کد مطلب: 246324
تعیین تکلیف روستاهای همجوار نیروگاه اتمی
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۳۲
فرماندار بوشهر با توجه به مشکلاتی که برای ساکنان روستاهای «هلیله» و «بندرگاه» در زمینه خدمات رسانی به دلیل همجواری با نیروگاه اتمی بوشهر پیش آمده است، خواستار تعیین تکلیف هر چه زودتر این روستاها برای محل استقرار جدیدشان شد.
به گزارش ایرنا، حسن ابراهیمی روز چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان بوشهر افزود: با توجه به بحث جا به جایی این دو روستا که سال هاست مطرح است،اکنون خدمات رسانی در زمینه های مختلف به این دو روستا مختل شده و باید زمینه انتقال آنها فراهم شود.
وی اضافه کرد: اگر قرار است مردم این دو روستا در جای دیگری اسکان پیدا کنند یا در همین روستاها بمانند باید تعیین تکلیف شود و از بلاتکلیفی که اکنون دارند، خارج شوند تا بتوانند سند مالکیت و پایان کار املاک خود را بگیرند و به زندگی عادی خود بپردازند.
ابراهیمی ادامه داد: پرونده روستاهای هلیله و بندرگاه که در جوار نیروگاه اتمی بوشهر قراردارند، در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است و هرگونه تصمیم گیری درباره جا به جایی این روستاها در حوزه اختیارات این شوراست.
فرماندار بوشهر در ادامه سخنانش رضایتمندی عمومی و پی گیری مطالبات مردم را از اهداف دولت تدبیر و امید برشمرد و تاکید کرد که بر اساس عقلانیت این امور مورد پیگیری قرار می گیرد.
تلاطم در زندگی اهالی روستاهای بندرگاه و هلیله بوشهر از سال ۱۳۵۵ به نوعی با تاریخچه نیروگاه اتمی بوشهر پیوند خورده است.
دو سال بعد از تشکیل سازمان انرژی اتمی یعنی در سال ۱۳۵۵ شمسی، رژیم پهلوی با یکی از زیرمجموعه های شرکت زیمنس آلمان قرارداد ساخت دو واحد نیروگاه برق هسته ای به ظرفیت بیش از یک هزار مگاوات منعقد کرد. شاید به استناد گلایه های اهالی بتوان گفت که از آن زمان تاکنون نامشخص بودن وضعیت ساکنان حریم نیروگاه، هرگونه برنامه ریزی برای آینده را از آنان سلب کرده است.
با راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر، سخن از جابجایی روستاها مطرح شد و اهالی این دو روستا در سال های اخیر که بحث جابه جایی آنها مطرح است به علت اینکه امور توسعه ای و خدمات رسانی به این روستاها محدود و ممنوع شده، نگران شده اند و با برگزاری جلسات مختلف با مسوولان استانی و کشوری و تجمع های مردمی خواستار تعیین تکلیف وضعیت این روستاها و ساکنان آن شده اند.
این درخواست های مردمی از نگاه مسوولان استان دور نمانده و در هر فرصتی این مشکل با مسوولان کشور طرح شده است که آخرین نمونه آن روز گذشته رخ داد.
استاندار بوشهر روز گذشته در نشست شورای اداری این استان که با حضور وزیر اطلاعات برگزار شد گفت: با وجود بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر اما روستاهای هلیله و بندرگاه در جوار این پروژه هنوز تعیین تکلیف نشده اند. مصطفی سالاری از وزیر اطلاعات خواست با توجه به حضور و نقش وی در شورای عالی امنیت ملی در تصمیم گیری برای حل و فصل این قضیه کمک کند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در حاشیه بازدید خود از نیروگاه اتمی بوشهر که فروردین امسال انجام شد، مشکلات روستاهای هلیله و بندرگاه را در نشستی با حضور استاندار بوشهر، نماینده مردم شهرستان های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی و شماری از معتمدان روستاهای یادشده بررسی کرد.
محمد باقر نوبخت در این نشست قول داد مسایل روستاهای یادشده برای تصمیم گیری در شورای عالی امنیت ملی مطرح تا در مورد تعیین و تکلیف جابجایی آنها راهکار لازم اتخاذ شود. رخدادی که هنوز اهالی این روستاها در انتظار آن هستند.
شاید تاخیر در این تصمیم گیری را بتوان مهمترین دلیل سخنان فرماندار بوشهر در جلسه امروز شورای اداری این شهرستان دانست ولی با اشاره ای که ابراهیمی به موضوع مطالبات مردم جزیره خارگ کرد باید خواسته او از منظر تلاش یک فرماندار برای کاهش پرونده های چالشی شهرستانش دید.
فرماندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود در شورای اداری بدون اشاره به مشکلات و مطالبات مردم جزیره خارگ اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص منطقه خارگ مشکلات و مطالبات مردم این جزیره مهم و راهبردی باید مورد توجه قرار گیرد. ابراهیمی اضافه کرد: تلاش می شود وعده هایی که به مردم خارگ داده ایم در کوتاه ترین زمان عملیاتی و زمینه رفاه و آسایش مردم را فراهم کنیم.
فرماندار بوشهر گفت: هرچند برخی حاشیه سازی ها در استان بوشهر وجود دارد ولی با عملکرد مثبت دولت تدبیر و امید اکنون فضای استان آرام، پرنشاط و امیدوار است.
به گزارش ایرنا، حسن ابراهیمی روز چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان بوشهر افزود: با توجه به بحث جا به جایی این دو روستا که سال هاست مطرح است،اکنون خدمات رسانی در زمینه های مختلف به این دو روستا مختل شده و باید زمینه انتقال آنها فراهم شود.
وی اضافه کرد: اگر قرار است مردم این دو روستا در جای دیگری اسکان پیدا کنند یا در همین روستاها بمانند باید تعیین تکلیف شود و از بلاتکلیفی که اکنون دارند، خارج شوند تا بتوانند سند مالکیت و پایان کار املاک خود را بگیرند و به زندگی عادی خود بپردازند.
ابراهیمی ادامه داد: پرونده روستاهای هلیله و بندرگاه که در جوار نیروگاه اتمی بوشهر قراردارند، در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است و هرگونه تصمیم گیری درباره جا به جایی این روستاها در حوزه اختیارات این شوراست.
فرماندار بوشهر در ادامه سخنانش رضایتمندی عمومی و پی گیری مطالبات مردم را از اهداف دولت تدبیر و امید برشمرد و تاکید کرد که بر اساس عقلانیت این امور مورد پیگیری قرار می گیرد.
تلاطم در زندگی اهالی روستاهای بندرگاه و هلیله بوشهر از سال ۱۳۵۵ به نوعی با تاریخچه نیروگاه اتمی بوشهر پیوند خورده است.
دو سال بعد از تشکیل سازمان انرژی اتمی یعنی در سال ۱۳۵۵ شمسی، رژیم پهلوی با یکی از زیرمجموعه های شرکت زیمنس آلمان قرارداد ساخت دو واحد نیروگاه برق هسته ای به ظرفیت بیش از یک هزار مگاوات منعقد کرد. شاید به استناد گلایه های اهالی بتوان گفت که از آن زمان تاکنون نامشخص بودن وضعیت ساکنان حریم نیروگاه، هرگونه برنامه ریزی برای آینده را از آنان سلب کرده است.
با راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر، سخن از جابجایی روستاها مطرح شد و اهالی این دو روستا در سال های اخیر که بحث جابه جایی آنها مطرح است به علت اینکه امور توسعه ای و خدمات رسانی به این روستاها محدود و ممنوع شده، نگران شده اند و با برگزاری جلسات مختلف با مسوولان استانی و کشوری و تجمع های مردمی خواستار تعیین تکلیف وضعیت این روستاها و ساکنان آن شده اند.
این درخواست های مردمی از نگاه مسوولان استان دور نمانده و در هر فرصتی این مشکل با مسوولان کشور طرح شده است که آخرین نمونه آن روز گذشته رخ داد.
استاندار بوشهر روز گذشته در نشست شورای اداری این استان که با حضور وزیر اطلاعات برگزار شد گفت: با وجود بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر اما روستاهای هلیله و بندرگاه در جوار این پروژه هنوز تعیین تکلیف نشده اند. مصطفی سالاری از وزیر اطلاعات خواست با توجه به حضور و نقش وی در شورای عالی امنیت ملی در تصمیم گیری برای حل و فصل این قضیه کمک کند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در حاشیه بازدید خود از نیروگاه اتمی بوشهر که فروردین امسال انجام شد، مشکلات روستاهای هلیله و بندرگاه را در نشستی با حضور استاندار بوشهر، نماینده مردم شهرستان های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی و شماری از معتمدان روستاهای یادشده بررسی کرد.
محمد باقر نوبخت در این نشست قول داد مسایل روستاهای یادشده برای تصمیم گیری در شورای عالی امنیت ملی مطرح تا در مورد تعیین و تکلیف جابجایی آنها راهکار لازم اتخاذ شود. رخدادی که هنوز اهالی این روستاها در انتظار آن هستند.
شاید تاخیر در این تصمیم گیری را بتوان مهمترین دلیل سخنان فرماندار بوشهر در جلسه امروز شورای اداری این شهرستان دانست ولی با اشاره ای که ابراهیمی به موضوع مطالبات مردم جزیره خارگ کرد باید خواسته او از منظر تلاش یک فرماندار برای کاهش پرونده های چالشی شهرستانش دید.
فرماندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود در شورای اداری بدون اشاره به مشکلات و مطالبات مردم جزیره خارگ اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص منطقه خارگ مشکلات و مطالبات مردم این جزیره مهم و راهبردی باید مورد توجه قرار گیرد. ابراهیمی اضافه کرد: تلاش می شود وعده هایی که به مردم خارگ داده ایم در کوتاه ترین زمان عملیاتی و زمینه رفاه و آسایش مردم را فراهم کنیم.
فرماندار بوشهر گفت: هرچند برخی حاشیه سازی ها در استان بوشهر وجود دارد ولی با عملکرد مثبت دولت تدبیر و امید اکنون فضای استان آرام، پرنشاط و امیدوار است.
