کد مطلب: 215823
گزیده سرمقاله های امروز
تاریخ انتشار : شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۳۵
در ابتدا سرمقاله ای که از سید محمد جوادی با عنوان«نقشه راه»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید:
در پی طرح گفتمان موسوم به «اعتدال» در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور و عدم تبیین دقیق مفهوم اعتدال از سوی منادیان آن، بعضا قرائت‌هایی از این شعار ارائه می‌شود که حتی بسیاری از مواضع قاطع و انقلابی نظام مقدس جمهوری اسلامی را با برچسب «افراطی‌گری»!!! مورد خدشه قرار می‌دهد؛ در این نگاه اعتدال به مثابه بینش و منشی نرم و آرام تفسیر می‌شود که متعرض هیچ کژی و کاستی‌ای نمی‌گردد و به معجونی از حق و باطل دل خوش داشته است، تا هم از مواهب همراهی حق‌جویان بهره‌مند گردد و هم خویش را از تیر خشم باطل مصون بدارد، و بدین صورت به نام «اعتدال‌گرایی»، عملا «عافیت‌طلبی» اراده می‌شود! در چنین فضایی است که چماق «افراطی‌گری» بر سر هر سخن و اعتقاد و موضعی فرود می‌آید که درون‌مایه‌هایی از «قاطعیت» و «استحکام» داشته باشد؛ تا آن‌جا که حتی برخی تلویحا و برخی هم تصریحا از لزوم بازتعریف مواضع و مبانی انقلاب در چارچوب این قرائت از اعتدال دم می‌زدند و می‌زنند! غافل از آن که آنچه در میانه حق و باطل است، نه «اعتدال»، که اساسا «التقاط» است!
«انقلابی‌گری» اقتضائاتی دارد و لازمه آن داشتن «باورهای راسخ» و «مواضع قاطع» و «مرزهای روشن و دقیق نسبت به باطل و چهره‌های گوناگون آن» در همه دوران‌هاست، ولی متأسفانه به نظر می‌رسد که گاه این موضوع فراموش می‌شود، یا اینکه نه، اساسا برخی معتقدند که پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام مطلوب، دیگر انقلابی‌گری محلی از اعراب ندارد، و دوران آن گذشته است و کسانی که همچنان چنین سودایی در سر دارند در دهه شصت جا مانده‌اند و از این زمانه بسی دور! ولی باید گفت اگر زمانی آرمان‌ها و ارزش‌هایی که یک انقلاب اساسا برای تحقق آنها و در آرزوی آنها شکل گرفته از یک ملت گرفته شود، چیزی هم از انقلاب باقی نخواهد ماند، و هر اندازه این آرمان‌ها اساسی‌تر و مبنایی‌تر باشند و با ریشه‌های هویتی و فرهنگی یک ملت پیوندهای دیرینه‌تر و عمیق‌تری داشته باشند، تضعیف و یا کمرنگ شدن آن می‌تواند آسیب‌های بیشتری در پی داشته باشد و هویت انقلاب و جامعه انقلابی را دستخوش خسارات جبران‌ناپذیر کند.از سوی دیگر، آرمان‌ها، ترجمان و نمایه بیرونی باورهاست که اقتضا و لازمه آن تعهد و التزام عملی به آن است، بنابراین، نه عاقلانه است و نه شدنی که کسی در باورها و اعتقادات خویش معتدل باشد!
اما متأسفانه امروز قرائتی از «اعتدال‌گرایی» ارائه می‌شود که چنین باورهای راستینی را برنمی‌تابد و انقلابی‌گری و آرمان‌گرایی را تحجر و رادیکالیسم معنا می‌کند و بر آن است که انقلابیون و آرمان‌خواهان را به نام «افراطیون» از عرصه براند! بر مبنای این قرائت حتی امام(ره)هم متحجر و افراطی است! چه اینکه انقلابی است! وقتی به زعم عده‌ای طرح یک سوال کاملا منطقی در خصوص ماهیت جعلی رژیم صهیونیستی «افراطی» باشد، معلوم است تکلیف جمله مشهور امام یعنی: «اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود» چه خواهد بود؟!در ماه‌های اخیر هم با کمال تعجب شاهد آنیم که اندیشه‌های آن بزرگ‌مرد به شیوه‌ای دیگر دستخوش هجوم واقع شده است؛ حرکت مرموز و هدف‌داری برای تحریف مواضع ضداستکباری حضرت امام(ره) درست همزمان با تلاش برخی جریانات در عادی‌سازی روابط با شیطان بزرگ شکل گرفته است.
سوال این است که چگونه ممکن است کسی که می‌گفت «هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید» موافق حذف شعار «مرگ بر آمریکا» بوده باشد؟ چگونه ممکن است کسی که می‌گفت: «از خدا می‌خواهیم که این قدرت را به ما ارزانی دارد که نه تنها از کعبه مسلمین، که از کلیساهای جهان نیز ناقوس «مرگ بر آمریکا و شوروی» را به صدا درآوریم» چنین داعیه‌ای داشته باشد؟ چگونه ممکن است کسی که آمریکا را «شیطان بزرگ» و «جرثومه فساد» و «ام‌الفساد قرن» می‌نامید، فریاد «مرگ بر آمریکا» را برنتابد؟ مگر در ماهیت شیطان بزرگ تغییری رخ داده، و مگر در رفتار ظالمانه و مستکبرانه و وحشیانه آن تفاوتی ایجاد شده که براساس آن نتیجه بگیریم اگر امام در این زمان بود چه بسا نظری متفاوت با آن سال‌ها می‌داشت؟ و اگر پاسخ این سوال منفی است پس چه توجیهی می‌ماند که تغییر نگرش امام را به آن حوالت می‌دهند؟
ضدیت امام راحل و خلف حاضر او با دنیای استکبار و نظام سلطه آشکارتر از آن است که کسی قادر به ایجاد تردید در آن باشد! حتی برای آنان که اندک آشنایی با امام و رهبر معظم انقلاب دارند، پذیرفتن اینگونه ادعاها غیرقابل باور و سوال‌برانگیز می‌نماید، چه رسد به آنان که در مکتب امام بالیده‌اند و جرعه‌نوش شهد اندیشه‌هایش بوده‌اند و به ادبیات او خو گرفته‌اند.اما در مقابل بوده‌اند افرادی که از همان اوان نهضت هم اعتقادی به ایستادگی در برابر زورگویی‌های طاغوت و استکبار نداشته‌اند و به اقرار خودشان چه بسا «اگر شاه به اصل دوم متمم قانون اساسی عمل می‌کرد و مقداری فشار و استبداد را کم می‌کرد احتیاجی به انقلاب نبود»!!!
اخیرا و در ادامه همان خط مرموز، تفسیر خلاف واقع و عجیبی از جمله معروف حضرت امام در خصوص «میزان حال فعلی افراد است» ارائه شده است، تفسیری که تلاش دارد مقصود امام را معطوف به افرادی بداند که جایگاهی در دم و دستگاه شاهنشاهی داشته‌اند و اینک خواسته‌اند به آغوش انقلاب بازگردند و امام با این فرمایش راه را بر حضور ایشان باز گذاشته است!این تحریف خسارت‌آفرین در حالی است که حضرت امام(ره) بر ضرورت سابقه سالم و پاک بودن کارنامه افراد برای سپردن مسئولیت‌ها به آنان تأکیدهای ویژه و فراوانی دارند و مقصود حضرتش از «میزان حال فعلی افراد است» اشاره به کسانی است که سابقه خوب داشته ولی امروزه صلاحیت پیشین را از دست داده‌اند، مانند برخی از مدعیان خط امام(ره) که با خط ایشان فاصله‌ای پر نشدنی پیدا کرده‌اند. امام راحل(ره) در این‌باره می‌فرمایند؛ «اکنون که من حاضرم، بعض نسبت‌های بی‌واقعیت به من داده می‌شود و ممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض می‌کنم آنچه به من نسبت داده شده یا می‌شود، مورد تصدیق نیست مگر آن که صدای من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم... من در طول مدت نهضت و انقلاب به واسطه سالوس و اسلام‌نمایی بعضی افراد ذکری از آنان کرده و تمجیدی نموده‌ام که بعد فهمیدم از دغل‌بازی آنان اغفال شده‌ام.
آن تمجید‌ها در حالی بود که خود را به جمهوری اسلامی متعهد و وفادار می‌نمایاندند و نباید از آن مسائل سوءاستفاده شود. و میزان در هر کسی حال فعلی اوست.»انتظار از رئیس‌جمهور محترم آن است که تعریف مشخص و به قول اهل منطق تعریفی جامع و مانع از «اعتدال» مورد نظر خویش ارائه دهند تا راهی برای سوءاستفاده کسانی که «التقاط» و انحراف از مبانی اسلام و انقلاب را در پوشش این واژه دنبال می‌کنند باقی نماند.مردم بارها و در مقاطع مختلف از جمله در راهپیمایی عظیم و حماسی ۲۲ بهمن امسال که پرشورتر از همیشه بود، نشان داده‌اند، صراط مستقیم را در خط مبارک حضرت امام(ره) و خط امام(ره) را در پیروی از رهبر معظم انقلاب می‌بینند و پی می‌گیرند و به قول حضرت آقا؛ نقشه راه ما همان اصول امام بزرگوار ما است؛... این اصول، اصولی است که در ادامه راه هم به درد ما می‌خورد و نقشه راه ما را تشکیل می‌دهد. اصول امام، اصول روشنی است. خوشبختانه بیانات امام، نوشته‌جات امام در بیست و چند جلد در اختیار مردم است؛ خلاصه آنها در وصیتنامه جاودانه امام منعکس است؛ همه می‌توانند مراجعه کنند. ما مفید نمی‌دانیم که به اسم امام تمسک کنیم، اما اصول امام را به فراموشی بسپریم؛ این غلط است. اسم امام و یاد امام به تنهایی کافی نیست؛ امام با اصولش، با مبانی‌اش، با نقشه راهش برای ملت ایران یک موجود جاودانه است.
علیرضا رضا خواه مطلبی را با عنوان«به دنبال مشروعيت از دست رفته»در ستون سرمقاله روزنامه خراسان به چاپ رساند که با هم مبخوانیم:
«مي دانم که تصميم داري در انتخابات رياست جمهوري شرکت کني. اين تصميم بسيار مسئولانه اي است. برايت از جانب خودم و ملت روسيه موفقيت آرزو مي کنم». اين ها جملات ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه بود در ديدار با ژنرال عبدالفتاح السيسي وزير دفاع مصر در مسکو. البته سيسي هم براي پوتين کم نگذاشت و در ديدارش با رئيس جمهور روسيه تصريح کرد: "اجازه دهيد ابتدا بگويم که شيفته شخصيت شما هستم. " شيفتگي سيسي و آرزوهاي پوتين خيلي ها را در «ينگه دنيا» نگران کرده است؛ ماري هارف سخنگوي وزارت خارجه آمريکا در واکنشي تند گفته: " با صراحت معتقدم که آمريکا يا پوتين هيچ اختياري ندارند که درخصوص کسي که بر مصر حکومت خواهد کرد، تصميمي بگيرند. ملت مصر در اين باره تصميم گيرنده هستند." اين در حالي است که ژنرال عبدالفتاح السيسي هنوز نامزدي خود براي انتخابات رياست جمهوري مصر را رسما اعلام نکرده است، روند تعاملات ديپلماتيک آمريکا با دولت نظاميان پس از کودتا در قاهره نيز بيانگر اين است که واشنگتن از به قدرت رسيدن عبدالفتاح السيسي نه تنها نگران نيست بلکه آن را تحولي ميمون مي داند. کاخ سفيد به خوبي مي داند که با وجود حمايت جريان هاي ناصري مصر از السيسي (حمدين صباحي پيشتر السيسي را با ناصر مقايسه کرده بود، علاوه بر اين پسر جمال عبدالناصر نيز به صراحت از رياست جمهوري السيسي حمايت کرده است) و اختلافش با اخوان المسلمين اما سيسي، ناصري جديد براي مصر نيست.
او نه تنها به دنبال به هم ريختن نظم موجود در خاورميانه و سرشاخ شدن با رژيم صهيونيستي نيست بلکه حمايت جدي پادشاه هاي منطقه و امير نشين هاي حاشيه خليج فارس را نيز پشت سر دارد. طرفه اين که سيسي جشن سالگرد "جنگ اکتبر" (سوئز ۱۹۵۶) را نه با حضور نمايندگان انقلاب هاي منطقه که با حضور وزراي دفاع امارات، عراق، بحرين، مراکش و اردن برگزار کرد؛ کساني که نياکان سياسي شان چشم ديدن ناصر را نيز نداشتند. خيال اسرائيل هم که ظاهرا از بابت السيسي تخت است. نيويورک تايمز پيشتر از ارتباط تنگاتنگ السيسي با اسرائيل خبر داده بود به گونه اي که بنيامين بن اليعازر، وزير سابق دفاع اسرائيل به صراحت تاکيد کرده اسرائيل از نامزدي عبدالفتاح السيسي براي دستيابي به مقام رياست جمهوري مصر پشتيباني مي کند. اما چرا آمريکا نگران نزديکي مسکو و قاهره است؟ السيسي در اين نزديکي به دنبال چيست؟ يادداشت پيش رو تلاشي براي يافتن پاسخ به اين ۲ پرسش است.
بر کسي پوشيده نيست که آمريکايي ها به شدت نگران نزديکي قاهره به مسکو هستند، سياستي که با فاصله قاهره- واشنگتن نسبت عکس دارد. منطقه خاورميانه که به دنبال خيزش مردمي ۲۰۱۱ دچار تحول شده هنوز آرامش خود را نيافته است و کشورهاي منطقه به دنبال ائتلاف هاي جديد براي تامين امنيت خود هستند. اين در حالي است که سقوط مبارک و بن علي ضربه محکمي به اعتبار و جايگاه آمريکا در حمايت از متحدان خود زده است. اين اتفاقات همزمان شده است با جاه طلبي هاي روس ها در منطقه خاورميانه. البته قاهره براي مسکو ارزشي بالاتر از يک متحد مهم دارد. روس ها در استراتژي دفاعي خود تکيه ويژه اي بر زيردريايي هاي اتمي شان دارند تا به وسيله آن سپر دفاع موشکي غربي ها را دور بزنند. اهميت فوق العاده سوريه و بندر طرطوس براي مسکو از همين واقعيت ناشي مي شود. قاهره مي تواند جايگزين بسيار مناسب تري براي دمشق يا در کنار دمشق باشد.
با اين حال تحليل گران جدايي آمريکا از مصر را خيلي محتمل نمي دانند و معتقدند قاهره با نزديکي به مسکو تلاش مي کند تا فشارهاي واشنگتن را متعادل کند. البته سياستمداران مصري پيشتر نسبت به اين موضوع به کاخ سفيد هشدار داده بودند. زماني که آمريکا تصميم گرفت بخشي از حمايت تسليحاتي خود شامل برنامه تحويل تعدادي هواپيماي اف-۱۶ و برخي تجهيزات پيشرفته نظامي و همچنين پرداخت چند صد ميليون دلار کمک نقدي به قاهره را متوقف کند؛ نبيل فهمي وزير خارجه مصر گفته بود: «به وراي واشنگتن خواهيم نگريست و براي برآورده کردن نيازهاي امنيتي خود از همه گزينه ها استفاده خواهيم کرد.» او در عين حال خاطرنشان کرده بود: «هدف اين نيست که روسيه جايگزين کسي شود.»
فارغ از کاهش فشارهاي واشنگتن، سفر السيسي در آستانه انتخابات رياست جمهوري به مسکو دستاورد ديگري هم براي شخص ژنرال دارد. ژنرال السيسي با گرم کردن روابط ديپلماتيک با مسکو مي تواند چنين القا کند که پيرو سياست «جمال عبدالناصر» دوباره رابطه خود را با روسيه از سر گرفته و از آمريکا دوري خواهد کرد. دوري از کاخ سفيد و نزديکي به کرملين پيام ديگري نيز براي مردم مصر مي تواند داشته باشد و آن هم سياست مستقل از واشنگتن در قبال فلسطين است. امري که با توجه به منفور بودن آمريکا در افکار عمومي مصر مي تواند باعث تقويت جايگاه السيسي در رقابت هاي احتمالي پيش رو شود. مجموع اين ها مي تواند بحران مشروعيت «السيسي» در انتخابات را تحت الشعاع قرار دهد.
سيد‌‌‌جواد سيد‌‌‌پور ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را به مطلبی با عنوان«پول‌ها كجا خواهند رفت؟ »اختصاص داد:
در شرايطي كه بازار بورس روزها و ماه‌هاي خيره‌كنند‌‌‌ه‌اي را پشت سر مي‌گذاشت و همگان در انتظار بودند شاخص بورس ركورد ۱۰۰هزار واحد‌‌‌ي را بهدست آورد، اما ناگهان ابر و باد و مه و خورشيد و فلك دست به كار شدند تا نه تنها اين اتفاق نيفتد بلكه شاخص بورس روند‌‌‌ي معكوس را طي كرده و عقب‌نشيني آشكار را شاهد باشد. عقب‌نشيني بورس در شرايطي رخ داده است كه اين روزها اقتصاد ايران به هد‌‌‌ايت نقدينگي سرگرد‌‌‌ان به بازارهاي سرمايه‌اي غير د‌‌‌لالانه و بخش توليد و صنعت نياز حياتي دارد و بي‌راه نيست اگر بگوييم بورس در اين چند ماهه نقش مهمي را در جذب سرمايه‌هاي سرگرد‌‌‌ان ايفا كرد و توانست تا حد زيادي در فرونشاند‌‌‌ن التهابات اقتصاد‌‌‌ي يكي، دو ساله اخير موفق باشد.
كسب چنين موفقيتي در بازار سرمايه خود‌‌‌به‌خود اين انتظار را ايجاد مي‌كرد كه دولت و مجلس و ساير نهادهاي ذي‌ربط به فكر افزايش رونق بورس باشند تا سرمايه‌هاي سرگرد‌‌‌ان هر چه بيشتر جذب بخش توليد‌‌‌ي كشور شوند. اما با اين حال در فرايند تصويب لايحه بود‌‌‌جه سال ۹۳ كشور در دولت و مجلس اتفاقاتي رخ داد كه زمينه را براي ركود و سپس عقب‌نشيني شاخص بورس فراهم كرد. چرا كه دولت و مجلس با افزايش قيمت خوراك پتروشيمي‌ها و افزايش بهره مالكانه ۳۰ درصدي معد‌‌‌ني‌ها وسنگ آهني‌ها موافقت كردند و همين دو اقدام هم عامل اصلي شروع سقوط شاخص بورس شد.
چرا كه پتروشيمي‌ها و معد‌‌‌ني‌ها دو گروه اصلي بورس كشورهستند و گران كردن مواد خام مورد نياز اين دو بخش به معناي كاستن از سود‌‌‌د‌‌‌هي اين بخش‌ها بود و كاهش سود هم خود‌‌‌به‌خود زمينه را براي سلب انگيزه از سرمايه‌گذاران اين بخش‌ها فراهم كرد. البته در اين بين سياست‌هاي گاهی اشتباه مديران بورسي نيزمزيد برعلت شد وروند عقب‌نشيني بازاررا شتابي مضاعف بخشيد. از طرف ديگر اتفاقات فرعي ديگري هم رخ داد كه باعث انگيزش بيشتر سهام د‌‌‌اران خرد براي خارج كردن سرمايه‌هايشان از بورس شد. افزايش سود اوراق مشاركت بانك مركزي به ۲۳ درصد د‌‌‌ركنار افزايش وام بانك مسكن و برخي تحولات ديگر مجموعا باعث كاهش انگيزه سرمايه د‌‌‌اران از بورس شد و در مجموع سقوط د‌‌‌سته جمعي شاخص‌هاي بورس را تد‌‌‌اوم بخشيد.
تمام اين اتفاقات در شرايطي رخ داد كه مسئولان چه در دولت و چه در مجلس مي‌توانستند هوشمند‌‌‌انه‌تر با رونق بازار سرمايه برخورد كرده و با تقويت عواملي كه باعث افزايش شاخص بورس شده بود، انگيزه بيشتري را به سرمايه‌گذاران بازار تزريق ميكردند تا نه تنها سرمايه‌ها از اين بازار حياتي خارج نشوند بلكه سرمايه بيشتري هم جذب بورس شود. تزلزل بورس و خروج سرمايه‌ها از اين بازار به معناي راه افتاد‌‌‌ن سرمايه‌هاي سرگرد‌‌‌ان در بخش‌هاي د‌‌‌لالانه‌اي مانند بازار مسكن، طلا، ارز و خود‌‌‌رو است. نتايج بهمن نقدينگي در اين بازارها طي دو سال گذشته يك تجربه تلخ است و به هيچ وجه نبايد اجازه داد اين تجربه تلخ تكرار شود. تكاپو براي نجات بورس بدون شك راهي مطمئن براي جلوگيري از تكرار اين تجربه تلخ خواهد بود.
امروز كه قراراست نشستي بين مديران د‌‌ولتي و مسئولان بورسي برقرار شود روزآزمون دولت جديد براي ثبات‌د‌‌هي به بورس است آزموني كه ميليون‌ها سهامد‌‌ار به آن چشم د‌‌وخته‌اند تا بتوانند مطمئن باشند كه حمايت از بخش واقعي اقتصاد هنوز سياست اصلي دولت است.اگر اين فرصت از بين برود شكي نبايد كرد كه يكي از بازارهاي مصرفي مردم د‌‌رآيند‌‌ه‌اي نه چندان د‌‌ورد‌‌چار بحران ناشي از تله نقدينگي خواهد شد و قيمت‌ها را به شدت افزايش خواهد داد.
محسن جندقی در مطلبی با عنوان«بورس سقوط می‌کند از«وطن» شکایت می‌کنند!»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز اینگونه نوشت:
۲۲ دی‌ماه امسال روزهای خوش بورس پایان یافت. بازار سرمایه در سال‌های اخیر همواره روند صعودی داشته است و این روند بعد از یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری هم ادامه یافت و خیلی‌ها انتظار داشتند روزهای خوب بورس بعد از مذاکرات هسته‌ای بهتر شود اما نشد. علل گوناگونی هم برای توقف رشد و سقوط آزاد شاخص بازار سرمایه عنوان شد که موضوع این مطلب نیست.
وقتی شاخص بورس که در طول یک سال رکوردهای صعودی پی در پی را می‌شکست، بیش از ۲هزار واحد در یک روز سقوط می‌کند یک خبر مهم در حوزه اقتصادی محسوب می‌شود و اولین ویژگی رسانه یعنی همان اطلاعرسانی، رسانه‌ها را مجبور می‌کند این خبر را منتشر کنند. انتشار چنین خبری در رسانه‌ها اجتناب‌ناپذیر است حتی رسانه‌هایی که همسو با سیاست‌های دولت هستند و طبیعی است که تیترهای جذابی در این باره منتشر شود. رسانه‌های مجازی و مکتوب طیف‌های مختلف در ۲۲ و ۲۳ دی‌ماه خبر سقوط شاخص بورس را با تیترهای جالبی منتشر کردند؛ بزرگ‌ترین افت زمستانه بورس، بورس در کما، سقوط آزاد بورس، هوای بورس ابری شد، شاخص به کما رفت، سقوط ۲ هزار واحدی در تالار شیشه‌ای، تغییر مسیر بی‌سابقه بورس، بورس بلاتکلیف است، بورس قرمز شد و افت بی‌سابقه شاخص بورس.
هیچکس نمی‌تواند منکر این موضوع شود که افت بیش از ۲ هزار واحدی بورس آن هم در روزهایی که همچنان رکوردشکنی می‌کرده یک خبر کم‌اهمیت یا خبری با درجه اهمیت متوسط بوده است. ۲۲ دی‌ماه بورس رکورد سقوط خود را شکست و این برای گروه اقتصادی هر رسانه‌ای مهم‌ترین خبر محسوب می‌شد. «وطن‌امروز» به این خبر مهم بها داد و تیتر اصلی صفحه اول خود را به این موضوع اختصاص داد.
«وطن‌امروز» مانند بسیاری از رسانه‌ها چنین خبری را منتشر کرد تا به مسؤولان هشدار دهد، چرا که ادامه این روند تبدیل به بحران می‌شد. با گذشت یک ماه از آن روز سقوط بورس ادامه یافته و چالشی برای مسؤولان اقتصادی کشور ایجاد شده تا جایی که وزیر اقتصاد در روز تعطیل نیز جلسات غیررسمی برای نجات بورس تشکیل می‌دهد. یکی از کارکردهای رسانه اطلاعرسانی برای هشدار است و گروه اقتصادی روزنامه «وطن‌امروز» در ۲۳ دی‌ماه به‌خوبی به وظیفه خود عمل کرد و خبر افت شاخص را مانند رسانه‌های همه طیف‌ها منتشر کرد تا هشداری برای مسؤولان باشد.
این گزارش کاملا اقتصادی بود و در آن چگونگی افت شاخص و علل سقوط آن مورد بررسی قرار گرفته و نقل قول‌هایی از سوی مسؤولان وزارت اقتصاد مبنی بر اینکه سهامداران به شایعات توجه نکنند و یک نقل‌قول از پورابراهیمی، عضو شورایعالی بورس در مورد ۴ علت افت شاخص، گنجانده شده بود. اکثر این مطالب در گزارش بورس سایر رسانه‌ها منتشر شد و گروه اقتصادی «وطن‌امروز» واقعا یک گزارش بی‌طرفانه را در این باره منتشر کرد.
با این وجود در کمال ناباوری یکی از ارگان‌های دولتی که رئیس آن رئیس‌جمهور است در یک اقدام عجیب و دور از ذهن از روزنامه «وطن‌امروز» به علت انتشار گزارشی با عنوان «سقوط آزاد بورس» در ۲۳ دی‌ماه شکایت کرد. اصلا به این موضوع کار نداریم که رئیس دولت همواره در گفت‌وگوها و سخنرانی‌های خود از انتقاد استقبال می‌کند و آزادی بیان را یکی از شعارهای همیشگی خود می‌داند و نقد را لازمه یک جامعه آزاد اصلا به این موضوع هم کار نداریم که «وطن‌امروز» منتقد دولت است و همواره به نوع توافق هسته‌ای دولت نقد داشته و خواهان توافق خوب بوده و توافق اخیر را یک توافق بد می‌داند اما ما خبرنگاران اقتصادی «وطن‌امروز» نمی‌توانیم درک کنیم که چرا باید دولت از یک گزارش اقتصادی آن هم درباره بورس و بازار سرمایه شکایت کند؟ فرض می‌کنیم دولتی بر سر کار است که مدعی آزادی بیان نیست و مطبوعات تحت فشار هستند آیا در چنین شرایطی هم می‌تواند دولت به علت اطلاعرسانی اقتصادی یک موضوع از رسانه‌ای شکایت کند؟ با کدام توجیه؟
سوال دیگری که در این بین مطرح می‌شود این است که چرا دولتی‌ها فقط از «وطن‌امروز» شکایت کرده‌اند؟ همان‌طور که در سطور بالا خواندید رسانه‌های طیف‌های مختلف تیترهای بسیار متنوعی برای سقوط آزاد بورس منتشر کردند و نمی‌دانیم آیا دولت از سایر رسانه‌ها نیز شکایت کرده است؟ طبق بررسی‌های ما تاکنون خبری مبنی بر شکایت دولت از سایر رسانه‌ها برای انتشار خبر سقوط شاخص بورس، منتشر نشده است و نمی‌دانیم چرا دولت فقط از «وطن‌امروز» شکایت کرده است.
در این بین در واکنش به این اقدام دولت فقط می‌توانیم چند سوال را مطرح کنیم؛ آیا گزارش بورس «وطن امروز» اقدام علیه امنیت ملی کشور بود؟ آیا مصوبه‌ای مبنی بر عدم انتشار این خبر وجود داشت که به دست مسؤولان روزنامه نرسیده باشد؟ آیا فقط روزنامه «وطن‌امروز» این خبر را منتشر کرده بود؟ آیا نباید اخبار مشابه را منتشر کنیم؟ چه تخلفی بابت انتشار خبر اقتصادی بورس رخ داده بود که هنوز از آن بی‌خبریم؟ آیا افت شاخص بورس متوقف شد؟ چگونه باید خبر اقتصادی را تنظیم کنیم که از آن شکایت نشود؟ اصلا چگونه خبر تنظیم کنیم که دولت از آن شکایت نکند؟ چگونه خبر بنویسیم که دولت خوشش بیاید؟
روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«احزاب و ضرورت نقد علمي صاحبان قدرت»در ستون سرمقاله خود و به قلم دکتر امير محبيان به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
يکي از ضعف هاي مشهود مديريت ايراني عدم توجه جدي به نظارت پس از تحقق پروژه و ممانعت از بروز انحراف در مسير کار است.در حوزه سياست اين ضعف بيشتر خودنمايي مي کند.فرد يا افرادي به هنگام کانديداتوري شعارهايي را براي جلب راي مردم بيان مي‌کنند که براي همه جالب است ولي هيچ ارزيابي جدي صورت نمي گيرد که اين فرد يا افراد پس از به قدرت رسيدن تا چه حد بر پيمان خود با مردم ايستاده اند.عدم توجه به امر مهم نظارت و ارزيابي گشايشگر باب مردم فريبي خواهد بود و اعتماد عمومي به اهل سياست را از ميان خواهد برد.
احزاب سياسي،نهادهاي نظارتي مردمي در جهت بهينه سازي رفتارهاي دولتمردان به‌شمار مي روند.يکي از وظايف احزاب و جريانات سياسي مراقبت از عملکرد گروه هاي حاکم است تا مانع بروز شکاف ميان شعار و عمل آنها گردند.يکي از نواقص جدي عملکرد احزاب ما آنست که يا از انجام اين وظيفه مهم غفلت مي کنند و يا آن که بدون در نظر گرفتن معيارهاي علمي، ارزشيابي عملکرد دولت ها از انصاف و عدالت بدور مي افتد.از همين رو شايسته است که احزاب ما افرادي کارشناس را در هر حوزه به کار ارزشيابي کارنامه دولت و تطبيق شعارهاي داده شده با عملکرد و رويکرد فعلي بگمارند تا در چارچوب اصول علمي ارزيابي به تحليل عملکرد دولت ها و افراد سياسي صاحب منصب پرداخته و در صورت رسيدن به تخلف آنان از وعده ها در راستاي منافع مردم به نقد جدي و بدون اغماض بپردازند.اما چارچوب هاي نقد و ارزشيابي علمي چيست؟نکات زير پاره اي از اصول ارزشيابي علمي عملکرد است:
۱. ارزشيابي يکي از روش هايي است که با کمک آن
مي توان به دولت و يا صاحبان قدرت و منصب و نهايتا مردم جهت بهينه سازي امور ياري رساند.
۲.استانداردهاي ارزشيابي بايد واقع بينانه و مورد توافق باشد.
۳.شيوه هاي سنجش کارکرد بايد علمي و مورد توافق باشد.
۴.شاخص هاي ارزشيابي و نيز کارنامه دولت بايد به‌جاي شخصي بودن ، قابل مشاهده،واقع بينانه و قابل سنجش باشد.
۵.ارزشيابي توسط کساني صورت گيرد که در موضوع مورد بررسي متخصص باشند.
۶.زمانبندي بررسي و کنترل براي بازه زماني، منطقي و قابل دفاع منظور شود.
۷.فرصت طرح استيناف يا دفاع از عملکرد به دولت يا فرد و سازمان مورد ارزشيابي داده شود.
دولت هاي پيشين معمولا به گونه اي از زير تيغ نقد علمي گريخته اند، ادامه اين روند به نفع نظام و مردم نيست.بهترين راه خدمت به مردم و حتي دولت ها نقد علمي و منصفانه است.براي اصلاح امور کشور به‌جاي شعارهاي سياسي بي نتيجه ، مهمترين اقدام، اصلاح رفتار و کردار دولت ها و صاحبان قدرت با استفاده از روش هاي نقد منصفانه علمي است.
حسین عبده تبریزی ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را به مطلبی با عنوان«در مورد انتشار اوراق مشارکت ۲۳درصدي بانک مرکزی»اختصاص داد:
ایجاد توازن بین نرخ تورم و اشتغال مهم‌ترین رسالت بانک مرکزی است. تمام هنر بانک مرکزی آن است که ضمن کنترل سطح عمومی قیمت‌ها، موجبات رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را فراهم آورد. موازنه ظریفی بین این دو شاخص اقتصادی برقرار است و اقدام بانك مركزی باید با رعایت ظرافت‌ها و تردستی‌های بسیار انجام شود. بانک‌مرکزی باید تصمیم بگیرد چه میزان اشتغال را می‌خواهد برای کاهش تورم قربانی کند، آمادگی دارد برای کنترل نرخ تورم چه تعداد فرصت شغلی را از متقاضیان کار مضایقه کند و در نهایت در تعیین سیاست‌های پولی خود چه وزنی به کاهش تورم و چه وزنی به افزایش اشتغال اختصاص دهد. تدبیر پولی بانك مركزی باید تورم و اشتغال را به سطوحی هدایت كند که مطلوبیت کل آحاد مردم یا همان رفاه اقتصادی بیشینه شود.
بانک مرکزی با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته است برای اجرایسیاست‌های پولی خود، اوراق مشارکت ۶ ماهه با نرخ سود علی‌الحساب ۲۳ درصد در بازار بفروشد. پذیره‌نویسی اوراق از امروز آغاز خواهد شد و مقرر است در مرحله اول سی هزار میلیارد ریال از این اوراق پذیره‌نویسی شود. سوالی که مقدمتا مطرح می‌شود این است که بانک مرکزی با فروش این اوراق چه هدفی را دنبال می‌کند؟ از اظهارات مقامات بانک مرکزی اینگونه استنباط می‌شود که بانکهای کشور در جهت کنترل حجم نقدینگی و کاهش انتظارات تورمی چنین اقدامی کرده‌اند. بانکهای مرکزی دنیا عموما برای تنظیم بازار پول و نیل به اهداف پولی خود از ابزارهایی همچون عملیات بازار باز، تغییر سطح سپرده‌های قانونی و تغییر نرخ تنزیل استفاده می‌کنند. پس اقدام اخیر بانک مرکزی نیز در همین راستا است.
اطلاعات بانك مركزی در مورد تورم البته به‌مراتب بیش از اطلاعات نویسنده این سطور است، اما گزارش‌های اخیر خود بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بیانگر کاهش قابل‌توجه تورم در سه ماه است. در فضایی که انتظارات تورمی نسبتا تعدیل شده است و کمبود نقدینگی هم در سطح اشخاص و هم در سطح بنگاه‌ها احساس می‌شود، فروش اوراق به‌منظور جذب نقدینگی بیشتر، به‌راحتی توجیه‌پذیر نیست. اعمال سیاست‌های پولی انقباضی در شرایطی که اقتصاد در تنگنای نقدینگی قرار دارد، کدام هدف را نشانه می‌گیرد؟ قربانی عمده اجرای سیاست‌های ضدتورمی، کوچک‌شدن اقتصاد و کاهش نرخ اشتغال است. بانک مرکزی برای تامین فرصت‌های شغلی در فضای رکودی حاکم بر اقتصاد کشور چه تدبیری اندیشیده است؟ و چرا بانک مرکزی در موازنه تورم- بیکاری تا این حد طرف تورم را گرفته است؟
لازمه رعایت ظرافت‌های سیاست پولی توجه به شرایط عمومی اقتصاد است. آیا در وضعیت ركودی فعلی و با توجه به وضعیت شكننده جاری بازار سرمایه، می‌توان از اقدام بانك مركزی در این برهه از زمان دفاع كرد؟ این سیاستی انقباضی است که کاهش سطح نقدینگی را هدف گرفته است. بانکهای مرکزی دنیا عموما زمانی از این ابزار استفاده می‌کنند که بانکهای تجاری ذخایر مازاد قابل‌توجهی دارند. در چنین شرایطی بانکهای مرکزی با انتشار اوراق، ذخایر مازاد بانک‌ها را به اوراق بهادار تبدیل و از گردونه اقتصاد خارج می‌کنند. در شرایطی که حساب اغلب بانک‌ها نزد بانک مرکزی به‌اصطلاح قرمز است، استفاده از این ابزار و جمع‌آوری نقدینگی از اقتصاد فشار زیادی بر سپرده‌های بانک‌ها وارد می‌کند و با کمبود منابع مالی در دسترس بانک‌ها، اشتغال و رشد اقتصادی با مشکل جدی مواجه می‌شود.
موضوع دوم به نرخ انتشار برمی‌گردد. اینكه بانك مركزی نرخ جاری بازار را ۲۳ درصد می‌داند و ممكن است عده بسیاری نظری متفاوت داشته باشند، راه‌حلی آسان و جهانشمول است. همه‌جای دنیا بانك‌های مركزی اوراق را از طریق بازار حراج و به نرخی كه نهایتا بازار تعیین می‌كند، می‌فروشند. به‌گمان اینجانب، نرخ جاری می‌توانست كمتر از ۲۳ درصد باشد، اما راه بسیار ساده برای رفع منازعه آن بود که بانك مركزی به‌مثابه مقام ناظر در نظام قیمت‌ها مداخله نمی‌كرد و به‌راحتی از طریق بازار حراج، قیمت را كشف می‌كرد. در آن صورت برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب ایران، نرخ سود بدون ریسك رسمی بهدست می‌آمد؛ نرخی كه كاربردهای گسترده‌ای در اقتصاد کشور دارد. امید است برای تصحیح این وضعیت، حداقل ظرف دو، سه روز آینده بانك مركزی اجازه دهد این اوراق در بازار ثانویه به فروش برسد تا قیمت تعادلی بازار برای نرخ این اوراق بهدست آید. و اما در مورد انتشار اوراق توسط بانك‌مركزی. برای كنترل حجم پول، بانك‌مركزی معمولا به خرید و فروش ابزار دولتی می‌پردازد، نه اینكه خود اوراق منتشر كند و ناشر باشد. انتشار اوراق از جانب خود بانکهای مرکزی چندان رایج نیست.
یکی از دلایل آن هم مداخله مستقیمی است که با استفاده از این ابزار ایجاد می‌شود. در شرایطی که با ثابت‌بودن نرخ سود علی‌الحساب، امکان رقابت با نرخ‌های جذاب‌تر بانک مرکزی برای بانکهای تجاری فراهم نیست، این اقدام بانک مرکزی به‌معنی مداخله مستقیم در سازوکار بازار است. شاید بتوان اینگونه توضیح داد که بانک مرکزی در غیاب سایر ابزارهای کنترل‌بازار چنین اقدامی کرده است. شاید هم انتشار اوراق توسط خود بانك مركزی از این نگرانی سرچشمه می‌گیرد كه دولت بدهی خود را در قالب اوراق منتشره به بانك مركزی پرداخت نكند. اگر همین قدر اشاره شود که با انتشار مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان، بانك مركزی باید از محل پول پرقدرت ظرف ۶ ماه آینده ۱۲۰۰ میلیارد تومان پول جدید خلق كند (اقدامی كه ممکن است مخالف با برنامه‌های ۶ ماه آتی آن بانك باشد) آن گاه روشن می‌شود که ضرورت جدی وجود دارد تا این موضوع عمیقا مورد بحث قرار گیرد كه آیا بانك مركزی باید اوراق را خود منتشر كند یا اوراق دولتی را خرید و فروش كند؟
« اكنون گزينه پاره آجري!»از روزنامه جمهوری اسلامی مطلبی است چاپ شده در ستون سرمقاله و به شرح زیر که میخوانید:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
اوباما رئيس‌جمهور آمريكا پس از راهپيمايي بزرگ ملت ايران به مناسبت آغاز سي و ششمين دهه فجر انقلاب اسلامي در واكنشي انفعالي كه در مصاحبه مطبوعاتي با فرانسوا اولاند رئيس‌جمهور فرانسه صورت گرفت، رسماً از تكرار جمله "ما همچنان گزينه نظامي را در مورد ايران روي ميز داريم" خودداري كرد و اين بار دامنه خشم كور و تهديد بي‌حاصل خود را متوجه شركتهاي اروپايي كه اقدام به برقراري روابط تجاري با ايران نمايند كرده و اعلام نمود "تحريم‌هاي عليه ايران همچنان به قوت خود باقيست و ما بر ناقضان اين تحريم‌ها همچون يك تن آجر، آوار خواهيم شد."
اين اظهارات و بكار بردن اين قبيل تعابير توسط رئيس‌جمهور كشوري كه مدعي پدرخواندگي و قيموميت دمكراسي در جهان است، بازتاب گسترده‌اي در رسانه‌هاي بين‌المللي داشت و بيش از آنكه منعكس كننده قدرت وي در رويارويي با ايران باشد، به معناي تعديل مواضع گذشته او و درماندگي كاخ سفيد نسبت به نقض تحريم‌هاي ايران توسط شركتهاي اروپايي و مسابقه آنها، بويژه شركتهاي فرانسوي، براي حضور در بازار ايران بود.
اظهارات هفته گذشته رئيس‌جمهور آمريكا قبل از آنكه توسط رسانه‌هاي غربي شليك او به دروازه ايران محسوب شود. گلي زودهنگام از جانب واشنگتن به دروازه فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي كه سعي دارند از شرايط ايجاد شده پس از توافق هسته‌اي ايران و ژنو و فرو ريختن تحريم‌ها، در مسابقه براي عقد قرارداد با تهران شركت كنند، دانسته شد. لذا مطبوعات و رسانه‌هاي جهان به كار بردن اين ادبيات و اين قبيل الفاظ و عبارات را توسط رئيس‌جمهور آمريكا كه گفت "برخي شركتهاي جهاني و اروپايي درحال مسابقه براي ورود به بازار ايران و ناديده گرفتن تحريم‌ها هستند ولي من به آنها هشدار مي‌دهم اين كار براي آنها با ريسك همراه خواهد بود، زيرا ما در زمينه تحريم‌هايي كه كنترل‌شان دردست ماست، مانند يك تن آجر روي سرشان خراب مي‌شويم، " به معناي هشدار صريح او به همتاي فرانسوي‌اش و بي‌احترامي به او تعبير كردند، چرا كه پس از بيان اين هشدار بود كه اولاند رئيس‌جمهور فرانسه در اظهاراتي انفعالي گفت: "البته من به تجار و شركتهاي فرانسوي هشدار داده بودم كه تحريم‌ها در جاي خود قرار دارند ولي آنها به اين اخطار توجه نكرده و نمايندگانشان را بطور يكجانبه و شخصاً به تهران فرستادند."
در همين زمينه، كه روزنامه آمريكايي "نيويورك تايمز" در تفسيري پيرامون اظهارات اوباما در مصاحبه مشترك با اولاند مي‌نويسد: "هشدار رئيس‌جمهور آمريكا، يك هفته پس از سفر هيات بزرگ ۱۰۰ نفره از صاحبان صنايع و شركتهاي فرانسوي به تهران ابراز مي‌شود و او قصد دارد اهرم تحريم‌هايي را كه عمدتاً يكجانبه از سوي آمريكا بر ديگر كشورها در رابطه با ايران وضع شده بود، همچنان در اختيار داشته باشد تا مبادا شركتهاي اروپايي از شرايطي كه پس از توافقنامه ژنو ايجاد شده، استفاده كرده و بازار سفرهاي تجاري و ديپلماتيك كشورهاي غربي به تهران داغ شود."
اين روزنامه آمريكايي در ادامه مي‌افزايد: "سفر هيات فرانسوي به ايران، اين ترس را در كاخ سفيد ايجاد كرده كه مبادا توافق ابتدايي هسته‌اي با ايران موجب برقراري نوعي مسابقه ميان شركتهاي غربي براي برقراري رابطه با تهران شده و سبب فروپاشي تحريم‌هاي وضع شده يكجانبه از سوي آمريكا باشد. در همين رابطه مقامات دولت آمريكا در جلسات خصوصي و يا حتي عمومي، اين نكته را به مقامات فرانسوي گوشزد كردند كه مراقب روابط خود با ايران باشند و در اين ميان، اوباما نيز شديدترين هشدارها را به اولاند در حضور خبرنگاران داد."
به اين ترتيب مي‌توان دليل عصبانيت اين روزهاي رئيس‌جمهور آمريكا را كشف كرد و ارزيابي نمود كه علت بيان اينگونه عبارات به ظاهر شديداللحن، بي‌اعتنايي همپيمانان غربي او در پيروي از سياست‌هاي آمريكا و مسابقه آنها براي رسيدن به اقتصاد ايران است.
جالب اينكه اظهارات اوباما به زماني مربوط مي‌شود كه ملت هشيار و انقلابي ايران در راهپيمايي آغاز سي و ششمين بهار انقلاب اسلامي با حضور چشمگير و معنادار خود، اين پيام آشكار و پاسخ محكم را به دشمنان انقلاب داد كه ادامه ستيز با انقلاب و ملت ايران براي غربي‌ها ثمري نخواهد داشت و آنان چاره‌اي غير از اين ندارند كه به تهديدات نخ نما شده خود كه نتيجه‌اي جز حقارت بيشترشان نداشته، پايان دهند.
شايد به همين علت باشد كه رئيس‌جمهور آمريكا تاكنون كه ملت ايران اين گونه متحد و يكپارچه در مقابل قرار گرفته و بي‌ثمر بودن گزينه‌هاي نظامي روي ميز آنان را به اثبات رسانده و آن را به تمسخر گرفته‌اند، واكنش نشان داده و به جاي تكرار آن تهديدات پوچ و توخالي عليه ملت ايران، مجبور شده مسير تهديدات خود را به سوي همپيمانان غربي خود كه در صف رقباي اقتصادي‌اش در آمده‌اند، منحرف كند و حالا كه از تهديد ملت ايران به جايي نرسيده، همتاهاي اروپايي‌اش را مورد خطاب و عتاب قرار دهد. اينكه اكنون موضع كاخ سفيد از ارائه تكراري و بي‌حاصل "گزينه تهديد نظامي عليه ايران" عدول كرده و تا حد "گزينه پاره آجري"، و آنهم عليه همپيمانان غربي خودش تنزل يافته، اين نشانه اهميت حضور قدرتمندانه ملت ايران در مقابل آمريكا و تأثيرات توافقنامه ژنو در سايه عزم و اراده پولادين ملت است، زيرا دولتمردان آمريكائي همانگونه كه اعلام ميكردند، انتظار داشتند توافقنامه هسته‌اي ژنو ميان ايران و گروه ۱+۵، صرفاً به كاهش "محدود، موقت و برگشت‌پذير" تحريم‌هاي ايران منجر شود و در عمل، چيز زيادي را نصيب ايراني‌ها نكند، ولي با فاصله اندكي پس از امضاي توافق، روند اعزام هيات‌هاي تجاري خارجي به ايران براي فراهم كردن مقدمات از سرگيري تعامل با تهران آغاز شد و آنچه كاخ سفيد پيش‌بيني آن را نمي‌كرد، يعني شكسته شدن فضاي رواني تحريم‌ها عليه ايران، همه چيز را تغيير داد و عليرغم پا بر جا بودن بخش‌هاي مهمي از تحريم‌ها، شركتهاي خارجي در جستجوي راههايي براي از سرگيري روابط با تهران برآمد‌ه‌اند.
درحال حاضر، فضاي مثبت بين‌المللي كه پس از توافق هسته‌اي ايران بوجود آمده و احتمال جدي رسيدن ايران و گروه ۱+۵ به توافق جامع و پايدار، سبب شده شركتهاي خارجي زيادي براي حضور در بازار ايران از يكديگر سبقت بگيرند و در جستجوي ناديده گرفتن و لغو عملي تحريم‌هاي يكجانبه اعمال شده از سوي آمريكا عليه ايران كه بر اروپائيها نيز سنگيني مي‌كرد، باشند. اين همان چيزي است كه هيات مذاكره كننده ايراني پس از امضاي توافقنامه، از آن به عنوان "ترك برداشتن ساختار تحريم ها" و "تغيير فضاي رواني تحريم‌ها عليه ايران" ياد كرد.
در پی طرح گفتمان موسوم به «اعتدال» در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور و عدم تبیین دقیق مفهوم اعتدال از سوی منادیان آن، بعضا قرائت‌هایی از این شعار ارائه می‌شود که حتی بسیاری از مواضع قاطع و انقلابی نظام مقدس جمهوری اسلامی را با برچسب «افراطی‌گری»!!! مورد خدشه قرار می‌دهد؛ در این نگاه اعتدال به مثابه بینش و منشی نرم و آرام تفسیر می‌شود که متعرض هیچ کژی و کاستی‌ای نمی‌گردد و به معجونی از حق و باطل دل خوش داشته است، تا هم از مواهب همراهی حق‌جویان بهره‌مند گردد و هم خویش را از تیر خشم باطل مصون بدارد، و بدین صورت به نام «اعتدال‌گرایی»، عملا «عافیت‌طلبی» اراده می‌شود! در چنین فضایی است که چماق «افراطی‌گری» بر سر هر سخن و اعتقاد و موضعی فرود می‌آید که درون‌مایه‌هایی از «قاطعیت» و «استحکام» داشته باشد؛ تا آن‌جا که حتی برخی تلویحا و برخی هم تصریحا از لزوم بازتعریف مواضع و مبانی انقلاب در چارچوب این قرائت از اعتدال دم می‌زدند و می‌زنند! غافل از آن که آنچه در میانه حق و باطل است، نه «اعتدال»، که اساسا «التقاط» است!
«انقلابی‌گری» اقتضائاتی دارد و لازمه آن داشتن «باورهای راسخ» و «مواضع قاطع» و «مرزهای روشن و دقیق نسبت به باطل و چهره‌های گوناگون آن» در همه دوران‌هاست، ولی متأسفانه به نظر می‌رسد که گاه این موضوع فراموش می‌شود، یا اینکه نه، اساسا برخی معتقدند که پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام مطلوب، دیگر انقلابی‌گری محلی از اعراب ندارد، و دوران آن گذشته است و کسانی که همچنان چنین سودایی در سر دارند در دهه شصت جا مانده‌اند و از این زمانه بسی دور! ولی باید گفت اگر زمانی آرمان‌ها و ارزش‌هایی که یک انقلاب اساسا برای تحقق آنها و در آرزوی آنها شکل گرفته از یک ملت گرفته شود، چیزی هم از انقلاب باقی نخواهد ماند، و هر اندازه این آرمان‌ها اساسی‌تر و مبنایی‌تر باشند و با ریشه‌های هویتی و فرهنگی یک ملت پیوندهای دیرینه‌تر و عمیق‌تری داشته باشند، تضعیف و یا کمرنگ شدن آن می‌تواند آسیب‌های بیشتری در پی داشته باشد و هویت انقلاب و جامعه انقلابی را دستخوش خسارات جبران‌ناپذیر کند.از سوی دیگر، آرمان‌ها، ترجمان و نمایه بیرونی باورهاست که اقتضا و لازمه آن تعهد و التزام عملی به آن است، بنابراین، نه عاقلانه است و نه شدنی که کسی در باورها و اعتقادات خویش معتدل باشد!
اما متأسفانه امروز قرائتی از «اعتدال‌گرایی» ارائه می‌شود که چنین باورهای راستینی را برنمی‌تابد و انقلابی‌گری و آرمان‌گرایی را تحجر و رادیکالیسم معنا می‌کند و بر آن است که انقلابیون و آرمان‌خواهان را به نام «افراطیون» از عرصه براند! بر مبنای این قرائت حتی امام(ره)هم متحجر و افراطی است! چه اینکه انقلابی است! وقتی به زعم عده‌ای طرح یک سوال کاملا منطقی در خصوص ماهیت جعلی رژیم صهیونیستی «افراطی» باشد، معلوم است تکلیف جمله مشهور امام یعنی: «اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود» چه خواهد بود؟!در ماه‌های اخیر هم با کمال تعجب شاهد آنیم که اندیشه‌های آن بزرگ‌مرد به شیوه‌ای دیگر دستخوش هجوم واقع شده است؛ حرکت مرموز و هدف‌داری برای تحریف مواضع ضداستکباری حضرت امام(ره) درست همزمان با تلاش برخی جریانات در عادی‌سازی روابط با شیطان بزرگ شکل گرفته است.
سوال این است که چگونه ممکن است کسی که می‌گفت «هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید» موافق حذف شعار «مرگ بر آمریکا» بوده باشد؟ چگونه ممکن است کسی که می‌گفت: «از خدا می‌خواهیم که این قدرت را به ما ارزانی دارد که نه تنها از کعبه مسلمین، که از کلیساهای جهان نیز ناقوس «مرگ بر آمریکا و شوروی» را به صدا درآوریم» چنین داعیه‌ای داشته باشد؟ چگونه ممکن است کسی که آمریکا را «شیطان بزرگ» و «جرثومه فساد» و «ام‌الفساد قرن» می‌نامید، فریاد «مرگ بر آمریکا» را برنتابد؟ مگر در ماهیت شیطان بزرگ تغییری رخ داده، و مگر در رفتار ظالمانه و مستکبرانه و وحشیانه آن تفاوتی ایجاد شده که براساس آن نتیجه بگیریم اگر امام در این زمان بود چه بسا نظری متفاوت با آن سال‌ها می‌داشت؟ و اگر پاسخ این سوال منفی است پس چه توجیهی می‌ماند که تغییر نگرش امام را به آن حوالت می‌دهند؟
ضدیت امام راحل و خلف حاضر او با دنیای استکبار و نظام سلطه آشکارتر از آن است که کسی قادر به ایجاد تردید در آن باشد! حتی برای آنان که اندک آشنایی با امام و رهبر معظم انقلاب دارند، پذیرفتن اینگونه ادعاها غیرقابل باور و سوال‌برانگیز می‌نماید، چه رسد به آنان که در مکتب امام بالیده‌اند و جرعه‌نوش شهد اندیشه‌هایش بوده‌اند و به ادبیات او خو گرفته‌اند.اما در مقابل بوده‌اند افرادی که از همان اوان نهضت هم اعتقادی به ایستادگی در برابر زورگویی‌های طاغوت و استکبار نداشته‌اند و به اقرار خودشان چه بسا «اگر شاه به اصل دوم متمم قانون اساسی عمل می‌کرد و مقداری فشار و استبداد را کم می‌کرد احتیاجی به انقلاب نبود»!!!
اخیرا و در ادامه همان خط مرموز، تفسیر خلاف واقع و عجیبی از جمله معروف حضرت امام در خصوص «میزان حال فعلی افراد است» ارائه شده است، تفسیری که تلاش دارد مقصود امام را معطوف به افرادی بداند که جایگاهی در دم و دستگاه شاهنشاهی داشته‌اند و اینک خواسته‌اند به آغوش انقلاب بازگردند و امام با این فرمایش راه را بر حضور ایشان باز گذاشته است!این تحریف خسارت‌آفرین در حالی است که حضرت امام(ره) بر ضرورت سابقه سالم و پاک بودن کارنامه افراد برای سپردن مسئولیت‌ها به آنان تأکیدهای ویژه و فراوانی دارند و مقصود حضرتش از «میزان حال فعلی افراد است» اشاره به کسانی است که سابقه خوب داشته ولی امروزه صلاحیت پیشین را از دست داده‌اند، مانند برخی از مدعیان خط امام(ره) که با خط ایشان فاصله‌ای پر نشدنی پیدا کرده‌اند. امام راحل(ره) در این‌باره می‌فرمایند؛ «اکنون که من حاضرم، بعض نسبت‌های بی‌واقعیت به من داده می‌شود و ممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض می‌کنم آنچه به من نسبت داده شده یا می‌شود، مورد تصدیق نیست مگر آن که صدای من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم... من در طول مدت نهضت و انقلاب به واسطه سالوس و اسلام‌نمایی بعضی افراد ذکری از آنان کرده و تمجیدی نموده‌ام که بعد فهمیدم از دغل‌بازی آنان اغفال شده‌ام.
آن تمجید‌ها در حالی بود که خود را به جمهوری اسلامی متعهد و وفادار می‌نمایاندند و نباید از آن مسائل سوءاستفاده شود. و میزان در هر کسی حال فعلی اوست.»انتظار از رئیس‌جمهور محترم آن است که تعریف مشخص و به قول اهل منطق تعریفی جامع و مانع از «اعتدال» مورد نظر خویش ارائه دهند تا راهی برای سوءاستفاده کسانی که «التقاط» و انحراف از مبانی اسلام و انقلاب را در پوشش این واژه دنبال می‌کنند باقی نماند.مردم بارها و در مقاطع مختلف از جمله در راهپیمایی عظیم و حماسی ۲۲ بهمن امسال که پرشورتر از همیشه بود، نشان داده‌اند، صراط مستقیم را در خط مبارک حضرت امام(ره) و خط امام(ره) را در پیروی از رهبر معظم انقلاب می‌بینند و پی می‌گیرند و به قول حضرت آقا؛ نقشه راه ما همان اصول امام بزرگوار ما است؛... این اصول، اصولی است که در ادامه راه هم به درد ما می‌خورد و نقشه راه ما را تشکیل می‌دهد. اصول امام، اصول روشنی است. خوشبختانه بیانات امام، نوشته‌جات امام در بیست و چند جلد در اختیار مردم است؛ خلاصه آنها در وصیتنامه جاودانه امام منعکس است؛ همه می‌توانند مراجعه کنند. ما مفید نمی‌دانیم که به اسم امام تمسک کنیم، اما اصول امام را به فراموشی بسپریم؛ این غلط است. اسم امام و یاد امام به تنهایی کافی نیست؛ امام با اصولش، با مبانی‌اش، با نقشه راهش برای ملت ایران یک موجود جاودانه است.
علیرضا رضا خواه مطلبی را با عنوان«به دنبال مشروعيت از دست رفته»در ستون سرمقاله روزنامه خراسان به چاپ رساند که با هم مبخوانیم:
«مي دانم که تصميم داري در انتخابات رياست جمهوري شرکت کني. اين تصميم بسيار مسئولانه اي است. برايت از جانب خودم و ملت روسيه موفقيت آرزو مي کنم». اين ها جملات ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه بود در ديدار با ژنرال عبدالفتاح السيسي وزير دفاع مصر در مسکو. البته سيسي هم براي پوتين کم نگذاشت و در ديدارش با رئيس جمهور روسيه تصريح کرد: "اجازه دهيد ابتدا بگويم که شيفته شخصيت شما هستم. " شيفتگي سيسي و آرزوهاي پوتين خيلي ها را در «ينگه دنيا» نگران کرده است؛ ماري هارف سخنگوي وزارت خارجه آمريکا در واکنشي تند گفته: " با صراحت معتقدم که آمريکا يا پوتين هيچ اختياري ندارند که درخصوص کسي که بر مصر حکومت خواهد کرد، تصميمي بگيرند. ملت مصر در اين باره تصميم گيرنده هستند." اين در حالي است که ژنرال عبدالفتاح السيسي هنوز نامزدي خود براي انتخابات رياست جمهوري مصر را رسما اعلام نکرده است، روند تعاملات ديپلماتيک آمريکا با دولت نظاميان پس از کودتا در قاهره نيز بيانگر اين است که واشنگتن از به قدرت رسيدن عبدالفتاح السيسي نه تنها نگران نيست بلکه آن را تحولي ميمون مي داند. کاخ سفيد به خوبي مي داند که با وجود حمايت جريان هاي ناصري مصر از السيسي (حمدين صباحي پيشتر السيسي را با ناصر مقايسه کرده بود، علاوه بر اين پسر جمال عبدالناصر نيز به صراحت از رياست جمهوري السيسي حمايت کرده است) و اختلافش با اخوان المسلمين اما سيسي، ناصري جديد براي مصر نيست.
او نه تنها به دنبال به هم ريختن نظم موجود در خاورميانه و سرشاخ شدن با رژيم صهيونيستي نيست بلکه حمايت جدي پادشاه هاي منطقه و امير نشين هاي حاشيه خليج فارس را نيز پشت سر دارد. طرفه اين که سيسي جشن سالگرد "جنگ اکتبر" (سوئز ۱۹۵۶) را نه با حضور نمايندگان انقلاب هاي منطقه که با حضور وزراي دفاع امارات، عراق، بحرين، مراکش و اردن برگزار کرد؛ کساني که نياکان سياسي شان چشم ديدن ناصر را نيز نداشتند. خيال اسرائيل هم که ظاهرا از بابت السيسي تخت است. نيويورک تايمز پيشتر از ارتباط تنگاتنگ السيسي با اسرائيل خبر داده بود به گونه اي که بنيامين بن اليعازر، وزير سابق دفاع اسرائيل به صراحت تاکيد کرده اسرائيل از نامزدي عبدالفتاح السيسي براي دستيابي به مقام رياست جمهوري مصر پشتيباني مي کند. اما چرا آمريکا نگران نزديکي مسکو و قاهره است؟ السيسي در اين نزديکي به دنبال چيست؟ يادداشت پيش رو تلاشي براي يافتن پاسخ به اين ۲ پرسش است.
بر کسي پوشيده نيست که آمريکايي ها به شدت نگران نزديکي قاهره به مسکو هستند، سياستي که با فاصله قاهره- واشنگتن نسبت عکس دارد. منطقه خاورميانه که به دنبال خيزش مردمي ۲۰۱۱ دچار تحول شده هنوز آرامش خود را نيافته است و کشورهاي منطقه به دنبال ائتلاف هاي جديد براي تامين امنيت خود هستند. اين در حالي است که سقوط مبارک و بن علي ضربه محکمي به اعتبار و جايگاه آمريکا در حمايت از متحدان خود زده است. اين اتفاقات همزمان شده است با جاه طلبي هاي روس ها در منطقه خاورميانه. البته قاهره براي مسکو ارزشي بالاتر از يک متحد مهم دارد. روس ها در استراتژي دفاعي خود تکيه ويژه اي بر زيردريايي هاي اتمي شان دارند تا به وسيله آن سپر دفاع موشکي غربي ها را دور بزنند. اهميت فوق العاده سوريه و بندر طرطوس براي مسکو از همين واقعيت ناشي مي شود. قاهره مي تواند جايگزين بسيار مناسب تري براي دمشق يا در کنار دمشق باشد.
با اين حال تحليل گران جدايي آمريکا از مصر را خيلي محتمل نمي دانند و معتقدند قاهره با نزديکي به مسکو تلاش مي کند تا فشارهاي واشنگتن را متعادل کند. البته سياستمداران مصري پيشتر نسبت به اين موضوع به کاخ سفيد هشدار داده بودند. زماني که آمريکا تصميم گرفت بخشي از حمايت تسليحاتي خود شامل برنامه تحويل تعدادي هواپيماي اف-۱۶ و برخي تجهيزات پيشرفته نظامي و همچنين پرداخت چند صد ميليون دلار کمک نقدي به قاهره را متوقف کند؛ نبيل فهمي وزير خارجه مصر گفته بود: «به وراي واشنگتن خواهيم نگريست و براي برآورده کردن نيازهاي امنيتي خود از همه گزينه ها استفاده خواهيم کرد.» او در عين حال خاطرنشان کرده بود: «هدف اين نيست که روسيه جايگزين کسي شود.»
فارغ از کاهش فشارهاي واشنگتن، سفر السيسي در آستانه انتخابات رياست جمهوري به مسکو دستاورد ديگري هم براي شخص ژنرال دارد. ژنرال السيسي با گرم کردن روابط ديپلماتيک با مسکو مي تواند چنين القا کند که پيرو سياست «جمال عبدالناصر» دوباره رابطه خود را با روسيه از سر گرفته و از آمريکا دوري خواهد کرد. دوري از کاخ سفيد و نزديکي به کرملين پيام ديگري نيز براي مردم مصر مي تواند داشته باشد و آن هم سياست مستقل از واشنگتن در قبال فلسطين است. امري که با توجه به منفور بودن آمريکا در افکار عمومي مصر مي تواند باعث تقويت جايگاه السيسي در رقابت هاي احتمالي پيش رو شود. مجموع اين ها مي تواند بحران مشروعيت «السيسي» در انتخابات را تحت الشعاع قرار دهد.
سيد‌‌‌جواد سيد‌‌‌پور ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را به مطلبی با عنوان«پول‌ها كجا خواهند رفت؟ »اختصاص داد:
در شرايطي كه بازار بورس روزها و ماه‌هاي خيره‌كنند‌‌‌ه‌اي را پشت سر مي‌گذاشت و همگان در انتظار بودند شاخص بورس ركورد ۱۰۰هزار واحد‌‌‌ي را بهدست آورد، اما ناگهان ابر و باد و مه و خورشيد و فلك دست به كار شدند تا نه تنها اين اتفاق نيفتد بلكه شاخص بورس روند‌‌‌ي معكوس را طي كرده و عقب‌نشيني آشكار را شاهد باشد. عقب‌نشيني بورس در شرايطي رخ داده است كه اين روزها اقتصاد ايران به هد‌‌‌ايت نقدينگي سرگرد‌‌‌ان به بازارهاي سرمايه‌اي غير د‌‌‌لالانه و بخش توليد و صنعت نياز حياتي دارد و بي‌راه نيست اگر بگوييم بورس در اين چند ماهه نقش مهمي را در جذب سرمايه‌هاي سرگرد‌‌‌ان ايفا كرد و توانست تا حد زيادي در فرونشاند‌‌‌ن التهابات اقتصاد‌‌‌ي يكي، دو ساله اخير موفق باشد.
كسب چنين موفقيتي در بازار سرمايه خود‌‌‌به‌خود اين انتظار را ايجاد مي‌كرد كه دولت و مجلس و ساير نهادهاي ذي‌ربط به فكر افزايش رونق بورس باشند تا سرمايه‌هاي سرگرد‌‌‌ان هر چه بيشتر جذب بخش توليد‌‌‌ي كشور شوند. اما با اين حال در فرايند تصويب لايحه بود‌‌‌جه سال ۹۳ كشور در دولت و مجلس اتفاقاتي رخ داد كه زمينه را براي ركود و سپس عقب‌نشيني شاخص بورس فراهم كرد. چرا كه دولت و مجلس با افزايش قيمت خوراك پتروشيمي‌ها و افزايش بهره مالكانه ۳۰ درصدي معد‌‌‌ني‌ها وسنگ آهني‌ها موافقت كردند و همين دو اقدام هم عامل اصلي شروع سقوط شاخص بورس شد.
چرا كه پتروشيمي‌ها و معد‌‌‌ني‌ها دو گروه اصلي بورس كشورهستند و گران كردن مواد خام مورد نياز اين دو بخش به معناي كاستن از سود‌‌‌د‌‌‌هي اين بخش‌ها بود و كاهش سود هم خود‌‌‌به‌خود زمينه را براي سلب انگيزه از سرمايه‌گذاران اين بخش‌ها فراهم كرد. البته در اين بين سياست‌هاي گاهی اشتباه مديران بورسي نيزمزيد برعلت شد وروند عقب‌نشيني بازاررا شتابي مضاعف بخشيد. از طرف ديگر اتفاقات فرعي ديگري هم رخ داد كه باعث انگيزش بيشتر سهام د‌‌‌اران خرد براي خارج كردن سرمايه‌هايشان از بورس شد. افزايش سود اوراق مشاركت بانك مركزي به ۲۳ درصد د‌‌‌ركنار افزايش وام بانك مسكن و برخي تحولات ديگر مجموعا باعث كاهش انگيزه سرمايه د‌‌‌اران از بورس شد و در مجموع سقوط د‌‌‌سته جمعي شاخص‌هاي بورس را تد‌‌‌اوم بخشيد.
تمام اين اتفاقات در شرايطي رخ داد كه مسئولان چه در دولت و چه در مجلس مي‌توانستند هوشمند‌‌‌انه‌تر با رونق بازار سرمايه برخورد كرده و با تقويت عواملي كه باعث افزايش شاخص بورس شده بود، انگيزه بيشتري را به سرمايه‌گذاران بازار تزريق ميكردند تا نه تنها سرمايه‌ها از اين بازار حياتي خارج نشوند بلكه سرمايه بيشتري هم جذب بورس شود. تزلزل بورس و خروج سرمايه‌ها از اين بازار به معناي راه افتاد‌‌‌ن سرمايه‌هاي سرگرد‌‌‌ان در بخش‌هاي د‌‌‌لالانه‌اي مانند بازار مسكن، طلا، ارز و خود‌‌‌رو است. نتايج بهمن نقدينگي در اين بازارها طي دو سال گذشته يك تجربه تلخ است و به هيچ وجه نبايد اجازه داد اين تجربه تلخ تكرار شود. تكاپو براي نجات بورس بدون شك راهي مطمئن براي جلوگيري از تكرار اين تجربه تلخ خواهد بود.
امروز كه قراراست نشستي بين مديران د‌‌ولتي و مسئولان بورسي برقرار شود روزآزمون دولت جديد براي ثبات‌د‌‌هي به بورس است آزموني كه ميليون‌ها سهامد‌‌ار به آن چشم د‌‌وخته‌اند تا بتوانند مطمئن باشند كه حمايت از بخش واقعي اقتصاد هنوز سياست اصلي دولت است.اگر اين فرصت از بين برود شكي نبايد كرد كه يكي از بازارهاي مصرفي مردم د‌‌رآيند‌‌ه‌اي نه چندان د‌‌ورد‌‌چار بحران ناشي از تله نقدينگي خواهد شد و قيمت‌ها را به شدت افزايش خواهد داد.
محسن جندقی در مطلبی با عنوان«بورس سقوط می‌کند از«وطن» شکایت می‌کنند!»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز اینگونه نوشت:
۲۲ دی‌ماه امسال روزهای خوش بورس پایان یافت. بازار سرمایه در سال‌های اخیر همواره روند صعودی داشته است و این روند بعد از یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری هم ادامه یافت و خیلی‌ها انتظار داشتند روزهای خوب بورس بعد از مذاکرات هسته‌ای بهتر شود اما نشد. علل گوناگونی هم برای توقف رشد و سقوط آزاد شاخص بازار سرمایه عنوان شد که موضوع این مطلب نیست.
وقتی شاخص بورس که در طول یک سال رکوردهای صعودی پی در پی را می‌شکست، بیش از ۲هزار واحد در یک روز سقوط می‌کند یک خبر مهم در حوزه اقتصادی محسوب می‌شود و اولین ویژگی رسانه یعنی همان اطلاعرسانی، رسانه‌ها را مجبور می‌کند این خبر را منتشر کنند. انتشار چنین خبری در رسانه‌ها اجتناب‌ناپذیر است حتی رسانه‌هایی که همسو با سیاست‌های دولت هستند و طبیعی است که تیترهای جذابی در این باره منتشر شود. رسانه‌های مجازی و مکتوب طیف‌های مختلف در ۲۲ و ۲۳ دی‌ماه خبر سقوط شاخص بورس را با تیترهای جالبی منتشر کردند؛ بزرگ‌ترین افت زمستانه بورس، بورس در کما، سقوط آزاد بورس، هوای بورس ابری شد، شاخص به کما رفت، سقوط ۲ هزار واحدی در تالار شیشه‌ای، تغییر مسیر بی‌سابقه بورس، بورس بلاتکلیف است، بورس قرمز شد و افت بی‌سابقه شاخص بورس.
هیچکس نمی‌تواند منکر این موضوع شود که افت بیش از ۲ هزار واحدی بورس آن هم در روزهایی که همچنان رکوردشکنی می‌کرده یک خبر کم‌اهمیت یا خبری با درجه اهمیت متوسط بوده است. ۲۲ دی‌ماه بورس رکورد سقوط خود را شکست و این برای گروه اقتصادی هر رسانه‌ای مهم‌ترین خبر محسوب می‌شد. «وطن‌امروز» به این خبر مهم بها داد و تیتر اصلی صفحه اول خود را به این موضوع اختصاص داد.
«وطن‌امروز» مانند بسیاری از رسانه‌ها چنین خبری را منتشر کرد تا به مسؤولان هشدار دهد، چرا که ادامه این روند تبدیل به بحران می‌شد. با گذشت یک ماه از آن روز سقوط بورس ادامه یافته و چالشی برای مسؤولان اقتصادی کشور ایجاد شده تا جایی که وزیر اقتصاد در روز تعطیل نیز جلسات غیررسمی برای نجات بورس تشکیل می‌دهد. یکی از کارکردهای رسانه اطلاعرسانی برای هشدار است و گروه اقتصادی روزنامه «وطن‌امروز» در ۲۳ دی‌ماه به‌خوبی به وظیفه خود عمل کرد و خبر افت شاخص را مانند رسانه‌های همه طیف‌ها منتشر کرد تا هشداری برای مسؤولان باشد.
این گزارش کاملا اقتصادی بود و در آن چگونگی افت شاخص و علل سقوط آن مورد بررسی قرار گرفته و نقل قول‌هایی از سوی مسؤولان وزارت اقتصاد مبنی بر اینکه سهامداران به شایعات توجه نکنند و یک نقل‌قول از پورابراهیمی، عضو شورایعالی بورس در مورد ۴ علت افت شاخص، گنجانده شده بود. اکثر این مطالب در گزارش بورس سایر رسانه‌ها منتشر شد و گروه اقتصادی «وطن‌امروز» واقعا یک گزارش بی‌طرفانه را در این باره منتشر کرد.
با این وجود در کمال ناباوری یکی از ارگان‌های دولتی که رئیس آن رئیس‌جمهور است در یک اقدام عجیب و دور از ذهن از روزنامه «وطن‌امروز» به علت انتشار گزارشی با عنوان «سقوط آزاد بورس» در ۲۳ دی‌ماه شکایت کرد. اصلا به این موضوع کار نداریم که رئیس دولت همواره در گفت‌وگوها و سخنرانی‌های خود از انتقاد استقبال می‌کند و آزادی بیان را یکی از شعارهای همیشگی خود می‌داند و نقد را لازمه یک جامعه آزاد اصلا به این موضوع هم کار نداریم که «وطن‌امروز» منتقد دولت است و همواره به نوع توافق هسته‌ای دولت نقد داشته و خواهان توافق خوب بوده و توافق اخیر را یک توافق بد می‌داند اما ما خبرنگاران اقتصادی «وطن‌امروز» نمی‌توانیم درک کنیم که چرا باید دولت از یک گزارش اقتصادی آن هم درباره بورس و بازار سرمایه شکایت کند؟ فرض می‌کنیم دولتی بر سر کار است که مدعی آزادی بیان نیست و مطبوعات تحت فشار هستند آیا در چنین شرایطی هم می‌تواند دولت به علت اطلاعرسانی اقتصادی یک موضوع از رسانه‌ای شکایت کند؟ با کدام توجیه؟
سوال دیگری که در این بین مطرح می‌شود این است که چرا دولتی‌ها فقط از «وطن‌امروز» شکایت کرده‌اند؟ همان‌طور که در سطور بالا خواندید رسانه‌های طیف‌های مختلف تیترهای بسیار متنوعی برای سقوط آزاد بورس منتشر کردند و نمی‌دانیم آیا دولت از سایر رسانه‌ها نیز شکایت کرده است؟ طبق بررسی‌های ما تاکنون خبری مبنی بر شکایت دولت از سایر رسانه‌ها برای انتشار خبر سقوط شاخص بورس، منتشر نشده است و نمی‌دانیم چرا دولت فقط از «وطن‌امروز» شکایت کرده است.
در این بین در واکنش به این اقدام دولت فقط می‌توانیم چند سوال را مطرح کنیم؛ آیا گزارش بورس «وطن امروز» اقدام علیه امنیت ملی کشور بود؟ آیا مصوبه‌ای مبنی بر عدم انتشار این خبر وجود داشت که به دست مسؤولان روزنامه نرسیده باشد؟ آیا فقط روزنامه «وطن‌امروز» این خبر را منتشر کرده بود؟ آیا نباید اخبار مشابه را منتشر کنیم؟ چه تخلفی بابت انتشار خبر اقتصادی بورس رخ داده بود که هنوز از آن بی‌خبریم؟ آیا افت شاخص بورس متوقف شد؟ چگونه باید خبر اقتصادی را تنظیم کنیم که از آن شکایت نشود؟ اصلا چگونه خبر تنظیم کنیم که دولت از آن شکایت نکند؟ چگونه خبر بنویسیم که دولت خوشش بیاید؟
روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«احزاب و ضرورت نقد علمي صاحبان قدرت»در ستون سرمقاله خود و به قلم دکتر امير محبيان به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
يکي از ضعف هاي مشهود مديريت ايراني عدم توجه جدي به نظارت پس از تحقق پروژه و ممانعت از بروز انحراف در مسير کار است.در حوزه سياست اين ضعف بيشتر خودنمايي مي کند.فرد يا افرادي به هنگام کانديداتوري شعارهايي را براي جلب راي مردم بيان مي‌کنند که براي همه جالب است ولي هيچ ارزيابي جدي صورت نمي گيرد که اين فرد يا افراد پس از به قدرت رسيدن تا چه حد بر پيمان خود با مردم ايستاده اند.عدم توجه به امر مهم نظارت و ارزيابي گشايشگر باب مردم فريبي خواهد بود و اعتماد عمومي به اهل سياست را از ميان خواهد برد.
احزاب سياسي،نهادهاي نظارتي مردمي در جهت بهينه سازي رفتارهاي دولتمردان به‌شمار مي روند.يکي از وظايف احزاب و جريانات سياسي مراقبت از عملکرد گروه هاي حاکم است تا مانع بروز شکاف ميان شعار و عمل آنها گردند.يکي از نواقص جدي عملکرد احزاب ما آنست که يا از انجام اين وظيفه مهم غفلت مي کنند و يا آن که بدون در نظر گرفتن معيارهاي علمي، ارزشيابي عملکرد دولت ها از انصاف و عدالت بدور مي افتد.از همين رو شايسته است که احزاب ما افرادي کارشناس را در هر حوزه به کار ارزشيابي کارنامه دولت و تطبيق شعارهاي داده شده با عملکرد و رويکرد فعلي بگمارند تا در چارچوب اصول علمي ارزيابي به تحليل عملکرد دولت ها و افراد سياسي صاحب منصب پرداخته و در صورت رسيدن به تخلف آنان از وعده ها در راستاي منافع مردم به نقد جدي و بدون اغماض بپردازند.اما چارچوب هاي نقد و ارزشيابي علمي چيست؟نکات زير پاره اي از اصول ارزشيابي علمي عملکرد است:
۱. ارزشيابي يکي از روش هايي است که با کمک آن
مي توان به دولت و يا صاحبان قدرت و منصب و نهايتا مردم جهت بهينه سازي امور ياري رساند.
۲.استانداردهاي ارزشيابي بايد واقع بينانه و مورد توافق باشد.
۳.شيوه هاي سنجش کارکرد بايد علمي و مورد توافق باشد.
۴.شاخص هاي ارزشيابي و نيز کارنامه دولت بايد به‌جاي شخصي بودن ، قابل مشاهده،واقع بينانه و قابل سنجش باشد.
۵.ارزشيابي توسط کساني صورت گيرد که در موضوع مورد بررسي متخصص باشند.
۶.زمانبندي بررسي و کنترل براي بازه زماني، منطقي و قابل دفاع منظور شود.
۷.فرصت طرح استيناف يا دفاع از عملکرد به دولت يا فرد و سازمان مورد ارزشيابي داده شود.
دولت هاي پيشين معمولا به گونه اي از زير تيغ نقد علمي گريخته اند، ادامه اين روند به نفع نظام و مردم نيست.بهترين راه خدمت به مردم و حتي دولت ها نقد علمي و منصفانه است.براي اصلاح امور کشور به‌جاي شعارهاي سياسي بي نتيجه ، مهمترين اقدام، اصلاح رفتار و کردار دولت ها و صاحبان قدرت با استفاده از روش هاي نقد منصفانه علمي است.
حسین عبده تبریزی ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را به مطلبی با عنوان«در مورد انتشار اوراق مشارکت ۲۳درصدي بانک مرکزی»اختصاص داد:
ایجاد توازن بین نرخ تورم و اشتغال مهم‌ترین رسالت بانک مرکزی است. تمام هنر بانک مرکزی آن است که ضمن کنترل سطح عمومی قیمت‌ها، موجبات رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را فراهم آورد. موازنه ظریفی بین این دو شاخص اقتصادی برقرار است و اقدام بانك مركزی باید با رعایت ظرافت‌ها و تردستی‌های بسیار انجام شود. بانک‌مرکزی باید تصمیم بگیرد چه میزان اشتغال را می‌خواهد برای کاهش تورم قربانی کند، آمادگی دارد برای کنترل نرخ تورم چه تعداد فرصت شغلی را از متقاضیان کار مضایقه کند و در نهایت در تعیین سیاست‌های پولی خود چه وزنی به کاهش تورم و چه وزنی به افزایش اشتغال اختصاص دهد. تدبیر پولی بانك مركزی باید تورم و اشتغال را به سطوحی هدایت كند که مطلوبیت کل آحاد مردم یا همان رفاه اقتصادی بیشینه شود.
بانک مرکزی با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته است برای اجرایسیاست‌های پولی خود، اوراق مشارکت ۶ ماهه با نرخ سود علی‌الحساب ۲۳ درصد در بازار بفروشد. پذیره‌نویسی اوراق از امروز آغاز خواهد شد و مقرر است در مرحله اول سی هزار میلیارد ریال از این اوراق پذیره‌نویسی شود. سوالی که مقدمتا مطرح می‌شود این است که بانک مرکزی با فروش این اوراق چه هدفی را دنبال می‌کند؟ از اظهارات مقامات بانک مرکزی اینگونه استنباط می‌شود که بانکهای کشور در جهت کنترل حجم نقدینگی و کاهش انتظارات تورمی چنین اقدامی کرده‌اند. بانکهای مرکزی دنیا عموما برای تنظیم بازار پول و نیل به اهداف پولی خود از ابزارهایی همچون عملیات بازار باز، تغییر سطح سپرده‌های قانونی و تغییر نرخ تنزیل استفاده می‌کنند. پس اقدام اخیر بانک مرکزی نیز در همین راستا است.
اطلاعات بانك مركزی در مورد تورم البته به‌مراتب بیش از اطلاعات نویسنده این سطور است، اما گزارش‌های اخیر خود بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بیانگر کاهش قابل‌توجه تورم در سه ماه است. در فضایی که انتظارات تورمی نسبتا تعدیل شده است و کمبود نقدینگی هم در سطح اشخاص و هم در سطح بنگاه‌ها احساس می‌شود، فروش اوراق به‌منظور جذب نقدینگی بیشتر، به‌راحتی توجیه‌پذیر نیست. اعمال سیاست‌های پولی انقباضی در شرایطی که اقتصاد در تنگنای نقدینگی قرار دارد، کدام هدف را نشانه می‌گیرد؟ قربانی عمده اجرای سیاست‌های ضدتورمی، کوچک‌شدن اقتصاد و کاهش نرخ اشتغال است. بانک مرکزی برای تامین فرصت‌های شغلی در فضای رکودی حاکم بر اقتصاد کشور چه تدبیری اندیشیده است؟ و چرا بانک مرکزی در موازنه تورم- بیکاری تا این حد طرف تورم را گرفته است؟
لازمه رعایت ظرافت‌های سیاست پولی توجه به شرایط عمومی اقتصاد است. آیا در وضعیت ركودی فعلی و با توجه به وضعیت شكننده جاری بازار سرمایه، می‌توان از اقدام بانك مركزی در این برهه از زمان دفاع كرد؟ این سیاستی انقباضی است که کاهش سطح نقدینگی را هدف گرفته است. بانکهای مرکزی دنیا عموما زمانی از این ابزار استفاده می‌کنند که بانکهای تجاری ذخایر مازاد قابل‌توجهی دارند. در چنین شرایطی بانکهای مرکزی با انتشار اوراق، ذخایر مازاد بانک‌ها را به اوراق بهادار تبدیل و از گردونه اقتصاد خارج می‌کنند. در شرایطی که حساب اغلب بانک‌ها نزد بانک مرکزی به‌اصطلاح قرمز است، استفاده از این ابزار و جمع‌آوری نقدینگی از اقتصاد فشار زیادی بر سپرده‌های بانک‌ها وارد می‌کند و با کمبود منابع مالی در دسترس بانک‌ها، اشتغال و رشد اقتصادی با مشکل جدی مواجه می‌شود.
موضوع دوم به نرخ انتشار برمی‌گردد. اینكه بانك مركزی نرخ جاری بازار را ۲۳ درصد می‌داند و ممكن است عده بسیاری نظری متفاوت داشته باشند، راه‌حلی آسان و جهانشمول است. همه‌جای دنیا بانك‌های مركزی اوراق را از طریق بازار حراج و به نرخی كه نهایتا بازار تعیین می‌كند، می‌فروشند. به‌گمان اینجانب، نرخ جاری می‌توانست كمتر از ۲۳ درصد باشد، اما راه بسیار ساده برای رفع منازعه آن بود که بانك مركزی به‌مثابه مقام ناظر در نظام قیمت‌ها مداخله نمی‌كرد و به‌راحتی از طریق بازار حراج، قیمت را كشف می‌كرد. در آن صورت برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب ایران، نرخ سود بدون ریسك رسمی بهدست می‌آمد؛ نرخی كه كاربردهای گسترده‌ای در اقتصاد کشور دارد. امید است برای تصحیح این وضعیت، حداقل ظرف دو، سه روز آینده بانك مركزی اجازه دهد این اوراق در بازار ثانویه به فروش برسد تا قیمت تعادلی بازار برای نرخ این اوراق بهدست آید. و اما در مورد انتشار اوراق توسط بانك‌مركزی. برای كنترل حجم پول، بانك‌مركزی معمولا به خرید و فروش ابزار دولتی می‌پردازد، نه اینكه خود اوراق منتشر كند و ناشر باشد. انتشار اوراق از جانب خود بانکهای مرکزی چندان رایج نیست.
یکی از دلایل آن هم مداخله مستقیمی است که با استفاده از این ابزار ایجاد می‌شود. در شرایطی که با ثابت‌بودن نرخ سود علی‌الحساب، امکان رقابت با نرخ‌های جذاب‌تر بانک مرکزی برای بانکهای تجاری فراهم نیست، این اقدام بانک مرکزی به‌معنی مداخله مستقیم در سازوکار بازار است. شاید بتوان اینگونه توضیح داد که بانک مرکزی در غیاب سایر ابزارهای کنترل‌بازار چنین اقدامی کرده است. شاید هم انتشار اوراق توسط خود بانك مركزی از این نگرانی سرچشمه می‌گیرد كه دولت بدهی خود را در قالب اوراق منتشره به بانك مركزی پرداخت نكند. اگر همین قدر اشاره شود که با انتشار مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان، بانك مركزی باید از محل پول پرقدرت ظرف ۶ ماه آینده ۱۲۰۰ میلیارد تومان پول جدید خلق كند (اقدامی كه ممکن است مخالف با برنامه‌های ۶ ماه آتی آن بانك باشد) آن گاه روشن می‌شود که ضرورت جدی وجود دارد تا این موضوع عمیقا مورد بحث قرار گیرد كه آیا بانك مركزی باید اوراق را خود منتشر كند یا اوراق دولتی را خرید و فروش كند؟
« اكنون گزينه پاره آجري!»از روزنامه جمهوری اسلامی مطلبی است چاپ شده در ستون سرمقاله و به شرح زیر که میخوانید:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
اوباما رئيس‌جمهور آمريكا پس از راهپيمايي بزرگ ملت ايران به مناسبت آغاز سي و ششمين دهه فجر انقلاب اسلامي در واكنشي انفعالي كه در مصاحبه مطبوعاتي با فرانسوا اولاند رئيس‌جمهور فرانسه صورت گرفت، رسماً از تكرار جمله "ما همچنان گزينه نظامي را در مورد ايران روي ميز داريم" خودداري كرد و اين بار دامنه خشم كور و تهديد بي‌حاصل خود را متوجه شركتهاي اروپايي كه اقدام به برقراري روابط تجاري با ايران نمايند كرده و اعلام نمود "تحريم‌هاي عليه ايران همچنان به قوت خود باقيست و ما بر ناقضان اين تحريم‌ها همچون يك تن آجر، آوار خواهيم شد."
اين اظهارات و بكار بردن اين قبيل تعابير توسط رئيس‌جمهور كشوري كه مدعي پدرخواندگي و قيموميت دمكراسي در جهان است، بازتاب گسترده‌اي در رسانه‌هاي بين‌المللي داشت و بيش از آنكه منعكس كننده قدرت وي در رويارويي با ايران باشد، به معناي تعديل مواضع گذشته او و درماندگي كاخ سفيد نسبت به نقض تحريم‌هاي ايران توسط شركتهاي اروپايي و مسابقه آنها، بويژه شركتهاي فرانسوي، براي حضور در بازار ايران بود.
اظهارات هفته گذشته رئيس‌جمهور آمريكا قبل از آنكه توسط رسانه‌هاي غربي شليك او به دروازه ايران محسوب شود. گلي زودهنگام از جانب واشنگتن به دروازه فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي كه سعي دارند از شرايط ايجاد شده پس از توافق هسته‌اي ايران و ژنو و فرو ريختن تحريم‌ها، در مسابقه براي عقد قرارداد با تهران شركت كنند، دانسته شد. لذا مطبوعات و رسانه‌هاي جهان به كار بردن اين ادبيات و اين قبيل الفاظ و عبارات را توسط رئيس‌جمهور آمريكا كه گفت "برخي شركتهاي جهاني و اروپايي درحال مسابقه براي ورود به بازار ايران و ناديده گرفتن تحريم‌ها هستند ولي من به آنها هشدار مي‌دهم اين كار براي آنها با ريسك همراه خواهد بود، زيرا ما در زمينه تحريم‌هايي كه كنترل‌شان دردست ماست، مانند يك تن آجر روي سرشان خراب مي‌شويم، " به معناي هشدار صريح او به همتاي فرانسوي‌اش و بي‌احترامي به او تعبير كردند، چرا كه پس از بيان اين هشدار بود كه اولاند رئيس‌جمهور فرانسه در اظهاراتي انفعالي گفت: "البته من به تجار و شركتهاي فرانسوي هشدار داده بودم كه تحريم‌ها در جاي خود قرار دارند ولي آنها به اين اخطار توجه نكرده و نمايندگانشان را بطور يكجانبه و شخصاً به تهران فرستادند."
در همين زمينه، كه روزنامه آمريكايي "نيويورك تايمز" در تفسيري پيرامون اظهارات اوباما در مصاحبه مشترك با اولاند مي‌نويسد: "هشدار رئيس‌جمهور آمريكا، يك هفته پس از سفر هيات بزرگ ۱۰۰ نفره از صاحبان صنايع و شركتهاي فرانسوي به تهران ابراز مي‌شود و او قصد دارد اهرم تحريم‌هايي را كه عمدتاً يكجانبه از سوي آمريكا بر ديگر كشورها در رابطه با ايران وضع شده بود، همچنان در اختيار داشته باشد تا مبادا شركتهاي اروپايي از شرايطي كه پس از توافقنامه ژنو ايجاد شده، استفاده كرده و بازار سفرهاي تجاري و ديپلماتيك كشورهاي غربي به تهران داغ شود."
اين روزنامه آمريكايي در ادامه مي‌افزايد: "سفر هيات فرانسوي به ايران، اين ترس را در كاخ سفيد ايجاد كرده كه مبادا توافق ابتدايي هسته‌اي با ايران موجب برقراري نوعي مسابقه ميان شركتهاي غربي براي برقراري رابطه با تهران شده و سبب فروپاشي تحريم‌هاي وضع شده يكجانبه از سوي آمريكا باشد. در همين رابطه مقامات دولت آمريكا در جلسات خصوصي و يا حتي عمومي، اين نكته را به مقامات فرانسوي گوشزد كردند كه مراقب روابط خود با ايران باشند و در اين ميان، اوباما نيز شديدترين هشدارها را به اولاند در حضور خبرنگاران داد."
به اين ترتيب مي‌توان دليل عصبانيت اين روزهاي رئيس‌جمهور آمريكا را كشف كرد و ارزيابي نمود كه علت بيان اينگونه عبارات به ظاهر شديداللحن، بي‌اعتنايي همپيمانان غربي او در پيروي از سياست‌هاي آمريكا و مسابقه آنها براي رسيدن به اقتصاد ايران است.
جالب اينكه اظهارات اوباما به زماني مربوط مي‌شود كه ملت هشيار و انقلابي ايران در راهپيمايي آغاز سي و ششمين بهار انقلاب اسلامي با حضور چشمگير و معنادار خود، اين پيام آشكار و پاسخ محكم را به دشمنان انقلاب داد كه ادامه ستيز با انقلاب و ملت ايران براي غربي‌ها ثمري نخواهد داشت و آنان چاره‌اي غير از اين ندارند كه به تهديدات نخ نما شده خود كه نتيجه‌اي جز حقارت بيشترشان نداشته، پايان دهند.
شايد به همين علت باشد كه رئيس‌جمهور آمريكا تاكنون كه ملت ايران اين گونه متحد و يكپارچه در مقابل قرار گرفته و بي‌ثمر بودن گزينه‌هاي نظامي روي ميز آنان را به اثبات رسانده و آن را به تمسخر گرفته‌اند، واكنش نشان داده و به جاي تكرار آن تهديدات پوچ و توخالي عليه ملت ايران، مجبور شده مسير تهديدات خود را به سوي همپيمانان غربي خود كه در صف رقباي اقتصادي‌اش در آمده‌اند، منحرف كند و حالا كه از تهديد ملت ايران به جايي نرسيده، همتاهاي اروپايي‌اش را مورد خطاب و عتاب قرار دهد. اينكه اكنون موضع كاخ سفيد از ارائه تكراري و بي‌حاصل "گزينه تهديد نظامي عليه ايران" عدول كرده و تا حد "گزينه پاره آجري"، و آنهم عليه همپيمانان غربي خودش تنزل يافته، اين نشانه اهميت حضور قدرتمندانه ملت ايران در مقابل آمريكا و تأثيرات توافقنامه ژنو در سايه عزم و اراده پولادين ملت است، زيرا دولتمردان آمريكائي همانگونه كه اعلام ميكردند، انتظار داشتند توافقنامه هسته‌اي ژنو ميان ايران و گروه ۱+۵، صرفاً به كاهش "محدود، موقت و برگشت‌پذير" تحريم‌هاي ايران منجر شود و در عمل، چيز زيادي را نصيب ايراني‌ها نكند، ولي با فاصله اندكي پس از امضاي توافق، روند اعزام هيات‌هاي تجاري خارجي به ايران براي فراهم كردن مقدمات از سرگيري تعامل با تهران آغاز شد و آنچه كاخ سفيد پيش‌بيني آن را نمي‌كرد، يعني شكسته شدن فضاي رواني تحريم‌ها عليه ايران، همه چيز را تغيير داد و عليرغم پا بر جا بودن بخش‌هاي مهمي از تحريم‌ها، شركتهاي خارجي در جستجوي راههايي براي از سرگيري روابط با تهران برآمد‌ه‌اند.
درحال حاضر، فضاي مثبت بين‌المللي كه پس از توافق هسته‌اي ايران بوجود آمده و احتمال جدي رسيدن ايران و گروه ۱+۵ به توافق جامع و پايدار، سبب شده شركتهاي خارجي زيادي براي حضور در بازار ايران از يكديگر سبقت بگيرند و در جستجوي ناديده گرفتن و لغو عملي تحريم‌هاي يكجانبه اعمال شده از سوي آمريكا عليه ايران كه بر اروپائيها نيز سنگيني مي‌كرد، باشند. اين همان چيزي است كه هيات مذاكره كننده ايراني پس از امضاي توافقنامه، از آن به عنوان "ترك برداشتن ساختار تحريم ها" و "تغيير فضاي رواني تحريم‌ها عليه ايران" ياد كرد.
