احمد توكلی با بیان اینکه كانون مشكلات مردم و كشور تورم است، تصریح کرد: در نتیجه باید كانون توجه همه سیاستمداران و تصمیمگیرندگان مجلس و دولت قرار بگیرد. متن نطق نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، دومین ناطق پیش از دستور جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت خواهران و برادران ارجمند سلام عرض میكنم. امیدوارم این سخنان 10 دقیقهای من از حكمت بیبهره نباشد.
مهمترین چالش پیشروی همه تورم است، تورم با افزایش هزینههای تولید، سرمایهگذاری و رشد نااطمینانی، ضد رشد اقتصادی و اشتغال عمل میكند و با افزایش شكاف قدرت خرید مردم ضدعدالت رفتار میكند و بهمین دلیل كانون مشكلات مردم و كشور تورم است. در نتیجه باید كانون توجه همه سیاستمداران و تصمیمگیرندگان مجلس و دولت قرار بگیرد.
دو دسته علت برای تورم میشود تشخیص داد. من به عمده آنها اشاره میكنم، علل برونزا و درونزا كه هر دسته راه حل خودش را دارد.
مهمترین علل برونزا
گرانی واردات که ناشی از افزایش قیمت نفتخام است كه هزینههای حمل و نقل، بیمه كه گرانی بعضی از محصولات ناشی از فرآوری نفتخام مثل كود شیمیایی را در پی دارد.
گرانی خاص مواد غذایی، كه علت آن مصرف بیش از اندازه جهانی، خشكسالی جهانی و استفاده از بعضی از اقلام غذایی مثل روغنخام یا ذرت برای تهیه سوخت دیزل یا خودرو. اینها از علل آن است و سطح بالایی از گرانی را بر جامعه جهانی تحمیل كرده است.
گرانی ناشی از تحریمها، تحریمهای اخیر، تحریمهای بانكی است؛ عمدتاً بشكل نرمافزاری عمل میكند و برای تحریمكنندگان كمهزینه و برای ما پرهزینه است. حدود 10 تا 12 درصد تا الان واردات را برای ما گران میكند، چون 50 میلیارد دلار واردات داریم و حدود 260 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، چیزی حدود 2.5 تا 3 واحد درصد بر نرخ تورم اضافه میكند.
ابزارهای مقابله با علل برونزا، عمدتاً از مقولات بازرگانی خارجی و سیاست خارجی است. كارهایی مثل كاهش تعرفههای وارداتی، محدودیت یا ممنوعیت صادراتی، برای همین قسمت من برای شما مثال میزنم. هند هفته پیش تمام قراردادهای صادراتی خودش را در حبوبات، روغن و برنج لغو كرد؛ آرژانتین قراردادهای صادرات گوشت خوك خود را قطع كرد؛ مصر قراردادهای صادرات برنج خود را قطع كرد؛ همه را لغو كردند و موقتاً معلق كردند. در این زمینه دولت ما محدودیت قانون برنامه چهارم را دارد. من فكر میكنم كه مجلس آمادگی دارد پیشنهادهای دولت را در این زمینه با دقت بررسی كند و راه چاره پیدا كند.
ابزار دیگر مذاكرات سیاسی در قضیه هستهای است. ما حقی داریم كه از آن بهیچوجه نمیتوانیم صرفنظر كنیم و نباید صرفنظر كنیم ولی رفتار معتدل و مذاكرات معقولانه و حكیمانه سیاست خارجی میتواند هزینهها را كاهش دهد. در زمینه استفاده از ابزارهای مبارزه با عوامل برونزای تورم 3 قید مهم داریم:
قید اول این است كه ما باید هر تصمیمی در بازرگانی خارجی میگیریم حتماً و حتماً حفظ تولید و تولیدكننده داخلی را مدنظر قرار بدهیم. تعرفهها یا منع صادرات باید جوری باشد كه حتماً به تولیدكننده داخلی صدمه نزند برای تورم سال مالی بعدی را با شدت بیشتر در پی دارد.
دوم، حفظ حق مسلم ملی و بینالمللی ماست كه این قیدی است كه در مذاكرات سیاسی خارجی كه من از آن دفاع میكنم و از تقویت آنهم دفاع میكنم، حتماً باید لحاظ شود.
سومین قیدی كه داریم این است كه از تغییر تصمیمات باید بپرهیزیم. تعرفهها ابزاری نیست كه هر روز یك تصمیم در مورد آن گرفته شود یا سیاستهای بازرگانی خارجی كه طرف داریم این طرف یا آنطرف نمیتواند با تورم روبرو باشد، برای همین باید با دقت كافی تصمیم بگیریم تا از تغییر آن مصون بمانیم.
عوامل درونزا
سیاست انبساطی مالی، سیاست انبساطی پولی، فساد و نابهرهوری سیستم از عوامل مهم تورم از نظر داخلی هستند.
ابزارهای مقابله با این عوامل هم عموماً از مقولات مدیریتی و اقتصادی هست.
پرهیز از افزایش هزینههای عمرانی بیش از ظرفیت ملی از اساسیترین عواملی است كه میتواند شرایط تورمی را برای آینده نزدیك كاهش دهد. همچنانكه تصمیمات نادرست دولت و مجلس در سال 85 آثارش از اواسط سال 85 ظاهر شد و هنوز هم ما داریم فشار آن را تحمل میكنیم. هزینه عمرانی باید تابع قدرت جذب اقتصاد ملی باشد.
پرهیز از كاهش دیوانسالاری و به تبع آن كاهش هزینه جاری از ابزارهای بعدی است. قانون مدیریت خدمات كشوری كه مجلس بعد از تلاش زیاد و همت والایی تصویب كرده و به دولت در مهرماه ابلاغ شده، اجرای قانون سخت است، اما از آن قانونهای سختی است كه اجرای آن نجاتبخش است. این انشاءالله به همت دولت بستگی دارد و به قدرت نظارت مجلس كه چگونه برای كاهش دیوانسالاری بشكل قانونی عمل كند.
پرهیز از رفتارهایی كه برانگیزاننده انتظارات بیش از قدرت ملی است. این پرهیز مخصوصاً بین ما نمایندگان خیلی باید جدی گرفته شود. اگر از نطقهای حماسی كه انتظارات را بر میانگیزد و قدرت دولت برای پاسخ دادن به انتظارات وجود ندارد، پرهیز نكنیم، انتظار برانگیخته میشود و زمینههای استفادههای نامناسب و بیانضباطیهای مالی برای دولت فراهم میشود. خود دولت هم باید از تحریك انتظارات پرهیز كند.
اجتناب از اجرای عجولانه طرح بسیار خوب دولت در زمینه راهاندازی و تقویت بنگاههای زودبازده چه كوچك، چه متوسط حتماً باید اینكار با تأنی انجام بگیرد. اگر تعجیل صورت بگیرد نتیجه آن همین میشود كه پول كلانی تزریق میشود به جامعه بدون هدفمندی خرج میشود و پدر مسكن را در میآورد كه از عوامل افزایش قیمت مسكن همین طرحهای حساب نشده بود. دیروز رئیس كل بانك مركزی اعلام كرد كه 46 درصد طرحهای زودبازده اصلاً وجود خارجی ندارد.
بستن مجاری فساد كه زمینههای فساد را از بین ببرد و در این راه مجلس قوانین خوبی تصویب كرده كه یكی از آن هم امروز در صحن علنی مطرح است كه انشاءالله مورد عنایت شما نمایندگان محترم قرار بگیرد، لایحه سلامت اداری.
همت برای اصلاح ساختارها باید بیش از وصلهپینه كردن و تصمیمات مقطعی صورت بگیرد.
در استفاده از این راهحلها هم چند قید ملاحظه باید رعایت شود:
اول اینكه از تصمیمات عجولانه و فاقد كارشناسی كافی جداً بپرهیزیم. امضاء كردن طرحهایی كه ایدههای خام را بشكل قانونی در صحن علنی مجلس مطرح میكند اشتباه است. بنده در دوره هفتم بارها از نمایندگان محترمی كه درصدد بودند خیرخواهیشان را بشكل طرح قانونی تقدیم كنند خواهش كردم كه شما قبل از اینكه طرح را به امضاء برسانید ایده خود را به چكش كارشناسی مركز پژوهشها بسپارید و استقبال زیادی بعضی وقتها شده و من تشكر میكنم. همینجور دولت، لوایحش باید پخته باشد.
در دومین قید ما باید اجرای كارهای عمرانی را تابع استراتژی مهار تورم قرار دهیم. همه ما در حوزههای انتخابیهمان مشكلات زیادی داریم، برادران و خواهران! كارهای عمرانی كه انجام میشود اگر عجولانه باشد و بیحساب از منابع ذخیره ارزی استفاده بشود، هم تورمزاست و هم پس از بهرهبرداری رسیدن. اولاً دوره بهرهبرداری را طولانی كرده و تورم جدید ایجاد میكند. ثانیاً بعد از بهرهبرداری رسیدن هزینههای جاری را افزایش میدهد بدون اینكه ما منبع كافی داشته باشیم.
ما محتاج كارهای عمرانی هستیم چه به اصرار نمایندگان و چه به اصرار دولت اما حتماً باید تابع استراتژی مهار تورم قرار بگیرد.
باید از حساب ذخیره ارزی مثل گوشت میته استفاده كرد (به حداقل ضرورت).
از سپردن كارها بدست افراد كمتجربه یا آدمهای خوبی كه تناسب با سمتشان ندارند، باید جداً بپرهیزیم.
اگرچه نگاه بلندمدت و میانمدت برای مبارزه با تورم ضروری است اما دست دولت و خودمان را از اتخاذ سیاستهای كوتاهمدت مدت لازم مثلاً در امر مبارزه با تورم مسكن نبندیم.
از برخوردهای شعاری و سیاستزده شدیداً پرهیزیم كنیم. مخصوصاً مبارزه با فساد باید مثل ابرهایی باشیم كه به تعبیر امیرالمؤمنین اول میباریم بعد میغریم نه اینكه دائماً غرش میكنیم و بعد باد میآید ما را پراكنده میكند و بارشی در كار نباشد.
از كشمشكشها بپرهیزیم و در سطوح بالا حتماً تفاهمآمیز رفتار كنیم. رهبر انقلاب در سفر شیرازشان به هر دو دسته اشاره كردند. هم به عوامل برونزا مثل عوامل تحریمی و وارداتی اشاره فرمودند. هم به انضباط و عدم اسراف اشاره فرمودند كه مهمترین انضباط، انضباط مالی و پولی است و مهمترین از اسراف هم پرهیز خرج مسرفانه ذخیره ارزی است.
دولت محترم اخیراً برای چارهجویی خودش، چارهچویی كار اقتصادی كشور آمده گروه خاصی را تعیین كرده. من از آن استقبال میكنم و فكر میكنم مجلس هم از این كار دولت استقبال میكند.
دولت اعلام كرده كه تصمیمات خودش را قبل از اجراء به قضاوت میگذارد. من بازهم تشكر میكنم كه این كار جدید و قدم جدید را برداشته و فكر میكنم كمیسیونهای تخصصی مجلس هشتم و مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی حتماً آمادگی دارند همكاری كنند. همكاریهای سابق خیلی نتیجهبخش بود مثلا در تبصره 13، قانون خدمات كشوری و اجرای سیاستهای كلی اصل 44 همه با همكاری نزدیك دولت و مجلس انجام شد و نتیجه آن بهتر شد. انشاءالله در آینده هم شاهد هماهنگی برای خدمت به مردم و در سایه قانون باشیم. والسلام علیكم و رحمه الله