کد مطلب: 245965
بررسی عملكرد مجلس در تصويب قوانين املاك؛
تنبيه توليدکنندگان و تشويق دلالان مسكن
فرشید ایلاتی، 28 مهر 93
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۵۱
با توجه به ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر انقلاب ضروري است برنامه هاي لازم براي تحقق اين مدل اقتصاد كه مبتني بر درون زا و برون گرا شدن و افزايش توان اقتصاد در مقابل تكانه هاي اقتصادي تحميلي است توسط دولت مردان ارايه شود بدون شك باتوجه به نقش مسكن در اقتصاد خانوار و همچنين نقش صنعت مسكن و صنايع وابسته به آن در اقتصاد كلان به عنوان صنعتي درون زا و همچنين به مثابه موتور محرك اقتصاد براي خروج از ركود لازم است تدابير لازم براي شكوفايي و بهره وري بيشتر اين بخش مورد توجه مسوولان قرار بگيرد.
حمايت از توليد و عرضه مسكن و همجنين كنترل بازار با ابزارهاي مالياتي دو سياست اصلي است كه بايد در دستور كار قرار بگيرد و برنامه هاي لازم در اين خصوص ارايه شود.در اين يادداشت بررسي عملكرد مجلس در خصوص ماليات هاي بخش مسكن مورد توجه قرار گرفته شده است.
لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم در طي ماههاي گذشته در دستور كار نمايندگان مجلس قرار داشت. اين لايحه شامل چندين بند مالياتي در حوزه املاك از جمله ماليات بر درآمد اجاره، ماليات بر خانه هاي خالي، ماليات بر افزايش قيمت(CGT)، ماليات بر ساخت و توليد مسكن و همچنين بررسي و به روز رساني دفترچه تقويم املاك، بود.
۱) بند ۱۱- ماليات بر درآمد اجاره املاك
طبق اين بند كه به تصويب مجلس رسيده است مالكان واحدهاي مسكوني در تهران و كلانشهرها تا مجموع ۱۰۰ مترمربع و درديگر شهرها تا مجموع ۱۵۰ مترمربع و در ساير نقاط تا مجموع ۲۰۰ مترمربع از پرداخت ماليات بر درآمد اجاره املاك معاف خواهند شد و همچنين در تبصره ذيل اين بند آمده است كه در صورت ثبت قراردادهاي اجاره املاك در سامانه مديريت اطلاعات معاملات املاك و مستغلات(كدرهگيري) به ازاي هر سال ۱۰ درصد و حداكثر تا ۱۰۰ درصد مشمول تخفيف مالياتي خواهند شد. كه اين مصوبه اقدامي مثبت در راستاي گسترش خانه هاي اجاره اي و شفافيت معاملات آن ها ارزيابي مي شود.
۲) بند ۱۳- ماليات بر خانه هاي خالي
نرخ اين ماليات بر املاكي كه بيش از يكسال خالي نگه داشته شوند از سال دوم مشمول مالياتي به نرخ «نصف ماليات بر اجاره» خواهد شد و از سال سوم معادل ماليات بر اجاره و از سال چهارم و به بعد معادل يك و نيم برابر ماليات بر اجاره خواهد بود. ماليات تصويب شده به دليل آنكه نسبتي از قيمت مسكن نيست و ارزش آن معادل درصد ناچيزي از اجاره بها است، اثر بازدارندگي در جلوگيري از احتكار مسكن نخواهد داشت. ماليات بر خانه هاي خالي با نرخ تصويب شده عملا كارايي لازم را نخواهد داشت.
ماليات تصويبي مجلس تنها معادل ۵درصد از ارزش اجاره بهاي سالانه املاك است همچنين خانه هاي خالي كمتر از ۱۵۰ مترمربع از اين ماليات معاف خواهند بود كه اين موضوع نيز موجب تشويق به خالي نگه داشتن املاك پايين تر از متراژ ذكر شده -كه بيشتر متقاضيان آنها خانوارهاي متوسط هستند- توسط مالكان خواهد شد.
۳) بند ۱۴- به روز رساني دفترچه تقويم املاك
همچنين درخصوص بررسي و به روزرساني دفترچه تقويم املاك نيز به دليل ضعف نظارت بر اجراي دستورالعمل كميسيون تقويم املاك به عنوان مسوول به روزرساني قيمت املاك در كشور در حال حاضر قيمت ثبت شده در دفترچه تقريبا يك صدم قيمت واقعي املاك را شامل مي شود كه با توجه به مصوبه مجلس مبني بر واگذاري نحوه به روزرساني دفترچه تقويم املاك به هيئت وزيران اين موضوع مهم را نيز همچنان در بلاتكليفي قرار داد.
لازم به ذكر است با توجه به نقش پايه ايي كه تعيين قيمت روز املاك در واقعي شدن بسياري از ماليات هاي حوزه املاك دارد به روز رساني دفترچه تقويم املاك اهميت بالايي دارد و همچنين اين نكته كه تا كنون دولت و وزارت اقتصاد و امور دارايي وظيفه به روزرساني را بر عهده داشته است و ومحول كردن مجدد اين موضوع به دولت راهكار مناسبي به نظر نمي رسد همچنين مسوولان دولتي نيز با محاسبه هاي هزينه هاي اجتماعي افزايش اين ماليات ها با اصلاح و به روزرساني قيمت املاك تمايلي به اين موضوع نداشته باشند و لازم بود مجلس با صراحت براي دولت تعيين تكليف مي نمود تا اين موضوع از بلاتكليفي خارج شود.
۴) بند ۱۶- ماليات بر ساخت و توليد مسكن
در بند ۱۶ اين قانون و براساس متنی که جایگزین ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم شده است درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون (قانون مالیات های مستقیم) خواهد بود.
همچنین براساس تبصره یک بند ۱۶ اولین نقل و انتقال ساختمان های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ۵۹ این قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ۱۰ درصد به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است ضمن این که مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می شود.
براساس تبصره ۲ این بند نیز شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
اين به معناي آن است كه سازندگان در صورت خالي نگه داشتن واحد ساخته شده بيش از سه سال از اين ماليات قابل توجه كه معادل ۱۰درصد ارزش معاملاتي ملك است، معاف خواهند شد .اين مصوبه موجب تشويق به خالي نگه داشتن و احتكار مسكن از سوي سازندگان خواهد شد!
مصوب شدن اين قانون در سكوت كامل خبري بوده است و لازم است كه پرسيده شود كه رييس محترم مجلس شوراي اسلامي كه با استدلال گران شدن مسكن با اخذ ماليات بر افزايش قيمت املاك موجبات حذف ماليات مهمCGT را در مجلس فراهم كردند پاسخ دهند چگونه با مديريت خود موجبات گسترده شدن خانه هاي خالي را بي سروصدا فراهم كرده است و اينكه آيا نمايندگان مجلس به جزييات اين مصوبه اشراف كامل داشته اند كه چنين قانون مالياتي ضد عرضه مسكن در مجلس تصويب شده است؟
لازم به ذكر است اين پيشنهاد از سوي مركز پژوهش هاي مجلس مطرح و در دستور كار كميسيون قرار گرفته است كه شنيدن استدلال مركز پژوهش ها نيز به نوبه خود قابل توجه خواهد بود.
۵) بند ۱۷- ماليات بر افزايش قيمت املاك(CGT)
همچنين ماليات بر افزايش قيمت املاك(CGT) نيز در هفته هاي اخير در دستور كار مجلس قرار داشت و اين ماليات بازدارنده از سوداگري نيز بدليل عدم توجه كافي نمايندگان به اهميت اين ماليات از دستور كار مجلس خارج و حذف شد.
بررسي عملكرد مجلس درخصوص تصويب و عدم تصويب قوانين مالياتي مورد نياز در بازار مسكن در قالب اين لايحه نشان مي دهد مجلس عملكرد شايسته اي در اين خصوص نداشته است.
با توجه به شرايط حاضر در بازار مسكن بايد اقدامات لازم براي حمايت واقعي از توليد و عرضه مسكن همجون معافيت هاي مالياتي محدود به عرضه سريع و با كيفيت مسكن در كنار كنترل تقاضاهاي سوداگرانه و برچيدن دلالي هاي زمين و مسكن با اخذ ماليات بر افزايش قيمت املاك در دستور كار قرار بگيرد كه مجلس دقيقا در عكس اين مسير صحيح حركت كرده است و توليد كنندگان را تنبيه مالياتي و با حذف ماليات بر افزايش قيمت (CGT) دلالان را تشويق به ادامه سوداگري در بازار مسكن كرده است.
حمايت از توليد و عرضه مسكن و همجنين كنترل بازار با ابزارهاي مالياتي دو سياست اصلي است كه بايد در دستور كار قرار بگيرد و برنامه هاي لازم در اين خصوص ارايه شود.در اين يادداشت بررسي عملكرد مجلس در خصوص ماليات هاي بخش مسكن مورد توجه قرار گرفته شده است.
لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم در طي ماههاي گذشته در دستور كار نمايندگان مجلس قرار داشت. اين لايحه شامل چندين بند مالياتي در حوزه املاك از جمله ماليات بر درآمد اجاره، ماليات بر خانه هاي خالي، ماليات بر افزايش قيمت(CGT)، ماليات بر ساخت و توليد مسكن و همچنين بررسي و به روز رساني دفترچه تقويم املاك، بود.
۱) بند ۱۱- ماليات بر درآمد اجاره املاك
طبق اين بند كه به تصويب مجلس رسيده است مالكان واحدهاي مسكوني در تهران و كلانشهرها تا مجموع ۱۰۰ مترمربع و درديگر شهرها تا مجموع ۱۵۰ مترمربع و در ساير نقاط تا مجموع ۲۰۰ مترمربع از پرداخت ماليات بر درآمد اجاره املاك معاف خواهند شد و همچنين در تبصره ذيل اين بند آمده است كه در صورت ثبت قراردادهاي اجاره املاك در سامانه مديريت اطلاعات معاملات املاك و مستغلات(كدرهگيري) به ازاي هر سال ۱۰ درصد و حداكثر تا ۱۰۰ درصد مشمول تخفيف مالياتي خواهند شد. كه اين مصوبه اقدامي مثبت در راستاي گسترش خانه هاي اجاره اي و شفافيت معاملات آن ها ارزيابي مي شود.
۲) بند ۱۳- ماليات بر خانه هاي خالي
نرخ اين ماليات بر املاكي كه بيش از يكسال خالي نگه داشته شوند از سال دوم مشمول مالياتي به نرخ «نصف ماليات بر اجاره» خواهد شد و از سال سوم معادل ماليات بر اجاره و از سال چهارم و به بعد معادل يك و نيم برابر ماليات بر اجاره خواهد بود. ماليات تصويب شده به دليل آنكه نسبتي از قيمت مسكن نيست و ارزش آن معادل درصد ناچيزي از اجاره بها است، اثر بازدارندگي در جلوگيري از احتكار مسكن نخواهد داشت. ماليات بر خانه هاي خالي با نرخ تصويب شده عملا كارايي لازم را نخواهد داشت.
ماليات تصويبي مجلس تنها معادل ۵درصد از ارزش اجاره بهاي سالانه املاك است همچنين خانه هاي خالي كمتر از ۱۵۰ مترمربع از اين ماليات معاف خواهند بود كه اين موضوع نيز موجب تشويق به خالي نگه داشتن املاك پايين تر از متراژ ذكر شده -كه بيشتر متقاضيان آنها خانوارهاي متوسط هستند- توسط مالكان خواهد شد.
۳) بند ۱۴- به روز رساني دفترچه تقويم املاك
همچنين درخصوص بررسي و به روزرساني دفترچه تقويم املاك نيز به دليل ضعف نظارت بر اجراي دستورالعمل كميسيون تقويم املاك به عنوان مسوول به روزرساني قيمت املاك در كشور در حال حاضر قيمت ثبت شده در دفترچه تقريبا يك صدم قيمت واقعي املاك را شامل مي شود كه با توجه به مصوبه مجلس مبني بر واگذاري نحوه به روزرساني دفترچه تقويم املاك به هيئت وزيران اين موضوع مهم را نيز همچنان در بلاتكليفي قرار داد.
لازم به ذكر است با توجه به نقش پايه ايي كه تعيين قيمت روز املاك در واقعي شدن بسياري از ماليات هاي حوزه املاك دارد به روز رساني دفترچه تقويم املاك اهميت بالايي دارد و همچنين اين نكته كه تا كنون دولت و وزارت اقتصاد و امور دارايي وظيفه به روزرساني را بر عهده داشته است و ومحول كردن مجدد اين موضوع به دولت راهكار مناسبي به نظر نمي رسد همچنين مسوولان دولتي نيز با محاسبه هاي هزينه هاي اجتماعي افزايش اين ماليات ها با اصلاح و به روزرساني قيمت املاك تمايلي به اين موضوع نداشته باشند و لازم بود مجلس با صراحت براي دولت تعيين تكليف مي نمود تا اين موضوع از بلاتكليفي خارج شود.
۴) بند ۱۶- ماليات بر ساخت و توليد مسكن
در بند ۱۶ اين قانون و براساس متنی که جایگزین ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم شده است درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون (قانون مالیات های مستقیم) خواهد بود.
همچنین براساس تبصره یک بند ۱۶ اولین نقل و انتقال ساختمان های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ۵۹ این قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ۱۰ درصد به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است ضمن این که مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می شود.
براساس تبصره ۲ این بند نیز شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
اين به معناي آن است كه سازندگان در صورت خالي نگه داشتن واحد ساخته شده بيش از سه سال از اين ماليات قابل توجه كه معادل ۱۰درصد ارزش معاملاتي ملك است، معاف خواهند شد .اين مصوبه موجب تشويق به خالي نگه داشتن و احتكار مسكن از سوي سازندگان خواهد شد!
مصوب شدن اين قانون در سكوت كامل خبري بوده است و لازم است كه پرسيده شود كه رييس محترم مجلس شوراي اسلامي كه با استدلال گران شدن مسكن با اخذ ماليات بر افزايش قيمت املاك موجبات حذف ماليات مهمCGT را در مجلس فراهم كردند پاسخ دهند چگونه با مديريت خود موجبات گسترده شدن خانه هاي خالي را بي سروصدا فراهم كرده است و اينكه آيا نمايندگان مجلس به جزييات اين مصوبه اشراف كامل داشته اند كه چنين قانون مالياتي ضد عرضه مسكن در مجلس تصويب شده است؟
لازم به ذكر است اين پيشنهاد از سوي مركز پژوهش هاي مجلس مطرح و در دستور كار كميسيون قرار گرفته است كه شنيدن استدلال مركز پژوهش ها نيز به نوبه خود قابل توجه خواهد بود.
۵) بند ۱۷- ماليات بر افزايش قيمت املاك(CGT)
همچنين ماليات بر افزايش قيمت املاك(CGT) نيز در هفته هاي اخير در دستور كار مجلس قرار داشت و اين ماليات بازدارنده از سوداگري نيز بدليل عدم توجه كافي نمايندگان به اهميت اين ماليات از دستور كار مجلس خارج و حذف شد.
بررسي عملكرد مجلس درخصوص تصويب و عدم تصويب قوانين مالياتي مورد نياز در بازار مسكن در قالب اين لايحه نشان مي دهد مجلس عملكرد شايسته اي در اين خصوص نداشته است.
با توجه به شرايط حاضر در بازار مسكن بايد اقدامات لازم براي حمايت واقعي از توليد و عرضه مسكن همجون معافيت هاي مالياتي محدود به عرضه سريع و با كيفيت مسكن در كنار كنترل تقاضاهاي سوداگرانه و برچيدن دلالي هاي زمين و مسكن با اخذ ماليات بر افزايش قيمت املاك در دستور كار قرار بگيرد كه مجلس دقيقا در عكس اين مسير صحيح حركت كرده است و توليد كنندگان را تنبيه مالياتي و با حذف ماليات بر افزايش قيمت (CGT) دلالان را تشويق به ادامه سوداگري در بازار مسكن كرده است.
سازنده مسکن
۱۳۹۳-۰۷-۲۸ ۱۳:۰۷:۳۵
چنانچه این قانون ابلاغ شود و دفاتر مالیاتی اصلاح گردد حدود 15 درصد به قیمت خانه اضافه میگردد که تمام سازندگان همانند ارزش افزوده از خریدار دریافت هواهند نمود با توجه به این امر که نسبت پروانه های صادر شده در امسال 74 درصد افت داشته است و سازندگان دیگر دنبال دردسر ساخت مسکن نبوده و در بورس یا بانک سرمایه گذاری راحت انجام میدهند در 4 سال اینده با افزایش شدید قیمت مسکن مواجه خواهیم بود و این امری قطعی و علمی است و نه بر اساس حدس و گمان.. (2438992) (alef-13)
احدی از مالکین
۱۳۹۳-۰۷-۲۹ ۱۰:۵۱:۱۹
هر شناسنامه یک مسکن به هر متراژ ، مازاد آن ۵۰ درصد ارزش حقیقی آن سالیانه توسط دولت مالیات اخذ شود ،،دست محتکرین و دلالان کوتاه میشود و مشکل مردم حل خواهد شد>>>>> (2440690) (alef-13)
مردم
۱۳۹۳-۰۷-۳۰ ۱۲:۲۷:۲۴
و البته اگر این قانون ابلاغ نشود شما دلالها و بساز و بفروشها بدتان نمی آید که مثل چند سال قبل سالی دستکم 100 درصد روی خانه ها بکشید و یا از طریق دلالی و جو دادن سودهای کلان ببرید ؟
ضمنا آنچنانکه از عرضه به شدت مازاد مسکن به بازار بر می آید و انچنانکه کمر مردم زیر گرانیها شکسته شده است ، به راحتی یک رکود و سقوط قیمت 4 الی 5 ساله را برای مسکن میتوان پیش بینی نمود . توجه داشته باشید که آنهایی که سرمایه خودشان را در خاک و آجر و ساخت و ساز بند کرده اند این روزها به شدت در حال ضرر خواب سرمایه خود هستند ، در حال حاضر سود بانکی بسیار پر منفعت تر و کم ریسکتر از اقدام برای مسکن سازی است (2442836) (alef-13)
ضمنا آنچنانکه از عرضه به شدت مازاد مسکن به بازار بر می آید و انچنانکه کمر مردم زیر گرانیها شکسته شده است ، به راحتی یک رکود و سقوط قیمت 4 الی 5 ساله را برای مسکن میتوان پیش بینی نمود . توجه داشته باشید که آنهایی که سرمایه خودشان را در خاک و آجر و ساخت و ساز بند کرده اند این روزها به شدت در حال ضرر خواب سرمایه خود هستند ، در حال حاضر سود بانکی بسیار پر منفعت تر و کم ریسکتر از اقدام برای مسکن سازی است (2442836) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۷-۲۸ ۱۳:۲۰:۱۵
من فکر می کنم نه تنها در مسکن، بلکه مجموعه زمینه های بحرانی در کشور، براحتی می توانیم از تجربیات کشورهای موفق استفاده کنیم.
اما خب! متاسفانه دلالها و رانت خواران در بازارهای عمده مسکن، طلا، بورس، وام بانکی، ارز و ... اجازه اجرای سیاستهای ملی را نمی دهند. (2439028) (alef-13)
اما خب! متاسفانه دلالها و رانت خواران در بازارهای عمده مسکن، طلا، بورس، وام بانکی، ارز و ... اجازه اجرای سیاستهای ملی را نمی دهند. (2439028) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۷-۲۸ ۱۳:۲۲:۵۳
در بسيارى از كشورها پس از خريد ملك توسط شخص چنانچه قبل از يكسال مجددا بفروش برود تا ٩٠٪ از تفاوت خريد و فروش ماليات و تا دوسال ٨٠٪ و همينطور بعد از ٥ سال مالياتى گرفته نميشود با اينكار خواسته اند جلوى دلال بازى مسكن را بگيرند .
و در بيشتر مواقع وامها را به سازندگان مسكن ميپردازند با اين كار هم خواسته اند عرضه مسكن افزايش يابد . (2439033) (alef-13)
و در بيشتر مواقع وامها را به سازندگان مسكن ميپردازند با اين كار هم خواسته اند عرضه مسكن افزايش يابد . (2439033) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۸-۰۱ ۱۱:۴۸:۵۲
میشه از آن بسیار کشورها فقط یک یک کشور را نام ببرید ! (2444956) (alef-13)
امیراسد
۱۳۹۳-۰۷-۲۸ ۱۳:۲۸:۴۹
امر مهمی که در این میان هست ، این است که آقایان اصرار عجیبی دارند مسکن را مخصوصا در تهران ، از رکود خارج سازند!!!! چرایش را همگان می دانند، اما اگر واقع بین باشیم در رکود ماندن مسکن در "پایتخت" در شرایط کنونی نفع های زیادی برای اقتصاد کشور و عامه مردم دارد. از آن جمله:
- در رکود ماندن بیشتر، مقاومت سوداگران را عاقبت خواهد شکست تا آن بخش از قیمت را که ناشی از قیمت ملک کلنگی ای است که به دلیل مشارکت، کسی پولی بابت آن نداده، کاهش دهند
- سرمایه های عظیم انباشته شده در بخش ملک در کلان شهرها ، بخصوص پایتخت، به سمت تولید واقعی و سازنده اقتصاد، هدایت خواهد شد.
یک راه کار ساده و بی هزینه ، طراحی قوانین و مقرراتی است که چون نمی توان عرضه را در کلان شهرها زیاد کرد، تقاضا را بصورت مصنوعی کم کند تا هم قیمتها بشکند و هم به دلیل نداشتن واقعی صرفه اقتصادی ، فعالان انبوه در زمینه ساخت سازهای با سودهای کلان و بادآورده کلان شهرها ، به سمت تولید واقعی هدایت شوند، آنهم در مناطق کمتر توسعه یافته(بنده شخصا مخالف به کار گیری لفظ "محروم" هستند این را نوعی توهین به هموطنان می دانم) تا صرفا مردم واقعا مستحق ساخت در آن شهرها با وامهای ساخت، خانه خود را نو سازی و مرمت کنند- مثلا می توان مقرراتی را با همکاری و هماهنگی چند دستگاه دولتی و حکومتی چید که فروش ملک در کلان شهرها برای همه آزاد باشد ، اما خرید آن تابع داشتن شرایط خاصی باشد که به نفع شهروندان قدیمی و یا اصیل این شهرها باشد. (2439055) (alef-13)
- در رکود ماندن بیشتر، مقاومت سوداگران را عاقبت خواهد شکست تا آن بخش از قیمت را که ناشی از قیمت ملک کلنگی ای است که به دلیل مشارکت، کسی پولی بابت آن نداده، کاهش دهند
- سرمایه های عظیم انباشته شده در بخش ملک در کلان شهرها ، بخصوص پایتخت، به سمت تولید واقعی و سازنده اقتصاد، هدایت خواهد شد.
یک راه کار ساده و بی هزینه ، طراحی قوانین و مقرراتی است که چون نمی توان عرضه را در کلان شهرها زیاد کرد، تقاضا را بصورت مصنوعی کم کند تا هم قیمتها بشکند و هم به دلیل نداشتن واقعی صرفه اقتصادی ، فعالان انبوه در زمینه ساخت سازهای با سودهای کلان و بادآورده کلان شهرها ، به سمت تولید واقعی هدایت شوند، آنهم در مناطق کمتر توسعه یافته(بنده شخصا مخالف به کار گیری لفظ "محروم" هستند این را نوعی توهین به هموطنان می دانم) تا صرفا مردم واقعا مستحق ساخت در آن شهرها با وامهای ساخت، خانه خود را نو سازی و مرمت کنند- مثلا می توان مقرراتی را با همکاری و هماهنگی چند دستگاه دولتی و حکومتی چید که فروش ملک در کلان شهرها برای همه آزاد باشد ، اما خرید آن تابع داشتن شرایط خاصی باشد که به نفع شهروندان قدیمی و یا اصیل این شهرها باشد. (2439055) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۷-۲۸ ۱۳:۲۹:۵۴
برای خروج از رکود باید بازار مسکن راه بیفتد ولی راه ، افزایش قیمت نیست چون کوچکترین افزایشی رکود را به شدت شدیدتر خواهد کرد ، راه حل درست کوتاه کردن دست دلالان و واقعی کردن قیمت ها می باشد تا حدی که قدرت خرید مردم بتواند این بازار را از رکود خارج سازد. (2439059) (alef-13)
امیر110
۱۳۹۳-۰۷-۲۸ ۱۳:۵۱:۳۲
دوست محترم بدلیل عدم وجود اطلاعات کافی، اعمال چنین مالیات هایی امکان پذیر نخواهد بود. "ممیزین مالیاتی" بر اساس هوا و هوس اقدام به مالیات گیری خواهند کرد و تنها فساد را در سیستم کاملا مفسد مالیاتی کشور را بیشتر خواهد کرد. اول بانک اطلاعاتی املاک را به صورت ارتباط با کدملی افراد بکنید بعد مالیات وضع کنید. (2439125) (alef-13)
محمد
۱۳۹۳-۰۷-۲۸ ۱۳:۵۴:۴۴
مهندس عمران پايه يك با بيش از ٢٥ سال سابقه كار هستم كه بيش از ٣٥ پروژه عمراني و مسكوني را به اتمام رسانده و تحويل داده ام.با اين سياستهاي نادرست مجموعه كاري خود را به حداقل ممكن رسانده ام وفقط يك پروژه ٢٨ واحدي در دست اجرا دارم.با توجه به افزايش قيمت زمين كلنگي،افزايش قيمت تراكم مازاد شهرداري و افزايش قيمت مصالح و مالياتها و ركود بازار مسكن ،قطعاً اين پروژه آخري خواهد بود كه دردست دارم.احتمالاً رستوران خواهم زد!!!!!! (2439133) (alef-13)
امیراسد
۱۳۹۳-۰۷-۲۹ ۱۳:۴۳:۴۸
منم کسی هستم که سیر تا پیاز ساخت ساز توسط سازنده ها رو تو تهران می دونم و می گم:
آقای مهندس یک سوال!
آیا شما که قیمت ملک کلنگی رو جزء هزینه هات آوردی، از 3 سال پیش تا حالا پولم دادی یک ملک کلنگی رو بخری!؟ ، یا مشارکت کردی!!؟؟ چون عمده قیمت آپارتمان (حدود 75 درصد) ، ناشی از قیمت ملک کلنگیه
البته متاسفم که سود سرشار بالای 75 درصدی شما الآن شده 45 تا 50 درصد و راست میگید ، شاید دیگه صرف نکنه! آخی!!! الهی بمیرم! شما سازنده ها چقدر مظلوم واقع شدید!!! حالا تو رو خدا بیا و رحم کن و بساز! هنوزم هیچ کسبی سود ساخت و ساز تو تهرون رو نداره ها!!! (2441083) (alef-13)
آقای مهندس یک سوال!
آیا شما که قیمت ملک کلنگی رو جزء هزینه هات آوردی، از 3 سال پیش تا حالا پولم دادی یک ملک کلنگی رو بخری!؟ ، یا مشارکت کردی!!؟؟ چون عمده قیمت آپارتمان (حدود 75 درصد) ، ناشی از قیمت ملک کلنگیه
البته متاسفم که سود سرشار بالای 75 درصدی شما الآن شده 45 تا 50 درصد و راست میگید ، شاید دیگه صرف نکنه! آخی!!! الهی بمیرم! شما سازنده ها چقدر مظلوم واقع شدید!!! حالا تو رو خدا بیا و رحم کن و بساز! هنوزم هیچ کسبی سود ساخت و ساز تو تهرون رو نداره ها!!! (2441083) (alef-13)
vahid
۱۳۹۳-۰۷-۲۸ ۱۶:۲۶:۳۸
والا با اين وضعيتي كه اداره ماليات بر اصناف و مردم فشار وارد كرده ما يكي كه ورشكست شديم و در حال تعديل نيرو و به حداقل رساندن وضعيت كسبي خود هستيم. چرا كه هر چه كار مي كنيم بايد تحويل اداره بيمه و ماليات و حقوق كارمند دهيم. كار تعطيل ، سرمايه داخل حساب بانكي ، سود ماهيانه بدون درد سر و بدون دغدغه ، كاركردن با تلفن همراه ،. بهترين و مثبت ترين گزينه ميباشد. خود عوامل دولتي سعي بر تعطيل كردن اصناف و بيكار كردن ما را دارند ما چرا حرص كارمند و كارگر و بيمه و ماليات و . . . بخوريم. والسلام (2439475) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۷-۲۸ ۱۶:۲۶:۵۳
هر روز وضع خانه و آپارتمان در تهران خرابتر میشه قیمت فقط فروشنده تعیین میکنه و دلال هم به کمک فروشنده میاد و 30% هم دلال میکشه روی خانه ! این وضع آشفته ای هست هیچ قانون ضابطه ای نیست دولت باید مالیات 70% از مالکان بگیره چونکه سودی که بدست می آورند با هیچ عقلی جور در نمیاد و باید به خزانه برگرده (2439477) (alef-10)
reza
۱۳۹۳-۰۷-۲۸ ۱۸:۱۵:۵۰
سلام
من یک پیشنهاد دارم.اگر قراره افزایش در قیمت مسکن ایجاد شود فقط باید شامل مسکن نوساز شود.اگر مسکنی قبلا فروخته شده مسلما در سیستم املاک قیمت قبلی آن وجود دارد. دولت باید این طرح را اجرا کند که مثلا باید 90% یا 95% تفاوت قیمت قبلی و جدید را فروشنده به عنوان مالیات بپردازد.لذا افزایشی ایجاد نمیشود.در دیگر کشور ها دولت برای هر قسمت یک قیمتی میگذارد که در صورتی که فروشنده بخواهد بیشتر بفروشد باید درصد بالایی مالیات بدهد.مشکل مملکت ما بخاطر طرح قانون یا وضع قانون نیست بلکه به خاطر این است که خیلی از این افراد با نفوذ دستشون تو کاره.به قول معروف کسی خودشو به خواب زده به این راحتی بیدار نمیشه وگرنه راه حل خیلی ساده است. (2439681) (alef-10)
من یک پیشنهاد دارم.اگر قراره افزایش در قیمت مسکن ایجاد شود فقط باید شامل مسکن نوساز شود.اگر مسکنی قبلا فروخته شده مسلما در سیستم املاک قیمت قبلی آن وجود دارد. دولت باید این طرح را اجرا کند که مثلا باید 90% یا 95% تفاوت قیمت قبلی و جدید را فروشنده به عنوان مالیات بپردازد.لذا افزایشی ایجاد نمیشود.در دیگر کشور ها دولت برای هر قسمت یک قیمتی میگذارد که در صورتی که فروشنده بخواهد بیشتر بفروشد باید درصد بالایی مالیات بدهد.مشکل مملکت ما بخاطر طرح قانون یا وضع قانون نیست بلکه به خاطر این است که خیلی از این افراد با نفوذ دستشون تو کاره.به قول معروف کسی خودشو به خواب زده به این راحتی بیدار نمیشه وگرنه راه حل خیلی ساده است. (2439681) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۷-۲۹ ۰۷:۴۲:۴۱
این طرحی که شما ارائه کردید فقط به درد کسانی مانند شما که می خواهند مسکن جدید بخرند می خورد مطمئن هستم که بعد اینکه مسکن خریدید و خواستید آن را تبدیل به احسن کنید خواستار الغای مصوبه خواهید شد مشکل ما در این مملکت این است که هر کس می خواهد قانون فقط به نفع او عمل کند (2440405) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۷-۲۸ ۱۷:۱۴:۵۲
به نظرم کل سیستم مشکل دارد. وقتی سیستم مشکل داشته باشد، هیچ راه و چاره علمی به جایی نمی رسد. واسطه ها، دلال ها و... از طریق افراد ناسالم در سیستم تغذیه می شوند و تا برای مشکل فساد اداری حل نشود، روز به روز بر مشکلات افزوده خواهد شد. دولت باید کاری کند که دست واسطه ها و دلال ها از سیستم قطع شود، این کار ممکن نیست مگر با مهار زدن بر سیستم اداری ناسالم. (2439584) (alef-10)
محمد رضا
۱۳۹۳-۰۷-۲۸ ۲۳:۲۱:۵۵
با تصویب وام پنجاه میلیونی خرید مسکن ، متاسفانه قیمت مسکن هم در حال افزایش هست . هم اکنون طبق اظهارات بنگاه داران در ماههای اینده سیر صعودی قیمت مسکن بیشتر میشود و مسکن از حالت رکود بیرون خواهد رفت .البته خروج مسکن از حالت رکود باعث رونق بخشهای دیگر و اشتغال زایی میگردد ، لیکن باید افزایش قیمت مسکن عادلانه باشد . (2440182) (alef-10)
۱۳۹۳-۰۷-۲۹ ۱۰:۰۱:۳۲
بنگاه دارها همیشه این حرف رو میزنن شما جدی نگیر (2440605) (alef-3)
۱۳۹۳-۰۷-۲۹ ۰۶:۲۹:۳۲
در امریکا و اروپا،بیشتر مردم خانه،اپارتمان را قسطی می خرند،مبلغی از پیش می دهند و با کار کردن و برابر قانون،هر ماه قسط ان را پرداخت می کنند که این باعث می شود خیلی ها بتوانند صاحب خانه شوند.ببینید انها چه گونه وبا بر پایه ی چه محاسباتی این کار را می کنند،شما هم بکنید. در کشور ما امکان ندارد که یک جوان که کار می کند،اگر همسرش هم کار کند،بتوانند تا پایان زندگیشان،خانهای چهل متری بخرند. با این وضع بیکاری، تورم و اجاره بها که بی رویه زیاد است،جوانان چه گونه ازدواج کنند و پس از ازدواج چه گونه صاحب خانه شوند? همه،که پدر و مادر پولدار ندارند? (2440373) (alef-13)
عبادي
۱۳۹۳-۰۷-۲۹ ۰۹:۰۵:۰۱
به نظر ميرسد ندولت ونه مجلس هيچكدام به دنبال ارزان كردن مسكن وآسايش مردم نيستند ، والا بايد بادارندگان خانه هاي خالي ومسئولين بنگاه هاي املاك كه قيمتها را افزايش ميدهند باوضع قوانين سخت شديد ترين برخورد را بنمايند يعني چه كه خانه هاي زير150 مترمربع درصورت خالي بودن از ماليات معاف هستند؟! اجاره ملك بدون كد رهگيري بايد مجازات سنگين داشته باشد و بر اجراي آنهم نظارت شود صادرات مصالح ساختمان بايد بانياز مصرف داخلي بالانس شود و......تابشود قيمت مسكن را كنترل و ماليات راهم بصورت منطقي اخذ نمود./. (2440496) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۷-۳۰ ۰۲:۰۷:۱۸
چه کسی بر کار نمایندگان مجلس و دخل و خرجشان نظارت دارد؟ (2442223) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۷-۳۰ ۱۰:۳۷:۴۰
هرگز با وام 50 میلیونی قیمت آپارتمان افزایش نمی یابد چون با شرط جوانانی که دارای ملک در بافت فرسوده باشند وجود ندارد که وامی دریافت کنند. (2442527) (alef-13)
۱۳۹۳-۰۸-۰۱ ۲۳:۲۷:۰۷
گل بگیرند رونق مسکنی را که با تورم و گرانی همراه شود (2446158) (alef-13)
سهند
۱۳۹۳-۰۸-۰۳ ۰۹:۱۶:۰۸
اين مركز پژوهش هاي مجلس پس چكار ميكنه؟ (2447892) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
