کد مطلب: 376465
آیا پس گرفتن سرزمینهای از دست رفته در ترکمنچای ممکن است؟
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۵
در مورد بازپس گیری سرزمین های واگذار شده در قرارداد گلستان و ترکمنچای این مسئله مهم مطرح است که هنگامی که این سرزمین ها هنوز استقلال نداشتند و دولت-ملت نبودند عهدنامه ها بر جاماندند.
به گزارش فارس، در مورد بازپس گیری سرزمینهای واگذارشده در قرارداد گلستان و ترکمنچای این مسئله مهم مطرح است که هنگامی که این سرزمینها هنوز استقلال نداشتند و دولت - ملت نبودند عهدنامه‌ها بر جاماندند. امروز که همه آن سرزمینهای الحاقی خود یک دولت-ملت هستند چگونه می توان داعیه بازنگری در عهدنامه ترکمانچای و استرداد سرزمینها را مطرح کرد.
از چند سال پیش صحبت از پایان زمان عهدنامه های گلستان و ترکمانچای و تلاش برای بازگرداندن سرزمینهای از دست رفته چند باری مطرح شده است. حتی برخی سیاستهای ضد ایرانی دولتهای همسایه همچون آذربایجان، موجب شد تا کار به بازنگری در عهدنامه ترکمانچای در مجلس بکشد. امری که انتقاد این کشورها را نیز به دنبال داشت. این نوشتار در صدد است تا بر مبنای ادله تاریخی و حقوقی این شبهه را پاسخی درخور بدهد و به تعبیری خیال همه کاربران فضای مجازی و واقعی را راحت کند که آب رفته به جوی باز نخواهد گشت.
مروری بر عهدنامه گلستان و ترکمانچای
معاهده گلستان با مقدمه ای طولانی و یازده فصل در تاریخ سوم آبان ۱۱۹۲ ه.ش(۲۵ اکتبر ۱۸۱۳) تنظیم شد و توسط نمایندگان دو دولت ایران و روس، امضاء گردید. برابر ماده دوم و سوم این عهدنامه، خانات قره باغ، گنجه و خان نشینهای شکّی و شیروان، دربند و بادکوبه و قسمتی از تالش به انضمام تمامی داغستان و گرجستان و محال شوره گل، آچوق باشی، کورئه و منکریل و تمامی اولکای قفقاز تا کنار دریای خزر به روسیه تعلق یافت.۱علاوه بر این حق داشتن نیروی دریایی در این دریا منحصرا به دولت روسیه واگذار شد.۲ دولت ایران برای باز پس گرفتن اراضی مزبور اصرار ورزید ولی سفیر انگلیس که در راستای سیاست دولت متبوع خود، خواهان پایان جنگ ایران و روس بود با وعده-های بسیار فتحعلیشاه را به انعقاد عهدنامه گلستان وادار ساخت.۳
جنگ دیگر ایران و روس در مرداد ماه سال ۱۲۰۵ه.ش آغاز شد که در نهایت به شکست ایران انجامید. با وساطت سفیر انگلیس در نزدیکی قریه ترکمانچای، عهدنامه ای در ۱۶ فصل و یک قرار داد تجاری الحاقی در ۹ فصل نوشته شد و در تاریخ اول اسفند ۱۲۰۶(۱۰ فوریه سال ۱۸۲۸ ) به امضای نمایندگان ایران و روسیه رسید. برمبنای این عهدنامه به علاوه آنچه از گلستان از ناحیه قفقاز نصیب روسیه شده بود ایروان، نخجوان و بخشی از دشت مغان نیز افزوده شد و مجرای رود ارس، سرحد دو دولت گردید. اتباع آن دولت در ایران از تابعیت قوانین حقوقی و جزایی ایران معاف شدند، کشتیرانی در دریای خزر به صورت انحصاری در اختیار دولت روس قرار گرفت و این کشور توپ، تفنگ، مهمات جنگی و قلاع نظامی ایران در قفقازیه را نیز صاحب شد و ۵ میلیون تومان هم غرامت جنگی گرفت.۴فصل دوم این قرارداد نیز تعهدات عهدنامه گلستان را باطل اعلام کرد.۵
سابقه تاریخی استرداد سرزمینها
پس از پیروزی انقلاب روسیه در سال ۱۹۱۷، لنین برای اثبات حسن نیت خود نسبت به ملل ضعیف جهان، الغای تمام امتیازات استعماری دولت تزاری پیشین را اعلام کرد. دولت صمصام السلطنه نیز به استناد اعلامیه های رژیم جدید شوروی در مرداد ماه ۱۲۹۷ تصویبنامه ای صادر کرد که «الغای کلیه عهدنامه جات و مقاولات و امتیازات فوق الذکر را قطعاً تصمیم و مقرر می دارد...».۶این تصویبنامه به دلیل ضعف دولت وقت، سیاستهای منفعت طلبانه انگلیس و نفوذ سیاسی و نظامی آن که می خواست جای روسیه را پر نماید نتوانست موفقیتی کسب نماید.۷ کسروی علت عدم موفقیت صمصام السلطنه را صدور تصویبنامه دیگری پیرامون الغای کاپیتولاسیون می داند.۸ استدلالی که «علی اصغر شمیم» نیز بر آن صحه می گذارد.۹بر این اساس که نخستین بار حق کاپیتولاسیون ضمن معاهده ترکمانچای به روسیه تزاری داده شد و دول دیگر هم با توجه به آن و به استناد جمله «کامله الوداد» که در معاهدات خود با ایران می-گنجاندند نظیر آن حق را به دست می آوردند. حال با لغو معاهدات ایران با روسیه دولت وقت می خواست کاپیتولاسیون را از روسیه و دیگر کشورها بگیرد. در حالی که سلب حق از روسیه دلیلی برای صرف نظر کردن دیگران از حقوقشان نبود. آن هم در دوران ضعف دولت ایران که در طول سه سال و چند ماه دوره جنگ جهانی اول، دوازده کابینه روی کار آمده بود و دوازدهمین آن همین صمصام السلطنه بود که پس از صدور تصویبنامه مزبور سقوط کرد.۱۰
بار دیگر نیز در کنفرانس صلح پاریس، دعاوی ایران پیرامون استرداد سرزمینهایی که دولتهای تزاری و بریتانیا به زور و عنف از ایران جدا کرده بودند اشاره شد و الحاق مجدد آن، به عنوان خواسته ای جدی مطرح گردید. در این کنفرانس با توجه به تغییر رژیم روسیه و الغای کلیه قراردادها، قراردادهای ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ با بی میلی انگلیس، ملغی شدند. اما در مورد استرداد سرزمینها، سایکس می نویسد جای تأسف است که به هیئت نمایندگی ایران اجازه داده نشد تا تقاضای خود را تقدیم کنفرانس نماید و تأسف بیشتر به دلیل فقدان کامل سیاستمدارانی قابل در ایران است که چنین دعاوی عجیب و غریبی از طرف نمایندگانش مطرح می شود. البته سایکس علاوه بر درخواست استرداد گویا به الغای کاپیتولاسیون که درخواست دیگر ایرانیان بود نیز اشاره دارد.۱۱
بار دیگر در پیمان مودت ۱۹۲۱ میان ایران و روس که بر طبق ادعای طرفین، ناقض کلیه عهدنامه های دوران رژیم تزاری روسیه با ایران بود به ظاهر فرصتی پیش آمد که مبنای مناسبات جدید رژیم شوری را با ایران پایه ریزی می کرد. روزنامه دیلی هرالد درباره این قرارداد نوشت بر مبنای این قرارداد زمینهایی که در گذشته از ایران به روسیه ملحق شده است پس داده می شود؛ دیون ایران به روسیه از عهده دولت ایران ساقط می گردد و مواردی دیگر.۱۲
با این پیشینه تاریخی از ادعای لغو این دو عهدنامه و استرداد سرزمینها، هیچ گاه اراده ای مبنی بر بازپس دادن سرزمینهای از دست رفته شکل نگرفت و یک وجب خاک نیز برگردانده نشد. در این میان ضعف دولت مرکزی و سیاستهای منفعت طلبانه دولت انگلیس نیز نقش داشت. شاید هم روش و نظر رهبران شوروی تغییر کرد و یا تحولات سیاسی ایران در آن سالها و به ویژه پس از کودتای ۱۲۹۹ در این امر مؤثر افتاد.
ادله حقوقی
عدم تعیین زمان در معاهدات
در میان شرایط انطفای معاهدات می توان به قیدی که موعد پایان یافتن معاهده را تعین نماید اشاره کرد. در واقع چون در این دو معاهده قیدی مبتنی بر موعد پایان یافتن معاهدات آورده نشده است بنابراین نمی توان آنها را پایان یافته تلقی کرد.۱۳
تغییرات سیاسی کشور
انقلاب روسیه و فروپاشی شوروی دو رویداد سیاسی بودند که هر کدام موجب شد تا به انطفای این عهدنامه ها پرداخته شود. پس از انقلاب روسیه، اعلامیه های مبتنی بر الغای کلیه قراردادها و امتیازات حکومت تزاری صادر شد امّا هیچ سرزمینی مسترد نشد. در واقع مفاد این عهدنامه به جز قسمتی که مربوط به انتزاع سرزمینی از خاک ایران از طرف حکومت شوروی سوسیالیستی بود؛ لغو گردید.
بر مبنای حقوق بین الملل از آنجا که پس از معاهدات گلستان و ترکمنچای، این سرزمینها به دولت روس واگذار شد و واگذاری سرزمین تکلیفی برای ایران و حقی برای روس بود به محض انجام پایان یافته تلقی می شود و دیگر نمی توان ادعای استرداد را مطرح کرد.
پس از فروپاشی شوروی در اواخر دهه هشتاد میلادی، هرکدام از سرزمینهای الحاقی به روسیه، کشوری مستقل شدند. این کشورها از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناحته شدند. شناسایی دوژوره این کشورها به این معنا بود که این دولت شناسایی کننده، وضعیت این دولت را از هر جهت قانونی دانسته و واجد شرایط دولت بودن می‌داند. بر مبنای حقوق بین الملل، شناسایی دوژوره قطعی، غیر قابل لغو، کامل و تمام است. تنها راه نفی شناسایی دوژوره قطع روابط دپلماتیک و کنسولی با این کشور است. بنابراین مطرح کردن ادعای استرداد سرزمینهای ایران می تواند به معنای تهدید مرزهای این کشورها و ادعایی جاه طلبانه از سوی کشورها تلقی شود و از اعتبار ایران، بکاهد.
علاوه براین تعهدات این معاهدات بر عهده کشورها و نه بر عهده افراد مذاکره کننده است؛ خواه رئیس کشور یا رئیس دولت باشند و بنابراین با کنار رفتن فرد یا گروهی، نمی توان تعهدات موجود را تمام شده تلقی کرد.۱۴
اجرای مفاد معاهدات به معنای پایان آنها
از دیدگاهی دیگر می توان این دو معاهده را پایان یافته تلقی کرد. به این معنا که بر مبنای این معاهدات حق گرفتن سرزمین برای روس و تکلفی برای ایران پیرامون دادن سرزمین تعریف شد. در حقوق بین الملل، معاهداتی از قبیل معاهدات مربوط به واگذاری سرزمین یا معاهدات مربوط به الزامات مالی؛ معاهداتی است که به نحو مشخص و معین برای طرفهای عهد و یا برای یکی از طرفین، عهد ایجاد حق و تکلیف می نماید. بنابراین به محض اجرا به صورتی خودکار پایان می یابد؛ یعنی چون آثار خود را به همراه دارد و قابل تجدید نیست، تمام می شود. انگار که مشاهده انجام آن دلیلی بر پایان آن است.۱۵بر این مبنای حقوقی از آنجا که پس از معاهدات، این سرزمینها به دولت روس واگذار شد و واگذاری سرزمین تکلیفی برای ایران و حقی برای روس بود به محض انجام پایان یافته تلقی می شود و دیگر نمی توان ادعای استرداد را مطرح کرد.
معاهدات جدید نافی پیش بینی‌ها
در حقوق بین الملل انطفای صریح یا ضمنی معاهده نیز وجود دارد که بر مبنای انعقاد معاهده بعدی، معاهده قبلی الغا می شود. حال یا این امر به صورت صریح در معاهده جدید ذکر می شود و یا به صورت ضمنی و با وجود مقررات متضاد در معاهده جدید نسبت به قبلی رخ می دهد.۱۶ هنگام تنظیم عهدنامه ترکمانچای، عهدنامه گلستان باطل اعلام شد و ترکمانچای مبنای روابط دو کشور گردید امّا تنها به لغو برخی مواد منجر شد. عهدنامه مودت نیز که در تضاد با عهدنامه دیگر بود به صورت ضمنی آنها را ملغی می کرد. امّا گویی استرداد سرزمینها را شامل نشد چرا که عزمی برای استرداد سرزمینها در طرف روسی وجود نداشت و همه اعلانهای لغو قرارداد تنها این مسأله را در بر نمی گرفت.
هنگامی که این سرزمینها هنوز استقلال نداشتند و دولت-ملت نبودند عهدنامه ها بر جاماندند. امروز که همه آن سرزمینهای الحاقی خود یک دولت-ملت هستند چگونه می توان داعیه بازنگری در عهدنامه ترکمانچای و استرداد سرزمینها را مطرح کرد چه این که شاید مانند لنین تنها یک ژست سیاسی باشد یا یک ادعا.
__________________________________
۱.جمیل قوزانلو، تاریخ نظامی ایران، ج۲، تهران:شجاعی-گلستانه، ۱۳۱۵،صص ۸۰۵-۸۰۸.
۲.علی اکبر بینا، تاریخ سیاسی و دیپلماسی ایران، ج۱، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۳، صص۱۶۲-۱۶۳.
۳.جهانگیر قائم مقامی، سندی درباره سفارت یرملوف به ایران-بررسیهای تاریخی، سال پنجم، بهمن واسفند ۱۳۴۹، شماره ششم، ص۲۴۴.
۴.علی اصغر شمیم، ایران در دوران سلطنت قاجار، تهران:بهزاد، ۱۳۸۷، صص۹۴-۹۵.
۵.هماجا، ص۹۵.
۶.احمد کسروی، تاریخ هیجده ساله آذربایجان بازمانده تاریخ مشروطه،تهران:امیرکبیر،۱۳۸۷،ص۷۹۷.
۷.علی اصغر شمیم، همان، صص۵۶۱-۵۶۲.
۸.احمد کسروی،همان، صص۷۹۷-۷۹۸.
۹.علی اصغر شمیم، همان، ص ۵۶۲.
۱۰.احمد کسروی، همان، صص ۷۹۷-۷۹۸.
۱۱.علی اصغر شمیم، همان، ص ۵۸۰.
۱۲.همان، صص ۵۹۹-۶۰۰.
۱۳.محمد علمی حکمت، تأثیر تغییر اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بین المللی، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره ۳، تابستان ۱۳۶۴، ص۱۹
۱۴.همان، ص۱۱.
۱۵.همان، ۲۳.
۱۶.همان،صص ۲۳-۲۴.
به گزارش فارس، در مورد بازپس گیری سرزمینهای واگذارشده در قرارداد گلستان و ترکمنچای این مسئله مهم مطرح است که هنگامی که این سرزمینها هنوز استقلال نداشتند و دولت - ملت نبودند عهدنامه‌ها بر جاماندند. امروز که همه آن سرزمینهای الحاقی خود یک دولت-ملت هستند چگونه می توان داعیه بازنگری در عهدنامه ترکمانچای و استرداد سرزمینها را مطرح کرد.
از چند سال پیش صحبت از پایان زمان عهدنامه های گلستان و ترکمانچای و تلاش برای بازگرداندن سرزمینهای از دست رفته چند باری مطرح شده است. حتی برخی سیاستهای ضد ایرانی دولتهای همسایه همچون آذربایجان، موجب شد تا کار به بازنگری در عهدنامه ترکمانچای در مجلس بکشد. امری که انتقاد این کشورها را نیز به دنبال داشت. این نوشتار در صدد است تا بر مبنای ادله تاریخی و حقوقی این شبهه را پاسخی درخور بدهد و به تعبیری خیال همه کاربران فضای مجازی و واقعی را راحت کند که آب رفته به جوی باز نخواهد گشت.
مروری بر عهدنامه گلستان و ترکمانچای
معاهده گلستان با مقدمه ای طولانی و یازده فصل در تاریخ سوم آبان ۱۱۹۲ ه.ش(۲۵ اکتبر ۱۸۱۳) تنظیم شد و توسط نمایندگان دو دولت ایران و روس، امضاء گردید. برابر ماده دوم و سوم این عهدنامه، خانات قره باغ، گنجه و خان نشینهای شکّی و شیروان، دربند و بادکوبه و قسمتی از تالش به انضمام تمامی داغستان و گرجستان و محال شوره گل، آچوق باشی، کورئه و منکریل و تمامی اولکای قفقاز تا کنار دریای خزر به روسیه تعلق یافت.۱علاوه بر این حق داشتن نیروی دریایی در این دریا منحصرا به دولت روسیه واگذار شد.۲ دولت ایران برای باز پس گرفتن اراضی مزبور اصرار ورزید ولی سفیر انگلیس که در راستای سیاست دولت متبوع خود، خواهان پایان جنگ ایران و روس بود با وعده-های بسیار فتحعلیشاه را به انعقاد عهدنامه گلستان وادار ساخت.۳
جنگ دیگر ایران و روس در مرداد ماه سال ۱۲۰۵ه.ش آغاز شد که در نهایت به شکست ایران انجامید. با وساطت سفیر انگلیس در نزدیکی قریه ترکمانچای، عهدنامه ای در ۱۶ فصل و یک قرار داد تجاری الحاقی در ۹ فصل نوشته شد و در تاریخ اول اسفند ۱۲۰۶(۱۰ فوریه سال ۱۸۲۸ ) به امضای نمایندگان ایران و روسیه رسید. برمبنای این عهدنامه به علاوه آنچه از گلستان از ناحیه قفقاز نصیب روسیه شده بود ایروان، نخجوان و بخشی از دشت مغان نیز افزوده شد و مجرای رود ارس، سرحد دو دولت گردید. اتباع آن دولت در ایران از تابعیت قوانین حقوقی و جزایی ایران معاف شدند، کشتیرانی در دریای خزر به صورت انحصاری در اختیار دولت روس قرار گرفت و این کشور توپ، تفنگ، مهمات جنگی و قلاع نظامی ایران در قفقازیه را نیز صاحب شد و ۵ میلیون تومان هم غرامت جنگی گرفت.۴فصل دوم این قرارداد نیز تعهدات عهدنامه گلستان را باطل اعلام کرد.۵
سابقه تاریخی استرداد سرزمینها
پس از پیروزی انقلاب روسیه در سال ۱۹۱۷، لنین برای اثبات حسن نیت خود نسبت به ملل ضعیف جهان، الغای تمام امتیازات استعماری دولت تزاری پیشین را اعلام کرد. دولت صمصام السلطنه نیز به استناد اعلامیه های رژیم جدید شوروی در مرداد ماه ۱۲۹۷ تصویبنامه ای صادر کرد که «الغای کلیه عهدنامه جات و مقاولات و امتیازات فوق الذکر را قطعاً تصمیم و مقرر می دارد...».۶این تصویبنامه به دلیل ضعف دولت وقت، سیاستهای منفعت طلبانه انگلیس و نفوذ سیاسی و نظامی آن که می خواست جای روسیه را پر نماید نتوانست موفقیتی کسب نماید.۷ کسروی علت عدم موفقیت صمصام السلطنه را صدور تصویبنامه دیگری پیرامون الغای کاپیتولاسیون می داند.۸ استدلالی که «علی اصغر شمیم» نیز بر آن صحه می گذارد.۹بر این اساس که نخستین بار حق کاپیتولاسیون ضمن معاهده ترکمانچای به روسیه تزاری داده شد و دول دیگر هم با توجه به آن و به استناد جمله «کامله الوداد» که در معاهدات خود با ایران می-گنجاندند نظیر آن حق را به دست می آوردند. حال با لغو معاهدات ایران با روسیه دولت وقت می خواست کاپیتولاسیون را از روسیه و دیگر کشورها بگیرد. در حالی که سلب حق از روسیه دلیلی برای صرف نظر کردن دیگران از حقوقشان نبود. آن هم در دوران ضعف دولت ایران که در طول سه سال و چند ماه دوره جنگ جهانی اول، دوازده کابینه روی کار آمده بود و دوازدهمین آن همین صمصام السلطنه بود که پس از صدور تصویبنامه مزبور سقوط کرد.۱۰
بار دیگر نیز در کنفرانس صلح پاریس، دعاوی ایران پیرامون استرداد سرزمینهایی که دولتهای تزاری و بریتانیا به زور و عنف از ایران جدا کرده بودند اشاره شد و الحاق مجدد آن، به عنوان خواسته ای جدی مطرح گردید. در این کنفرانس با توجه به تغییر رژیم روسیه و الغای کلیه قراردادها، قراردادهای ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ با بی میلی انگلیس، ملغی شدند. اما در مورد استرداد سرزمینها، سایکس می نویسد جای تأسف است که به هیئت نمایندگی ایران اجازه داده نشد تا تقاضای خود را تقدیم کنفرانس نماید و تأسف بیشتر به دلیل فقدان کامل سیاستمدارانی قابل در ایران است که چنین دعاوی عجیب و غریبی از طرف نمایندگانش مطرح می شود. البته سایکس علاوه بر درخواست استرداد گویا به الغای کاپیتولاسیون که درخواست دیگر ایرانیان بود نیز اشاره دارد.۱۱
بار دیگر در پیمان مودت ۱۹۲۱ میان ایران و روس که بر طبق ادعای طرفین، ناقض کلیه عهدنامه های دوران رژیم تزاری روسیه با ایران بود به ظاهر فرصتی پیش آمد که مبنای مناسبات جدید رژیم شوری را با ایران پایه ریزی می کرد. روزنامه دیلی هرالد درباره این قرارداد نوشت بر مبنای این قرارداد زمینهایی که در گذشته از ایران به روسیه ملحق شده است پس داده می شود؛ دیون ایران به روسیه از عهده دولت ایران ساقط می گردد و مواردی دیگر.۱۲
با این پیشینه تاریخی از ادعای لغو این دو عهدنامه و استرداد سرزمینها، هیچ گاه اراده ای مبنی بر بازپس دادن سرزمینهای از دست رفته شکل نگرفت و یک وجب خاک نیز برگردانده نشد. در این میان ضعف دولت مرکزی و سیاستهای منفعت طلبانه دولت انگلیس نیز نقش داشت. شاید هم روش و نظر رهبران شوروی تغییر کرد و یا تحولات سیاسی ایران در آن سالها و به ویژه پس از کودتای ۱۲۹۹ در این امر مؤثر افتاد.
ادله حقوقی
عدم تعیین زمان در معاهدات
در میان شرایط انطفای معاهدات می توان به قیدی که موعد پایان یافتن معاهده را تعین نماید اشاره کرد. در واقع چون در این دو معاهده قیدی مبتنی بر موعد پایان یافتن معاهدات آورده نشده است بنابراین نمی توان آنها را پایان یافته تلقی کرد.۱۳
تغییرات سیاسی کشور
انقلاب روسیه و فروپاشی شوروی دو رویداد سیاسی بودند که هر کدام موجب شد تا به انطفای این عهدنامه ها پرداخته شود. پس از انقلاب روسیه، اعلامیه های مبتنی بر الغای کلیه قراردادها و امتیازات حکومت تزاری صادر شد امّا هیچ سرزمینی مسترد نشد. در واقع مفاد این عهدنامه به جز قسمتی که مربوط به انتزاع سرزمینی از خاک ایران از طرف حکومت شوروی سوسیالیستی بود؛ لغو گردید.
بر مبنای حقوق بین الملل از آنجا که پس از معاهدات گلستان و ترکمنچای، این سرزمینها به دولت روس واگذار شد و واگذاری سرزمین تکلیفی برای ایران و حقی برای روس بود به محض انجام پایان یافته تلقی می شود و دیگر نمی توان ادعای استرداد را مطرح کرد.
پس از فروپاشی شوروی در اواخر دهه هشتاد میلادی، هرکدام از سرزمینهای الحاقی به روسیه، کشوری مستقل شدند. این کشورها از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناحته شدند. شناسایی دوژوره این کشورها به این معنا بود که این دولت شناسایی کننده، وضعیت این دولت را از هر جهت قانونی دانسته و واجد شرایط دولت بودن می‌داند. بر مبنای حقوق بین الملل، شناسایی دوژوره قطعی، غیر قابل لغو، کامل و تمام است. تنها راه نفی شناسایی دوژوره قطع روابط دپلماتیک و کنسولی با این کشور است. بنابراین مطرح کردن ادعای استرداد سرزمینهای ایران می تواند به معنای تهدید مرزهای این کشورها و ادعایی جاه طلبانه از سوی کشورها تلقی شود و از اعتبار ایران، بکاهد.
علاوه براین تعهدات این معاهدات بر عهده کشورها و نه بر عهده افراد مذاکره کننده است؛ خواه رئیس کشور یا رئیس دولت باشند و بنابراین با کنار رفتن فرد یا گروهی، نمی توان تعهدات موجود را تمام شده تلقی کرد.۱۴
اجرای مفاد معاهدات به معنای پایان آنها
از دیدگاهی دیگر می توان این دو معاهده را پایان یافته تلقی کرد. به این معنا که بر مبنای این معاهدات حق گرفتن سرزمین برای روس و تکلفی برای ایران پیرامون دادن سرزمین تعریف شد. در حقوق بین الملل، معاهداتی از قبیل معاهدات مربوط به واگذاری سرزمین یا معاهدات مربوط به الزامات مالی؛ معاهداتی است که به نحو مشخص و معین برای طرفهای عهد و یا برای یکی از طرفین، عهد ایجاد حق و تکلیف می نماید. بنابراین به محض اجرا به صورتی خودکار پایان می یابد؛ یعنی چون آثار خود را به همراه دارد و قابل تجدید نیست، تمام می شود. انگار که مشاهده انجام آن دلیلی بر پایان آن است.۱۵بر این مبنای حقوقی از آنجا که پس از معاهدات، این سرزمینها به دولت روس واگذار شد و واگذاری سرزمین تکلیفی برای ایران و حقی برای روس بود به محض انجام پایان یافته تلقی می شود و دیگر نمی توان ادعای استرداد را مطرح کرد.
معاهدات جدید نافی پیش بینی‌ها
در حقوق بین الملل انطفای صریح یا ضمنی معاهده نیز وجود دارد که بر مبنای انعقاد معاهده بعدی، معاهده قبلی الغا می شود. حال یا این امر به صورت صریح در معاهده جدید ذکر می شود و یا به صورت ضمنی و با وجود مقررات متضاد در معاهده جدید نسبت به قبلی رخ می دهد.۱۶ هنگام تنظیم عهدنامه ترکمانچای، عهدنامه گلستان باطل اعلام شد و ترکمانچای مبنای روابط دو کشور گردید امّا تنها به لغو برخی مواد منجر شد. عهدنامه مودت نیز که در تضاد با عهدنامه دیگر بود به صورت ضمنی آنها را ملغی می کرد. امّا گویی استرداد سرزمینها را شامل نشد چرا که عزمی برای استرداد سرزمینها در طرف روسی وجود نداشت و همه اعلانهای لغو قرارداد تنها این مسأله را در بر نمی گرفت.
هنگامی که این سرزمینها هنوز استقلال نداشتند و دولت-ملت نبودند عهدنامه ها بر جاماندند. امروز که همه آن سرزمینهای الحاقی خود یک دولت-ملت هستند چگونه می توان داعیه بازنگری در عهدنامه ترکمانچای و استرداد سرزمینها را مطرح کرد چه این که شاید مانند لنین تنها یک ژست سیاسی باشد یا یک ادعا.
__________________________________
۱.جمیل قوزانلو، تاریخ نظامی ایران، ج۲، تهران:شجاعی-گلستانه، ۱۳۱۵،صص ۸۰۵-۸۰۸.
۲.علی اکبر بینا، تاریخ سیاسی و دیپلماسی ایران، ج۱، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۳، صص۱۶۲-۱۶۳.
۳.جهانگیر قائم مقامی، سندی درباره سفارت یرملوف به ایران-بررسیهای تاریخی، سال پنجم، بهمن واسفند ۱۳۴۹، شماره ششم، ص۲۴۴.
۴.علی اصغر شمیم، ایران در دوران سلطنت قاجار، تهران:بهزاد، ۱۳۸۷، صص۹۴-۹۵.
۵.هماجا، ص۹۵.
۶.احمد کسروی، تاریخ هیجده ساله آذربایجان بازمانده تاریخ مشروطه،تهران:امیرکبیر،۱۳۸۷،ص۷۹۷.
۷.علی اصغر شمیم، همان، صص۵۶۱-۵۶۲.
۸.احمد کسروی،همان، صص۷۹۷-۷۹۸.
۹.علی اصغر شمیم، همان، ص ۵۶۲.
۱۰.احمد کسروی، همان، صص ۷۹۷-۷۹۸.
۱۱.علی اصغر شمیم، همان، ص ۵۸۰.
۱۲.همان، صص ۵۹۹-۶۰۰.
۱۳.محمد علمی حکمت، تأثیر تغییر اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بین المللی، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره ۳، تابستان ۱۳۶۴، ص۱۹
۱۴.همان، ص۱۱.
۱۵.همان، ۲۳.
۱۶.همان،صص ۲۳-۲۴.
کلمات کلیدی : ترکمن چای+وزارت امور خارجه
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
