کد مطلب: 489569
حکم انفصال از خدمت برای یکی از مسئولین ارشد سابق نیروی انتظامی/ ۶۳۳۶میلیارد ریال به دولت بدهکار است!
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۱
ایسنا نوشت: یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از صدور حکم انفصال از خدمت برای یکی از مسئولین ارشد سابق نیروی انتظامی به دلیل بدهی نفتی این نیرو به دولت خبر داد.
محمد حسینی اظهار داشت: در سنوات گذشته براساس احکام بودجه رابطه بین نفت و دولت در احکام بودجه می‌آمد و در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ اتفاقاتی افتاد مبنی بر این‌که در این سال‌ها کارگروه ویژه نتوانستند صورت‌های مالی نفت را تسویه کنند و علت آن این بود که مبالغ حاصل از فروش نفت جهت خرید بنزین و گازوئیل و بنزین سوپر مورد نیاز پالایشگاه ها به شکل تهاتر، هزینه شده بود که دولت در لایحه بودجه چنین ارقامی را پیش‌بینی نکرده بود.
وی افزود: مقرر شد براساس حکم قانونی پیش‌بینی شده در بودجه ۹۶ کارگروهی تشکیل شود تا حساب‌های مربوط به سال‌های مذکور تسویه شود. چون برای ما صورت‌های مالی شرکت نفت مهم است. همچنین در ذیل این حکم آمده است که تمام تخلفات مذکور باید در دیوان محاسبات روال اداری را طی کند و مورد پیگیری قرار گیرد و جلساتی را نیز با مسئولین دیوان محاسبات در این زمینه داشتیم.
وی گفت: در کنار این موضوع یکی دیگر از مواردی که اهمیت داشت بحث میزان نفتی بود که توسط نیروی انتظامی و با دستور رئیس‌جمهور وقت صادر شده و منابع آن وارد کشور شده و در همان نیرو هزینه شده بود. نیروی انتظامی مبلغی حدود ۶۳۳۶ میلیارد ریال به دولت بدهکار است و دیوان محاسبات اعلام کرد در پرونده مرتبط با نیروی انتظامی مسئول ارشد وقت این نیرو به عنوان متخلف از سوی دیوان محاسبات به دادسرای دیوان محاسبات معرفی و حکم انفصال از خدمت برایشان صادر شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در نهایت در خصوص این پرونده مقرر شد با توجه به اهمیت آن و با بهره‌گیری از مباحثی که در جلسات مختلف مطرح شده گزارشی از سوی دیوان محاسبات ظرف مدت دو هفته از موضوع حساب‌های باز مرتبط با فروش نفت در بین سال‌های مذکور تهیه شود تا اقدامات قانونی لازم برای تسویه آن انجام شود و کمیسیون برنامه هم با استناد به آن گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
محمد حسینی اظهار داشت: در سنوات گذشته براساس احکام بودجه رابطه بین نفت و دولت در احکام بودجه می‌آمد و در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ اتفاقاتی افتاد مبنی بر این‌که در این سال‌ها کارگروه ویژه نتوانستند صورت‌های مالی نفت را تسویه کنند و علت آن این بود که مبالغ حاصل از فروش نفت جهت خرید بنزین و گازوئیل و بنزین سوپر مورد نیاز پالایشگاه ها به شکل تهاتر، هزینه شده بود که دولت در لایحه بودجه چنین ارقامی را پیش‌بینی نکرده بود.
وی افزود: مقرر شد براساس حکم قانونی پیش‌بینی شده در بودجه ۹۶ کارگروهی تشکیل شود تا حساب‌های مربوط به سال‌های مذکور تسویه شود. چون برای ما صورت‌های مالی شرکت نفت مهم است. همچنین در ذیل این حکم آمده است که تمام تخلفات مذکور باید در دیوان محاسبات روال اداری را طی کند و مورد پیگیری قرار گیرد و جلساتی را نیز با مسئولین دیوان محاسبات در این زمینه داشتیم.
وی گفت: در کنار این موضوع یکی دیگر از مواردی که اهمیت داشت بحث میزان نفتی بود که توسط نیروی انتظامی و با دستور رئیس‌جمهور وقت صادر شده و منابع آن وارد کشور شده و در همان نیرو هزینه شده بود. نیروی انتظامی مبلغی حدود ۶۳۳۶ میلیارد ریال به دولت بدهکار است و دیوان محاسبات اعلام کرد در پرونده مرتبط با نیروی انتظامی مسئول ارشد وقت این نیرو به عنوان متخلف از سوی دیوان محاسبات به دادسرای دیوان محاسبات معرفی و حکم انفصال از خدمت برایشان صادر شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در نهایت در خصوص این پرونده مقرر شد با توجه به اهمیت آن و با بهره‌گیری از مباحثی که در جلسات مختلف مطرح شده گزارشی از سوی دیوان محاسبات ظرف مدت دو هفته از موضوع حساب‌های باز مرتبط با فروش نفت در بین سال‌های مذکور تهیه شود تا اقدامات قانونی لازم برای تسویه آن انجام شود و کمیسیون برنامه هم با استناد به آن گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۵:۴۵
کلمات کلیدی : حکم انفصال + نیروی انتظامی + فساد مالی
۱۳۹۶-۰۴-۱۵ ۱۰:۴۶:۲۱
خدا چقدر مهربان است و انتقال گیر مظلوم خدایا شکرت (4461022) (alef-3)
۱۳۹۶-۰۴-۱۵ ۱۱:۰۹:۲۲
اینها همه از برکات دولت پاکدستان است. آخه یکی نیست بگه نیروی انتظامی را چه به فروش نفت؟؟؟ (4461054) (alef-3)
۱۳۹۶-۰۴-۱۵ ۱۱:۱۹:۳۰
اینها همه از برکات دولت احمدی نژاد هست که میخواست برخلاف نظر مقام رهبری دوباره رئیس جمهور شده و کارهای نا تمام از این دست را تکمیل کند . (4461068) (alef-3)
۱۳۹۶-۰۴-۱۵ ۱۳:۰۵:۰۴
یعنی ششصد میلیارد تومن !!!!!!!!!!!!!!!! (4461212) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۴-۱۵ ۱۳:۳۲:۴۱
هرچه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک (4461241) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۴-۱۵ ۱۸:۵۲:۰۵
اگه با مسئولی که این تخلف رو انجام داده برخورد میشه پس رئیس جمهوری که دستورش رو صادر کرده چی؟ با اون کسی کاری نداره؟ (4461486) (alef-3)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
