تلکس

پيوندها

RSS

کد مطلب: 254523

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۲۳

هر سال مقارن با ۹ دی رسانه‌های حامی جریان اصول‌گرا با تجلیل از راهپیمایی ۹ دی به بازخوانی پرونده اعتراضات سال ۸۸ پرداخته و در ذیل شکست فتنه، تحلیل‌هایی از آن عرضه می‌کنند. اگرچه جشن سالگرد پیروزی گرفتن حق هر برنده‌ای است اما اگر مبتنی بر تحلیل غلط باشد، گمراه‌کننده خواهد بود و موجب خواهد شد تا از وقایع گذشته درس‌آموزی رخ ندهد.

تحلیل‌های رایجی که در مورد این اعتراضات مطرح می‌شود، حول دو محور است که از دید اینجانب هر دو این تحلیل‌ها نادرست هستند. تحلیل اول که رسانه‌های حامی حاکمیت بر آن تاکید می‌کنند، نقش برنامه‌ریزی‌های خارجی برای ایجاد اغتشاش و آشوب را برجسته می‌سازد که معمولاً تحت عنوان تئوری توطئه مطرح و نقد می‌شود.

دیدگاه دوم که اتفاقا میان رسانه‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب مشترک است، این تحلیل است که فضای هیجانی ناشی از رقابت به همراه تخلف انتخاباتی اعتراضاتی را سبب شد. اصولگرایان اتهام "تقلب" را رد کرده و طرح آن را اشتباه استراتژیک جناح مقابل یا بهانه‌ای از سوی سرویس‌های امنیتی برای به هم‌ ریختن جامعه ارزیابی می‌کنند، در عین حال که وجود تخلفات جزئی و غیرسرنوشت‌ساز را تایید می‌کنند. کما این که در انتخابات‌های گذشته کمابیش نظیر این تخلفات وجود داشته است. در مقابل اصلاح طلبان بر غیرعادی بودن تخلفات تاکید کرده و انگیزه‌های سیاسی جناح مخالف برای پیروزی به هر قیمت را مطرح می‌کنند.

به گمان اینجانب هر دو تحلیل از اساس غلط است چرا که محور این قبیل تحلیل‌ها مقطع انتخابات و مقوله مناقشه‌انگیز تخلف/تقلب است اما به شرحی که در ادامه خواهد آمد، تخلف/تقلب بهانه‌ و توجیهی برای اعتراضات سیاسی بوده در حالیکه ریشه اصلی مسئله در جای دیگر و به چهار سال های قبل و قبل از انتخابات سال ۸۸ بر می‌گردد. نکته کلیدی این تحلیل آن است که لزوماً برای فهم کنش سیاسی و حتی کنش غیرسیاسی عاملین اجتماعی نباید به بیان لفظی و توجیه لسانی آنها توجه کرد. انسانها گاه قادر به شرح و توضیح تئوریک و مستدل آنچه که در ذهن و ضمیرشان می‌گذرد نیستند و خواست خود را با توجیهات مختلفی که گاه اشتباه است بیان می‌کنند. در این مواقع است که روشنفکران می‌توانند ایفای نقش کنند و با تئوری‌پردازی، مافی‌الضمیر جامعه را به شکلی نظام‌مند و منضبط مطرح سازند.

برای مثال، در گذشته وقتی به برخی از افراد جامعه گفته می‌شد که چرا مثلاً برخی ضوابط فقهی نظیر حجاب را رعایت نمی‌کنید؟ در پاسخ می‌گفتند که باید دلت پاک باشد. روحانیت همواره این جواب را به تمسخر می‌گرفت که حرفی بی‌مبناست چرا که طهارت دل منافاتی با طهارت جسم و اجرای ضوابط فقهی ندارد و ای بسا که از همین مجرا می‌توان به طهارت دل رسید. در اینجاست که یک روشنفکر مثل دکتر سروش می‌تواند ایفای نقش کند و با تمایز قائل شدن میان اسلام فقهی و اسلام اخلاقی یا قرائت فقهی و قرائت رحمانی و همچنین تفکیک سه ساحت اخلاق، اعتقادات و احکام و اولویت‌دهی بین آنها، دیدگاه جامعه و مردم عادی را به شکلی نظام‌مند عرضه کند. مهم نیست که ایده دکتر سروش درست باشد یا نه، به لحاظ جامعه‌شناسی مهم این است که این تئوری‌پردازی مورد استقبال مردم قرار می‌گیرد چرا که مافی‌الضمیر حداقل بخشی از جامعه را به شکل منسجم تشریح کرده و قابلیت دفاع تئوریک به آن می‌بخشد.

با این مثال در پی طرح این نکته بودم که ولو اینکه بخشی از معترضین جامعه در سال ۱۳۸۸ وقوع تخلف/تقلب را دلیل حضور خیابانی خود مطرح سازند، اما می‌توان انگیزه واقعی آنها را چیز دیگری بیان کرد، چیزی که این نوشته در پی طرح آن است. قبل از طرح این نکته کلیدی ضروری است تا یک مقدمه دیگر هم مطرح شود.

تفاوت نظام‌های اکثریتی با نظام‌های رای‌دهی تناسبی در این است که در اولی اگر یک حزبی ۵۱ درصد آراء را در اختیار داشته باشد، می‌تواند ۱۰۰ درصد کرسی‌های مجلس را از آن خود کند. به تعبیر فرنگی‌ها، برنده همه کیک جایزه را به دست خواهد آورد و چیزی از کیک جایزه نصیب نفر دوم و سوم نمی‌شود. چه رسد به نفرات بعدی اما در نظام‌های تناسبی، اگر حزبی ۵۱ درصد آراء را کسب کند، تنها می‌تواند ۵۱ درصد کرسی‌های پارلمان را از آن خود سازد. چون این نظام‌های رای‌دهی تناسبی، معمولاً با نظام‌های پارلمانی همراه هستند. نتیجه آن می‌شود که دولت‌ها برای ایجاد ناگزیر از شکل‌دهی ائتلاف می‌شوند. در واقع حزب پیروز معمولاً ناگزیر است که با احزاب اقلیت رایزنی کند تا در ازای قبول برخی درخواست‌های آنها و واگذاری برخی پست‌ها، بتواند رأی اعتماد پارلمان را کسب کند. تنها حالت استثنا آن است که حزب پیروز با چنان اکثریتی پیروز شود که نیاز چندانی به کسب رضایت اقلیت نداشته باشد که این امر معمولاً در جوامع متکثر امروز، امری بعید و استثنایی است.

حسن این سیستم آن است که این ضمانت همواره وجود دارد که صدای اقلیت شنیده می‌شود و اقلیت همواره تا حدودی به بخشی از خواست‌های خود دست می‌یابد. طبیعی است که اگر نظام سیاسی و انتخاباتی به نحوی باشد که اقلیت همواره از تحقق حداقل بخشی از خواسته‌های خود ناامید گردد، انگیزه‌ای برای تداوم بازی سیاسی در چارچوب قانونی نخواهد داشت و همواره این انگیزه را دارد که زیر میز بازی زده و بازی را از اساس خراب نماید.

به اعتقاد اینجانب در پرتو این ایده می‌توان به تحلیل گذشته پرداخت. در زمان پیروزی آقای خاتمی، این نگرانی تمام جناح راست و هواداران آنها را فرا گرفت که نکند شکست در یک انتخابات موجب شود تا کل شیرازه امور به سمتی رود که مورد قبول و تحمل آنها نباشد. اگر به خاطر داشته باشید تکیه اصلی تبلیغات هواداران خاتمی این بود که بخش محافظه کار جامعه باید پیام دوم خرداد را دریافت کند و به خواست اکثریت تمکین نماید. جناح راست تمام تلاش خود را انجام داد تا از اهرم‌های قانونی و غیرقانونی موجود برای متوقف کردن خاتمی و اجرای برنامه‌هایش استفاده کند. برخلاف آنچه که اکثریت اصلاح‌طلبان تصور می‌کنند من معتقدم که این اقدامات جناح راست قابل دفاع بوده است. چرا که حتی اگر انتخابات سال ۱۳۷۶ نشان می‌داد که اصلاح طلبان در اکثریت هستند و محافظه‌کاران در اقلیت، خواسته‌هایی که باید در دستور کار اجرا قرار گیرد، نباید به نحوی باشد که برای اقلیت غیرقابل تحمل جلوه کند.

وقتی فرض بر این است که قرار نیست با خشونت مخالف خود را به قتل رسانیم یا از کشور فراری دهیم، باید در پی شیوه‌ای از زیستن برویم که امکان همزیستی را فراهم کند. فرض کنید که ۷۰ درصد جامعه به آزادی حق انتخاب حجاب یا بی حجابی رای دهد ولو اینکه همه افراد جزو ۷۰ درصد مذکور لزوما خود عدم حجاب را انتخاب نکنند. آیا لزوما باید خواست اکثریت اجرا شود؟ شاید تعجب کنید اما اینجانب معتقدم که لزوما نه. اگر ۳۰درصد باقی مانده آنچنان نسبت به این قضیه حساسیت داشته باشند که زیستن غیرمعذب را با تایید حق انتخاب حجاب و بی حجابی مغایر ببینند، باید به راه حل‌های بینابینی رضایت داد. اصل اساسی همزیستی است به نحوی که مجموع مطلوبیت اجتماعی حداکثر شود. بگذارید یک مثال عددی بزنم. فرض کنید که آزادی حجاب موجب می‌شود تا رضایت از زندگی ۷۰ درصد جامعه ۱واحد افزایش یابد اما ۳۰ درصد جامعه با کاهش رضایت به میزان ۴ واحد روبرو شوند، آیا باید آزادی حجاب را به تصویب رساند؟ من معتقدم که چون (۳۰%*۴-۷۰%*۱) عددی منفی می‌شود، اعمال قاعده مذکور نباید به تصویب رسد. آیا این به آن معنی است که نباید به رای اکثریت گردن نهاد؟ پاسخ این است که لزوماً همواره نباید ملاک قرار گیرد.

در برخی موضوعات که به مسائل کانونی زیست جامعه و سبک زندگی بر می‌گردد، زندگی مسالمت‌آمیز جز در پرتو کسب رضایت همگانی و لو به میزان حداقل و کسب اجماع ممکن نیست. بگذارید مثالی بزنم. اگرچه قاعده حقوق خانواده امر می‌کند که زن باید در امور مربوط به خانواده مطیع شوهر باشد، اما تمشیت امور واقعی زندگی جز در پرتو گفتگو و کوتاه آمدن و کسب رضایت متقابل ممکن نیست. غیرمنطقی و غیراجرایی و غیرعملی است که یک مرد تصور کند می‌تواند همواره با توسل به قاعده حقوقی مذکور، خواست‌های خود را به همسرش تحمیل کند. بسته به حساسیت‌ها، اولویت‌ها، امکانات و مقتضیات زندگی، دو طرف جرح و تعدیل‌هایی در خواسته‌های حداکثری خود اعمال می‌کنند تا بتوانند با هم زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند. اگر قادر به این کار نباشند ناگزیر از طلاق خواهند شد. اگر گزینه طلاق وجود نداشته باشد دو طرف ناگزیر می‌شوند تا برای اینکه از یک حداقل آرامش روانی برخوردار شوند به راه حل دست یابند. زندگی در یک کشور نیز مثل حالتی است که گزینه طلاق وجود ندارد یعنی نمی‌توان بخشی از کشور تبعید کرد و از کشور فراری داد یا با نسل‌کشی از شر بخش مخالف راحت شد.

اینک در مقامی هستیم که در چارچوب مطالب قبل می‌توان به تحلیل درست چرایی اعتراضات سال ۱۳۸۸ دست یافت. به اعتقاد اینجانب ریشه این اعتراضات به سیاست‌های اجرایی پس از انتخابات سال ۱۳۸۴ بر می‌گردد نه به اقدامات حساسیت‌زای آقای احمدی‌نژاد در ماه‌های قبل از انتخابات سال ۱۳۸۸ (نظیر پخش کردن سیب‌زمینی). اگر با مسامحه تحلیل طبقاتی را بپذیریم، می‌توان گفت که از فردای انتخابات سال ۱۳۸۴، دولت آقای احمدی‌نژاد با همراهی و مشارکت بخش‌های دیگر حاکمیت سیاست‌هایی را به اجرا در آورد که با خواست‌های طبقه متوسط و اقشار تحصیل‌کرده سازگار نبود. اگرچه دولت (با تایید حاکمیت) بر این امر تاکید می‌کرد که برآمده قانونی از رای اکثریت است و می‌خواهد در جهت خواست بخش‌های محروم جامعه و بخش‌های مذهبی جامعه (یعنی دو پایگاه اصلی دولت و حکومت) عمل کند اما برخی از این اقدامات مافوق تحمل و قبول بخش دیگری از جامعه بود. در حالی که جامعه ایران نسبت به اول انقلاب غیرمذهبی‌تر و غیرانقلابی‌تر شده بود، حاکمیت با خوشحالی از روی کار آمدن دولتی سخن می‌گفت که می‌خواست در خلاف جهت آب یعنی جریان جامعه عمل کند و اتفاقا سیاست‌های انقلابی‌تر و مذهبی‌تری را به اجرا گذارد.

تعارض اصلی در واقع از اینجا آغاز شد. همانگونه که جناح راست و خاستگاه اجتماعی آن در بخش مذهبی جامعه زیر بار آن نمی‌رفت که پیام دوم خرداد را درک کند و به آن تن دهد، طبقه متوسط نیز حق داشت که زیر بار پیام انتخابات سال ۱۳۸۴ نرود. طبقه متوسط از یک جهت در این امر شاید محق بود چرا که فحوای اصلی انتخابات سال ۱۳۷۶ موضوعات سیاسی و فرهنگی بود اما فحوای اصلی انتخابات سال ۱۳۸۴، اقتصاد بود (آوردن پول نفت بر سر سفره مردم و مبارزه با فساد). نکته مهم این است که آقای احمدی‌نژاد و بخش بزرگی از حاکمیت در صدد استفاده از قدرت حکومت در جهت اجرای سیاست‌‌هایی بود که از خط قرمز بخشی از جامعه گذر می‌کرد. بنابراین طبیعی بود که این بخش از جامعه تا جای ممکن در مقابل این اقدامات مقاومت کند. در ابتدا مقاومت طبقه متوسط مقاومتی مدنی و متمدنانه بود. روزنامه‌نگاران و روشنفکران و دانشگاهیان به عنوان سخنگویان این طبقه تمام تلاش خود را کردند تا با استفاده از معدود ابزارهای موجود نظیر روزنامه‌ها، تریبون‌های سخنرانی و ... مانع از اجرای سیاست‌های افراطی مذکور شوند و نقطه امیدشان این بود که در انتخابات سال ۱۳۸۸ بتوانند ثمره این مقاومت را بچینند و مهر پایانی بر تداوم سیاست‌های افراطی دولت و حاکمیت زنند.

شکست در انتخابات سال ۱۳۸۸ نقطه پایانی بر این امید بود که بتوان با استفاده از سازوکارهای قانونی موجود و با استفاده از ابزارهای در اختیار در چارچوب نهادهای حاکم بتوان مانع از اجرای اموری شد که برای این قشر از جامعه غیرقابل تحمل قلمداد می‌شد. اعلام نتیجه انتخابات مهر تایید بر ظرفیت پایین نهادهای حکومت برای انتقال پیام بخشی از جامعه به حاکمیت بود که سیاست‌های موجود همانند پایی است که بر گلوی آنها نهاده شده و این بخش از جامعه از زیستن در شرایط اجتماعی مذکور احساس خفگی می‌کند. شعاری که اخیراً آمریکایی‌ها در واکنش به قتل یک سیاهپوست انتخاب کردند این بود که "نمی‌توانم نفس بکشم". همانگونه که روشن است مقصود تنفس فیزیکی نیست بلکه زیستن در فضای اجتماعی است. وقتی تنفس اجتماعی در کشور سخت شود، طبیعی است که ترجیح افراد بر مهاجرت به جایی می‌شود که بتوان به لحاظ اجتماعی نفس کشید. این قضیه موج مهاجرت را رقم زد و سرریز دلارهای نفتی به اقتصاد و پایین ‌نگه‌داشتن ارز آن را امکان‌پذیر ساخت. هر کس می‌توانست می‌رفت چون فضای سیاسی و اجتماعی را قابل تحمل نمی‌دانست.

همانگونه که در خطوط بالا عنوان شد آقای احمدی نژاد به نیابت از بخش عمده‌ای از حاکمیت این سیاست‌های غیرقابل قبول برای بخشی از جامعه را اجرا می‌کرد. به همین دلیل وقتی که بخشی از مردم از متوقف کردن سیاست‌های مذکور از سازوکار قانونی ناامید شدند، زیر میز بازی انتخابات زدند و اعتراضات خیابانی را انتخاب نمودند. البته ناگفته نماند که در میان جناح اصولگرا کسانی بودند که هم به دلیل تجربه حکومت‌داری و هم پختگی شخصی و تجربه زندگی به سرعت متوجه شدند که شیوه افراطی احمدی‌نژاد خارج از آستانه تحمل جامعه است، اما قادر به مقاومت در برابر احمدی‌نژاد نبودند. چرا که بخش‌هایی از حاکمیت گرفتار افسون احمدی‌نژاد بود. کسی مثل آقای ناطق‌نوری به سرعت راه خود را از احمدی‌نژاد جدا کرد و با تخیلاتی خواندن و خطرناک خواندن تفکرات وی علناً خود را کنار کشید. در جناح راست سنتی کسانی چون مهندس باهنر، آیه‌الله دری نجف آبادی، دکتر توکلی و مهندس مرتضی نبوی بودند که متوجه می‌شدند این بار با این شیوه به مقصد نمی‌رسد و این مقصودها محقق نمی‌شود اما هم در اقلیت قرار داشتند و هم احمدی‌نژاد هنرمندانه فضای دو قطبی ایجاد کرده بود که هر مخالفت با وی حمایت و پیوستگی با باندهای فساد و طرفداری از حلقه‌های بسته مدیریتی تعبیر می‌شد. لذا آنها نیز ناگزیر از سکوت علنی و انتقاد غیرعلنی بودند که طبیعی است نمی‌توانست جامعه را متقاعد کند که در حاکمیت هستند کسانی که با مشی احمدی‌نژاد مخالفت جدّی دارند. البته باید یادآور شد که آنها نیز وقتی نقدهایی به احمدی‌نژاد می‌کردند بیشتر از منظر سیاست‌های اقتصادی وی بود نه سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی، امنیتی، آموزشی و غیره. منتقدین احمدی‌نژاد در جناح اصولگرا وقتی به طور علنی راه خود را از وی جدا کردند که خیلی دیر شده بود و تعارضات سیاسی به مرحله حاد خود رسیده بود.

به هرحال وقتی اعتراضات خیابانی شروع شد، کل حاکمیت هدف اعتراض معترضین قرار گرفت نه شخص آقای احمدی نژاد چرا که معترضین دیده بودند که سیاست‌های اجرایی با تایید و تشویق و یا حداقل سکوت تاییدآمیز بخش عمده‌ای از حاکمیت اجرا شده بود. با این توصیف روشن می‌شود که اعتراضات سال ۱۳۸۸ بر سر تقلب یا تخلف نبوده بلکه این امر بهانه‌ای برای بیرون ریختن و اظهار علنی نارضایتی از تداوم سیاست‌هایی بود که برای بخشی از جامعه غیرقابل تحمل شده بود. برای فهم بهتر تکرار می‌کنم که اگر یک شوهر بخواهد با استفاده از حق قانونی خود دائما در زندگی، خواست خود را دیکته کند، فرجام کار یا افسردگی همسر وی خواهد بود یا اینکه در زندگی هر روز جنگ و دعوای خانگی بر پا خواهد شد.

اعتراضات سال ۸۸ نیز ناشی از ناکارایی ترتیبات نهادی موجود برای شنیدن صدای بخشی از جامعه و پرهیز حاکمیت از پذیرش خط قرمزهای بخشی از جامعه بود. اینکه این بخش از جامعه اکثریت هستند یا یک اقلیت قوی، مسئله‌ای اساسی نیست. بلکه مهم این است که این بخش از جامعه مثل اقلیت‌های مذهبی، اقلیت قابل نادیده‌گرفته شدن نیستند. درس اصلی اعتراضات سال ۸۸ به حاکمیت و بازیگران سیاسی از جمله اصلاح‌طلبان این است که باید حق بخش شکست خورده را به رسمیت شناسند و در مقام اجرا، بخشی از خواست‌های آنها را عملی کنند و در صدد این نباشند تا به بهانه اکثریت‌شدن در یک انتخابات، حساسیت‌های اقلیت را نادیده گیرند. زیست مسالمت‌آمیز مردم ایران با تنوع فرهنگی زیادی که دارند منوط به بده‌بستان‌ها، گفتگوها و کوتاه‌آمدن است و سازشکاری در این امر نه تنها بد نیست، بلکه همانند زندگی خانوادگی شرط اصلی برای تداوم و زیست اجتماعی مسالمت‌آمیز و گسترش حس رضایت‌مندی از زندگی در میان عموم مردم جامعه است. تا وقتی که بخش‌های مدرن جامعه بخش‌های سنتی را عقب‌مانده و بخش‌های سنتی جامعه بخش‌های مدرن را منحرف ارزیابی کنند و هر دو گروه در صدد تحمیل دیدگاه خود بر کل جامعه باشند، این همزیستی میسر نخواهد شد. این امر محقق نمی‌شود مگر آنکه احترام به "دیگران" در همه بخش‌های جامعه فراگیر شود.

درس مهم دیگری که حاکمیت باید فرا گرفته باشد این است که یکی از کارکردهای نهادها، نمایندگی بخش‌های مختلف جامعه و انتقال صدای آنها به حاکمیت است. حاکمیت هراسان از تجربه دوران دوم خرداد، به دنبال یک‌دست کردن و همصدا کردن نهادهای مختلف افتاد و طبیعتاً این نهادهای یک دست و همسو نمی‌توانست بخش‌های مختلف جامعه را نمایندگی کنند. طبیعی است که وقتی در حاکمیت کسی دیدگاه شما را مطرح نکند، وقتی که فرصتی بیابی در خیابان خود دیدگاه خود را مطرح خواهید کرد.

همچنین نهادهای مختلف در عین حال که باید از یک همبستگی و وحدت برخوردار باشند تا حاکمیت بتواند کارکرد خود را داشته باشد و مشکلات مربوط به حاکمیت دوگانه بروز نکند، اما در عین حال باید استقلال عمل آنها را به رسمیت شناخت تا بتواند وظیفه اصلاح و نظارت خود را به خوبی ایفا کنند. ترغیب دست‌اندرکاران نهادها به عملکرد حرفه‌ای و غیرسیاسی و غیرمصلحت‌اندیشانه زمینه تحقق مصالح بلندمدت جامعه را فراهم می‌کند اما قربانی کردن نهادها در پای مصالح کوتاه‌مدت به ضعف نهادها و ناکارا شدن آنها منتهی می‌‌شود که پیامدهای سیاسی نظیر نارضایتی‌های عمومی در آن دهه و اعتراضات سال ۸۸ و پیامدهای اقتصادی نظیر فرصت رشد از دست رفته، فساد و هرز منابع را به دنبال دارد.

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

Copyright© Alef, all rights reserved.