معادل ارزش آن به جزاي نقدي اضافه مي‌شود.
نمايندگان با تصويب تبصره ۷ ماده ۱۹ نيز مقرر كردند محل نگهداري كالاهاي قاچاق ممنوع كه در مالكيت مرتكب باشد، توقيف و پلمپ مي‌شود و در صورتي كه محكوم‌عليه ظرف دو ماه از تاريخ صدور حكم قطعي، جريمه نقدي را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقي به مالك مسترد مي‌شود.
با راي به فوريت اصلاح ماده ۴۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده؛
دريافت مبالغ مربوط به هزينه‌هاي فرودگاهي از مسافران استمرار مي‌يابد
نمايندگان مجلس در جريان بررسي يك فوريت اصلاح ماده ۴۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده به استمرار دريافت مبالغ مربوط به هزينه‌هاي فرودگاهي از مسافران داخلي و خارجي با ۱۲۱ راي موافق از مجموع ۱۹۹ نماينده حاضر راي مثبت دادند.
به گزارش ايسنا، مهرداد لاهوتي در توضيح ضرورت فوريت اين طرح اظهار داشت: هزينه‌هاي فرودگاهي تا قبل از بودجه سال ۹۰ از مسافران داخلي ، ۲ درصد و از مسافران خارجي تا سقف ۷ هزار تومان دريافت مي‌كرد، اين روند ۲۰ سال ادامه داشت، اما مشكلات فرودگاه‌هاي شهرهاي كوچك و مناطق دورافتاده به سطحي رسيد كه مبالغ دريافتي از مسافران داخلي از ۲ درصد به ۵ درصد و مبالغ دريافتي از مسافران خارجي از ۷ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان افزايش يافت.
نماينده‌ي مردم لنگرود افزود: اين افزايش هيچ مشكلي را براي مسافران به وجود نياورد اما با رو به اتمام بودن زمان قانون بودجه ۹۰ جمعي از نمايندگان درخواست دائمي كردن اين قانون را دارند.
بهمن محمدياري در مخالفت با فوريت بررسي اين طرح نيز گفت: افزايش نرخ ناوگان حمل و نقل هوايي و خدمات فرودگاهي از ساير هزينه‌ها تاثير منفي دارد .
نماينده‌ي تالش تاكيد كرد: هزينه‌هاي فرودگاهي از طريق بودجه سالانه بايد حل شود و نبايد فشار مالي بر مردم افزايش يابد.
سيد كاظم دلخوش در موافقت با فوريت اين طرح گفت: يكي از دلايل طراحي اين طرح شايد اين باشد كه دولت مبلغ ۷ هزار تومان دريافتي از مسافران داخلي و مبلغ ۲۵ هزار تومان دريافتي از مسافران خارجي را ممكن است در لايحه‌ي بودجه سال ۹۱ افزايش دهد ولي با تصويب فوريت اين طرح از اين موضوع پيشگيري مي شود.
پس از سخنران طراح و موافق و مخالف فوريت طرح اصلاح ماده ۴۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده ۱۲۱ نفر از نمايندگان مجلس با اين فوريت موافقت كردند
*/استفساريه مجلس درباره ميزان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال ۹۰/
دولت نمي‌تواند سهم افزايش قيمت كالاها را در پايان سال تجميع كند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دو فوريت طرح استفساريه‌اي راي دادند كه در صورت تصويب نهايي آن دولت نمي‌تواند تمام يا سهم مجوز افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها در ماه‌هاي گذشته را در ماه‌هاي باقيمانده سال تجميع كند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با ۱۴۵ راي موافق، ۱۰ راي مخالف و ۱۴ راي ممتنع به دو فوريت طرح استفساريه مفاد جزء "ب" بند ۴۶ قانون بودجه سال ۹۰ راي دادند.
موضوع استفساريه اين است كه آيا طبق قانون بودجه سال ۹۰ در مورد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در سال ۹۰ دولت نمي‌تواند در ماه‌هاي باقيمانده سال ۹۰ بيش از ۲۰ درصد قيمت مذكور را افزايش دهد.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم به عنوان طراح اين طرح اظهار داشت: بر اساس اطلاعات دريافتي ما دولت قصد دارد تا پايان سال جاري فاز دوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها را دنبال كند.
وي با بيان اينكه ما مخالف اين موضوع نيستيم، ضرورت رعايت قانون در اين مساله را يادآور شد و گفت: مجلس در قانون بودجه ۹۰ در جزء "ب" بند ۴۶ سقف اصلاح قيمت هر يك از حامل‌هاي انرژي و ساير كالاهاي يارانه‌اي را در قياس با سال ۸۹ به ميزان ۲۰ درصد مصوب كرده بود.
به گفته وي، اين در حالي است كه در حال حاضر اين احتمال قوت گرفته كه دولت مي‌خواهد اين ميزان افزايش را كه در طول ماه‌هاي گذشته از سال جاري اجرا نكرده در ماه‌هاي باقيمانده سال يك‌باره اجرا كند.
رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس با بيان اينكه اين امر را خلاف قانون مي‌دانيم، گفت: اين طرح استفساريه بدين معناست كه مراد قانون‌گذار شفاف شود و مشخص شود كه دولت نمي‌تواند تمام يا سهم افزايش قيمت ماه‌هاي گذشته را در ماه‌هاي باقي‌مانده‌ي سال تجميع كند.
وي در بيان ضرورت راي به دو فوريت اين طرح گفت: تكليف دولت بايد شفاف باشد. اين در شرايطي است كه براي مردم نگراني‌هاي ديگري در زمينه اقتصادي و نرخ ارز به وجود آمده و ما نبايد اجازه دهيم نگراني جديدي براي مردم به وجود آيد.
نورالله حيدري به عنوان مخالف دو فوريت اين طرح، با تاكيد بر اينكه با كليات امر موافقم، افزود: با هرگونه افزايشي كه خلاف قانون باشد و فشاري را بر مردم وارد كند، مخالفم. اما شالوده اين طرح بر مبناي يكسري اخباري كه هنوز مسجل نشده، طراحي شده است و اگر بخواهيم قانوني وضع كنيم بايد منابع ما موثق باشد.
هادي قوامي نيز به عنوان موافق دو فوريت اين طرح سخن گفت و با تاكيد بر لزوم حمايت از بخش توليد در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، گفت: طي يكي دو ماهه اخير دولت به نوعي موضوع اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را مطرح كرده و اجراي فاز دوم احتمالي قريب‌الوقوع است.
وي با يادآوري اينكه مجلس تاكيد بر اصلاح قيمت‌ها به صورت تدريجي داشته است، گفت: هدف آن بود كه منافع هدفمندي يارانه‌ها به اقشار ضعيف جامعه برسد اما اگر فشار تورمي افزايش يابد در واقع به همين اقشار ضعيف فشار وارد مي‌شود.
به گفته وي، تجربه نشان داده كه دولت هرگاه احساس شود در قانون ابهامي وجود دارد نيت اصلي خود را اجرا مي‌كند لذا بايد قانون شفاف شود.
مويدحسيني‌صدر عضو كميسيون انرژي مجلس نيز طي تذكري اظهار داشت: كشور تاب تحمل افزايش ۲۰ درصدي قيمت را ندارد در واقع امكان اضافه كردن حتي يك درصد قيمت نيز وجود ندارد.
باهنر در پاسخ به تذكر وي، اين تذكر را صرفا اعلام نظر اين نماينده دانست.
به گزارش ايسنا، در صورت تصويب نهايي اين طرح استفساريه، نمايندگان تاكيد خواهند داشت كه مجوز افزايش ۲۰ درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها طبق قانون بودجه ۹۰ متناسب با ماه‌هاي باقيمانده سال است و دولت نمي‌تواند تمام يا سهم افزايش قيمت ماه‌هاي گذشته را در ماه‌هاي باقيمانده سال تجميع كند.
تصويب فوريت ادغام صندوق بازنشستگي جهاد کشاورزي در صندوق بازنشستگي کشور
۱۳۷ نماينده مجلس شوراي اسلامي از مجموع ۱۹۸ نماينده‌ي حاضر در صحن علني مجلس، به دو فوريت طرح ادغام صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي در صندوق بازنشستگي كشوري راي مثبت دادند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، اين طرح دو فوريتي كه مخالفي نداشت با توضيحات قاضي‌پور به راي نمايندگان گذاشته شد كه در نهايت مجلس با آن موافقت كرد.
بر اساس توضيحات نماينده مردم اروميه كاركنان صندوق بازنشستگي وزارت جهاد كشاورزي بايد با توجه به شر ايط اقتصادي كشور حقوق بازنشستگي دريافت كنند.
وي افزود: در برخي استان‌ها به بازنشستگان جهاد‌گر حقوقي اختصاص نمي‌يابد.
نماينده‌ي مردم اروميه تاكيد كرد: براي اجراي مصوبات قبلي مجلس مبني بر ادغام همه صندوق‌هاي بازنشستگي، اين طرح دو فوريتي ارائه شده است، چرا كه مشكلات اقتصادي اين جهادگران بايد هر چه سريعتر برطرف شود.
به گزارش ايسنا مشروح اين مصوبات به شرح ذيل است:
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه مبارزه قاچاق كالا و ارز معين كردند كه هر شخصي كه مرتكب قاچاق كالا و ارز و حمل يا نگهداري آن شود، علاوه بر ضبط كالا يا ارز، به جريمه‌هاي نقدي محكوم مي‌شود.
چنانچه كالاي قاچاق كالاي مجاز باشد جريمه نقدي يك تا دو برابر ارزش كالا، چنانچه كالاي قاچاق كالاي مجاز مشروط باشد جريمه نقدي معادل يك تا سه برابر ارزش كالا براي او محاسبه مي‌شود.
همچنين چنانچه اين كالا كالاي يارانه‌اي باشد، جريمه نقدي معادل دو تا چهار برابر ارزش كالا براي آن در نظر گرفته مي‌شود. اگر كالاي قاچاق ارز باشد جريمه نقدي ارز ورودي يك تا دو برابر بهاي ريالي آن و جريمه نقدي ارز خروجي دو تا چهار برابر بهاي ريالي آن خواهد بود.
به موجب تبصره‌اي از اين ماده، عرضه و فروش كالاي قاچاق موضوع اين ماده جرم محسوب و مرتكب به حداقل مجازات‌هاي مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود.
همچنين فهرست كالاهاي يارانه‌اي با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
بر اين اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است فهرست كالاهاي مجاز مشروط را اعلام كند.
وزارت خارجه موظف به رعايت مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز شد
نمايندگان مجلس در بررسي لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت امور خارجه را موظف كردند كه با بهره‌گيري از تمام ظرفيت‌هاي ديپلماسي خود، مصوبات ستاد در زمينه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز را در حل مشكلات پيش‌روي مبارزه با قاچاق رعايت كند و در فرآيند مذاكرات مقدماتي موافقتنامه‌هاي همكاري دو يا چندجانبه به آنها توجه كند.
به گزارش ايسنا، نمايندگان همچنين مصوب كردند كه دستگاه‌هاي مرتبط در عرصه تجارت بين‌الملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق كالا و ارز در فرآيند مذاكرات مقدماتي موافقتنامه‌هاي تجاري، حمل و نقل و گمركي، سياست‌ها و برنامه‌هاي مصوب ستاد را رعايت كنند.
همچنين ستاد مرجع تخصصي تهيه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق كالا و ارز شناخته شد.
طبق مصوبه مجلس، اين امر مانع از انجام تكاليف ساير دستگاه‌هاي مربوط نمي‌شود.
گفتني است به موجب تبصره‌هاي اين ماده، دستورالعمل نحوه گردآوري و جمع‌بندي آمار و اطلاعات دستگاه‌هاي مختلف به تصويب ستاد مي‌رسد و ستاد موظف است گزارش مربوط به كليه‌ي آمار و اطلاعات قاچاق كالا و ارز از جمله ميزان كشفيات و برآورد حجم و تحليل آن را هر سه ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
وسايل نقليه حمل قاچاق ضبط مي‌شود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با بررسي موادي از لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب كردند كه وسايل نقليه مورد استفاده در حمل قاچاق كالا اعم از زميني، دريايي و هوايي ضبط شود.
بر اين اساس وسايل نقليه‌اي كه با حمل قاچاق كالا ضبط مي‌شوند عبارتند از وسايل نقليه سبك، در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه يكصد ميليون ريال يا بيشتر باشد، وسايل نقليه نيمه سنگين زميني، در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه سيصد ميليون ريال يا بيشتر باشد، وسايل نقليه نيمه سنگين هوايي و دريايي، در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه نهصد ميليون ريال يا بيشتر باشد، وسايل نقليه سنگين زميني در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه يك ميليارد ريال يا بيشتر باشد و وسايل نقليه سنگين هوايي و دريايي در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه سه ميليارد ريال يا بيشتر باشد.
به موجب تبصره‌اي از اين ماده در غير از موارد مذكور، وسيله نقليه توقيف مي‌شود و در صورتي كه محكوم‌عليه ظرف دو ماه از تاريخ اعلام حكم قطعي، جريمه نقدي مورد حكم را نپردازد از محل فروش وسيله نقليه برداشت و مابقي به مالك مسترد مي‌شود.
همچنين نمايندگان مصوب كردند در صورتي كه ارتكاب جرم قاچاق با هر يك از انواع وسايل نقليه مذكور حداقل سه بار تكرار شود و ارزش كالا در مجموع معادل يا بيشتر از مبالغ اين ماده باشد، وسيله نقليه ضبط مي‌شود.
همچنين به موجب تبصره ديگر از اين ماده، مصاديق وسايل نقليه در اين ماده به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
در صورتي كه وسيله نقليه متعلق به شخصي غير از مرتكب قاچاق باشد و از قرائني از قبيل سابقه مرتكب، ثابت شد با علم و اطلاع مالك براي ارتكاب قاچاق در اختيار وي قرار گرفته است، وسيله نقليه ضبط مي‌شود و در غير اين صورت وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتكب اضافه مي‌شود.
همچنين در صورتي كه وسيله نقليه بلاصاحب، صاحب‌متواري و يا مجهول‌المالك باشد، وجه حاصل از فروش آن به حساب نهاد ماذون از سوي ولي فقيه واريز مي‌شود.
در ادامه نمايندگان، تصويب كردند در صورتي كه كالاي قاچاق با كالاي ديگري مخلوط شود و امكان تفكيك وجود نداشته باشد، تمام كالا ضبط و پس از كسر جريمه‌ها و ساير هزينه‌هاي قانوني به نسبت كالاي غيرقاچاق از حاصل فروش به مالك مسترد مي‌شود.
طي بررسي مواد مذكور، كواكبيان نماينده سمنان و مرادي نماينده ممسني اختيار قانون اساسي دادند.
كواكبيان گفت: اگر كسي عالمانه و عامدانه از حمل كالاي قاچاق با وسيله نقليه خود مطلع باشد حتما بايد خودروي وي ضبط شود ولي اگر كسي اطلاعي نداشته باشد و در واقع راننده براي فرد ديگري كار كند به اين ماده اشكال قانون اساسي طبق اصل ۴۶ وارد است.
باهنر اخطار وي را وارد ندانست و گفت: يكي از تبصره‌هاي اين ماده به اين موضوع توجه داشته است.
مرتكب قاچاق براي بار سوم، علاوه بر ضبط كالا و يا ارز، به جريمه نقدي محكوم مي‌شود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (سه‌شنبه) و در جريان بررسي جزئيات لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ماده‌اي از اين لايحه را به تصويب رساندند كه بر اساس آن مرتكب قاچاق براي بار سوم، علاوه بر ضبط كالا و يا ارز، به جريمه نقدي محكوم مي‌شود.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، بر اساس ماده ۱۸ لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق و يا ارز مكشوفه برابر تشخيص اوليه سازمان كاشف معادل ۱۰ ميليون ريال يا كمتر باشد با قيد در صورت جلسه كشف، به امضاي متهم مي‌رسد و در صورت استنكاف، مراتب در صورت جلسه كشف قيد و حسب مورد، كالا ضبط و به همراه صورت جلسه به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي تحويل مي‌شود.
بر اين اساس، ارز مكشوفه نيز به حساب مشخص شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز و رونوشتي از اوراق به متهم ابلاغ مي‌شود.
به موجب تبصره ماده يك ماده ۱۸، صاحب كالا و يا ارز مي‌تواند ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ در اداره تعزيرات حكومتي شهرستان محل كشف به اين تصميم اعتراف كند. همچنين تا تعيين تكليف قطعي قاچاق از سوي سازمان تعزيرات حكومتي، بايد عين كالا نگهداري شود.
نمايندگان مجلس با تصويب تبصره ۲ اين ماده نيز مقرر كردند مرتكب قاچاق در صورت تكرار براي مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط كالا و يا ارز به جريمه نقدي محكوم مي‌شود.
هم چنين طبق تبصره ۳ اين ماده، به كشفيات موضوع اين ماده وجهي تحت عنوان حق‌الكشف يا پاداش تعلق نمي‌گيرد.
شش ماه تا دو سال حبس براي قاچاقچيان كالاهاي ممنوعه
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز سه‌شنبه ماده ۱۹ لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را به تصويب رساندند كه بر اساس آن هر كس مرتكب قاچاق كالاي ممنوع شود يا كالاي ممنوع قاچاق را نگهداري يا حمل كند يا بفروشد، علاوه بر ضبط كالا، به شش ماه تا دو سال حبس، جزاي نقدي معادل ۱۰ برابر ارزش كالا و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي‌شود.
بر اساس اين مصوبه در صورتي كه ارزش كالاي ممنوع قاچاق بيش از ۱۰۰ ميليون ريال باشد، وسايل نقليه مورد استفاده نيز ضبط مي‌شود.
طبق تبصره يك اين ماده، حكم ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامي مشتمل بر شش ماه تا يك سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش تجاري كالا فقط شامل مشروبات الكلي توليد شده در داخل كشور است.
نمايندگان مجلس با تصويب تبصره ۲ اين ماده نيز مقرر كردند هرگاه مشروبات الكلي قاچاق مكشوفه بيش از ۲۰ ليتر باشد، چنانچه با استناد به قرائني از قبيل سابقه مرتكب ثابت شود كه وسيله نقليه با علم و اطلاع مالك براي ارتكاب قاچاق در اختيار وي قرار گرفته است، اين وسيله ضبط مي‌شود و در غير اين صورت، وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتكب اضافه مي‌شود.
در تبصره ۳ اين ماده نيز مصوب شده در صورتي كه وسيله نقليه به كار گرفته شده در قاچاق و حمل كالاي قاچاق ممنوع، متعلق به شخصي غير از مرتكب جرايم فوق باشد و با استناد به قرائني از قبيل سابقه مرتكب ثابت شود با علم و اطلاع مالك براي ارتكاب قاچاق در اختيار وي قرار گرفته است، وسيله نقليه ضبط مي‌شود و در غير اين صورت، وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتكب اضافه مي‌شود.
به موجب تبصره ۴ اين ماده، آلات و ادواتي كه جهت ساخت يا تسهيل ارتكاب قاچاق كالاي ممنوع مورد استفاده قرار مي‌گيرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط نيز ضبط مي‌شود.
نمايندگان مجلس همچنين تبصره ۵ اين ماده را به تصويب رساندند كه بر اساس آن مشروبات الكلي، اموال تاريخي و فرهنگي، تجهيزات دريافت از ماهواره به طور غيرمجاز، آلات و وسايل قمار و آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن از مصاديق كالاي ممنوع است.
بر اساس تبصره ۶ اين ماده، محل نگهداري كالاهاي قاچاق ممنوع در صورتي كه ارزش كالا بيش از يك ميليارد ريال باشد و توسط مالك يا با علم و اطلاع او مورد استفاده قرار گيرد مصادره مي‌شود و چنانچه ارزش كالا كمتر از مبلغ مذكور باشد و حداقل دو بار به اين منظور استفاده شود و محكوميت قطعي يابد در مرتبه سوم، مصادره مي‌شود.
همچنين در صورتي كه مرتكب بدون اطلاع مالك از آن استفاده كند، معادل ارزش آن به جزاي نقدي اضافه مي‌شود.
نمايندگان با تصويب تبصره ۷ ماده ۱۹ نيز مقرر كردند محل نگهداري كالاهاي قاچاق ممنوع كه در مالكيت مرتكب باشد، توقيف و پلمپ مي‌شود و در صورتي كه محكوم‌عليه ظرف دو ماه از تاريخ صدور حكم قطعي، جريمه نقدي را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقي به مالك مسترد مي‌شود.
با راي به فوريت اصلاح ماده ۴۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده؛
دريافت مبالغ مربوط به هزينه‌هاي فرودگاهي از مسافران استمرار مي‌يابد
نمايندگان مجلس در جريان بررسي يك فوريت اصلاح ماده ۴۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده به استمرار دريافت مبالغ مربوط به هزينه‌هاي فرودگاهي از مسافران داخلي و خارجي با ۱۲۱ راي موافق از مجموع ۱۹۹ نماينده حاضر راي مثبت دادند.
به گزارش ايسنا، مهرداد لاهوتي در توضيح ضرورت فوريت اين طرح اظهار داشت: هزينه‌هاي فرودگاهي تا قبل از بودجه سال ۹۰ از مسافران داخلي ، ۲ درصد و از مسافران خارجي تا سقف ۷ هزار تومان دريافت مي‌كرد، اين روند ۲۰ سال ادامه داشت، اما مشكلات فرودگاه‌هاي شهرهاي كوچك و مناطق دورافتاده به سطحي رسيد كه مبالغ دريافتي از مسافران داخلي از ۲ درصد به ۵ درصد و مبالغ دريافتي از مسافران خارجي از ۷ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان افزايش يافت.
نماينده‌ي مردم لنگرود افزود: اين افزايش هيچ مشكلي را براي مسافران به وجود نياورد اما با رو به اتمام بودن زمان قانون بودجه ۹۰ جمعي از نمايندگان درخواست دائمي كردن اين قانون را دارند.
بهمن محمدياري در مخالفت با فوريت بررسي اين طرح نيز گفت: افزايش نرخ ناوگان حمل و نقل هوايي و خدمات فرودگاهي از ساير هزينه‌ها تاثير منفي دارد .
نماينده‌ي تالش تاكيد كرد: هزينه‌هاي فرودگاهي از طريق بودجه سالانه بايد حل شود و نبايد فشار مالي بر مردم افزايش يابد.
سيد كاظم دلخوش در موافقت با فوريت اين طرح گفت: يكي از دلايل طراحي اين طرح شايد اين باشد كه دولت مبلغ ۷ هزار تومان دريافتي از مسافران داخلي و مبلغ ۲۵ هزار تومان دريافتي از مسافران خارجي را ممكن است در لايحه‌ي بودجه سال ۹۱ افزايش دهد ولي با تصويب فوريت اين طرح از اين موضوع پيشگيري مي شود.
پس از سخنران طراح و موافق و مخالف فوريت طرح اصلاح ماده ۴۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده ۱۲۱ نفر از نمايندگان مجلس با اين فوريت موافقت كردند
*/استفساريه مجلس درباره ميزان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال ۹۰/
دولت نمي‌تواند سهم افزايش قيمت كالاها را در پايان سال تجميع كند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دو فوريت طرح استفساريه‌اي راي دادند كه در صورت تصويب نهايي آن دولت نمي‌تواند تمام يا سهم مجوز افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها در ماه‌هاي گذشته را در ماه‌هاي باقيمانده سال تجميع كند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با ۱۴۵ راي موافق، ۱۰ راي مخالف و ۱۴ راي ممتنع به دو فوريت طرح استفساريه مفاد جزء "ب" بند ۴۶ قانون بودجه سال ۹۰ راي دادند.
موضوع استفساريه اين است كه آيا طبق قانون بودجه سال ۹۰ در مورد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در سال ۹۰ دولت نمي‌تواند در ماه‌هاي باقيمانده سال ۹۰ بيش از ۲۰ درصد قيمت مذكور را افزايش دهد.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم به عنوان طراح اين طرح اظهار داشت: بر اساس اطلاعات دريافتي ما دولت قصد دارد تا پايان سال جاري فاز دوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها را دنبال كند.
وي با بيان اينكه ما مخالف اين موضوع نيستيم، ضرورت رعايت قانون در اين مساله را يادآور شد و گفت: مجلس در قانون بودجه ۹۰ در جزء "ب" بند ۴۶ سقف اصلاح قيمت هر يك از حامل‌هاي انرژي و ساير كالاهاي يارانه‌اي را در قياس با سال ۸۹ به ميزان ۲۰ درصد مصوب كرده بود.
به گفته وي، اين در حالي است كه در حال حاضر اين احتمال قوت گرفته كه دولت مي‌خواهد اين ميزان افزايش را كه در طول ماه‌هاي گذشته از سال جاري اجرا نكرده در ماه‌هاي باقيمانده سال يك‌باره اجرا كند.
رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس با بيان اينكه اين امر را خلاف قانون مي‌دانيم، گفت: اين طرح استفساريه بدين معناست كه مراد قانون‌گذار شفاف شود و مشخص شود كه دولت نمي‌تواند تمام يا سهم افزايش قيمت ماه‌هاي گذشته را در ماه‌هاي باقي‌مانده‌ي سال تجميع كند.
وي در بيان ضرورت راي به دو فوريت اين طرح گفت: تكليف دولت بايد شفاف باشد. اين در شرايطي است كه براي مردم نگراني‌هاي ديگري در زمينه اقتصادي و نرخ ارز به وجود آمده و ما نبايد اجازه دهيم نگراني جديدي براي مردم به وجود آيد.
نورالله حيدري به عنوان مخالف دو فوريت اين طرح، با تاكيد بر اينكه با كليات امر موافقم، افزود: با هرگونه افزايشي كه خلاف قانون باشد و فشاري را بر مردم وارد كند، مخالفم. اما شالوده اين طرح بر مبناي يكسري اخباري كه هنوز مسجل نشده، طراحي شده است و اگر بخواهيم قانوني وضع كنيم بايد منابع ما موثق باشد.
هادي قوامي نيز به عنوان موافق دو فوريت اين طرح سخن گفت و با تاكيد بر لزوم حمايت از بخش توليد در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، گفت: طي يكي دو ماهه اخير دولت به نوعي موضوع اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را مطرح كرده و اجراي فاز دوم احتمالي قريب‌الوقوع است.
وي با يادآوري اينكه مجلس تاكيد بر اصلاح قيمت‌ها به صورت تدريجي داشته است، گفت: هدف آن بود كه منافع هدفمندي يارانه‌ها به اقشار ضعيف جامعه برسد اما اگر فشار تورمي افزايش يابد در واقع به همين اقشار ضعيف فشار وارد مي‌شود.
به گفته وي، تجربه نشان داده كه دولت هرگاه احساس شود در قانون ابهامي وجود دارد نيت اصلي خود را اجرا مي‌كند لذا بايد قانون شفاف شود.
مويدحسيني‌صدر عضو كميسيون انرژي مجلس نيز طي تذكري اظهار داشت: كشور تاب تحمل افزايش ۲۰ درصدي قيمت را ندارد در واقع امكان اضافه كردن حتي يك درصد قيمت نيز وجود ندارد.
باهنر در پاسخ به تذكر وي، اين تذكر را صرفا اعلام نظر اين نماينده دانست.
به گزارش ايسنا، در صورت تصويب نهايي اين طرح استفساريه، نمايندگان تاكيد خواهند داشت كه مجوز افزايش ۲۰ درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها طبق قانون بودجه ۹۰ متناسب با ماه‌هاي باقيمانده سال است و دولت نمي‌تواند تمام يا سهم افزايش قيمت ماه‌هاي گذشته را در ماه‌هاي باقيمانده سال تجميع كند.
تصويب فوريت ادغام صندوق بازنشستگي جهاد کشاورزي در صندوق بازنشستگي کشور
۱۳۷ نماينده مجلس شوراي اسلامي از مجموع ۱۹۸ نماينده‌ي حاضر در صحن علني مجلس، به دو فوريت طرح ادغام صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي در صندوق بازنشستگي كشوري راي مثبت دادند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، اين طرح دو فوريتي كه مخالفي نداشت با توضيحات قاضي‌پور به راي نمايندگان گذاشته شد كه در نهايت مجلس با آن موافقت كرد.
بر اساس توضيحات نماينده مردم اروميه كاركنان صندوق بازنشستگي وزارت جهاد كشاورزي بايد با توجه به شر ايط اقتصادي كشور حقوق بازنشستگي دريافت كنند.
وي افزود: در برخي استان‌ها به بازنشستگان جهاد‌گر حقوقي اختصاص نمي‌يابد.
نماينده‌ي مردم اروميه تاكيد كرد: براي اجراي مصوبات قبلي مجلس مبني بر ادغام همه صندوق‌هاي بازنشستگي، اين طرح دو فوريتي ارائه شده است، چرا كه مشكلات اقتصادي اين جهادگران بايد هر چه سريعتر برطرف شود.
۱۳۹۰-۱۰-۲۰ ۱۸:۳۷:۱۴
طبق این قانون ماشالاه الان چقدر مجرم داریم ها ! (600210) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۵-۱۴ ۱۵:۰۷:۵۸
میگم جنسی که از گمرک ترخیص میشود چرا داخل جاده می گیرن بعد میگن قاچاقه (4504619) (alef-3)
۱۳۹۶-۰۵-۱۴ ۱۵:۰۹:۳۳
اگر ته لنجی قاچاق محسوب میشود خواهش می کنم اجازه ندهید وارد شود (4504623) (alef-3)
۱۳۹۶-۰۵-۱۴ ۱۵:۱۰:۱۲
چرا هر شهری برای خودش قانونی می تراشد (4504626) (alef-3)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
