کد مطلب: 390126
بلاتکلیفی مردم در ثبت سند خودرو
بخش اجتماعی الف، 18 شهریور ۹۵
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۸
موازی کاری و یا دوباره کاری در انجام کارهای اداری، اتفاق جدیدی در سیستم اداری کشور نیست. موضوع ثبت و انتقال سند برای اموال به ویژه در بحث سند خودرو، به دلیل زمان بر بودن و پرداخت هزینه ای بی مورد و بعضاً گزاف،با نارضایتی بسیاری از مردم همراه بوده است. این نارضایتی به دلیل ثبت سند خودروی دارای برگ سبز و مورد تایید سامانه ی ناجا، با پرداخت هزینه ای اضافی در دفاتر ثبت اسناد است که نمونه ی بارز یک دوباره کاری است.
سرهنگ احمد رستمی، معاون فنی مهندسی و خدمات پلیس راهور، در اسفند ماه سال گذشته در گفتگو با همشهری اعلام کرد: «سند مالکیت صادره از سوی پلیس راهور کافی است و نیازی به ثبت این سند در دفاتر ثبت اسناد نیست». این اظهار نظر جرقه ای بود تا بحث های دنباله داری میان پلیس و دفترخانه ها آغاز گردد.
در کش و قوس های میان پلیس و دفترخانه ها، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به صحبت های مسئولان ناجا واکنش نشان داد و به ایسنا گفت: اگر مردم از آثار و منافع ثبت رسمی اسناد در دفترخانه مطلع شوند، دیگر در خصوص ثبت اسناد در جایی به جز دفاتر اسناد رسمی رغبت نشان نمی‌دهند. احمد تویسرکانی طی سخنانی در یک برنامه تلویزیونی درباره اختلاف پلیس و سازمان ثبت اسناد درباره ثبت اسناد خودروها در دفترخانه‌ها به رغم آنکه پلیس با هزینه بسیار پایین‌تر آمادگی دارد تا این نقل و انتقال را انجام دهد، گفت: باید به بحث مالکیت های مردم به صورت حقوقی نگاه کنیم. استدلال های عوام پسند، خسارات جبران ناپذیری در آینده فراهم می کند و معنای نقل و انتقال خودرو آن است که اگر اختلافی پیش آمد، نیاز به محکمه نیست.
این صحبت ها از رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درحالی صورت می گیرد که از زمان شروع تحویل پلاک ملی، روال انتقال مالکیت خودرو بسیار آسان تر، سریعتر و با هزینه ی کمتری صورت می پذیرد.
اختلافات اصلی از آنجایی آغاز شد که نیروی انتظامی تصمیم گرفت تا براساس قانون، مراحل شماره گذاری را بسته به حضور مالک و خریدار کند؛ بدین ترتیب روزانه بیش از سیزده هزار نقل و انتقال خودرو به جای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، راهی مراکز شماره گذاری شهرهای گوناگون شد تا در پایان این فرایند منظم، سند مالکیت به نام خریدار صادر شده و حتی فک پلاک قدیمی و نصب پلاک جدید رایگان صورت پذیرد. با یک نگاه ساده می توان دریافت که رویه ی ناجا مناسبتر از دفترخانه ها می باشد و آغاز این مناقشه به دلیل رقابت برای خدمت رسانی و یا ناقص بودن مراحل انتقال سند بوسیله ی ناجا نبود. این روند منظم از این رو مشکل ساز شد که خریدار و فروشنده را بی‌نیاز از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ساخته و به دنبال آن، سهم هنگفت دریافتی توسط ایشان را نادید می‌گرفت. این نکته ی ای است که در بسیاری دیگر از موازی کاری ها در فرآیند بوروکراسی کشور به چشم می خورد و منشا آن مقدم دانستن منافع سازمان بر منافع مردم است.
وزیر کشور نیز در واکنش به ابهامات پیش آمده درباره نقل و انتقال خودرو و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی و مناقشات پیش آمده تأکید کرد: مدارک صادر شده از سوی پلیس برای احراز مالکیت خودرو کافی است. عبدالرضا رحماني‌فضلي روز گذشته و در حاشيه نشست فرماندهان نيروي انتظامي درباره اقدامات پيش آمده در مورد نقل و انتقال خودروها و ادعاي كانون سردفترداران مبني بر ضرورت ثبت اين نقل و انتقالات در دفاتر اسناد، گفت: «قانون اين اختيار را به شهروندان داده تا درصورت تمايل، نقل و انتقال خودروهاي خود را در دفاتر اسناد نيز به ثبت برسانند و آنچه از سوي پليس انجام شده و مداركي كه نيروي انتظامي اعلام مي‌كند براي احراز مالكيت خودرو كافي است.
وزیر کشور در ادامه صحبت های خود تصریح کرد: همانطور كه شهروندان يخچال، تلويزيون، فرش و اقلام اينچنيني را ثبت رسمي نمي‌كنند، در مورد خودرو نيز همين موضوع صادق است و نيازي نيست كه سندي از سوي دفاتر اسناد صادر شود، بلكه مدارك صادر شده از سوي پليس كافي است.» وي با بيان اينكه نيروي انتظامي در اين زمينه وظيفه قانوني خودش را انجام مي‌دهد، افزود: اگر بناست قانوني در اين زمينه تغيير كند؛ بايد قانونگذار صراحتا اعلام كند، همه افراد بايد با مراجعه به دفاتر اسناد مالكيت خودرو را ثبت كنند. هم‌اكنون اين موضوع اختياري است و هيچ اجباري در آن وجود ندارد و تنها همانطور كه گفتم مدارك صادر شده از سوي پليس براي مالكيت خودرو كفايت مي‌كند.
وزیر کشور نیز همچون فرماندهی ناجا بر ورود مجلس به این موضوع تاکید کرد و به نوعی تصمیم مجلس را بهترین راه برای حل این مناقشه دانست. گفتنی است که پيش از اين فرمانده نيروي انتظامي هم بر اينكه برگ سبز صادر شده از سوي نيروي انتظامي به‌عنوان سند خودرو كفايت مي‌كند، اعلام كرده بود كه بهتر است مجلس در اين زمينه تصميم بگيرد.
پس از اظهارنظرهای وزیر کشور و فرماندهی ناجا، محمد كاظمي نايب‌رئيس كميسيون قضايي و حقوقي از آمادگي مجلس براي حل اختلاف بين نيروي انتظامي و كانون سردفتران در مورد نقل و انتقال خودرو خبر داد. كاظمي با بيان اينكه علي‌القاعده قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد بايد لايحه‌اي را در مورد چگونگي نقل‌وانتقال خودرو به مجلس ارائه كنند تا تكليف مردم هم روشن شود. وی افزود: «آنچه مسلم است اينكه قانون مرجع رسمي ثبت اموال منقول و غيرمنقول را اداره ثبت اسناد دانسته و به‌نظرم اظهارات وزير كشور هم سليقه‌اي است و مبناي قانوني ندارد.
با مرور آنچه که میان سازمان اسناد کشور و پلیس گذشته و منجر به موضع گیری های آنان شده است، به نظر می رسد که بهترین راه برای حل این مناقشه، ورود مجلس به عنوان رکن قانون گذاری کشور باشد. امید است که با استقبال فرماندهی ناجا و تاکید وزیر کشور بر فصل الخطاب قرار گرفتن نظر مجلس، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز پذیرای نظر مجلس باشد تا به جای اظهار نظرهای شخصی، تبعبت از قانون را شاهد باشیم.
سرهنگ احمد رستمی، معاون فنی مهندسی و خدمات پلیس راهور، در اسفند ماه سال گذشته در گفتگو با همشهری اعلام کرد: «سند مالکیت صادره از سوی پلیس راهور کافی است و نیازی به ثبت این سند در دفاتر ثبت اسناد نیست». این اظهار نظر جرقه ای بود تا بحث های دنباله داری میان پلیس و دفترخانه ها آغاز گردد.
در کش و قوس های میان پلیس و دفترخانه ها، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به صحبت های مسئولان ناجا واکنش نشان داد و به ایسنا گفت: اگر مردم از آثار و منافع ثبت رسمی اسناد در دفترخانه مطلع شوند، دیگر در خصوص ثبت اسناد در جایی به جز دفاتر اسناد رسمی رغبت نشان نمی‌دهند. احمد تویسرکانی طی سخنانی در یک برنامه تلویزیونی درباره اختلاف پلیس و سازمان ثبت اسناد درباره ثبت اسناد خودروها در دفترخانه‌ها به رغم آنکه پلیس با هزینه بسیار پایین‌تر آمادگی دارد تا این نقل و انتقال را انجام دهد، گفت: باید به بحث مالکیت های مردم به صورت حقوقی نگاه کنیم. استدلال های عوام پسند، خسارات جبران ناپذیری در آینده فراهم می کند و معنای نقل و انتقال خودرو آن است که اگر اختلافی پیش آمد، نیاز به محکمه نیست.
این صحبت ها از رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درحالی صورت می گیرد که از زمان شروع تحویل پلاک ملی، روال انتقال مالکیت خودرو بسیار آسان تر، سریعتر و با هزینه ی کمتری صورت می پذیرد.
اختلافات اصلی از آنجایی آغاز شد که نیروی انتظامی تصمیم گرفت تا براساس قانون، مراحل شماره گذاری را بسته به حضور مالک و خریدار کند؛ بدین ترتیب روزانه بیش از سیزده هزار نقل و انتقال خودرو به جای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، راهی مراکز شماره گذاری شهرهای گوناگون شد تا در پایان این فرایند منظم، سند مالکیت به نام خریدار صادر شده و حتی فک پلاک قدیمی و نصب پلاک جدید رایگان صورت پذیرد. با یک نگاه ساده می توان دریافت که رویه ی ناجا مناسبتر از دفترخانه ها می باشد و آغاز این مناقشه به دلیل رقابت برای خدمت رسانی و یا ناقص بودن مراحل انتقال سند بوسیله ی ناجا نبود. این روند منظم از این رو مشکل ساز شد که خریدار و فروشنده را بی‌نیاز از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ساخته و به دنبال آن، سهم هنگفت دریافتی توسط ایشان را نادید می‌گرفت. این نکته ی ای است که در بسیاری دیگر از موازی کاری ها در فرآیند بوروکراسی کشور به چشم می خورد و منشا آن مقدم دانستن منافع سازمان بر منافع مردم است.
وزیر کشور نیز در واکنش به ابهامات پیش آمده درباره نقل و انتقال خودرو و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی و مناقشات پیش آمده تأکید کرد: مدارک صادر شده از سوی پلیس برای احراز مالکیت خودرو کافی است. عبدالرضا رحماني‌فضلي روز گذشته و در حاشيه نشست فرماندهان نيروي انتظامي درباره اقدامات پيش آمده در مورد نقل و انتقال خودروها و ادعاي كانون سردفترداران مبني بر ضرورت ثبت اين نقل و انتقالات در دفاتر اسناد، گفت: «قانون اين اختيار را به شهروندان داده تا درصورت تمايل، نقل و انتقال خودروهاي خود را در دفاتر اسناد نيز به ثبت برسانند و آنچه از سوي پليس انجام شده و مداركي كه نيروي انتظامي اعلام مي‌كند براي احراز مالكيت خودرو كافي است.
وزیر کشور در ادامه صحبت های خود تصریح کرد: همانطور كه شهروندان يخچال، تلويزيون، فرش و اقلام اينچنيني را ثبت رسمي نمي‌كنند، در مورد خودرو نيز همين موضوع صادق است و نيازي نيست كه سندي از سوي دفاتر اسناد صادر شود، بلكه مدارك صادر شده از سوي پليس كافي است.» وي با بيان اينكه نيروي انتظامي در اين زمينه وظيفه قانوني خودش را انجام مي‌دهد، افزود: اگر بناست قانوني در اين زمينه تغيير كند؛ بايد قانونگذار صراحتا اعلام كند، همه افراد بايد با مراجعه به دفاتر اسناد مالكيت خودرو را ثبت كنند. هم‌اكنون اين موضوع اختياري است و هيچ اجباري در آن وجود ندارد و تنها همانطور كه گفتم مدارك صادر شده از سوي پليس براي مالكيت خودرو كفايت مي‌كند.
وزیر کشور نیز همچون فرماندهی ناجا بر ورود مجلس به این موضوع تاکید کرد و به نوعی تصمیم مجلس را بهترین راه برای حل این مناقشه دانست. گفتنی است که پيش از اين فرمانده نيروي انتظامي هم بر اينكه برگ سبز صادر شده از سوي نيروي انتظامي به‌عنوان سند خودرو كفايت مي‌كند، اعلام كرده بود كه بهتر است مجلس در اين زمينه تصميم بگيرد.
پس از اظهارنظرهای وزیر کشور و فرماندهی ناجا، محمد كاظمي نايب‌رئيس كميسيون قضايي و حقوقي از آمادگي مجلس براي حل اختلاف بين نيروي انتظامي و كانون سردفتران در مورد نقل و انتقال خودرو خبر داد. كاظمي با بيان اينكه علي‌القاعده قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد بايد لايحه‌اي را در مورد چگونگي نقل‌وانتقال خودرو به مجلس ارائه كنند تا تكليف مردم هم روشن شود. وی افزود: «آنچه مسلم است اينكه قانون مرجع رسمي ثبت اموال منقول و غيرمنقول را اداره ثبت اسناد دانسته و به‌نظرم اظهارات وزير كشور هم سليقه‌اي است و مبناي قانوني ندارد.
با مرور آنچه که میان سازمان اسناد کشور و پلیس گذشته و منجر به موضع گیری های آنان شده است، به نظر می رسد که بهترین راه برای حل این مناقشه، ورود مجلس به عنوان رکن قانون گذاری کشور باشد. امید است که با استقبال فرماندهی ناجا و تاکید وزیر کشور بر فصل الخطاب قرار گرفتن نظر مجلس، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز پذیرای نظر مجلس باشد تا به جای اظهار نظرهای شخصی، تبعبت از قانون را شاهد باشیم.
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ ۱۱:۲۴
۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ۱۱:۵۳
کلمات کلیدی : ثبت سند خودرو+ سازمان ثبت اسناد
کارشناس حقوق
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۳:۴۴:۱۷
یه سئوال ؟!
شما یخچال و فریزر خونه تون هم میبرید دفتر ثبت اسناد ، سند بزنید ؟!
این چه کاری است که آقایون اصرار بر آن دارند ؟!!!!
فرق یخچال فریزر با خودرو چیست ؟
چرا هزینه الکی به مردم تحمیل میکنند این حضرات ؟! (3926068) (alef-6)
شما یخچال و فریزر خونه تون هم میبرید دفتر ثبت اسناد ، سند بزنید ؟!
این چه کاری است که آقایون اصرار بر آن دارند ؟!!!!
فرق یخچال فریزر با خودرو چیست ؟
چرا هزینه الکی به مردم تحمیل میکنند این حضرات ؟! (3926068) (alef-6)
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۷:۱۰:۳۱
خودرو یک وسیله قتاله است فرق دارد با یخچال. ثابت در خانه. (3926414) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۸:۲۶:۵۶
وسیله قتاله رو پلیس باید ثبت کنه دیگه!؟ (3926524) (alef-6)
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۸:۲۷:۴۴
خب شما برو چاقوی آشپزخانه منزل هم ثبت رسمی کن! (3926527) (alef-6)
محمد
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۸:۵۴:۵۳
اگر دلیل بر این باشد که برای وسیله قتاله دردفتر خانه باید سند صادرشود مگروسایلی مانند چاقو وتفنگ شکاری در دفتر خانه سند میخورد اوایل مگر اسناد تلفن های همرا ه دردفتر خانه نقل وانتقال نمی شد درصورتیکه درحال حاضراز طریق اپراتورهای تلفن همراه بدون دخالت دفتر خانه ها نقل وانتقال انجام میشود (3926567) (alef-6)
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۷:۱۳:۱۳
چنین موارد نشان از نداشتن یکپارچگی در بسیاری از بخش های مدیریتی این کشور است.
هر کی ساز خودش را میزند.
همانند جزایر دور از هم رفتار دارند.
یک نهاد قانونی مجوز میدهد عده ای خود سر انرا بهم میزند.
درد یکی دو تا نیست. (3926419) (alef-6)
هر کی ساز خودش را میزند.
همانند جزایر دور از هم رفتار دارند.
یک نهاد قانونی مجوز میدهد عده ای خود سر انرا بهم میزند.
درد یکی دو تا نیست. (3926419) (alef-6)
حسيني
۱۳۹۵-۰۶-۱۹ ۰۷:۵۰:۵۳
زماني كه ماشين صفر از كارخانه مي گيريم چرا در دفترخانه ثبت نمي شود. مگر خريد از كارخانه با خريد از شخص فرق قانوني دارد؟؟؟ (3927068) (alef-13)
حمید
۱۳۹۵-۰۶-۱۹ ۱۰:۴۷:۴۴
دوست عزیز یخچال حداکثر بیست میلیون قیمتش و اتومبیل دو میلیاردی رو هم داریم ارزش مالی این دوتا قابل مقاسه نیست. بیست میلیون قیمت ارزونترین ماشین که پراید هست. اگه به جواب نایب رییس کمیسیون قضایی هم توجه کنید خواهید دید که ایشون نظر وزیر کشور شخصی دونسته و بر خلاف قانون (3927223) (alef-11)
کبیری
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۳:۴۶:۱۳
ثبت سند خودرو در دفترخانه ها کاری بیهوده و صرفا جهت درآمد زایی برای این دفاتر است . (3926071) (alef-6)
صغیری
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۵:۳۵:۰۸
به هر حال یه جوری باید درآمد سازی شود دیگر (3926285) (alef-6)
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۳:۵۲:۰۵
ما هفته پیش یه خودرو پارس 93 فروختم حدود 620 هزار تومن دفتر خونه از ما پول گرفت 200 هزار تومن مالیلات بود و چیزی حدود 400 هزار تومان پول زور برای یه رویه تکراری بود (3926086) (alef-6)
محمد
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۹:۲۹:۱۴
والله مردم حاضرندهمون200 تومان مالیات را به همراه هزینه پلاک و...ب حساب خزانه دولت واریز کنند ولی اون 400 تومان پول مفت را به محضرداران ندهند.من هفته پیش 766 تومان دادم!!!!!!!!!! (3926607) (alef-6)
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۳:۵۸:۴۴
خوشم میاد ول کن این موضوع سند خودروها نیستی الف جان احسنت
اگه میشه موضوع ملک های نجومی و حقوق های نجومی رو هم ول نکنی همینطور دنبال کن (3926105) (alef-13)
اگه میشه موضوع ملک های نجومی و حقوق های نجومی رو هم ول نکنی همینطور دنبال کن (3926105) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۵:۰۷:۴۲
هرکدام به جای خود ..گردش مالی این موضوع دست کمی از حقوق های نجومی ندارد جناب سر دفتر دار عزیز (3926242) (alef-6)
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۸:۴۳:۴۸
دفتر داری؟!!! یا از پول زور خوشت میاد؟ (3926551) (alef-6)
علیزاده از رشت
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۴:۰۹:۳۴
اینا فقط به فکر کسب در آمد و درآمد زایی برای خودشون هستند کاری هم به کار مردم ندارن (3926130) (alef-6)
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۴:۱۵:۵۲
مجلس سريعا بايد جلوي تحميل اين هزينه گزافبه مردم را بگيرد (3926149) (alef-6)
مهدی
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۴:۲۴:۲۶
با سلام محضر مدیر محترم
جای تاسف است که موضوع نقل و انتقال خودرو رنگ و بوی سیاسی بخود گرفته و از مدار تجزیه و تحلیل حقوقی خارج گردیده است، پر واضح است که وفق قانون و حتی مشروح مذاکرات شورای نگهبان و سایرادله قانونی غیر قابل انکار مرجع رسمی و قانونی دفاتر اسناد رسمی هستند و نه راهنمایی و رانندگی، متاسفم که سیاست اصول مسلم حقوقی را در می نوردد و قانون به سخره گرفته میشود، از همشهری عزیزم از دیار اشرف البلادجناب توکلی که همواره مرد قانون و عدالت است ، بعید است که در صدد توجیه این سیاسی کاری باشد، اظهر من الشمس است که بموجب ماده 29قانون اخذ جرایم، ماده 42و 43قانون مالیات بر ارزش افزوده ، ماده 123 اصلاحی قانون ثبت، نظر رییس محترم قوه، ذنظرات روسای دادگستریها و شرح مذاکرات مجلس و شورای نگهبان، و سایر ادله مرجع رسمی به لحاظ قانونی دفاتر اسناد رسمیند و نه راهنمایی، حال به لحاظ سیاسی و به زور میخواهید قانون را جور دیگری تفسیر نمایید، مختارید، (3926163) (alef-13)
جای تاسف است که موضوع نقل و انتقال خودرو رنگ و بوی سیاسی بخود گرفته و از مدار تجزیه و تحلیل حقوقی خارج گردیده است، پر واضح است که وفق قانون و حتی مشروح مذاکرات شورای نگهبان و سایرادله قانونی غیر قابل انکار مرجع رسمی و قانونی دفاتر اسناد رسمی هستند و نه راهنمایی و رانندگی، متاسفم که سیاست اصول مسلم حقوقی را در می نوردد و قانون به سخره گرفته میشود، از همشهری عزیزم از دیار اشرف البلادجناب توکلی که همواره مرد قانون و عدالت است ، بعید است که در صدد توجیه این سیاسی کاری باشد، اظهر من الشمس است که بموجب ماده 29قانون اخذ جرایم، ماده 42و 43قانون مالیات بر ارزش افزوده ، ماده 123 اصلاحی قانون ثبت، نظر رییس محترم قوه، ذنظرات روسای دادگستریها و شرح مذاکرات مجلس و شورای نگهبان، و سایر ادله مرجع رسمی به لحاظ قانونی دفاتر اسناد رسمیند و نه راهنمایی، حال به لحاظ سیاسی و به زور میخواهید قانون را جور دیگری تفسیر نمایید، مختارید، (3926163) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۵:۱۰:۵۶
همان موقع هم لابی شما عزیزان سردفترداران باعث شد تا این ابهام بوجود بیاید ....ببینم شما با کدام سند در دادگاه ثابت میکنید که دارای صلاحیت رانندگی هستید ؟ بجز گواهینامه صادره از سوی راهنمائی رانندگی ؟ در دفتر خانه شما به استناد کدام مدارک عدم سرقتی بودن و صحت معامله را اعلام میکنید ؟ بجز نظر و سندکارشناسی ناجا ؟ ایا در قانون برای اموال منقول سند لازم است ؟ موارد دیگر را بیان کنید البته اگر به اراده شما باشد دقیقا این کار را خواهید کرد (3926248) (alef-6)
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۵:۲۸:۰۷
خیلی متاسف نباش داداش اول بگو شغلت چیه بعد حرف هات قابل باور خواهد شد.
ضمنا اگر وقت فرمودید تشریف ببرید اروپا یا آمریکای شمالی یه اتومبیل بخرید ببینید خبری از دفتر خانه و پول بی منطقی که باید پرداخت میبینید ؟ اگر خیلی بدنبال جیب خود نیستید موظف کنید دفترخانه ها با مبلغی کم مثل ۳۰ هزار تومن همین کار را بکنند بعد خواهید دید خودشان مخالف خواهند شد.
درود فراوان بر نیروی محترم انتظامی با رویه مردم گرایانه اش. ملاک تشخیص صاحب ماشین فقط و فقط نیروی انتظامی باید باشد. (3926272) (alef-6)
ضمنا اگر وقت فرمودید تشریف ببرید اروپا یا آمریکای شمالی یه اتومبیل بخرید ببینید خبری از دفتر خانه و پول بی منطقی که باید پرداخت میبینید ؟ اگر خیلی بدنبال جیب خود نیستید موظف کنید دفترخانه ها با مبلغی کم مثل ۳۰ هزار تومن همین کار را بکنند بعد خواهید دید خودشان مخالف خواهند شد.
درود فراوان بر نیروی محترم انتظامی با رویه مردم گرایانه اش. ملاک تشخیص صاحب ماشین فقط و فقط نیروی انتظامی باید باشد. (3926272) (alef-6)
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۵:۳۵:۱۲
اقا جان حق باشماست ولی خودرو که مال منقول است سند انچنانی برای چه میخواهد؟ مگر نظام قضایی ما از فرانسه و برخی کشور ها الگور برداری نشده؟پس چرا برخلاف ان کشورها خودرو را ملزم به سند ثبتی میدانید؟ از فردااعلام فرمایید که برای اب میوه گیری و چرخ گوشت منازل هم سند ثبنی اجباری شود (3926286) (alef-6)
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۵:۵۵:۲۰
دوست گرامی، وفق منطق دلیل بیار نه مذاکرات، این همه تغییرات در دنیا و ایران اتفاق می افته قرار نیست که اگر قانونی قبلا تصویب شده الان هم کارایی داشته باشه!! سازمان سنجش هم مردم قبلا صدها هزار درخواست پستی می فرستادن و هزینه سنگینی در ازای رونق گرفتن کار پست به مردم تحمیل می شد اما الان در هر جایی از کشور، حتی روستاهای دور هم از اینترنت برای ثبت نام استفاده می کنن، هیچ سنگی هم از آسمان نیافتاد. (3926315) (alef-6)
۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۱۴:۰۷:۱۳
راه چاره راه انداختن كمپين " محضر نرو " است (3929119) (alef-13)
عادل
۱۳۹۵-۰۸-۱۹ ۱۰:۱۱:۱۷
برادر من مثل اینکه شما جیبت حسابی پره که به فکر ما آدمای بی بضاعت نیستی/شما ککتون هم نمیگزه (4008219) (alef-11)
ali
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۴:۳۵:۳۳
مردم انواع و اقسام اقلام غیر منقول دارند . و در دست مردم دست به دست میشود.
آیا همه آنها را قانون دیکته نموده است که سند داشته باشند .
از بد اقبال غیر منقولی بنام خودرو به این وضع دچار شده است . چرا که استفاده از آن مستلزم به یک پلاک هم گردیده است .
فاکتور کار خانه فروشنده سند است .
حال اگر دیگری ( راهور ) چیزی به آن چسباند . تا این منقول از نظر آنها ومنطقا دارای هویت ثاوی ذیگری و به مقاصد دیگری شود. سندیت مالک آن مخدوش خواهد شد.
حال اگر فردی خواست آنرا بفروشد اگر با تعویض پلاک - این انتقال و خود پلاک با برگه ای به دیگری منتقل شود و مانع صرف وقت و هزینه اضافی برای مردم شود .
دایه دلسوز دیگری با چه هدفی این همه یقه پاره میکند .
فروان دیده شده که در همین دفاتر خودرو های مجهول المالک براحتی بنام دیگری سند زده شده و هیچ مسئولیتی را هم متقبل نیستند .
پای خلاف که پیش آمد به یکسری مدارک شکلی که منتقل کرده اند بسنده میکنند.
در حالیکه در راهور همه مشخصه های مندرج روی این منقول را چک و سپس پلاک را تعویض و سندیت این منقول و اصالت پلاک داده شده میدانند .
هیچ مرجعی دیگری هم از این منقول در اختیار صاحبش دیده نشده سلب مالکیت کند . و یا مالکیت آنرا مخدوش بداند .
فقط یک ابهام هنگام مردن صاحب آن و با این برگ سبز آیا هنگام تقسیم ورثه دادگاه آنرا قبول دارد یا نه .
و آیا اگر کسی از کسی شکایت کرد که این خودرو پلاکش مال فلانی است و خود خودرو مال من است . از نظر داداگاه این ادعا واجد رسیدگی است . (3926184) (alef-6)
آیا همه آنها را قانون دیکته نموده است که سند داشته باشند .
از بد اقبال غیر منقولی بنام خودرو به این وضع دچار شده است . چرا که استفاده از آن مستلزم به یک پلاک هم گردیده است .
فاکتور کار خانه فروشنده سند است .
حال اگر دیگری ( راهور ) چیزی به آن چسباند . تا این منقول از نظر آنها ومنطقا دارای هویت ثاوی ذیگری و به مقاصد دیگری شود. سندیت مالک آن مخدوش خواهد شد.
حال اگر فردی خواست آنرا بفروشد اگر با تعویض پلاک - این انتقال و خود پلاک با برگه ای به دیگری منتقل شود و مانع صرف وقت و هزینه اضافی برای مردم شود .
دایه دلسوز دیگری با چه هدفی این همه یقه پاره میکند .
فروان دیده شده که در همین دفاتر خودرو های مجهول المالک براحتی بنام دیگری سند زده شده و هیچ مسئولیتی را هم متقبل نیستند .
پای خلاف که پیش آمد به یکسری مدارک شکلی که منتقل کرده اند بسنده میکنند.
در حالیکه در راهور همه مشخصه های مندرج روی این منقول را چک و سپس پلاک را تعویض و سندیت این منقول و اصالت پلاک داده شده میدانند .
هیچ مرجعی دیگری هم از این منقول در اختیار صاحبش دیده نشده سلب مالکیت کند . و یا مالکیت آنرا مخدوش بداند .
فقط یک ابهام هنگام مردن صاحب آن و با این برگ سبز آیا هنگام تقسیم ورثه دادگاه آنرا قبول دارد یا نه .
و آیا اگر کسی از کسی شکایت کرد که این خودرو پلاکش مال فلانی است و خود خودرو مال من است . از نظر داداگاه این ادعا واجد رسیدگی است . (3926184) (alef-6)
جلیلی
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۸:۰۴:۱۷
در مورد ورثه و وراثت ممکنه تو دادگاه مشکل پیش بیاد اگه دادگاه قبول نکنه ولی در مورد این که یکی بگه پلاک مال اونه ماشین مال منه نمیشه چون تا کسی همه پول خودرو رو نگیره تو مرکز تعویض پلاک چیزی رو امضا نمیکنه و پلیس هم شناسنامه مالکیت رو عوض نمیکنه پس این ادعا مسموع نیست. (3926478) (alef-6)
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۴:۴۳:۳۳
متاسفانه فقط بحث پول است. کانون سردفتران و دفتریاران با لابی سنگین قانون فعلی را در مجلس قبل تصویب کرد و هزینه بیهوده ای به مردم تحمیل کرد. بهترین کار لغو این قانون در مجلس و قانونی اعلام شدن ارائه سند ناجا به محاکم توسط مجلس است. (3926193) (alef-13)
ناجی
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۵:۱۸:۰۴
بله طبق قانون نقل و انتقال کلیه اموال منقول و غیر منقول باید در سازمان ثبت اسناد و املاک صورت بگیرد و لی کسی برای انتقال یک مال منقول مانند یخچال به دفتر ثبت مراجعه نمیکند. (3926258) (alef-6)
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۵:۳۲:۴۲
سلام
امیدوارم کسی گذرش به محاکم و دادسرا و دادگاه نیفته وکرنه متوجه میشه برگ سبز در محاکم ارزشی نداره و سند رسمی رو ملاک قرار میدهند نه چیز دیگر و مالک کسی است که سند رسمی دارد (3926279) (alef-6)
امیدوارم کسی گذرش به محاکم و دادسرا و دادگاه نیفته وکرنه متوجه میشه برگ سبز در محاکم ارزشی نداره و سند رسمی رو ملاک قرار میدهند نه چیز دیگر و مالک کسی است که سند رسمی دارد (3926279) (alef-6)
۱۳۹۵-۰۶-۱۹ ۰۸:۳۵:۰۱
من تازه ماشین صفر خریدم و سند هم ندارم الان مشکل حقوقی پیش بیاد دادگاه میخاد چکار کنه؟ (3927103) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۱۹ ۰۹:۴۰:۱۹
من هم امیدوارم شما دفتر دار نباشی
وگرنه چطور ماشین هایی که از کارخانه تحویل میدن نیاز به سند محضری ندارند ودر محاکم هم مورد تایید هستند (3927159) (alef-11)
وگرنه چطور ماشین هایی که از کارخانه تحویل میدن نیاز به سند محضری ندارند ودر محاکم هم مورد تایید هستند (3927159) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۵:۳۳:۵۲
سلام
راستی میدونی وقتی انحصار وراثت میخواد صورت بگیره بعد از مرگ کسی با سند رسمی کار دارند؟؟؟؟؟ (3926281) (alef-6)
راستی میدونی وقتی انحصار وراثت میخواد صورت بگیره بعد از مرگ کسی با سند رسمی کار دارند؟؟؟؟؟ (3926281) (alef-6)
سعید
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۵:۴۹:۰۹
اگه سند لازم بود کارخانه هم باید محضریش می کرد.....خود مردم باید عاقل بشن وگرنه اینا از پول بدشون نمیاد.... (3926304) (alef-6)
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۵:۵۰:۳۷
آقای الف ،اگر این موضوع را به سرمنزل مقصود رساندی و مردم را از پرداخت هزینه های بی دلیل رهاندی ،در این اوضاع بی سامان ،دل مردمان مرهم نهاده و برای امواتت خیر و رحمت ستاندی. (3926306) (alef-6)
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۶:۳۰:۲۲
چاره کار این است که ثبت رسمی در دفترخانه حذف شود . ولی مردم یه درصدی از پول معامله رو همینجوری الکی بریزن به حساب سر دفترداران. (3926362) (alef-11)
جلیلی
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۸:۰۰:۵۵
یکی به این آقا بگه مرجع رسمی ثبت انتقال دفتر اسناد رسمیه به شرطی که نیاز به ثبت باشه. خیلی آدما خیلی چیزا میخرن و میفروشن بدون این که نیازی به ثبت باشه. (3926474) (alef-6)
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۸:۱۱:۴۲
با این کارامون باعث خنده کشورهای دیگه هستیم، خیلی ساده حل میشه، سند پلیس کافیه، امیدوارم عقلا جلوی پول زوری که از مردم گرفته میشه را بگیرند. اعتقاد به آخرت هم چیز خوبیه! (3926496) (alef-6)
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۸:۱۲:۵۷
از همه دردناکتر اون ارزش افزوده ای که دفاتر می گیرند!!!!! (3926500) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۰۰:۳۴:۲۲
ارزش افزوده اي كه دفاتر ميگيرند؟!؟" (3928179) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۰۰:۳۶:۳۸
الف جان يه نفر هم از ثبت بيار ببينيم حرف حسابشون چيه؟ اينكه نميشه يه شركت خصوصي( راهگشا) يه طرفه به قاضي بره و راضي برگرده. (3928181) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۱۸:۲۷:۳۳
بابا چه بلا تکلیفی؟ میگن سند زدن اختیاری است. اگر بگن اجباری است خیالتان راحت میشود؟ (3926525) (alef-6)
روح اله
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۲۲:۰۸:۱۵
مرجع ثبت اطلاعات و مالکیت و صدور اسناد خودرو، پلیس است. ثبت اسناد فقط درباره املاک صلاحیت دارد.پول بی خود ندهید. سند پلیس سند مالکیت است. (3926756) (alef-6)
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۲۳:۲۴:۴۷
حداقل نرخ انتقال را پایین بیارین! یه کاغذ بازی چرا اینقدر خرج داره (3926843) (alef-6)
۱۳۹۵-۰۶-۱۹ ۱۱:۴۸:۱۷
به نظر شما آیا حدود 80 درصدی که اسناد رسمی از درآمدی که از مردم میگیرند رو مستقیم به دارایی و خزانه دولت واریز میکنند رو دولت بی خیال میشه که حالا بیاند دفاتر رو حذف کنند؟؟؟؟؟؟؟
میدونید یکی از درآمدهای دولت که سالانه در بودجه در آمدی دولت است هزینه نقل و انتقال ماشین و عوارض و ارزش افزوده و... که از طریق دفاتر گرفته و به حساب دولت واریز میشود؟؟؟!!!!!! (3927297) (alef-11)
میدونید یکی از درآمدهای دولت که سالانه در بودجه در آمدی دولت است هزینه نقل و انتقال ماشین و عوارض و ارزش افزوده و... که از طریق دفاتر گرفته و به حساب دولت واریز میشود؟؟؟!!!!!! (3927297) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۶-۱۹ ۱۳:۴۴:۱۶
این بحث ورثه را اگر راهور با مکاتبه با قوه قضائیه شفاف ننماید و رسما و با پشتوانه قانونی اعلام نکند پای استدلال آنها میلنگد .
دلبخواهی نمودن آن مردد نمودن مردم است.
و مشکل ورثه ای خواهد شد که دیگر صاحب انتقال نداده محضری یا حاظر به انتقال نخواهد شد و یا شاید او هم مرده باشد و پای ورثه او در میان آید. (3927478) (alef-11)
دلبخواهی نمودن آن مردد نمودن مردم است.
و مشکل ورثه ای خواهد شد که دیگر صاحب انتقال نداده محضری یا حاظر به انتقال نخواهد شد و یا شاید او هم مرده باشد و پای ورثه او در میان آید. (3927478) (alef-11)
عباس
۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۰۹:۴۱:۲۸
میگن زمانی که خودرو بیش از 10 سال کار کنه اگه بخوای تحویل بدی خودرو باید سند محضری داشته باشه به خاطر همین مردم میرن محضر اگه چند سال ماشینو داشتن بعدا به عمو عمو نیفتن برن صاحب قبلیشو پیدا کنن هرچند خودم خیلی از این رویه متنفرم خیلی (3928537) (alef-13)
رسول
۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۱۳:۳۸:۱۰
سلام
اگر استدلال آقای وزیر رو بخوایم ملاک قرار بدیم ماشین هم مثل یخچال دیگه پلاک نمیخواد دیگه پس نه سند میخواد نه پلاک . کلا راحت میشیم (3929050) (alef-13)
اگر استدلال آقای وزیر رو بخوایم ملاک قرار بدیم ماشین هم مثل یخچال دیگه پلاک نمیخواد دیگه پس نه سند میخواد نه پلاک . کلا راحت میشیم (3929050) (alef-13)
عمران شعبانپور
۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۲۰:۴۱:۱۶
با سلام
راجع به نقل و انتقال اسناد مالکیت خودرو ما قانون مصوب مجلس شورای اسلامی داریم که به تایید شورای محترم نگهبان قانون اساسی نیز رسیده است یعنی شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی و شرع انور تشخیص نداده است.
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 قانون مورد نظر است:در ماده 29 این قانون صراحتا وظیفه نقل و انتقال اسناد مالکیت خودرو در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی به موجب اسناد رسمی تنظیمی در این دفاتر گذاشته شده و مراکز تعویض پلاک صرفا مجاز به شماره گذاری خودرو هستند ولاغیر.
حال بحث هزینه ها:
هزینه هایی که مردم می پردازند عبارت است از:
1-مالیات نقل و انتقال که مستقیم به حساب امور مالیاتی واریز میشه.
2-حق الثبت که مستقیم به حساب سازمان ثبت واریز میشه.
3-هزینه صدور الکترونیکی که مستقیم به حساب سازمان ثبت واریز میشه.
4-مالیات بر ارزش افزوده که مستقیم به حساب امور مالیاتی واریز میشه.
5-حق التحریر که تنها فقره اخیر به حساب دفترخانه واریز می گردد.
در واقع هزینه های مذکور در بندهای 1 الی 4 توسط دفترخانه که قانونا مامور وصول حقوق دولتی است وصول گردیده و مستقیم به حساب های اعلامی از طریق دستگاه کارتخوان متصل واریز میشه.
اگه دولت از مالیات و سایر حقوق دولتی بگذره و یا آنها را کاهش بده فقط حق التحریر می مونه که مبلغ متعارفی است و هیچ گونه سنگینی برای خریدار خودرو نداره.
لطفا همه هزینه ها رو به حساب دفترخونه ها نگذارید و جانب انصاف رو رعایت فرمایید.
با احترام و سپاس. (3929731) (alef-13)
راجع به نقل و انتقال اسناد مالکیت خودرو ما قانون مصوب مجلس شورای اسلامی داریم که به تایید شورای محترم نگهبان قانون اساسی نیز رسیده است یعنی شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی و شرع انور تشخیص نداده است.
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 قانون مورد نظر است:در ماده 29 این قانون صراحتا وظیفه نقل و انتقال اسناد مالکیت خودرو در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی به موجب اسناد رسمی تنظیمی در این دفاتر گذاشته شده و مراکز تعویض پلاک صرفا مجاز به شماره گذاری خودرو هستند ولاغیر.
حال بحث هزینه ها:
هزینه هایی که مردم می پردازند عبارت است از:
1-مالیات نقل و انتقال که مستقیم به حساب امور مالیاتی واریز میشه.
2-حق الثبت که مستقیم به حساب سازمان ثبت واریز میشه.
3-هزینه صدور الکترونیکی که مستقیم به حساب سازمان ثبت واریز میشه.
4-مالیات بر ارزش افزوده که مستقیم به حساب امور مالیاتی واریز میشه.
5-حق التحریر که تنها فقره اخیر به حساب دفترخانه واریز می گردد.
در واقع هزینه های مذکور در بندهای 1 الی 4 توسط دفترخانه که قانونا مامور وصول حقوق دولتی است وصول گردیده و مستقیم به حساب های اعلامی از طریق دستگاه کارتخوان متصل واریز میشه.
اگه دولت از مالیات و سایر حقوق دولتی بگذره و یا آنها را کاهش بده فقط حق التحریر می مونه که مبلغ متعارفی است و هیچ گونه سنگینی برای خریدار خودرو نداره.
لطفا همه هزینه ها رو به حساب دفترخونه ها نگذارید و جانب انصاف رو رعایت فرمایید.
با احترام و سپاس. (3929731) (alef-13)
زهرا جنانی
۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۲۳:۰۸:۲۴
با سلام
با وجود ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چرا شما در این سایت همه ش اعلام می کنید که مردم در ثبت اسناد خودرو دچار سردرگمی هستند؟!
مگر تبلیغات منفی پلیس و سایت ها به مردم اجازه می دهد تا راه قانونی رو دنبال کنند؟
چرا اجازه نمی دهید مردم پس از تعویض پلاک خودرو برای نقل و انتقال مالکیت آن به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؟
چرا قانون شکنی و قانون گریزی را در جامعه ترویج می کنید؟
چرا همه مفسر قانون شده اید؟
چرا سعی می کنید با حرف های عوام فریبانه مردم را از رفتن به دفترخانه باز دارید؟
چرا به مردم القاء می کنید که همه هزینه های پرداختی به حساب دفاتر اسناد رسمی واریز می شود؟
چرا صادقانه به مردم نمی گویید که درصد زیادی از این هزینه ها حقوق دولتی از قبیل:مالیات نقل و انتقال دارایی،حق الثبت سازمان ثبت،هزینه صدور الکترونیکی سازمان ثبت و مالیات بر ارزش افزوده امور مالیاتی است و تنها حق التحریر که مبغ آن به مراتب از سایر هزینه ها کمتر است به دفترخانه تعلق می گیرد؟
چرا به منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور در خصوص لزوم توسعه ثبت سند رسمی پایبند نیستید و در خلاف جهت خواست ایشان حرکت می کنید؟ (3929895) (alef-13)
با وجود ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چرا شما در این سایت همه ش اعلام می کنید که مردم در ثبت اسناد خودرو دچار سردرگمی هستند؟!
مگر تبلیغات منفی پلیس و سایت ها به مردم اجازه می دهد تا راه قانونی رو دنبال کنند؟
چرا اجازه نمی دهید مردم پس از تعویض پلاک خودرو برای نقل و انتقال مالکیت آن به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؟
چرا قانون شکنی و قانون گریزی را در جامعه ترویج می کنید؟
چرا همه مفسر قانون شده اید؟
چرا سعی می کنید با حرف های عوام فریبانه مردم را از رفتن به دفترخانه باز دارید؟
چرا به مردم القاء می کنید که همه هزینه های پرداختی به حساب دفاتر اسناد رسمی واریز می شود؟
چرا صادقانه به مردم نمی گویید که درصد زیادی از این هزینه ها حقوق دولتی از قبیل:مالیات نقل و انتقال دارایی،حق الثبت سازمان ثبت،هزینه صدور الکترونیکی سازمان ثبت و مالیات بر ارزش افزوده امور مالیاتی است و تنها حق التحریر که مبغ آن به مراتب از سایر هزینه ها کمتر است به دفترخانه تعلق می گیرد؟
چرا به منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور در خصوص لزوم توسعه ثبت سند رسمی پایبند نیستید و در خلاف جهت خواست ایشان حرکت می کنید؟ (3929895) (alef-13)
مصطفی فرجوند
۱۳۹۵-۰۶-۲۰ ۲۳:۱۶:۰۳
ماده 29 و دو تبصره ذیل آن از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است:
ماده29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
تبصره1ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره2ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. (3929898) (alef-13)
ماده29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
تبصره1ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره2ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. (3929898) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۲۵ ۱۶:۳۸:۳۰
در هيچ يك از كشورهاي جهان پليس و نيروي انتظامي در تنظيم سند نقل و انتقالات و معامله خودروها نقشي نداشته و پس از انجام معامله كه در هر كشوري ممكن است نحوه آن متفاوت باشد پليس نقش اخبار كننده معامله در سوابق و مدارك را بر عهده دارد. در تمامي كشورهاي حاشيه خليج فارس، سوريه، تركيه، برخي از ايالات در كشور آمريكا، ايتاليا، پرو، برزيل، پرتقال و... معاملات توسط دفاتر اسناد رسمي انجام گرفته و سپس سند تنظيمي براي پليس ترافيك ارسال مي‌گردد.
در كشورهايي مانند كانادا نقل و انتقال توسط بنگاههاي معاملات خودرو انجام گرفته و سپس برگ تنظيمي جهت اخبار به پليس ارسال مي‌شود.
در برخي از كشورهاي اروپائي وكلاي دادگستري و برخي ديگر شهرداري ها اين وظيفه را بر عهده دارند. در كشور آلمان، فروشنده كارت خودرو را امضاء نموده و خريدار آن را براي پليس ارسال مي‌نمايد و بقيه مراحل و پرداخت هزينه ها توسط خريدار انجام گرفته و باز هم پليس فقط نقش اخبار كننده معاملات انجام شده را دارد. (3936046) (alef-11)
در كشورهايي مانند كانادا نقل و انتقال توسط بنگاههاي معاملات خودرو انجام گرفته و سپس برگ تنظيمي جهت اخبار به پليس ارسال مي‌شود.
در برخي از كشورهاي اروپائي وكلاي دادگستري و برخي ديگر شهرداري ها اين وظيفه را بر عهده دارند. در كشور آلمان، فروشنده كارت خودرو را امضاء نموده و خريدار آن را براي پليس ارسال مي‌نمايد و بقيه مراحل و پرداخت هزينه ها توسط خريدار انجام گرفته و باز هم پليس فقط نقش اخبار كننده معاملات انجام شده را دارد. (3936046) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
