توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 459634
3 هدفی که «گزارش ملی پلاسکو» محقق شان نکرده است!
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۱
هرچند مهلت تعیین شده از طرف رئیس جمهور برای تهیه «گزارش ملی» پلاسکو و ارائه آن به مردم چند روزی‌ست که پایان یافته، اما ساعاتی پیش چکیده این گزارش منتشر شد تا مشخص شود که برخی اهداف تعیین شده برای تهیه این گزارش به این زودی ها محقق شدنی نیستند!
 
به گزارش تابناک، نهم بهمن ماه 95، زمانی که رئیس جمهور در حکمی ویژه «هیأت ویژه گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» را به ریاست رییس دانشگاه تربیت مدرس را تشکیل داد و اعضای آن را مشخص نمود، بسیاری به این موضوع می‌اندیشیدند که آیا این گزارش در مهلت دو ماهه تعیین شده در حکم رئیس جمهور تهیه و ارائه خواهد شد یا خیر؟
 
سوالی که هرچه به عید نوروز نزدیک تر می‌شدیم، جدی‌تر می‌شد و حتی تعطیلات نوروزی هم نتوانست موجب کمرنگ شدن اهمیت آن شود تا اینکه سرانجام موعد تعیین شده رسید و خبری از گزارش ملی پلاسکو نشد. گزارشی که بر اساس دستور رئیس جمهور، می‌بایست به 5 هدف دست می‌یافت:
 
...ظرف مدت دو ماه «گزارش ملّی» این حادثه را با «بررسی علل و عوامل وقوع آتش ‏سوزی و فرو ریختن ساختمان»، «نحوه مدیریت محیطی حادثه»، «کیفیت هماهنگی دستگاههای مسئول در مدیریت بحران»، «راههای پیشگیری از تکرار آن» و «اصلاحات ساختاری و مدیریتی لازم» ارایه و گزارش دقیقی جهت اطلاع مردم شریف ایران منتشر نماید./بریده‌ای از دستور رئیس جمهور
 
البته هنوز نیز این گزارش منتشر نشده اما ساعاتی پیش خبر رسید که این هیات ویژه در نشستی با حضور رئیس جمهور و برخی دولت مردان، گزارش ملی پلاسکو را به ایشان ارائه کرده‌ و با دریافت نظرات ایشان، امور مرتبط از جمله دریافت پاسخ و دیدگاه های نهادها و دستگاه هایی که عملکردشان مورد نقد قرار گرفته را در دستور کار قرار داده‌اند. اموری که در نهایت قرار است به ارائه این گزارش ملی به مردم منجر شود.
 
از انتشار خبر برگزاری این نشست زمان زیادی نگذشته بود که چکیده این گزارش ملی، رسانه‌ای شد؛ ابتدا در صفحه فیسبوک یکی از دولت مردان و سپس به صورت رسمی در پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری. چکیده‌ای که بر اساس آن می‌توان دریافت عملکرد تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با حادثه مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص آنها اظهار نظر شده است.
 
اظهار نظرهایی که احتمالا به مذاق بسیاری از این نهادها خوش نیاید و در ساعات پیش رو، با پاسخ های ایشان مواجه شده یا حتی رد شوند اما به جهاتی کافی به نظر نمی‌رسند. به ویژه زمانی که بدانیم هدف از شکل گیری هیات ویژه گزارش ملی پلاسکو، تهیه گزارشی ملی با پنج هدف بزرگ است که مشخص کردن مقصران و میزان قصور ایشان، تنها یک بخش کوچک آن به شمار می‌آید.
این موضوع زمانی مشخص می‌شود که بدانیم بر اسا دستور رئیس جمهور، گزارش ملی حادثه پلاسکو می‌بایست در خصوص نحوه کیفیت هماهنگی دستگاه های مسئول در مدیریت بحران، راههای پیشگیری از تکرار پلاسکو و از همه مهم تر، اصلاحات ساختاری مورد نیاز در کشور نیز اظهار نظر کرده و در نهایت تحولی را زمینه سازی کند که نتیجه آن، ممانعت از تکرار امثال پلاسکو در آینده خواهد بود.
 
هدفی غایی که دقت در چکیده ارائه شده این گزارش ملی حکایت از فراموش شدن آن دارد؛ اشکالی بزرگ که ممکن است در گزارش کامل پلاسکو (نه چکیده آن) درباره چرایی وجود آن توضیحاتی ارائه شده باشد اما آنچه مسجل است، تا این لحظه وجود دارد و می‌بایست رفع شود. چکیده منتشر شده را بخوانید و قضاوت کنید:
 
 
گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو با شعار «پلاسکو را فراموش نکنیم» این حادثه و علل وقوع آن را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده است.

بر اساس چکیده این گزارش؛ علت آتش سوزی، در حدی که جمع آوری اطلاعات برای هیات امکان پذیر بوده‌، اتصال برق (و احتمالا نشت همزمان گاز از ‏کپسول گاز) بوده است.‏

همچنین علت گسترش آتش سوزی ‏وجود مقادیر فوق العاده زیاد پارچه در ساختمان، ارتباط کامل بین فضاها از طریق سقف های کاذب، پلکان و شفت تاسیسات و گسترش آتش از طریق این فضاها، نبودن هر گونه فضا بندی و جدا سازی مقاوم در برابر آتش درون و در بین طبقات ساختمان، نبود پلکان اضطراری و وجود اشکال در پلکان و عدم انطباق راه خروج با طراحی صحیح و برابر با اصول ایمنی در برابر آتش، عدم وجود سیستم بارنده خودکار (اسپرینکلر) در ساختمان، مشکلات فنی لوله های قائم آتش نشانی و عدم تعمیر و نگهداری صحیح از آنها در دوران بهره برداری، نبودن یک سیستم گرمایشی استاندارد و وجود تعداد زیادی کپسول های گاز پیک نیکی؛ و نیز وجود موانع زیادی برای فعالیت آتش نشانان عنوان شده که سرعت عمل ایشان را کاهش داده است.

رییس هیات ویژه گزارش ملی ساختمان پلاسکو در ادامه گزارش هیات؛ نتیجه بررسی های فنی در زمینه علت اصلی فروریزش ساختمان را منحصرا آتش دانست و هر گونه فرضیه ای مبنی بر وقوع انفجار یا وجود مواد قابل انفجار در هر سطحی را رد کرد.

دکتر محمد تقی احمدی افزود: بر اساس یافته های هیات، تیم ایمنی در ساختار فرماندهی تشکیل نشده، ریسک ریزش موضعی یا ریزش کلی ساختمان ارزیابی نشده، انسداد معابر دسترسی توسط راهنمایی و رانندگی با تاخیر صورت گرفته و نیز وحدت فرماندهی مدیریت بحران این حادثه دچار خلل بوده است.‏

‏وی مهمترین تکالیف حقوقی در حادثه پلاسکو طی یافته ها و جلسات متعدد کمیته با دستگاههای ذیربط تاکنون را به این شرح اعلام کرد:

‏1 . تکلیف نگهداری عمده از ساختمان پلاسکو بر عهده مالک یعنی بنیاد مستضعفان بوده است، ولی با وجود اخطارها مبنی بر ناایمن بودن ‏ساختمان، مالک اقدام موثری انجام نداده است.‏

‏2 . شهرداری تهران، در اجرای کامل و به موقع بند 14 ماده 55 قانون شهرداری و تبصره آن، کوتاهی کرده است. شهرداری همچنین درباره ‏اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان برای تعیین روش نگهداری و بهره برداری ایمن و مطمئن بناهای موجود، علیرغم ابهامات آن، حساس نبوده است.‏

‏3 . اجرای وظایف قانونی مالک و شهرداری در جهت ایمن سازی ساختمان ، مستلزم تعطیل کردن ساختمان یا ‏ممانعت از تداوم کسب و کار در ساختمان پلاسکو نبوده است و ایمن سازی امکان پذیر بوده است.

‏4 . تکلیف قانونی وزارت تعاون به بازرسی حفاظت فنی از کارگاه های واقع در ساختمان پلاسکو ، روشن بوده و کوتاهی در انجام این امر از ‏سوی وزارت نام برده در مورد ساختمان پلاسکو خلاف وظایف قانونی این وزارتخانه تلقی می شود.‏

‏5 . وزارت راه و شهرسازی با وجود اقدامات مثبت در حال اقدام، درباره مقررات ایمنی و مسایل ساختمان های موجود مانند ملاحظات اجرایی ‏مبحث 22 ، به مقررات ملی ساختمان به طور تاریخی کم توجه بوده است.

‏6. وزارت کشور در اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان اقدام موثری نکرده و به طور موثر به وظایف خود در این ‏خصوص عمل نکرده است.‏

‏7. شورای ساختمان پلاسکو باید به مساله ایمنی فضای کاری کسبه و ساختمان از بعد حریق توجه می کرد، زیرا به هر نحو از ‏اخطارهای آتش نشانی مطلع بوده و می توانسته است همانند سایر فعالیت های جاری خود این موارد را نیز مورد پیگیری جدی ‏قرار دهد، اما این کار انجام نشده است.‏

‏8. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران تا حدودی به تکلیف خود در بازرسی از ساختمان و دادن اخطار و دستورالعمل ‏های ایمن سازی عمل کرده، اما این اقدامات موثر نبوده است. دستورالعمل ها نیز کلی بوده اند. شایان ذکر است که در ‏مجموع، این سازمان ابزار قانونی لازم برای تحقق الزامات قانونی و الزام اشخاص را در اختیار ندارد.‏

رییس هیات ویژه گزارش ملی ساختمان پلاسکو مهم ترین ابعاد بیمه ای حادثه پلاسکو را نیز موارد زیر خواند:

‏1.‏  صنعت بیمه به علل مختلف نتوانسته است نقش مهمی در الزام بیمه گذاران به ایمن سازی ایفا کند.

‏2.‏  شورای ساختمان خرید بیمه نامه آتش سوزی برای ساختمان پلاسکو را ضروری و از وظایف خود می دانسته است، ‏اما بنا به اظهار مسئولین شورای ساختمان، عدم تمدید بیمه نامه به طور عمده ناشی از زیاد بودن هزینه بیمه و به جهت ‏صرفه جویی در هزینه های جاری بوده است.‏

 دکتر احمدی همچنین در تشریح مهم ترین ابعاد اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای حادثه پلاسکو گفت: متاسفانه ایمنی در نقشه ذهنی، سلسله مراتب اولویت ها و منش شهروند ایرانی ‏جایگاهی ندارد. ایمنی در بنیادی ترین لایه های ذهنیت شهروند مغفول است و به همین نسبت در ‏کردار وی نیز بازتابی ندارد.

وی افزود: پیمایش ملی انجام شده نشان می دهد فقط ‏‏7.6 درصد منازل به سیستم اعلام حریق مجهز هستند، شیلنگ آتش نشانی فقط در 5.4 درصد منازل نصب شده است، ‏‏28.9 درصد منازل مجهز به کپسول آتش نشانی و 63.6 درصد منازل فاقد هرگونه تجهیزات ایمنی در برابر آتش ‏هستند.

همچنین سازمان های مردم نهاد (سمن ها) که در بسیاری از کشورهای جهان به طور فعال در حوزه های مختلف مرتبط با ‏ایمنی، کاهش مخاطرات و مقابله با آثار آن ها فعال هستند در ایران جایگاهی ندارند و تلاش آتش نشانی برای ‏آموزش عمومی و سازماندهی آتش نشانان داوطلب موثر نبوده است.‏
 
کلمات کلیدی : پلاسکو، گزارش حادثه پلاسکو
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.