کد مطلب: 70174
عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد در هاله‌اي از ابهام
تاریخ انتشار : جمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۹ ساعت ۱۲:۳۲
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه پس از صدور فرمان 8 ماده‌اي رهبر معظم انقلاب براي مبارزه با اين مفاسد، تشكيل شده بود داراي عملكردي قابل بررسي است.
به گزارش فارس، اقتصاد به عنوان مهمترين عاملي است كه مي‌تواند يك كشور را در جهت توسعه و آباداني پيش برده و موجبات قدرتمند شدن آنكشور را در عرصه‌هاي جهاني فراهم كند؛ اگر اقتصاد يك كشور دچار آفت شده و در آن فساد رواج يابد بدون شك تاثيرات گسترده‌اي در بدنه اقتصادي آن مملكت خواهد داشت.
در كشورمان مدت‌ها است كه موضوع مفاسد اقتصادي و مقابله با دانه درشت‌هاي اين نوع از فساد مطرح است؛ نگاهي اجمالي به فرآيند مبارزه با فساد اقتصادي از زمان صدور فرمان 8 ماده‌اي رهبر معظم انقلاب قابل تأمل است.
* صدور فرمان 8 ماده‌اي مبارزه با مفاسد اقتصادي از سوي رهبر معظم انقلاب
رهبر معظم انقلاب در دهم ارديبهشت‌ماه سال 80 فرمان 8 ماده‌اي را براي آغاز مبارزه رسمي با مفاسد اقتصادي صادر مي‌كنند؛ در بند آغازين اين فرمان، رهبر معظم انقلاب "تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي " را بخاطر اينكه عزم جدي مسئولان به اقدام در اين امر اساسي و حياتي را درپي خواهد داشت، خواستار مي‌شوند.
در بخشي ديگري از اين پيام آمده است، هيچ شخص يا نهادي نمي تواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حساب‌كشي معاف بشمارد، با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.
* وقفه‌هاي متعدد در تشكيل و معرفي نمايندگان سران قوا به ستاد
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از زمان تشكيل تاكنون وقفه‌هاي زيادي در تشكيل جلسه و معرفي نمايندگان سران قوا به ستاد وجود داشته است كه بررسي بخشي از اين وقفه‌ها قابل توجه است.
- وقفه 14 ماهه از اواخر سال 82 تا تا اوايل سال 84
- وقفه 3 ماهه پس از 29 تير ماه سال 84 تا 20 مهرماه سال 84
- وقفه 6 ماهه در معرفي نمايندگان رئيس قوه قضائيه در ستاد
-وقفه 3 ماهه در معرفي نمايندگان رئيس مجلس هشتم در ستاد
-وقفه حدوداً 2 ماهه از اواخر بهمن ماه سال 88 تا اواخر فروردين سال 89
البته در ابتدا قرار بود كه جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هر دو هفته يك بار برگزار شود ولي بنا به دلائل نامعلوم گاها ماه‌ها هم تعطيل مي‌شد، اين روند تعطيلي‌ها همواره ادامه داشت تا اينكه اخيرا محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور خواستار هفتگي شدن جلسات هم شد.
*طرح تحقيق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و آغاز انتقادها
اما با گذشت زمان برخي نمايندگان به اين نتيجه رسيدند كه از عملكرد حدودا 4 ساله ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تحقيق تفحص كنند لذا در همين راستا طرح تحقيق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در اوايل مجلس هفتم با 50 امضاء به هيئت رييسه ارائه مي‌شود، اما در آن زمان حداد عادل رئيس وقت مجلس از طراحان اين طرح مي‌خواهد كه موضوع در جلسه‌اي با حضور رئيس وقت قوه قضاييه بررسي شود، لذا طرح مذكور اعلام وصول نشد.
در پي مطرح شدن اين مسئله آيت‌الله هاشمي شاهرودي رئيس وقت قوه قضاييه در دهم آبان سال 84 در جلسه غير علني مجلس در اين باره گزارشي به نمايندگان ارائه داد و گفت: مهمترين اقدامي كه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي انجام داده ايجاد توجه در جامعه نسبت به اصل فرهنگ مبارزه با مفاسد بود، زيرا هيچ فسادي را نمي‌توان يك شبه ريشه كن كرد.
*انتقاد به گزارش شاهرودي در جلسه غير علني
در پي اين سخنان عماد افروغ رئيس وقت كميسيون فرهنگي مجلس انتقاداتي را به رييس قوه قضاييه مطرح كرده و گفت: در چهار سال گذشته چند پرونده‌اي نهايي و افشا شده است؟ ظاهرا ما شاهد پرونده‌اي نيستيم يا مساله‌اي در كار نبوده است.
* آب سردي كه سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي روي دست همه ريخت
در ميان همه اين سخنان و انتقادات جمله‌اي همه دعواها را خاموش مي‌كند؛ "ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تعطيل مي‌شود ".
حجت‌الاسلام عبدالرضا ايزدپناه سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در حاشيه جلسه روساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور در جمع خبرنگاران در خصوص ادامه كار ستاد اينچنين مي‌گويد: با توجه به شعار و محور حركت دولت و مجلس مبني بر مبارزه با فساد اقتصادي و تبعيض، شايد نيازي به ستاد نداشته باشيم.
وي افزود: در حال حاضر مبارزه با مفاسد اقتصادي در قوه قضائيه و قواي مجريه و مقننه خود به خود نهادينه شده و بايد در مورد ادامه كار ستاد تصميم‌گيري شود.
*ستاد تنها يك گزارش عملكرد به مقام معظم رهبري ارائه داد
اين مسئله هم قابل تامل است كه از زمان تشكيل ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي از سال 1380 تا پايان دولت هشتم فقط يك بار اعضا گزارش عملكرد خود را به محضر رهبر معظم انقلاب تقديم كرده‌اند.
ارائه گزارش عملكرد موضوعي بود كه رسانه‌ها همزمان با پايان يافتن دولت اصلاحات آن را پيگيري مي‌كردند به نحوي كه در اواخر شهريور ماه سال 84 از سوي رسانه‌ها مطرح مي‌شود كه اين گزارش در روزهاي آتي به محضر رهبري ارائه و سپس منتشر خواهد شد.
در همين زمينه ايزد پناه سخنگوي ستاد اعلام مي‌كند كه دهم الي دوازدهم مهرماه گزارش منتشر خواهد شد اما با گذشت روزها، اين وعده محقق نمي‌شود، تا اينكه مدتي بعد سرانجام اين گزارش كه ايزدپناه از آن به عنوان " گزارشي كه چندين هزار ضمائم دارد " ياد كرده بود منتشر مي‌شود.
* كاهش سطح مسئولان ستاد؛ مهمترين مصوبه اولين جلسه سران سه قوه در دولت نهم
اگر چه سطح حضور مسئولان در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از ابتدا شامل روساي سه‌قوه بود، ولي به مرور زمان اين سطح به معاون اول رييس جمهور، معاون اول رييس قوه قضاييه و نائب رييس مجلس شوراي اسلامي كاهش يافت، اين مسئله را آيت‌الله هاشمي شاهرودي پس از تشكيل اولين جلسه ستاد در دولت نهم بيان و از آن به عنوان مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ياد كرد.
در پي صدور اين فرمان، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با مسئوليت سران قواي سه‌گانه و به ميزباني رئيس قوه قضاييه تشكيل شد.
اگر چه در سال‌هاي اول اعضاي اصلي ستاد را سران سه قوه تشكيل مي‌دادند اما در مراحل بعد سطح اعضا كاهش يافت.
اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به شرح زير است:
- دولت نهم؛ داودي، دانش جعفري، محسني اژه‌اي و برقعي از دولت؛ رئيسي، نيازي، مهاجري و ايزدپناه از قوه قضائيه؛ فدايي، عبداللهي، مصباحي مقدم، رحيمي و محمدرضا باهنر از مجلس.
- نمايندگان مجلس در دوره هشتم: محمدحسن ابوترابي فرد، غلامرضا مصباحي مقدم، محمدابراهيم نكونام و عزت‌الله يوسفيان.
* تاكيدات مكرر و ارائه راهكار از سوي رهبر انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادي
- تيرماه سال 87 در ديدار با مسئولان قضايي: سهم قوه قضائيه در مقابله با مفاسد اقتصادى "سهم بسيار سنگين و مهمى " است.
- بيست و هفتم خرداد ماه سال 83 در ديدار با نمايندگان هفتمين دوره مجلس: به قول برادر ظريف و نكته سنجمان "با دستمال كثيف نمي‌شود شيشه را تميز كرد ".
- هفدهم تير ماه سال 81 در ديدار با ستاد عالي مبارزه با مفاسد اقتصادي: مبارزه با مفاسد اقتصادي را مسئله اول كشور است.
- اقدامات و سخنان نسنجيده، "ورود افراد آلوده به ميدان مبارزه با مفاسد اقتصادي "، عدم برخورد با تخلفات در ادارات و دستگاه‌هاي مختلف و سياسي كردن روند مبارزه از عوامل مهم خدشه‌دار شدن اعتماد مردم درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي است.
- دستگاه قضايي بايد براي رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي اصل را بر برخورد با دانه درشت‌ها قرار دهد.
- پنجم شهريورماه سال 82 در ديدار با هيئت دولت: در ستاد مصوبات خوبى داشتهاند كه خيلى از آنها غالبا در پيچ و خم اجرائيات دولت و مجلس متوقف مانده است.
- پنجم تير ماه سال 87 در ديدار با رئيس، مسئولان و جمعي از قضات دستگاه قضايي: مطالبه هفت سال پيش از سران قوا براي مبارزه جدي و قاطعانه با مفاسد اقتصادي همچنان به روز است ".
*افزودن يك تبصره مهم به قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب
در خرداد ماه سال 85 مجلس شوراي اسلامي گام بلندي در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي بر‌مي‌دارد؛ قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن توسط نمايندگان مجلس تصويب شد.
در يكي از تبصره‌هاي الحاقي به اين قانون مطرح مي‌شود كه در موارد محكوميت قطعي به جرم ارتكاب اختلاس، ارتشا و موارد ديگر ذكر شده در تبصره به دستور دادگاه صادركننده رأي قطعي بايد خلاصه متن حكم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان و . . . در اختيار رسانه‌هاي عمومي گذاشته شود.
با گذشت حدود 4 سال از تصويب و الحاق اين تبصره، رسانه‌ها و مردم كمتر شاهد اجراي آن و اعلام رسمي اسامي مفسدان اقتصادي بودند، البته در معدود دفعاتي اسامي برخي از مفسدان نيز اعلام شده است.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
