کد مطلب: 45802
ارمنستان دومين واردكننده گاز ايران شد
تاریخ انتشار : جمعه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۱۴:۵۶
با گذشت حدود 26 ماه از زمان افتتاح بخش اول خط لوله گاز صادراتي ايران به ارمنستان كه در واپسين روزهاي سال 1385 با حضور روساي جمهور دو کشور انجام شد، صادرات گاز به اين كشور به‌دلايل مختلف مانند آماده نبودن خط لوله در سمت ارمنستان به تاخير افتاده بود كه سرانجام در روز چهارشنبه (23 ارديبهشت 1388) صادرات گاز ايران به دومين مشتري خود در مرز نوردوز آغاز شد و انتظار 17 ساله ارامنه مبني بر واردات گاز از ايران به سر آمد.
به گزارش ايسنا، قرارداد مربوط به واردات گاز طبيعي در سال 1992 بين ايران و ارمنستان امضا شد، ولي بنا به دلايل مختلف، دوطرف نمي‌توانستند در راستاي تحقق اين طرح گام بردارند. پس از راه‌اندازي خط لوله «باكو ـ تفليس ـ جيحان» و آغاز عمليات اجرايي طرح ساخت خط لوله گاز طبيعي «باكو ـ تفليس ـ ارزروم»، ارمنستان درصدد ايجاد تسريع در روند اجراي اين طرح برآمد، اما روسيه سال‌ها مانع از اجراي طرح ساخت خط لوله گاز طبيعي ايران ـ ارمنستان شد تا سرانجام با مساله انتقال گاز طبيعي ايران به ارمنستان موافقت كرد، مشروط بر اين‌كه حجم آن كمتر از حجم واردات گاز طبيعي از روسيه باشد و همچنين ارمنستان بايد از فروش گاز طبيعي به گرجستان خودداري كند.
به همين‌منظور ايران و ارمنستان در سال 2004 قراردادي را امضا كردند كه ناظر به بهره‌برداري از خط لوله گاز طبيعي در سال 2006 است، ولي ارمنستان از امكانات مالي كافي براي ساخت اين خط لوله در اراضي خود برخوردار نبود و به همين دليل ايران 30 ميليون دلار به‌عنوان وام در اختيار ارمنستان قرار داد، مشروط بر اين‌كه عمليات اجراي خط لوله در اراضي ارمنستان به شركت صانير ايران واگذار شود.
البته در روزهاي آخر اسفند 1385 بخش اول و 40 كيلومتري خط لوله در ارمنستان از مرز ايران به شهر جنوب شرقي كجاران توسط روساي جمهور دوكشور همسايه به‌بهره‌برداري رسيد كه شركت ملي گاز ارمنستان از انجام مراحل ساخت فاز دوم و نهايي خط لوله گاز طبيعي ايران ـ ارمنستان خبر داده بود.
براساس اين قرارداد حجم اوليه صادرات گاز به ارمنستان تا سال 2010 ميلادي 1.1 ميليارد مترمكعب در سال (سه ميليون متر مكعب در روز) تعيين شده است كه از ابتداي سال 2011 ميلادي به 1.5 ميليارد متر مكعب در سال (روزانه 4 ميليون متر مكعب) افزايش پيدا خواهد كرد؛ حجم قرارداد صادرات گاز ايران به ارمنستان به‌تدريج افزايش پيدا مي‌كند تا به حدود 2.3 ميليارد متر مكعب (روزانه 6.3 ميليون متر مكعب) برسد.
قرارداد صادرات گاز به دومين مشتري گازي ايران چهارجانبه است و بين شركت ملي صادرات گاز ايران، شركت توانير، شركت ايروان تي.پي.پي و شركت برق ارمنستان اجرايي شده است.
از زمان افتتاح رسمي خط لوله ايران ـ ارمنستان تاكنون صحبت‌هاي زيادي درباره بلاتكليف ماندن اين خط لوله شد كه باوجود آماده‌بودن خط لوله طرف ايران ماه‌ها جلوتر از زمان‌بندي قرارداد، طرف ارمني بر آماده نبودن خط لوله تاكيد مي‌كرد. در اين زمينه با هدف ارائه راهكار‌هاي تسريع اجرايي‌شدن قرارداد صادرات گاز ايران به ارمنستان نيز بارها نشست‌هايي با حضور طرفين اجرا شد.
به گزارش ايسنا، به‌دنبال فراز و فرودهاي اجراي اين قرارداد سرانجام در روز 13 مهر سال 1387 دريافت برق از ارمنستان عملياتي شد. به اين ترتيب واردات برق به ايران با 3.3 ميليارد كيلووات ساعت آغاز شد كه در سال 2019 به 6.9 ميليارد كيلووات ساعت افزايش پيدا خواهد كرد. همچنين قرار بود صادرات گاز ايران به ارمنستان از 22 مهر به ميزان 1.1 ميليارد متر مكعب در سال آغاز شود و در نهايت در سال 2019 به 2.3 ميليارد متر مكعب در سال برسد كه در آن زمان اين تصميم به تعويق افتاد.
طي يك ماه گذشته، پس از انجام مذاكرات نهايي، مسوولان ايراني از آغاز صادرات گاز به ارمنستان در آينده نزديك خبر دادند، به‌طوري كه غلام‌حسين نوذري - وزير نفت - با اشاره به اين‌كه ارمنستان بر تکميل خط لوله انتقال گاز در آن کشور تاكيد مي‌كند، خاطرنشان كرده بود كه پيش‌بيني مي‌کنيم صادرات گاز ايران به ارمنستان به زودي اجرايي شود.
همچنين سيد رضاكسايي‌زاده - مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران - در چهارمين روز ارديبهشت با اعلام خبر اجرايي شدن قرارداد صادرات گاز به ارمنستان و سوئيس طي سال 1388 تصريح كرده بود كه ارمنستان توسط خط لوله مخصوص روزانه سه ميليون متر مكعب گاز تحويل خواهد گرفت كه در بلندمدت به 15 ميليون مترمكعب افزايش پيدا مي‌كند. همچنين صادرات گاز به سوئيس از مسير موجود تركيه به ميزان روزانه سه ميليون مكعب انجام خواهد شد كه در اين رابطه گاز در مرز ايران و تركيه به طرف اروپايي تحويل داده مي‌شود.
در اين رابطه محمود احمدي‌نژاد ـ رييس جمهور ـ در آبان سال 1386 از احتمال ادامه خط لوله گاز ايران ـ ارمنستان به اروپا خبر داده و گفته بود كه امکان ادامه خط لوله انتقال گاز ايران به ارمنستان تا اروپا گزينه بسيار خوبي براي ماست و در صورت موفقيت ما از اين طرح استقبال خواهيم كرد.
ديگر مشاركت‌هاي احتمالي ايران و ارمنستان در بخش انرژي
صادرات سوخت به ارمنستان و مذاكرات ايران، ارمنستان و روسيه درباره ساخت پالايشگاه از ديگر برنامه‌هايي هستند كه زمزمه انجام آن‌ها طي سال‌هاي گذشته ايجاد شده بود.
به اين منظور محمدرضا نعمت‌زاده ـ مديرعامل سابق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ـ در تير سال 1386 ساخت خط لوله از درياي خزر به پالايشگاه تبريز و انتقال نفت‌خام به پالايشگاه ارمنستان را از برنامه‌هاي اين شركت اعلام كرده و گفته بود كه همچنين براي ساخت پالايشگاه با يك شركت روسي در حال مذاكره هستيم و قرار است با ساخت اين خط لوله، از درياي خزر خوراك پالايشگاه تبريز به ارمنستان را تامين كنيم.
به گزارش ايسنا، قرارداد مربوط به واردات گاز طبيعي در سال 1992 بين ايران و ارمنستان امضا شد، ولي بنا به دلايل مختلف، دوطرف نمي‌توانستند در راستاي تحقق اين طرح گام بردارند. پس از راه‌اندازي خط لوله «باكو ـ تفليس ـ جيحان» و آغاز عمليات اجرايي طرح ساخت خط لوله گاز طبيعي «باكو ـ تفليس ـ ارزروم»، ارمنستان درصدد ايجاد تسريع در روند اجراي اين طرح برآمد، اما روسيه سال‌ها مانع از اجراي طرح ساخت خط لوله گاز طبيعي ايران ـ ارمنستان شد تا سرانجام با مساله انتقال گاز طبيعي ايران به ارمنستان موافقت كرد، مشروط بر اين‌كه حجم آن كمتر از حجم واردات گاز طبيعي از روسيه باشد و همچنين ارمنستان بايد از فروش گاز طبيعي به گرجستان خودداري كند.
به همين‌منظور ايران و ارمنستان در سال 2004 قراردادي را امضا كردند كه ناظر به بهره‌برداري از خط لوله گاز طبيعي در سال 2006 است، ولي ارمنستان از امكانات مالي كافي براي ساخت اين خط لوله در اراضي خود برخوردار نبود و به همين دليل ايران 30 ميليون دلار به‌عنوان وام در اختيار ارمنستان قرار داد، مشروط بر اين‌كه عمليات اجراي خط لوله در اراضي ارمنستان به شركت صانير ايران واگذار شود.
البته در روزهاي آخر اسفند 1385 بخش اول و 40 كيلومتري خط لوله در ارمنستان از مرز ايران به شهر جنوب شرقي كجاران توسط روساي جمهور دوكشور همسايه به‌بهره‌برداري رسيد كه شركت ملي گاز ارمنستان از انجام مراحل ساخت فاز دوم و نهايي خط لوله گاز طبيعي ايران ـ ارمنستان خبر داده بود.
براساس اين قرارداد حجم اوليه صادرات گاز به ارمنستان تا سال 2010 ميلادي 1.1 ميليارد مترمكعب در سال (سه ميليون متر مكعب در روز) تعيين شده است كه از ابتداي سال 2011 ميلادي به 1.5 ميليارد متر مكعب در سال (روزانه 4 ميليون متر مكعب) افزايش پيدا خواهد كرد؛ حجم قرارداد صادرات گاز ايران به ارمنستان به‌تدريج افزايش پيدا مي‌كند تا به حدود 2.3 ميليارد متر مكعب (روزانه 6.3 ميليون متر مكعب) برسد.
قرارداد صادرات گاز به دومين مشتري گازي ايران چهارجانبه است و بين شركت ملي صادرات گاز ايران، شركت توانير، شركت ايروان تي.پي.پي و شركت برق ارمنستان اجرايي شده است.
از زمان افتتاح رسمي خط لوله ايران ـ ارمنستان تاكنون صحبت‌هاي زيادي درباره بلاتكليف ماندن اين خط لوله شد كه باوجود آماده‌بودن خط لوله طرف ايران ماه‌ها جلوتر از زمان‌بندي قرارداد، طرف ارمني بر آماده نبودن خط لوله تاكيد مي‌كرد. در اين زمينه با هدف ارائه راهكار‌هاي تسريع اجرايي‌شدن قرارداد صادرات گاز ايران به ارمنستان نيز بارها نشست‌هايي با حضور طرفين اجرا شد.
به گزارش ايسنا، به‌دنبال فراز و فرودهاي اجراي اين قرارداد سرانجام در روز 13 مهر سال 1387 دريافت برق از ارمنستان عملياتي شد. به اين ترتيب واردات برق به ايران با 3.3 ميليارد كيلووات ساعت آغاز شد كه در سال 2019 به 6.9 ميليارد كيلووات ساعت افزايش پيدا خواهد كرد. همچنين قرار بود صادرات گاز ايران به ارمنستان از 22 مهر به ميزان 1.1 ميليارد متر مكعب در سال آغاز شود و در نهايت در سال 2019 به 2.3 ميليارد متر مكعب در سال برسد كه در آن زمان اين تصميم به تعويق افتاد.
طي يك ماه گذشته، پس از انجام مذاكرات نهايي، مسوولان ايراني از آغاز صادرات گاز به ارمنستان در آينده نزديك خبر دادند، به‌طوري كه غلام‌حسين نوذري - وزير نفت - با اشاره به اين‌كه ارمنستان بر تکميل خط لوله انتقال گاز در آن کشور تاكيد مي‌كند، خاطرنشان كرده بود كه پيش‌بيني مي‌کنيم صادرات گاز ايران به ارمنستان به زودي اجرايي شود.
همچنين سيد رضاكسايي‌زاده - مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران - در چهارمين روز ارديبهشت با اعلام خبر اجرايي شدن قرارداد صادرات گاز به ارمنستان و سوئيس طي سال 1388 تصريح كرده بود كه ارمنستان توسط خط لوله مخصوص روزانه سه ميليون متر مكعب گاز تحويل خواهد گرفت كه در بلندمدت به 15 ميليون مترمكعب افزايش پيدا مي‌كند. همچنين صادرات گاز به سوئيس از مسير موجود تركيه به ميزان روزانه سه ميليون مكعب انجام خواهد شد كه در اين رابطه گاز در مرز ايران و تركيه به طرف اروپايي تحويل داده مي‌شود.
در اين رابطه محمود احمدي‌نژاد ـ رييس جمهور ـ در آبان سال 1386 از احتمال ادامه خط لوله گاز ايران ـ ارمنستان به اروپا خبر داده و گفته بود كه امکان ادامه خط لوله انتقال گاز ايران به ارمنستان تا اروپا گزينه بسيار خوبي براي ماست و در صورت موفقيت ما از اين طرح استقبال خواهيم كرد.
ديگر مشاركت‌هاي احتمالي ايران و ارمنستان در بخش انرژي
صادرات سوخت به ارمنستان و مذاكرات ايران، ارمنستان و روسيه درباره ساخت پالايشگاه از ديگر برنامه‌هايي هستند كه زمزمه انجام آن‌ها طي سال‌هاي گذشته ايجاد شده بود.
به اين منظور محمدرضا نعمت‌زاده ـ مديرعامل سابق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ـ در تير سال 1386 ساخت خط لوله از درياي خزر به پالايشگاه تبريز و انتقال نفت‌خام به پالايشگاه ارمنستان را از برنامه‌هاي اين شركت اعلام كرده و گفته بود كه همچنين براي ساخت پالايشگاه با يك شركت روسي در حال مذاكره هستيم و قرار است با ساخت اين خط لوله، از درياي خزر خوراك پالايشگاه تبريز به ارمنستان را تامين كنيم.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
